چک از دیدگاه قانون
چکیده: قانون گذار برای چک که وسیله ای برای پرداخت دیون است مقرارتی را قرار داده است که در صورت اختلاف بین افراد در تکمیل اجزای چک، موجب رفع مخاصمه شود و همچنین برای چک های برگشتی نیز بخاطر اینکه خیال مردم آسوده باشد مجازات کیفری و همچنین پرداخت خسارات احتمالی را در نظر گرفته است. البته لازم بذکر است که اگر افراد بخواهند از این مزایا استفاده کنند باید مراحل قانونی را اجرا کنند و گرنه آنان از این مزایا محرم می شوند. مقدمه: قانونگذار چك را وسيله ای برای پرداخت و جايگزين پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهاي تجاري نقش تسريع و تسهيل كننده را ايفاء نمايد و از دستبرد و جابجایی پول های نقد زیاد در معاملات جلوگیری می شود. از اينرو هر اقدام و عاملي كه دستيابي به اين هدف را با مشكل مواجه يا غير ممكن می سازد، منع شده است. متاسفانه اغلب مردم که از چک در تجارت و خرید و فروش ها استفاده می کنند از مقررات قانونی آن اطلاع کافی ندارند و غالبا یا دچار سوء استفاده افراد سود جو قرار می گیرند و یا اینکه بدون اطلاع از موانع قانونی اقدام به صدور چک می کنند که منجر به غیر قانونی بودن آن می شود و صادر کننده مورد تعقیب کیفری قرار می گیرد. در این مقاله سعی شده است که چک را از دیدگاه قانون بصورت مختصر و کامل از نظر حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.
تعریف چک: چک به عنوان یک سند تجاری به معنی اخص برای داد و ستدهای میان مردم رایج است. قانون گذار چک را اینگونه تعریف کرده است : چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار ی نماید(ق.ت 310)
ماهیت چک: در مورد ماهيت حقوقي چك، نظرات مختلفي از سوي حقوقدانان ارائه شده است كه اختصارا به آنها اشاره مي كنيم: 1) بعضي ها، ماهيت حقوقي چک را «وكالت در پرداخت» از سوي بانك دانسته اند. به اين معنا كه صادر كننده چک، بانك را وكيل خود قرار مي دهد تا مبلغ معيني را از حساب او به دارنده چک بپردازد.(ق.م ماده 656 : وکالت، عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.) 2) بعضی ديگر، اين ماهيت را بر اساس عقد حواله، بخاطر تعریف چک از دیدگاه قانون که کلمه محال علیه استفاده شده است، توجیه می نمایند.(ق.م ماده 724 : حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال علیه می گویند.) 3) عدهاي دیگر، ماهيت حقوقي چك را تعهد يكطرفه به نفع شخص ثالث و به تعریف دیگر دستور پرداخت مي دانند یعنی ماهیت حقوقی چک را ایقاع در نظر گرفته اند. 4) دسته ديگري سعي كرده اند با تركيب دو نظر عقد و ايقاع به ماهيت حقوقي اين سند دست يابند یعنی از این جهت که این سند عقد حواله و یا عقد وکالت در پرداخت از سوی بانک دانسته اند، عقد محسوب می شود و از جهت دیگر تعهد یکطرفه به نفع شخص ثالث است، ایقاع می دانند.(عقد معاملی است که قائم بر دو شخص و مشتمل بر ایجاب و قبول باشد و همچنین ایقاع عقدی است که قائم بر یک نفر و مشتمل بر ایجاب و قبول نمی باشد.) 5) و بالاخره دسته دیگری، چک را جزء اسناد تجاری به معنی اخص قرار داده اند که دارای شرایطی خاص هستند که بر اساس آن شرایط دارای اعتبار است. (قانون گذار اسناد تجاری به معنی اخص را تعریف نکرده است بلکه فقط آن را به عنوان یک سر فصل آورده است که در ذیل آن برات و فته طلب و چک قرار گرفته است.)
فایده اقتصادی چک: 1) چک به صادر کننده آن این امکان را می دهد که هر زمان که اراده کند از موجودی حساب خود مبلغی را برداشت می کند و یا به شخص دیگری امکان این کار را بدهد. 2) چک پرداخت سریع در معاملات بجای پول نقد است و افراد مجبور به حمل و نقل پول نقد برای انجام معاملات نیستند. 3)چک موجب تسهیل پرداخت تهاتری است یعنی دریافت کننده چک به جای نقد کردن آن، آن چک را به حساب خود می گذارد و خریدهای خود را با چک انجام می دهد و مبلغ چک از حساب او کسر می شود.(لازم بذکر است که این قسم مهمترین فایده چک است)
مزایا چک: 1) مسئولیت تضامنی: اگر در سر رسید وجه چک تادیه نگردد، دارنده چک می تواند از انجام وظایف قانونی بر علیه همه مسئولین اعم از صادر کننده، ظهر نویسی و ضامنین اقامه دعوی نماید.(ق.ت ماده 249) 2) ظهر نویسی: کسی است که چک بنام او صادر شده است با امضاء یا نوشتن در پشت چک به شخص دیگری اجازه برداشت مبلغ چک را می دهد.(ق.ت ماده245) ظهر نویسی بر دوقسم است: الف) ظهر نویسی چک برای انتقال(ق.ت ماده246) ب) ظهر نویسی به نمایندگی و وکالت(ق.ت ماده 247) 3) صدور قرار تامین خواسته(توقیف اموال): صاحب چک می تواند به محض تقدیم دادخواست و قبل از شروع رسیدگی به دعوی، تقاضای توقیف اموال صادر کننده چک نماید. البته دارای شرایطی است که باید مدنظر قرار گیرد. برای این موضوع دو شرط است: الف) اگر چک در همان مکانی که صادر شده باشد باید تادیه گردد دارنده چک باید آن را در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور چک آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید ظرف مدت چهل و پنج روز مطالبه کند.(ق.ت ماده315) ب) در مورد چک هایی که در خارج صادر شده و باید در ایران پرداخته شود این مهلت چهار ماه است.(ق.ت ماده317) اگر دارنده چک در این مدت ها چک را مطالبه نکند دیگر حق دعوی علیه ظهر نویسان را ندارد. 4)اصل تجرید: هر کس که چک در اختیار داشته باشد می تواند از مزایای چک استفاده کند و هر یک از مسئولین(اعم از صادر کننده و ضامنین و ظهر نویسان) در مقابل دارنده چک تعهد دارند و هیچ تاثیری از جهت روابط مسئول پرداخت با مسئولین قبلی چک بر او ندارد. 5)استقلال و اعتبار ذاتی چک: هر گونه تعهد و قیود و شروط در متن چک بی تاثیر است و دارنده چک می تواند از مزایای چک استفاده کند. انواع چک: 1) چک تایید شده: چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می شود.(ق.ص.چ ماده1) 2) چک تضمین شده: چکی است که از طرف بانکی مجاز علیه همان بانک صادر می شود مبلغ مذکور در آن از طرف بانک صادر کننده ی تأمین و تضمین شده و دارنده ی چک مالک آن شناخته می شود. این نوع چک نوعی اسکناس محسوب می شود.(ق.ص.چ ماده1) 3) چک مسافرتی: چکی است که از طرف بانک های ناشر اسکناس و یا مؤسسات اعتباری خاصی که شهرت بین المللی دارند صادر شده و در اختیار مسافرانی که قصد عزیمت به خارج از کشور را دارند قرار میدهند.(ق.ص.چ ماده1) 4) چک بسته: چکی است که روی آن دو خط موازی کشیده است. وجود این خط حکایت از بسته چک دارد و وجه آن فقط توسط یک بانک یا یک مرکز چکهای پستی یا یکی از مشتریان بانک محال علیه پرداخت خواهد شد. 5) چک عادی: همان چک هایی است که در موقع گشایش حساب جاری با تقاضای کتبی مشتری در اختیار وی قرار می گیرد تا با صدور هر برگ از حساب خود مبلغی را برداشت یا به دیگری منتقل نماید.(ق.ص.چ ماده1)
انواع چک عادی 1) چک به روز: چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود یعنی تاریخ آن روز باشد و چکی برای تاریخ فردا یا روزه های دیگر صادر نشده باشد. 2) چک مشروط: چکی است که شرطی در متن آن ذکر شده باشد و یا آنکه بعدها بر اساس یک فقره قولنامه، صورتجلسه، شهادت شهود و غیره اثبات شود. به طورمثال خریدار خانه، تمام یا قسمتی از مبلغ معامله را به صورت یک فقره چک صادر و در اختیار طلبکار(یعنی فروشنده) یا واسطه(بنگاه) بگذارد و شرط کند که تنها پس از انتقال سند در محضر، طلبکار حق داشته باشد به بانک مراجعه و وجه چک را وصول کند.(ق.ص.چ ماده13) 3) چک وعده دار: چکی است که تاریخ تادیه آن به روز نباشد و تاریخ آن فردا یا یک هفته و یا یک ماه و یا سال آینده صادر شود. باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود. البته لازم بذکر است که صدور چک بدون وعده، بسیار نادر است.
افراد مرتبط با چک: در مورد هرچکی سه شخص وجود دارد: صادرکننده(یاهمان کسی که چک می کشد)، دریافت کننده(همان کسی که چک در وجه و یا بوسیله ظهر نویسی به او منتقل شده است) و پرداخت کننده(بانک صادرکننده دسته چک) هریک از این افراد حقوق و وظایف خاص خودشان را دارند. الف) صادرکننده چک: شخصی است كه چك را صادر می کند یعنی تاریخ و مبلغ و امضاء را خوانا و بدون خط خوردگی تنظیم می کند و در مندرجات آن هیچ اختلافی وجود نداشته باشد.(ق.ص.چ ماده 3) صادركننده چک به حسب قانون باید در تاریخی که در متن چک تنظیم کرده است در بانک مورد نظر وجه نقد یا اعتبار داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجه را از بانک خارج کند و یا اینکه دستور عدم پرادخت را بدهد.(ق.ت313) ب) دریافت کننده چک: دارنده چك اعم از كسی است كه چك در وجه او صادر شده، یا به نام او پشت نویسی شده، یا حامل چك، یا قائم مقام آنان. ج) محال علیه: بانک موظف است هویت کامل و دقیق دارنده چک را با ذکر تاریخ تادیه وجه در پشت چک درج نماید، چک را نقد نماید. نکته قابل بیان این است که صادر کننده باید اهلیت داشته باشد(عاقل، بالغ، رشید، عدم محجوریت آن) و همچنین صدور چک یک عمل تجاری محسوب نمی شود.
اجزای چک: چک عادی دارای اجزایی است که مطابق قانون تجارت باید در فرمهای چاپی چک درج شده باشد تا وجه قانونی پیدا کند و یا اینکه توسط صادر کننده تکمیل شده باشد. الف) اجزاء که باید در فرمهای چاپی چک درج شده باشد عبارت است از: شماره حساب جاري صاحب حساب که در پایین ورقه چک درج شده است. نام و نام خانوادگي صاحب حساب که در پایین ورقه چک درج شده است. آرم بانک که در بالای ورقه چک درج شده است. مهر شعبه بانک که بیانگر محل صدور چک است که در بالای ورقه چک درج شده است. سریال ورقه چک که در بالای و پایین آن درج شده است. ب) و همچنین اجزایی که صادر کننده چک باید آن را تکمیل کند تا به عنوان یک سند معتبری برای تجارت قرار گیرد.(ق.ت ماده311) این اجزاء عبارت است از: (ق.ص.چ ماده3) تاریخ وصول مبلغ مورد نظر که توسط صادر کننده درج شود. مبلغ مورد نظر که باید به ریال توسط صادر کننده درج شود. تعيين ذينفع يا حامل که توسط صادر کننده درج شود. امضاء چك توسط صادر كننده كه شرط اساسي برای صدور سند و قبول تعهد صادر کننده محسوب مي شود.
اعتبارات چک: 1) چک باید توسط صادر کننده بدون هیچ گونه خط خوردگی و اشتباه و بدون مغایرتی و داشتن مبلغ مورد نظر در بانک در تاریخ مقرر، تکمیل شود.(ق.ص.چ ماده 3) 2) چک نیز به محض ارائه بانک وصول شود.(ق.ت ماده313) 3) چک برای یک معامله نامشروع و غیر قانونی صادر نشده یاشد. (ق.ص.چ تبصره ماده 7)
نکات کاربردی در مورد اختلافات در اجزای چک: در اجزاء که باید در فرمهای چاپی چک درج شده باشد هیچ اختلافی وجود ندارد زیرا این موضوع بر وظیفه بانک می باشد که آنها را تماما انجام می دهد تا موضوعیت پیدا کند. ولی اختلاف در اجزایی است که صادر کننده چک باید آن را تکمیل کند تا به عنوان یک سند معتبری برای تجارت قرار گیرد. این اختلافات به شرح زیر است: تاریخ؛ (1 در چک تاریخ به حروف ملاک است و در صورتی که بین تاریخ به حروف چک با تاریخ اعدادی چک مغایرت داشته باشد تاریخ حروف ملاک است.(ق.ت ماده225) اما اگر تاریخ اعدادی یا دو تاریخ حروفی در چک درج شده باشد که با هم مغایرت داشته باشند هیچ کدام ملاک محسوب نشده و باید به صادر کننده مراجعه شود و با پشت نویسی آن چک تصحیح شود. و همچنین باید این نکته را متذکر شویم که اگر صادر کننده چک در ذیل امضاء خودش تاریخی را ثبت نماید و مدت زمان تاریخ مقدم بر تاریخ سر رسید چک باشد، دارنده چک نمی تواند شکایت کیفری علیه صادر کننده چک کند.(ق.ص.چ ماده13) مبلغ چک؛ (2 اگر مبلغ حروف چک با مبلغ اعدادی چک با هم مغایرت داشته باشد، مبلغ حروف چک ملاک است و اگر بین دو حروف اختلاف مبلغ باشد حروفی که مبلغش کمتر است ملاک می باشد.(ق.ت ماده225) وجه چک؛ 3) اگر در وجه چک قیود و شروط و یا قید امانی و یا دیگر موضوعات دیگر نوشته باشد، بانک موظف به پرداخت مبلغ چک است زیرا اصل در چک اصل تجرید و عدم توجه به قیود و شروط است.(ق.ص.چ ماده3) امضاء؛ (4 اگر صادرکننده چک، امضاء دیگری که مغایر با امضاء صحیح است را در چک درج کند، دارنده چک می تواند بر علیه صادر کننده اقامه دعوی کند(ق.ص.چ ماده3) کمتر بودن موجودی حساب از مقدار وجه چک؛ (5 اگر موجودی حساب صادر کننده چک کمتر از وجه تنظیم شده چک باشد دارنده چک می تواند چک را برگشت زده و به مراجع قضایی رجوع کند.(ق.ص.چ ماده5) و اگر دارنده چک بخواهد همان مبلغ را برداشت کند، بانک وظیفه دارد تمام مبلغ موجودی که در حساب است را به دارنده چک بپردازد. دارنده چک نیز باید در پشت چک آن مقدار وجه ای را که دریافت کرده است را یاداشت کند و به جای آن گواهی از بانک در یافت می کند که مقدار دریافتی وجه در آن قید شده است. چک پرداختی هم نسبت به مابقی مبلغ بی اعتبار است و گواهی بانک برای دارنده در حکم اصل سند است. دارنده چک برای دریافت مابقی مبلغ به صادرکننده چک مراجعه می کند و یا اینکه می تواند بر علیه اقامه دعوی کند.(ق.ص.چ ماده5) مسدود بودن حساب صادر کننده چک؛ (6 هركس با علم به بسته بودن حساب بانكی خود مبادرت به صدور چك كند عمل وی در حكم صدور چك بلامحل خواهد بود و برای صادر کننده چک سه مجازات برای او در نظر گرفته شده است:(ق.ص.چ ماده10) مجازات به شرح زیر است:(ق.ص.چ. ماده 10) الف) حداكثر مجازات ذکر شده در قانون که 2 سال حبس است. ب) ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال. ج) اجرای حتمی مجازات یعنی عدم تعلیق مجازات توسط قاضی. فوت صاحب حساب؛ (7 در صورت فوت صاحب حساب یا در حساب های مشترک اگر یکی از صاحبان حساب فوت نماید، تا زمانیکه اطلاع کتبی به بانک نرسیده باشد، چنانچه چک صادره عهده حساب مزبور پرداخت شود، هیچ گونه مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود. پس از اطلاع بانک از فوت مشتری، بانک وظیفه دارد چک هایی را که تاریخ صدور آن مقدم بر تاریخ فوت باشد را پرداخت می نماید و از پرداخت چک هایی که تاریخ صدور آن موخر بر تاریخ فوت صاحب حساب باشد خودداری خواهد نمود که در اینصورت دارنده چک، باید به ورثه یا نماینده قانونی آنها مراجعه نماید که بر این اساس در صورتی که ورثه وجه چک را قبول نمایند هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود.(ق.ا.ح ماده232) البته دارنده چک نیاز ندارد تا انقضاء سر رسید چک های صادره از سوی متوفی صبر کند زیرا به محض فوت صاحب حساب، دیون موجل، حال می شود.(ق.ا.ح ماده231) ضمنا چک های استفاده نشده از دسته چک، فاقد اعتبار هستند.
شرایط مسدود کردن حساب بانکی: صادر کننده یا دارنده چک می تواند به بانکی که چک بر عهده آن است دستور عدم پرداخت بدهد و باید اعلام کند که به چه علت بانک نباید بپردازد.(ق.ص.چ ماده 14) و پس از اعلام عدم پرداخت به بانک، شکایت خود را تحویل مراجه قضایی دهد. در مرحله بعد باید حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را که از مراجع قضایی دریافت کرده به بانک تسلیم نماید، در غیر اینصورت بانک پس از یک هفته وجه چک را با تقاضای دارنده چک به او پرداخت می کند.(ق.ص.چ ماده14 تبصره2) مواردی که صاحب حساب می تواند دستور عدم پرداخت داد عبارتند از: اعلام مفقودی، سرقت، جعل، کلاهبرداری، خیانت در امانت ویا به دست آوردن چک از راهای مجرمانه دیگر.(ق.ص.چ ماده14) قابل ذکر است که عدم تعهد دارنده چک، صادر کننده نمی تواند دستور عدم پرداخت چک را بدهد زیرا عدم انجام تعهد جرم نیست بلکه صرفا یک تخلف مدنی است. حال، هرگاه خلاف ادعایی دستور دهنده که موجب عدم پرداخت وجه چک شده ثابت شود، علاوه بر مجازات حبس و جزای نقدی باید کلیه خسارت های که به دارنده چک وارد شده است را بپردازد.(ق.ص.چ ماده 14) البته در مورد چک های تضمینی و مسافرتی، فقط صادر کننده که ادعای جعل نماید، را می توان توقیف کند و گرنه چنین حقی ندارد.(ق.ص.چ ماده 14 تبصره3) وظایف بانک در پرداخت وجه چک: 1) بانک ها وظیفه دارند به محض مراجعه دارنده چک، هویت کامل و دقیق او را با ذکر تاریخ پرداخت وجه در پشت چک درج نمایند.(ق.ص.چ ماده6) 2) در صورت درخواست کتبی صادر کننده چک، بانک ها می توانند به مدت یک هفته حساب را مسدود کنند. در این دستور کتبی باید به طور صریح عنوان شود که به چه علت نباید مبلغ چک پرداخت شود.(ق.ص.چ ماده14 تبصره1) 3)بانک ها مکلف اند کلیه حساب های جاری اشخاصی که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده اند و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد را بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.(ق.ص.چ ماده21) 4) در صورت خط خوردگی یا عدم مطابقت امضاء در چک، بانک از پرداخت وجه خوداری می کنند.( ق.ص.چ ماده3) 5) در صورت مغایرت داشتن یکی از اجزاء چک با هم، بانک وظیفه دارد در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر کننده در آن ذکر شده، و علت آن را قید کرده و آن را مهر و امضاء کرده و تحویل دارنده چک دهد و همچنین مطابقت و عدم مطابقت امضاء را نیز باید در برگه قید شود. بانک برگه دوم که نام و نام خوانوادگی و نشانی دارنده چک را نیز باید به صادر کننده ارسال کند.(ق.ص.چ ماده4) 6) اگر دارنده چک بخواهد همان مبلغ کم موجود در حساب را برداشت کند، بانک مکلف است تمام مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد. دارنده چک نیز در پشت چک آن مقدار را که دریافت کرده است را یاداشت می کند و به جای آن گواهی از بانک دریافت می کند که مقدار دریافتی قید شده است. و گواهی بانک برای دارنده جانشین اصل چک است(ق.ص.چ ماده5)
شرایط رفع سوء اثر از سوابق چکهای برگشتی: 1) چک برگشتی توسط بانک محال علیه پرداخت شده باشد.(ق.ص.چ ماده 9) 2) لاشه چک در اختیار صادر کننده باشد.(ق.ص.چ ماده17) 3) انصراف شاکی از شکایت بر علیه صادر کننده.(ق.ص.چ ماده12)
مراحل قانونی در صورت برگشت خوردن چک در حساب جاری صادر کننده چک: دارنده چک می تواند برای گرفتن وجه چک و ضرر و زیان خود را (ق.ص.چ ماده2 تبصره 2) از چهار طریق پیگیری است: الف) طرح شکایت کیفری بر علیه صادر کننده؛ در قانون، صدور چک بلامحل جرم محسوب می شود. اگر چک در هنگام مراجعه بانک قابل پرداخت باشد یا مواجه با کسر موجودی گردد یا حساب صادر کننده مسدود باشد و یا در تنظیم چک اشکالاتی مانند عدم مطابقت با نمونه امضاء موجود در بانک، قلم خوردگی و یا دیگر اشکالات غیر قابل پرداخت باشد، کسی که چک در دست او است می تواند به دادسرای محلی که بانک در آنجا قرار دارد مراجعه و با طرح شکایت کیفری ، خواستار مجازات صادر کننده چک بلا محل و یا دارای کسری موجودی و .... گردد. البته علیه ضمانین و ظهر نویسان طرح دعوی کیفری امکان پذیر نمی باشد. البته برای شکایت کیفری چند شرط لازم است: الف) حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور چک در صورتی که دارنده چک آن را به بانک ارائه دهد و به علت عدم موجودی یا کسر موجودی و یا به هر علت دیگری برگشت شود و گواهی عدم پرداخت صادر گردد.(ق.ص.چ ماده11) ب) شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت چک از طرف بانک، دارنده چک حق شکایت کیفری دارد. (ق.ص.چ ماده11) و همچنین مجازات کیفری به شرح زیر است: الف) چنانچه مبلغ مندرج در چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد. ب) چنانچه مبلغ مندرج در چک از ده ملیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. ج) چنانچه مبلغ مندرج در چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال محکوم خواهد شد و همچنین از داشتن دسته چک به مدت دو سال محروم می شود و اگر صادر کننده چک اقدام به صدور چک بلامحل نموده باشد، تمام مجموع مبالغ در متن چک ها ملاک خواهد شد. (ق.ص.چ ماده7) لازم بذکر است که دارنده چک می تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مطالبه نماید.(ق. ص.چ ماده 15) در موارد زیر چک تعقیب کیفری و جزایی ندارند: 1) ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک، دارنده چک آن را به بانک ارائه ندهد. 2) ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت چک از طرف بانک، دارنده چک شکایت کیفری نکند. 3) صادر کننده چک مبلغ چک قبل از تاریخ شکایت بپردازد و لاشه چک را دریافت کند.(ق.ص.چ ماده9) 4) شاکی بعد از شکایت ترتیب انتقال چک مورد شکایت را به دیگری بدهد.(ق.ص.چ تبصره ماده 11) 5) در صورتی که شاکی رضایت دهد.(ق.ص.چ ماده12) 6) در صورتی که چک دارای وعده باشد.(ق.ص.چ ماده13) 7)هرگاه چک بابت تضمین انجام تعهد یا تضمین انجام معاملهای صادر شده باشد و در متن چک قید شده باشد.(ق.ص.چ ماده13) 8)هرگاه چک سفید امضاء صادر شده باشد.(ق.ص.چ ماده13) 9)هرگاه وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی شده باشد و در متن چک قید شده باشد.(ق.ص.چ ماده13) 10) در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده است.(ق.ص.چ ماده13) 11)هرگاه وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی یا بابت تضمین شده باشد و در متن چک قید نشده باشد.(ق.ص.چ ماده13) 12) در صورت فوت صادر کننده چک 13) در صورتی که بعد از برگشت چک به شخص دیگر منتقل شود که در این صورت شخص اخیر حق تعقیب جزایی را ندارد مگر اینکه وارث دارنده چک باشد.(ق.ص.چ ماده11تبصره) 14) در صورتی که صدور چک به خاطر معاملات نامشروع و یا به خاطر پرداخت ربا باشد.(ق.ص.چ تبصره ماده 7) ب) اقامه از طریق دوایر اجرای ثبت؛ چون چک در حکم سند لازم الاجراست(ق.ص.چ ماده14) دارنده چک می تواند در صورت عدم پرداخت وجه چک، از دوایر اجرای ثبت درخواست صدور اجرائیه علیه صادر کننده و صاحب حساب را نماید. طلبکار نیز می توانند با معرفی اموال منقول و غیر منقول به دادگاه، آنها را توقیف کند.(ق.ص.چ ماده2) البته متقاضی باید ده درصد مبلغ مورد درخواست را به صندوق دادگستری تودیع نماید و اموال غیر از خانه مسکونی و ماشین و یک شماره تلفن غیر قابل بازداشت است. ج) اقامه دعوی تجاری از طریق تقدیم دادخواست؛ دارنده چک می تواند بر علیه همه مسئولین اعم از صادر کننده و ظهر نویس، با تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه اقامه دعوی تجاری کند و همچنین درخواست تامین خواسته بدون تودیع خسارات احتمالی کند.(ق.ت ماده249) برای این موضوع دو شرط است: الف) اگر چک در همان مکانی که صادر شده باشد باید تادیه گردد دارنده چک باید آن را در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور چک آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید ظرف مدت چهل و پنج روز مطالبه کند.(ق.ت ماده315) ب) در مورد چک هایی که در خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخته شود این مهلت چهار ماه است.(ق.ت ماده317) اگر دارنده چک در این مدت ها چک را مطالبه نکند دیگر حق دعوی علیه ظهر نویسان را ندارد. د) اقامه دعوی مدنی از طریق دادخواست؛ دارنده چک در هر حال حق اقامه دعوی علیه صادر کننده چک را دارد خواه دارنده چک به وظایف خود عمل کرده باشد یا عمل نکرده باشد.(ق.ص.چ ماده20)
نکات کاربردی در مورد اشخاص حقوقی: قانون گذار شخص حقوقی را مانند شخص حقیقی دارای مسئولیت در نظر گرفته است و اگر چک بلا محلی را صادر کند، دارنده چک می تواند وجه آن را مطالبه کند زیرا تمام تصمیمات معمولا توسط اشخاص حقیقی صورت می گیرد و چک توسط مدیر عامل و یا هیئت مدیره صادر می شود و صادر کننده و صاحب حساب یعنی شرکت بنا بر مسولیت تضامنی مسولیت پرداخت چک را دارند. بنابراین دارنده چک می تواند مبلغ چک را هم از اموال صادر کنندگان یا اموال شرکت تامین کند و همچنین دارنده چک علاوه بر مسئولیت مالی و مدنی، مسئولیت کیفری هم دارد مگر اینکه ثابت شود عدم پرداخت مستند به عمل آنها نبوده است که در این صورت شخص یا اشخاصی که موجب عدم پرداخت شده اند تحت تعقیب کیفری قرار می گیرند.(ق.ص.چ ماده19)
چکهای صندوق های قرض الحسنه: اگر چک های صندوق قرض الحسنه به هر علتی منتهی به برگشت و عدم پرداخت شود دارنده چک نمی تواند بر علیه صادر کننده چک شکایت کیفری کند زیرا صندوق های قرض الحسنه بانک نمی باشد و چک ها این صندوق در واقع نوعی حواله هستند و یا سند عادی محسوب می شوند.(زیرا قانون گذار در تعریف چک کلمه محال علیه را آورده است و در قانون صدور چک محال علیه را بانک محسوب کرده است.) و همچنین دارنده چک نیز نمی تواند از مزایای قانون تجارت و یا از طریق دوایر ثبت برخوردار شود.(زیرا این قوانین برای اسناد تجاری به معنی اخص مثل چک تنظیم شده است.) ولی برخی گفته اند که شامل مقرارت قانون تجارت نیز می شود. دارنده اینگونه چک فقط می تواند با تقدیم دادخواست مدنی و رعایت تشریفات مربوط به آن و ابطال تمبر اقامه دعوی کند و همچنین می تواند اموال صادر کننده را توقیف کند ولی باید مبلغی را به عنوان خسارات احتمالی به صندوق دادگستری واریز کند. در ضمانت این نوع چک نیز دارنده چک فقط می تواند به ضامن رجوع کند نه صادر کننده، البته اگر این نوع چک را خارج از قوانین تجارت بدانیم.(این نوع چک چون خارج از قوانین تجارت است از مزایای تضامنی برخوردار نمی باشد.)
نتیجه گیری: چک به عنوان وسیله ای برای پرداخت دیون از طرف قانون گذار در نظر گرفته شده است ولی دارای اشکالاتی می باشد که مهمترین آنان این است که دریافت کننده چک در معرض خطر چک بلامحل و یا سرقتی قرار می گیرد و فروشنده که کالا را در اختیار مشتری قرار می دهد شاید دیگر نتواند مال خود را پس بگیرد. بخاطر همین، قانون گذار برای از بین بردن این اشکالات مقرارت جزایی در نظر گرفته است تا تضمین بیشتری برای چک در کشور قرار دهد. البته باید این موضوع را مطرح کرد که دارنده چک اگر بخواهد صاحب چک بلامحل را مورد تعقیب کیفری قرار دهد مستلزم رعایت مهلت های قانونی است و گرنه دیگر حق تعقیب کیفری را ندارد و فقط می تواند دیون خود را از طرف مقابل پس بگیرد. |