جایگاه دادستان در کشورهای جهان و عرف بین الملل

دادستان، کارافزار تضمین حقوق بشر- دادستان در عمده نظام‌های قضایی دنیا نقش برجسته و بااهمیتی دارد؛ گاهی به عنوان مدافع حقوق دولت (وكیل‌الدوله) و گاهی به عنوان مدافع حقوق ملت (وكیل‌المله) و گاهی در جهت احقاق حقوق ملت و دولت، توأمان ایفای نقش می‌كند.

در برخی كشورها به عنوان عضوی از كابینه (وزیر دادگستری) و در برخی به عنوان رأس دستگاه قضایی یا یكی از اركان آن با تشخص شناخته می‌شود.
از نظر تطبیقی دادسرا به عنوان ارگانی كه كنترل اقدامات دستگاه‌های پلیس را عهده‌دار باشد برای نخستین بار در مجموعه قوانین تحقیقات جنایی 1808 فرانسه پدیدار شد و سپس توسط كشورهای آلمان، هلند، سوئیس، اتحاد جماهیر شوروی سابق، ایتالیا، اسپانیا و كشورهای آمریكای لاتین و برخی كشورهای آسیایی و آفریقایی پذیرفته شد. در ایران هم دادسرا با نام اداره مدعی عمومی به موجب قانون سال 1328 قمری، تأسیس شد. به طور خلاصه موقعیت دادسرا در این كشورها به عنوان یك نهاد قضایی، آماده‌سازی كیفرخواست عمومی و تسهیل رسیدگی دادگاه است.
 
جایگاه دادستان در کشورها
‏‏ جایگاه دادستان در نظام حقوقی آمریكا- در كنار هر دادگاه ناحیه، به جز وكلای دعاوی یك دادستان ایالت (‏United states Attornery‏) وجود دارد كه جزو قوه مجریه است نه قضائیه و زیر نظر دادستان كل (‏Attorney general‏) است دادستان كل در این نظام عضو كابینه است و به عنوان وزیر دادگستری فعالیت می‌کند. (رئیس‌جمهوری او را انتخاب می‌کند و دارای قدرت و اقتدار قابل ملاحظه‌ای است) دادستان‌ها در هر ایالت مانند یك كارمند ساده هستند كه از اعتماد دولت محلی برخوردارند و تابع وزیر دادگستری (یا همان دادستان كل) و تحت هدایت وی هستند. دادستان‌ها مواردی چون جنحه و جنایت بر ضد قوانین فدرال را تعقیب و احیاناً به عنوان نماینده ایالات متحده در دادگاه‌های مدنی شركت می‌كنند.« در این سیستم دادستان كل از شأن بالایی برخوردار است و اختیارات فائقه‌ای دارد. به نحوی كه می‌تواند رئیس دولت را نیز محاكمه کند. دادستان وظیفه دارد تا متهم را به دادگاه تسلیم و دعوای كیفری را تا پایان پیگیری كند. در حقوق كانادا، دادستان شاهی (عمومی) نماینده منافع عمومی و همچنین به گونه‌ای غیرصریح به عنوان نماینده اشخاص بزه‌دیده مورد نظر قرار گرفته است.
جایگاه دادستان در انگلیس- دادستان كل (‏Attorney general‏) عالی‌ترین نماینده قانونی دولت است ولی عضو كابینه نیست؛ او بر تعقیب جرایم مهم نظارت می‌كند و مشاور دولت در امور حقوقی و رئیس كانون وكلا (‏Bar‏) است.» در این كشور دادسرا به جای محاكم به پلیس وابسته است.
براساس «قانون پیگیری كیفری جرایم» سال 1985 میلادی در حقوق انگلیس، آغاز و ادامه پیگرد كیفری در دست و اختیار مطلق دادستان است. این اختیار از جهت نظری از طرف شاه (دولت) بر عهده دادستان گذاشته شده است و اگرچه پلیس در بیش‌تر موارد، پیگرد كیفری را آغاز می‌كند، ولی مسؤلیت پیگرد شخص متهم و متخلف، پس از طرح آن بر عهده دادستان و بخش پیگرد عمومی (اداره مستقل خدمات پیگرد شاهی) قرار دارد.
جایگاه دادستان در نظام قضایی آلمان- دادستان كل رأس دادسراهاست و دادسراها به عنوان سازمانی مستقل از دادگاه‌ها، امر تعقیب دعاوی جزایی را بر عهده دارند. دو وظیفه مهم دادستان در این كشور مدیریت تحقیقات مقدماتی و ایفای نقش مدعی‌العمومی در دعاوی است.
جایگاه دادستان در فرانسه- دادستان در شهرستان به نمایندگی از دادستان كل و با كمك دادیاران در دادگاه‌ها حضوردارد، دادستان كل فائق بر دادسراهاست؛ در دیوان كشور فرانسه نیز یك دادستان و 17 دادیار حضور دارند و هر شعبه، یك رئیس، 15 مستشار و 3 دادیار و یك منشی شعبه دارد. در موارد اصراری هیأت عمومی نیز جلسات با حضور 35 مستشار تحت ریاست رئیس شعبه اول و با شركت دادستان كل تشكیل می‌شود؛ دادستانی دیوان عالی كشور فرانسه مرجع درخواست شروع دادرسی دیوان عدالت جمهوری كه به جرایم هیأت دولت رسیدگی می‌كند نیز هست؛ در این نظام اساساً دادستان كل نقش بسیار بارز و برجسته‌ای دارد، «منشاء و خاستگاه نظام دادسرایی ریشه در تاریخ فرانسه دارد و چنانچه گفته شده است، از ابتدای قرن 14 میلادی افرادی تحت عنوان مدعی‌العموم (‏Procureur general‏) یا وكیل عمومی (‏Avocat general‏) نمایندگی پادشاه را برای حفظ منافع دولت و پادشاه نزد دادگاه عهده‌دار بوده‌اند؛ هر چند پس از پیروزی انقلاب كبیر فرانسه (1789) با سكوت نسبت به عنوان دادسرا، به سازمان‌های صرفاً قضایی بذل توجه شده بود، اما قانون اساسی، دستگاه دادستان كل (‏Ministere public‏) را به شكل امروزی ایجاد کرد. بر این اساس كه در معیت هر دادگاه، دادستان (‏Commissaire du Government‏) و دادیار (‏Substitut‏) برای دفاع از حقوق عمومی حضور داشته باشد.»
جایگاه دادستان در فدراسیون روسیه- به موجب فصل هفتم قانون اساسی، سه مرجع عالی قضایی وجود دارد كه قضات آن بنا به پیشنهاد رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه توسط شورای فدراسیون منصوب می‌شوند و هر سه مرجع بی‌طرف، لذا برای این كه حقوق دولت حفظ و نظارت بر اجرای قانون عملی شود، ركن دادستان هم، پیش‌بینی شده كه در رأس آن دادستان كل فدراسیون روسیه است، ترتیب نصب او مثل قضات در مرجع فوق‌الذكر با پیشنهاد رئیس فدراسیون و حكم شورای فدراسیون روسیه است. تنها تفاوت آنست كه عزل او هم به همان شكل نصب، عملی شود.
دادستان كل فدراسیون روسیه وظیفه نظارت بر امر تحقیقات پرونده‌های جزایی را نیز بر عهده دارد تا به شكل قانونی انجام شود و تعریف جرم و مجازات دگرگون نشود. در موردی كه علیه دولت طرح دعوی شود، دادستان از منافع دولت حمایت می‌كند. بیش‌تر دادستان كل اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نیز بر اجرای قوانین توسط وزارتخانه‌ها، كمیته‌های دولتی و سایر سازمان‌های اداری و اجرایی و اجتماعی نظارت عالیه داشته است و از جانب شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی انتخاب می‌شد و در برابر آن‌ها مسئول و مكلف بود دادستان‌های جمهوری‌های متحده، جمهوری‌های خودمختار، استان‌ها و نواحی را منصوب كند. مدت اختیار دادستان‌ها 5 ساله بوده است و فقط تابع دادستان كل بودند.
نظام قضایی هلند- دادستان عمومی از اركان دادگاهی محسوب می‌شود. آن‌ها از میان حقوقدان‌ها انتخاب و وظیفه كشف جرایم و تسلیم متهم به دادگاه را بر عهده دارند؛ دادستان از منافع افراد غایب حمایت می‌كند، اموال آن‌ها را محافظت و بر جریان دادگاه مربوط به آن‌ها نظارت دارد. دادستان در بعضی دعاوی حقوق وارد می‌شود و گاهی طرف دعوی است، و گاهی اعلام‌ كننده آن مثل دعوی ورشكستگی.
تركیه- اتهامات عمومی توسط دادستان‌ها اقامه می‌شود؛ عنوان كامل آن‌ها دادستان جمهوری است و دارای تشكیلات دادسرایی هستند؛ دادستان‌ها نیز همچون قضات در رابطه با حوزه قضایی خود به چند دسته تقسیم می‌شوند. شورای عالی قضاوت و دادستان‌های كل به امور اداری مربوط به قضات دادگاه‌های اداری و قضایی. دادستان‌های كل كه عضو دیوان عالی استیناف و یا شورای كشور نباشد، می‌پردازند. دادگاه عالی استیناف تركیه دادستان كل ارشد دارد كه به ایفای وظایف محوله قانونی مبادرت می‌کند. دادگاه‌های نظامی و دادگاه عالی استیناف نظامی دارای دادستان‌های جزء و دادستان ارشد هستند.
رومانی-رئیس وزارت عمومی رومانی كه همان دادسرای دیوان عالی دادگستری این كشور است را دادستان كل بر عهده دارد؛ این وزارتخانه دارای استقلال مطلق است و به دولت وابسته نیست و در كابینه هیأت دولت نیز حضور ندارد، دادستان رومانی به پیشنهاد وزیر دادگستری و شورای عالی قضایی و با موافقت رئیس‌جمهوری انتخاب می‌شود.
در معیت دیوان عالی دادگستری كه عالی‌ترین مرجع قضایی در ساختار نظام قضایی رومانی انجام وظیفه می‌كند و در معیت هر یك از كارگاه‌های تجدیدنظر و دادگاه‌های عمومی، تخصصی، ابتدایی و نظامی یك دادسرا به ریاست دادستان و نیز چند دادیار مشغول انجام وظیفه هستند به طوری كه همه پرونده‌ها اعم از كیفری و مدنی ابتداء به دادسرا ارجاع می‌شود.
براساس قانون اساسی رومانی، دادستان نماینده مردم و نماینده حقوق عامه در این كشور است. توضیح این كه وزارت عمومی رومانی در امور قضایی به وزارت دادگستری مشاوره می‌دهد، از وظایف مهم وزارت عمومی رومانی، مبارزه با فساد و ارتشاء و پیگیری و مبارزه با جرایم جزایی و جنایی و جنایات سازماندهی شده و تروریسم در این كشور است، دادستان كل رومانی عضو شورای عالی قضایی این كشور نیز هست.
قطر- دادستان كل در یكی از دو ركن قوه قضائیه این كشور است؛ قوه قضائیه زیر نظر وزیر دادگستری فعالیت دارد؛ دادستان به نمایندگی از دولت طرح دعوی می‌كند.
سودان- دادستانی كل وابسته به قوه مجریه و به عنوان وزیر دادگستری تلقی می‌شود و از نظر اداری و مالی به هیچ وجه حاكمیتی بر قوه قضائیه ندارد. بنابر ماده 133، قانون اساسی انتقالی سال 2007 سودان دادستانی كل این كشور نمایندگی دولت را در اقامه دعوی، داوری، اتخاذ اقدامات قبل از محكمه بر عهده دارد. وزیر دادگستری ملی، مشاور اول حقوق دولت ملی است و مقام دادستانی كل در سطح ملی را بر عهده دارد.
امارات متحده عربی- دادستانی كل یك نهاد قضایی مستقل است كه امانتدار دعوی عمومی است، اعضای آن غیرقابل بركناری‌اند- دادستان پس از اجرای دعوی كیفری به دادگاه‌ها به عنوان نماینده جامعه و مصالح آن به بررسی و پیگیری آن می‌پردازد. مأموریت این نهاد در دعوی كیفری نظارت بر حسن جریان عدالت است صرفنظر از مجرمیت یا بی‌گناهی متهم، دادستان مدافع جامعه و نظم عمومی است.
سوریه- دادستان كل در کشور از جمله عالی‌ترین مقامات كشوری است كه كنترل و نظارت بر اجرای قوانین كیفری را بر عهده دارد و در همه سطوح دادگاه‌های عمومی در تمام محكمه‌های جنایی و كیفری و در مورد مشخصی از رسیدگی‌های حقوقی به عنوان نماینده قانون شركت می‌كند.
اوگاندا- دادستان كل عالی‌ترین مقام قضایی است كه وفق قانون اساسی (مصوب سال 1995) دفتر دادسرا كاملاً از وزارت دادگستری و امور قانون اساسی جدا شده و در واقع دادستانی كل كاملاً مستقل است و هیچ ارگان یا نهادی آن را كنترل نمی‌كند.
اندونزی- نظام حقوقی آن مقتبس از سیستم قضایی كشور هلند است، دادستان كل در كابینه دولت حضور دارد و به عنوان مدعی‌العموم، حافظ حقوق عمومی است.
تاجیكستان-دادستان كل، مسئول اعمال نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و فقط در قبال مجلس ملی مسؤل است. نظارت بر فعالیت و عملكرد قضات و امور قضایی به شیوه‌ای بی‌طرفانه از دیگر وظایف دادستان است؛ این نظارت در همه سطوح قضایی از پائین‌ترین تا بالاترین را شامل می‌شود. دادستان نظارت خود را از ابتدایی‌ترین مرحله تشكیل پرونده‌ها تا پایان تحقیقات مقدماتی و صدور احكام به شكل مستمر و مبتنی بر قانون اعمال می‌كند. براساس رویه جاری در این كشور، دادستان هم منافع افراد و هم منافع دولت را در نظر می‌گیرد و همچنین از همه حقوق طرفین از جمله متهمان و محكومان حمایت می‌کند. رسالت دادستان به نمایندگی از دولت فقط تأمین منافع مردم و تأمین عدالت و صیانت از حقوق عمومی جامعه در پرونده‌های مطروحه است، دادستان كل به مدت 5 سال انتخاب می‌شود و دادستان‌های دیگر نیز در سطح كشور را برای مدت 5 ساله منصوب می‌كند.
سیرالئون- به موجب قانون اساسی 1991 این كشور، دادستانی كل مسؤلیت پیگیری تمامی پرونده‌های جنایی و همچنین پیگیری پرونده‌هایی كه شاكی خصوصی دارند را بر عهده دارد و یك مقام قضایی در محدوده كیفری است.
كره-، دادستان كل به عنوان دادستان دادسرای دیوان عالی این كشور و مدافع حقوق عمومی است و از اختیارات فائقه‌ای برخوردار است.
اتریش- سه سطح از دادگاه وجود دارد: دادگاه بخش، استان و دیوان عالی كشور. در دادگاه‌های منطقه‌ای به جای دادستان شخص غیرحقوقی ولی تحت نظر دادستان قرار دارد. در دادگاه‌های ایالتی دادستان حضور فعال دارد و دادستان كل در دیوان عالی كشور مستقر است. كار دادستان كل شركت در همه محاكمات دیوان عالی است.
چنانچه وی متوجه رأی برخلاف قانون و به ضرر متهم شود به منظور رعایت حقوق بشر می‌تواند كل دادرسی را باطل كند. اگر نسبت به مدارك موجود در پرونده شك كند نیز می‌تواند دادرسی را باطل كند. از همكاری او با دیوان عالی كشور (كه در سال 600 تا 800 فقره پرونده وارد آن می‌شود) اینست كه قانون به طور صحیح اجرا شود. در اتریش 300 دادستان وجود دارد.
ژاپن- نظام دادسرایی به صورت مخروطی و در رأس آن، دادسرای كل كشور است. رسیدگی به پرونده‌های كیفری بر عهده دادستان است. مسئولان پلیس تحقیقات این پرونده‌ها را انجام می‌دهند و دادستان این اختیار را دارد كه برای انجام تحقیقات، دستور مستقیم بدهد چرا كه دادستان بر پلیس، ارشدیت دارد. ذیل دادستانی كل در موازات دادگاه استیناف، 8 دادسرای استیناف وجود دارد كه در رده‌های پایین‌تر به دادسرای بخش تقسیم می‌شود.
چنانچه در كل كشور 50 دادسرای بخش در معیت 50 دادگاه بخش فعال است. كوچك‌ترین سازمان اداری دادسرا، ناحیه است و 428 دادسرا در این كشور مستقر است؛ دادگاه‌های تخصصی كم‌تر فعالند و با وجود این كه دادگاه خانواده دارند، دادسرای خانواده ندارند. دادستان كل كشور را هیأت وزراء انتخاب می‌كنند كه در سن 63 بازنشست می‌شود؛ در دادسرا هم دادستان‌ها و كادر قضایی فعالند هم كاركنان اداری 8 دادگاه‌های استیناف هر یك دادستان ارشد مجزا دارند كه آن‌ها هم توسط هیأت وزراء انتخاب می‌شوند و 63 سالگی بازنشست می‌شوند. در سطح كشور 1600 دادستان وجود دارد كه ارتقا پیدا می‌كنند و دادستان ارشد می‌شوند. دادیار نیز از دیگر سمت‌های دادسراست كه توسط وزیر دادگستری از طریق آزمون و... انتخاب می‌شود و آن‌ها فقط در دادسرای ناحیه (كوچك‌ترین واحد دادسرایی كشور) كار می‌كنند. چندین دادیار و دادستان در اداره دادسرا مشغول به كارند. دادیاران علاوه بر آزمون، باید سه سال سابقه كاری حقوقی و اداری در دوایر دولتی داشته باشند. در یكی از واحدهای دادسرایی توكیو بیش از 100 دادستان كار می‌كنند در حالی كه در واحدی در نیکازاكی، 4 یا 3 دادستان فعالند. به رئیس واحد دادسرا ‏G.C‎‏ یا دادستان كامل هم می‌گویند. بین 4تا2 سال ماموریت كاری دادستان در یك محل است و مرتب تعویض می‌شوند. دادستان و دادیار تحقیقات پرونده را انجام می‌دهند. هر دو كیفرخواست صادر می‌كنند البته تفاوت عمده آن‌ها در رسیدگی به پرونده‌های بااهمیت و یا دارای اهمیت كم‌تر است. تقسیم پرونده‌ها با دادستان ارشد است. دادستان نمی‌تواند رأساً دستور بازداشت بدهد. و دستور شخص قاضی لازم است. اجازه شنود با قاضی است و دادستان چنین حقی ندارد. تشخیص ضرورت اقامه دعوی و این كه امری مورد تعقیب قرار بگیرد یا نه با دادستان است. كمیته بررسی دادسرا موسوم به ارگان مصلحت، كه مستقل از دادسراست ولی در دادسرا مستقل است جایگاهی است كه چنانچه دادستان عقیده به عدم تعقیب داشته باشد و ذی‌نفع، مدعی خلاف نظر وی باشد، می‌تواند دادستان را مجاب كند و یا حتی ملزم كند. با درخواست كمیته، دادستان مجدداً پرونده را بررسی می‌كند ولی این كه مجدداً كیفرخواست تنظیم كند یا نه، بستگی به نتیجه تحقیقات وی دارد.