اصالت برائت قبل از شرع و بعد از شرع
نکته مهمی که مورد توجه و تتبع قرار گرفته این است که آیا برائت قبل از شرع اصالت داشته است یا نه؟باین توضیح که اگر فرض شود که شرعی یعنی کتاب و سنتی در کار نبوده یا نباشد آیا بنا بدلائل عقلی برائت اصالت دارد یا نه؟
از نظر کلی میتوان گفت که بدین سئوال به سه طریق جواب گفته شده است:
1- اغلب اصولیین معتقدند که برائت چه قبل از شرع و چه بعد از آن اصالت داشته و دارد.
2- بیشتر اخباریین بر آنند که اصل اولی و قبل از شرعی اشتغال ذمه است یعنی ذمه خلق مشغول به تکلیف است اما بعد از شرع اصل اشتغال منقلب گشته و اصل ثانوی احتیاط است.
3- بعضی اعتقاد دارند که فرض زمان قبل از شرع یا بطور کلی وقتی که بندگان تکلیفی در مقابل خدا نداشته اند یا نداشته باشند ممکن نیست زیرا در مرحله کون بنده مخلوق هیچگونه قدرت در مقابل خالق خود ندارد و نمیتواند داشته باشد و در مرحله شرع بندگان بناید قبل از تعیین تکلیف خاص کاری بر خلاف امر خدا و رسول انجام دهند و هیچ زمانی نبوده که شرعی نباشد در عین حال خداوند از نظر لطف و مرحمتی که دارد حکم موردی را که نص خاصی نسبت بآن نرسیده باشد اباحه قرار داده بنابراین اصل اولی منع است و اصل ثانوی اباحه میباشد که خود یکی از احکام شرع میباشد.
اما همانطور که گفته شد اختلاف آراء در این باره زیاد است.عده ای معتقد به توقفند و گفته اند که در آنچه احتمال حرمت میرود و شبهه در طریق حکم آن نیست حکم آن توقف در فتوی و سعه در عمل است.
جماعتی اظهار داشته اند که در اینگونه موارد احتیاط واجب است دسته ای معتقد به حرمت ظاهری میباشند و گروهی دیگر اعتقاد دارند که این حرمت واقعی است.عده ای هم بر آنند که اصل اولی برائت و اصل ثانوی احتیاط و توقف است.
یکی از صاحب نظران چنین گفته است که اگر نسبت به موردی حکم نهی نرسیده باشد چون به احتمالی ممکن است فساد در آن راه داشته باشد باید در آن مورد احتیاط کرد. و جواب او بدین گونه داده شده که لازمه چنین اعتقادی آنست که پیغمبر را من عنداللّه محیط باحکام و قادر بر بیان آن ندانیم و در این صورت ممکن است در چیزهائی که شارع مقدس ما را بدان امر فرموده نیز احتمال فساد بدهیم و چنان اعتقادی چنین تالی فاسدی خواهد داشت.
باز گفته شده است که شارع پاره ای از احکام را تأسیس و برخی از احکام قبلی را تقریر و امضاء و باقی را نسخ فرمود و در بسیاری از حالات هم سکوت اختیار فرمود و مکلفین را در این حالات آزاد گذارد. و بعبارت دیگر شارع حکم حالت غیر معلوم الحکم را اباحه قرار داده و حضرت صادق علیه السلام فرمود: «کل شیئی لک مطلق حتی یرد فیه نص»و یا به روایتی«حتی یرد فیه نهی»و در حدیثی است بروایت امیرالمؤمنین از نبی اکرم که فرمود«...و عفالکم عن اشیاء رحمة منه من غیر نسیان فلا تکلفوها»و وجه استدلال این است که در مواردی که حکم خاصی تعیین نگردیده نباید تکلیفی معین کرد و حکم آنرا شارع سعه و اطلاق تعیین فرموده است .
موارد اجراء اصل برائت
اما مورد اجراء اصل برائت را وقتی دانسته اند که در احکام خدا و موضوعات آنها یا در اشتغال ذمه به حقوق مردم شکی حاصل شود.
قائلین باحتیاط در موارد فوق به احتیاط و اجتناب حکم کرده اند و ظاهر از نوع استدلالشان این است که حالت جهل و شبهه را با حالت شک اشتباه کرده و این دو مورد را نیز مشمول قاعده بالا دانسته اند.
( شک - شبهه - جهل )
توضیح آنکه حالت شک در وقتی است که دو دلیل متساوی القوه متعارض یکدیگر باشند در صورتیکه حالت شبهه وقتی است که دلیل مبهمی بر حکمی اقامه شود که مقصود قطعی از آن مفهوم نشود. در حالت جهل اصلا حکم دانسته نشده و هیچگونه دلیلی بر آن اقامه نگردیده است.
انواع شک :
1-شک در حکم
اولا-اگر نسبت به موضوعی نصوص متعدد متعارضه ای رسیده باشد و بعد از عرض بر معاریض منصوصه نتوان ترجیحی بین آنها داد این حالت شبهه مرادیه نامیده شده در این مورد بعضی باحتیاط و بعض دیگر بتوقف در فتوی وسعه در عمل حکم کرده اند. این حالت اگر چه شک نامیده شده ولی این شک در واقع موضوع اخبار سعه است که در مورد عدم ترجیح بین دو حدیث فرموده اند«بایهما اخذت من باب الرشاد وسعک»بنابراین حکم این حالت سعه است و شکی در حکم نیست.
ثانیا اگر در مورد موضوعی نص واحدی رسیده باشد که مجمل و متشابه است جماعتی بتوقف در حکم و فتوی معتقدند زیرا در حدیث روایت«الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات».
اما در عمل بعضی قائل به وجوب احتیاط و عده ای قائل باستحباب احتیاط شده اند. چه امر دائر بین اقل و اکثر ارتباطی باشد یا دائر بین اقل و اکثر استقلالی که حکم بر عمل بقدر متیقن شده و حکم زائد مجهول را اطلاق دانسته اند.
2- شک در مکلف
مثل اینکه دو نفر در جامه ای که هر دو آنرا پوشیده اند اثری ببینند و ندانند از کدامست در این صورت هر یک به مقتضای یقین که نسبت به طهارت خود داشته اند عمل می نمایند و بشک عارض اعتنا نمیکنند.
3- شک در موضوع مستنبط
یعنی شک در متعلق احکام کتاب و سنت در این صورت اعم از آنکه حکم، شرعی باشد یا عرفی،چون شک در آن باعث شک در حکم است به توقف در فتوی و سعه در عمل حکم کرده اند.
4- شک در موضوع صرف
یعنی شک در شیئی خارجی متعلق تکلیف که در این صورت احتیاط را مرغوب شمرده اند. اعم از اینکه شبهه محصوره باشد(مثل شک در صحت ذبح گوسفند معین) یا غیر محصوره(مثل شک در صحت ذبح یکی از گوسفندان متعدد)و در هر صورت احتیاط در قدر غیر متیقن است بهر نحو که مکلف بخواهد مگر اینکه احتیاط بوجه خاصی مورد حکم قرار گرفته باشد. مثل وضوء گرفتن به آب یکی از دو ظرف که طاهر نبودن یکی از آندو بطور غیر معلوم مسلم باشد که باید هر دو را بریزند و تیمم کنند یا شک در جهت قبله که در آن صورت دستور تخییر یا عمل بگمان داده شده است.
5- شک در حکم حادث
مثل اینکه کسی در اثنای نماز به نامحرم نگاه کند و نمیداند این نظر مبطل نماز هست یا نه؟ در اینصورت اگر این شک بواسطه دلالت نصوص نباشد حکمش مثل حالت جهل است. و اگر بواسطه دلالت بعض نصوص باشد حکمش حکم حال شبهه است و مدار بر آنست که ببینند شرط صحت عمل جمع است یا نه؟ که اگر جمع باشد عملش صحیح و الا صحیح نیست.
برائت از حقوق الناس
در این مورد گفته شده است که اصل اولی برائت شخص است از حقوق مردم عادی. زیرا همه مردم مساوی خلق شده اند و کسی را بر کسی فضیلتی نیست.
ولی در زمان شرع شارع مقدس هر چه را از حقوق مردم بر یکدیگر لازم میدانسته بیان فرموده و در سایر امور آنها را آزاد گذاشته و تا موردی نص خاصی نرسیده باشد همه آزادند و حق خاصی از دیگران بر ذمه آنها نیست.
اما در حقیقت حقوق الناس هم راجع به حقوق اللّه میشود و همان احکام در آن جاری است و مردم در واقع موضوع احکام شارع میشوند و او است که برای آنها ایجاد حق فرموده است.
در موضوع برائت سخن بیش از آنست که در مقاله مختصری بگنجد و مطالب فوق همانطور که ملاحظه شد در کمال اختصار و بطور فهرست بعرض رسید و بر علاقمندان است که بکتب مفصل مراجعه فرمایند. |