جایگاه اصل صحت در گره گشایی از اختلافات حقوقی
یکی از اصول تسهیلکننده در قراردادها، اصل صحت است. به اعتقاد شما تاثیر وجودی این قاعده در اعمال آن در قراردادها چیست؟
در قلمروی قراردادها اصل صحت تاثیر مهمی دارد. قضات گاهی با این اصل به صحت قرارداد مشكوك حكم میكنند و گاهی قراردادی را كه در فقه اسلامی نام و عنوان خاص ندارد و نیز قراردادهای جدید صحیح شمرده میشود.
به قراردادهایی كه در سلامت آنها تردید است اشاره كردید. نحوه ی صحیح شمردن این عقود به چه صورتی است؟
در جواب باید بگویم كه هرگاه در صحت عقدی از این جهت شك كنیم كه واجد چیزی است كه احتمال مانعیت آن را میدهیم و یا فاقد چیزی است كه احتمال شرطیت آن را میدهیم، مثلا در صحت عقد معلق شك كنیم، از این جهت كه واجد تعلیق است و ما احتمال مانعیت آن را میدهیم و یا در صحت عقد مجهول شك كنیم كه فاقد علم به عوضین است و ما احتمال شرطیت آن را میدهیم، در چنین مواردی به موجب اصل صحت به درستی عقد حكم میكنیم.
البته هرگاه در مورد صحت بیعی شك كنیم كه آیا متعاقدین اهلیت داشتهاند یا خیر، با استناد به اصل صحت در عقود نمیتوان مشروعیت معامله را اثبات كرد، زیرا معلوم نیست كه معامله انجام یافته مصداق عنوان عقد یا تجارت و یا بیع واجد شرایط و فاقد موانع باشد تا بتوانیم به عمومات و اطلاقات تمسك كنیم و هیچ دلیلی از قبیل «اوفوا بالعقود» و «احل الله البیع» و امثال آن نمیتواند موضوع خود را اثبات كند و معلوم كند كه متعاملین حین وقوع معامله اهلیت داشتهاند. البته هرگاه قبل از انجام معامله اهلیت متعاقلین مسلم و در حین وقوع مشكوك باشد، با اجرای استصحاب آنها را هنگام معامله نیز واجد اهلیت میشناسیم، لیكن این حكم به اهلیت از طریق اصل مثبت موضوعی در مثال ما استصحاب موضوعی ناشی شده، نه از راه «اوفو بالعقود» و یا دیگر ادله اثبات حكم.
با توجه به جامعه امروزی، شاهد ظهور برخی از عقود نوین در عرصه معاملات هستیم. آیا اصل صحت در این نوع عقود نیز جاری است؟
بدیهی است كه در عقد بودن قراردادهای جدید از قبیل بیمه، قرارداد مولف كتاب با ناشر و مخترع و كاشف یا صاحب كارخانه یا كسی كه میخواهد از اختراع یا كشف استفاده كند، تردیدی نیست. منتها نمیدانیم كه این عقود مورد تایید شارع هستند یا نه، اما از آنجا كه ادله عام و مطلقی بر صحت عقود در دست داریم، از قبیل «اوفوا بالعقود» و همینها میتوانند مستند اصل صحت در عقود جدید قرار گیرند و یا تمسك به آنها و نیز حدیث «المومنون عند شروطهم» قراردادهای تازه را مورد تایید قرار میدهیم و اینكه باید قرارداد از عقود معینه باشد را درست نمیدانیم. ناگفته نماند كه تایید قراردادهای جدید در صورتی كه شرایط عام صحت معامله در آنها رعایت شده و از موانع مسلمی چون ربا مصون باشند، در این صورت نسبت به شروط و موانع احتمالی به اصل صحت استناد میكنیم. اگر ادله عام وجود نداشته باشد، مقتضای اصل اولی، فساد و بطلان معامله مشكوك است. اگر دلیلی بر صحت قراردادهای تازه و یا فاقد عنوان موجود نباشد مقتضای اصل اول فساد و بطلان است كه از استصحاب عدمتاثیر ناشی میشود، زیرا عقودی برای انسان آثار و یا تكالیف و الزاماتی ایجاد میكنند كه اگر نمی بودند چنان آثار و تكالیفی هم پیدا نمیشد. حال اگر در مورد معامله جدید شك كنیم كه آیا آثار و الزاماتی ایجاد میكنند یا خیر، باید به استصحاب متوسل شویم و استصحاب میگوید چون پیش از این معامله مشكوك آن آثار و الزامات وجود نداشت، حال هم نیست. ولی از آنجا كه دلایل عام بر صحت عقود چون «اوفوا بالعقود» و نظایرش موجود است، دیگر نوبت به اصل عملی یعنی استصحاب نمیرسد.
درماده 223 قانون مدنی، اصل صحت به صورت زیر انعكاس یافته است: هر معامله ای كه واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر اینكه فساد آن معلوم شود. تفسیر شما از ماده اخیر چیست؟
در ماده مورد اشاره شما، مقصود از معامله همان مفهوم عقد است، بنابراین در حقوق مدنی ایران «اصاله الصحه» در عقود حكمفرما است. در تفسیر برخی مواد و حل بعضی از فروض قانونی میتوان به اصل صحت استناد كرد، مثلا موافق ماده 1213 قانون مدنی، مجنون ادواری در حال جنون نمیتواند هیچ تصرفی دراموال و حقوق مالی خود بكند. در صورتی كه در دادگاه ثابت شود كه یكی از متعاملین مبتلا به جنون ادواری بوده، آن عقد باطل شناخته نمیشود، مگر اینكه كسی كه از بطلان معامله منتفع میشود ثابت كند كه این معامله در زمان جنون واقع شده است، زیرا ممكن است عقد مزبور در مضان افاقه منعقد شده باشد. اگر كسی به استناد معامله، ایفای تعهدی را از طرف خود بخواهد، كافی است كه در دادگاه تحقق معامله را ثابت كند. اگر متعهد مدعی فساد و یا عدم پیدایش تعهد است میتواند آن را ثبت كند و تا موقعی كه بطلان آن ثابت نشده، ملزم به ایفای آن خواهد بود، مگر آنكه مدعی فسخ آن شود و این امر را ثابت كند. در ماده 836 قانون مدنی ایران آمده است: «هرگاه كسی به قصد خودكشی خود را مجروح یا مسموم كند یا اعمال دیگر از این قبیل كه موجب هلاكت است، مرتكب شود، پس از آن وصیت در صورت هلاكت باطل است و هرگاه اتفاقا منتهی به موت نشد، وصیت نافذ خواهد بود». اگر محرز نشد كه اعمال مذكور را به قصد خودكشی كرده یا نه و پس از آن اعمال هم وصیت كرده باشد و سپس در نتیجه آن اعمال به هلاكت رسیده باشد، آیا وجود شك در صحت و بطلان چنین وصیتی چه باید كرد؟ در این مورد حتما اصل صحت جاری است.
اصل صحت در عقود چه كاربردی دارد؟
قانونگذار ما اصل صحت را در عقود با صراحت تمام پذیرفته است. همانطوری که ذکر شد در ماده 223 قانون مدنی چنین میخوانیم: «هرمعامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود». پس از دیدگاه قانون هر معاملهای واقعشده، درست و نافذ است و طرفین باید به مفاد آن پایبند بوده و به تعهدی که با انعقاد عقد پذیرفتهاند، ملتزم باشند، مگر اینکه فساد آن در حین دادرسی ثابت شود.
از اصل صحت نمیتوان در جهت رفع تردید در درستی عقد استفاده کرد، زیرا در اینگونه موارد، نفوذ عقد میبایست به وسیله قواعد و اصول دیگر به اثبات برسد. همچنانکه در صورت شک در وقوع عقد هم اصل صحت نمیتواند دستاویز مناسبی برای رفع تردید باشد، بلکه اصل صحت زمانی در عقود محل اجرا دارد که به استناد ماده 223 قانون مدنی معامله واقع شده باشد.
ماهیت اصل صحت چیست؟ فایده پی بردن به ماهیت این قاعده چیست؟
در مورد ماهیت اصل صحت در عقود، هم در میان علمای علم اصول و هم در میان حقوقدانان اختلافنظر وجود دارد. به طوریکه برخی طرفدار اماره بودن این اصل هستند و گروهی دیگر آن را اصل عملی میدانند. اهمیت و ثمره این بحث در آن است که اگر اصل صحت را اماره بدانیم یا آن را در زمره اصول عملی به حساب آوریم، دارای آثار عملی متفاوتی خواهد بود. مثلا اگر اصل صحت از اصول عملی فرض شود، محدوده اجرای آن به آثار حقوقی عقد محدود خواهد شد، گسترش آن به لوازم درستی عقد در هالهای از ابهام خواهد بود. در حالی که با اماره دانستن اصل صحت بایستی لوازم عقد درست را نیز مشمول این اصل قرار دهیم.
از اجرای اصل مزبور چه فوایدی حاصل میشود؟
به عنوان نمونه در صورتی که مخالفت عقد با قانون مورد تردید باشد اصل، صحت آن است و وجود این مخالفت دلیلی بر نادرست بودن عقد نیست. یا اگر عقد با قانون مخالف باشد و تردید شود که قانون امری است یا تکمیلی، مقتضای اصل صحت این است که قانون تکمیلی فرض شود. یا فرضا در جایی که عقد به ظاهر واقع شده است، آنکه ادعای صوری یا نامشروع بودن آن را دارد باید دلیل بیاورد.
اصل صحت درایقاعات چه جایگاهی دارد؟
هر چند در مورد شمول قاعده یا اصل صحت در ایقاعات تردید نداریم، اما در حقوق ایران نمیتوان جایی را برای اصل صحت در ایقاع پیدا کرد. قانون مدنی اصلی به عنوان اصل صحت در ایقاع مقرر نکرده است. ماده 223 این قانون هم نمیتواند اصل صحت را در ایقاعات ثابت کند. هر چند واژه معامله در ماده مذکور در معنای اعم خود ایقاع را نیز شامل میشود، اما باید به این نکته توجه داشت که قانونگذار در این ماده مقررات جزیی فصل عقود را بیان میکند و معامله را در معنای اخص خود یعنی عقد به کار برده است، به علاوه به دلیل تفاوت میان عقد و ایقاع ملاک اصل صحت در عقود را نمیتوان در مورد ایقاعات به کار گرفت و از آن حاکمیت اصل صحت را در ایقاعات استفاده کرد.
اصل صحت در اعمال دیگران به چه معنی است؟
این موضوع به این معناست که باید رفتار و گفتار دیگران را حمل بر صحت کرد، هرچند در مورد زمان اجرای این قاعده اختلافنظر وجود دارد. در قلمروی حقوق هم گاهی پیش میآید که اعمالی غیر از عقود و ایقاعات واقع میشود و ما در صحت و سقم آنها شک میکنیم، حال ممکن است این اعمال از چنان اهمیتی برخوردار باشند که اگر آنها را صحیح ندانیم، در روابط قضایی خود با مشکلاتی مواجه شویم که تنها با صحیح انگاشتن آن اعمال قابل حل خواهند بود، پس در اینجا عقل سلیم حکم میکند جانب صحت عمل را بگیریم. ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی نمونهای از کاربرد این اصل در حقوق است. این ماده بیان كرده كه در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد». بنابراین در صورت انطباق نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی فرض قانون بر صحت عمل کارشناس است. |