تنقیح مناط
قبل از توضیح در اطراف تنقیح مناط ضرورت دارد راجع بقیاس و اقسام و ارزش و جواز استفاده از آن در قضاوت و حکم گفتگو شود.
قیاس عبارت از اندازه گرفتن چیزی است بچیز دیگر و در تمام شئون زندگی و حیات میتواند مورد استفاده قرار گیرد. در قضاوت استفاده از آن بدینصورت است که وقتی در موردی حکم صریح قانونی وجود نداشته باشد و باصطلاح قانون ساکت باشد مورد سکوت را با مورد دیگر که حکم قانونی دارد و هر دو مورد دارای یک قدر مشترک میباشد تطبیق نموده و مورد همان حکم قرار میدهند.
میدانیم در امور جزائی قیاس جایز نیست ولی در امور مدنی نه فقط جایز است بلکه قاضی ملزم است که در موارد سکوت قانون از طریق مراجعه بسایر مقررات قانونی و روح قانون و مراد قانونگذار و بالاخره قیاس حکم خود را صادر نماید و گرنه قاضی مستنکف از احقاق حق شناخته میشود.میان اهل سنت و جماعت و پیروان امامت هم راجع باستفاده از قیاس اختلاف است که فعلا این اختلاف و بحث در آن خارج از موضوع این گفتگو میباشد.
در مورد قیاس که اجمالا تعریفی از آن شد باید انواع آنرا هم شناخت زیرا ارزش هر یک متفاوت است یکی قابل استناد و استفاده نیست و دیگری از جهت ارزش آنقدر به نص قانونی نزدیک میشود که در قبول آن تردیدی وجود نخواهد داشت و عبارتند از:
1-قیاس مع الفارق
2-قیاس منصوص العله
3-قیاس مستنبط العله
4-قیاس اولویت
5-قیاس قطعی
6-قیاس ظنی
قیاس مع الفارق- قیاسی است که قدر مشترک میان اصل و فرع یا مقیس و مقیس یکی نباشد مثلا اگر گفته شده باشد مستخدمین دولت که از خزانه دولتی حقوق دریافت میدارند میتوانند از تخفیف مخصوص راهآهن استفاده نمایند،مستخدمین سایر بنگاههای وابسته بدولت یا بنگاههای خصوصی مشمول آن نخواهند بود و با قیاس نمیشود آنرا مشمول دانست زیرا اگرچه آنها هم مستخدم میباشند و وابسته بدولت هم هستند معهذا فارق از موضوع علت اصلی برقراری آن حکم که کمک به حقوق بگیران از صندوق دولت بوده میباشند و اگر یکی از این افراد بخواهد خودش را با این مستخدمین قیاس کرده و از این تخفیف استفاده کند پذیرفته نیست و باو گفته میشود قیاس شما مع الفارق است.
در قضاوت هم همینطور است اگر قاضی بخواهد با استفاده از قیاس مورد سکوت قانون را مشمول مورد دیگری که حکم قانون بر آن وارد شده است بنماید باید در یکی بودن علت و قدر مشترک هر دو مورد دقت کافی مبذول دارد و گرنه قیاس او مقبول نخواهد بود و قابل ایراد و مع الفارق است.
قیاس منصوص العله- قیاسی است که قاضی مورد سکوت را با مورد قانونی که علت وضع قانون هم در آن تصریح شده تطبیق مینماید در این قیاس هیچ ایرادی وارد نیست و بالجمله آنرا حجت دانستهاند. البته کمتر دیده شده که در قوانین ذکر علت بشود و با عنایت باینکه قانون همیشه باید جامع و کلی باشد قانونگذار از اقدام به چنین کاری که ذکر علت در نص قانونی باشد خودداری مینماید ولی بهر تقدیر اگر در موردی که قانون ساکت است علت بطور روشن معین باشد و در مورد دیگر قانونگذار حکم خاصی با ذکر همین علت انشاء نموده باشد تردیدی نیست که میتوان این قانون را هم شامل آن مورد ساکت کرد و صحت آن مقبول عموم است.
از نظر مثال قانونی میشود به ماده 212 قانون مدنی اشاره نمود که میگوید«معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند بواسطه عدماهلیت باطل است»در این ماده بالغ یا عاقل یا رشید نبودن موجب بطلان معامله شناخته شده و علت آن هم تصریح شده بواسطه«عدم اهلیت»آنان است پس در حقیقت عدماهلیت طرف معامله موجب بطلان گردیده است باینترتیب در هر معامله که این عدماهلیت بهر علت دیگر وجود داشته باشد و قانون هم راجع بصحت و یا فساد معامله ساکت باشد با توسل بموضوع حکم مذکور در ماده 212 و قیاس منصوص العله باید حکم به بطلان معامله بشود.
قیاس مستنبط العله- این قیاس برعکس قیاس منصوص العله قیاسی است که قاضی مورد سکوت قانون را با مورد دیگر قانونی که علت آنرا شخصا استنباط نموده یکی دانسته است.تشکیل این قیاس و ارزش آن بستگی تمام به درجه اجتهاد و قدرت استنباط قاضی دارد.گاهی ممکن است تشخیص علت در هردو مورد بقدری صحیح و نزدیک بهم باشد که مانند قیاس منصوص العله باشد و گاهی هم ممکن است ضعف استنباط آنرا بدون ارزش و قیاس را غیرقابل قبول کند.
قیاس اولویت-گاهی علت وضع یک قانون در مورد دیگری بنحو شدیدتر ظاهر میشود در حالیکه قانون در این مورد ساکت است طبیعی است که اگر علت واقعی وضع یک قانون در مورد دیگری ظاهر شود تردیدی نیست که باید مورد سکوت را هم مشمول همان قانون دانست و از همین جاست که اغلب قیاس الویت را در قیاس منصوص العله دانستهاند و به اعتبار آنکه چون علت قیاس مورد نظر قانونگذار بوده هرجا که چنین علتی ظاهر شود و اولویت هم داشته باشد باید مشمول حکم قانونگذار قرار گیرد هرچند تصریح بآن نشده باشد.
قیاس قطعی و قیاس ظنی-بدیهی است در قضاوت اگر دسترسی بنصوص قانونی نباشد حلوفصل امور از طریق استنباط و قیاس ضروری است ولی آیا به ظن و گمان هم میشود استنباط علت کرد و قیاس تشکیل داد بدیهی است چون صدور حکم بظن جایز نیست مستندات احکام هم نمیتواند ظن و گمان بوده باشد و این مراتب باید در هر مورد بدقت مورد بررسی و موشکافی قرار گیرد تا اختلاف باقطع و ایمان مورد حلوفصل قرار گیرد.
با این توضیحات اینک گفته میشود که اگر قیاس مستنبط العله بود و علت هم قطعی و غیرقابل تردید آنرا«تنقیح مناط»گویند.
این تنقیح مناط از جهتی هم به قیاس منصوص العله مرتبط میگردد و هم به قیاس مستنبط العلّه. با این تفاوت که در قیاس منصوص العله علت موردی که دچار سکوت قانون بوده و در نظر است مشمول حکم قانونی که در آن ذکر علت شده بشود باید قطعا شناخته شود و در قیاس مستنبط العله،هم این علت و هم علت مورد نظر قانونگذار از وضع قانون و یکسان بودن این دو علت.این است که در قضاوت باید کمال دقت بعمل آید و حتی در امور غیرقضائی و نمیشود به سهولت و در هر موردی کاریرا بکار دیگری قیاس کرد و فورا بقیاس تصمیم به اقدام گرفت.در قیاسات مستنبط العله باید احکام متکی به تنقیح مناط باشد یعنی در تمام موارد علت تشریح قانون و مراد قانونگذار و روح قوانین به قطع شناخته شود تا بتوان حکمی را مستند به قیاسی بدرستی انشاء کرد.
|