آشنایی با نظام قضایی انگلستان

کشور پادشاهي بريتانيا شامل چهار ناحيه است: انگلستان، ولز، اسکاتلند و ايرلند شمالي. برخي از قوانين در سراسر بريتانيا اعمال ميشود و برخي تنها در يک، دو يا سه ناحيه. در اين مقاله قصد داريم به بررسي ساختار حقوقي حاکم بر سراسر اين کشور بپردازيم.

منابع حقوق انگلستان

چهار منبع اصلي قوانين انگلستان عبارتند از: قوانين موضوعه، رويه قضايي، قوانين اتحاديه اروپا و کنوانسيون حقوق بشر اروپايي. ولي مجموعه ي واحدي که تمام قوانين انگلستان را در برگيرد، وجود ندارد. حال به طور خلاصه به بررسي اين منابع ميپردازيم.

1)قوانين موضوعه:

منظور از قوانين موضوعه، قوانيني است که مدون شده باشد و در اين بين مهمترين بخش قوانين موضوعه، قوانين مصوب پارلمان ميباشد. چراکه مهمترين نهاد قانونگذار انگلستان، پارلمان اين کشور است. در حقيقت پارلمان نهادي است که قدرت تصويب قوانيني را دارد که در هر چهارناحيه اين کشور اجرا شود. اين نهاد مشتمل بر دو مجلس عوام و مجلس لردهاست. سيستم انتخابات در اين کشور براساس سيستم اکثريت نسبي است. يعني کانديدايي که بيشترين آراء را کسب کند به عنوان نماينده حوزه انتخابيه خود، انتخاب ميشود. اين نوع نظام انتخاباتي سبب ميشود احزابي که راي کمتري دارند، حتي به عنوان اقليت نيز نماينده اي در مجلس نداشته باشند و مجلسي تقريبا يکدست تشکيل گردد؛ اگرچه در سال 2011 يک همه پرسي براي تغيير نظام انتخاباتي انگلستان به نوعي نظام تناسبي برگزار شد، اما با راي منفي مردم به آن، اين امر منتفي شد و در حال حاضر همان نظام انتخاباتي ساده که بيش از صدسال قدمت دارد، برقرار است. مجلس لردها (اعيان) نيز در حدود 800 عضو دارد که 600 نفر آنها با پيشنهاد نخست وزير و حکم ملکه منصوب ميشوند و 200 نفر ديگر افرادي هستند که القاب و عناوين اشرافي، مانند لرد يا ليدي به ارث برده اند و نهايتا اسقف اعظم کليساي انگلستان نيز عضو اين مجلس است. گرچه نواحي مختلف بريتانيا از قبيل اسکاتلند، ولز و ايرلند شمالي مجالس داخلي دارند، اما اينها تنها در چهارچوبي که سيستم مرکزي براي آنها تعيين کرده است اختيارات قانونگذاري در منطقه خود را دارند.

2)رويه قضايي

سيستم حقوقي انگلستان بيش از آنکه متشکل از قوانين مدون باشد مبتني بر رويه قضايي است، بنابراين آراي صادره از دادگاههاي عالي و تجديدنظر به بخشي از قواعد و مقررات حقوقي اين کشور بدل ميشود.

3)قوانين اتحاديه اروپا

انگلستان يکي از دول عضو اتحاديه اروپاست و اين بدان معناست که قوانين اين اتحاديه بر مقررات داخلي انگلستان اولويت دارند.

4)کنوانسيون حقوق بشر اروپايي

بريتانيا به عنوان يکي از اعضاي شوراي اروپا، کنوانسيون حقوق بشر اروپايي را امضاء کرده و تصويب قانون حقوق بشر در سال 1998 که از اکتبر 2000 اجرايي شده است، همه دادگاههاي بريتانيا را قادر به رعايت حقوق شناخته شده در اين کنوانسيون کرده است.

چگونگي طبقه بندي حقوق انگلستان

حقوق در بريتانيا مانند اکثر کشورهاي جهان، به دو دسته ي حقوق عمومي که روابط بين شهروندان و دولت را شکل ميدهد و حقوق خصوصي که روابط افراد با يکديگر و سازمانهاي خصوصي را شکل ميدهند، تقسيم ميشود.

اما تقسيم بندي مهمتري نيز وجود دارد و آن تقسيم حقوق به حقوق مدني و حقوق کيفري است.

حقوق مدني مواردي همچون: قراردادها، مسايل خانوادگي، امور استخدامي و اموري مانند وصيت را پوشش ميدهد و حقوق کيفري که در حقيقت شعبه اي از حقوق عمومي است، مرز رفتارهاي مباح را مشخص ميکند و در نتيجه شخصي که اين مرز را رعايت نکند، به عنوان مرتکب جرم عليه همه جامعه شناخته ميشود.

چگونگي اجراي حقوق مدني در انگلستان:

اگر شخصي براين باور باشد که ديگري مرتکب يک خطاي مدني شده است، ميتواند ادعاي خود را در دادگاه مطرح نمايد. دادگاه بخش در بيش از 200 محل وجود دارد که صلاحيت رسيدگي به دعاوي کمتر از 50000 پوند که شامل خسارات بدني نيز هست را دارا ميباشد و ادعاي با ارزش بيشتر را دادگاه عالي که محل آن در لندن است است استماع ميکند. همه اين دادگاهها در امور مدني داراي يک قاضي هستند.

در دعاوي مدني مسئوليت اثبات تقصير بر عهده ي مدعيست، اگر مدعي در اثبات ادعايش موفق شد، جبران خسارت با پرداخت مبلغي که ميزان آنرا دادگاه تعيين ميکند انجام ميشود. البته در شرايطي جبران خسارت از راههاي ديگري نيز انجام ميگيرد. مانند منع خوانده، از رفتن به مکانهايي خاص و... .

چگونگي اجراي حقوق کيفري در انگلستان:

اگر شخصي با شکايت از کسي نزد پليس، مدعي ارتکاب جرمي از سوي وي شد، پليس دست به تحقيقات و بازجويي ميزند و اگر به اين نتيجه برسد که فرد مرتکب جرم شده است، پرونده فرد را به عنوان متهم به دادسراي سلطنتي ميفرستد و بعد از بررسي، دادسرا دادرسي کيفري عليه متهم را آغاز ميکند. نکته قابل توجه آنکه در امور کيفري مسئوليت اثبات اتهام بر عهده ي دادسراست. در انگلستان، دادگاههاي رسيدگي کننده به امور کيفري براساس اهميت جرم تقسيم ميشوند، به اين شکل که جرائم کوچک مانند جرائم رانندگي، به وسيله ي دادگاه مجستريت ?اين دادگاه تقريبا چيزي شبيه شوراي حل اختلاف در ايران است استماع ميشود. در اين دادگاهها 3 قاضي موضوع را استماع ميکنند و در شهرهاي زيادي شعبه دارند، نيازي نيست قضات اين دادگاهها داراي دانش حقوقي باشند بلکه به وسيله يک کارمند دفتري که حقوقدان نيز هست از امور حقوقي آگاهي ميشوند. اما جرائم خيلي شديد مانند قتل و تجاوزدر دادگاه شاهي استماع ميشوند. دادگاه شاهي در حدود 90 نقطه از انگلستان وجود دارد. اين دادگاه داراي هيئت منصفه است که شامل 12 نفر از مردمي هستند که به صورت اتفاقي انتخاب ميشوند و در خصوص مسئوليت متهم تصميم ميگيرند. معمولا تصميم هيئت منصفه به اتفاق آراء گرفته ميشود اما قاضي ميتواند اکثريت 11 يا 10 نفره اي را نيز کافي بداند. ولي در هر صورت نهايتا قاضيست که درخصوص متهم تصميم ميگيرد و مجازات وي را مقرر ميدارد. مجازاتهاي در نظرگرفته شده براي جرايم مختلف در انگلستان شامل غرامتهاي نقدي، زندان و مجازاتهاي اجتماعي مانند خدمات عمومي رايگان ميباشد.

عاليترين دادگاههاي استيناف انگلستان

دادگاههاي استيناف اين کشور تنها تجديدنظر از آراي دادگاههاي ديگر را استماع ميکنند. مهمترين دادگاههاي تجديدنظر انگلستان دادگاه استيناف و ديوان عاليست. دادگاه استيناف که انگلستان و ولز را تحت شمول دارد، شامل دو بخش حقوقي و کيفري است، که بخش حقوقي بررسي اعتراضات به آراي دادگاههاي حقوقي بدوي و بخش کيفري بررسي ايرادات قانوني اقامه شده در خصوص آراي دادگاههاي مجستريت و شاهي را بر عهده دارد. ونهايتا در پروند هايي که داراي اهميت عمومي (منافع عمومي) هستند، پس از دادگاه استيناف در ديوان عالي نيز قابل تجديدنظر خواهيست که به وسيله تعداد زيادي قاضي (بين 5 تا در برخي موارد 12 قاضي) بررسي ميگردد. در عاليترين سطح، مجلس لردها بالاترين مرجع قضايي انگلستان محسوب ميشود که در مواردي که در موضوعات مشابه آراي متناقض صادر ميگردد، اقدام به تصميم گيري مينمايد و راي آن براي همه دادگاهها لازم الاجراست.