بررسی دستاوردهای قانون جدید دیوان عدالت اداری

با وقوع انقلاب اسلامی و با توجه به ریشه های آن ،تحولی برجسته در نظام حقوقی اجتناب ناپذیر بود و از این روی توجه انقلابیون از ابتدا به آن جلب شد. یکی از بدعت های مبارک جمهوری اسلامی در نظام حقوقی کشورمان ، دیوان عدالت اداری بود. پيش از انقلاب اسلامي، در سال ۱۳۳٩، قانون تاسیس شورای دولتی به تصویب رسيد ولی هیچگاه اجرا نشد و همواره در کتب مرجع حقوقی از آن به عنوان مثال بارز قانون متروک یاد می شود. تصریح تاسیس دیوان عدالت اداری ، به عنوان مرجع تظلمات اداری، موجب شد تا برای نخستین بار در تاریخ حقوق ایران مرجعی عالی به تخلفات مراجع اداری رسیدگی نماید.

حوزه صلاحيت گسترده ديوان عدالت اداري در ماده 11 قانون مصوب 1360 و ماده 13 قانون مصوب سال 1385 كه مراجع گوناگون شبه قضايي را در بر مي گيرد، دلالت بر عزم قانون گذار براي نظارت بر قانون مداري مقررات و تصميم هاي اجرايي دارد. علاوه بر این، تاسیس دیوان عدالت اداری پاسخ به دغدغه خروج قوه مجریه از حدود مقرر در قوانین عادی بود زیرا بعضاً دیده می شد که مقام های اجرایی در وضع مقررات اجرایی و تفسیرهای خویش از قوانین عادی از حدود مقرر خارج می شدند. نهاد دیوان عدالت اداری این امکان را برای شهروندان فراهم می آورد تا از اجراي این گونه مقررات جلوگیری شود. افزون بر مورد فوق، در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰ نیز عدم مغایرت مقررات اجرایی با شرع نیز پیش بینی شده بود تا دیوان عدالت اداری راجع به این موضوع از شورای نگهبان استعلام نماید و بر اساس آن تصمیم لازم در مورد ابقاء یا ابطال مصوبه اجرایی را اتخاذ نماید. در واقع بر اساس اصل 4 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سازوكاري پيش بيني شده است تا علاوه بر نظارت بر قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي، مقررات اجرايي نيز مغايرتي با شرع مقدس نداشته باشند.

به رغم تصویب قانون دیوان عدالت اداری در سال 1385 پس از گذشت مدت اندکی مشخص شد که قانون دارای نواقص بسیاری است و برخی از دستاوردهای قانون مانند حذف شعب تجدیدنظر و تاسیس شعب تشخیص ، راهگشا نیستند. به علاوه، قانونی نیز برای آیین دادرسی دیوان ضروری بود. از این روی، مراحل طولانی تصویب قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که سپس تشکیلات نیز بدان افزوده شد، آغاز گردید. سرانجام این قانون در مرداد ماه 1392 جایگزین قانون سال 1385 شد.

از بعد ساختاری این قانون با حذف شعب تشخیص، شعب تجدیدنظر را در دیوان احیاء نمود و به کمیسیون های تخصصی این مرجع نیز جایگاهی قانونی بخشید. در بعد آیین دادرسی شاهد تحولات مثبت در فرآیند رسیدگی و طرح دعوا و نیز اجرای احکام هستیم. هر چند هنوز هم در آیین دادرسی بیشتر نگرش حقوق خصوصی غالب است و مفهوم منافع عمومی جای خویش را در ابعاد رسیدگی دیوان باز نکرده است. در بعد صلاحیت نیز بسیاری از ایرادهای ماده 13 قانون پیشین، در ماده 10 قانون فعلی مرتفع گردیده است. برای مثال، به تردید در مورد صلاحیت دیوان در مورد موسسات عمومی غیر دولتی پایان داده شد.به علاوه، بسیاری از مراجع مانند شورای کارگاه، هیات های بازرسی و کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و منابع طبیعی که موضوعیت نداشتند از این ماده حذف شدند. افزون بر موارد فوق، صلاحیت هیات عمومی دیوان نیز به موسسات عمومی غیر دولتی با تصریح قانون تسری یافت. نکته قابل توجه در صلاحیت هیات عمومی مذکور در ماده 12 قانون جدید حذف شورای عالی انقلاب فرهنگی از تبصره این ماده بود که پیش از این از صلاحیت هیات عمومی مستثنا شده بود. در مورد تصمیمات غیرقضایی قوه قضاییه در تبصره ماده 10 قانون کنونی به صراحت آیین نامه ها، بخشنامه ها وتصمیمات غیر قضایی رییس قوه قضاییه از صلاحیت هیات عمومی خارج شدند.

بدین ترتیب، تلاش شده است قانونی جامع مشتمل بر ساختار، ترکیب و آیین دادرسی برای دیوان عدالت اداری ارائه شود تا حوزه های گوناگون مرتبط با دیوان عدالت اداری را پوشش دهد. به یقین، در قانون مصوب سال 1392 پیشرفت های قابل ملاحظه ای را در زمینه های فوق شاهد هستیم اما نباید فراموش نمود که پس از سی و دو سال باید شاهد پویایی و کارآمدی بسیار فراتر از وضعیت کنونی از دیوان عدالت اداری می بودیم. اصول 170 و 173 و نهاد دیوان عدالت اداری، به عنوان یکی از برترین ها، اگر نگوییم برترین، دستاوردهای قضایی نظام جمهوری اسلامی ایران از این امکان برخوردار است که به نهادی بسیار کارآمدتر و مورد اعتماد برای احقاق حقوق شهروندان تبدیل شود. امید آن است که این قانون، مانند قوانین پیشین، گامی استوار برای ارتقای جایگاه دیوان عدالت اداری در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران و نزدیکی آن به الگوی مطلوب دادرسی اداری باشد.