موانع حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت WTO

چکیده:
سازمان جهانی تجارت یکی از مهم ترین سازمان های بین المللی تأثیرگذار در سطح بین المللی به شمار می رود که آزادسازی و قاعده مند سازی تجارت جهانی را عهده دار می باشد. این سازمان از اوّل ژانویه 1995، متعاقب مذاکرات دور اروگوئه ، جایگزین نهاد موقت 50 ساله گات (موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت) گردیده است. این سازمان در حقیقت بیش از هر سازمان یا نهاد دیگری نهاد جهانی شدن اقتصاد به شمار می رود. برخلاف گات که به تجارت کالا محدود می شد، قواعد؛ مقررات و موافقت نامه های این سازمان علاوه بر تجارت جهانی کالا، بر تجارت جهانی خدمات و حقوق مالکیت فکری نیز حاکم است. تمامی کشورهایی که خواهان تعامل با اقتصاد جهانی و بهره گیری از امکانات اقتصاد بین المللی در فرآیند توسعه اقتصادی و صنعتی خود از طریق عضویت در این سازمان هستند، باید علاوه بر تقبل تعهدات آزاد سازی بازار کالاها و خدمات خود که در خلال مذاکرات تعیین می گردد از مقررات و قواعد سازمان که مندرج در موافقت نامه های این سازمان است تبعیت کرده و قوانین و مقررات اقتصادی و تجاری خود را با موافقت نامه های این سازمان سازگار نماید.

واژگان کلیدی: سازمان جهانی تجارت ، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)، موانع حقوقی الحاق، قوانین و مقررات داخلی ، اصلاح و بازنگری قوانین.

مقدمه
سازمان جهاني تجارت نهادي بين المللي است كه با قواعد تجاري بين المللي سر و كار دارد. هدف اين سازمان عبارتست از تسهيل تجارت بين كشورها از طريق ايجاد شرايط منصفانه و عادلانه براي رقابت. در راستاي اين هدف، سازمان تجارت جهاني كشورها را به مذاكره براي كاهش تعرفه ها و رفع ساير موانع تجارت ترغيب كرده و از آنها مي‌خواهد قواعد مشتركي را در مورد تجارت كالاها و خدمات اجرا كنند . اعضاي سازمان جهاني تجارت موظفند قوانين، مقررات و رويه هاي ملي خود را كاملاً با مفاد اين موافقنامه ها هماهنگ سازند. هماهنگ شدن قواعد و مقررات كليه كشورها دربارة تجارت كالا و خدمات باعث تسهيل تجارت مي‌گردد. همچنين باعث مي‌شود كه مقررات ملي، موانعي غير ضروري براي تجارت به وجود نياورده و صادرات و واردات هيچ كشوري به وسيله ايجاد تعرفه‌هاي بالاتر و يا ساير موانع فرا راه تجارت دچار وقفه نگردد. هر چند پيوستن به سازمان جهاني تجارت ممكن است براي كشورها ضروري نباشد، ولي مزايا و فوايد نظام چند جانبه تجاري كه در سازمان جهاني تجارت و موافقتنامه هاي آن تبلور يافته است، فقط به اعضاي اين سازمان تعلق مي‌گيرد.
الحاق به سازمان های بین المللی، امروزه به یکی از مسائل مهم و اساسی جوامع تبدیل شده است، چرا که در عصر حاضر، جهان، مقوله جهانی شدن را به نام و شکل دهکده جهانی ارتباطات در واقع به خود قبولانده است. لیکن، همین سازمان های بین المللی برای اینکه تا این درجه از اهمیت برسند، فراز و نشییب های بسیاری را پشت سر گذاشته اند، بدین خاطر در جهت افزایش تعداد اعضاء بسیار محتاط و حساب شده کار می کنند. به جرأت می تواند گفت: تمامی سازمان های رسمی بین المللی در پذیرش اعضاء جدید یکسری مقررات و مراحل قانونی را قرار داده است که پیش شرط الحاق می باشد. به عنوان مثال: در اساسنامه سازمان ملل متحد به عنوان مهم ترین سازمان بین المللی جهان برای پذیرش عضو جدید، «دولت» بودن متقاضی عضویت را ضروری می دانست. بدون تردید، قوانین و مقررات داخلی هر کشوری قبل از الحاق به سازمان های بین المللی دارای نواقص و کاستی هایی در مقابل مقررات و منشور آن سازمان می باشد و نباید انتظار داشت قوانین و مقررات تمامی کشورها بدون استثنا از قبل الحاق موافق و مطابق با قوانین و مقررات سازمان های بین المللی باشد، بر این اساس هر دولت کشوری که متقاضی الحاق به هر یک از سازمان های بین المللی باشد می بایست قبل از الحاق در قوانین و مقررات داخلی خود تغییرات و اصلاحاتی مطابق با آنچه شرایط الحاق است انجام دهد و این خود پیش شرط و مقدمات واجب عضویت در سازمان های بین المللی است.

بنابراین، تا زمانی که کشور متقاضی الحاق نسبت به بازنگری در قوانین و مقررات داخلی خود اقدام نکرده باشد، پذیرش و قبول آن در سازمان های موصوف منتفی است. سازمان جهانی تجارت به عنوان یکی از نمونه های بارز سازمانهای بین المللی منسجم از این قاعده مستثنی نبوده و هر دولت – کشوری که تمایل به عضویت در آن باشد، می بایست در بدو تقاضای الحاق تمامی قوانین و مقررات داخلی خود را که با مقررات سازمان جهانی تجارت در تعارض است را قبل یا حین مذاکرات الحاق مورد اصلاح و بازنگری قرار دهد.
اهداف نگارنده مقاله حاضر اینست که با تبیین موانع و دلایل حقوقی الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت، تا حد ممکن نیز به رفع (حل) این موانع یا تعارضات پرداخته و مشخص گردد که عمده این موانع (مقررات و قوانین مخالف مقررات سازمان جهانی تجارت) در کدامیک از قوانین و مقررات داخلی ایران نهفته است. لازم به ذکر است که در بسیاری از قوانین و مقررات داخلی ایران تعارض یا تعارضاتی با مقررات سازمان جهانی تجارت وجود دارد، لیکن نگارنده بنا به اهمیت فراوان بعضی از آنها از تشریح و ذکر موارد با اهمیت کمتر اجتناب نموده و تنها به موارد ذیل پرداخته است:
1) موانع حقوقی موجود در قانون اساسی؛
2) موانع حقوقی مرتبط با حقوق مالکیت معنوی؛
3) موانع حقوقی موجود در قوانین و مقررات بیمه؛
4) موانع حقوقی موجود در قوانین و مقررات ارزی؛
5) موانع حقوقی موجود در قوانین و مقررات مالیاتی؛
6) موانع حقوقی موجود در قوانین و مقررات گمرکی؛
7) موانع حقوقی موجود در قوانین و مقررات صادرات و واردات.


مبحث اول – موانع حقوقی موجود در قانون اساسی
اصل 77 قانون اساسي ايران الزام مي‌نمايد كه كليه مقاوله نامه‏ها، قراردادها و موافقتنامه‏هاي بين‏المللي بايد به تصويب مجلس برسد كه اين موضوع شامل موافقتنامه‌هاي سازمان جهاني تجارت نيز خواهد شد.
از طرف ديگر طبق اصل 139 قانون اساسي، صلح و دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد- موارد مهم را قانون تعيين مي‏كند. در مورد موافقتنامه‏هاي جهاني تجارت مسئله به اين صورت مطرح است كه در مرحله اول اختلاف ميان اعضاء از طريق مشورت با يكديگر حل مي‏شود و در صورتي كه حل نشد به تقاضاي شاكي به مرجع بين‏المللي حل اختلاف كه به منظور رسيدگي به دعاوي ميان كشورهاي عضو تشكيل شده است ارجاع خواهد شد و مرجع حل اختلاف حق دارد هيئت‏هاي رسيدگي تشكيل دهد و براي اجراي احكام و توصيه‏ها نظارت كند. بدين ترتيب در مورد حل اينگونه اختلافات نيازي به دخالت مجالس قانونگذاري در هيچ يك از كشورهاي عضو وجود ندارد. يكي از مغايرت‏هاي اوليه مفاد موافقتنامه‌هاي سازمان جهاني تجارت با نظام اقتصادي ايران در اصل 44 نهفته است. بر اساس اين اصل بازرگاني خارجي دولتي است. هدف گات و سازمان جهاني تجارت كم رنگ نمودن نقش دولت در تجارت كالاهاي اساسي و هدايت اقتصاد كشورها به سمت اقتصاد غيردولتي است. اصل 44 قانون اساسي صنايع بزرگ و مادر، بازرگاني خارجي، بانكداري، بيمه، راه‌آهن، كشتيراني، هواپيمايي، معادن بزرگ، سدها و ارتباطات را در اختيار دولت قرار مي‌دهد. گرچه در عمل كاملاً اين اصل رعايت نمي‌شود و بخشهاي خصوصي و شبه خصوصي درگير فعاليتهاي بازرگاني خارجي مي‌باشند. در حالي كه طبق اصل 16 اصول و قوانين گات در مورد دسترسي به بازار ، اصل آزاد سازي تجاري از جمله اصول حاكم بر گات است كه در مورد پيوستن كشورها به سازمان جهاني تجارت مورد توجه قرار مي‏گيرد. یکی از موارد مهم در راه الحاق ایران به سازمان تجارت جهاني اصل 81 قانون اساسی است.
به موجب این اصل دادن امتیار تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است. بر اساس موافقتنامه‌هاي سازمان جهاني تجارت اعضاء مي‌توانند نسبت به ارائه خدمات مرتبط با موارد فوق در سایر کشورهای عضو اقدام نمایند و این موضوع طبعاً با مفاد اصل فوق تعارض دارد. اگرچه بر اساس تفسیر شورای نگهبان قانون اساسی شرکتهای خارجی که با دستگاههای دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده اند مي‌توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیتهای خود در حدود قراردادهای منعقده طبق ماده 3 قانون ثبت شرکتها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل 81 قانون اساسی مغایرتی ندارد. شایان ذکر است که طبق رویه‌ای که اعضاء گات برای مذاکره در این بخش در نظر گرفته‌اند، کشورهای مذاکره کننده مي‌توانند رشته‌هاي خدماتی خاص را که احساس مي‌کنند نیاز به حمایت داخلی دارد مشمول مذاکره ننمایند. اما مجاز نیستند که تمامی رشته‌های خدماتی مورد نظر را از مذاکرات خارج کنند. طبعاً با توجه به این موضوع مي‌توان رشته‌های خدماتی خاصی را که از حساسیت بالایی برخوردارند مشمول مذاکرات قرار نداد. البته از لحاظ قانوني امكان تاسيس شركت سهامي سرمايه‏گذاري خارجي تا حد 49 درصد از سهام منع قانوني وجود ندارد ولي تفسير آن از وظايف شوراي نگهبان است. از سوي ديگر، در مقررات سازمان جهانی تجارت آمده است كه هر كشور عضو در سازمان تجارت جهاني مي‏تواند در ديگر كشورهاي عضو سازمان امتياز تاسيس شركت را داشته باشد و اين هم مغاير با قانون اساسي ايران است و در صورت الحاق بايد مد نظر قرار گيرد.
بند 2 ماده 16 گات در زمينه دسترسي بازار در مورد تجارت خدمات، بيان مي‌كند از جمله اقداماتي كه يك عضو نبايد انجام دهد برقراري محدوديت در مورد مشاركت سرمايه‌گذاري خارجي از لحاظ حداكثر درصد سهام خارجي يا بر حسب كل ارزش يكايك يا مجموع سرمايه‌گذاري خارجي است.
لازم به ذكر است كه ماده 45 قانون جلب و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي بيان مي‌دارد صاحب سرمايه مجاز است كه هر سال سود ويژه حاصل از به كار انداختن سرمايه خود را در ايران تا ميزاني كه در آئيننامه مقرر مي‌گردد به همان ارزي كه سرمايه خود را وارد يا محسوب كرده است از ايران خارج‌كند. ماده 3-1 آئين نامه اجرائي قانون جلب و حمايت سرمايه خارجي نيز اعلام مي‌دارد كه بانك‌هاي خارجي يا شعب آنها كه طبق قوانين و مقررات مربوطه در ايران تاسيس مي‌شوند از مزاياي قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي و اين آئين‌نامه تا حدودي كه با مقررات و موازين قانون بانكداري و آئيننامه‌هاي آن تباين نداشته باشند برخوردارند - گرچه اصول، 44 و 81 قانون اساسي فعاليت بانك‌هاي خارجي را ممنوع مي‌دارد و علي‌القاعده در اين مورد اصول 44 و 81 به نحوي تخصيص خورده‌اند. همينطور بند ه ماده 31 قانون پولي و بانكي كشور تأسيس بانك‌هاي خارجي و مؤسسات اعتباري غير بانكي خارجي را با تصويب مجلس امكان پذير دانسته است. بند ج همين ماده هر بانكي را كه بيش از 40% سرمايه آن متعلق به اشخاص حقيقي اتباع خارج يا اشخاص حقوقي خارجي باشد بانك خارجي محسوب مي‌دارد كه بايد تحت عنوان بانك خارجي به ثبت رسد. همچنين ماده 35 قانون بيمه كشور واگذاري مؤسسات بيمه ايراني غير دولتي به اشخاص حقيقي يا حقوقي تبعة خارج تا 20% با موافقت بيمه مركزي ايران را مجاز دانسته و بيش از آن را موكول به پيشنهاد بيمه مركزي و تائيد شوراي عالي بيمه و تصويب هيأت وزيران نموده است. ماده 45 قانون بيمه نيز اعلام مي‌دارد كه شروع فعاليت بيمه خارجي در ايران موكول به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و تائيد شورايعالي بيمه و تصويب هيات وزيران است. ماده 47 بيمه نيز انتقال درآمد مؤسسات بيمه خارجي را پس از تكميل وديعه موضوع ماده 46 بيمه، بلامانع مي‌داند البته مشروط بر آنكه در هر سال از 10% مبلغي كه به عنوان وديعه در نزد بيمه مركزي است تجاوز ننمايد.
اصل4 قانون اساسي الزام مي‌نمايد كه كليه قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير آن بايد بر اساس « موازين اسلامي » باشد. اين اصل بر ساير اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص آن به عهده شوراي نگهبان است گذارده شده است. بند 4 از ماده 16 موافقتنامه تاسيس سازمان جهاني تجارت آمده است: هر عضو ملزم به تطبيق قوانين و آئين‏نامه‏هاي اداري كشور خود با تعهداتش در گات مي‏نمايد و ماده 23 موافقتنامه جنبه‏هاي مرتبط با حقوق مالكيت معنوي در برگيرنده حمايت‏هاي تجاري براي علائم جغرافيايي مشروبات الكلي است.
ماده 20 گات 1947 موارد استثناء را بيان مي‏كند كه امكان تعديل در اتخاذ سياست‏هاي تجاري، تطبيق آن را با شرايط فرهنگي و ارزشي و ديني خاص كشور ميسر مي‏نمايد. در بند الف ماده 20 به اقدامات تجاري در جهت حراست اخلاقي اشاره مي‏كند.

مبحث دوم – موانع حقوقی مرتبط با حقوق مالکیت معنوی
پیشرفت‌های سریع تکنولوژیک در سال‌های اخیر – بویژه در حیطه تکنولوژی‌های اطلاعاتی، علاوه بر ایجاد بازارهای جدید، فرآیندهای تولید و نوآوری را کاملاً متحول ساخته و ماهیت رقابت‌های بین‌المللی را دگرگون ساخته است. از سوی دیگر رشد تکنولوژیک برخی از کشورهای در حال توسعه، ضمن بالا بردن قدرت رقابتی و افزایش صادرات محصولات صنعتی آنها به بازارهای جهانی، موجب گردیده که مزیت‌های نسبی سنتی ممالک پیشرفته مورد تهدید قرار گیرد. این تحولات و نیز جهانی شدن ماهیت رقابت‌های تجاری، سبب گردیده که کشورهای توسعه یافته برای حفظ قدرت رقابت و سهم خود در بازارهای بین‌المللی به استراتژی‌های دیگری روی آورند که اساس آنها بر حمایت از حقوق مالکیت معنوی یا حمایت از حیطه‌هایی استوار است که بر دانش و اطلاعات متکی مي‌باشند.
بعبارت دیگر کشورهای پیشرفته بعلت ورود رقبای جدید به بازارهای جهانی (بویژه کشورهای تازه صنعتی شده) و افزايش نگراني آنها در از دست دادن تدریجی قدرت رقابتی خود در حیطه‌هایی که قبلاً در آنها از مزیت نسبی برخوردار بودند، درصدد برآمدند تا مالکيت معنوی را بعنوان اساس مزیت‌های نسبی جدید خود مطرح و آن را در قالب توافقات بین‌المللی قاعده‌مند سازند. این امر در سال‌های اخیر از اهمیت زيادي نزد ممالک توسعه یافته برخوردار شده و در برخی موارد موجب بروز تنش‌های تجاری نيز گردیده که حتی به اقدامات جبرانی از سوی این کشورها نيز منجر شده است. بطور مثال آمریکا در قانون تجارت و تعرفه مصوب 1984 خود، اعطای ترجیحات تعرفه‌اي (در قالب GSP) به کشورهای در حال توسعه را، منوط به حمایت کافی و موثر این کشورها از حقوق مالکیت معنوی نموده است. بخش 301 این قانون، رئیس جمهور آمریکا را مجاز دانسته که تجارت با کشورهایی که به رویه‌های تجاری ناموجه و غیرمنطقی مبادرت مي‌ورزند، محدود نماید. این اقدامات محدود کننده تجاری در قانون تجارت مصوب 1988 آمریکا نیز به شکل حادتری دیده شده است.
در این قانون به نمایندگی بازرگانی آمریکا اختیار داده شده که ضمن تهیه فهرستی از اسامی کشورهایی که ناقض حقوق مالکیت معنوی هستند، با اعلام یک ضرب الاجل تعیین شده، مجازات‌های تجاری بر علیه آنها اعمال نماید. اتحادیه اروپا نیز در معاملات تجاری خود با کشورهای در حال توسعه، موضوع حمایت از مالکیت معنوی را دنبال کرده و این اختیار را برای خود قائل است که در صورت نقض این حقوق، به اقدامات یکجانبه متوسل گردد. موافقتنامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري به عنوان يكي از مهمترين اسناد در دور اروگوئه پس از مذاكرات فراوان در تاريخ 15 آوريل 1994 مورد توافق نهايي قرار گرفت. اين موافقتنامه كه هم چنين يكي از سه ركن اصلي موافقتنامه‌هاي سازمان تجارت جهاني (موافقتنامه‌هاي مربوط به تجارت كالا، موافقتنامه مربوط به تجارت خدمات، موافقتنامه مربوط به حقوق مالكيت فكري) است، از اسناد غير قابل تفكيك دور اروگوئه محسوب گرديده و از جامعترين و كاملترين موافقتنامه‌ها در خصوص حقوق مالكيت فكري به شمار مي‌آيد كه تاكنون در سطح بين‌المللي وجود داشته است. از مهمترين ويژگيهاي اين موافقتنامه مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1- موافقتنامه تریپس از نظر پوشش، انواع مختلف حقوق مالكيت فكري از قبيل حق نسخه برداري و حقوق جانبي (حقوق اجرا كنندگان، توليد كنندگان آثار صوتي، و سازمانهاي پخش راديو تلويزيوني)، علائم تجاري، علائم جغرافيايي، طرحهاي صنعتي، حق اختراع، طرحهاي ساخت مدارهاي يكپارچه چيپ‌ها و اطلاعات افشاء نشده را شامل مي‌گردد.
2- موافقتنامه تریپس ضمن تعيين استانداردهاي حداقل به برخي از كنوانسيونهاي سازمان جهاني مالكيت فكري از قبيل كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي، كنوانسيون برن براي حمايت از آثار ادبي و هنري، كنوانسيون بين المللي حمايت از اجراكنندگان و توليد كنندگان آثار صوتي و سازمانهاي پخش راديو تلويزيوني (كنوانسيون رم) و معاهده مالكيت فكري در خصوص طرحهاي ساخت مدارهاي يكپارچه (معاهده واشنگتن) اشاره نموده و مقررات ماهوي آنها را لازم الاجرا دانسته است.
3- موافقتنامه تریپس با تأكيد بر مسأله اجرا به مواردي از قبيل رويه هاي اداري، مدني و كيفري اشاره نموده و قواعدي را در خصوص اقدامات موقتي و تأميني و رويه هاي خاصي را جهت اجرا در مرزها بيان مي دارد.
4- موافقتنامه تریپس در خصوص حل و فصل دعاوي ميان اعضاي سازمان تجارت جهاني، ركن حل اختلاف را صالح در رسيدگي دانسته و برابر تفاهم نامه حل اختلاف،موضوع به ركن حل اختلاف ارجاع و در آنجا راي نهايي صادر خواهد شد.
مقررات مربوط به حمایت از حق اختراعات، یکی از مهمترین جنبه‌های این موافقتنامه مي‌باشد. طبق ماده 27 موافقتنامه، تمامی اختراعات اعم از تولیدات یا مراحل پردازش در کلیه زمینه‌های تکنولوژیک و بدون اعمال تبعیض بر حسب مکان اختراع و اینکه محصول وارداتی است یا تولید داخلی، باید مورد حمایت قرار گیرند. طبق این ماده هرگونه برخورد متفاوت با اختراعات براساس مکانی که اختراع در آنجا صورت گرفته غیرمجاز مي‌باشد. البته این حمایت‌ها شامل اختراعاتی نمی‌گردد که بهره‌برداری تجاری از آنها به دلیل نظم عمومی و اخلاقی ممنوع شده باشد. اختراعاتی که برای زندگی انسان، حیوان و نبات و نیز محیط زیست مضر باشند مشمول حمایت قرار ندارند.
در زمینه نسخه برداری و حقوق مربوطه، در موافقتنامه تصریح شده است که اعضاء باید مقررات اساسی کنوانسیون برن را ( تجدید نظر شده در سال 1971) در زمینه حمایت از آثار ادبی و هنری بپذیرند. در این موافقتنامه، کپی رایت به برنامه‌های کامپیوتری نیز تعمیم داده شده و مقرر گردیده که این برنامه‌ها همچون آثار ادبی و هنری مورد حمایت قرار مي‌گیرند. یکی دیگر از جنبه‌های این موافقتنامه که به قواعد موجود بین‌المللی در زمینه کپی رایت و حقوق مربوطه اضافه شده است، مقررات مربوط به حقوق اجاره صاحبان برنامه‌های کامپیوتری و ضبط موسیقی است. طبق این مقررات افراد مجازند که از اجاره آثار خود به عموم جلوگیری بعمل آورند. این اختیار به آثار سینمایی نیز تعلق مي‌گیرند. علائم تجاری، نشانه‌های جغرافیایی، طرح‌های صنعتی، اسرار تجاری و دیگر اطلاعات افشاء نشده و طرح‌های ساخت مدارهای یکپارچه نیز از دیگر جنبه‌های مالکیت معنوی است که در موافقتنامه مزبور مقررات خاصی برای حمایت بین‌المللی از صاحبان آنها وضع گردیده است. (بیدآباد؛ 1384؛ 81).
یکی از جنبه‌های مهم این موافقتنامه، پیش‌بینی مکانیسمی برای برخورد با کشورهایی است که به تعهدات خود در زمینه حمایت از مالکیت معنوی عمل نمي‌نمايند. کشورهای پیشرفته بخاطر فقدان مکانیسم‌های اجرایی موثر در چارچوب کنوانسیون‌های سازمان جهانی مالکیت معنوی، تلاش کردند تا ضمانت‌های اجرایی لازم را در چارچوب گات در این موافقتنامه بگنجانند. طبق مواد متعدد این موافقتنامه (20 ماده) – که در آنها نحوه حل و فصل دعاوی و ضمانت‌های اجرایی لازم مقرر گردیده – در صورتی که یکی از اعضاء سازمان جهانی تجارت اظهار دارد که عضو دیگر تعهدات خود را در چارچوب موافقتنامه نقض کرده، موضوع به رکن حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهاني ارجاع مي‌گردد و در صورت اثبات نقض تعهدات، شورای عمومی سازمان جهانی تجارت مي‌تواند مجازات‌هایی را بر علیه کشور خاطی (که مي‌تواند به متوقف کردن تجارت کالای تقلبی یا حتی نابودی آن در مرزها بیانجامد) اعمال نماید. بطور کلی از آنجا که تکنولوژی‌های پیشرفته و دانش اطلاعات بکار رفته در این تکنولوژی‌ها اساس مزیت‌های نسبی و رقابتی کشورهای پیشرفته را تشکیل مي‌دهد. قطعاً حمایت‌های پیش‌بینی شده در موافقتنامه حقوق مالکیت معنوی مرتبط با تجارت، بیشترین منافع را برای این کشورها بدنبال دارد. در مقابل کشورهای در حال توسعه که عموماً از این مزیت برخوردار نیستند، ضمن اینکه باید حق الاختراع بیشتری به خارجیان بپردازند، برای محصولاتی که تحت لیسانس‌ها و مجوزها ساخته مي‌شوند نیز باید قیمت بالاتری پرداخت کنند. علاوه بر این اجرای
تعهدات مترتب در موافقتنامه مزبور، مستلزم بهبود اساسی رویه‌های قضایی، اداری و اجرایی در این کشورها خواهد بود که ضرورتاً منابع انسانی و مادی قابل توجهی باید بدین منظور تخصیص یابد. البته از جمله منافع بلند مدت این موافقتنامه برای ممالک در حال توسعه، ضرورتی است که این کشورها را نیز مجبور مي‌سازد تا ضمن تقویت پایه‌های علمی و تخصیص منابع قابل توجه به امر تحقیق و توسعه، مزیت‌های رقابتی خود را در تجارت بین‌الملل عمدتاً به حیطه‌هایی سوق دهند که اساس آنها را دانش و تکنولوژی تشکیل مي‌دهد. اين موافقتنامه از جمله مواردي است كه در آن منافع كشورهاي توسعه‌يافته حفظ مي‌شود و در مقابل منافع كشورهاي در حال توسعه از اين بابت در انتقال دانش و علم و تكنولوژي محدود مي‌گردد.
اولین قانون راجع به مالکیت صنعتی در ایران قانون سال 1304 شمسی بود که از سال 1305 به مرحله اجرا درآمد و اداره ثبت علائم تحت نظر وزارت فلاحت و تجارت و فوائد عامه انجام وظیفه مي‌کرد. علائم ثبت شده نیز در مجله‌ای بنام مجله فلاحت (که از اول شهريور1307 منتشر مي‌شد) به ترتیب شماره ثبت درج مي‌گردیدند. اداره ثبت علائم در سال 1309 شمسی در وزارت اقتصاد ملی تمرکز یافت و اداره مذکور بنام اداره کل امور اقتصادی و دفتر علائم تجاری و صنعتی درآمد و علائم ثبت شده در مجله‌ای بنام اقتصاد ملی درج مي‌گردید. این امر تا تصویب قانون اول تیر 1310 ادامه داشت. با تصویب این قانون، قانون سال 1304 و آئین نامه اجرایی آن فسخ گردید. بدین ترتیب برای اولین بار ثبت اختراع به موجب قانون سال 1310 در ایران معمول و از حمایت مدنی و جزائي برخوردار گردید. ثبت علائم تجارتی و اختراعات و اعطای گواهینامه‌های مربوطه به وزارت دادگستری (عدلیه سابق) محول گردید. در اسفند ماه 1327، آئین نامه‌ای به تصویب رسید که به موجب ماده اول آن، برای ثبت شرکت‌های تجاری و علائم و اختراعات در تهران اداره‌ای بنام اداره ثبت شرکت‌ها و علائم تجارتی و اختراعات که جزء تشکیلات اداره کل ثبت اسناد و املاک بود تشکیل شد. آئیننامه ثبت شرکت‌ها در شهریور 1340 تصویب و نام اداره مذکور به اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تغییر یافت. با تصویب قانون اردیبهشت 1352 و تبدیل اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی به اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تبدیل گردید.
در ماده یک قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 1310، علامت تجارتی عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیره که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی، تجارتی یا فلاحتی اختیار مي‌شود. بر طبق ماده 26 این قانون هر قسم اختراع یا اکتشاف جدید در شعب مختلف صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری مي‌دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرر در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید. مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق مقررات این قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد. نوشته‌ای که در این مورد اداره ثبت اسناد تهران مي‌دهد، ورقه اختراع نامیده مي‌شود. ترتیبات بین‌المللی حمایت از مالکیت صنعتی، در قالب کنوانسیونی بنام کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی در سال 1883 میلادی بوجود آمد. دولت ایران در اسفند 1337 به اتحادیه مذکور ملحق و در اجلاس 31 اکتبر 1958 این کنوانسیون در شهر لیسبون، قرارداد تجدید نظر شده کنوانسیون پاریس به امضای نماینده دولت ایران رسید و در 16 دسامبر 1959 الحاق رسمی ایران به اتحادیه پاریس قطعیت یافت و در حال حاضر مرجع ملی طرف قرارداد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مي‌باشد. سازمان جهانی مالکیت معنوی در 14 ژوئیه 1967 در اصلاحیه استکهلم از کنوانسیون پاریس بوجود آمد. این سازمان به موجب قطعنامه دسامبر 1974 مجمع عمومی سازمان بعنوان شانزدهمین سازمان تخصصی سازمان ملل متحد شناخته شد و مسئولیت حمایت از مالکیت معنوی در سراسر جهان و از طریق همکاری بین دولت‌های عضو را به عهده دارد. مالکیت معنوی از دو رکن عمده تشکیل شده است: (بیدآباد؛ 1384؛ 83).
1) مالکیت صنعتی. عمدتاً در زمینه اختراعات، علائم تجارتی، طرح‌های صنعتی و نشانه‌های مبداء.
2) حق تکثیر (کپی رایت). عمدتاً در زمينه آثار ادبی، موسیقی، هنری، عکاسی و سمعی و بصری.
تا تاریخ 19 آوریل 1995، 151 کشور عضو سازمان جهانی مالکیت معنوی بودند و علاوه بر این هفت کشور طرف قرارداد کنوانسیون‌هایی هستند که توسط سازمان جهانی مالکیت فکری مدیریت مي‌شود لکن به عضویت این سازمان درنیامده‌اند. ایران از جمله این کشورها است که به کنوانسیون پاریس (مالکیت صنعتی) تجدید نظر شده در سال 1958 ملحق گردیده لکن هنوز اصلاحیه استکلهم مصوب 1967 را که به موجب آن سازمان جهانی مالکیت فکری ایجاد شد را نپذیرفته است.
یکی از اقداماتی که ایران در خصوص عضویت در سازمان جهانی تجارت و پذیرش موافقتنامه‌های دور اروگوئه و منجمله موافقتنامه حقوق مالکیت معنوی باید انجام دهد، پذیرش اصلاحیه استکلهم به عنوان آخرین موافقتنامه بین‌المللی مالکیت صنعتی مي‌باشد چرا که در متن موافقتنامه تریپس این امر تصریح شده است. بدین صورت که در ماده 2 این موافقتنامه آمده که در خصوص علائم تجاری، علائم جغرافیایی و طرح‌های صنعتی، اعضاء مواد 1 تا 12 و 19 کنوانسیون پاریس (1967) را رعایت خواهند کرد.
بطور کلی در خصوص مقایسه قوانین مالکیت صنعتی در ایران و مفاد موافقتنامه حقوق مالکیت معنوی باید متذکر شد که قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 و آئین نامه مصوب 1337 با مفاد کنوانسیون پاریس (1958) انطباق دارد. ولي اصلاحیه استکلهم (1967) هنوز مورد پذيرش ايران قرار نگرفته است که ايران نيز باید بدان ملحق گردد و در اين صورت حقوق مالكيت صنعتي و كپي رايت را بپذيرد. در خصوص ابعاد دیگر موافقتنامه تریپس، با توجه به اینکه ایران عضو نظام بین‌المللی کپی رایت نیست، پذیرش تعهدات مندرج در موافقتنامه تریپس الزاماً به معنای پذیرش کنوانسیون برن (1971) و تعهدات مربوط به کپی رایت است که اين موضوع مي‌تواند يكي از مسائل مهم در روند الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني باشد.
مبحث سوم – موانع حقوقی موجود در قوانین و مقررات بیمه
به موجب لايحه قانون ملي شدن مؤسسات بيمه و مؤسسات اعتباري سال 1358 طبق مواد (1) و (2) «به منظور حفظ حقوق بيمه گذاران و گسترش صنعت بيمه در سراسر كشور و گماردن بيمه در خدمت مردم از تاريخ تصويب اين قانون كليه مؤسسات بيمه كشور ضمن قبول اصل مالكيت مشروع مشروط، ملي اعلام مي‌شود و پروانه فعاليت نمايندگي هاي مؤسسات بيمه خارجي در ايران لغو مي‌شود». به علاوه طبق قانون بيمه مصوب 1316 (ماده 35) واگذاري سهام مؤسسات بيمة ايراني غير دولتي به اشخاص حقيقي يا حقوقي تا بيست درصد با موافقت بيمه مركزي ايران مجاز است و بيش از آن موكول به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و تأييد شوراي عالي بيمه وتصويب هيأت وزيران خواهد بود. تبصره اين ماده نيز مقرراتي دارد كه انتقال سهام مؤسسات بيمه ايراني به دولتهاي خارجي يا انتقال بيش از 49 درصد سهام آنها به اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي را مطلقاً ممنوع كرده است و انتقال سهام بين سهامداران اتباع خارجي بايد با موافقت قبلي بيمه مركزي ايران صورت گيرد.
لذا حتي چنانچه تبصره ماده 35 مبني بر مشاركت 49 درصد شركتهاي بيمه خارجي در ايران پذيرفته شود اين ماده مغاير با بند 1 و 2 از ماده 16 توافق نامه عمومی تعرفه و تجارت مي‌باشد (دسترسي به بازار) زيرا براساس اين بند برقراري محدوديتهايي در مورد مشاركت سرماية خارجي از لحاظ حداكثر درصد سهام خارجي يا برحسب كل ارزش يكايك يا مجموع سرمايه گذاريهاي خارجي ممنوع است. براساس ماده 46 قانون بيمه، مؤسسات خارجي بايد طبق آيين نامه اي كه به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و به تصويب شوراي عالي بيمه مي‌رسد مبلغي براي هريك از دو رشتة بيمه هاي زندگي و غير زندگي نزد بيمه مركزي ايران توديع نمايد. همچنين براساس ماده 47، انتقال درآمد مؤسسات بيمه خارجي پس از تكميل وديعة مذكور در ماده 46 به خارج بلامانع خواهد بود. مشروط بر آنكه رقم انتقالي در هر سال از ده درصد مبلغي كه به عنوان وديعه در نزد بيمه مركزي است تجاوز نكند. هم چنين براساس بند (ج) از ماده 12 موافقتنامه مزبور، برقراري محدوديتهايي در مورد تعداد كل عمليات خدمات يا مقدار كل ستاندة خدماتي اعلام شده بر حسب واحدهاي عددي چه به صورت سهميه و يا در قالب الزام ناشي از يك معيار نياز سنجي اقتصادي ممنوع است و لذا ماده 46 و 47 قانون بيمة كشور مغاير با مواد ب و ج از ماده 12 موافقتنامه فوق مي‌باشد كه لازم است تا اين مغايرتها رفع گردد. همچنين طبق موافقتنامه مذكور، مؤسسات پولي و بانكي و بيمه خارجي مي‌توانند در قلمرو اعضا تشكيل شوند. در حاليكه قوانين مورد بحث در راستاي اصل 44 قانون اساسي، فعاليت اين نوع مؤسسات را ملي اعلام كرده و بدين ترتيب راه را براي فعاليت عرضه كنندگان خدمات مالي خارجی بسته است.
مبحث چهارم – موانع حقوقی موجود در قوانین و مقررات ارزی
از نظر مقررات گات، سهمیه بندی ارزی و تخصیص ارز جهت ورود کالا برحسب اولویت‌های خاص و نیز نرخهای ارز ترجیحی نيز نوعی محدوديت به شمار مي‌رود. حمایت از صنایع و تولیدات داخلی به کمک ابزارهای غیرتعرفه‌اي نظير سهمیه بندی ارزی و گران کردن واردات در مقابل محصولات مشابه داخلی با تخصیص ارز به بخشهای اولویت دار و صدور محصولات داخلی به صورت دامپینگ در قالب سیاستهای تشویق صادرات و يا حمایت از شرکتهای داخلی در تجارت خارجی با فروختن ارز ارزان قیمت به آنها از مواردي است كه در ايران كم و بيش وجود داشته و برخي از آنها نيز در حال حاضر متداول هستند ولي از سال 1381 با اجراي سياست يكسان سازي ارز بسياري از معضلات مربوط به اين موانع برطرف يا حداقل كم شده است.
یکی دیگر از جنبه‌های ممنوعیت استفاده از محدودیت‌های کمی در چارچوب مقررات گات، ممنوعیت اعطاء سوبسید صادراتی است که با مقررات و سیاستهای تشویق صادرات در کشورما در دهه 1370 مغاير بود. چرا که صادرکنندگان از نرخهای ارز ترجیحی برای ورود اقلام مورد نیاز استفاده مي‌کردند و بعضاً کالای صادراتی خود را با نرخ شناور مي‌فروختند اما این روند با موضوع یکسان سازی نرخ ارز در سال 1381 متوقف شد و مغایرت میان توافقنامه عمومی تعرفه و تجارت با قوانین ارزی و تجاری ایران از اين لحاظ برطرف گرديد ولي سهميه‌بندي ارزي هنوز موضوعي قابل طرح است. (بیدآباد؛ 1384؛ 43).
مبحث پنجم – موانع حقوقی موجود در قوانین و مقررات مالیاتی
ماده 3 موافقتنامه گات در ارتباط با رفتار ملي در مورد وضع ماليات و مقررات داخلي كشورها را الزام به اتخاذ قوانين و رويه‌هاي يكسان و مشابه و مطلوب در مورد محصولات وارداتي و توليدات داخلي مي‌نمايد. در اين ماده بصراحت اعلام شده است كه محصولات و توليدات هر كشور طرف قرارداد گات كه وارد سرزمين متعاهد ديگر مي‌شود بطور مستقيم و غير مستقيم مشمول ماليات داخلي و ديگر انواع ماليات و هزينه‌هايي است كه در مورد محصولات مشابه داخلي برقرار مي‌گردد و مواردي مازاد بر آن نبايد در نظر گرفته شود.
برخي مواد قانون ماليات‌هاي مستقيم نظير مواد 132، 141، 142 به اشكال گوناگون اقدام به حمايت از توليد كنندگان داخلي در قالب معافيت‌هاي مالياتي مي‌نمايد. البته بايد گفت كه اصولاً گات حمايت از توليدات و صنايع داخلي را ممنوع نمي‌كند بلكه طبق مقررات خاصي نظير ماده 2 اساسنامه مقرر مي‌دارد كه چنين حمايت‌هايي بايد اساساً از طريق تعرفه‌هاي گمركي و نه از طريق اقدامات تجاري صورت گيرد. اهداف عمده اين اصل، ايجاد شفافيت و وضوح در اجراي سياست‌هاي حمايتي و به حداقل رساندن اختلالاتي است كه حمايت در تجارت ايجاد مي‌كند.


مبحث ششم – موانع حقوقی موجود در قوانین و مقررات گمرکی
براساس اصل دول كامله الوداد کشوری که به سازمان تجارت جهاني ملحق مي‌شود باید با تمامی اعضاء روابط بازرگانی یکنواخت و بدون تبعیض برقرار نمايد. این اصل (ماده 1 موافقتنامه عمومی) مغایرتی با قوانین و مقررات تجاری ایران نداشته بلکه حتی با ماده 6 قانون گمرکی کشور مصوب 1350 نیز هماهنگی دارد. براساس ماده 6 قانون امور گمرکی، هرگاه ضمن موافقتنامه‌های بازرگانی با دولت یا کشورهای بیگانه برای کالای معینی، حقوق گمرکی به مأخذی غیر از آنچه که در جدول تعرفه ضمیمه قانون مقرر است معین بشود، مادام که موافقتنامه‌های مزبور بقوت خود باقی هستند حقوق گمرکی آن کالا مطابق مأخذ تعیین شده در موافقتنامه‌ها و بارعایت شرایط مقرر در آنها دریافت مي‌گردد، مگر اینکه در تعرفه ضمیمه این قانون حقوق گمرکی کمتری به آن تعلق گیرد یا از حقوق گمرکی بخشوده شده باشد. بطور مثال چنانچه ایران کاهش تعرفه گمرکی در مورد کالا یا کالاهای خاصی را در رابطه با کشور معینی پذیرفت، باید این امتیاز را بدون قید و شرط به سایر کشورهای عضو نیز اعطاء نماید. گرچه طبق مادة 35 موافقتنامة عمومي، طرفهاي متعاهد مي‌توانند از اعطاي امتيازات تعرفه‌اي به كشورهايي كه با آنها مذاكرات تعرفه‌اي نداشته‌اند خودداري نمايند.
مواد 5 و 7 و 8 كه در خصوص آزادي ترانزيت، شرايط ورود و صدور كالا و شيوه‌هاي مد نظر در ارزيابي گمركي است و در برخي موارد با مواد 172 و 192 آئين نامه ارزيابي گمركي كشور كاملاً منطبق نيست. براي مثال در ماده 5 گات هيچگونه تمايزي بر مبناي پرچم كشتي، مبداء ورود و خروج يا مقصد بر مبناي شرايط مربوط به مالكيت كالاي كشتي يا ديگر وسايل حمل و نقل نشده است. در حالي كه اين موضوع در قوانين ايران در رابطه با برخي از كشورها ممنوع شده است. ضمناً مواد 5 و 6 و 7 قانون گمركي كشور به صراحت حمايت‌هاي تعرفه‌اي و محدوديتهاي خاصي در ارتباط با نوع كالاهاي وارده و وضع عوارض خاص (سود بازرگاني) در خصوص برخي اقلام وارداتي بر حسب ضرورت و تشخيص مراجع ذي صلاح را مطرح نموده است كه با اصول 1 و 2 گات مبني بر اتحاد رويه در خصوص وضع محدوديت از طريق نرخ‌هاي تعرفه در تعارض مي‌باشد. (بیدآباد؛ 13844؛ 43).


مبحث هفتم – موانع حقوقی موجود در قوانین و مقررات صادرات و واردات
نظام تجاری ایران طی دهه گذشته شاهد تحولات عمده‌ای بود. قانون مقررات صادرات و واردات کاملاً تغییر کرد، مالیاتهای وارداتی یک کاسه شد و گرایش سیاستهای تجاری به سمت آزادسازی بود. بعلاوه نرخهاي متنوع ارز که از جمله موانع عمدة صادرات بشمار مي‌آید یکسان گردید. يارانه‌هاي بسياري تغيير كردند ولي هنوز نياز به اصلاحات بسياري در اين بخش است. برای بررسی تطبیقی قوانین تجاری ایران با توافقنامه‌های سازمان تجارت جهانی ملاحظة اصول كلي اصل عدم تبعیض و اصل دولت کامله الوداد و کاهش تعرفه‌های گمرکی و تبديل موانع غيرتعرفه‌اي به تعرفه و ممنوعیت استفاده از محدودیت‌های کمّی از اهميت خاصي برخوردارند. بر اساس ماده 3 مقررات صادرات و واردات كالاهاي وارداتي و صادراتي سه گروه مجاز، مشروط و ممنوع تقسيم مي‏گردد. مادة 16 گات دسترسي به بازار كالاها را براي اعضاء در چارچوب موافقتنامه‌هاي سازمان جهاني تجارت مجاز مي‏داند.
ماده 11 گات طرف‏هاي متعاهد را از وضع محدوديت مقداري براي ورود كالا به كشور خود بر حذر مي‌دارد. ماده 34 مقررات صادرات و واردات كشور در خصوص حمايت مؤثر از توليد داخلي كه در مورد كالاهايي كه توليد داخلي آن‏ها به مقدار نياز كشور نيست و بناچار مقداري از خارج وارد مي‌گردد بيان مي‌نمايد كه بايد بنحوي سهم واردات تعيين گردد كه حمايت مؤثري از توليد داخلي بعمل آيد.
ماده 35 مقررات صادرات و واردات در حمايت گمركي از طريق افزايش حقوق و عوارض گمركي از بخش كشاورزي و به دليل اهميت خودكفايي در اين بخش و مكانيزه شدن آن و همچنين اولويت ساختن ماشين آلات و تجهيزات كشاورزي در داخل معافيت گمركي اين قبيل كالاها را شامل حذف تدريجي قرار مي‌دهد كه مي‌تواند در مراحل بعدي در تعارض نسبي با موافقتنامه‌هاي گات قرار گيرد. ناگفته نماند ماده 12 گات اعلام مي‌دارد كه هر طرف متعاهد ممكن است مقدار يا ارزش كالاهاي مجاز براي ورود را به منظور حفظ وضعيت مالي خارجي و موازنه پرداخت‌هاي خود، طبق بندهاي از اين ماده محدود نمايد.
براي مثال در مواردي كه به منظور رفع خطر فوري يا جلوگيري از سقوط شديد ارزش پولي است و يا ذخاير پولي كشور بسيار اندك است، يا اينكه كشور عضو بخواهد محدوديتهايي در مورد برخي از كالاها در قبال ورود براي كالاهاي اساسي‌تر قائل شود. در خصوص کاهش تعرفه‌های گمرکی باید گفت كه این اصل محور اساسی تعارضات مقررات گات با مقررات تجارت خارجی ایران به شمار نمي‌آید. زيرا عوارض وارداتی ایران که قبلاً شامل حقوق گمرکی، سود بازرگانی، ساير عوارض گمرکی، حق ثبت سفارش و ... بوده ضمن متعدد و پراکنده بودن از موانع واردات محسوب مي‌شد، ولي در حال حاضر اصلاحات زيادي بر قانون مقررات واردات و صادرات اعمال شده و بسياري از مشكلات مربوط به اين بخش كاهش يافته است. تعدد و پراکندگی نرخهاي عوارض گمركي علاوه بر اینکه موانع وارداتی بشمار مي‌روند به انحاء موجب اختلال در امر تجارت مي‌شوند لذا اصلاحات بعمل آمده در خصوص ادغام تمامی این عوارض و هزینه‌ها در قالب سود بازرگانی قدم مهمی در جهت سازگاری با مقررات گات مبنی بر وضوح و شفافیت مالیاتها و موانع وارداتی بوده است. طبق ماده 15 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 تمامی عوارض و مالیاتهای وارداتی ایران به صورت یک نرخ و تحت عنوان سود بازرگاني خواهند بود. نرخ تعرفه در خصوص تک تک کالاها باید مورد مذاکره قرار گیرد و چنانچه توجیه منطقی و اقتصادی قابل قبولی ارائه شود مي‌توان نرخ تعرفه معینی را برای حمایت از صنعتی خاص حفظ کرد اما افزایش بعدی منوط به موافقت دیگر اعضای سازمان خواهد بود. با توجه به اینکه نرخهای سود بازرگاني در قالب نظام تك نرخي ارز کاهش‌های قابل توجهی یافته‌اند، قطعاً موضوع سطح نرخها مشکلی را در راه عضویت در سازمان جهاني تجارت ایجاد نخواهد کرد و امروزه ایران دارای یکی از پایین‌ترین سطح نرخهای تعرفه گمرکی در میان کشورهای در حال توسعه است و به احتمال زياد دور مذاكرات با سازمان جهاني تجارت و اعضا آن نرخهای پایین‌تری به صنایع ايران تحمیل نخواهد شد. (طبری؛ 1384؛ 40).
موانع غيرتعرفه‌اي نيز با اعمال شفافيت‌هاي بسياري كاهش يافته‌اند و مي‌توان با تبديل باقي آنها به تعرفه اين مسئله را نيز تا حد زيادي برطرف نمود. كاهش نرخهاي تعرفه از مسائل مطرح در اين بخش هستند كه به هر حال كشورهاي در حال توسعه در اين زمينه مي‌توانند از امتيازات زياد و زمان بيشتري براي تغيير نرخهاي تعرفه برخوردار باشند.
بطور کلی عوارض وارداتی ایران به سبب جنبه‌های حمایتی و مالی آنها حائز اهمیت مي‌باشند. عوارض بازرگانی که نوعی مالیات غیرمستقیم به شمار مي‌روند در نظام بازرگانی خارجی ایران هم از نقطه نظر حمایت از صنایع و نیز ممانعت از ورود و مصرف کالاها و هم بعلت کسب درآمد برای دولت واجد اهمیتند. طبق مقررات گات، تعرفه‌های گمرکی تنها ابزار قانونی حمایت از صنایع محسوب مي‌شوند. اما دولت این حمایتها را نه تنها از طریق عوارض گمرکی بلکه بیشتر بواسطه اعطاء سوبسیدهاي مستقیم و غیرمستقیم، و تخصیص ارز به بخش‌های اولویت دار اعمال مي‌دارد. بطورکلی در نظام تجاری ایران علاوه بر تعرفه گمرکی که از طرف گات به عنوان تعرفه‌های گمرکی پذیرفته شده است از موانع غیرتعرفه‌اي که مورد پذیرش آن سازمان نیست به میزان قابل توجهی استفاده مي‌شود. بطور کلی صنایع و تولیدات داخلی کشور، از طرق مختلف مورد حمایت قرار مي‌گیرند كه در همين بخش به آن خواهيم پرداخت. همچنين در جهت توسعه صادرات كالاهاي غير نفتي قانون مقررات صادرات و واردات تسهيلات و امكاناتي را براي صادركنندگان تحت پوشش مواد 19 و 2 و 25 عنوان نموده است. از جمله جنبه‌هاي حمايتي در قوانين جاري كشور در ارتباط با سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان است. بر اين اساس سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان مكلف است بر اساس مصوبات شوراي اقتصاد نسبت به پرداخت سوبسيد برخي كالاهاي اساسي نظير گوشت قرمز، شير و كود و سم اقدام كند و مابه‌التفاوت دريافتهاي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان مشمول ماليات بر درآمد نمي‌باشد.
طبق ماده 1 موافقتنامه گات دربارة سوبسيدها، آمده است كه سوبسيد عبارت است از كمك مالي دولت يا مؤسسات دولتي كه متضمن انتقال مستقيم وجوه مثل برقراري كمك‌هاي بلاعوض، وام و تزريق سرمايه و يا انتقال تعهدات مثل تضمين وام باشد. بخشيدن ماليات‌ها و عوارض در قالب مشوق‌‌هاي مالياتي و دادن كالا و خدمات ديگري براي امر صادرات از ديگر موارد سوبسيد است. طبق اين بند بسياري از تسهيلات مقرر در قوانين ايران از ديدگاه اين موافقتنامه سوبسيد به حساب مي‌آيد. ضميمه 1 موافقتنامه فوق نيز دربردارنده مواردي از سوبسيد است كه برقراري آنها بوسيله كشور عضو ممنوع شده است كه مهمترين آن به شرح ذيل مي‌باشد:
• برقراري حمل و نقل داخلي با شرايط مناسب براي كالاي صادراتي
• اعطاي وام و اعتبارات با نرخ‌هاي پائين‌تر از معمول صرفاً به امر صادرات
• اعطاي معافيت‌ها، بخشودگي يا اجازه تعويق پرداخت مالياتي به كالاهاي صادراتي
البته ناگفته نماند كه طبق ماده 27 موافقتنامه راجع به سوبسيدها كشورهاي در حال توسعه داراي يك فرصت هشت ساله براي كاهش تدريجي سوبسيدها (یارانه) پس از پذيرفته شدن به عضويت سازمان جهاني در نظر گرفته شده است.
نتیجه گیری
از آنجایی که غالب موانع و مشکلات موجود در راه الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در قانون اساسی نهفته است، به نظر می رسد در این باره، رفع موانع موجود، خود با موانع بزرگتر مواجه است. در این که قانون اساسی به عنوان شالوده قوانین و مقررات عمومی کشور است، جای تردید و گمانی وجود ندارد، لیکن اگر بنا بر رفاه و حمایت از حقوق و آزادی های عموم افراد جامعه باشد، مصلحت اقتضا می کند در این مورد حتی با توجه به سختی و موانع موجود نسبت به بازنگری قانون اساسی در جهت ایجاد مصالح و منافع عموم در اسرع زمان ممکن اقدام گردد.
علاوه بر قانون اساسی همانطور که اشاره شد در پاره ای دیگر از قوانین جاری کشور با موانعی در مقایسه با مقررات سازمان جهانی تجارت مواجه هستیم که در مورد آنها می توان چنین پنداشت: از آنجایی که تمام آن قوانین جزو قوانین عادی می باشند، هیأت دولت می تواند نسبت به تنظیم لوایح جدید اقدام کرده و آن را جهت شور و بررسی به مجلس شورای اسلامی ارسال کند. اما از آنجایی که تمام مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به رویت و نظر شورای نگهبان برسد، به نظر می رسد شورای مزبور بعضی از مواد و یا شاید تمام لایحه را خلاف شرع یا قانون اساسی اعلام نماید. دلیل اصلی آن هم هر چه باشد، خارج از آنچه که در بعضی اصول قانون اساسی که در مباحث قبلی به آن پرداخته ایم، نخواهد بود. به هر ترتیب، اگر بخواهیم به سادگی از این موضوعات بگذریم براحتی نمی توانیم به عنوان عضوی از اعضاء جدید سازمان جهانی تجارت در آییم. پس می توان گفت اصلاح و تغییرات در قوانین و مقررات متعارض با مقررات سازمان جهانی تجارت با توجه به وضع موجود، امری دور از واقع است.