بررسی ساختارو صلاحیت قوه مجریه درایران و ترکیه
چكيده
نظام جمهوري اسلامي دو ركني است(رهبر ورئيس جمهور) وكليه سازمان ها و امور اجرايي از اين اركان ناشي مي شود.
درنظام جمهوری اسلامی ایران رهبر رئیس کشور است که بصورت غیر مستقیم انتخاب می شود ، که درصورت ناتوانی در انجام وظایف قانونی یا از دست دادن شرایط رهبری از مقام خود برکنار می شودورئیس جمهور رئیس هیات دولت است که برای مدت 4 سال وبا رای همگانی، انتخاب می شود.نظام جمهوری اسلامی ایران،نظامی نيمه رياستي -نيمه پارلماني است،البته با برتری نظام پارلمانی.
ساختارقوه مجریه ترکیه ،دورکنی است:1-ریاست جمهوری 2-کابینه، رئیس جمهور،رئیس قوه مجریه و کشور است که برای 5 سال انتخاب می شود.هیات دولت ترکیه ازنخست وزیر و وزیران تشکیل می شود.نخست وزیر، رئیس هیات دولت است.
هدف از مطالعه حاضربررسي ساختار وصلاحيت قوه مجريه، در كشور ايران وتركيه است كه در صدد خواهم بود وجوهات اشتراك و افتراق قوه مجريه دراين دوكشور را مشخص نمايم وسعي برآن خواهم داشت نقاط ضعف وقوت نظام ها رامشخص كنم.
واژگان کلیدی:دولت،هیات دولت ،قوه مجریه،ریاست جمهوری.
1.تک نهادی یاچند ارگانی بودن قوه مجریه
در حقوق اساسي، به اعتبار نقشي كه مردم در انتخاب رئيس جمهور يارئيس دولت دارند، دستگاه اجرايي كشور به يكي از سه عنوان زير تقسيم مي شود:1-اگر مردم با راي همگانی بطور مستقیم یا غیر مستقیم، رئيس جمهور(رئیس کشور) را انتخاب كنند و آنگاه رئيس جمهور، وزراءراتعيين كند و اجراي قوانين را بر عهده بگيرد، اين حالت را نظام رياستي گويند.نظير انتخابات رياست جمهوري آمريكا. ( لطفی، 1389 ،ص89) در قوه مجريه يك ركني، قدرت هاي اجرايي، منحصرا در اختيار يك نفر است،اين نوع حكومت ،خاص نظام هاي رياستي است. (هاشمی1383، جلددوم، ص 266) رژيم رياستي براساس تفكيك مطلق قوا، شكل گرفته است. ( پیشین، ص123) همه اقتدارات اجرايي و عوامل قوه مجريه، در اختيار رئيس جمهور است .
رياست كشور ورياست دولت با اختيارات وسيع به طور هم زمان، با رئيس جمهور است. (همان ،ص252)وزراء،نمايندگان او و كارگزاران وي، در اين نظام هستند.بنداول اصل دوم قانون اساسي آمريكا، تصريح دارد : اقتدارات اجرايي به رئيس جمهور واگذار مي شود ،وي در برابر كنگره جزدر صورت خيانت، مسئول نيست.ساختار تك نهادي، بدنه اجرايي رااز دسترس مستقيم پارلمان بدور مي دارد و خواه نا خواه، تقسيم قدرت در ميان بدنه اجرايي، مبداء و منشایي پيدانمي كند. ( زنجانی، 1384 ،ص175 )درنظام ریاستی رئیس جمهور و پارلمان ،هریک وظایف خاص خود رادارند.پارلمان عهده دار تقنین است و رئیس جمهور مسئول امور اجرایی ورئیس کشور است و هریک در وظیفه خود استقلال تام دارند.
وزراء در مقابل رئیس جمهور مسئول اند، نه در مقابل پارلمان و عزل و نصب آنها با رئیس جمهور است و مجلس دخالتی در این امر ندارد. (مدنی،1376 ، ص119 )گر اين قدرت ها بين مقامات، مجزا تقسيم شود،مجريه دو ركني ناميده مي شود. اين شيوه مربوط به نظام هاي پارلماني است.اگر خارج از دخالت مستقيم مردم،رئيس كشور(رئيس جمهور يا پادشاه)نسبت به تعيين دولت، اقدام كندوبراي تاييد به قوه مقننه معرفي كند، به آن مجريه پارلماني گويند.بدنه اجرايي به دو بخش و ارگان كاملا متمايز تقسيم ميشود:نهاد رياست جمهوري و نهاد دولت به معناي هيات وزيران، كه نخست وزير در راس اين هيات ،عهده دار بخشي از مسئوليت اجرايي است.
در نظام پارلماني، اعمال رياست كشور ورياست اجرايي دولت در نهادهاي جداگانه از يكديگر تفكيك شده است .رئيس كشور ممكن است ،پادشاه يا رئيس جمهور باشد.( پیشین، جلددوم، ص 246 )درجمهوري هاي پارلماني معمولا قوه مجريه دو ارگاني است و گاه به شكل سه ارگاني قابل تجربه است:رئيس جمهور(رئیس کشور) و نخست وزير و هيات وزيران.لكن در اين نوع جمهوري ها بويژه در مواردي كه رئيس جمهور بطور غير مستقيم انتخاب مي شود وي يك مقام نسبتا تشريفاتي است و بيشترين اقتدارات اجرايي بر عهده نخست وزير ووزراء يعني دولت، مي باشد.
اگر نمايندگان مردم و پارلمان، دولت راتعيين كنند ودولت در مقابل مجلس به ايفاي مسئوليت و وظايف قانوني خود بپردازد ، اين شيوه را مجريه وابسته گويند. (پیشین ،89)اصل شصتم قانون اساسي 1358، براي رياست قوه مجريه با ترتيب خاص، قائل به اركان سه گانه(رهبري و رياست جمهوري و دولت) بود.قوه مجریه مرکب ازسه دستگاه متمایز بود:1-نهاد ریاست جمهوری که ریاست قوه مجریه رابرعهده داشت.2-نخست وزیر ووزراءکه هرکدام وظایف خاصی را در اجرای قوانین بر عهده داشتند.3- ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ،ازآنجاکه فرماندهی کل قوای مسلح، برعهده مقام رهبری بود،تشکیلات ارتش و سپاه ،صرفا از نظر شکل سازمانی و بافت تشکیلاتی ، جزئی از قوه مجریه محسوب می شدولی ازنظرفرماندهی، تابع قوه مجریه و تحت فرمان رئیس قوه مجریه نبود.
وجود دونهاد مجزاي رياست جمهوري و دولت از همان آغاز براي جامعه ما مسئله ساز و مشكل آفرين شده بود.در سال های58 تا 68، همواره ميان رئيس جمهور و نخست وزير اختلاف بود. ( استوار سنگری،1388 ،جلددوم ،ص 68)اين دو نهاد هم از لحاظ تفكيك صلاحيت ها و هم از لحاظ برخورد صلاحيت ها،و هم چنين از نظر سلسله مراتب، نمي توانست وافي به مقصود و كارساز باشد.اشكالات عملي گوناگون در خصوص عدم تناسب موقعيت مهم رئيس جمهور با اختيارات وي،در نصب و عزل وزيران،در مصوبات و تصميمات و سياست ها و عدم هماهنگي در مديريت قوه مجريه ،كاملا مشهود بودورئيس جمهور جايگاه تشريفاتي پيدا كرده بود ( همان،ص68)،به ترتيبي كه جز اصلاح اصول، براي تاسيس مديريت قوه مجريه منسجم و هماهنگ ،راه ديگري به نظر نمي رسيد.
در بازنگري 1368، پست نخست وزيري كلا حذف و اصل شصتم بدين ترتيب اصلاح گرديد: اعمال قوه مجريه، جز در اموري كه در قانون ، مستقيما بر عهده رهبري گذارده شده است ، از طريق رئيس جمهور ووزراست. صلاحيت واختيارات رهبري در قوه مجريه، خاص است و صلاحيت رئيس جمهور ووزراء،عام است. باتوجه به اين كه رئيس جمهور،رياست هيات وزيران را نيز عهده دار مي باشد،اينك نظام جمهوري اسلامي دو ركني(رهبري و رياست قوه مجریه)است وكليه سازمان ها و امور اجرايي از اين اركان ناشي مي شود.
درجمهوری اسلامی ایران رهبری درمقام ریاست کشور،درراس هرم نظام قرار داردوعالی ترین مقام رسمی کشور است(مستنبط از اصل 113)و این موضوع در اصل57 که مقرر می دارد:قوای حاکم زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت می باشد، مشاهده می شود.نظام ایران یک نظام نیمه ریاستی _نیمه پارلمانی است.یک سری شباهت هایی با نظام پارلمانی داردوهم چنین شباهت هایی با نظام ریاستی دارد.ازیک طرف شبیه نظام پارلمانی است،بدین خاطر که اولا قوه مجریه دو رکنی است و شامل یک رئیس کشور و یک رئیس قوه مجریه است،این در حالی است که درنظام ریاستی قوه مجریه یک رکنی است وشامل یک رئیس جمهور است که هم رئیس کشور است و هم رئیس قوه مجریه می باشد.
ازطرفی دیگررئیس جمهور و وزراء ،در برابر مجلس مسئولیت دارند،یعنی مورد سوال و استیضاح و انحلال قرار می گیرند.هیات دولت در آغاز کاررسمیت کار خود را با رای اعتماد نمایندگان ملت از قوه مقننه می گیرد، نکته ای که درموردنوع نظام درایران قابل تامل می باشداین است که درنظام ایران، تعادل میان قوای مقننه ومجریه وجود ندارد وقوه مقننه اقتدار بیشتری برقوه مجریه دارداین درحالی است که یکی از ویژگی های نظام نیمه ریاستی_نیمه پارلمانی،تعادل میان قوای مقننه ومجریه می باشد.نظام ایران از طرفی دیگر شبیه نظام ریاستی است،بدین خاطر که رئیس کشورورئیس قوه مجریه، بطورغیر مستقیم و مستقیم با آرای همگانی ملت انتخاب می شوند ،بنابراین می توان نتیجه گرفت که نظام ایران با توجه به این که یک نظام نیمه ریاستی_نیمه پارلمانی است، اما به سوی نظام پارلمانی گرایش بیشتری دارد. دررژیم های نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی ،رئیس قوه مجریه(رئیس کشور) ازطریق آرای مردم انتخاب می شود.در رژیم پارلمانی قوه مقننه می تواند اعضای قوه مجریه را مورد سوال و استیضاح و انحلال قراردهدوقوه مجریه نیز می تواند، پارلمان را منحل کند.در این رژیم،نخست وزیر و اعضای کابینه هم در برابر رئیس جمهور و هم در برابر نمایندگان مجلس، مسئولیت سیاسی دارند یعنی مورد سوال و استیضاح و انحلال قرار می گیرند.طبق اصلاحیه قانون اساسی،که بنابرانتخاب مستقیم رئیس جمهوربوسیله ملت می باشد،ترکیه دارای یک رژیم نیمه ریاستی -نیمه پارلمانی است(اگرچه در حال حاضر باسیستم پارلمانی اداره می شود و عملا درسال 2014 با انتخاب مستقیم رئیس جمهور بوسیله ملت، وارد نظام نیمه ریاستی -نیمه پارلمانی خواهدشد).
رژیم ترکیه دارای سیستم اختلاط قوا بوده،(پیشین، ص470.) وعلی رغم اینکه حاکمیت مردم در خصوص قانون گزاری، طبق قانون اساسی به مجلس واگذارگردیده، امابه موجب اصل 88در کنار مجلس به هیات وزیران(هیات دولت) نیز قدرت قانون گذاری داده شده است.قوه مجریه ترکیه ساختار دورکنی داردوتشکیل می شود از ریاست جمهوری(رئیس کشور) و کابینه(هیات دولت) ،رئیس جمهور، رئیس قوه مجریه ورئیس کشور است. رئیس جمهور بوسیله مردم و برای مدت 5سال انتخاب می شودونمی تواند بیشتر از دودوره خدمت کند.
هیات وزیران(هیات دولت)، متشکل از نخست وزیر ووزیران مسئول است. نخست وزیر از بین نمایندگان مجلس بوسیله رئیس جمهور، انتخاب ومنصوب می گردد. وزراء از بین نمایندگان مجلس یا اشخاصی که واجد شرایط نمایندگی مجلس باشند،از سوی نخست وزیر معرفی و توسط رئیس جمهورمنصوب می شوند.
هیات دولت برای شروع به کار، نیازمند رای اعتماد مجلس می باشد برنامه حکومتی هیات وزیران بوسیله نخست وزیریا یکی از وزراءظرف یک هفته از شکل گیری هیات وزیران ،درمجلس اعلای ملی ترکیه قرائت می شودوبدنبال آن رای اعتماد بعمل می آید( پیشین، ص493.)
2.ساختاروصلاحيت قوه مجريه در ايران
قانون اساسي 1358، براي رياست قوه مجريه با ترتيب خاص، قائل به اركان سه گانه(رهبري و رياست جمهوري و دولت) بود.
قوه مجریه مرکب ازسه دستگاه متمایز بود:1-نهاد ریاست جمهوری که ریاست قوه مجریه رابرعهده داشت .2- نخست وزیر ووزراءکه هرکدام وظایف خاصی را در اجرای قوانین بر عهده داشتند.3- ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ،ازآنجاکه فرماندهی کل قوای مسلح، برعهده مقام رهبری بود،تشکیلات ارتش و سپاه ،صرفا از نظر شکل سازمانی و بافت تشکیلاتی ، جزئی از قوه مجریه محسوب می شدولی ازنظرفرماندهی، تابع قوه مجریه و تحت فرمان رئیس قوه مجریه نبود.
وجود دونهاد مجزاي رياست جمهوري و دولت از همان آغاز براي جامعه ما مسئله ساز و مشكل آفرين شده بود.در سال های58 تا 68، همواره ميان رئيس جمهور و نخست وزير اختلاف بود. اين دو نهاد هم از لحاظ تفكيك صلاحيت ها و هم از لحاظ برخورد صلاحيت ها،و هم چنين از نظر سلسله مراتب، نمي توانست وافي به مقصود و كارساز باشد.
اشكالات عملي گوناگون در خصوص عدم تناسب موقعيت مهم رئيس جمهور با اختيارات وي،در نصب و عزل وزيران،در مصوبات و تصميمات و سياست ها و عدم هماهنگي در مديريت قوه مجريه ،كاملا مشهود بودورئيس جمهور جايگاه تشريفاتي پيدا كرده بود(همان،ص68.) ،به ترتيبي كه جز اصلاح اصول، براي تاسيس مديريت قوه مجريه منسجم و هماهنگ ،راه ديگري به نظر نمي رسيد.
در بازنگري 1368، پست نخست وزيري كلا حذف و اصل شصتم بدين ترتيب اصلاح گرديد: اعمال قوه مجريه، جز در اموري كه در قانون ، مستقيما بر عهده رهبري گذارده شده است ، از طريق رئيس جمهور ووزراست. صلاحيت واختيارات رهبري در قوه مجريه، خاص است و صلاحيت رئيس جمهور ووزراء،عام است.(همان ،ص66).
باتوجه به اين كه رئيس جمهور،رياست هيات وزيران را نيز عهده دار مي باشد،اينك نظام جمهوري اسلامي دو ركني(رهبري و رياست قوه مجریه)است وكليه سازمان ها و امور اجرايي از اين اركان ناشي مي شود.
درجمهوری اسلامی ایران رهبری درمقام ریاست کشور،درراس هرم نظام قرار داردوعالی ترین مقام رسمی کشور است(مستنبط از اصل 113)و این موضوع در اصل57 که مقرر می دارد:قوای حاکم زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت می باشد، مشاهده می شود.نظام ایران یک نظام نیمه ریاستی _نیمه پارلمانی است.
یک سری شباهت هایی با نظام پارلمانی داردوهم چنین شباهت هایی با نظام ریاستی دارد.ازیک طرف شبیه نظام پارلمانی است،بدین خاطر که اولا قوه مجریه دو رکنی است و شامل یک رئیس کشور و یک رئیس قوه مجریه است،این در حالی است که درنظام ریاستی قوه مجریه یک رکنی است وشامل یک رئیس جمهور است که هم رئیس کشور است و هم رئیس قوه مجریه می باشد.ازطرفی دیگررئیس جمهور و وزراء ،در برابر مجلس مسئولیت دارند،یعنی مورد سوال و استیضاح و انحلال قرار می گیرند.هیات دولت در آغاز کاررسمیت کار خود را با رای اعتماد نمایندگان ملت از قوه مقننه می گیرد، نکته ای که درموردنوع نظام درایران قابل تامل می باشداین است که درنظام ایران، تعادل میان قوای مقننه ومجریه وجود ندارد وقوه مقننه اقتدار بیشتری برقوه مجریه دارداین درحالی است که یکی از ویژگی های نظام نیمه ریاستی_نیمه پارلمانی،تعادل میان قوای مقننه ومجریه می باشد.
نظام ایران از طرفی دیگر شبیه نظام ریاستی است،بدین خاطر که رئیس کشورورئیس قوه مجریه، بطورغیر مستقیم و مستقیم با آرای همگانی ملت انتخاب می شوند ،بنابراین می توان نتیجه گرفت که نظام ایران با توجه به این که یک نظام نیمه ریاستی_نیمه پارلمانی است، اما به سوی نظام پارلمانی گرایش بیشتری دارد.
2.1جايگاه رهبري درقوه مجريه
"اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيما بر عهده رهبري گذارده شده،از طريق رئيس جمهور و وزرا است".اموري را كه مقام رهبري در ارتباط با قوه مجريه مستقيما بر عهده دارد بدين شرح است:
1-وظايف و اختيارات رهبري در امور نظامي و انتظامي:
الف:فرمان همه پرسي
ب:فرماندهي كل نيروهاي مسلح: (پیشین، ص108 ).فرماندهي كل نيروهاي مسلح با رهبر است. اطلاق عبارت، نشان دهنده مديريت تام و عام مقام رهبري به كل امور و شوون نيروهاي مسلح، اعم از نظامي و انتظامي مي باشد. قواي نظامي و انتظامي در كشور،بخشي از قوه مجريه است .اقتضاي نيروهاي مسلح بر وحدت فرماندهي است،زيرا بدون وحدت ،امور نظامي و دفاعي كشور از انسجام لازم، برخوردار نخواهد بود.
قانون اساسي ضمن بيان اين اطلاق،پاره اي از اقتدارات مهم رهبري در نيروهاي مسلح را تصريحابيان نموده است:1-عزل و نصب فرماندهي عالي نيروهاي مسلح:(مهرپور،1389 ،ص133). نصب و عزل وقبول استعفاي رئيس ستاد مشترك ،فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ،فرماندهان نيروي نظامي(زميني و دريايي و هوايي) ، انتظامي و رئيس صداو سيما با مقام رهبري است.(قانون اساسي، اصل110) .علاوه بر آن ،رئيس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح(همان، اصل 176)به عنوان هماهنگ كننده نيروهاي مسلح،مقام عالي نظامي محسوب مي گردد كه به نظر مي رسد، نصب و عزل وي نيز با مقام رهبري باشد.
2-اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها:(زراعت، 1388 ،ص129) ، سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، بر"روابط صلح آميز متقابل با دول غير محارب استوار است"،اما لزوم حفظ استقلال و تماميت ارضي كشوردر مقابل تهديدات خارجي،احتمال درگيري هاي مرزي و وقوع جنگ را همواره به همراه دارد.حق و تكليف اعلام جنگ، برعهده مقام رهبري است.در اين خصوص ،هرچند كه به تنهايي اين مقام فرمان صادر مي كند،اما شوراي عالي امنيت ملي به عنوان نهاد سياست گذار درامور نظامي ،وي را در اتخاذ تصميم ياري مي نمايد. اعلان صلح به ترتيب مذكور از اختيارات رهبري به شمار مي رود.
اما اين چنين تصميمي ،هميشه قراردادها و معاهدات مفصلي را به دنبال دارد كه پس از انعقاد،اجراي آن صلح راعملا محقق مي سازد. انعقاد قرارداد صلح ، ظاهرا با دولت است كه پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با امضاي رئيس جمهور يا نماينده قانوني او، رسميت مي يابد.(پيشين، اصل125) ، از جمله عهدنامه هايي كه ممكن است با صلح ارتباط مستقيم داشته باشد،تغييرخطوط مرزي است كه با رعايت ضوابط آمره و خاص بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. بسيج نيروهاي مسلح و آماده سازي آنهابراي دفاع ياحمله، از جمله امور فرماندهي كل مي باشدكه رهبر در اين مقام با صدور دستورات لازم ،به فرماندهي عالي اقدام مي نمايد.
3-در شوراي عالي امنيت ملي:هدايت و راهبري و دخالت رهبري در شوراي عالي امنيت ملي ،بدين ترتيب است كه اولا:شوراي عالي امنيت ملي سياست هاي دفاعي و امنيتي كشور رادر محدوده سياست هاي كلي تعيين شده از طرف مقام رهبري ،تنظيم مي نمايد؛ثانيا:دونماينده به انتخاب رهبري در شوراي مذكور عضويت دارد؛ثالثا:مصوبات اين شورا پس از تاييد مقام رهبري ،قابل اجراست.
1-وظايف و اختيارات رهبري در موارد عادي قوه مجريه:
الف:امضاي حكم رياست جمهوري:رئيس جمهور در صورت احراز شرايط و شركت در انتخابات ،با راي مستقيم انتخاب مي شود."امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم با مقام رهبري است".حال باید به این نکته بپردازیم که آیا این امضاءجنبه تشریفاتی دارد یا جنبه تنفیذی؟درپاسخ به این سوال باید گفت،تنفیذ حکم ریاست جمهوری بوسیله رهبر ازاختیارات رهبر در قانون اساسی است و به هیچ وجه جنبه تشریفاتی نداردومنظوراین است که بدون امضاء،ریاست جمهوری رسمیت نمی یابد وشرعا نمی تواند درآن حوزه دخالت کند.امضای حکم ریاست جمهوری(تنفیذ) ،باید حتما پشت سرآرای مردم باشدتاعلاوه برمقبولیت و رسمیت، جنبه شرعی قضیه هم رعایت شده باشد.
امضاء حكم رياست جمهوري در واقع اجازه مقام ولايت براي مشروعيت تصرفات رئيس جمهور است.(تقي زاده، 1387، ص60). البته تنفیذ مشروط است به رعایت موازین شرعی و پایبندی به موازین قانونی نظام،باتخلف رئیس جمهورازموازین قانونی و شرعی،اثرتنفیذازبین می رود و رئیس جمهور مشروعیت شرعی و قانونی خود را از دست می دهد.
ب:عزل رئيس جمهور: (ابوالحمد،1379 ،ص228) عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور، پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني،باراي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل 89،بامقام رهبري است.
رئيس جمهور داراي مسئوليت سياسي و قانوني است؛از نظر سياسي ،مجلس شوراي اسلامي حق استيضاح رئيس جمهور را داشته و مي تواند با اكثريت دو سوم آراءكل نمايندگان بر عدم كفايت سياسي وي ، راي بدهد. و از نظر قانوني، ديوان عالي كشور،رئيس جمهور را محاكمه مي نمايد.اما در هر صورت پيشنهادعزل به مقام رهبري تسليم مي شودوآنگاه اين مقام، با در نظر گرفتن مصالح كشور، اقدام به عزل مي نمايد.
ج:قبول استعفاي رئيس جمهور(پيشين ،ص244) براساس اصل 130 قانون اساسي، رئيس جمهور استعفاي خود را به رهبر تقديم مي كند و تازماني كه استعفاي او پذيرفته نشده است ، به انجام وظايف خود ادامه مي دهد.استعفای رئیس جمهور از جهت عالی بودن مقام وی و خطیر بودن وظایف وی که منجربه تعطیلی رکن اجرایی نظام خواهد شد،به نوبه خود از پیامدهای مهمی برخوردار است.
د:موافقت با تصدي معاون اول رئيس جمهور در شرايط خاص: طبق اصل 131 قانون اساسي، در صورت فوت ،عزل ،استعفاء ،غيبت يا بيماري بيش ازدوماه رئيس جمهور يا در موردي كه مدت رياست جمهوري پايان يافته و رئيس جمهورجديدبراثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل ،معاون اول رئيس جمهور با موافقت رهبری ، اختيارات و مسئوليت هاي وي را بر عهده مي گيرد.
2.2-- رياست جمهوري
پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است ومسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، برعهده دارد". (صفار،1372، ص118)احراز این مقام عالی ،تبعا او را در موقعیت برجسته قانونی ،در سطح داخلی و بین المللی قرار می دهد:
1-ریاست عالی مجامع ،هیات ها و شوراهای عالی کشور(نظیر شورای عالی امنیت ملی، شورای بازنگری قانون اساسی، شورای عالی انقلاب فرهنگی ،مجمع تشخیص مصلحت) ، امضای قوانین داخلی و عهدنامه ها و مقاوله نامه های بین المللی ،بر عهده رئیس جمهور است.
2-در روابط خارجی و بین المللی، پذیرش و اعزام سفیران، نمایندگان سیاسی، هم چنین شرکت در سمینارها ،کنفرانسها ،سمینارها و اجلاسیه های بین المللی که در سطح عالی ترین مقام کشورها تشکیل می شود، با رئیس جمهور می باشد.
2-موقعیت شخصی:در نظام جمهوری اسلامی ایران، مشاغل و مناصب، موثر بر موقعیت شخصی افراد نیست.این امر ناشی از اصول کلی است ،که مردم وافراد ملت ایران یکسان در مقابل قانون و حمایت آن قرار دارندوموقعیت و مقام سبب امتیاز نیست. موید این مطلب ،ذیل اصل یکصدو هفتم است که مقرر می دارد:"رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است".بنابر این می توان گفت رئیس جمهور نیزهمانند رهبر٬با سایر افراد در مقابل قانون مساوی است.
در زمان گذشته ،عقیده براین بود که دولتمردان ، به دلیل داشتن وظایف خطیر، باید مصونیت داشته باشند.( پیشین ٬ص277) امروزه در نظام های سیاسی مردمی و تفکیک قوا، به خاطر اقتدارات فراوانی که در زمامداران اجرایی متمرکز است ، هرگونه مصونیت از این گروه سلب گردیده ودر عوض به منظور حفظ حقوق جامعه، مسئولیت های گوناگونی برای آنها قائلند. در نظام جمهوری اسلامی ایران برای رئیس جمهور مسئولیت های متعددی وجود دارد:
1-مسئولیت سیاسی:رئیس جمهور در مقام ریاست قوه مجریه، باید قوانین را به خوبی به اجرا درآورد. اگر عدم اجراءیا سوءاجراء و یا تخلف در اجرای وظایف قانونی صورت گیرد، می توان گفت که مقام مذکور، ارزشهای سیاسی و حقوق جامعه را نادیده گرفته است.لازمه این مسئولیت پاسخگویی است که متوجه وی می شود. قانون اساسی، مسئولیت سیاسی رئیس جمهور رابدین ترتیب مقرر داشته است:
1-رئیس جمهور در حدوداختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یاقوانین عادی بر عهده دارد،در برابر ملت ،رهبر ومجلس شورای اسلامی، مسئول است.اصل مسئولیت مقامات انتخاباتی در مقابل انتخاب کنندگان ،یکی از اصول مهم دموکراسی است ودر این جا رئیس جمهور چون منتخب ملت است، در مقابل ملت مسئول است.
2- رئیس جمهور در برابر مجلس ، مسئول اقدامات هیات وزیران است.بنابراین برای رئیس جمهور از دو لحاظ می تواند مسئولیت ایجاد شود:
1-ازلحاظ اختیارات و وظایفی که بر عهده دارد.
2-از لحاظ اقدامات هیات وزیران.
نسبت به مورد اول باید گفت که از آنجا که هرکس مسئول اعمال خویش است، هرگونه فعل یا ترک فعل یا تعدی و تفریط رئیس جمهور، در رابطه با اختیارات و وظایف قانونی خود، برای شخص وی ایجاد مسئولیت می کند ولی در مورد دوم مسئولیتی که برای رئیس جمهور پیدا می شود، مبنای دیگری دارد و آن ریاستی است که بر هیات وزیران دارد(پيشين ،ص40)1-رئیس جمهور بر اقدامات هیات وزیران نظارت عالیه دارد، لذا مسئول این اقدامات است.
مجلس می تواند اورا از دو جهت فوق مورد سوال و استیضاح قرار دهد. در موردمسئولیت رئیس جمهور در مقابل ملت ، سازماندهی خاصی قابل ارائه نیست.تنها می توانیم بگوییم که، وی در مقابل ملت، مسئولیت اخلاقی دارد، هم چنان که در مراسم سوگند ملت را شاهد می گیرد ودر مقابل ملت تعهد سنگینی را می سپارد. در موردمسئولیت سیاسی وی در مقابل رهبر، قانون اساسی ترتیب خاصی را مقررداشته است.رئیس جمهور در برابر مجلس نیز، مسئولیت سیاسی دارد.
2-مسئولیت مالی :از آنجا که رئیس جمهورازطریق همکاران دولتی خود، خزانه دار مالی کشور است و بودجه دولت و بسیاری از اموال و دارایی عامه در اختیار او قرار دارد، برای رعایت احتیاط و به منظور احتراز از سوءاستفاده احتمالی ، قانون اساسی مقرر می دارد که، دارایی این مقام و خانواده وی، همانند سایرمقامات عالی دولتی توسط رئیس قوه قضاییه ، باید قبل و بعداز تصدی، مورد رسیدگی قرار گیرد که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.
3-مسئولیت کیفری:اگر رئیس جمهور،به عنوان مقام عالی کشور، در انجام وظایف سیاسی و اجرایی خود اعمالی مرتکب شود که به آزادی و حقوق مردم لطمه وارد گردد، علاوه برآنکه از نظر سیاسی باب مسئولیت وی همواره باز است، از نظر جزایی نیز باید قابل تعقیب باشد.در این خصوص می توان مقام مذکور رابه عنوان مجرم سیاسی و یا عادی، مورد تعقیب قرار داد. در این مورد نکات ذیل قابل توجه است:
1-قانون اساسی به جرایم سیاسی اشاره نموده است ، اماتعریف جرم سیاسی و به تبع آن مجرم سیاسی را به قانون گذار واگذار کرده که تاکنون تکلیف آن در هیچ یک از موارد ومن جمله جرم سیاسی رئیس جمهور، مشخص نشده است.
2-رسیدگی به اتهام رئیس جمهور در مورد جرایم عادی، با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می شود.از جمله دلایل مطلع ساختن مجلس این است که مباداکه قوه قضائیه به بهانه های واهی، معترض قوه مجریه یا رئیس جمهور شودواورا از انجام مسئولیت هایش باز داردو لذا قانون گذار خواسته که مجلس از جریان امر مطلع باشد.(پيشين ، ص119)
4-مسئولیت قانونی:قانون اساسی ، وظایف و اختیارات رئیس جمهور رابه تفکیک مشخص کرده است.وی علاوه بر مسئولیت سیاسی خود، در مقابل قوه قضاییه ، نیز مسئول است.در این خصوص دیوان عالی کشور می تواند وی رابه خاطر تخلف از وظایف قانونی ، محاکمه نموده و در صورت محکومیت ، عزل وی رابه مقام رهبری پیشنهاد نماید.
درقانون اساسی سالهای 58تا68وازآن به بعد نیز اصولی در قانون اساسی ایران وجود دارد که ناظر بررئیس جمهوری است که ازقانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه الهام گرفته شده بودودر برخی از اصول، وظایف و اختیاراتی برای رئیس جمهور پیش بینی شده است که مربوط به رئیس جمهوری است که در شان و جایگاه رئیس کشور است (درحالی که در واقع رئیس کشور، رهبری می باشد) ، یعنی از اصول ناظر بر وظایف و اختیارات رئیس جمهوردر قانون اساسی، برای رئیس جمهور دو شان می توان استنباط کرد،یکی شان رئیس کشور و یکی شان رئیس قوه مجریه ؛بدین خاطر وظایف و اختیارات رئیس جمهور رامی توان به دودسته تقسیم نمود:
2.2.1-وظایف رئیس جمهور بعنوان رئیس کشور:(پدرام ،سال 9 ،ص108)
1-مسئولیت اجرای قانون اساسی وپاسداری ازآن:
قانون اساسی برای پاسداری از این قانون قائل به تفکیک شده:
1-پاسداری تقنینی بر عهده شورای نگهبان است که از طریق نظارت بر مصوبات مجلس در مطابقت آن با شرع و قانون اساسی، اقدام می نماید.
2-پاسداری اجرایی٬ تحت عنوان مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور است. پس از بازنگری قانون اساسی ٬هنوز هم مانند گذشته ،مسئولیت اجرای قانون اساسی در زمره مسئولیت های رئیس جمهور باقی مانده است. (اسماعيلي٬ ٬1383 ص119)در این زمینه اختلاف نظر مهم بر سر حوزه این مسئولیت است. در حالی که برخی از حقوقدانان با تمسک به ظاهر اصل 113 ٬مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی را ،فراتر از حوزه ریاست او بر قوه مجریه می دانند.
برخی دیگر بنا به دلایلی آن را محدود به همین حوزه دانسته اند. اصل 113 قانون اساسی مقرر می دارد که پس از مقام رهبری ٬رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جزدر اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود ٬بر عهده دارد.
اصل 121 نیز از جمله موارد سو گند رئیس جمهور را،پاسداری از قانون اساسی بیان می کند. منظور از مسئولیت اجرای قانون اساسی در اصل 113، مسئولیت نظارت و پی گیری اجرایی قانون اساسی است ٬یعنی رئیس جمهور در قوه مجریه هم مسئول اجرای آن دسته از اصول قانون اساسی که بر عهده قوه مجریه است، می باشد و هم مسئول نظارت برآن دسته از اصول ناظر بر قوه مجریه رانیزبر عهده داردو نسبت به سایر اصول که مربوط به قوا و نهادهای دیگر است٬ مسئولیت نظارت و پی گیری اجرای آنها را بر عهده دارد.
بدان معنا که مسئول است نظارت کند ،که آیا این اصول در قوا ونهادهای دیگر اجرامی شود یانه؟علاوه بر اصل 113 قانون اساسی ٬قانون عادی تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری مصوب آذر 1365 وجود دارد که فصل دوم این قانون ناظر بر مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی وچگونگی اجرای اصل 113 است.طبق ماده 3 این قانون در اجرای اصل 113 ٬رئیس جمهور از طریق نظارت ٬بازرسی٬پی گیری٬بررسی و اقدامات لازم، مسئول اجرای قانون اساسی می باشد.
رئیس جمهور خود شخصا مجری بسیاری از اصول قانون اساسی است. طبق مواد دیگر رئیس جمهور با تشخیص خود حق ارسال پرونده تخلف و یا عدم اجرای قانون اساسی را به مرجع صالح قضایی یا به مجلس شورای اسلامی دارد. علاوه بر آن ٬حق تذکر و اخطار به قوای سه گانه کشور به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی را دارد ومی تواند آمار موارد توقف و عدم اجرا و نقص و موارد تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات اخذ شده، به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.
علت سپردن مسئولیت اجرای قانون اساسی به رئیس جمهور چیست؟اساسا مسئله اجرای قانون اساسی را باید امری در ارتباط با شان شخص اول کشور دانست که در کشور مابرعهده دومین مقام رسمی است. زمینه اولیه سپردن مسئولیت اجرای قانون اساسی را به رئیس جمهور ٬می توان در اصل 75 پیش نویس قانون اساسی مشاهده نمود،که وی را بالاترین مقام رسمی کشور پیش بینی کرده بود.در نگاه تطبیقی به نظر می رسد که اصل مذکور مقتبس از اصل 5 قانون اساسی 1958 فرانسه باشد که رئیس جمهور مراقب اجرای قانون اساسی است . اما پس از تصویب اصل 113 رئیس جمهور پس از رهبر٬ عالی ترین مقام رسمی کشور است.(هاشمي 1381٬ ٬ص4)
برای این مسئولیت دلایل توجیهی قابل قبولی است:
1-رئیس جمهور نماینده منتخب و مستقیم مردم است 2- عالی ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری است3- موردتایید رهبراست4-رئیس قوه مجریه است و می توان وی را علی رغم احرازدومین مقام رسمی کشور٬مقام مناسبی برای ایفای مسئولیت اجرای قانون اساسی دانست.
2-امضای عهدنامه ها ،مقاوله نامه ها ،موافقت نامه ها ،قرار دادهای دولت ایران با سایر دولت ها ،امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس (پيشين٬ ص70) ،ابتکار انعقادبا قوه مجریه است نه قوه مقننه وتصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی در مقام نظارت استصوابی و صرفا به منزله صدور مجوز انعقاد می باشد و رئیس جمهور یا نماینده قانونی او موظف به امضاء می باشد.
3-تعیین نهایی و امضای استوار نامه سفیران ایران در سایر کشورها و پذیرش استوار نامه سفیران کشورهای دیگر .اصل 125 و 128 نشانگر این است که طبق قانون اساسی در عرصه بین المللی٬ رئیس جمهور بعنوان رئیس کشور محسوب شده که چنین اختیاراتی به وی داده شده است، اما این نکته قابل تامل می باشد، از آنجا که اعمال رئیس جمهور باید هماهنگ با سیاست های کلی تعیین شده از طرف رهبری باشد، طبعا مقام بین المللی رئیس جمهور نیزماخوذ از مقام رهبری به عنوان عالی ترین مقام رسمی کشور می باشد. صلاحیت رئیس جمهور اختیاری است و قبول یا رد سفیر پیشنهادی، از اختیارات انحصاری وی است٬ بعداز اقدام مذکور ، امضای استوارنامه آن سفیربه عنوان امر تشریفاتی برعهده این مقام است.
4-امضاء قوانین: این امر بر عهده رئیس جمهور قرار داده شده است.( همان ٬ص70) طبق اصل 123و125 ،ریاست قوه مجریه موظف به امضای قانون و قراردهای بین المللی وعهدنامه ها و مقاوله نامه ها و... می باشد.نظر شرعی فقهای شورای نگهبان مورخ 6/12/٬1365در این مورد وافی به مقصود است .چنانچه رئیس جمهور در مواردی احراز کند که امضاء او در خصوص معاهدات ٬عواقب سوءوبروز خطراتی برای مرزها و سایر مصالح دارد٬ می تواند از امضاء خودداری کند.(حقيقي ٬ 1385 ٬ ص 42)
5- اعطای نشان های دولتی
6-ریاست و مسئولیت شوراهای عالی کشور:1-ریاست شورای عالی امنیت ملی
2-ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی
.3-مسئولیت اجرای بازنگری قانون اساسی
2.2.2-وظایف رئیس جمهور در قوه مجریه:
1-ریاست قوه مجریه:رئیس جمهور٬ ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد.ریاست رئیس جمهور بر قوه مجریه ٬اصولا با ریاست سایر قوا تفاوت دارد٬بدین صورت که ریاست رئیس جمهوربر قوه مجریه بر بنیادسلسله مراتب اداری است یعنی نسبت به مامورین تحت امر خود حق امر ،نهی ،عزل و نصب دارد ، در حالی که رئیس قوه قضاییه و رئیس قوه مقننه نسبت به زیر مجموعه خود(قضات ونمایندگان ) ،ریاست سلسله مراتبی ندارند و نمی توانند نسبت به وظایف ذاتی آنها(یعنی قضاوت برای قضات و و وظایف نمایندگی برای نمایندگان مجلس) ،امرونهی کنند.
2-نظارت بر کار وزیران: وزیران منصوب رئیس جمهور ومورد تایید مجلس می باشندو در مقابل رئیس جمهور و مجلس، مسئول و موظفند.این وزیران قبل ازآنکه مورد تایید مجلس قرار گیرند٬باقبول سیاست های رئیس جمهور عضویت درهیات دولت و همکاری با وی را پذیرفته اند.
رئیس جمهور در مقام رهبری دولت٬برنامه سیاسی خود راکه بطور ضمنی در جریان کسب رای اعتماد وزیران به تایید مجلس رسانیده است ،برای اجرادر اختیار وزیران قرار می دهد.هریک از وزیران در طول خدمت خود٬ضمن آنکه براساس قوانین وبرنامه های مصوب مجلس عمل می کنند٬موظف به همکاری با رئیس جمهور و متعهد به همیاری در اجرای برنامه های دولت هستند.
ضرورت حسن خدمت ووظیفه از طرف وزیران ٬به رئیس جمهور حق می دهد که به موجب قانون اساسی بر تمامی مراحل و جزئیات کار وزیران نظارت نماید.منظور از نظارت در اینجا حصول اطمینان نسبت به اجرای صحیح و دقیق کارها براساس برنامه های مدون دولت ،می باشد.پیچیدگی و حساسیت کار دولت اقتضاء می کند که رئیس جمهوردر اعمال نظارت خود از ابزار متناسبی برخوردار باشد.اصل 126قانون اساسی با تصریح به اینکه"رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما برعهده داردومی توانداداره آنها را بر عهده دیگری گذارد" ، فی الواقع قسمت قابل توجهی از ابزار نظارت را در اختیار وی قرار داده است.علاوه بر آن مطلق حق نظارت رئیس جمهور بر کار وزیران ،زمینه این امکان را برای وی فراهم می سازد تا به هر طریق مقتضی و ممکن اعمال نظارت نماید.
مراتب نظارت رئیس جمهور رامی توان به ترتیب ذیل مورد توجه قرار داد:(همان ٬ص296)
1-از لوازم اصلی نظارت ،بررسی وضع وزارتخانه ها در اجرای صحیح برنامه و بودجه دولت و سیاست ها و خط مشی های تعیین شده قبلی است که در این صورت رئیس جمهور با استفاده از امکانات قانونی خود٬کار وزیران را مورد ارزیابی قرار می دهدکه طبعا وزراء و دستگاههای اجرایی تحت تصدی آنها،موظف به همکاری لازم می باشند.
2-در صورت مشاهده سستی در اجرای برنامه ها و یا هر امری که نظارت هماهنگ دولت را تضعیف و یا مختل نماید،برای رئیس جمهور حق مواخذه و ارائه تعلیمات لازم به وزیر برای اصلاح مواضع و جلوگیری از انحرافات، وجود خواهد داشت.3-ضمانت اجرای نظارت بر کار وزیران، عزل آنها می باشد که قانون اساسی به عنوان حق رئیس جمهور مقررداشته است.
3-انتخاب سرپرست برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارندحداکثر برای مدت سه ماه،سرپرست موقت نیاز به تعیین و تصویب مجلس ندارد.
4-ریاست هیات وزیران:رئیس جمهور ریاست هیات وزیران(هیات دولت) را دارا می باشد. (وفادار،1374 ، ص565 )در نتیجه رئیس جمهور از نظر حقوقی ،مکلف به تبعیت از نظر اکثریت هیات دولت نیست، چون در قالب سلسله مراتب اداری قرار دارد.از آنجا که وزراء همکاران منتخب از ناحیه رئیس جمهور می باشند و ایجاد هماهنگی بین وزرا در صلاحیت ریاست جمهوری است، اصولا هیات وزیران بعنوان شورای تصمیم گیرنده نباید تلقی گردد و بعداز تبادل نظر وزراء نسبت به امری، اتخاذ تصمیم نهایی با رئیس جمهور است ،مگر اینکه در قانون خاص به تصویب هیات وزیران، تصریح شده باشد.
5-هماهنگی تصمیمات وزیران: (پيشين ، ص296)وزیران هرکدام براساس تقسیم کار و دسته بندی وظایف به تنهایی متصدی امری از امورسیاسی جامعه که به موجب قانون، در یک وزارتخانه متمرکز شده هستند.علی رغم شان مستقلی که هریک از این امور در مقام اجرا داراست، انجام آنها بدون در نظر گرفتن جمیع مصالح و سیاست ها ، بی تردید اشکالات و معضلاتی را به بار خواهد آورد.فلذا هریک از وزیران در ایفای وظایف خویش ناگزیر به هماهنگی با مجموعه نظام اجرایی کشور می باشند.
در این خصوص، رئیس جمهور به لحاظ آنکه مقام مافوق تمام وزراست، هم چنین بعنوان رئیس هیات وزیران مسئول کل امور دولت می باشد٬طبعا مقام صالح برای هماهنگ ساختن تصمیمات وزیران با هیات وزیران خواهد بود.(همان ، ص297) در این هماهنگی، ابتدا امور و برنامه های هریک از دستگاهها، بطور مجزا بررسی می شود وموارد مشترک واحیانا موارد اختلاف که بین دستگاهها وجود دارد، مورد شناسایی قرار می گیرد وآنگاه رئیس جمهوراز طریق دستگاههای ستادی زیر نظر خود و یا در هیات وزیران، امور مذکور را به نحو شایسته ومتناسب با سیاست جمعی نظام اجرایی، تنظیم می نماید.
مستندات قانونی ذیل، از جمله ابزاری است که رئیس جمهور به وسیله آنها می تواند، در دولت ایجاد هماهنگی کند:
1-در موارد اختلاف نظرو یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی درصورتی که نیاز به تفسیر و تغییرقانون نباشد،تصمیم هیات وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می شود ،لازم الاجرا است.
2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور٬ابزار موثری برای تامین هماهنگی به شمار می آید.
3- شورای عالی اقتصاد که متشکل از وزرای دولت و مقامات عالی اجرایی است که به ریاست رئیس جمهور، تشکیل می شود، مسئول هدایت و هماهنگ کردن امور اقتصادی کشور می باشد.
4-شورای عالی اداری که متشکل از تعدادی از وزراء و اعضای دولت و صاحبنظران امور اداری است که به ریاست رئیس جمهور تشکیل می گردد و مسئول اصلاح نظام اداری در ابعاد نیروی انسانی ،مدیریت ،تشکیلات و سازماندهی امور وروشهای اداری و هم چنین برقراری ارتباط منطقی بین مراجع تصمیم گیری به نحو هماهنگ می باشد.
5-تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت، در زمینه تنظیم سازمانهای اداری و اجرای قوانین که به تصویب هیات وزیران می رسد، اهرم دیگری برای هماهنگ ساختن تصمیمات وزیران در هیات وزیران، می باشد.
6-مسئول مستقیم برخی از سازمانهای اجرایی(سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان حفاظت محیط زیست و انرژی اتمی و سازمان تربیت بدنی).
7-حق شرکت در جلسات مجلس شورای اسلامی.8-پیشنهاد توقف انتخابات مجلس.
2.3-ساختار هیات دولت:
وزیران از جمله اعمال کنندگان قوه مجریه می باشند که با دو جلوه متمایز جمعی(هیات دولت)و فردی به انجام وظیفه سیاسی می پردازند.قانون اساسی هیات دولت را بعنوان یک تاسیس حقوقی، با حقوق و تکالیف مشخص، مورد خطاب قرار داده است.(پيشين ، ص308) هیات دولت متشکل از رئیس جمهور ،معاون اول رئیس جمهور، وزراء، مشاورورئیس دفتر رئیس جمهور،معاون اموراجرایی رئیس جمهور،معاون رئیس جمهور در امور حقوقی ،معاون رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی و مسئول امور روحانیت رئیس جمهور،معاون رئیس جمهور در امور مجلس،معاون امور بین الملل رئیس جمهور،معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور،معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی،معاون رئیس جمهور در امور اجتماعی،معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهیدوامور ایثارگران،معاون رئیس جمهور ورئیس سازمان انرژی اتمی،معاون رئیس جمهور ورئیس سازمان حفاظت محیط زیست،،معاون رئیس جمهور ورئیس سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری،معاون علمی و فن آوری رئیس جمهور،دبیرهیات دولت،می باشد. هیات دولت جمعا دارای 35 عضو می باشد.
رئیس جمهور ،وزیران، معاون اول رئیس جمهور،رئیس کل بانک مرکزی، رئیس صداو سیما ،دبیر هیات دولت ،معاون امورحقوقي رئيس جمهور، معاون رئیس جمهور در امورمجلس ،معاون امور اجرايي
رئيس جمهور، رئيس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، حق حضور دائم درهیات وزیران را دارند.(آيين نامه داخلي دولت ، ماده2) شرکت اشخاص دیگرمنوط به موافقت رئیس جلسه است. اعضاء صاحب رأي دولت عبارتند از: رئيس جمهور، وزراء، معاون اول رئيس جمهور در زماني كه اداره جلسه هيأت دولت، به عهده اوست. رئیس کل بانک مرکزی، رئیس صداو سیما ،دبیر هیات دولت ،معاون امورحقوقي رئيس جمهور، معاون رئیس جمهور در امورمجلس ،معاون امور اجرايي رئيس جمهور، رئيس سازمان مدیریت و برنامه ریزی،حق رای ندارندومنحصراحق حضور دائم در هیات دولت را دارند.
جلسه هيأت دولت با حضور دوسوم از اعضاي صاحب رأي هيأت دولت ، رسميت می یابد و تصميمات با اكثريت مطلق عده حاضر، معتبر خواهد بود.رياست جلسه هيأت دولت با رئيس جمهوریا با موافقت او بر عهده معاون اول رئيس جمهور است. كليه تكاليف و اختياراتي كه در اين آيين نامه برعهده معاون اول رئيس جمهور قرار گرفته، از تكاليف و اختيارات رئيس جمهور مي باشد و در صورت تعيين نشدن يا حضور نداشتن معاون اول، توسط رئيس جمهور انجام خواهد پذيرفت.
در کشور جمهوری اسلامی ایران ،رئیس جمهور،رئیس هیات دولت می باشد. رئیس جمهور پس از انتخاب مستقیم مردم، اعضای کابینه را به مجلس معرفی می کند و پس از اخذ رای اعتماد از مجلس کار خود راآغاز می نماید. عزل وزراء، توسط رئیس جمهور و طی رای عدم اعتماد توسط مجلس انجام می شود.(پيشين ،ص155) هیات دولت یاکابینه با معرفی وزراءاز جانب رئیس جمهور به مجلس و با اخذ رای اعتماد برای وزراء، تشکیل شده ورسمیت می یابد.قسمت اول اصل هشتادو هفتم، مقرر می دارد که:رئیس جمهور برای هیات وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس، رای اعتماد بگیرد.و رای گیری برای فرد فرد وزرای پیشنهادی صورت می گیرد.تکیه و تاکید بر هماهنگی موجب افزایش قدرت و قوت دولت می باشدواز تشتت و مقابله عوامل درونی آن، جلوگیری می کند.برعکس قوه مقننه که محل برخورداندیشه ها و گرایش های گوناگون است. دولت برای انجام وظایف اجرایی خویش ،ناگزیر از انسجام در برنامه ها و امور خود می باشد.در غیر اینصورت نظام اجرایی کشور مختل خواهد شد.تاکید قانون اساسی بر این اصل تا آن حد است که احتمال آسیب پذیری و بروز ناهماهنگی را در دولت مد نظر قرار داده و برای حفظ وترمیم آن ،تدابیر خاصی را مقرر داشته است ،بدین ترتیب که:
اولا :در اثنای کار دولت٬در صورت تغییر بیش از نیمی از هیات وزیران٬رئیس جمهور باید از مجلس برای هیات وزیران ،تقاضای رای اعتماد کند.
ثانیا: رئیس جمهور در دوران تصدی دولت در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف ،می تواند از مجلس برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد نماید.(پيشين، ص309) به رسمیت شناختن هیات وزیران از طرف مجلس منوط به حصول اطمینان به هماهنگی و رفع شبهه اختلاف در کار دولت می باشد.
2.3.1 -وظایف و اختیارات هیات دولت:
اول-در طرح ها و لوایح
الف-تصویب لوایح و تقدیم آن به مجلس:
حاکمیت قانون ،یکی از اصول مهم حقوق اساسی به شمار می آیدکه بر اساس آن انجام امور عمومی چون ایجاد حق وتکلیف می کند، باید به موجب قانونی باشد که در آن هم منافع ملت وهم مصالح دولت ،ملحوظ باشد.صلاحیت وضع قانون در اختیار مجلس شورای اسلامی است.اما دولت در مقام اجرا، خود را نیازمند قوانینی می بیند که در ایجاد نظم عمومی و تامین نیازمندی های جامعه راهنمایش باشد.علاوه بر آن ،در انجام بعضی از امور خود (قراردادهای بین المللی، تغییر خطوط مرزی، محدودیت های ضروری و غیره...)ملزم به کسب مجوز از مجلس است.
باآن که در اکثر موارد وزیران٬ مستقلا مامور اجرای قوانین هستند٬ اما پیشنهاد وضع قانون از طرف هیات وزیران به عنوان لایحه قانونی، تصویب و تقدیم به مجلس می شود.علت مشارکت هیات وزیران در تصویب لوایح قانونی را باید در ضرورت هماهنگی امور، دانست.فلذا وزرای دولت پیش نویس لوایح را تهیه وبه هیات وزیران می فرستند،تاپس از بررسی موارد اشتراک یا تعارض و رفع اشکالات اساسی، آن را تصویب و تقدیم مجلس نماید.لوایح پس از تصویب در هیات وزیران ٬ به امضای مشترک رئیس جمهور و وزیر(یا وزراءیا روسای دستگاههای مربوطه) ،می رسدو از طریق معاونت حقوقی و امور مجلس، تقدیم مجلس می گردد.
ب-دفاع از لوایح: دفاع از لوایح بر عهده نمایندگان دولت می باشد.در مورد لوایحی که مشخصا به حوزه مسئولیت هریک از اعضای دولت ارتباط دارد، نظرات وزیر مربوطه یا معاون حقوقی و پارلمانی یا مسئول اجرایی یا رئیس سازمان دولتی ذیربط در مقام دفاع ٬صرفا بیانگر نظرات دولت خواهد بود.
هیچ یک از نمایندگان و مقامات دستگاههای اجرایی که هنگام بررسی لوایح در کمیسیونها و جلسات علنی مجلس حضور می یابند٬ مجاز به مخالفت با مفاد لایحه دولت نخواهند بود. چنانچه لایحه یا طرحی به چند دستگاه مربوط باشد، نمایندگان دستگاههای مذکور صرفا در صورتی که اظهاراتشان در جهت نظر دولت باشد٬ می توانند با توجه به مقررات آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح یا لایحه مربوط، اظهار نظر نمایند.در غیر اینصورت٬ نماینده دستگاهی که با نظر دولت هماهنگی دارد، به عنوان نماینده دولت صحبت خواهد کرد.هماهنگی اظهارات نمایندگان دولت در مجلس (به نحوی که اظهار نظر خلاف نظر دولت صورت نگیرد)با معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، می باشد.در دفاع از لوایح برنامه ای٬ بودجه سالیانه و اصلاحیه ومتمم بودجه٬رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان نماینده دولت و هماهنگ کننده نظرات اعضای دولت، صحبت خواهد کرد.
چ-دفاع از مواضع دولت در مورد طرحها(همان ،ص316)
طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان ٬در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.ابتکار طرحهای قانونی با نمایندگان است و هیات وزیران هیچ نقشی درارائه طرح ندارد.اماقوانین ناشی از این طرحها برای دولت، لازم الاجرا است.طرحهای ارائه شده از طرف نمایندگان ٬نوعا به عنوان یک خواست ونیاز ملی مطرح می شود.اما در اکثر موارد این طرحها فاقدتمهیدات لازم اجرایی و احتمالا خارج از توانایی دولت ،می باشد.ودر نتیجه در اجرا با مشکلات فراوانی مواجه می گردد.این اشکال وقتی سنگین و جدی خواهد بودکه٬ مصوبات قانون حاوی تکالیف سنگین و مالایطاق برای دولت باشد.
به همین خاطر قانون گذار اساسی بابیان اینکه "طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنندوبه تقلیل درآمد عمومی وافزایش هزینه عمومی می انجامد٬در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد"٬ فی الواقع یک نوع ایجاد محدودیت برای نمایندگان است تااز عنوان کردن طرح های حساب نشده، خودداری کنند.
برای دولت در مقام اجرای قوانین ٬این حق وجودداردکه از مفاد طرحهای قانونی مطلع شودوآنگاه نمایندگان قانونی خود را به مجلس معرفی نماید٬تادر بیان مواضع واقع گرایانه دولت و مسائل و مشکلات احتمالی که پس از تصویب قانون در اجرا پیش خواهدآمد٬در کمیسیونهای مجلس ودر حضور نمایندگان بحث و گفتگو کنند.این امر موجب خواهد شد٬ که هنگام تصویب هردوجنبه٬ (توقع مردمی و امکانات دولتی)مد نظر نمایندگان قرار گیرد.
آیین کار مجلس چنین است که٬ رئیس مجلس پس از طبع و توزیع طرح ٬نسخه ای از آن را برای وزیر یا وزیران مربوطه ارسال می کند و کمیسیونها موظفند در موقع رسیدگی به طرحهاو... ٬از وزراء و بالاترین مقام دستگاه ذی ربط، دعوت بعمل آورند تاهریک با حضور خود ضمن اظهار نظر ازمواضع دولت دفاع نمایند.(همان ،ص316)
معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهورطرحهای قانونی را به طور منظم به اطلاع رئیس جمهور، اعضا دولت و دفتر هیات دولت خواهد رساند٬ تادر صورتی که کمیسیونهای مربوط دولت، هریک از طرحهای مزبور را اساسی و مهم تشخیص دهد٬پس از بحث درباره آن، گزارش کمیسیون راکه شامل نظریه و خلاصه ای از استدلالات و نیز بار مالی طرح است٬ در هیات دولت مطرح نماید.
در این موارد نظر دولت توسط نماینده یانمایندگان دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.در مورد طرحهای دوفوریتی و سه فوریتی، گزارش لازم مستقیما توسط معاونت حقوقی تنظیم و جهت اتخاذ تصمیم به دولت ارائه خواهد شد.هنگام بررسی طرحهای قانونی در جلسه علنی مجلس، در مواردی که دولت یا رئیس جمهور نظر مشخصی دارند،هیچ یک از نمایندگان دولت نمی توانند٬برخلاف نظر دولت یا رئیس جمهور صحبت کنند.
دوم-تصویب آیین نامه ها و تصویب نامه ها:
یکی از شاخصهای بارز دموکراسی آن است که افراد در تعیین سرنوشت خویش سهیم وشریک باشند و هیچ گونه تحمیل و فشاری ناشی از قدرت غیر منبعث از مردم برآنها وارد نباشد.زندگی اجتماعی برای همه افراد جامعه حقوق و تکالیفی را ایجاب می کندکه اراده جمعی ملت، حدودووسعت آن را مشخص نماید.بر طبق اصل تفکیک قوا ٬این وظیفه بر عهده قوه مقننه که متشکل از مبعوثان ملت می باشد٬ قرار گرفته است.در نظام جمهوری اسلامی ایران قانون گذاری و اعمال قوه مقننه با مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود.
با وجود این، اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی صلاحیت وضع آیین نامه و تصویب نامه را به دولت اعطا نموده است.بر اعمال این صلاحیت از دوجهت می توان ایراد وارد نمود:یکی آن که قوه مقننه از آن جهت که تمام اعضای آن منتخب مستقیم مردمند٬ مظهر تمام عیار دموکراسی و حاکمیت ملی به شمار می رود و فقط این قوه می تواند اراده عمومی را از طریق وضع قوانین بیان کند.هیچ نهاد دیگری از صلاحیت لازم برای وضع قانون مردمی برخوردار نمی باشد.در نظام تفکیک قوا سپردن اقتدار وضع قاعده عام به قوه مجریه تجاوز به صلاحیت قوه مقننه به شمار می آید.(همان ،ص317)
علی رغم منطق مذکور در اکثر کشورها نظام مضاعف (قانون و آیین نامه)رامعمول می دارند.در این خصوص حقوقدانان دلایلی را ارائه نموده اند:
1-قوه مقننه اصولا به وضع کلیات قوانین و تعیین چارچوب قواعد می پردازد و به خاطر کثرت موضوعات و عدم آشنایی کامل با مسائل تخصصی و فنی ، معمولا از ذکر جزئیات خودداری می کند.اما این قواعد بدون این جزئیات قابل اجرا نیست، فلذا دولت که خود را مجری قانون می داند، به تشخیص خود یا با اجازه از قوه مقننه ناگزیر از تکمیل قوانین مورد نظر از طریق آیین نامه های فنی و اجرایی، می باشد.
2-هرچند که آیین نامه در ظاهر همانند قانون وضع و تصویب می شود، اما بین این دو تفاوت ماهوی وجود دارد،بدین معنی که قوه مجریه در مقام اجرای قانون، تصمیماتی را اتخاذ می کند.
این تصمیمات یا جنبه فردی دارد ومورد به مورد نسبت به افراد و یا موضوعات معین ،اتخاذ می گردد یا آن که دارای جنبه کلی و نوعی و غیر شخصی است.تصمیمات کلی متخذه را نمی توان مشابه یک قانون تلقی کرد ٬زیرا ابتکار قانون ناشی از اراده وسیع عمومی و موجد حق و تکلیف می باشد.در حالی که ابتکار آیین نامه محدودومنطبق با آن قوانین است وحق و تکلیف جدیدی را پیش از آنکه قانون مقرر داشته ٬ایجاد نمی کند.
3-قانون جنبه عمومی و نامحدود دارد و برای همه مشمولان خود، ایجاد حق و تکلیف می کند در حالی که آیین نامه جنبه داخلی داشته و حاوی دستور العمل های یکنواختی است که٬ اجرای قانون را تسهیل می نماید.
سوم-تصویب صلح دعاوی ویا ارجاع به داوری(همان ،ص325) "صلح دعاوی راجع به اموال عمومی٬ دولتی و ارجاع آن به داوری در هرمورد موکول به تصویب هیات وزیران است وباید به اطلاع مجلس برسد.در مواردی که طرف دعوی خارجی باشدودر موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد.مواردمهم را قانون معین می کند".اختلافات مالی دولت با سایرین از اموری است که به منافع عمومی مربوط می شود.اگر به جز راه حل قضایی٬ قرار بر سازش و صلح دعاوی باشد، این امر به ترتیب مذکور،باید بانظارت ویا تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.تصویب هیات وزیران را در این خصوص می توان مربوط به هماهنگی دولت دانست.فلذا وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی که ممکن است راسا طرف قرارداد باشند، باید موافقت هیات وزیران را جلب نمایند.
چهارم-تصمیمات سیاسی:هیات دولت٬ مرکز اتخاذ وهدایت و تمشیت امور اجرایی کشور می باشد.تصمیمات سیاسی دولت، ممکن است جنبه کلی و نوعی و یا جنبه فردی داشته باشد.تصمیمات نوعی و غیر شخصی به صورت آیین نامه متجلی می شود.اما بسیاری از تصمیمات بصورت فردی و موردی اتخاذ می شود(نظیر تعیین استانداران ،صدور مجوز استخدام ،تخصیص بودجه، مجوز ورود و خروج، ایجاد ویا قطع رابطه استخدامی و...) ،متن تصمیمات فردی با آیین نامه متفاوت به نظر می رسد.البته چون تصمیم گیری جمعی است٬تهیه صورتجلسه تصمیمات مشابه آیین نامه صورت می گیرد ولی این بدان معنا نیست که تصمیم های مذکوربه صرف اینکه از نظر شکلی مشابه آیین نامه هستند ٬آنها را برای تایید رئیس مجلس ارسال دارند.این تصمیمات به محض اتخاذ٬ لازم الاجرا به نظر می رسند.بدیهی است که دولت در اتخاذ تصمیمات مذکور٬ موظف به رعایت قوانین و مقررات می باشد.ازاین بابت ٬اصولا مجلس بر کار وزیران نظارت سیاسی داردودر صورت مشاهده تخلف از ابزار نظارتی خود(سوال واستیضاح)می تواند استفاده کند.
پنجم-حل اختلاف بین دستگاههای اجرایی:(همان ،ص326)
وزارتخانه ها ودستگاههای دولتی به موجب قانون وبا وظایف مشخص بوجود می آیند.اما ممکن است حالاتی پیش آید که موجب بروز اختلاف بین دستگاهها بشود٬ ازجمله این که تداخل بین وظایف دستگاهها ،بوجود آید،اختلاف برداشت ونظر نسبت به وظایف قانونی باشد،موضوعی واحد از جهات متفاوت مربوط به چند دستگاه باشد،تشکیلات مضاعف بر سر موضوعی واحد پدیدار شده باشدیاقانونگذار، طی دو قانون جداگانه صلاحیت امری واحد را بر عهده دودستگاه گذاشته باشد،بروز چنین اختلافاتی بدون آنکه فکری برای حل آن وجود داشته باشد٬ ممکن است موجب وقفه وکندی و حتی تعطیل امور عمومی در برخی از موضوعات گرددکه خلاف مصلحت جامعه خواهد بود.قانون اساسی ٬اساسا دادگستری را٬مرجع رسیدگی به تظلمات و حل و فصل دعاوی می داند.این راه حل در اکثریت امور جامعه وبه خصوص وقتی که اشخاص حقیقی و یا حقوقی رودر روی یکدیگر قرار گیرند، منطقی خواهد بود،اما اختلاف مورد نظر بین دستگاههای دولتی است که همگی از اجزای اندرونی دولت می باشند.
در این صورت طرح یک دعوای داخلی در قوه قضاییه با منطق هماهنگی که از لوازم موجودیت دولت است ٬سازگاری ندارد.رئیس جمهور در مقام ریاست هیات وزیران قادر به هماهنگ ساختن وزیران می باشد.هیات وزیران نیز از طریق بحث و مذاکره وتصویب با اکثریت آرابه نحو شایسته، قادر به اتخاذ تصمیم است.تازمانی که امکان حل اختلاف در اندرون دولت وجود داشته باشد، نیازی به طرح دعوی در دادگستری نخواهد بود.تجربه چندین ساله دولت پس از انقلاب درباره بروز اختلاف بین دستگاهها٬ موجب طرح اصل جدیدی در بازنگری قانون اساسی گردیدونهایتا عبارت قانونی ذیل به اصل یکصدوسی و چهارم اصلاحی اضافه شد:"در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی و در صورتی که نیاز به تفسیر ویاتغییر قانون نداشته باشد،تصمیم هیات وزیران (هیات دولت) که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می شودلازم الاجرا است."
بنابراین:اگراختلاف در مورداستنباط از قانون ویا ناشی از اقدام قانون گذار باشد٬ دولت با تقدیم لایحه تفسیری ، نظر قانونی و نهایی مجلس را جویا می شودکه در آن صورت مصوبه مجلس، تکلیف را روشن می کند ولازم الاجراخواهدبود.اگر اختلاف ماهیت اجرایی داشته باشد طبعا هیات وزیران٬ مقام صالح برای حل اختلاف و یا فیصله امور می باشد.در این صورت دستگاههای طرف اختلاف، قضیه را نزد رئیس جمهور مطرح می نمایند که پس از طرح و بررسی آن در دولت، تصمیم هیات وزیران برای آنها لازم الاجرا خواهد بود.(همان، ص327)
3-ساختار وصلاحیت قوه مجریه درتركيه
قوه مجریه ترکیه توسط رئیس جمهور و هیات دولت اداره می گردد.(قانون اساسي تركيه ،ماده8) رئیس جمهور، رئیس قوه مجریه ورئیس کشوراست.رئیس جمهور،نماینده جمهوری و اتحاد ملت ترکیه، وظایفی مثل: تعیین نخست وزیر،تعیین اعضاءسطوح بالا قوه قضاییه،رئیس بانک مرکزی و سرپرست رادیو و تلویزیون را برعهده دارد.وی مجاز به انحلال مجلس،اعمال کنترل شدیدبراتحادیه کارگری و تجارتی،مطبوعات،احزاب سیاسی و اعلام حالت فوق العاده می باشد.
در ادامه مطالب، ساختار و صلاحیت قوه مجریه که شامل، ریاست جمهوری و هیات دولت می شود، بررسی می شود.
3.1-ریاست جمهوری
3.1.1-شرایط لازم و بی طرفی:
طبق قانون اساسی، رئیس جمهور برای یک دوره هفت ساله ازسوی مجلس اعلای ملی ترکیه ازبین اعضای آن، که بیش از 40 سال سن داشته و تحصیلات عالی را به اتمام رسانده باشند یا از بین شهروندان ترکیه، که این شرایط را داشته و حائز شرایط نمایندگی باشند،انتخاب می شد.
بنابراین پیش از اصلاح قانون اساسی، مجلس رئیس جمهور را برای یک دوره هفت ساله انتخاب می کرد،به دنبال بروز بحران سیاسی در مجلس این کشوربر سر انتخاب ریاست جمهوری در سال 2007مقرر شد،28/3/ 1391 رئیس جمهور توسط مردم و برای یک دوره پنج ساله انتخاب شودکه در صورت تمایل، بتواند برای یک دور دیگر نامزد شود.(موسوي ،28/3/ 1391 ،ص6)
معرفی کاندیدها جهت مقام ریاست جمهوری ازبین افراد خارج از مجلس اعلای ملی ترکیه ،باید با تقاضای کتبی حداقل یک پنجم از تعدادکل اعضای مجلس، باشد.در صورتی که رئیس جمهور انتخاب شده عضو حزبی باشد، خود را از عضویت حزب منفصل می کند و موقعیتش به عنوان عضو مجلس اعلای ملی ترکیه منتفی تلقی می شود.
3.1.2-انتخابات ریاست جمهوری:
طبق قانون اساسی ترکیه، رئیس جمهور بارای مخفی و با اکثریت دوسوم از تعدادکل اعضای مجلس اعلای ملی ترکیه انتخاب می شود.در صورتی که مجلس اعلای ملی ترکیه تعطیل باشد،فورا جهت تشکیل جلسه فراخوانده می شود.انتخابات ریاست جمهوری، سی روز قبل از پایان یافتن دوره تصدی ریاست جمهوری یا 10 روز بعداز خالی ماندن مقام ریاست جمهوری ٬صورت می گیرد و مراحل آن باید ظرف سی روز از آغاز انتخابات ، به اتمام رسد.کاندیداهادرظرف ده روز، به هیات رئیسه مجلس معرفی می شوندودر ظرف بیست روز باقی مانده باید انتخابات به اتمام رسد.
درصورتی که دوسوم از کل آراءدر نوبت های اول و دوم رای گیری بدست نیاید،پس از حداقل سه روز فرصت ،برای بار سوم رای گیری بعمل آمده وآن کاندیدائی که اکثریت مطلق آرائ از تعدادکل اعضاءراکسب کند،به عنوان رئیس جمهوری انتخاب می گردد.
اگردر نوبت سوم کسب اکثریت مطلق ممکن نگردد،در نوبت چهارم بین دوتن از کاندیداها که در نوبت سوم بیشتر از دیگران رای آورده اند،رای گیری بعمل می آید.در صورتی که انتخاب رئیس جمهوری با اکثریت مطلق در این نوبت نیز میسر نگردد،فورا انتخابات عمومی جدیدبرای مجلس اعلای ملی ترکیه انجام خواهد شد.دوره ریاست جمهوری تا انتخاب رئیس جمهور جدید ادامه می یابد.
3.1.2.1 -وظایف و اختیارات رئيس جمهور(همان ، ص490)
رئیس جمهوری ،رئیس قوه مجریه نیز می باشد.در این موقعیت او نماینده جمهوری ترکیه و وحدت ملت ترک بوده و مسئول اجرای قانون اساسی و فعالیت هماهنگ و منظم ارگان ها به شمار می رود.وظایف و اختیارات رئیس جمهور عبارت است از:
1-ایفای نطق افتتاحیه مجلس اعلای ملی ترکیه در اولین روز سال قانون گذاری در صورت ضرورت.2-فراخوانی مجلس اعلای ملی ترکیه به تشکیل جلسه هرگاه ضروری باشد.3-ابلاغ قوانین.4-ارجاع قوانین به مجلس اعلای ملی ترکیه جهت بررسی مجدد.5-مراجعه به آرای عمومی در مورد قوانین اصلاحی قانون اساسی در صورتی که ضروری تشخیص دهد.6-دادخواهی به دیوان قانون اساسی در مورد الغاء جزئی یا کل موضوع خاصی از مقررات قانونی و احکام دارای پشتوانه قانونی وآیین نامه داخلی مجلس اعلای ملی ترکیه در زمینه مغایرت شکلی یا ماهوی با قانون اساسی.7-دعوت به انتخابات جدیدبرای مجلس اعلای ملی ترکیه .8-انتصاب نخست وزیرو قبول استعفای او9-عزل و نصب وزیران بنابه درخواست نخست وزیر. 10-امضای استوار نامه سفیران دولت ترکیه در کشورهای خارجی و دریافت استوارنامه سفیران دول دیگر.11-تصویب و اعلام معاهدات بین المللی.12-ایفای نقش فرماندهی کل نیروهای نظامی ترکیه از سوی مجلس اعلای ترکیه.13-اتخاذ تصمیم در استفاده از نیروهای نظامی ترکیه.14-مصوبات پارلمان با امضای رئیس جمهورقانونی خواهدشد.وی حق دارد برخی از مصوبات رابرای اصلاح به پارلمان برگرداندوی حق صدورانجام فرمان همه پرسی را دارد.15 -انتصاب برخی ازپست های کلیدی مانند اعضای شورای عالی آموزش عالی، روسای دانشگاه ،قضات دادگاه قانون اساسی ،مقامات ارشد قضایی و اعضای شورای دولتی ازاختیارات اوست16-انتصاب رئیس ستاد ارتش.17-دعوت به تشکیل جلسه شورای امنیت ملی.18-ریاست شورای امنیت ملی.19-اعلام حکومت نظامی یا حالت فوق العاده و صدور احکام با پشتوانه قانون بر طبق تصمیم هیات وزیران تحت سرپرستی وی.20 -امضاءاحکام.21-معاف نمودن افرادی که مبتلا به امراض مزمن و ناتوانی و کهولت و حساسیت جزئی یا کلی هستند.22-انتصاب رئیس و اعضای شورای نظارت دولت.23-صدور دستور به شورای نظارت دولت در اجرای بررسی ها و تحقیقات و بازرسی ها.24-انتصاب اعضای شورای عالی علوم.25-انتصاب روسای دانشگاهها.26-انتصاب اعضای دیوان قانون اساسی ،یک چهارم از کل اعضای شورای دیوان عالی ،رئیس و معاون شورای دیوان عالی ،اعضای دادگاه عالی نظامی ،اعضادادگاه عالی اداری نظامی و اعضای شورای عالی قضات و دادستانها.
3.2-دولت
3.2.1-ساختار:
هیات دولت ترکیه، ازنخست وزیر و وزیران وبه ریاست نخست وزیر تشکیل می شود.نخست وزیر از بین اعضای مجلس اعلای ملی ترکیه و توسط رئیس جمهور، منصوب می شود. رئیس جمهور در انتخاب نخست وزیر، آزادی عمل نداشته بلکه موظف است، اورااز بین وکلایی انتخاب کند ،که مورد اعتماد اکثریت پارلمان باشند. (قاسم زاده ،1340 ،ص307)
وزیران از سوی نخست وزیر و از بین اعضای مجلس اعلای ملی ترکیه یا از بین افرادی که حائزصلاحیت نمایندگی مجلس اندپیشنهاد و توسط رئیس جمهور منصوب و با تقاضای نخست وزیر و تصویب رئیس جمهور عزل می گردند.
نخست وزیر مسئول تضمین و نظارت بر وظایف کابینه در یک رفتار هماهنگ است.او بر اجرای سیاست های دولت، نظارت داردوهریک از وزیران در برابر نخست وزیر مسئولند.نخست وزیر مسئول تضمین انجام وظایف وزراء در مطابقت با قانون اساسی و دیگر قانون هاست.
3.2.2-رای اعتماد و اشتغال به کار:
لیست کامل هیات دولت باید تسلیم مجلس اعلای ملی ترکیه گردد.در صورتی که مجلس اعلای ملی ترکیه، در تعطیلی موقت باشد، به کار فراخوانده می شود.برنامه حکومتی هیات دولت بوسیله نخست وزیریا یکی از وزراء، ظرف یک هفته شکل گیری هیات وزیران (هیات دولت)در مجلس اعلای ملی ترکیه، قرائت می شودوبه دنبال آن رای اعتماد بعمل می آید.اظهار نظر در مورد رای اعتماد،2روزبعداز قرائت برنامه ورای اعتماد به مدت یک روز تمام بعد ازبحث ،به طول می انجامد.
3.2.3-رای اعتماد در حین انجام وظیفه:(پيشين ، ص493)
درصورتی که نخست وزیر لازم بداند ،بعداز طرح مسئله در هیات دولت، ممکن است از مجلس اعلای ملی ترکیه تقاضای رای اعتماد کند.تقاضای رای اعتماد قبل از سپری شدن یک روز تمام از تسلیم آن به مجلس اعلای ملی ترکیه، مورد اظهار نظر واقع نمی گردد،وتا یک روز تمام از اظهار نظر سپری نشده باشد،به رای گذاشته نمی شود.
3.2.4-وظایف و اختیارات:
نخست وزیر به عنوان رئیس هیات دولت، همکاری بین وزراء را تضمین نموده و بر اجرای سیاست های عمومی دولت، نظارت می کند.اعضاء هیات دولت، مشترکا مسئول اجرای این سیاست اند.هروزیری در برابر نخست وزیر مسئول است و نیز مسئولیت اداره امورحوزه تحت نظرش واعمال فعالیت های زیر دستانش را به عهده دارد.نخست وزیر تطابق انجام فعالیت های وزرا را،برقانون اساسی و دیگر قوانین تضمین نموده و اقدامات لازم را در این زمینه بعمل می آورد.
وزرایی از هیات دولت که نماینده مجلس نیستند،در برابر مجلس اعلای ملی ترکیه به ادای سوگند مندرج در ماده 81 پرداخته ودر طول دوره وزارتشان، به شرایط و قوانین مربوط به نمایندگان پایبند بوده و از مصونیت پارلمانی برخوردارند.حقوق و مزایای دریافتی آنان همچون اعضا مجلس اعلای ملی ترکیه است.
3.2.5 -هیات دولت موقت در زمان انتخابات:
وزرای دادگستری وکشور و مخابرات باید قبل از برپایی انتخابات عمومی مجلس اعلای ملی ترکیه ،استعفاء نماید.نخست وزیرباید سه روز قبل از آغاز انتخابات یا ظرف پنج روزاز تصمیم انتخابات جدید،قبل از پایان دوره مجلس، افراد مستقلی از بین نمایندگان یا خارج از مجلس اعلای ملی ترکیه، جهت تصدی وزارتخانه های فوق الذکرانتصاب نماید.طبق اصل 116، به هنگام وقوع تصمیم به انجام انتخابات جدید ،هیات دولت استعفاء نموده و رئیس جمهور فردی را به عنوان نخست وزیر، انتصاب می نمایدتابه تشکیل هیات دولت موقت مبادرت ورزد.
هیات دولت موقت باید مرکب ازاعضای گروههای سیاسی حزبی به تناسب تعداد اعضای پارلمانی آنها باشد، به استثنای وزرای دادگستری و کشور و مخابرات که باید از میان افراد مستقل در داخل یا خارج از مجلس اعلای ملی ترکیه، انتخاب گردند.تعداد کل اعضایی که باید از گروههای سیاسی حزبی انتخاب گردند،رئیس مجلس اعلای ملی ترکیه تعیین نموده و به نخست وزیر ابلاغ می نماید.
اعضاء حزبی که تصدی وزارتخانه ای راقبول نمی نمایندیا آنهایی که بعدا استعفاء می دهند،به وسیله افراد مستقل از داخل یا خارج مجلس اعلای ملی ترکیه جایگزین می شوند.هیات دولت موقت ظرف پنج روز از چاپ و انتشار تصمیم به انجام انتخابات جدید در روزنامه های رسمی، تشکیل می شود.تشکیل هیات دولت موقت ،مشروط به کسب رای اعتماد نیست. هیات دولت موقت در طول دوره انتخابات و تا تشکیل جلسه مجلس جدید باقی می ماند.چ
4-نتيجه گيري
قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران، در قانون اساسی 1358 سه رکنی بودو شامل رهبری و ریاست جمهوری و دولت بود..فرماندهی کل قوا با رهبر بود.وجود دونهاد ریاست جمهوری و دولت ،از همان آغاز برای جامعه مشکل آفرین شده بود.
این دو نهاد از لحاظ تفکیک صلاحیت ها و هم از لحاظ برخورد صلاحیت ها و هم چنین از نظر سلسله مراتب ،نمی توانست کارساز باشد.نقش ریاست جمهوری تا قبل از بازنگری ، یک نقش تشریفاتی بود.(پيشين ، ص68) در بازنگری سال 1368 ، پست نخست وزیرکلا حذف واختیارات ریاست جمهوری، افزایش یافت و با حذف پست نخست وزیری، به رئیس جمهور اختیار تعیین معاون را دادند.اصل شصتم قانون اساسی، بدین ترتیب اصلاح شد:"در اعمال قوه مجریه، جز در اموری که در این قانون ،مستقیما بر عهده رهبری گذاشته شده است، از طریق رئیس جمهور و وزراست.صلاحیت رهبر در قوه مجریه خاص است و صلاحیت رئیس جمهور و وزراء عام است.رئیس جمهور عالی ترین مقام بعداز رهبری است.
قوه مجریه ایران ، دو رکنی(رهبری و رئیس قوه مجریه) است ورهبر، رئیس کشور ورئیس قوه مجریه، ریاست قوه مجریه وریاست هیات دولت را برعهده دارد.نظام ایران از آن جهت که، رهبرورئیس جمهور (رئیس قوه مجریه ورئیس دولت) را مردم بطور غیر مستقیم و مستقیم باآرای همگانی انتخاب می کنند،نظام ریاستی و ازآن جهت که هیات دولت(وزراء)از طرف رئیس جمهوربرای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی می شوندو دارای مسئولیت سیاسی در برابرمجلس می باشند، نظام پارلمانی است، که در مجموع نظام نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی است با برتری نظام پارلمانی.درنظام ایران تعامل میان قوه مجریه و مقننه یک طرفه است وتعادل وجود ندارد وقوه مجریه تحت اقتدار کامل قوه مقننه می باشد.درنظام ایران بخشی از قوه مجریه در اختیار رهبر می باشد،درحالی که درکشور ترکیه، قوه مجریه در اختیار رئیس جمهور و هیات دولت است.
رژیم ترکیه نیز دارای سیستم اختلاط قوا می باشد.(پيشين ، ص470) علی رغم اینکه حاکمیت مردم در خصوص قانون گذاری به مجلس واگذار شده، اما به موجب اصل 88 در کنار مجلس، به هیات وزیران(هیات دولت) نیز قدرت قانون گذاری دادند.قوه مجریه ترکیه همانند نظام ایران، دورکنی است و مرکب از ریاست جمهوری و هیات دولت است. درکشورترکیه، رئیس جمهور،رئیس قوه مجریه و رئیس کشورنیز می باشد. طبق اصلاحیه قانون اساسی ترکیه،ترکیه همانند ایران دارای یک نظام نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی است.
ریاستی است ازآن جهت که رئیس جمهور مستقیم وباآرای همگانی انتخاب می شود(اگرچه در سال 2014 با انتخاب مستقیم رئیس جمهورتوسط ملت براي 5سال، عملا وارد نظام نیمه ریاستی_نیمه پارلمانی خواهد شد) و پارلمانی است ازآن جهت که نخست وزیر و اعضای کابینه، در برابر رئیس جمهور ونمایندگان مجلس مسئولیت سیاسی دارند،یعنی مورد سوال و استیضاح وانحلال قرار می گیرند.
درنظام ترکیه میان قوای مقننه ومجریه تعادل وجود داردو رئیس جمهوراز حق نظارت برمجلس ازطریق امضای مصوبات پارلمان و ارجاع قوانین به مجلس جهت بررسی مجدد برخوردار است و مصوبات پارلمان با امضای رئیس جمهور قانونی خواهد شد.در ترکیه رئیس جمهورباید بیش از 40 سال سن داشته و دارای تحصیلات عالیه باشد(همان ،ص470)اما در ایران رئیس جمهور طبق اصل 115قانون اساسی، باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط ذیل باشند انتخاب گردد:1-ایرانی الاصل.2-تابع ایران.3-مدیر و مدبر.4-دارای حسن سابقه و امانت و تقوی.5-مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور.
در کشور ایران، رئیس جمهور به مدت چهارسال وبرای جلوگیری از تمرکز قدرت واستمرار قدرت در دست رئیس جمهور خاص یا گروهی و معمولا برای جابجایی و توزیع قدرت،برای یک دوره دیگر می تواند انتخاب شود ،امادرقانون اساسی مشخص نشده است ،که رهبر(رئیس کشور)برای چه مدت انتخاب می شود (اگرچه طبق آیین نامه مجلس خبرگان، هرسال برای بقای رهبری در سمت خود، رای گیری می شود) ، درحالی که تنها دراصل111 مقررشده است که، هرگاه رهبردر انجام وظایف قانونی خویش، ناتوان شود یا فاقدیکی از شرایط مذکور، در اصول پنجم و یکصدونهم گرددیا معلوم شود، ازآغاز فاقد برخی از شرایط بوده است،ازمقام خود برکنار خواهد شد.
انتخاب مستقیم رئیس جمهور باعث می شود تا وی بتواند ازسهم بیشتری از حاکمیت مردمی برخوردار باشد(البته این نکته قابل ذکر می باشد که رئیس جمهور ایران بعد از انتخاب مستقیم توسط مردم، زمانی به صورت مشروع و قانونی می تواند شروع به کار کند که حکم ریاست جمهوری توسط رهبر تنفیذ شود، این درحالی است که در درکشور ترکیه این پروسه وجود نداردورئیس جمهور بعد از انتخاب مستقیم توسط مردم، می تواند بصورت رسمی شروع به کار کند).
رئیس جمهورنیزدارای مسئولیت سیاسی و مالی و قانونی است.رئیس جمهور ترکیه پیش از اصلاح قانون اساسی، به مدت 7 سال انتخاب می شد که به دنبال بروز بحران سیاسی در مجلس این کشور برسر انتخاب ریاست جمهوری، در سال2007 مقرر شد، رئیس جمهورتوسط مردم ،برای یک دوره 5 ساله انتخاب شود ودرصورت تمایل بتواندبرای یک دور دیگر کاندید شود. در نظام ترکیه، رئیس جمهور فردی غیر مسئول است،مگر در صورت خیانت به کشور(همان ، ص488)رئیس جمهور در ترکیه دارای حداکثر اختیارات می باشد.
هیات دولت ایران، مرکب از رئیس جمهور و وزیران و معاونان رئیس جمهور و دبیر هیات دولت و مشاور ورئیس دفتررئیس جمهور می باشد.هیات دولت بعد از تعیین وزیران توسط رئیس جمهور ومعرفی آنها توسط رئیس جمهور به مجلس برای رای اعتمادوبعد از اخذ رای اعتماد، تشکیل می شودوریاست هیات دولت با رئیس جمهور می باشد.تغییر وزیران در نظام جمهوری اسلامی ایران، در صورت عزل و رای عدم اعتماد و استعفاءمی باشد.باپایان دوره ریاست جمهوری و انتخاب رئیس جمهور جدید، دوره وزارت به پایان می رسد و رئیس جمهور ظرف دو هفته پس از انجام مراسم تحلیف، کتبا هیات وزیران را به همراه شرح حال هریک از وزیران و برنامه دولت، تسلیم مجلس می کند.این امر مانع ازآن نیست که وزرای سابق، مجددا معرفی شوند.
هیات دولت ترکیه، متشکل از نخست وزیر و وزیران است.نخست وزیر از بین نمایندگان مجلس، بوسیله رئیس جمهور انتخاب و منصوب می گردد.وزراء از بین نمایندگان مجلس یا اشخاصی که واجد نمایندگی مجلس باشند از سوی نخست وزیر معرفی و توسط رئیس جمهور منصوب می شوند.ریاست هیات دولت با نخست وزیر است.لیست کامل هیات دولت ترکیه باید تقدیم مجلس شودوبرنامه حکومتی هیات وزیران در مجلس قرائت می شود وبدنبال آن رای اعتماد به عمل می آید.
از شرایط تشکیل کابینه موقت در ترکیه،رای عدم اعتماد،عدم تشکیل کابینه ظرف 45 روز،استعفاء وزیر و دعوت به انتخابات جدید مجلس، که تاتشکیل مجلس جدید کابینه موقت تشکیل می شود.بنابراین می توان گفت درکشور ترکیه،طرح استیضاح از طرف بیست نفر از نمایندگان یا گروه سیاسی حزبی شکل می گیردونخست وزیر و یا یک تن از وزراءاز طرف کابینه و یک نماینده از هرگروه حزبی مجلس و یک تن از امضاء کنندگان طرح در مباحثه مربوط به استیضاح،شرکت می نمایندودر صورتی که در این رای گیری اکثریت مطلق از تعداد کل اعضاء به وزیررای اعتماد ندهند و یا وزیر مجبور به استعفاء شودودر مواردی که به دلیل رای عدم اعتماد،کابینه جدید ظرف 45 روز نتواند تشکیل شودیا نتواند رای اعتماد اخذ کند،رئیس جمهور با مشورت رئیس مجلس،دعوت به انتخابات جدیدی می نماید و رئیس جمهور،فردی را بعنوان نخست وزیر انتصاب نموده ونسبت به تشکیل هیات دولت اقدام می نماید.
کابینه جدید ظرف مدت پنج روز از چاپ و انتشارتصمیم به انجام انتخابات جدیددر روزنامه رسمی، تشکیل می گردد.این کابینه باید مرکب از اعضای گروههای سیاسی حزبی به تناسب تعداد واعضاءآنان باشد،به استثنای وزرای دادگستری و امور داخله و مخابرات، که باید از میان افراد مستقل در داخل یا خارج از مجلس اعلای ملی ترکیه انتخاب گردند.رئیس مجلس باید تعداداعضایی را که از گروههای سیاسی حزبی انتخاب می شوند معین وبه نخست وزیر ابلاغ نماید.این کابینه موقت نیاز به رای اعتماد نداشته و تاتشکیل مجلس جدید به کار خود ادامه می دهد.
در ایران به نظر می رسد نهاد مشابه کابینه موقت ترکیه تحت شرایطی متفاوت از تشکیل کابینه موقت در ترکیه وجود داشته باشد:1-در صورت فوت و عزل و استعفای رئیس جمهور،وزراء تاتعیین رئیس جمهور جدید به کار خود ادامه می دهندونمی توان آنها را استیضاح کردیا به آنها رای عدم اعتماد داد،وکابینه تاتعیین رئیس جمهورجدیدبصورت موقت به کارخود ادامه می دهد،که بعد از تعیین رئیس جمهور جدید و اخذ رای اعتماد برای وزراء،کابینه استقرار می یابد.
2-براساس اصل یکصدوسی و پنجم قانون اساسی:"رئیس جمهور می تواندبرای وزارتخانه هایی که وزیر ندارندحداکثر برای مدت سه ماه ، سرپرست تعیین نماید"بنابراین ممکن است، بنابر دلایلی مثل :عزل و استعفاءورای عدم اعتماد و یا فوت وزیران،وزارتخانه ای بدون وزیر بماندوتاتعیین وزیر جدید،نمی توان قسمتی از اموررا تعطیل نمود،بدین ترتیب برای وزاتخانه هایی که وزیر ندارند،حداکثر به مدت سه ماه سرپرست تعیین می شود،بنابراین می توان گفت که کابینه بصورت موقت به مدت سه ماه ،بکار خود ادامه می دهد که بعداز تعیین وزراء واخذ رای اعتماد،استقرار می یابد.
محاسن ومعایبی که می توان برای هریک ازنظام ها، ذکرکردوپیشنهاداتی که می توان ارائه کرد، موارد ذیل می باشد:
1-نظام ایران یک نظام نیمه ریاستی -نیمه پارلمانی است،یکی از ویژگی های نظام نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی، همکاری و تعادل بین قوااست. درنظام جمهوری اسلامی ایران بین دوقوه مقننه و مجریه تعادل وجود نداردوبرای قوه مجریه حق نظارت برمجلس وانحلال آن، وجود نداردوقوه مجریه تحت اقتدارکامل قوه مقننه می باشد.درنظام جمهوری اسلامی ایران،رئیس جمهورطبق اصل 122 قانون اساسی در برابر مجلس و ملت و رهبر مسئول است.ازطرفی انتصاب رئیس جمهور با تنفیذ رای مردم توسط رهبری، تحقق می پذیرد ومجلس می تواند با رای به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور،مقدمات برکناری وی را توسط رهبری فراهم آوردوقوه قضاییه از طریق حکم به تخلف رئیس جمهوراز وظایف قانونی،ازچنین اقتداری نسبت به رئیس جمهور برخوردار است.
همه اینها در حالی است که قانون اساسی هیچ گونه تفوقی از جنس آنچه که برای رهبری و قوای مقننه و قضاییه نسبت به رئیس جمهور وبه تبع آن برای هیات دولت پیش بینی کرده،برای رئیس جمهور در نظر نگرفته است وبه عبارتی دیگر مسئولیت سیاسی رئیس جمهور در برابر مجلس برخلاف دیگرنظام های رایج نیمه ریاستی -نیمه پارلمانی ،کاملایک سویه است و جنبه متقابل وطرفینی ندارد، درحالی که اقتدار بالای پارلمان می تواند منجر به تزلزل دولت ها وسقوط آنها شودکه در این صورت دولت ازپشتوانه قوی برخوردار نمی باشد ،که بهتراست دراین زمینه تدبیری اندیشیده شود و درزمینه حق نظارت قوا بریکدیگر، تعادل ایجاد شودوازآنجاکه یکی ازمشخصه های نظام نیمه ریاستی –نیمه پارلمانی، تعادل میان قوای مقننه ومجریه می باشد،بهتراست تعادل میان قوای مقننه ومجریه برقرار شود. درحالی که در کشور ترکیه این تعادل وجود داردواینگونه نیست که پارلمان برهیات دولت، اقتدار بیش تری داشته باشد.
2-درنظام ایران قوای مقننه و مجریه هردوصلاحیت تصمیم گیری دارندومجلس اختیار وضع قوانین بصورت عام را داردوهیات دولت اختیار وضع آیین نامه و تصویب نامه را دارد،اما در قانون اساسی بطور دقیق مشخص نشده که چه مواردی بعنوان امور عام و کلی است، که مجلس در موردآن اقدام به وضع قانون می کند و چه مواردی جزئی است که هیات وزیران اختیار وضع آیین نامه را دارد، که این مسئله باعث شده است در بسیاری از موارد بین مجلس و هیات وزیران برسر وضع قانون و مقررات اختلاف ایجاد شود،که نمونه آن مسئله تغییر ساعت کاری بانک هاوادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها در استانداری وسپس تبدیل سازمان مدیریت کشور وتبدیل آن به معاونت ریاست جمهوری می باشدکه بهتراست دراین زمینه، تفکیک صلاحیت های قانون گذاری بین قوای مقننه ومجریه بطور دقیق در قانون اساسی مشخص شود. درحالی که در اصول قانون اساسی ترکیه،تفکیک صلاحیت های قانون گذاری بین قوه مقننه و مجریه بطور دقیق درقانون اساسی مشخص شده است.
3-درنظام جمهوری اسلامی ایران میزان اقتداربرخی ازمقامات و نهادها مثل رئیس کشور، برهیات دولت نامعلوم است ودر این خصوص باید گفت اگرچه در قانون اساسی وعادی حدود اختیارآنها مشخص شده، امادر عمل عملکرد آنها در ارتباط با هیات دولت بسیار متفاوت از آنچه در قوانین مختلف مقرر شده، می باشدووجود نهادی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام این مسئله را پیچیده تر کرده است. باوجود آنکه در بدو تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان شده که این نهاد نباید در عرض قوای دیگر باشد، اما در عمل جایگاه مجمع برتر از قوای سه گانه است ونظارت و اقتدار وسیعی نسبت به عملکرد قوه مجریه داردکه متاسفانه تاکنون هیچ مرجعی نتوانسته است ،محدوده اختیارات آن را معین کند و طبق قانون قرار دهد.
4- درکشورترکیه ، رئیس جمهور هم رئیس کشور است و هم رئیس قوه مجریه، که این امرممکن است باعث تمرکز قدرت وسوءاستفاده از قدرت ولطمه به حقوق و آزادیهای مردم و عدالت و... شود، درحالی که در کشور ایران رهبر ورئیس جمهور،مقام ریاست کشور و ریاست قوه مجریه را دارا می باشند،ورئیس جمهوربعداز رهبر ،عالی ترین مقام است که این مورد یکی از نقاط قوت درنظام جمهوری اسلامی ایران است که زمینه سوءاستفاده را ازبین می بردو با اهدافی مثل جلوگیری از تمرکز قدرت و محو استبداد،سازگار است.
|