تعریف جرم سیاسی یا تعریف سیاسی جرم؟
مقدمه؛ گویا ماجرای تعریف جرم سیاسی در نظام قضایی ما، پس از صدور چند سال ممكن است بسامان برسد. برنامه چهارم توسعه اقتصادی و ... قوه قضائیه را به تعریف جرم سیاسی در ظرف زمانی این برنامه مكلف كرده و قوه قضائیه- به هر حال - تكلیف خود را با تصویب ماده 4 لایحه قانون مجازات اسلامی، به جا آورده است. البته برای بنده این ابهام وجود دارد كه صبحت از كدام است؟ زیرا تا آنجا كه به یاد دارم این لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و اعلام وصول هم شده است و اینك در نوبت طرح است.
بنابراین علیالاصول فعلا امكان اثرگذاری بر آن و كم و زیاد كردنش وجود ندارد (متاسفانه در زمان نوشتن این مطلب به منابع لازم منجمله متن لایحه قانون مجازات اسلامی دسترسی ندارم تا موضوع را بررسی كنم. این عدم دسترسی به منابع، ناچار، در سایر موارد مطروحه در این نوشته نیز احتمالا، آثاری خواهد داشت كه امیدوارم خوانندگان هوشمند و فرهیخته بر من ببخشند، كه معمولا به نوشتن بدون مراجعه مجدد به منابع اصلی و ذكر ماخذ، صرفا بر مبنای محتویات ذهن و حافظه، اعتقاد و رغبتی ندارم.)
ثانیا- نگاهی به تاریخ؛ 1- قدمت حداقل به اندازهای است كه قانونگذاران ایران آن را در قانون اساسی حكومت مشروطه ایران در یكصد و چند سال قبل مطرح كردهاند و تردیدی نیست كه قدمت شناسایی وجود چنین جرمی- فارغ از تعریف آن- بیش از یكصدو چند سال است. بگذریم از اینكه وجود این نوع جرم را در حقوق كیفری اسلامی تحت عنوان در بیش از 1400 سال پیش میتوان احراز كرد و در حقوق غربی هم آنجا كه در COMMON LAW از جرم HIGH TREASON یا وقتی كه مرتكب آن باشد بحث میكنند، نوعی جرم سیاسی را در نظر دارند این مجرم سیاسی این امتیاز را داشت كه در مقام مجازات به جای به دار آویخته شدن با ذلت همانند- مردی عادی- در برج لندن با تبر گردن زده شود!!
-2 جالب است كه علیرغم این قدمت، اولین گفتوگو از در سال 1932 پس از قتل رئیسجمهور فرانسه مطرح و دولت فرانسه از تعریف و تشخیص جرمسیاسی را خواستار میشود، بدون اینكه این تقاضا به تعریف جامع و مانع جرم سیاسی منتهی گردد.
-3 باید پذیرفت كه تعریف جامع و مانعی- آنچنانكه برای بیشتر جرائم در دست است برای جرم سیاسی وجود ندارد. از اینرو آنچه در نظام حقوقی و قضایی ما در حال رخ دادن است، از یكسو - فیحد نفسه و از لحاظ نظری - رویدادی مثبت است و از دیگر سو- با توجه به در دست نبودن الگو و سابقه مشخص و روشن - باید در مورد آن با دقت و تامل بسیار عمل شود تا تعریف جرم سیاسی نتیجه معكوس ندهد.
ثالثا- ملاحظات فنی و تكنیكی؛ 1-چرا جرم سیاسی تعریف نشده (و نمیشود؟) در برخی نظامها و سیستمهای حكومتی وسعت حقوقی و آزادیهای فردی و اجتماعی و میزان احترام به آن به حدی است كه از یك طرف هر كسی را كه در مظان اتهام قرار گیرد و یا محكوم شود به طور كامل دربرمیگیرد و به این ترتیب نیازی به پیشبینی امتیازات ویژه برای احساس نمیشود تا تعریف آن لازم آید و از طرف دیگر به علت همان وسعت حقوق و آزادیها و حرمت آنها، بسیاری از اعمال و اقداماتی كه در نظامهای دیگر ممكن است جرم یا - جرم سیاسی- محسوب شوند، در این جوامع اصولا فاقد وصف كیفری هستند. مثلا بسیاری گفتهها و نوشتهها كه ممكن است در برخی كشورها به عنوان توهین و افترا و اشاعه اكاذیب و ... قابل تعقیب باشند در بعضی دیگر انتقاد و روشنگری و افشاگری و امر به معروف و نهی از منكر تلقی میشوند و قابل تعقیب نیستند. پس علت عدم تعریف جرم سیاسی در چنین جوامعی است. اما صرفنظر از این مورد- كه شاید، تا حدی، استثنایی باشد- علت عدم تعریف جرم سیاسی را، در كشورهایی نه از آن نوع كه گفته شد، میتوان در موارد ذیل جستوجو كرد.الف- ساختار بعضی حكومتها چنان است كه اصولا برای آزادیهای فردی و اجتماعی كه مقدمه پذیرش وجود جرم سیاسی و به - طریق اولی- تعریف آن است، ارزشی و محلی قائل نیستند. به عبارت دیگر بین عشق به آزادی و عدالت و احساس لزوم تعریف جرم سیاسی در جوامع گوناگون، رابطه مستقیم وجود دارد. به این ترتیب طبیعی است شوروی سابق یا آلمان نازی یا نظام شاهنشاهی به تعریف جرم سیاسی راغب نباشند.
ب- بسیاری از حكومتها بیم آن دارند كه با تعریف جرم سیاسی در برخورد با مخالفان حكومت دچار مشكل یا محدودیتشوند (و البته حق هم دارند.)
پ- جرم سیاسی، ناچار در زمره قرار میگیرد، اگر را به تعبیر كنیم، با توجه به طبع جرم سیاسی تصور در مرتكب آن اگر -غیرممكن نباشد- بسیار دشوار است.
ت- كلمات و الفاظی كه در تعریف جرم سیاسی مطرح میشوند، اغلب خود مبهم هستند مثل ، و این مورد در لایحه اخیر كاملا محسوس است.
2 - معیار و ضابطه تشخیص جرم سیاسی
برای شناسایی جرم سیاسی از جرم غیرسیاسی سرسه سیستم وجود دارد؛ گروهی عمل ارتكابی را بر مبنای نتایج آن تعریف میكنند (ضابطه عینی.) جمعی به انگیزه مرتكب توجه دارند (ضابطه ذهنی)و بالاخره دستهای وجود هر دو عامل را لازم میدانند. یعنی مرتكب باید مقاصد خاصی داشته باشد و به نتایج معین و تعریف شدهای برسد، (ضابطهمختلط) تنظیمكنندگان لایحه از دسته سوم بودهاند.
3 - آثار سیاسی شناخته شدن جرم ؛ وقتی عملی تلقی شود ویژگیهایی بر مرحله رسیدگی به آن و اجرای حكم (در صورت محكومیت متهم) عارض میشود.
الف- در مرحله رسیدگی
1 - مجرم سیاسی باید به طور علنی و با حضور هیات منصفه محاكمه شود. این معنی در نظام قضایی سابق و فعلی ما ملحوظ بوده است. شرط علنی بودن در اصل 165 قانون اساسی برای همه محاكمات مقرر شده است و استثنای آن منافات موضوع محاكمه با عفت عمومی یا نظم عمومی است. در اصل 168 همین قانون شرط علنی برای رسیدگی به جرائم سیاسی دیگر بار تصریح و شرط حضور هیات منصفه نیز به آن اضافه شده است. در لزوم حضور هیات منصفه تردیدی وجود ندارد. اما در مورد شرط علنی ممكن است این سوال مطرح شود كه آیا استثنای قسمت اخیر اصل 165 به اصل 167 و رسیدگی به جرم سیاسی همه قابل تسری است؟ بدیهی است منظور منافات رسیدگی علنی به جرم سیاسی با نظر عمومی است، چه مورد دیگری در این باب منتفی است. تاخر اصل 168 نسبت به اصل 165 و تاكید موكد قانونگذار در آن و اینكه اقتضای طبع جرم سیاسی آن است كه رفتار مرتكب آن در معرض افكار عمومی قرار گیرد و به عبارت دیگر هیات منصفه بزرگتری - كه همانا جامعه است- بر عملكرد هیات منصفه رسمی و كوچكتر، نظارت مستقیم داشته باشد، ما را به این نتیجه میرساند كه رسیدگی به جرم سیاسی باید همواره به طور علنی انجام شود و دادگاه نمیتواند به بهانه منافات علنی با نظر عمومی، رسیدگی را غیرعلنی انجام دهد.2 - مجرم سیاسی باید در دادگاهی محاكمه شود كه حداكثر دقت و احتیاط در آن ملحوظ باشد. در نظام قضایی ما به موجب ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در صلاحیت دادگاه كیفری استان كه در این مورد با سه قاضی تشكیل میشود قرار داده شده است كه با حضور هیات منصفه رسیدگی خواهد كرد.
3 - در مورد مجرم سیاسی قواعد مربوط به استرداد مجرمین قابل اعمال نیست. حتی اگر بین دو كشور قرارداد خاصی در این باب وجود داشته باشد.
ب- در مرحله اجرای حكم؛ اگر كسی به لحاظ ارتكاب جرم سیاسی محكومیت پیدا كند، در مدت تحمل كیفر حبس از امتیازاتی چون معافیت از كار اجباری، عدم استفاده از لباس مخصوص زندانیان، دسترسی آسانتر و بیشتر به كتاب و مجله و وسایل ارتباط جمعی برخوردار خواهد شد. در آییننامه زندانهای ما نیز مواردی از اینگونه پیشبینی شده است اما اینك این آییننامه در اختیار و دسترس من نیست.
رابعا- تعاریف موجود؛ گفتیم كه تعریف عام الشمول و موردقبول همگان در مورد جرم سیاسی وجود ندارد. اما قدر متقن و فصل مشترك تعریفهای موجود اصطكاك عمل مرتكب با نظام سیاسی و اجتماعی و نظم و امنیت كشور است. واضح است كه شرط تحقق این جرم با ویژگیهایی كه گفته شد مشروعیت نظام سیاسی و صدق نام بر مجموعهای است كه عمل ارتكابی علیه آن انجام شده والا اقدام علیه نظامی كه، به هر شكل و ترتیب، مشروعیت خود را از دست داده باشد، اصلا جرم محسوب نمیشود تا سیاسی بودن یا نبودن آن قابل طرح و بحث باشد. شاید به همین علت است كه بعضی گفتهاند ! و یا با تعبیر دیگر ! بههرحال- تا آنجا كه حافظه یاری میكند- در عالم نفی، به دو تعریف میتوانم اشاره كنم و امیدوارم در نقل مضمون - با توجه به عدم در دسترسی به منبع- خطا نكنم:
1 -تعریف جناب آقای دكتر سید محمد هاشمی:
2 -در دهه 1930 انجمن حقوقی دانمارك جرم سیاسی را چنین تعریف كرده است:
باز هم تا آنجا كه حافظه یاری میكند فقط در قوانین آلمان و ایتالیا و لبنان جرم سیاسی با اوصافی كه بیان شد، تعریف شده است.
با این اطلاعات و مقدمات به بررسی لایحه جرم سیاسی میپردازیم.
خامسا- نقد لایحه جرم سیاسی ؛ 1-همچنانكه گفته شد، تنظیمكنندگان لایحه از سیستم مختلط> در تعریف جرم سیاسی متاثر بودهاند زیرا اعمال برشمرده شده در بندهای پنجگانه لایحه را به شرطی تلقی كردهاند كه گفتنی است:
الف- مشكلی كه هماكنون نیز وجود دارد در لایحه تكرار شده است:
تعریف چیست؟
آیا منظور مجموعه سه قوه است؟ آیا منظور هر یك از قوای سه گانه است؟ آیا منظور قوای سه گانه به انضمام سایر نهادها و ارگانها و افراد و اشخاص مطرح در قانون اساسی و قوانین عادی است؟ آیا آحاد تشكیل دهنده قوا و نهادها و... نیز، هر یك به تنهایی، مصداق نظام هستند؟ این زنجیر پرسشها را میتوان مدتها ادامه داد. ب- تعریف چیست؟ شاید بنا به تبادر مفهوم نسبتا روشنی داشته باشد، اما وقتی به تبصره دو لایحه مراجعه كنیم كه میگوید: قضیه مشكل میشود. توضیح میدهیم: فرض كنیم گروهی اجتماعی را برپا و یا راهپیمایی میكنند، بدون اینكه پیشاپیش اجازه گرفته باشند. بر مبنای اصل 27 قانون اساسی تا اینجا جرمی اتفاق نیفتاده، زیرا اصل مذكور فقط شرط عدم حمل سلاح و مخل نبودن به مبانی اسلام را مقرر كرده كه اولی را به محض شروع راهپیمایی یا گردهمایی میتوان احراز كرد و احراز دومی فقط پس از انجام كار و شنیده شدن شعارها یا سخنرانیها ممكن است. حال در این راهپیمایی یا گردهمایی از كلیه اشخاص و افراد مندرج در قانون اساسی و همه مسوولان كشور و دستگاههای اجرایی و نظام سیاسی كشور و كل اصول قانون اساسی انتقاد شدید توام با اعتراض میشود. آیا اصولا جرمی واقع شده یا نه؟ و اگر شده آیا سیاسی بوده یا عادی؟ آیا سازماندهندگان قابل تعقیب هستند یا تكتك شركتكنندگان؟ و به چه جرمی؟ آیا آنچه گفته شده، با ضمیمه شدن به راهپیمایی یا گردهمایی بدون اجازه، مصداق خواهد بود؟ حال آنكه خود راهپیمایی جرم نیست و آنچه گفته شده بوده است؟
پ-با توجه به مفهوم تركیب ...< قصد مخالفت ...> و مضمون ماده 41 قانون مجازات اسلامی درباره شروع به جرم و تبصره 1 ماده مذكور كه مجرد قصد ارتكاب جرم را قابل مجازات نمیداند، این سوال هم قابل طرح است كه وقتی اعمال موضوع بندهای 1 و 3 و 5 لایحه با مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ارتكاب شود و با فرض اینكه این قابل احراز باشد، آیا این اعمال بهعنوان شروع به جرائم موصوف قابل مجازات خواهند بود یا بهعنوان ارتكاب جرم سیاسی؟ بگذریم از اینكه ماده 41 مذكور در تحلیل دقیق مفهوم را دربر ندارد و این یكی از اشكالات قانون فعلی است.
-2از لحاظ فنی به كار بردن در سه مورد؛ قراردادها، احكام دادگاهها و قوانین مجاز نیست
همچنین استفاده از قید در این سه مورد فقط وقتی مجاز است كه قید بهكار رفته مفهوم كاملا معین و محدودی داشته باشد (جای بحث تفصیلی در این باب اینجا نیست) در لایحه به عبارت ذیل برمیخوریم: و منظور از چیست؟ و چه میزان از تاثیر موردنظر قانونگذار بوده است؟ معیار تشخیص كدام است؟ آیا قاضی باید موثر بودن یا نبودن را تشخیص دهد؟ اگر چنین باشد آیا عدالت خدشهدار نخواهد شد؟ در عبارت در واقع با یك معادله چند مجهوله مواجه هستیم: هماكنون در مورد مفهوم كه در قوانین فعلی هم وجود دارد - مناقشه است. مفهوم بهشرحی كه گفتیم - روشن نیست. مضافا اینكه كلمه مفید تعدد و تكرار است - یعنی وقتی جرم موضوع بند یك لایحه محقق میشود كه مرتكب كارهایی را كه تعریف خاصی برای آنها نداریم (فعالیتهای تبلیغی)، حداقل دوبار (برای اینكه معنی پیدا كند) علیه چیز تعریفنشدهای به نام ، انجام دهد!
-3سالها است ماجرای و در نظام جزایی ما مطرح و موضوع بحث و مناقشه است. نشر اكاذیب موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلامی مفهوم تقریبا روشنی دارد و در صورت جمع بودن سایر شرایط مندرج در ماده مذكور، كه یكی ازآنها قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی است، قابل مجازات است. در لایحه مورد بحث قانونگذار با آوردن لفظ بین نشر اكاذیب> و برای مقوله اخیر عنوان مجرمانه مستقل قائل شده است. به این ترتیب لازم نیست نتیجه و مسبوق به باشد بلكه كافی است كسی كه احراز ، ظاهرا، با قاضی است - از طریق سخنرانی در مجامع عمومی و یا سایر طرقی كه در لایحه آمده باعث بشود - كه احراز این هم ظاهرا با قاضی است - و به حكم دادگاه به استناد بند 3 لایحه محكوم گردد یا حتی اگر آنچه گفته یا منتشر كرده حقیقت داشته باشد.! البته ممكن است متهم در مقام دفاع به تبصره دو لایحه - كه پیشتر به آن اشاره كردیم - استناد كند، لكن تشخیص این موارد هم با قاضی خواهد بود. در گذشته دور، تحقق جرم موكول به آن بود كه از وسایل و ابزارهای خاصی برای اشاعه اكاذیب استفاده نشده باشد. به عبارت دیگر نحوه یا وسیله ارتكاب جرم موضوعیت داشت. در قانون مجازات اسلامی فعلی این خصوصیت تا حدی تضعیف شد یا محل مناقشه و بحث قرار گرفت. زیرا گروهی قسمت دوم ماده قانون مجازات اسلامی را از آنجا كه میگوید ...< یا با همان مقاصد...> معطوف به قسمت اول آن نمیدانند و در نتیجه موضوعیت داشتن نحوه و ابزار ارتكاب جرم را مختص قسمت اول ماده تلقی میكنند. اما به هر حال آنجا كه بحث ماده 698 قانون مجازات اسلامی در میان باشد، حداقل، این مناقشه وجود دارد و هر دو نظر به نوعی قابل دفاع است. در لایحه تعریف جرم سیاسی، قانونگذار با آوردن عبارت در انتهای بند 3 لایحه، در مورد مجرمین سیاسی موضوع لایحه به این مناقشه به ضرر آنها (مجرمین سیاسی) خاتمه داده است.! بنابراین اگر كسی مثلا در تلفن به دوستان خود چیزی بگوید كه بهنظر دادسرا باعث تشویش اذهان عمومی بشود و ایضا بهنظر همین مرجع بیان این مطالب با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی باشد، و خدای ناكرده با تلفنش شنود شود، طبق بند 3 قابل تعقیب و مجازات خواهد بود. آنچه شاید، تا حدی، در این موارد باعث احساس امنیت شود، حضور هیات منصفه است. اما نباید فراموش كرد كه در مرحله تحقیق هیات منصفه حضور ندارد و این موارد اجمال و ابهام و موكول شدن امور به تشخیص قاضی میتواند به صدور قرارهای سنگینی چون قرار بازداشت منتهی شود.
-4اطلاق بند 4 هر نوع جمعیتی را كه بدون رعایت قانون احزاب تشكیل شود، در صورتیكه، بنا به تشخیص قاضی ...< با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران باشد>، دربر میگیرد. این جمعیت میتواند با هدف جلوگیری از هدر رفتن آب>، و امثال اینها تشكیل شده باشد. به یاد داشته باشیم كه با چنین جمعیتها و تشكلهایی نیز میتواند جرم تلقی گردد.
5-بند 5 لایحه دربردارنده مجهولات بیشتری است:
الف- در این بند یعنی چه؟ در چه حالت و مرحلهای از میتوان گفت كسی كرده است یا میكند؟
ب-اگر مفهوم روشنی داشته باشد - كه ندارد (فراموش نكنیم كه از تعریف جامع و مانع جرم در محدوده حقوق جزا سخن میگوییم-)، مفهوم چیست؟ و واحد اندازهگیری این كدام است؟
پ-ایجاد اختلاف بین مردم در زمینههای دینی، مذهبی و نژادی، قابل تصور است. اما ایجاد اختلاف در زمینههای یعنی چه؟
ت-ابعاد این ایجاد اختلاف كند كه مثلا ساكنان یك مجموعه آپارتمانی یا حتی دو همسایه را كه یكی شیعه و دیگری سنی است، به جان هم بیندازد، ولو اینكه بینتیجه باشد، آیا مرتكب جرم سیاسی شده است؟
-1همچنانكه در آغاز مطلب گفتیم نفس اقدام برای تعریف جرم سیاسی را باید مثبت ارزیابی كرد اما اهمیت موضوع در حدی است كه بررسیهای دقیقتر و توام با وسواس را میطلبد.2-در تعریف جرم سیاسی و تعیین مصادیق آن هیچ كلمه یا عبارتی نباید ابهام و اجمال داشته و تفسیرهای گوناگون در مورد آن میسور باشد.
3-تنظیم این قانون باید به نحوی صورت گیرد كه دامنه اجتهاد و تفسیر قاضی در آن به حد اقل برسد و قاضی كاری جز منطبق كردن احكام كاملا روشن و دقیق بر موضوعاتی با همین وصف نداشته باشد.
-4از اینكه وجود ابهام و اجمال در كلمات و عبارات، دست قاضی را در منطبق كردن حكم قانون بر مصادیق بیشمار و متنوع باز بگذارد و به عبارت دیگر جرمانگاری اعمال مشابه، به لحاظ وجود تعابیر مبهم و بهاصطلاح كه در مورد آنها بحث كردیم، به سلیقه و نظر قاضی واگذار شود، باید به شدت احتراز گردد. البته ممكن است هیأت منصفه، بهعنوان نماینده جامعه، اشتباه یا تندروی قاضی را اصلاح و تصحیح كند اما - همچنانكه گفتیم - وجود یك قانون مبهم و غیرشفاف میتواند حقوق بسیاری را از متهم - تا حضورش در محضر هیأت منصفه - تضییع كند. گمان میرود این لایحه هنوز به بررسی و غث و سمین بسیار نیاز دارد. و الله اعلم. |