هو الجمیل
دکترعلیرضا قسمتی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه
جايگاه رويه قضايي در حقوق بينالملل
بررسي تاريخي نشان ميدهد که صلح علت اصلي به وجود آمدن حقوق بينالملل بوده است تا راهکاري باشد براي رهايي دنيا از جنگهايي که هر روز بر تعداد آنها افزوده ميشد و انسانهاي زيادي را از بين ميبرد. در اين ميان و براي تامين اين نياز سازمان ملل اقدام به تهيه منشور و مقرراتي کرد که کشورهاي عضو ملزم به رعايت آنها شدند.
درباره اهميت اين قوانين در حفظ صلح کارشناسان حقوقي اظهار نظر ميکنند.
اهميت تامين امنيت به مدد تدوين مقررات
با بيان اينکه حفظ صلح و امنيت بينالملل يکي از بنيادينترين ارزشهاي مشترک بشري است که در منشور ملل متحد و بسياري از ديگر اسناد حقوقي بينالمللي مورد تاکيد قرار گرفته است ، اين اتفاق تضميني براي استقرار و دوام ساير ارزشهاي ضروري براي حفظ حيات جوامع بشري بهشمار ميرود.
حفظ اين ارزش مهم مانند هر ارزش ديگري نيازمند وضع مقررات و قواعد حقوقي است که با تعيين بايدها و نبايدها از سقوط جامعه بينالملل در ورطه نزاع و انحطاط جلوگيري بهعمل آورند.
نظام حقوقي بينالمللي نظام تکامل نايافتهاي است که بيش از هرچيز بر رضايت و اراده دولتها استوار است. در چنين نظامي رضايتمحوري، تحميل هيچ نوع تعهد و الزامي بر تابعان اصلي آن، يعني کشورها جز در موارد استثنايي، مطلقاً امکانپذير نيست.
زمينههاي بروز اختلافهاي بينالمللي
با وجود وضع مقررات بينالمللي براي تنظيم روابط در اين نظام، بروز اختلاف ميان تابعان آن مثل هر نظام حقوقي ديگري، از جمله نظامهاي حقوقي داخلي امري اجتنابناپذير است.
نقض تعهدات عرفي يا معاهدات از سوي کشورها، ورود ضرر و زيان نيز اختلاف بر سر ميزان خسارت يا غرامت ناشي از آن، توافق نکردن بر سر يک موضوع يا وضع حقوقي، تعارض منافع و اختلاف در تطبيق، اجرا و تفسير معاهدات همگي ميتوانند زمينهساز بروز اختلافات حقوقي ميان تابعان شود و تحقق آرمان والاي حفظ صلح و امنيت بينالمللي، بهعنوان هدف اصلي مندرج در منشور ملل متحد را با خطر مواجه کند.
اسناد بينالمللي متعددي از جمله منشور ملل متحد، اعلاميه مربوط به اصول حقوق بينالملل در زمينه روابط دوستانه و همکاري ميان کشورها، اعلاميه مانيل، منشور بوگوتا و بسياري از ديگر معاهدات مهم بينالمللي بر لزوم حلوفصل مسالمتآميز اختلافات بينالمللي تاکيد کردهاند.
بهترين راه پايان دادن دعواهاي بينالمللي
يکي از مهمترين و موثرترين روشهاي فيصله مسالمتآميز اختلافات رجوع به مراجع بينالمللي از جمله مراجع قضايي و داوري است امروزه گاه و بيگاه اخبار گوناگوني از گوشهوکنار جهان در خصوص صدور آراي قضايي و داوري از مراجع حل اختلاف بينالمللي در اختلافات ميان کشورها به گوش ميرسد؛ مراجعي که با استناد به اشکال مختلف رضايت ابراز شده کشورها به اختلافات آنها در زمينههاي گوناگون رسيدگي ميکنند و با صدور آراي قطعي از بالا گرفتن اختلافات ميان کشورها، شکلگيري بحرانهاي بينالمللي و منطقهاي و حتي تنشهاي مسلحانه جلوگيري ميکنند.
صدور آراي متعدد از مراجع بينالمللي اين سوال را به وجود ميآورد که چه آثار و نتايجي بر آنها بار است و چه تأثيري بر کشورهاي طرف اختلاف نيز نظم حقوقي بينالمللي خواهند داشت؟
اساسيترين رکن قضايي بينالمللي
مراجع بينالمللي بهخصوص ديوان بينالمللي دادگستري، به عنوان رکن قضايي سازمان ملل متحد در نهادينه شدن حقوق بينالملل و تبديل آن به نظام هنجاري نقشي غيرقابل انکار را ايفا ميکند. فيضي ادامه ميدهد: مطابق ماده 38 اساسنامه ديوان بينالمللي دادگستري که بيانگر منابع حقوق بينالملل است، رويه و تصميمات قضايي مراجع بينالمللي از جمله منابع و وسايل فرعي براي تعيين قواعد حقوقي به شمار ميروند؛ از اين رو اين قبيل تصميمات به تنهايي و بهطور مستقل نميتوانند مستند آراي صادره از مراجع حل اختلاف قرار گيرند، اما قضات بينالمللي ميتوانند در توجيه استدلالهاي خود در قضيه مورد بحث و نيز اثبات اعتبار آن به آراي پيشين خود يا ساير مراجع حل اختلاف بينالمللي استناد کنند.
با بيان اينکه استناد قضات به رويههاي پيشين تا حد زيادي تضميني براي اعتبار تصميمات جديد و تاکيدي بر وجود عنصر قطعيت در رسيدگيهاي حقوقي است، توجه قضات به رويههاي پيشين تضمينکننده اين امر است که با طرفهاي اختلافات مشابه در وضعيتهاي مشابه رفتار يکساني صورت ميگيرد نيز نشاندهنده استحکام آراي صادره از مراجع است.
ديوان بينالمللي دادگستري اساسنامه ديوان بينالمللي دادگستري مقرر ميدارد آراي صادره از اين مرجع تنها نسبت به طرفهاي هر اختلاف و تنها در اموري که مورد حکم بوده الزامآور است.
بنا بر اين اصل، ديوان نه تنها الزامي به پيروي از رويه پيشين خود ندارد، بلکه تا حدودي از توسل صرف به آراي پيشين خود منع شده است. به عبارت ديگر، ميتوان گفت که نقش مراجع حل اختلاف بينالمللي مطلقا وضع قانون و ايجاد قاعده از طريق توسل مکرر به رويههاي پيشين نيست و قضات از تکيه زدن به مسند قانونگذاري بينالمللي منع شدهاند. اما آنچه از رويه ديوان در طي بيش از 6 دهه فعاليت آن ميتوان دريافت اين است که اگرچه اين مرجع به هيچ خصيصه الزامآوري براي ايجاد رويه قايل نيست، مکررا آن را در رسيدگيهاي خود مد نظر داشته است و رويکردهاي خود را در طول زمان مورد اصلاح و بازبيني قرار داده است.
آسيبشناسي رويههاي قضايي بينالمللي
در اين ميان بايد به اين نکته دقت داشت که در کنار کارکردهاي مثبتي که رويه قضايي بينالمللي در فرايند رسيدگي در مراجع ميتواند داشته باشد و تضميني براي قطعيت و اعتبار تصميمات نهادهاي قضاوتکننده بهشمار آيد، توسل مستمر و چشم بسته به آنها ميتواند مانعي براي تحول و پويايي حقوق بينالملل باشد.
قضات فقط با نگاهي به تصميمات پيشين در استدلالهاي خود در هر قضيه از ديدگاههاي قضات سابق الهام ميگيرند، اما همواره بايد با در نظر گرفتن مقتضيات روز در جامعه بينالملل نگاهي مستقل به پديدههاي مورد اختلاف داشته باشند و از اين طريق به اجرايي شدن کارکرد ارشادي رويه قضايي بينالمللي کمک کنند. برقراري اين تعادل ميان دو کارکرد مثبت و منفي تصميمات قضايي از جمله چالشهاي جدي پيش روي مراجع رسيدگي بينالمللي بهشمار ميرود.
اجتنابناپذير بودن رفع اختلاف
در هر جامعهاي به موازات وضع مقررات، نقض آنها نيز صورت ميپذيرد و به علاوه بروز اختلاف ميان اعضاي آن جامعه در زمينههاي مربوط به اجراي مقررات يا اعمال حقوق ناشي از آن، امري اجتنابناپذير است. بنابراين با توجه به وجود پديده گريزناپذير اختلاف، وجود مراجع حل اختلاف در هر نظام امري حياتي و ضامن دوام و استحکام آن است. جامعه بينالملل با وجود برخورداري از ساختاري ويژه از اين امر مستثني نيست و با بهرهگيري از ابزارهاي خاصي شکل منحصر بهفردي از نظام حل اختلاف و توسل به رويه قضايي را مورد استفاده قرار ميدهد.
|