بررسی مشروعیت ارسال موضوع هسته‌ای به شورای امنیت


شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در 15 بهمن 1384 برابر با 4 فوریۀ 2006 با تشكيل اجلاس اضطراري، با صدور یک قطعنامۀ سیاسی موضوع هسته ای را به شورای امنیت ارسال نمود. از 35 عضو شوراي حكام سه كشور ونزوئلا، سوريه و كوبا به اين قطعنامه رأي منفي و 5 كشور آفريقاي جنوبي، ليبي، اندونزي، الجزائر و بلاروس نيز به آن رأي ممتنع دادند.

در ارتباط با ارسال موضوع هسته‌اي به شوراي امنيت اين سؤال مطرح است كه آيا از منظر حقوقي اساساً گزارش به شوراي امنيت توسط آژانس به درستي صورت پذيرفت؟ به منظور پاسخ گويي به اين سؤال، ضروري مي‌نمايد كه از يك طرف مباني گزارش‌دهي یا ارجاع موضوع هسته‌اي يك كشور توسط آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به شوراي امنيت بر اساس مقررات بين‌المللي ذي ربط مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد و از طرف ديگر، اين نكته مشخص شود كه آيا از اين حيث موضوع هسته‌اي ايران بر اساس تصميمات گذشته شوراي حكام به شوراي امنيت ارسال شده است؟ اساسنامۀ آژانس، دو مبنا را جهت ارتباط آژانس با شوراي امنيت معرفي مي‌نمايد.
اولاً، به موجب مادۀ 3 (ب)(4) اساسنامه، «آژانس ‌بايد چنان چه در ارتباط با فعاليت‌هايش مسائلي مطرح گردند كه در صلاحيت شوراي امنيت قرار دارد، شوراي امنيت را به عنوان ركن مسئول حفظ صلح و امنيت بين‌المللي از آن مطلع سازد». در اين خصوص، علي رغم ادعاي حاميان ارسال موضوع هسته‌اي ايران به شوراي امنيت، فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران در هيچ يك از گزارش هاي مديركل آژانس نه تنها به عنوان تهديد عليه صلح و امنيت بين‌المللي تلقي نشده است، بلكه صريحاً بر عدم انحراف و صلح‌آميز بودن آن‌ها تصريح شده است.
ثانيا،ً به موجب مادۀ 12(ج) اساسنامۀ آژانس، چنان چه در جريان بازرسي ها بازرسان آژانس دريافتند كه فعاليت‌هاي هسته‌اي يك دولت عضو يا به منظور اهداف نظامي انجام پذيرفته‌اند و يا اين كه منطبق با شرايط و مفاد پادمان منعقده با دولت مذكور نمي‌باشند، بايد هرگونه عدم پايبندي را به مديركل گزارش نموده كه وي موارد گزارش شده را به شوراي حكام ارسال خواهد داشت. شوراي حكام از دولت يا دولت هاي مورد بازرسي درخواست خواهد كرد عدم پايبندي هايي كه به وقوع پيوسته را اصلاح كند. شوراي حكام بايد اين عدم پايبندي را به دولت هاي عضو، شوراي امنيت و مجمع عمومي ملل متحد گزارش نمايد. برابر این ماده، احراز عدم پايبندي (انحراف به سمت مقاصد نظامي) پيش شرط ضروري براي ارجاع موضوع به شوراي امنيت مي باشد. وظيفۀ احراز عدم پايبندي نیز بر طبق همين بند بر عهدۀ بازرسان آژانس قرار گرفته است كه بايد آن را از طريق مديركل به اطلاع شوراي حكام برسانند. اين در حالي است كه در هيچ يك از گزارش هاي آژانس ذكري از عدم پايبندي و يا انحراف از فعاليت‌هاي صلح‌آميز به ميان نيامده است. در مقابل، مديركل آژانس بارها بر عدم انحراف فعاليت‌ها و مواد هسته‌اي اظهار شده در جمهوري اسلامي ايران تأكيد كرده است.
ثالثاً، در كنار مبناي اساسنامه‌اي فوق در ارجاع موضوعات توسط آژانس به شوراي امنيت، وفق مادۀ 19 موافقتنامۀ پادمان منعقده بين جمهوري اسلامي ايران و آژانس نیز قادر نبودن آژانس در راستي آزمايي عدم انحراف مواد هسته‌اي يكي ديگر از شرائط ضروري براي ارجاع موضوع به شوراي امنيت تحت بند ج مادۀ 12 اساسنامۀ آژانس مي باشد. به هنگام اقدام در اين خصوص، شوراي حكام بايد درجۀ اطمينان حاصله از اقدامات پادماني كه اعمال شده‌اند را لحاظ داشته و به دولت ايران هرگونه فرصت معقول جهت ارائۀ هرگونه اطمينان مجددرا اعطاء نمايد (گزارش عدم توانايي در راستي‌آزمايي). اين در حالي است كه مدير كل آژانس در تمامی گزارش هاي خود تصريح داشته كه آژانس قادر مي باشد مواد و فعاليت‌هاي هسته‌اي اظهار شده را راستي آزمايي نمايد و مواد هسته‌اي اظهار شده به سمت مقاصد نظامي منحرف نشده است و تحت مقاصد صلح‌آميز باقي مانده است.
علي‌الاصول، اين نوع ارسال گزارش توسط آژانس و اقدام احتمالي توسط شوراي امنيت بايد با درنظرگرفتن برخي قواعد حقوقي به ويژه قاعدۀ «ارائۀ دليل توسط مدعي» كه در زمرۀ اصول كلي حقوقي نيز قرار دارند، مورد تفسير قرار گيرد. چرا كه عدم توانايي در اثبات انحراف در فعاليت‌هاي هسته‌اي، بايد به مفهوم عدم انحراف فرض شده و همواره اثبات انحراف نيازمند دليل است.
بر اين اساس، رسيدگي به وضعيت يك كشور كه در حالت عدم پايبندي قرار داشته است، مشخص مي‌باشد. مراحل مذكور عبارتند از: احراز عدم پايبندي توسط بازرسان، گزارش به مديركل آژانس، انعكاس موضوع به شوراي حكام، درخواست براي اتخاذ اقدامات اصلاحي در مدت زمان معقول و در صورت عدم تمكين دولت موضوع تصميم آژانس، اتخاذ اقدامات تنبيهي مي‌تواند در دستوركار قرار گيرد. گزارش به دولت هاي عضو اساسنامه و شوراي امنيت نيز به عنوان يك پروسۀ شكلي ـ و نه با هدف ايجاد آثصسیار و تبعات حقوقي براي دولت عدم پايبند ـ مطرح است. بديهي است حد اعلاي سازوكارهاي موجود در اساسنامۀ آژانس جهت واكنش، همان مواردي است كه در مادۀ 12(ج) اساسنامه ذكر شده‌اند. همچنين در مادۀ 4 موافقتنامۀ همكاري ملل متحد و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نيز آمده است كه آژانس بايد هرگونه مورد عدم پايبندي را طبق مادۀ 12 اساسنامه‌اش به شوراي امنيت گزارش كند.
حال اين سؤال مطرح است كه موضوع هسته‌اي ايران در قالب كدام يك از شيوه‌هاي سه‌گانه به شوراي امنيت ارسال شد؟ آيا شوراي حكام آژانس در قالب هيچ يك از سه شيوۀ گزارش‌دهي (اطلاع نسبت به وجود موضوعات مرتبط با صلح و امنيت بين‌المللي، گزارش عدم پايبندي نسبت به پادمان، و گزارش عدم توانايي در راستي‌آزمايي) تصميم اتخاذ نمود؟ اين توصيف از اين جهت حائز اهميت خواهد بود كه دامنۀ اختيارات شوراي امنيت در اقدام را نشان مي‌دهد. مطمئناً هرگونه گزارش‌دهي ديگر فراقانوني بوده و خارج از چارچوب هاي حقوقي ذي ربط مي‌باشد.
طبق مباني اساسنامه‌اي و موافقتنامۀ پادمان به منظور ورود شوراي امنيت به موضوع، تصويب قطعنامۀ حاوي گزارش‌دهي مشخص ضروري مي‌نموده است كه هيچ گاه صورت نپذيرفت. آن چه از مجموع تصميمات شوراي حكام مشخص مي‌شود، اين است كه گزارش‌‌دهي شوراي حكام در قالب هيچ يك از اشكال سه‌گانۀ فوق صورت نپذيرفته و اقدام شوراي حكام در قطعنامۀ 4 فوريۀ 2006 و گزارش‌دهي 8 مارس 2006 مديركل آژانس به شوراي امنيت، شيوۀ سياسي اطلاع رساني به شوراي امنيت بوده است كه جايگاهي براي آن در اساسنامه و موافقتنامۀ پادمان نمي‌توان يافت. بر اين اساس، وارد ساختن شوراي امنيت در موضوع هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران در مغايرت كامل با الزامات سازماني، اساسنامه اي و پادماني مجري در رويۀ آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بوده است و شرائط ماهوي و شكلي مباني قانوني موجود جهت وارد ساختن شورا در ارتباط با وضعيت هاي مطروحه آژانس به طور كلي لحاظ نگرديده است.
با عنايت به نكات فوق الاشعار، مي توان بيان داشت كه ارسال موضوع هسته‌اي ایران به شوراي امنيت فاقد مبناي قانوني بوده است و صرفاً با انگيزه هاي سياسي صورت پذيرفته است.