حق مشروع کشورها در بهرهمندی از انرژی هستهای برای مقاصد صلح آمیز
از خرداد ماه سال 1382 (ژوئن 2003) موضوع هستهاي جمهوري اسلامي ايران در آژانس بينالمللي انرژي اتمي مورد بررسي قرار گرفت. از آن پس، تلاشهاي فني و حقوقي بسیاری از سوي جمهوري اسلامي ايران براي نشان دادن ماهيت صرفاً صلحآميز برنامه هستهاي خويش و متقاعد ساختن آژانس بينالمللي انرژي اتمي در اين زمينه صورت پذيرفت. بر اين اساس، جمهوري اسلامي ايران مبادرت به اقدامات اعتماد ساز داوطلبانۀ غيرالزام آور حقوقي گستردهاي نمود كه در اين خصوص می توان به تعليق فعالیت های مرتبط با غنيسازي از جمله توسعه و تحقيقات براي مدتي بیش از دو سال از يك طرف و همكاري گسترده با بازرسان آژانس و رفع ابهامات و موضوعات باقي مانده و اجرای داوطلبانۀ پروتکل الحاقی از طرف ديگر، اشاره داشت.
تاكنون آژانس هيچ گاه دلائلي دال بر ماهيت نظامي برنامههاي هستهاي ايران كشف ننموده و به دفعات مختلف ماهيت صلح آمیز برنامۀ هستهاي جمهوري اسلامي ايران را مورد تأييد قرار داده است. همچنين هيچ يك از دولت هاي مدعي تاكنون دليلي را در اين خصوص ارائه نكرده اند و صرفاً با ارائۀ اطلاعات نادرست، جريان رسيدگي عادي به این موضوع را مختل ساخته اند. از ديدگاه حقوقي، جمهوري اسلامي ايران معتقد است كه نمي تواند امري عدمي را اثبات كند و از آنجايي كه آژانس توانسته است برنامه هاي هستهاي كشورمان را صلحجويانه اعلام دارد، فلذا مي بايست موضوع عادي تلقي گردد.
متأسفانه، در برخورد با موضوع هستهاي همواره متغيرهاي سياسي مدنظر بوده و متغيرهاي فني و حقوقي كمترين توجه را به خود جلب كرده اند. به عنوان بارزترين مثال در اين زمينه، به ارسال موضوع هستهاي به شوراي امنيت مي توان اشاره نمود. با گزارش بدون مبنا و غيرقانوني موضوع هسته ای به شوراي امنيت، شورا با تصويب قطعنامه 1696 در 9 مرداد ماه 1385 (31 ژوئيه 2006) ضمن استناد به ماده 40 از فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، از جمله از ايران خواست كه فعاليتهاي تحقيق و توسعۀ هستهاي خود را تعليق سازد. در مقابل، جمهوري اسلامي ايران با اين استدلال كه قطعنامۀ مذكور حقوق حقه آن را ناديده گرفته، از اجراي آن خودداري ورزيد.
با توجه به پافشاري جمهوری اسلامی ایران بر حقوق خويش، برخي اعضای شوراي امنيت تصويب قطعنامه هايي متضمن اقدامات اجرايي را در دستوركار اين نهادی که باید حافظ صلح و امنيت بينالمللي باشد، قرار دادند. شوراي امنيت در تاريخ 2 آذرماه 1385 (27 دسامبر 2006) قطعنامۀ 1737 در ارتباط با موضوع هستهاي را به تصويب رسانيد. در اين قطعنامه، شورا بدون توجه به استدلالات حقوقي جمهوري اسلامي ايران با ادعاي عدم تمكين ایران به خواستههاي مندرج در بيانيۀ رياست شورا و قطعنامۀ 1696، محدوديتهايي را وفق ماده 41 منشور ملل متحد عليه ملت ايران تحميل نمود. در واكنش به اين قطعنامه، وزارت امور خارجه طي بيانيهاي اعلام داشت كه «جمهوري اسلامي ايران تصويب این قطعنامل توسط شوراي امنيت درباره برنامۀ صلحآميز هستهاي خود را اقدامي فراقانوني و خارج از چارچوب وظايف شورا و برخلاف مقرراتصريح منشور ملل متحد ميداند.»
همچنين، متعاقباً شوراي امنيت بدون درنظرگرفتن پيشرفت هاي اساسي در موضوع هستهاي نزد آژانس بينالمللي انرژي اتمي، مبادرت به صدور قطعنامه هاي 1747 در تاريخ 5 فروردين 1386 (24 مارس 2007) و قطعنامۀ 1803 در تاريخ 13 اسفند 1386 (3 مارس 2008) به منظور وضع تحریم های بیشتر نمود.
از شروع فرايند طرح موضوع فعاليتهاي صلح آمیز هستهاي ايران در آژانس بينالمللي انرژي اتمي و شوراي امنيت تاكنون، مقامات ايران همواره با استناد به برخي موازين بينالمللي به ويژه حق دولت هاي عضو معاهدۀ منع گسترش سلاحهاي هستهاي، عدم مشروعيت تصميمات متخذه و انطباق آنها با مقررات حقوق بين الملل را خاطرنشان ساخته اند. با اين حال، آژانس و شورای امنیت كمترين توجه را به اين الزامات قانوني داشته اند.
جمهوري اسلامي ايران از ابتدای طرح موضوع هستهاي رسماً اعلام داشته است كه هيچ ابهامي در فعاليتهاي هستهاي آن وجود نداشته و ماهيت برنامۀ هستهاي آن صلحآميز مي باشد و با اتخاذ سياست تعامل و همكاري با آژانس حتي فراتر از تعهدات حقوقي موجود خود، از هيچ تلاشي براي شفاف سازي در اين فعاليتها فروگذار نكرد.
در ابتدای این بخش، لازم به ذکر است که شوراي امنيت به عنوان يكي از اركان مخلوق دولت هاي عضو، تابع محدوديتها بوده و ملزم به اجراي همان قواعد هنجاري بينالمللي است كه دولت هاي عضو موظف به رعايت آن ها مي باشند. اين ركن، در اتخاذ هرگونه تصميم و اعمال اقدامات مي بايست به ويژه قواعد آمره را رعايت نمايد و هرگونه اقدام مغاير با اين تعهدات، فاقد آثار الزام آور قانوني است. همان گونه كه دادگاه بينالمللي كيفري يوگسلاوي(ICTY) در يكي از آراي خويش اعلام داشته است «در هيچ جايي، نه در متن و نه از روح منشور ملل متحد اين چنين برنمي آيد كه شوراي امنيت ركني است كه توسط حقوق محدود نگرديده است» (Legibus Solutus). همچنين، همان گونه كه ديوان بينالمللي دادگستري در نظريۀ مشورتي سال 1971 پذيرفته است، دولت هاي عضو ملزم به اجراي تصميمات شورا صرفا زماني هستند كه منطبق با منشور ملل متحد باشد.
حق مشروع كشورها در بهره مندي از انرژي هستهاي براي مقاصد صلحآميز
مهمترین وظیفه آژانس بین المللی انرژی اتمی، گسترش استفاده از انرژی اتمی برای مقاصد صلح آمیز است. به کارگیری صلح آمیز از انرژی هسته ای همچنین در اساسنامۀ آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز به رسمیت شناخته شده است و در حقیقت، مبنای اصلی تشکیل این سازمان را تشکیل می دهد. در مادۀ 2 اساسنامۀ آژانس چنین بیان شده است "آژانس خواهد کوشید سهم انرژی اتمی را در صلح، سلامت و سعادت سراسر جهان تسریع کند و توسعه بخشد". همچنین برابر مادۀ 3 اساسنامه، گسترش استفادۀ صلح آمیز از انرژی هسته ای در سراسر جهان از محورهای عمدۀ فعالیت آژانس بین المللی انرژی اتمی می باشد. علاوه بر این، آژانس بین المللی انرژی اتمی ترویج و هدایت توسعۀ کاربردهای صلح آمیز هسته ای، برقراری استانداردهایی از بابت ایمنی هسته ای و حفاظت محیط زیست، ارائه کمک های فنی و ترغیب افزایش همکاری های فنی در زمینۀ استفادۀ صلح آمیز از انرژی هسته ای و مبادلۀ اطلاعات علمی و فنی در زمینۀ انرژی صلح آمیز هسته ای و تشویق مبادله و تعلیم دانشمندان و کارشناسان در زمینۀ استفادۀ صلح آمیز از انرژی هسته ای را نیز برعهده دارد.
معاهدۀ منع گسترش سلاحهای هسته ای نیز متضمن حقوق و تکالیفی برای دولت های عضو آن می باشد. از یک طرف، دولت های فاقد سلاح هسته ای وفق مادۀ 2 معاهده متعهد گردیده اند که «از قبول مستقیم و غیرمستقیم سلاح هسته ای یا سایر ادوات انفجاری هسته ای یا کنترل بر این سلاحها از هر انتقال دهنده ای خودداری نماید و به هیچ نحوی از انحاء سلاح هسته ای یا سایر ادوات انفجاری هسته ای تولید ننموده و تحصیل نکنند و برای ساختن آن در جستجو یا قبول کمک برنیایند». این کشورها همچنین تحت مادۀ 3 معاهده متعهد شدند که تأسیسات و مواد هسته ای خود را تحت پادمان آژانس قرار دهند. اما این که کشورهای غیرهسته ای درمقابل پذیرش این تبعیض و نابرابری تحت پادمان قرار دادن فعالیت های هسته ای خود و سپردن تعهد برای عدم پیگیری برنامه های هسته ای نظامی طبق مادۀ 2 چه به دست می آورند را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
-به رسمیت شناختن حق لاینفک همۀ کشورها برای بهره برداری از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز طبق مادۀ 4 معاهده.
-حق مشارکت و بهره مندی از تبادل اطلاعات هسته ای برای مقاصد صلح آمیز تا حدأکثر ممکن طبق مادۀ 4 معاهده.
- ایجاد مناطق عاری از سلاح هسته ای طبق مادۀ 7 معاهده.
-حق دستیابی به جهانی عاری از سلاح هسته ای و خلع سلاح کامل طبق مادۀ 6 معاهده.
-حق مشارکت و بهره مندی از منافع انفجارات هسته ای برای مقاصد صلح آمیز.
این که چه میزان از این حقوق کشورهای غیرهسته ای تضمین شده و چه میزان توانستند به حقوق خود برسند را باید در مسابقۀ 38 ساله NPT و اعتراضات مکرری که نسبت به عدم پیگیری مادۀ 4 و مادۀ 6 معاهده توسط دول هسته ای از سوی کشورهای غیرهسته ای مطرح شد، پیگیری کرد. تقریباً در هیچ اجلاس بازنگری معاهده نبوده است که کشورهای غیرهسته ای اعتراضات شدیداللحنی را علیه دول هسته ای مطرح نکرده باشند. برخی از اجلاس های بازنگری معاهده به علت تعارض منافع بین دارندگان سلاح هسته ای و کشورهای فاقد سلاح هسته ای و عدم عمل کشورهای هسته ای به تعهدات خود، به بن بست رسیده و بدون نتیجه خاتمه یافته اند. در واقع، حق دولت ها نسبت به انرژی هسته ای در کنفرانس های بازنگری معاهده نیز مورد تأکید قرار گرفته و یکی از عوامل اساسی در تمدید نامعین معاهده در سال 1995 بوده است، به گونه ای که 7 پاراگراف از تصمیمات مربوط به اصول و اهداف به این موضوع اختصاص یافت.
حق غیر قابل انکار کشورها در استفادۀ صلح آمیز از انرژی اتمی آن قدر اهمیت دارد که مادۀ 3 معاهده ضمن این که موضوع نحوۀ تحت پادمان قراردادن تأسیسات کشورهای غیر هسته ای را بیان می دارد، به حق غیرقابل انکار کشورها برای استفادۀ صلح آمیز از انرژی هسته ای نیز توجه ویژه دارد. مادۀ 3 در این خصوص بیان می دارد "پادمانهای مقرر در این ماده به نحوی اجراء خواهد شد که مادۀ 4 این معاهده رعایت گردیده و مانع از توسعۀ اقتصادی و فنی اعضاء یا همکاری های بین المللی در حوزۀ فعالیت های صلح جویانه هسته ای شامل مبادلۀ بین المللی مواد هسته ای و تجهیزات جهت فرآوری استفاده یا تولید مواد هسته ای برای اهداف صلح جویانه بر طبق مقررات این ماده و اصل پادمان مطرح شده در مقدمۀ این معاهده نشود".
برابر بند 2 مادۀ 4 معاهده، کشورهای هسته ای ملزم به ارائۀ اطلاعات علمی و فنی مرتبط با به کارگیری صلح جویانه از انرژی هسته ای گردیده اند. معاهده در بند 1 مادۀ 4، حق دولت ها در بهره برداری از انرژی هسته ای را به رسمیت شناخته است. به موجب این بند «هیچ یک از مقررات معاهدۀ حاضر نباید به نحوی تعبیر گردد که به حقوق غیرقابل تفویض هر یک از دولت های طرف معاهده در راه توسعۀ تحقیق، تولید و بهره برداری از انرژی هسته ای به منظورهای صلح جویانه بدون تبعیض و طبق مقررات مواد 1 و 2 معاهدۀ حاضر، لطمه وارد سازد». این مقرره، نقش اساسی را در تشویق دولت های غیر عضو به عضویت ایفاء نموده است. اهمیت بهره مندی صلح آمیز از انرژی هسته ای به قدری است که باید بدون هیچ مانعی صورت پذیرد. در مادۀ 4 معاهده مقرر شده است که در اجرای پادمانها باید موارد زیر رعایت شود:
-عدم جلوگیری از توسعۀ اقتصادی و فناوری کشور یا همکاری بین المللی در زمینۀ فعالیت های صلح جویانۀ هسته ای از جمله مبادلۀ بین المللی مواد هسته ای.
-اجتناب از مداخلۀ بی مورد در فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشور ها به ویژه در بهره برداری از تأسیسات هسته ای.
مادۀ 5 معاهده تصریح دارد که «هر یک از دولت های عضو تعهد می نماید از طریق رویه های بین المللی مقتضی، فوائد بالقوۀ هر نوع استفادۀ صلح جویانه را در اختیار تمامی دولت های عضو فاقد سلاح هسته ای بگذارد». متأسفانه، برخی کشورها نه تنها در راستای تعهد اخیرالذکر خود گام برنداشته اند، بلکه با تشکیل کلوپ های انحصاری غیررسمی مبادرت به ایجاد محدودیت در این زمینه نموده اند و عملاً تعهدات خویش بر این اساس را نقض نموده اند. مطمئناً در این حالت چنان چه دولتی در راستای تأمین مواد و قطعات مورد نیاز مشروع خویش به بازار سیاه روی آورد، تعهدات خویش وفق معاهده را نقض ننموده و مسئولیت این امر برعهدۀ دولت های هسته ای است که از ارائۀ فن آوری مربوطه خودداری ورزیده اند.
به طور کلی، از مفاد و مقررات بیان شده در اسناد متعدد به ویژه اساسنامۀ آژانس، معاهدۀ NPT، کنفرانس های بازنگری معاهده و حتی موافقتنامه های پادمان کشورها با آژانس، می توان نتیجه گیری کرد که حق لاینفک کشورها در استفادۀ صلح آمیز از انرژی هسته ای منبعث از دو اصل کلی حقوقی می باشد:
-دستاوردهای علمی و فناوری میراث مشترک بشریت است و در انحصار کشور خاصی نیست. این دستاوردها به ویژه در زمینۀ علوم و فنون هسته ای باید با حسن نیت برای صلح و رفاه و آسایش بشریت به کار گرفته شوند و نباید وسیلۀ ایجاد وحشت، باج خواهی یا ایجاد سلطه باشند.
-دومین اصل حقوقی، اصل ضرورت تعادل بین حقوق و تکالیف کشورها در معاهدات بین المللی است. یک معاهده بین المللی نمی تواند صرفا متضمن تعهدات باشد، بلکه در مقابل تعهدات باید حقوقی نیز وجود داشته باشد. وجود حقوق در برابر تعهد، موجب ایجاد انگیزه برای عضویت در معاهدات و تداوم رژیم حقوقی شده و چون منافع بلندمدت کشورها را تضمین می کند، پایبندی به رژیم مزبور را نیز تضمین می نماید.
جمهوري اسلامي ايران با توجه به نياز روزافزون به انرژي براي جمعيت رو به رشد و جوانش، مانند هر كشور ديگر عضو معاهدۀ منع اشاعه بر اساس مادۀ 4 معاهده درخصوص حق غير قابل انكار كشورهاي عضو براي استفادۀ صلحآميز از انرژي هستهاي، از سال هاي قبل (1956) اقدام به برنامه ريزي و فعاليت در زمينۀ بهرهبرداري صلحآميز از انرژي هستهاي نموده است. در اين راستا، جمهوري اسلامي ايران همواره بر تعهدات خود طبق معاهدۀ منع اشاعه و در چارچوب اساسنامه آژانس پايبند بوده و هيچ گاه فعاليت ممنوع شدهاي انجام ندادهاست و لذا، نبايد به هيچ وجه حقوق غيرقابل انكار آن طبق معاهدۀ منع اشاعه مورد خدشه قرار گيرد.
|