نگاهي كوتاه بحقوق هوائي ايران
مجموعه قواعد و مقرراتي كه براي ايجاد نظم حفظ ايمني و رعايت اصل صرفه و اقتصاد در پرواز و فعاليت هواپيماهاي غيرنظامي وضع شده است حقوق هوائي نام دارد. اين بخش از حقوق از يك سو با حقوق داخلي و از سوي ديگر با حقوق خارجي از يك طرف با حقوق خصوصسيو از جانب ديگر با حقوق عمومي پيوند ميگيرد. از اينرو براي دسترس يافتن به حقوق هوائي هركشور بايد علاوه بر پژوهش در ميان شاخههاي گوناگون حقوق داخلي مانند حقوق اساسي، حقوق اداري، حقوق بازرگاني،حقوق كيفري، به پيمانها وقراردادهاي بينالمللي كه ميان آن كشور و ديگر كشورهاي جهان بستهشده است توجه كرد. منابع حقوق هوائي ايران مهمترين منابع حقوق هوائي ايران عبارت است از: «تصويبنامه هيئت وزيران راجع بمقررات جديد پرواز هواپيماهاي خارجي از فراز خاك ايران»مصوب 15/5/1317 تصويبنامه مورخ 26/2/1326 مربوط به تشكيل شورايعالي هوائي قانون هواپيمائي كشوري مصوب 3/5/1328 و نيز پيمانهاي زير كه ميان دولت ايران و دولتهاي ديگر بسته شده و بر اثر گذشتن از تصويب مراجع قانونگزاري نام قانون بخود گرفته و ميتواند جزء مباني حقوقهائي ايران بشمار آيد. 1-مقررات هواپيمائي كشوري بينالمللي مورخ هفتم دسامبر 1944 2-موافقتنامه سرويسهاي حمل و نقل هوائي بازرگاني منعقده بين ايران و تركيه مصوب 16/2/34 3-موافقتنامه سرويسهاي حمل و نقل هوائي بازرگاني منعقده بين ايران و تركيه مصوب 16/2/34 4- قرارداد بين المللي ارتباطات منعقده در بوئنوس آيرس مصوب 30/9/1334 5- موافقتنامه راجع بسرويهاي حمل و نقل هوائي بازرگاني منعقده بين ايران و هلند مصوب 24/11/34 6-موافقتنامه سرويسهاي حمل و نقل هوائي بازرگاني بين ايران و نروژ مصوب 24/11/34 7-موافقتنامه راجع بسرويسهاي حمل ونقل هوائي بازرگاني بين ايران و سوئد مصوب 24/11/1334 8-موافقتنامه بمنظور تسهيل و بسط ترانزيت و حمل و نقل مسافر و كالابين ايران و تركيه مصوب 10/12/1334 9-موافقتنامه حمل و نقل هوائي بين دولت ايران و آمريكا مصوب 17/11/1336 10-موافقتنامه بنيدولت ايران و سويس راجع بسرويسهاي هوائي براي حمل و نقل مسافر ومحمولات پستي ما بين دو كشور و ماوراء آنها مصوب 20/11/36 11-موافقتنامه حمل و نقل هوائي بين ايران و بلژيك مصوب 14/10 /37 12-قراردادراجع بسازمان هواشناسي بينالمللي مصوب 4/12/37 13-موافقتنامه دولت ايران و دولت پاكمستان راجع بسرويسهاي حمل ونقل هوائي مصوب 27/8/38 علاوه بر آنچه در بالا گذشت در ميان قوانين ما مقررات ديگري مانند قانون «امتياز هواپيمائي يونكرس» مصوب 1325 تصويبنامه درآمد اداره هواپيمائني كل كشور و غير آنوجود دارد كه بمنظور رعايت اختصار از ذكر آنها چشمپوشي ميشود وهمچنين در بينقوانين مختلف كشور از جمله قانون مدني،قانون بازرگاني، قوانين گمركي، در پارهاي موارد مطالبي موجود است كه كم و بيش با حقوق مورد سخن ارتباط پيدا ميكنند از اين رو اينگونه قوانين نيز ميتواند جزء منابع حقوق محسوب گردد. سازمانهاي قانوني مربوط بحقوفي هوائي ايران وكار هر يك از آنها اداره كل هواپيمائي كشوري يكي از مهمترين سازمانهاي قانوني مربوط بحقوق هوائي ايران «اداره كل هواپيمائي كشوري» است. اين اداره كه جزء دوائر تابعه وزارت راه بشمار است سازمان مستقلي است كه تحت سرپرستي يكنفر رئيس كل كه باتصويب هيئت وزيران و بفرمان همايوني براي مدت سه سال برگزيده ميشود و تجديد انتخاب او هم ممكن است اداره ميگردد. وظائف اداره كل هواپيمائي كشوري هدف از ايجاد اداره كل هواپيمائي كشوري اجراي صحيح مقررات قانون هواپيمائي كشوري است. نظر بقانون مزبور و ساير مقررات موضوع، وظائف مهم اداره كل نامبرده را ميتوان بشرح زير خلاصه كرد: الف)ايجاد فرودگاهها، تاسيس و بكار انداختن دستگاههاي هواشناسي، تمخابراتي ، راديوئي، تلگرافي و تلفوني و هر گونه اقدام براي تنظيم وتسهيل رفت و آمد هواپيماها و تامين بيخطري ب) نظارتدر فعاليتهاي موسسات حمل ونقل هوائي بمنظور حفظ مصالح عمومي وممانعت از رقابتهاي زيانبخش آن موسسات و پيشگيري از وقوع مخاطرات پ)فراهم ساختن وسائل و ترتيبات لازم براي پرورش متخصصان فني هواپيمائي كشوري. ت) تشويق و تقويت صنايع مربوط بههواپيمائي كشوري ث)بررسيها و پژوهشهاي علمي و فني در مسائل مربوط به هواپيمائي كشوري ج)ريختن و آماده ساختن طرح پيمانها و قراردادهاي هواپيمائي با دولتهاي بيگانه براي تقديم توسط دولت بمجالس قانونگزاري. چ)شركت در كنفرانسهاي بينالمللي (با تصويب هيئت وزيران). ح)شركت در سازمانهاي هواپيمائي بين المللي (با تصويب هيئت وزيران). اختيارات اداره كل هواپيمائي كشوري پارهاي از اختيارات اداره كل هواپيمائي كشوري را ميتوان بشرح زير شمرد: الف)دادن پروانه براي بهرهبرداري هوائي ب)اعطاء گواهينامه مربوط بمتخصصان فني هوائي پ)صدور هر گونه اجازهنامه مربوط بهواپيمائي كشوري ت)خريد زمين يا ساختمان متعلق بغير براي ساختن فرودگاهها يا ايجاد تاسيسات مربوط بهواپيمائي كشوري طبق قانون راجع باحداث و توسعه معابر و خيابانها مصوب 23ر8ر1312 . پ)استفاده رايگان و حق عبور از املاك عمومي يا خصوصي اعم از زمينها وساختمانها براي برپا كردن و بكار انداختن و نگاهداري وسائل مربوط بتامين بيخطري پرواز هواپيماها بشرط آنكه استفاده اداره كل هواپيمائي كشوري از املاك مزبور، مانع استفاده صاحب زمين يا ساختمان، از ملك خود نگردد. اداره كل هواپيمائي كشوري ميتواند در موارد مقتضي با تصويب هيئت وزيران پ رواز هواپيماها را اعم از ايراني و بيگانه برفراز بخشي از قلمرو كشور ممنوع يا محدود يا بشروط معيني مشروط سازد. و نيز ميتواند موقعتا پرواز هواپيماها را در فضاي جوي سراسر قلمرو ايران ممنوع كند. 2-شورايعالي هواپيمائي كشوري و وظايف آن اين شوري از هفت نفر عضو با خصوصيات زير تشكيل ميشود: الف) دو نفر كارمند علايرتبه هواپيمائي كشوري (بانتخاب وزير راه). ب)يكنفر از قضات عاليرتبه (بانتخاب وزير دادگستري) ج)يكنفر افسر ارشد نيروي هوائي شاهنشاهي (بانتخابوزير جنگ). د) يكنفر كارمند عاليرتبه وزارت بازرگاني و پيشه و هنر (بانتخاب وزير بازرگاني و پيشه و هنر). ه)يكنفر كارمند عاليرتبه وزارت كشور (بانتخاب وزير كشور). و)يكنفر نماينده اطاق بازرگاني (بانتخاب اطاق بازرگاني). مدت عضويت هر يك از اعضاء نامبرده سه سال است. وظائف شظورايعالي هواپيمائي كشوري را ميتوان بشرح زير خلاصه كرد: الف) بررسي و اظهار نظر درابره مسائل مربوط بهواپيمائي كشوري مطروح از طرف وزير راه و يا يكنفر از اعضاي شورايعالي . ب)اظهار عقيده در مورد درخواستهاي اشخاص طبيعي يا حقوقي از اتباع ايران دائر بصدور پروانه براي تصدي حمل و نقل بازرگاني هوائي. ج)توقيف موقت يا الغاء پروانه بهرهبرداري هوائي و ساير پروانههاي مربوط بامور هواپيمائي كشوري يا محدود ساختن اخهتيارات مندرجدر پروانههاي مزبور. 3-شورايعالي هوائي اين شوري از اعضاي ذيل پديد ميآيد. الف)رئيس بازرسي هوائي ارتش شاهنشاهي ب)رئيس اداره كل هواپيمائي كشوري ج)فرمانده نيروي هوائي د)يكنفر افسر فني هوائي ه)مستشار حقوقي اداره كل هواپيمائي رياست شوراي نامبرده با رئيس بازرسي هوائي ارتش شاهنشاهي است. كار و وظائف شورايعالي هوائي بشرح آتي است: 1-اجراي الزامات ناشي از الحاق دولت شاهنشاهي ايران بقرارداد هواپيمائي كشوري بينالمللي شيكاگو (مورخ 7 دسامبر 1944). 2-ايجاد هماهنگي و همكاري دائمي ميان سازمان هواپيمئي كشوري با نيروي هوائي نظامي. 3-رفع نيازمنديهاي هوائي بويژه در امور مربوط بفرودگاهها ارتباطات و هواشناسي و غير آن. قلمرو هوائي ايران قلمرو هوائي هر كشور عبارت است از فضاي جوي بالاي زمينهاي كشور و آبهاي ساحلي آن تا هر جا كه بالا رود. از نظر حقوق بينالمللي عمومي فرمانروائي كشورها نسبت بقلمرو هوائي خويش مورد پذيرش و تصديق همه كشورهايجهان قرار گرفته است. اين معني در حقوق ايران در ماده اول از «تصويبنامه راجع بمقرراتجديد پرواز هواپيماهاي خارجي از فراز خاك ايران» مصوب 15ر5ر1317 بشرح زير بطور ضمني بيان شده است. «هر هوانا وخارجي كه مايل بپرواز از فراز خاك ايران باشد يا قصد اقامتدر آنداشته باشد بايد در صورتيكه قرارداد يا موافقتنامه مخصوص در بيننباشد،قبلا كسب اجازه از دولت شاهنشاهي ايران نموده و مطابق دستوراتي كه باو داده ميشود رفتار نمايد. خاك ايران شامل آبهاي ساحلي ايران نيز ميباشد». اينمعني در قرارداد هواپيمائي كشوري بينالمللي 1944 كه بموجب قانون مورخ 1328 موردتصويب دولت شاهنشاهي ايران واقع شده آشكارا مورد پذيرش قرار گرفته است: «ماده 1- كشورهاي متعاهد قبول دارند كه هر كشوري حق حاكميت تام و مطلق نسبت به فضاي مافوق قلمرو خود دارد. ماده 2- در نظر اين قرارداد قلمرو يك كشور عبارت خواهد بود از اراضي و آبهاي ساحلي متصل باآن كه تحت حاكميت يا قيموميت، حمايت و يا تحت الحمايگي آنقرار دارد.» بنابر مراتب بالا بايد گفت كه قلمرو هوائي دولت شاهنشاهي ايران عبارت از فضاي جوي است كه بر فراز خاك ايران ونيز بر فراز آبهاي ساحلي ايران قرار دارد نكتهاي كه در اينجا پيش ميآيد اين است كه مرز بالائي قلمرو مزبور كجاست و درجه بلندي از رويه زمين مشخص ميشود. متأسفانه تا آنجا كه نويسنده آگاهي دارد تاكنون در اين باره از جانب مقامات رسمي كشور اظهار و اعلامي نشده است. لكن چنانچه خواننده محترم متذكر باشند در مقاله اي كه تحت عنوان سخني چند پيرامون حقوق فضائي در شماره دوم مجله حقوقي وزارت دادگستري در سال جاري انتشار يافت اين امر روشن شد كه در مورد آغاز مرز فضا يعني ارتفاعي كه در آنجا جو فضائي پايان مييابد و فضا يعني مكاني كه بهيچ دولت وكشور تعلق ندارد و انجام آزمايشهاي علمي و فعاليتهاي اقتصادي و هرگونه كوشش غير نظامي در آن آزاد است،بين كشورهاي جهان ودانشمندان حقوقي اختلاف موجود است ووحدت نظر وجود ندارد. بنابراين بايد گفت تا آنگاه كه مرز فضاي غير جوي روشن و قطعي نشده است نميتوان براي سطح فوقاني جو فضائي ارتفاع منجزي تعيين كرد. تعريف هوائي براي هواپيما از نظر فني و حقوقي تعريفهاي گوناگوني ياد شده است. «هواپيما عبارت از وسيلهاي است كه بتواند از زمين برخيزد ودر جو پرواز كند» تعريف فوق از طرف «روژه رئو» و «روند پيبر» حقوقدانان فرانسوي پيشنهاد شده است. قانون هواپيمائي كشوري ايران مصوب 18/6/1328 ضمن بياني كه شايد جنبه فني آن قويتر باشد هوپايما را اينسان شناسانده است؟ «وسيلهاي است كه بتواند در نتيجه عكسالعمل هوا خود را در فضا نگهدارد». بنابر تعريفهاي بالا همه انواع وسائل نقليه هوائي اعم از هوپايماهاي پروانهدار جت، بيخلبان، هليكوپترها،بالونها و مانندهاي آنها از نظر حقوقي هواپيما بشمار است و مقرراتي كه در اين مقاله ياد ميشود شامل آنها نيست هست. تابعيت و ثبت هواپيما هر هواپيما داراي تابعيت كشوري است كه در آنجا بثبت رسيده باشد. يك هواپيما نميتواند در بيش از يك كشور به ثبت برسد. براي آن كه يك هواپيما واجد تابعيت ايران شناخته شود بايد اولاشرائط زير در آن متحقق باشد 1-در كشور ديگري ثبتنشده باشد. 2-هواپيما متعلق باتباع ايران باشد. 3-هر گاه هواپيما از آن يك شركت است بايد تمام سرمايه شركت باتباع ايران تعلق داشته باشد. ثانيا هواپيما در دفتر ثبت هواپيماها موجود در اداهر كل هواپيمائي كشوري به ثبت برسد. پرواز هواپيماهاي كشوري ايران بر فراز قلمرو ايران يك هواپيماي متعلق باتباع ايران در صورتي ميتواند بر فراز قلمرو ايران پرواز كند كه شروط زير در آن متحقق باشد. 1-طبق تشريفات مقرر در دفاتر اداره هواپيمائي كشوري ثبتشده و گواهينامه ثبت و نيز تابعيت ايران را كسب كرده باشد. 2-گواهينامه قابليت پرواز را كه مدت اعتبار آن سپري نشده باشد واجد باشد. 3-خلبان و ساير افرادي كه جزء هيئت رانندگي در هواپيما بهر گونه كار مربوط برانندگي هواپيمنا اقدام يا كمك ميكنند بايد گواهينامه فني از مراجع شايسته در دست داشته باشند. هر گاه منظور از پرواز دادن يك هواپيماي ايراني بر فراز قلمرو ايران فعاليت بازرگاني مانند حمل و نقل باريا مسافر يا تعليم خلباني و غير آ“ باشد شخص طبيعي يا حقوقي مالك هواپيما بايد قبلا پروانه بهرهبرداري هوائي با اجازه نامه از اداره كل هواپيمائي كشور تحصيل كرده باشد. پرواز هواپيماهاي بيگانه بر فراز قلمرو ايران در مورد پرواز هواپيماهاي بيگانه بر فراز قلمرو ايران بايد گفت كه وضع از دو صورت بيرون نيست يا كشور متبوع هواپيما با كشور ايران در اين باره پيماني بسته است و با قراردادي منعقد نكرده است. هر گاه ميان دو كشور پيماني وجود داشته باشد وضع آن هواپيما از نظر چگونگي و ترتيب گذر از فضايهوائي ايران استفاده از فرودگاهها، سوار كردن و پياده كردن مسافر گرفتن يا تخليه بار و ديگر امور مربوط بهوانرودي تابع مقرارت و تشريفات پيشبيني شده در آن قرار دادخواهد بود. در صورتيكه بين كشور صاحب هواپيما و كشور ايران در مورد امور هوانرودي قرار دادي بسته نشده باشد آن هواپيما براي عبور از فضاي هوائي ايران يا اقامت در خاك ايران بايد قبلا از طريق سياسي، كنسولي يا وزارت امور خارجه، كسب اجازه كند. درخواست صدور اجازه بايد اطلاعاتي از جمله مراتب زير را در برداشته باشد: الف – نوع و نمونه هواپيما ب – آيا هواپيما كشوري است يا نظامي ج – مشخصات ثبت و تابعيت د – منظور از سفر و مقصد هواپيما ه – مسير پرواز و نقطه يا نقاط فرود آمدن و – طول تقريبي مدت مسافرت و نيز زمان توقف در هر فرودگاه ز – تعداد موتورها و نيروي آنها ح – مشخصات مالك هواپيما و بهره بردار ط – شماره و اسامي و وظيفه كاركنان و تعداد دو نام مسافران هواپيما ي – طول موج و علائم و اخطار در صورتي كه هواپيما داراي تلگراف بيسيم باشد. هرگاه پرواز هواپيما بمنظور بهره برداري از خط و سرويس هوائي معين باشد. درخواست نامهاي بمراجع ياد شده تسليم ميشود باي مطالب اضافي ديگري بشرح مقرر در تصويبنامه مورخ 15/5/1317 را متضمن باشد. رويهمرفته از نيك نگريستن در قوانين و مقررات داخلي ايران كه بامر هوامپيمائي كشوري نظارت دارد و از مداقه در پيمانهاي هوانوردي كه ميان ايران و كشورهاي ديگري جهان منعقد شده است ميتوان دريافت كه پارهاي از قواعد هواپيمائي ايران داراي جنبه اصولي است و نسبت بر روابط ايران در امور مربوط بهواپيمائي كشوري با همه جهان حكومت دارد. براي مثال بذكر چند نمونه از قواعد بالا مبادرت ميشود: الف – حمل و نقل مسافر، بار و محمولات پستي در داخله يعني از يك نقطه بنقطه ديگر ايران مخصوص و منحصر بهواپيمايي كشوري ايران است و هواپيماهاي بيگانه حق باينگونه فعاليت هاي بازرگاني در سرزمين ما را ندارند. ب – در صورتيكه دولت ايران بعلل مربوط به نظم و امنيت يا بهداشت موقتاً پرواز هواپيماها را برفراز سراسر قلمرو ايران منوع سازد يا اصولا بجهات خاص، پرواز هواپيماها بر فراز بخشي از كشور را قدغن كند، هواپيماهاي بيگانه بايد تصميمات مزبور را محترم شمارند و ملحوظ دارند. پ – هواپيماهاي خارجي پس از ورود بقلمرو و هوائي ايران و نيز در مدت توقف در خاك ايران بايد مقررات ايران مربوط بپرواز و مانور هواپيماها، شهرباني، بهدراي و غير آن را رعايت كنند. ت- هواپيماهاي بيگانه بايد در مسير يا مسيرهائي كه از پيش مشخص شده يا ضمن اجازهنامه صادره بآنها ابلاغ گرديده است پرواز كنند. ث- هواپيماها بايد اسناد مربوط بثبت،تابعيت، قابليت پرواز هواپيما و گواهينامههاي مربوط باداره كنندگان آن صادر از طرف دولت متبوع خود و نام و مشخصات مسافران و نيز ريز محمولات را همراه داشته و در صورت مطالبه ماموران دولتي ايران بايشان ارائه دهند. ج – استفاده هواپيماهاي خارجي از دستگاههاي عكسبرداري و سينماتوگرافي (در صورت همراه داشتن اينگونه دستگاهها) منوط بكسب اجازه مخصوص است. چ – حمل مهمات و لوازم جنگي توسط هواپيماهاي خارجي بر فراز قلمرو ايران جز با داشتن اجازه قبلي ممنوع است . ج – هر گاه ماموران ذيصلاح دولتي ايران از هواپيماي خارجي كه بر فراز ايران پرواز ميكند درخواست كنند كه فرويد آيد هواپيماي مزبور بايد تبعيت نمايد. مقررات كيفري در حقوق هوائي ايران در حقوق هوائي ايران كارهاي زير بزه تشخيص گرديده و مرتكبين آنها در خور كيفر شناخته شدهآند: 1-بكار بردن علامت هواپيمائي تقلبي بنحويكه بتوان آنرا علامت حقيقي مخصوص هواپيمائي پنداشت، يا غير قابل استفاده ساختن علامت موجود،يا ايجاد مانع در مقابل هواپيما، يا دادن اطلاعات غلط يا اقدام بهر گونه عملي بقصد و منظور ايجغاد خطر براي هواپيما و سرنشيان آن. 2-راندن هواپيماي واحد علائم ثبت و تابعيت مجعول در فضاي جوي ايران وهمچنين راندن هواپيمائي ولو در خارج از قلمرو ايران كه علامت تابعيت ايران من غير حق بر آن نقش و نصب شده باشد با علم بمجعوليت و غير قانوني بودن علامت مزبور. 3-راندن هواپيماي فاقد علائم ثبت و تابعيت در قلمرو هوائي ايران در صورت علم باينكه هواپيما فاقد علائم ثبت و تابعيت است . 4-در موارديكه پوراز هواپيما بر فراز ايران مشروط بتحصيل اجازه قبلي از دولت است و همچنين در موارديكه مطابق مقررات قانون هواپيمائي كشوري پرواز بر فراز قسمتي از خاك كشور ممنوع يا محدود يا مقيد بشرايط خاصي شده اقدام عمدي شخص يا اشخاث براندن ههواپيما بر فراز ايران يا بخش ممنوع از آن و يا عدم رعايت محدوديتها و شروط مقرر جرم است. 5-حمل مسافر بار و محمنولات پستي از يك نقطه بنقطه ديگر ايران بقصد تجارت توسط هواپيماي خارجي 6-اشتغال بتصدي حمل و نقل بازرگاني بار و مسافر بدون داشتن پروانه بهرهبرداري هوائي و اقدام بهر گونه پرواز بازرگاني ديگر يا ايجاد و اداره امور آزموشگاه بمنظور تعليم و تربيت متخصصين فني هواپيما راندن هواپيما راندن يا اقدام يا كمك بهر نوع ذعمل مربوط براندن هواپيما يا آموختن خلباني بدون داشتن گواهينامه قابليت پرواز يا راندن هواپيمائي كه مدت اعتبار گواهينامه قابليت پرواز آن سرآمده باشد. براي مرتكبين جرائم نامبرده كيفرهائي مانند حبس حداكثر تا سه سال و نيز در پارهاي موارد جريمه نقدي تعيين گرديده است. وظائف و اختيارات فرمانده هواپيما در مورد جرائم واقع شده در هواپيما حين پرواز در مورد جرائميكه در داخل يك هواپيما اعماز ايراني يا خارجي هنگام پرواز بر فراز قلمرو ايران و نيز در داخل هواپيماي ايراني در وقت پرواز در خارج از كشور روي دهدفرمانده هواپيما از نظر انجام تفتيشات و تحققات مقدماتي و گردآوردن و حفظ دلائل و مدارك جرم و در موارد لازم بازداشت مظنون يا متهم همچنين تفتيش مسافران و اعضاء فني هواپيما طبق مقررات قاتنون آئين دادرسي كيفري و تاقبل از مداخله ماموران ذيصلاح، جزء ضابطين دادگستري محسوب و داراي وظائف و اختياراتي است كه در فصل دوم از قانون نامبرده براي كميسرهاي شهرباني مقرر است . در مورد جرائم مذكور در فوق فرمانده هواپيما پس از فرود آمدن هواپيما در ايران بايد گزارش كتبي درباره موضوع بزه و اقدامات مقدماتي تنظيم كند و باداره كل هواپيمائي كشوري بفرستد و نيز جريان وقوع جرم و نتيجه تفتيشات و تحقيقات خود را بدادستان محل فرود آمدن هواپيما يا جانشين او گزارش و اعلام كند و متهم يا مظنون را با دلائل و مدارك جرم بدادسرا يا بازپرسي تحويل و از آن پس از مداخله در كار خودداري نمايد. هر گاه محل فرودآمدن هواپيماي ايراني، خارج از كشور ايران باشد فرمانده هواپيما بايد مراتب را بكنسول ايران مامور حوزه فرود گزارش دهد واز او كسب تكليف كند. شايستگي دادگاههاي ايرانبراي رسيدگي ببزههاي واقع شده در هواپيما دادگاههاي ايران در مورد جنحهها و جنايات واقعشده در هواپيما (حين پرواز) در موارد زير شايستگي دارند. 1-«جرم مخل انتظامات يا امنيت عمومي ايران باشد» 2-«متهم يا مجني عليه تبعه ايران باشد» 3-«هواپيما بعد از وقوع جرم در ايران فرود آيد» در موارد ياد شده بالا از دادگاههاي ايراني دادگاهي براي رسيدگي شايسته خواهد بود كه هواپيما در حوزه قضائي آن فرود آمده و يا متهم در حوزه آن دستيگير شده باشد. رسيدگي بجرائم مورد بحث در دادگاههاي صلاحيتدار فورا و خارج از نوبت بعمل خواهد آمد. مقررات مدني در حقوق هوائي ايران اعمنال حقوقي افراد در داخل هواپيماهاي در حال پرواز بنحوي كه با قوانين ايران ارتباط پيدا كند در چهار شكل قابل پيشبيني است: 1-اعمال حقوقي افراد ايراني در هواپيماي ايراني در حال پرواز بر فراز ايران در اين شكل از مسئله اعمال مزبور تابع قوانين و مقررات ايران خو اهد بود. 2-اعمال حقوقي اتباع دولتهاي بيگانه در هواپيماي ايراني كه بر فراز ايران در حركت است . اينگونه اموئر نيز تابع قوانين و مقرارت ايران است مگر آنكه آن اعمال جزء احوال شخصي وارثي باشد كه در آنصورت از مقررات كشور متبوع فرد خارجي تبعيت خواهد كرد. 3-روابط حقوقي افراددر درون هواپيماي ايراني در قلمرو هوائي كشورهاي بيگانه در اين شكل از موضوع نيز اعمال افراد تابع قوانين ايران خواهد بود جز در صورتيكه افراد مزبور تابع يك دولت خارجي باشند و اعمال ايشان از مقوله احوال شخصي وارثي باشد كه در آنحال قوانين كشور متبوع آن افراد حكومت خواهد داشت . 4- اعمال و روابط مدني افراد در هواپيماي خارجي در حال پرواز بر فراز ايران . تكليف اعمال و روابط مزبور تصريح در ماده 29 قانو هواپيمائي كشوري مصوب شهريور ماه 1382 بشرح زير تعيين شده است : روابط حقوقي بين اشخاصيكه در داخل يك هواپيمائي كه برفراز ايران پرواز مي نمايد قرار دارند در مورديكه از لحاظ حق حاكميت ارضي اصولا مشمول قوانين محلي است تابع قانون كشور متبوع آن هواپيما مي باشد. |