امضاي ديجيتال گامي نو در پيشگيري از وقوع جرم
عـصـر اطـلاعات با شکوفايي روزآمد دنياي ديجيتالي پيش ميتازد و برخي معتقدند، بخواهي نخواهي بايد با اين کاروان همراه شوي که نميتوان پديده جهاني شدن را انکار کرد.
هر روز اخبار و اطلاعات فراواني از پيشرفت دنياي ديجيتالي به گوش ميرسد. در اين ميان "امضاي ديجيتالي" يکي از مواردي است که ميتواند از نظر اهميت در صدر قرار گيرد.
در خبرها اعلام شده است، اولين همايش و نـمـايـشـگـاه تـخـصـصي امضاي ديجيتالي در 31 ارديبهشت ماه برگزار خواهد شد.
يک پژوهشگر حقوق فنآوري اطلاعات و ارتباطات در گفتوگو با خبرنگار <مأوي> و در خصوص قابليت استناد به دادههاي ديجيتالي گفت: براساس تعريف ارائه شده در ماده 1284 قانون مدني، سند عبارت از نوشتهاي است که در مقام دعوا و دفاع قابل استناد باشد و به همين سبب نميتوان از اين توصيف براي اعتبار بخشي به اسناد ديجيتالي نيز استفاده کرد.
حـسـام ايـپـکـچـي افـزود: اسـنـاد ديـجـيـتال در واقع مجموعهاي از اطلاعات (داده) است که به هيچ وجه واجد وصف <کتبي> نيست و به واسطه ابزارهاي الکترونيک توليد شده و به واسطه همين ابزارها نيز خوانده ميشود.
به گفته اين کارشناس ارشد حقوق بينالملل، با عنايت به اين توصيف، مهمترين عاملي که ميتواند قابليت استناد به دادههاي ديجيتالي را فراهم کند، ايجاد نظامياست که به واسطه آن بتوان يک <داده> را به يک <شخص> منتسب کرد، به نحوي که قابليت استناد در مراجع ذيصلاح را داشته باشد و در پاسخ به همين نياز، کشورهاي صاحب فنآوري به طرح ريزي و پياده سازي <امضاي ديجيتال> اقدام کردند.
اين پژوهشگر در خصوص جايگاه امضا و اسناد ديجيتال در کشور اظهار داشت: تا زماني که امضاي ديجيتال به مرحله اجرايي و نهايي نرسد، در عمل اسناد مطمئن ديجيتال نيز وجود نخواهد داشت و همچنين تا زماني که اسناد ديجيتال معتبر نباشد، بخش قابل توجهي از تعاملات الکترونيک نظير معاملات تجاري، عقود و... در عرصه الکترونيک شکل نخواهد گرفت و يا به جهت نبود صيانت قضايي قاطع از اين تعاملات، هزينه خطرپذيري آنها بسيار بالا خواهد بود.
در ارائه تعريفي از امضاي ديجيتالي، کارشناسان فنآوري اطلاعات آن را روشي کاملاً رياضي تعريف کرده و معتقدند که با استفاده از امضاي ديجيتالي ميتوان هويت واقعي افراد را در دنياي ديجيتالي فضاي سايبر تشخيص داد و در صورت دستکاري نامه الکترونيکي که امضاي ديجيتالي دارد، امضا ديگر اعتبار نخواهد داشت و گيرنده متوجه تغيير و دستکاري در برنامه ميشود.
در ايـن حيطه شايد بتوان شرط حفظ امنيت کاربران را اولين ضرورت فعاليت در دنياي سايبر برشمرد و اينکه بتوانيم هويت واقعي اشخاص را در چنين محيطي تشخيص دهيم که از جمله مهمترين نيازهاست.
يـکـي از مـبـاحـث مهم مربوط به امضاهاي ديـجـيـتـالـي، ضـريـب اطـمـيـنان اين امضاهاست. برخي کارشناسان بر اين عقيدهاند که در هر روش مطمئني دستکم تا زماني که قفل هک نشده، اطلاعات محفوظ ميماند.
مصطفيالسان، پژوهشگر حقوق سايبر قبلاً مقالهاي با عنوان "جايگاه امضاي ديجيتالي در ثبت اسناد به شيوه الکترونيکي" نگاشته است که در آن تلاش در تشريح چگونه بهرهگرفتن از امضاي ديجيتالي، جايگاه آن، پيوند امضا، ثبت الکترونيکي و اينکه چگونه فرآيند امضا و متن الکترونيکي را ميتوان داراي آثار حقوقي همانند امضا و مدارک کاغذي- سنتي دانست، داشته است.
وي مسائلي را که در اين مقاله به آن پرداخته شده است، چنين توضيح ميدهد: ..." در اين مقاله با تکيه بر تجربه کشورهاي پيشرفته و مطالعه در قوانين و مقررات به اين مسئله پرداخته ميشود که در ثبت الکترونيکي اسناد و مدارک، چگونه ميتوان از امضاي ديجيتالي بهره گرفت و بهترين مرجع براي تصدي امور گواهي امضاي الکترونيکي و ثبت اسناد الکترونيکي کجاست. بررسي موضوع همواره با مبنا قرار دادن اين ايده انجام شده که تخلف از رويه و قوانين موجود در زمينه ثبت اسناد و گواهي امضا داراي آثار زيانباري از حيث حقوقي، اجتماعي و اقتصادي خواهد بود و از اين حيث، اساساً امضا و مدارک الکترونيکي خصوصيتي ندارند که موجب تغيير مرجع ثبت و گواهي آنها شود.
از آن جهت که اعتبار امضاي ديجيتالي و ثبت الکترونيکي در قانون داخلي شناسايي شده، که از جمله شــامــل امـضــاهــايـي مـيشـود کـه در اسـنـاد و مـدارک الکترونيکي به کار ميرود،ازاينرو بايد دفاتر اسناد رسمي و ادارههاي ثبت اسناد و املاک به عنوان مراجع صالح در کشورمان براي طي تشريفات و اعمال اين شيوه از ثبت آماده شوند.
توجه به مباني و زيرساختها
نتيجهگيري السان از تحقيقات ومطالعات در اين زمينه به شرح ذيل است:
"توجه به مباني و زيرساختها شرط نخست ورود در دنياي تجارت الکترونيکي و پيشرفت در آن حــوزه بـه شـمـار مـيآيـد. قـانـون تـجـارت الکترونيکي را باوجود پارهاي از ايرادها و نواقص بايد نقطه شروع اين روند محسوب داشت. تجربه ديگر کشورها نشان ميدهد که در صورت تحقق تجارت الکترونيکي، بحث ايمني از يک سو و مدلل ساختن دعاوي از سوي ديگر مطرح خواهد بود. در مبحث اول ايجاد و ثبت امضاي ديجيتالي و در مبحث دوم ثبت الکترونيکي اسناد و مدارک الکترونيکي راهگشاي بسياري از مشکلات قابل تصور در اين عرصه ميباشد. در مورد ثبت الکترونيکي امضا و مدارک، نکته مهم <اعتماد> به سردفتر و تلاش در جهت رسيدن به استانداردهاي روز پيشرفت ميباشد. مورد اخير آنقدر اهميت دارد که بدون آن نميتوان امکان ثبت الکترونيکي کارآمد و اصولي را تصور نمود.
هر اقدامي در واگذاري ثبت به شرح مذکور به سازمان جديد و يا اشخاصي که هيچ تخصصي در امور ثبتي ندارند، به دليل ناآشنايي آنها به اصول و قواعد ثبت محکوم به شکست خواهد بود. ثبت امضا و مدارک الکترونيکي از همان قواعد و اصولي تبعيت ميکند که در مورد ساير اسناد و امضاها (کاغذي و دستي) جاريست و بر خلاف نظر عدهاي، نميتوان تحولات فنآوري را مستمسک نقض اصول و قواعد قرار داد. قبل از هر چيز بايد با تـصـويـب قـانـون مـنـاسب <ثبت الـکـتـرونـيـکـي> را بـه رسـمـيـت شناخت و تعدادي از دفاتر اسناد رسـمـــــي مـــــوجـــــود را بــعــــد از آمـوزشهـاي لازم بـه ايـن امـر اختصاص داد. امکان ثبت به هر دو شيوه الکترونيکي و کاغذي در اين دفاتر بهترين دليل براي عدم عدول از اصول و قواعد موجود ميباشد. دفتر ثبت الکترونيکي در عين اينکه ميتواند امضاي ديجيتالي را ثبت و از سند ثبتي پشتوانه الکترونيکي تهيه کند، قـادر خـواهـد بـود کـه بـه امـور روزمره و عادي خود نيز پرداخته و براي مثال معاملات ملکي را نيز ثبت نمايد.
اين ادعا که پذيرش ايجاد مـــراکــز صــدور امـضــا و ثـبــت الـکـتـرونـيـکي به طور جداگانه منجر به تشريفاتي و پيچيدهتر شدن معاملات الکترونيکي و در نتيجه عدم گرايش به آن ميشود نيز محکوم به بياعتباريست. نميتوان براي رسيدن به سرعت و ارزاني، مشکلات عمدهاي را از حيث تقلب، کلاهبرداري و سوء استفاده در فضاي مجازي ايجاد نموده و اثبات مسائل را سخت کرد. در عين حال با وضع مقررات دقيق اين امکان وجود دارد که صدور و ثبت امضاي الکترونيکي در يک مرجع (دفتر) و در حداقل زمان ممکن انجام شود. ايجاد تعادل ميان فلسفه گسترش تجارت الکترونيکي و ايمني و اطمينان آن بهترين گزينه است که با ثبت الکترونيکي امضا و مدارک بهراحتي ميتوان بدان دست يافت."
جلوگيري از بروز مشکلات احتمالي
فرزاد وزيري، کارشناس فنآوري اطلاعات يکي از مزاياي حضور در اينترنت را برابري و آزادي دانـسـتـه و مـعتقد است: چنين امضايي با در نظر گرفتن شرايط فـرهـنـگـي حـضـور کـاربـر در مـحـيـط مجازي نبايد عام باشد؛ چرا که ممکن است با آمدن گواهي ديجيتالي، هويت و اعتبار ساير افراد مجازي زير سؤال برود، در حالي که هيچ اجباري به داشتن امضاي ديجيتال نيست. بنابراين قبل از هرگونه اقدام بايد چارچوب افرادي که موظف به اخذ اين گواهينامه هستند مشخص شود و از همه مهمتر اجباري وجود نداشته باشد.
اين کارشناس ميگويد: نبود چنين زيرساختي باعث از بين رفتن زيرسيستمها ميشود، در اين شرايط بانکها به يکديگر اعتماد نميکنند و زيرساخت بانکي و به دنبال آن پرداخت الکترونيکي از بين ميرود و تجارت الـکـتـرونيکي در کشور با چالش مواجه خواهد شد.
به گفته وي، تغيير امضاي ديجيتالي کار بسيار سختي خواهد بود و به لحاظ امنيتي و فـرهـنگي چند مشکل را به وجود خواهد آورد که يکي از اين مـوارد به سارقان هويت برميگردد که خوشبختانه در کشور کمتر ديده شده است.
وزيري با اشاره به اهميت موضوع حفاظت از حريم خصوصي گفت: امکان بروز2 مشکل امنيتي وجود دارد که يکي دسترسي به رمز افراد است و ديگري تـمـرکـز اطـلاعات در يک مـرکـز خـاص خـواهـد بـود. تهديد تمرکز اطلاعات در يــک مــرکــز خــاص بـاعـث شناسايي تمام رفتار و تحليل آنها خواهد بود و در صورت سـرقـت هـويـت يک کاربر ممکن است هويت آن کاربر از صحنه مجازي حذف شود و جايگاه خود را از دست بدهد.
وي افــــــزود: بــــــرخـــــي پرسشها در خصوص اينکه چه افرادي صلاحيت داشتن امضاي ديجيتالي را دارند و اين گواهي چند وقت به چند وقت بهروز ميشود، در ذهن کاربران مطرح است که بايد نـهـادهـاي مـسئول پاسخگو باشند.
صاحبنظران عقيده دارند که در هر جامعهاي با ورود فنآوري جديد، توجه به آن از بعد حقوقي براي پاسخگويي به نيازمنديهاي جديد و تازه تعريف، ضروري است و تأمل بر استفاده از امضاهاي ديجيتالي از بعد حقوقي انکار ناپذير است.
مهدي شجري، مدرس دانشگاه با تصريح اينکه از ديد قانوني گواهي يا امضاي ديجيتالي مانند امضاي معمولي سنديت دارد، ميگويد: سيستم امضا يا گواهي ديجيتالي فقط يکي از تکنولوژيهاست. براي مثال در زمينه فعاليت تجار،اگر آنها آماده باشند سيستم کسب و کار را روي مـدلهاي الکترونيکي پيادهسازي کنند، توانايي ايجاد تجارت الکترونيکي را نيز بهدست ميآورند.
وي با اشاره به اينکه چنين تکنولوژي بايد به بهترين نحو مديريت شود تا در جذب مخاطب خود موفق باشد، معتقد است: تذکراتي که در گواهي ديجيتالي وجود دارد با ساير مباحث امنيتي مشترک است، متولي امر گواهي ديجيتالي هر ارگاني که باشد بايد در ابتدا بهصورت علميدر کشور همه جوانب را مورد بررسي قرار دهد.
شجري تصريح کرد: حوزه امنيتي در سيستم گواهي ديجيتالي بايد موردنظر قرار گيرد تا اين نقطه مرکزي براي قطب تجارت الکترونيکي اعتماد افراد را جلب کند.
اين استاد دانشگاه تأکيد کرد: صدور گواهي ديجيتالي براي افراد حقيقي و حقوقي جهت احراز هويت انجام ميشود. بحث از ثبت و گواهي الکترونيکي بعد از سال 1996 مطرح و تاکنون به طور کامل وارد رويه بينالمللي نشده است، با اينحال برخي از کشورها قوانين و مقرراتي را براي توسعه و ضابطهمند کردن آن تصويب کردهاند.
برخي کارشناسان اقتصادي نيز معتقدند: نهادينه شدن امضاي ديجيتالي در جامعه نقش بنياديني در تحقق تجارت الکترونيکي دارد. در اقتصاد جهاني که فراز و فرودهاي فراواني را در اين عصر در بر دارد، عقب ماندن از تجارت الکترونيکي مانعي براي همگام شدن با ديگر کشورها در اين زمينه قلمداد ميشود.
فرهاد دژپسند، کارشناس حوزه تجارت الکترونيک معتقد است: تمرکز روي تجارت الکترونيک ميتواند کمک بزرگي به اقتصاد کشور کند.
به عقيده وي، در شرايطي که آمارها به ما ميگويند تـجـارت الـکترونيک به طور متوسط در دوره زماني سالهاي 2002 تا 2006 سالانه 54درصد رشد داشته و برخي کشورها رشدي بالاي 100درصد در اين زمينه داشتهاند، وقتي ميبينيم بخش عظيمياز خريد و فروشها از اين طريق صورت ميگيرد، اگر ما نتوانيم خودمان را به اين عرصه وارد و از اين محيط استفاده کنيم، فرصتهاي زيادي را از دست ميدهيم. پس بايد تجهيزات لازم را براي رشد اين صنعت فراهم کنيم که مهمترين آنها بانکداري الکترونيکي و پول الکترونيکي است.
دکتر ستار زرکلام نيز اعتقاد دارد: گرايش روز افزون به استفاده از فنآوري اطلاعات و گسترش سريع و ناگزير تجارت الکترونيک در سطح بينالملل، پيشبيني ساز و کارهاي حقوقي لازم در اين خصوص را ايجاب ميکند. با توجه به ماهيت مجازي و غيرمادي مبادلات الکترونيک، يکي از مهمترين مسائل از ديد حقوقي اثبات اين مبادلات و هويت طرفين آن است. امضاي ديجيتال يا ساير فنون رمــزنـگــاري ريــاضــي کــه زيــر مـجـمـوعـههـاي امـضـاي الکترونيکي هستند، چنين امري را ممکن ميسازد.
3 اصل مهم در زمينه ثبت امضاي الکترونيکي
السان، پژوهشگر حقوق سايبر در زمينه ثبت امضاي الکترونيکي تاکيد دارد: ..."3 اصل مهم را بايد مدنظر قرار داد:
اول: استفاده از تجربه ارزشمند ساير کشورها و رويه عملي شکل گرفته در دفاتر ثبت اسناد آنها از جهت کاهش هزينه مطالعاتي و اجرايي ثبت الکترونيکي و اين امري است که بايد البته با رعايت ضوابط، معيارها و اوصاف خاص سيستم ثبتي کشور آن را پــذيــرفـت. در ايـن راسـتـا، بـررسـي و پژوهش عميق مورد نياز است و تـــرجــمـــه صـــرف قـــوانــيــن و مــقـــررات داخــلـــي ديــگــر کـشـــورهـــا عـــامـــل هــمـــان مـشـکلاتي خواهد بود که در بــرخــي از قـوانـيـن داخلي ملاحظه ميشود.
دوم: بـــــحـــــــــث از ثــــبـــــــت الکترونيکي، اگرچه مبحث جديدي است، با اينحال به هيچ وجه نبايد آن را ناقض اصول و قواعد ثبتي ايجاد شده در طول سالهاي مختلف دانست.
در مقدمه توجيهي قانون نمونه دفاتر اسناد رسمي آمريکا نيز تأکيد شده: <اگرچه فنآوري در حال تحول و تکامل است؛ اما متأسفانه ماهيت انسانهايي که آن را به کار ميگيرند، چنين نيست. هر آييني خواه کاغذي يا الکترونيکي براي ثبت اسناد و امضا، مستلزم حضور فيزيکي امضا کننده در يک دفترخانه اسناد رسمي واجد شـرايـط و صـالـح اسـت. بـر خـلاف تـصـور عـمـوم، ثـبـت الـکـتـرونـيـکـي نـبـايـد بـه عنوان عامل <ريشهکني> ثبت رسمي (در حوزه تجارت الکترونيکي) محسوب گردد.>
بر همين اساس در مقدمه مذکور تصريح شده که تمامي تعاريف و اصطلاحات مقرر در قانون در هر دو نوع ثبت کاغذي و الکترونيکي به کار گرفته خواهد شد که شامل تصديق و گواهي، امضا، شهادت و تمام مفاهيم تخصصي مربوط ميباشد.
در حقوق کشورمان تمام اصول و قواعد مربوط به تشريفات ثبت امضا، ارزش اثباتي آن و.. مذکور در قوانين ثبت اسناد و املاک، قانون دفاتر اسناد رسمي، آيين دادرسي مـدني، قانون مدني و ساير مقررات در مورد امضاي الکترونيکي نيز اجرا خواهد شد،ازاينرو هر قانون و رويهاي براي ثبت الکترونيکي در آينده بايد با مبنا قرار دادن اين اصل شکل گيرد.
سوم: در مورد امضاي الکترونيکي ترجيح هر يک از فنآوريهاي ايجاد امضا، بدون لحاظ جنبه ايمني و اطمينان آن، از هر نظر بياعتبار است. دفاتر ثبت الکترونيکي بايد در صورت احراز صدور و ايجاد امضا و کليد خصوصي به نام متقاضي، نسبت به ثبت و طي تشريفات لازم اقدام نمايند. عليالاصول نميتوان با توصيف فنآوري خاص به عنوان شيوه مقبول در ايجاد و رمزگذاري خاص، به نفع شرکت يا شخص مالک آن تبليغ نمود و بايد در مقام پذيرش يا رد امضا کيفيت و ضوابط علمي و فني را لحاظ کرد. |