همه چیزدرباره تابعیت ایرانی
تابعيت رابطه سياسي بين فرد و دولت متبوع بوده و داراي آثار حقوقي خاصي است. يكي از عوامل تعيين و تغيير تابعيت اشخاص نسبت به خود، همسر، فرزندان و ازدواج ميباشد. مهمترين اثر ازدواج در تابعيت فرزندان نيز زماني آشكار ميشود كه در تابعيت پدر و مادر طفل اختلاف باشد. اين نوشـتار به تحـليل آثار حقوقي حاصـل از ازدواج زنان ايراني با مردان غيرايراني ميپردازد. آنچه مورد توجه اديان الهي، انديشـمندان و دولتـمردان ملل مـختلف جهان بوده، رعايت حـقوق بشر در تـمامي ابعاد و زوايـاي آن ميباشد. كتب الهي بخصوص قرآن كريم، همگان را به حفظ مقام و حقوق والاي انسان مكلف نموده است. در جامعه بينالمللي نيز اسناد متعددي در زمينه حمايت از حقوق بشر وجود دارد. در مقدمه منشور ملل متحد آمده: «با اعلام مجدد ايمان خود به حقوق اساسي بشر و به حيثيت و ارزش شخصيت والاي انساني و تساوي حقوق بين زن و مرد و همچنين بين ملتها اعم از كوچك و بزرگ..». مقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸م. شناسايي حيثيت ذاتي كليه اعضاي خانواده بشري، حقوق يكسان و انتقال ناپذير آنان را اساس آزادي، عدالت و صلح در جهان ميداند. بر اين مبنا ماده ۱۱ اين اعلاميه، افراد بشر را از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابر دانسته است. در اين نوشتار با توجه به اهميت تابعيت به عنوان يك حق انكار ناپذير بينالمللي، به نقد و بررسي تحولات قانوني تابعيت اطفال ناشي از ازدواج زن ايراني و مرد خارجي، پرداخته تا با رفع مشكلات، قانونگذاريهاي داخلي به رويه قضايي كمك شود.
تابعيت: مفهوم، ماهيت، انواع و آثار
يكي از حقوق اساسي هر فرد، تابعيت است كه دولتها مكلف به رعايت و حمايت از آن هستند، به نحوي كه بطور مستقيم به اين حق بشري اشاره شده است. بند ۱ از ماده ۱۵ اعلاميه جهاني حقوق بشر اعلام ميكند: «هر كس حق دارد داراي تابعيت باشد». برابر بند ۲ همين ماده: «احدي را نميتوان خودسرانه از تابعيت خود يا از حق تغيير تابعيت محروم كرد».
مفهوم تابعيت
در مقدمه كنوانسيون لاهه مصوب ۱۹۳۰م نيز آمده: «به نفع عموم جامعه بينالمللي است كه هر فردي داراي تابعيت باشد». تعريف تابعيت از آنجا كه در قانون براي تابعيت تعريف خاصي نشده است، لذا با توجه به اجزاي آن تابعيت شناخته ميشود. «اتباع» كساني هستند كه ميتوانند از تمام حقوق يك كشور بهرهمند شوند و در مقابل قانون، با يكديگر برابرند مگر در مواردي كه وضعيت شخصي آنها مانند صغر، سن، محكوميت يا اكتسابي بودن تابعيت آنها محدوديتي در حقوقشان ايجاد كرده باشد، مانند موردي كه زن خارجي بر اثر ازدواج با مرد ايراني تابعيت ايران را كسب نموده است. در تعريف ديگري از اتباع آمده: «به مجموع افرادي گفته ميشود كه به عنوان اعضاي يك ملت از نظام و قوانين آن تبعيت ميكنند». بيگانگان، به لحاظ بيگانه بودن، حقوقشان نسبت به اتباع محدودتر بوده و حتي ممكن است از بعضي حقوق محروم باشند. از نظر حقوق بينالملل خصوصي، اشخاص دارنده حق، هر دو گروه فوق هستند.
ـ در تعريف ديگر آمده: «از لحاظ حقوقي بين دولت و اتباع آن، يك رابطه محكمي به نام تابعيت وجود دارد كه اقامت در خارج از كشور نميتواند موجب قطع شدن آن شود. تابعيت متضمن يك سلسله حقوق و تكاليفي براي دارنده آن ميباشد كه فرد تبعه همان گونه كه از امتيازات مدني و سياسي شهروندي كشور متبوع خود بهرهمند است بايد الزامات آن را نيز پذيرا باشد».
ماهيت تابعيت
با مقايسه تعاريف ارائه شده وجود عنصر سياسي در ماهيت تابعيت فرد محرز است، زيرا موضوع تابعيت از اختيارات حاكميت است و عهدهدار آن دولت ميباشد. دولتها تابعيت را به اشخاص اعطا و تحت شرايطي از ديگران سلب مينمايد. طبق ماده ۱ كنوانسيون لاهه: «هر دولتي اين صلاحيت را دارد كه براساس قوانين خود تعيين كند چه كساني از اتباع او محسوب ميشوند». در اين تعاريف به آثار ايجاد شده از رابطه سياسي فرد و دولت، توجه كمتري شده است. اين آثار داراي وصف حقوقي هستند؛ به عبارت ديگر حقوقي بودن رابطه تابعيت اثر وصف سياسي اين رابطه است. برقراري رابطه سياسي تابعيت آثار حقوقي دو جانبه بين فرد و دولت برقرار ميگردد. اگر فرد تكليف خدمت نظام وظيفه و پرداخت ماليات به دولت پيدا ميكند، در عوض دولت نيز در موارد ضروري بايستي تبعه خود را مورد حمايت سياسي قرار دهد؛ در واقع يك تعهد حقوقي ضمني ايجاد شده است كه دولت در قبال تبعه خود به عهده دارد. طبق بند الف ماده ۲ كنوانسيون اروپايي تابعيت مصوب ۱۹۹۷م: «تابعيت به معناي رابطه حقوقي ميان شخص و دولت ميباشد».
انواع تابعيت
حقوق بينالملل خصوصي داراي مباني و اصولي است. طبق اصل اول: «هر فردي بايستي تابعيتي داشته باشد». در اصل ۴۱ ق. ا « تابعيت ايران حق مسلم هرفرد ايراني شناخته شده است». اصل دوم: «هيچ فردي نبايد بيش از يك تابعيت داشته باشد». اين موضوع نيز در اسناد گوناگون داخلي و بينالمللي، مورد توجه قرار گرفته است. طبق بند ب ماده ۴ كنوانسيون اروپايي تابعيت: «بايد از بيتابعيتي اجتناب كرد». كساني كه به هر دليل داراي دو يا چند تابعيت هستند، وضعيتي برخلاف اصل تابعيت واحده پيدا كردهاند. اصل سوم بر اين پايه استوار است: «تابعيت يك امر هميشگي و زوال ناپذير نيست و قابل تغيير است».
از اصل اول دو قاعده بدست ميآيد. قاعده اول؛ هر فردي به محض تولد بايد تبعه دولـت معيني باشد، قاعده دوم؛ هيچ كس نميتواند تابعيت خود را از دست بدهد، بدون اينكه تابعيت دولت ديگري را تحصيل كرده باشد. در نظامهاي مختلف حقوقي جهان، تابعيت اشخاص يا به سبب تولد و به مجرد آن است يا پس از تولد و بدون ارتباط به تولد حاصل میگردد. تابعيتي كه به سبب تولد و به مجرد آن بدست ميآيد
«تابعيت اصلي» و تابعيتي كه پس از تولد و بدون ارتباط به آن حاصل ميشود «تابعيت اكتسابي» ناميده ميشود.
تابعيت اصلي از طريق: «سيستم خون»و «سيستم خاك»تحصيل ميشود. برخي از دولتها با بهرهگيري از هر دو سيستم به تعيين اتباع خود ميپردازند. به موجب سيستم خون تابعيت از طريق نسب به طفل منتقل ميشود، يعني طفل به محض تولد، تابعيت والدين خود را خواهد داشت كه به آن «تابعيت اصلي نسبي»اطلاق ميشود. چنانچه تابعيت پدر و مادر يكسان نباشد، تابعيت هر دو يا يكي از آنها به طفل تحميل خواهد شد؛ البته در اكثر كشورها، تابعيت پدر به طفل تحميل ميگردد. در برخي از كشورها تفاوتي بين اعتبار تابعيت پدر و مادر نيست و هر دو تابعـيت به طفل تحميل ميگردد.
در سيستم خاك تابعيت بر اساس محل تولد شخص ميباشد. (تابعيت ارضي يا تابعيت اصلي ارضي) يعني هر فردي تابعيت كشوري را دارد كه در آن به دنيا آمده، هر چند پدر و مادرش تابعيت آن كشور را نداشته باشند. در بهرهگيري از سيستم خاك چون هرفردي الزاماً در محلي متولد ميشود و آن محل نيز جزو قلمرو كشوري محسوب ميگردد، بنابراين چنانچه همه كشورها اين سيستم را بپذيرند، هيچ فردي بدون تابعيت باقي نميماند. تولد در كشتي يا هواپيماي در حال حركت در درياي آزاد نيز از قاعده دولت صاحب پرچم تبعيت مينمايد.
تابعيت اكتـسابي مربوط به قاعده دوم از اصل اول تابعـيت است كه هيـچ كس نميتواند تابعـيت خود را از دست بدهد. اين تابعـيت از چند راه تحصيل ميشود. الف) ازدواج؛ ازدواج زن خارجي با مردي از اتباع يك كشور؛ ب)تحصيل تابعيت توسط بيگانگان؛ ج) تغيير تابـعيت؛ يعني فـردي تابعيت خود را تغيير ميدهد و بر اثر آن تغيير، تابعيت جديد براي همسر و فرزندان خود تحصيل نمايد.
آثار تابعيت
به مجرد تحصيل تابعيت از نوع اصلي يا اكتسابي، آثاري بر آن مترتب ميگردد، اين آثار كه داراي وصف حقوقي ميباشند، رابطه تابعيت پس از به هم پيوستن اجزاي آن بين فرد و دولت برقرار مي گردد. با برقراري اين رابطه و تحقق شرايط آن، تابعيت در معناي كامل خود تحقق يافته و بر روابط حقوقي اشخاص چه در قلمرو داخلي و چه در قلمرو بينالمللي تأثيرگذار خواهد بود. در اين بند به فراخور موضوع صرفاً آثار حقوقي خاصي كه براي فرزندان ايجاد ميشود مورد بررسي قرار ميگيرد.
در مورد تابعيت اكتسابي اولادصغـير شـخصي كه به تابعيت ايراني پذيرفته شده، ايراني مـحسوب ميشوند، لكن آنها حق دارند، ظرف يك سال از زمان رسيدن به سن ۱۸ سال تمام، اظهاريه كتبي به وزارت امور خارجه داده و تابعيت مملكت سابق پدر را قبول كنند. ليكن به اين اظهاريه، بايد تصديق دولت متبوع پدر، دائر بر اينكه آنها را تبعه خود خواهد شناخت، ضميمه شود. اصل وحدت تابعيت نسبت به اولاد صغير شخص پذيرفته شده نيز لحاظ گرديده است. اين تحصيل تابعيت ايراني پدر، به هيچ وجه درباره اولادي كه در تاريخ تقاضانامه به سن ۱۸ سال تمام رسيدهاند، مؤثر نيست.
كسب تابعيت زن به واسطه ازدواج
قانون كشورها نسبت به زنهايي كه با مردان خارجي و زنهاي خارجي كه با مردان تبعه همان كشور ازدواج ميكنند، متفاوت است و از يك شيوه، تبعيت نميكند. قانونگذار ايران نيز در مواد ۹۸۷ـ ۹۸۶قانون مدني از دو رويه متفاوت تبعيت كرده است. طبق ماده ۹۷۶ ق. م. زن غير ايراني كه شوهر ايراني اختيـار كند به تابعيت ايران نائل مـيگردد و هـمانند تابعيت اكتـسابي از حقوق و تكاليف مربوط به اتباع برخـوردار ميشوند. بند ۶ اين ماده تصريح ميكند، هر زن تبعه خارج كه شوهر ايراني اختيار كند ايراني محسوب ميشود؛ به اين معني كه اگر شوهر در مدت زناشويي از تابعيت ايران خارج شود زن مزبور به تابعيت ايراني باقي خواهد ماند؛ مگر اينكه طبق
ماده ۹۸۸ ق. م. اجازه دولت براي ترك تابعيت شامل زن مزبور نيز بشود. همچنين با پايان يافتن ازدواج (فوت يا طلاق شوهر) اين تابعيت از بين نميرود. در ماده ۹۸۷ق. م. آمده: «زن ايراني كه با تبعه خارجه مزاوجت مينمايد به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند مگر آنكه مطابق قانون مملكت زوج، تابعيت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود».
درنظام حقوقي جهان برخي از كشورها علاوه بر تحصيل تابعيت از سيستم خون و خاك از قاعده «سيستم اقامتگاه» نيز براي تحصيل تابعيت استفاده كردهاند.
مشكلات كودكان تبعه خارجي
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي حتي چنانچه در ايران متولد شوند، بيگانه تلقي شده و صرفاً در حدود بيگانگان از حقوق بهرهمند خواهند شد. تولد چنين اطفالي در ايران صرفاً آنها را داراي حقوق موضوع ماده واحده، قانون تعيين تكليف فرزندان ناشي از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي خواهد نمود. بنابراين چنانچه اين فرزندان در خارج از ايران متولد شوند، حتي از حقوق مذكور براي فرزندان متولد شده در ايران از مادران ايراني و پدر خارجي برخوردار نخواهند بود. اين گونه اطفال ميتوانند طبق مقررات عمومي تحصيل تابعيت كه براي بيگانگان وجود دارد، درخواست تابعيت ايران را نمايند. در حال حاضر فرزندان زنان ايراني كه پدرشان غير ايراني است، از نظر حقوقي و مطابق قوانين فعلي ايران، شهروند ايراني به حساب نميآيند. اغلب اين افراد، فرزند ازدواج دختران ايراني با مردان مهاجر افغان يا عراقي است كه در جريان سالهای جنگ و درگيري در افغانستان و همچنين فشار حكومت سابق صدام بر شيعيان و بيثباتيهاي ديگر در عراق، به ايران پناهنده شدهاند يا در اين كشور ساكناند. اين افراد با مشكلاتي اساسي از جمله محدوديت در تردد آزادانه به كشور روبهرو هستند. همچنين در حيطه آموزش به دليل عدم اخذ شناسنامه اين فرزندان با بازگشايي مدارس تعداد زيادي از كودكاني كه حاصل ازدواج زن ايراني با مرد خارجي هستند و پيوند آنها به صورت قانوني ثبت نشده از تحصيل محروم شدهاند.
پيشنهادهاي حقوقي
با توجه به مشكلات مربوط به تابعيت فرزندان مادران ايراني كه با مردان غيرايراني ازدواج كردهاند؛ لذا پيشنهاد ميشود چند بند به شرح ذيل به ماده ۹۷۶ق. م. الحاق گردد: كساني كه در ايران متولد شده و مادر آنها ايراني است. كساني كه از مادر ايراني در خارج از كشور متولد شدهاند، تا رسيدن به سن ۱۸سال تمام در صورتي به تابعيت ايران پذيرفته ميشوند كه تابعيت ايراني مادر پس از ازدواج با مرد خارجي باقيمانده باشد. در اين صورت با درخواست مادر، طفل به تابعيت ايران پذيرفته خواهد شد، مشروط بر اين كه دولت خروج تابعيت طفل از متبوع را پذيرفته باشد. هـر طفل متولد از مادر ايراني كه در خارج از كشور به دنيا آمده باشد، ميتواند تا يك سال پس از رسيدن به سن ۱۸ سال تمام درخواست تابعيت ايران را نمايد. در صورت وفات زوج يا تفريق زوجين، چنانچه مادر تابعيت ايراني خود را از دست نداده باشد طفل بنا به تشخيص مقامات ذيصلاح نزد زوجه نگهداري ميگردد به مجرد درخواست مادر، طفل به تابعيت ايران پذيرفته خواهد شد، اعم از اينكه طفل در ايران يا در خارج متولد شده باشد.
نتيجهگيري
مسأله اساسي اين است كه در قانون مدني به تابعيت ايراني زن هيچگونه اشارهاي نشده است. طبق ماده ۹۷۶ قانون مدني، فرزند زوج خارجياي كه يكي از آنها در ايران متولد شده باشد را ايراني بوده دانسته ولي معلوم نيست چرا وقتي يكي از اين دوتا، به جاي اينكه خارجي باشد، ايراني بوده، يعني مادر ايراني باشد نبايد هيچگونه تأثيري در تحصيل تابعيت داشته باشد. بند پنج ماده ۹۷۶ هم تولد در ايران را به اضافه اقامت در ايران در نظر گرفته و در اين صورت بايد تحصيل تابعيت ايراني بشود اما در رويه عملي به ندرت اين ماده قانوني محمل اجرايي مييابد و لذا مشاهده ميشود كه فرد تا سنين 25 يا 27 سالگي بعد از درخواست هنوز تكليفش مشخص نشده است. اگر اين دو بند بد است پس چرا حذف نميشود؟ اگر خوب است چرا حكم صادر و اجرا نميشود؟ در حال حاضر اين بند باعث شده كه تفاوت زيادي بين زنان ايراني و غيرايراني گذاشته شود. از طرف ديگر بايد گفته شود كه اصلاً علت اينكه مردان اتباع بيگانه به ايران ميآيند و با زنان ايراني ازدواج ميكنند چيست؟ علتش يك سري امتيازاتي است كه همين قانون به آنها داده است چرا كه طبق اين قانون كسي كه با زن ايراني ازدواج كند و از او بچهدار شود، ميتواند اقامت بگيرد. اينكه گفته شده اگر بچه داشته باشد اين اتفاق ميافتد كه ازدواج صوري نباشد واين خوب است ولي به هر حال تناقضاتي در اين ميان وجود دارد. در ماده ۹۸۰ آمده است كه هيأت وزيران ميتواند به كسي كه زن ايراني دارد و بچهدار هم شود براي اقامت از شرط پنج سال حضور در كشور هم مجوز بدهد. پس يعني قانون به اين مردان امتيازات زيادي داده ولي براي زنان امتيازاتي را در نظر
نگرفته است.
در سال ۸۵ مجلس شوراي اسلامي ماده ۹۷۶ قانون مدني را اصلاح كرد به اين صورت كه فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي كه در ايران متولد شده يا تا يك سال پس از تصويب اين قانون در ايران متولد ميشوند، ميتوانند پس از ۱۸ سالگي تابعيت ايراني پيدا كنند. اما پس از تصويب اين مصوبه اصلاحي نيز مشكل اصلي زنان ايراني داراي فرزند زير ۱۸ سال از مرد تبعه خارجي، همچنان به قوت خود باقي ماند. يعني كودكاني كه مادر ايراني و پدر خارجي دارند، تا ۱۸ سالگي با مشكل هويت، تحصيل و ساير امكانات شهروندي روبهرو هستند. در حال حاضر فرزندان زنان ايراني كه پدرشان غير ايراني است، از نظر حقوقي و مطابق قوانين فعلي ايران، شهروند ايراني به حساب نميآيند.
|