حق امنيت به مثابه نخستين نياز بشري
امنيت يکي از ضرورتهاي زيربنايي جامعه است و ستونهاي سياست، اقتصاد و ... در صورتي ميتوانند استوار باشد که امنيت در جامعه مستحکم و پابرجا شود. امنيت يکي از حقوق اوليه شهروندان نيز محسوب ميشوند. دولت بايد امکان زندگي امن را براي شهروندانش فراهم کند.
ارزشي به نام حق امنيت چه جايگاهي دارد؟
مفهوم امنيت، در سنجش با مفهومهاي همسايهاش مانند آزادي، نظم عمومي و عدالت داراي پيشينه طولانيتري است و در درازاي تاريخ نيز دگرگونيهاي مفهوميو مصداقي بسيار داشته است. آنچه که مفهوم امنيت را اصيل و محوري ميکند، چهره طبيعي و سرشتي آن است. آدمي در گرايش به امنيت با جانوران برابر است و جدا از چگونگي و اندازه آن، هر دو از تهديد و ناامني گريزانند؛ در حالي که درباره آزادي نميتوان اين ادعا را داشت و تنها انسان است که در جستوجوي آزادي است. با آنکه انسانها هزاران سال است که دريافتند راز ماندگاري آنها، زندگي جمعي و وجود دولت است ولي بسيار ديرتر در پي به دست آوردن آزاديها و حقوق کوشيدند و اين خود نشان ميدهد که نياز نخستين آدميامنيت است نه آزادي. گرايش طبيعي به امنيت به بنياد نهادن دولت براي پاسداشت آن انجاميده است که هم چهره جامعهشناختي دارد و هم چهره روانشناختي. بررسي اين دو چهره نشان خواهد داد که چگونه در عصر ما امنيت ميتواند براي آزادي يا عدالت خطرآفرين باشد.
منظور شما از چهره جامعهشناسي امنيت چيست؟
رويکرد جامعهشناختي به امنيت را «توماس هابز» پروريده است وي هم علت پايهگذاري دولت و هم غايت آن را، امنيت ميداند. هابز در کتاب معروفش به نام «لوياتان» مينويسد: «هدف، غايت و خواست نهايي آدميان (که طبعاً دوستدار آزادي و سلطه بر ديگرانند) از ايجاد محدوديت بر خودشان (که همان زندگي کردن در درون دولت است)، دورانديشي درباره حفظ و حراست خويشتن و به تبع آن تامين زندگي رضايتبخشتري است.» از ديد هابز «قوانين طبيعي همچون عدالت، انصاف، اعتدال، ترحم و انجام ندادن آنچه براي خود نميپسنديم نسبت به ديگران، به هيچروي توان تامين امنيت آدمي را ندارند؛ بنابراين با وجود قوانين طبيعي، اگر قدرتي کافي تاسيس نشود تا امنيت ما را تامين کند، در آن صورت هر کسي ميتواند حقاً براي رعايت احتياط در مقابل ديگران بر قدرت و مهارت خويش تکيه کند و چنين هم خواهد کرد و در هر جايي که آدميان در درون خاندانها و قبايل کوچک زندگي کردهاند، غارت و چپاول يکديگر به کار و پيشهاي تبديل شده و هيچگاه هم مغاير با قانون طبيعت به شمار نرفته است.»
منظور از چهره روانشناختي امنيت چيست؟
رهيافت روانشناختي به امنيت از آنِ «اريک فروم» است. در ديد وي انسان هر اندازه که گام به سوي آزادي نهاده، احساس تنهايي و ناامني کرده است. او ميگويد «هرچه آدمي بيشتر از قيد يکي بودن بدوي با مردم ديگر و طبيعت آزاد شود و صورت فرد يابد، بيشتر خود را با اين انتخاب روبهرو خواهد ديد که ناگزير است يا خويشتن را به عشق و کار مولد بسپرد و به اين وسيله با عالم متحد شود يا در پي نوعي ايمني رود که محصول بستگيهايي به دنياست که ثمري جز معدوم کردن آزادي و درستي نفس به بار نميآورند.» فروم، فرديت را در برابر امنيت مينهد و ميگويد: «تا هنگاميکه شخص جزء مکملي از اين دنيا بود و از امکانات و مسئوليتهاي فردي بيخبر، لزومي براي ترس از آن وجود نداشت اما وقتي کسي فرديت يافت، بايد در برابر دنيا و جنبههاي خطرناک و نيرومند آن تنها بايستد.» به باور فروم، براي دستيابي به امنيت و گريز از آزادي، «دو راه اصلي در اجتماع وجود دارد: در ممالک فاشيست، تسليم به يک پيشوا و در دمکراسي، وسواس براي همرنگ شدن با ديگران.»
پس دانستن مفهوم امنيت و بررسي پيوند آن با مفهومهايي چون آزادي، نياز به دانستن ارزش امنيت دارد. چنانکه ميبينيم ارزش امنيت به جهت پيوند با نداي دروني آدميو سرشت وي بالاتر از هر ارزش ديگري است ولي همين بالادستي بودن امنيت ميتواند چالشزا باشد.
حق امنيت چه چالشهايي از جهت مفهوم و مصاديق به همراه دارد؟
نخستين چالش امنيت در مفهوم و مصداق آن است. امنيت از نظر مفهوميامنيت در زمره مفهومهاي تعريفناپذير است و از نظر مصداقي نيز روشن نيست که امنيت چه کسي يک ارزش به شمار ميآيد؟ فرد، جامعه برگرفته از شهروندان يا دولت؟ آنچه که حق امنيت گفته ميشود به ويژه در نظام حقوقي ايران هم بر فرد بار ميشود، هم بر شهروندان جامعه و هم بر دولت.
درباره مفهوم حق امنيت برجستهترين سنجه براي شناخت آن نبودِ تهديد رواني و جسمي است. اين تهديد البته براي فرد است بيآنکه شخص حقوقي و دولت را در بر بگيرد. از سوي ديگر گفته شده که امنيت در معناي عيني، فقدان تهديد در برابر ارزشهاي کسب شده را مشخص و در معناي ذهني، فقدان ترس و وحشت از حمله ضد ارزشها را معين ميکند. همين برداشتپذيري مفهوم امنيت سبب ميشود تا هر کس يا هر دولتي تعريف ويژهاي از امنيت به دست بدهد.
از نظر مصداق نيز امنيت به گونهاي دستهبندي شده است که در حوزههاي گوناگون کاربرد دارد. از امنيت خود انسان گرفته تاامنيتِ وابستگيهاي زندگي انسان که چيزهاي بيجان هستند، مانند امنيت پول، امنيت فضاي سايبر و امنيت شبکه ارتباطات، همگي در زير گونهشناسي امنيت ولي بر پايه سنجههاي خاص جاي ميگيرد، از اين رو شايد هيچ واژهاي به اندازه امنيت، تقسيمپذير نيست. آنچه در نظام حقوقي و سياسي کاربرد بيشتري دارد دستهبندي پنجگانه از حق امنيت به اين شرح است: امنيت بينالمللي، امنيت ملي، امنيت اجتماعي، امنيت انساني و امنيت فردي. امنيت ملي نبود تهديد براي دولت و يکپارچگي ملت است. امنيت اجتماعي به امنيت گروهي يا امنيت شهروندان گفته ميشود. امنيت انساني به نبودِ تهديد براي زندگي بهداشتي، غذايي و محيطي انسان گفته ميشود که همه شهروندان را جدا از جايگاه و خواستههاي آنان دربرميگيرد و امنيت فردي بيشتر برابر با آزادي اساسي و حقوق بشر است.
آيا حق امنيت مطلق است يا اينکه تامين امنيت جامعه بر امنيت فرد تحميل ميشود؟
حق امنيت هم از نظر مفهوم و هم مصداق گوناگون و چالشي است، حق امنيت بهويژه از نظر مصداقهاي حقوقي يعني امنيت فرد، امنيت جامعه و امنيت دولت، بنابراين به هيچ روي نميتوان گفت که حق امنيت، مطلق است مگر اينکه به مفهوم کلان آن که آزادي، عدالت و نظام عموميرا هم دربربگيرد، نظر شود. مطلقپنداري حق امنيت براي دولت، حق امنيت فرد را ناديده ميگيرد و از سوي ديگر مطلق بودن حق امنيت فرد، براي امنيت دولت چالش پيش ميآورد. از ديد اصل نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد ميان امنيت ملي و حق امنيت افراد ترازمندي وجود داشته باشد و هيچيک بر آن ديگري برتري ندارد. اين برتري نداشتن را قانون اساسي با نام تفکيکناپذيري ياد کرده است تا الگويي به ما نشان دهد که هم حق امنيت فرد و هم حق امنيت جامعه و دولت از هم جداناپذيرند.
تفکيکناپذيري امنيت فرد از امنيت دولت و جامعه چگونه امکانپذير است؟
درباره اصل نهم قانون اساسي حتي از جهت تئوري نيز در ادبيات حقوقي ايران کار نشده است چه رسد در حوزه عمل؛ به همين دليل اين پرسش بزرگ پيش ميآيد که داستان ستيز ميان فرد و دولت در طول تاريخ چگونه در قانون اساسي به آشتي و تفکيک ناپذيري اين دو انجاميده است؟ نخستين نکته براي درک اصل نهم اين است که راهکارهاي تامين امنيت ملي به اندازه کافي در قانون اساسي پيشبيني شده و با تدابيري نظير سياستهاي شوراي عالي امنيت ملي، به نظر نميرسد مجالي براي بهانه کردن آزاديهاي فردي براي ضربه زدن به استقلال و تماميت ارضي پيش آيد. بنابراين اثر برجسته اصل نهم در دفاع از آزاديهاست بهويژه با تعبيري که در ذيل اصل ذکر شده است مبني بر اينکه: «هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور، آزاديهاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.» اجراي اصل نهم براي تامين آزاديهاي فردي از دريچههاي گوناگون امکانپذير است که مبتني بر برداشتهاي مختلف از اصل مزبور است و بر اين اساس ميتوان دو نقش نظارتي (ايجابي) و بازدارندگي (سلبي) را در نظر گرفت. از نظر نقش نظارتي (ايجابي) اصول قانون اساسي که متضمن حفظ يا توسعه آزاديها و حقوق است بر دو گونهاند: گونه نخست اصول جزيي هستند که افزون بر بيان يک يا چند حق خاص، يا شرايط اساسي و محدوده اجراي آن حق يا حقوق را بازگو ميکنند يا با ارجاع به تدوين قوانين عادي سعي در قانونمندي آنها داشته است. گونه دوم اصولي هستند که ضمن بيان ارزش آزادي و لزوم حمايت از آن به طور کلي، به عنوان اصل عام و معيار تلقي ميشوند که ساير اصول قانون اساسي که به موضوعات جزيي اشاره دارند بايد بر اساس آن تفسير شوند و همين طور قوانين و مقررات عادي نيز بايد منطبق با قانون اساسي با محوريت اين اصول کلي وضع و اجرا شوند. اصل نهم قانون اساسي در زمره اين اصول کلي است. حکومت اصل 9 يا نقش ايجابي آن به دو صورت متجلي ميشود:
صورت نخست حاکميت کلي که به موجب آن، اصل مزبور يکي از اصول بنيادين قانون اساسي بوده است و دقيقاً هدف اصلي انقلاب و قانون اساسي انقلابي را مشخص ميکند. در اين ميان ساير اصول بايد با توجه به اصل مزبور تفسير شوند و قوانين عادي نيز نبايد مغاير با آنها تصويب کرد. اگر اصل 9 قانون اساسي را حاکم بر هر نوع قانونگذاري يا تصميمگيري بدانيم در آن صورت کليه قوانيني که متضمن تحديد آزاديها هستند مانند قانون مطبوعات، قانون مجازات اسلامي و قوانين مرزي مغاير با اصل مزبور و بياثر خواهند بود؛ زيرا قسمت اخير اصل اجازه سلب آزادي به نام استقلال، ولو با تصويب قانون، را نداده است. دوم حاکميت جزيي که اين حالت مختص به حقوق مطلق و تقييد ناپذير است. با توجه به اينکه اصل 9 يک معيار کلي مبني بر تفکيک ناپذيري امنيت ملي و آزاديهاي فردي ارايه ميدهد يک اصل عام تلقي ميشود که توسط اصول ديگر تخصيص يافته است. صورت دوم، نقش بازدارندگي (سلبي) : نقش بازدارندگي ناظر به ابطال قوانين، مصوبات و تصميماتي است که متضمن سلب جزيي و کلي آزادي و امنيت است. در اينجا اصل نهم به مثابه اصل ناظري است که هر نوع مصوبه، فرمان يا تصميمي را که در برابر آزادي از يک سو و امنيت ملي از سوي ديگر بيابد، باطل ميکند. از آنجا که قانون اساسي، قانون برتر و حاکم شناخته ميشود، قوانين عادي و مصوبات و تصميمات مراجع و مقامهاي مندرج در قانون اساسي هيچيک نميتواند متضمن تحديد آزاديها باشد مگر اينکه مستند به قانون اساسي باشد. شايد برجستهترين روش نيروبخشي به اصل نهم قانون اساسي و برقراري توازن ميان حق امنيت فرد و حق امنيت دولت پيشبيني دادگاه عالي قانون اساسي براي پاسداري از اصول اين قانون و بيطرفي ميان سه جبهه فرد، جامعه و حاکميت است. بدون وجود راهکارهاي اجرايي اصل و ضمانت اجراي آن، اين اصل طلايي قانون اساسي ايران حتي توسط قانونگذار عادي نيز پاس داشته نميشود، زيرا هم در قانونها و هم در قضاوت و اجرا، دور شدن از اصل نهم قانون اساسي را ميتوان ديد.
|