حقوق بشر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

اصل بيستم : همه افراد ملت اعم از زن و مرد ، يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني ، سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي و موازين اسلام برخوردارند .

اصل بيست و يکم : دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد :

1- ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او .

2- حمايت مادران ، بالخصوص در دوران بارداري وحضانت فرزند و حمايت از کودکان بي سرپرست .

3- ايجاد دادگاه صالح براي حفظ کيان و بقاي خانواده .

4- ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست .

5- اعطاي قيموميت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي .

اصل بيست و دوم : حيثيت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر درمواردي که قانون تجويز کند .

اصل بيست و سوم : تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد .

اصل بيست و چهارم : نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد . تفصيل آن را قانون معين مي کند .

اصل بيست و پنجم : بازرسي و نرساندن نامه ها ، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفني ، افشاي مجازات تلگرافي و تلکس ، سانسور ، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .

اصل بيست و ششم : احزاب ، جمعيت ها ، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي با اقليتهاي ديني شناخته شده آزاداند ، مشروط به اين که اصول استقلال ، آزادي ، وحدت ملي ، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نکنند . هيچ کس را نمي توان از شرکت در آنها منع کرد يا به شرکت در يکي از آنها مجبور ساخت .

اصل بيست و هفتم : تشکيل اجتماعات و راه پيمايي ها ، بدون حمل سلاح ، به شرط آن که مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است .

اصل بيست و هشتم : هر کس حق دارد شغلي را که بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند .

دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون ، براي همه افراد امکان اشتغال به کار و شرايط مساوي را براي احرازمشاغل ايجاد نمايد .

اصل بيست و نهم : برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي ، بيکاري ، پيري ، از کار افتادگي ، بي سرپرستي ، در راه ماندگي ، حوادث و سوانح ، نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشکي به صورت بيمه و غيره ، حقي است همگاني .

دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشارکت مردم ، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يک يک افراد کشور تأمين کند .

اصل سي ام : دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصيلات عالي را تا سرحد خودکفايي کشور به طور رايگان گسترش دهد .

اصل سي و يکم : داشتن مسکن متناسب با نياز ، حق هر فرد و خانواده ايراني است . دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها که نيازمندترند بخصوص روستانشينان و کارگران ، زمينه اجراي اين اصل را فراهم کند .

اصل سي و دوم : هيچ کس را نمي توان دستگير کرد مگر به حکم و ترتيبي که قانون معين مي کند . در صورت بازداشت ، موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداکثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاکمه ، در اسرع وقت فراهم گردد . متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود .

اصل سي و سوم : هيچ کس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد کرد يا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت ، مگر در مواردي که قانون مقرر مي دارد .

اصل سي و چهارم : دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر کس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد . همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچ کس را نمي توان از دادگاهي که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد .