جايگاه حق توسعه در حقوق بشر معاصر
در دنياى معاصر، با عنايت به پيوند بسيار نزديك جوامع بشرى، كه عوامل حياتى متعددى ملت ها را به تعاون و همكارى و هم زيستى مسالمت آميز فرا مى خواند و زندگى در انزوا را دشوار مى نمايد، تبيين جايگاه و نقش دين، به ويژه اسلام، در توسعه حقوق بين الملل حياتى است و هر نوع ابهام و اجمال در اين زمينه مى تواند گم راه كننده و مشكل ساز باشد; چنانچه بعضى دچار چنين اشتباهاتى گرديده اند. اما ارتكاب اشتباه و انحراف چندان غيرمنتظره نمى نمايد; زيرا به گفته ويليام جيمز «انسان معلوماتش در برابر مجهولاتش مانندقطره دربرابردرياست»; انسانى كه به اقرار انيشتين، «هنوز نتوانسته افسانه بزرگ (معماى خلقت) را حل كند و آنچه كه تاكنون از طبيعت خوانده، تازه به اصول آن آشنا شده، در برابر مجلداتى كه خوانده و فهميده هنوز از حل و كشف اين معما خيلى دور است»; همو كه هنوز از اسرارساختمان وجودى اش بى اطلاع است تا آن جا كه الكسيس كارل رسماً او را «موجودى ناشناخته» مى خواند.
اين ها نمونه اعترافاتى است در زمينه محدوديت دانش بشرى و در مواردى، زمينه ساز سوء برداشت ها، اشتباهات و اتهاماتى كه از جمله نسبت به دين مطرح گرديده است و بدون ترديد، مى تواند نقش دين،به خصوص چهره نظام حقوقى اسلام، را وارونه جلوه دهد; چنانچه برخى اعتقاد دارند كه تأمين صلح و امنيت جهانى و هم زيستى مسالمت آميز و در يك كلام، حقوق بين الملل محصول تمدن غرب بوده و تحقق آن جز بر اساس ارزش هاى موجود در مكاتب غربى امكان پذير نيست و ناخواسته پرسش هايى را ايجاد مى نمايد: نقش دين در ساختار قواعد حقوقى چگونه است؟ آيا دين در توسعه حقوق بين الملل نقش داشته است؟ و ... مسلّماً در فضاى شك و ترديد، و ابهام و انكار، عده اى به اين سمت گرايش مى يابند كه نقش دين را در اين زمينه انكار و يا بسيار ضعيف جلوه دهند; همان گونه كه در ساير زمينه ها اين افترا رابه دين بسته اند و تنها وجدان و عقل را منبع قانون و حقوق قلم داد كرده اند.
اظهار نظر جامع در اين زمينه و پاسخ گويى به شبهات و ردّ اتهامات وارده شد، نيازمند توان علمى و امكانات درخور مى باشد، به ويژه كه اين اقدام، يك كار فنّى و تخصصى است و در نوع خود، ابتكارى و جديد; چه اين كه در اين زمينه، تاكنون با عنوان مستقل، كارى صورت نگرفته، هر چند در خلال مباحث ديگر به طور جسته گريخته بدان اشاره شده است. به همين دليل، در اين بحث، سعى بر آن است كه تا حد امكان، نقش دين، به خصوص اسلام، كه كامل ترين اديان آسمانى است، در زمينه توسعه حقوق بين الملل تبيين گردد. بدان اميد كه پرده ابهام از چهره دين در اين زمينه كنار زده شود و با استناد به مدارك و شواهد معتبر، به جهانيان اعلام گردد كه پيامبران الهى(ع) اولين كسانى بوده اند كه بشر را با «اجتماع»، «مصالح اجتماعى» و «نحوه روابط اجتماعى» آشنا ساخته اند و دعوت به اجتماع و هم زيستى مسالمت آميز توسط انبياء(ع) ابتدا در قالب دين آغاز گشته است ودين متكفل بيان راهورسم ها، معيارها و قواعد سالم تنظيم كننده رفتارهاى بشرى است كه در گذر زمان و طى روندتكاملى اش درنهايت،به شريعت اسلام، كامل ترين اديان، منتهى شده است.
پيش از ورود به بحث اصلى، تذكر چند نكته ضرورى است:
دين يا اديان؟
از ديدگاه قرآن كريم، دين خدا يكى است، اختلاف و تعدد در آن راه ندارد. البته اين هرگز با راه و روش هايى در زمينه وظايف جزئى غيراساسى كه براى هر امتى به منظور آزمايش در حد نيازهايشان تعيين مى گرديده است، منافاتى ندارد. بنابراين، استعمال كلمه «دين» به صيغه جمع(اديان)مجازى وناظر به تعدد روش ها است. دين عبارت است از روش خاصى در زندگى كه هم صلاح زندگى دنيا را تأمين مى كند و در عين حال، با كمال اخروى و زندگى دايمى و حقيقى در جوار خداى متعال موافق است. ناگزير چنين شريعتى بايد داراى قوانينى باشد كه متعرض حال معاش به قدر احتياج نيز باشد.
نقش پيامبران(ع) در شكوفايى تمدن بشرى
در جهان بينى الهى، انبيا(ع) به عنوان رهبران و كتب آسمانى به منزله قوانين و دستورالعمل هاست تا همت آن ها بدرقه راه بشر گشته و نوسفران طريق تكامل را به سرمنزل مقصود برسانند. به بيان ديگر، زندگى اجتماعى بشر در تمام مراحل، اعم از قانون گذارى، ضمانت اجرا و تأمين عدالت اجتماعى، بدون هدايت الهى و ارتباط با عالم غيب ممكن نيست و پيامبران(ع) بنيان گذاران اصلى اخلاق، ايمان و قانون بوده و در پيدايش تمدن و شكوفايى روحيه تعاون و هم زيستى مسالمت آميز نقش اساسى ايفا كرده اند. براى درك اين حقيقت، كافى است فلسفه بعثت پيامبران(ع) مورد توجه قرار گيرد كه اجمال آن عبارت است از:
تعليم و تربيت انسان ها; اقامه قسط و عدل; آزادى انسان ها; انذار و تبشير; رفع اختلاف و نزاع; اتمام حجت.
با توجه به فلسفه بعثت انبيا(ع)، نقش آنان در ايجاد تمدن و شكوفايى روحيه هم زيستى و تعاون به خوبى نمايان مى گردد و معلوم مى شود كه اگر مكتب انسان ساز پيامبران(ع) نبود، جامعه بشريت چه سرنوشتى داشت. نتيجه مترتب بر اين موضوع آن است كه دين بر خلاف پنداربسيارى، شخصى و خصوصى نيست، بلكه حقيقتى است كه در همه ابعاد و زواياى زندگى انسان ها حضور دارد و قادر است زندگى بشر را در همه زمينه ها تحت پوشش قرار دهد.
پيامبران الهى(ع) انسان هاى آزاده و شايسته اى بوده اند كه فارغ از ويژگى هاى ملى و امتيازات قومى، نژادى و منافع شخصى، با اراده الهى تلاش كرده اند انسان ها را به فطرت، حقوق و تكاليفشان آشنا سازند و معنويت و مكارم اخلاقى را به اوج شكوفايى برسانند و با تعليم اصول و احكام الهى، جامعه بشرى را به سوى وحدت،تعاون،ايثارو زندگى مسالمت آميز سوق دهند و از ظلم و تعدّى نسبت به يكديگر باز دارند، تا آن جا كه اگر خود انسان ها هم بخواهند مقرراتى را وضع نمايند از احكام دينى و تعليمات مذهبى بى تأثير نيستند.
نقش دين در ساخت قواعد حقوقى
با يك نگاه جامعه شناسانه به مذهب، مى توان گفت: در هيچ جامعه اى، قواعد و هنجارهاى حقوقى بى تأثير از دين نبوده و در واقع، حقوق، مذهب و اخلاق پيوندى بسيار عميق با هم داشته و تافته اى به هم بافته است. انديشه كهن «رستگارى» در اديان، كه انسان ها را از آلودگى به گناه منع مى كند و براى نيكوكاران پاداش و براى بدكاران، كيفر مقرر مى دارد و نيز اعتقاد به روز قيامت كه تا حد زيادى از ستم ها و تجاوزهاى بشرنسبت به يكديگر مى كاهد، در توسعه قواعد حقوقى و هنجارهاى قانونى و تنظيم روابط زندگى اجتماعى انسان ها، نقش به سزايى ايفا مى كند. اين همه خدمات ارزنده درست در اعصارى انجام گرفته كه حق، قانون، امنيت، صلح، نظم و عدالت چندان مورد نظر نبوده است. بدون شك، دين از مهم ترين نيروهاى سازنده حقوق به شمار مى رود. حتى در كشورهايى كه مذهب در آن رسميت ندارد و حقوق را از دين تفكيك كرده اند، اثر عقايد مذهبى را در تدوين، توسعه و اجراى قانون نمى توان انكار كرد. با شكل گيرى حقوق، هنجارهاى دينى برخاسته از انديشه «رستگارى»، كه پاسدار نظم پيشين و سنّتى و كيفر بدكاران و پاداش نيكوكاران و دادگران بوده، جاى خود را به حقوق داده و به عنوان مدافعان دادرسى قضايى درآمده است. با اين بينش، به جرأت مى توان گفت: اخلاق، حقوق و مذهب تافته اى به هم بافته اند.
از ديد تاريخى نيز اولين نظام حقوقى مربوط به پيامبران الهى(ع)است;انسان هاى والا و شايسته اى كه به صورت هماهنگ و مرتبط به هم، در طول زمان، جامعه بشرى را از انحرافات و بدى ها بر حذر داشته و به سوى خوبى ها و ارزش ها هدايت كرده اند.
وجود قوانين بسيار قديمى به صورت «تلمود يهود» و «قوانين كليسا» و حاكميت آن بر جوامع مسيحى در طول چند قرن، همچنين شريعت اسلام كه از آغاز تاكنون بر بخش هايى از جهان حكومت داشته و قوانينى كه از كتاب هاى آسمانى همچون تورات و انجيل و به ويژه قرآن كريم استخراج و استنباط شده است اين روابط را به خوبى آشكار مى سازد.
لويد (Lloyd) معتقد است كه اين نقش در جهان باستان و تمدن كهن برجسته تر مى نمايد; برخى از قوانين به طور مستقيم، از قانون الهى متأثر بوده است. به عنوان نمونه، «ده فرمان» يكى از آن هاست. بعضى از قوانين نيز هر چند اصل خود را مديون منابع بشرى مى دانند، اما از ضمانت اجراى الهى برخوردار بوده و الهام الهى به قانون گذاران بشرى مقياس و اصول كار آن ها بوده است. و چه بسيار قانون گذارانى كه آرزو داشته اند به عنوان چهره هاى اسطوره اى، قهرمانى مطرح شوند. تاريخ يونان باستان بيانگر اين نمونه ها و برداشت ها مى باشد. «در قوانين افلاطونى، وقتى يك آيينى از يك شهروند كريتا Crete سؤال مى كند كه فضيلت نهادن قوانين تو به چه كسى منسوب است; انسان يا خدا، آن مرد كريتى در پاسخ مى گويد: به يك خدا، بى گمان به يك خدا; يعنى به اين دليل، قوانين در نزد من فضيلت دارد كه به خدا منسوب است.»
اين احساس و برداشت اوليه، كه حقوق به گونه اى ريشه در دين دارد، به حقوق و هنجارهاى حقوقى اعتبار فراوان مى بخشد; زيرا امر و نهى در بينش دين باوران از جايگاه والايى برخوردار بوده ويك عنصرمقدسومورداحترام تلقى مى گردد و اگر قانون شكن و مجرم در اين جهان از چنگ عدالت و قانون برهد، از كيفر قيامت و عدالت الهى در امان نخواهد بود. در هر حال، از ديدگاه تاريخ حقوق، تأثير قوانين الهى و فعاليت هاى سازنده و مستمر پيامبران(ع) در تدوين، تحول و توسعه قوانين موضوع بشرى غيرقابل انكار است.
رابطه حقوق با دين
در اديان الهى، حقوق بخشى از مسائل دين است و پيوند حقوق با دين بسيار مستحكم مى باشد; زيرا زمينه هاى اجتماعى و عوامل گوناگونى كه در جامعه بشريت، حاكميت يك نظام حقوقى را اقتضا مى كند، در قرآن كريم، به عنوان فلسفه بعثت انبيا(ع)، ارسال كتب آسمانى و فرستادن اديان تلقى گرديده كه بيانگر اهميت نظام حقوقى در اديان آسمانى است، چندان كه گويى وظيفه اصلى دين الهى، تحقق بخشيدن به حاكميت نظام حقوقى آن در جامعه بشرى است. براى تبيين بيش تر رابطه مزبور، آن را از دو زاويه مورد بحث قرار مى دهيم: يكى امكان منطقى و ديگرى وجود عينى و خارجى.
1ـ از لحاظ امكان منطقى
تبيين اين نوع رابطه از يك سو، منوط است به دين مورد نظر و از سوى ديگر، حقوق مورد بحث. دينى كه فاقد دستورات اجتماعى الزام آور (حقوق) باشد با دينى كه واجد چنين دستورات الزام آورى است، دو نوع متفاوت از رابطه را ايجاد مى كند. با اين بينش، نظام هاى حقوقى به خانواده حقوق بشرى (حقوق سكولار و غيردينى) و حقوق الهى (حقوق دينى و مذهبى) تقسيم شده كه هر يك از اين دو نيز تقسيماتى به شرح ذيل دارند:
خانواده حقوق الهى: خانواده حقوق دينى به دو دسته تقسيم مى گردد:
الف. نظامى حقوقى كه كليات و مبانى قواعد خود را از دستورات دينى الهام گرفته و يا دست كم كليات و مبانى حقوق آن نظام مورد تأييد دين باشد; مانند نظام حقوقى كليسايى و مسيحى;
ب. نظام حقوقى كه تمام يا بيش تر قواعد خود را از متن دين گرفته باشد; مانند نظام حقوقى اسلام. در اين صورت، ارتباط مستحكم ترى وجود دارد.
خانواده حقوق بشرى: نظام حقوق بشرى نيز به دو دسته تقسيم مى شود:
الف. نظام هايى كه صرفاً استقلال حقوقى شان را مورد تأكيد قرار مى دهند، اما متعرض انكار يا نفى نقش دين در نظام حقوقى شان نيستند. مكاتب حقوق طبيعى، فطرى و اثبات گرايى (پوزيتويستى) از اين گروه اند.
ب. نظام هايى كه علاوه بر اعلان استقلال حقوق از دين، نقش دين در حقوق را به كلى انكار مى كنند; مانند نظام حقوقى سوسياليستى و كمونيستى.
2ـ از لحاظ عينى
در دنياى معاصر، بيش تر حقوق دانان با توجه به تلقى خاصى كه از دين و مذهب دارند، بدون آن كه منكر نقش دين در اين زمينه باشند به جدايى دين از دنيا (سكولاريسم) گرايش دارند، اما در عين حال، به لحاظ عينى و تاريخى، رابطه حقوق با دين را باور دارند و معتقدند كه «تاريخ نشان مى دهد قواعدى كه بر اجتماعات ابتدايى بشرى حكومت مى كرده، جنبه مذهبى داشته است و در طول تاريخ، كم تر دوره اى را مى توان يافت كه حقوق از قواعد مذهبى متأثر نبوده باشد.»
ويژگى هاى عمده حقوق بين الملل
مجموعه اصول و مقرراتى كه امروزه بر سراسرجهان حاكم است ومعروف به حقوق بين الملل مى باشد ويژگى هايى دارد كه در كتاب ها كم و بيش مورد توجه قرار گرفته است. در اين جا، به مناسبت، به دو ويژگى عمده آن به اختصار اشاره مى گردد:
1. حقوق بين الملل پديده جديدى نيست، بلكه اين انديشه از دوران قديم در جامعه بشرى هر چند به شكل ساده، وجود داشته است. اين موضوع بيان گر ارتباط نزديك و تنگاتنگ اين رشته از حقوق با تاريخ مى باشد. به تبع تحولات و تغييرات جامعه بين المللى از دوان باستان تا زمان معاصر، حقوق بين الملل به عنوان حقوق حاكم بر جامعه بين الملل نيز دگرگونى هاى عميق و شگرفى داشته است. بنابراين، يكى از عواملى كه مى تواند ضمن آشنايى با حقوق بين الملل، ما را در زمينه نقش دين در توسعه اين رشته از حقوق يارى نمايد، بررسى كامل اين تحولات و دگرگونى هايى است كه در گذر زمان اتفاق افتاده است; چون با اين بررسى ها پرده ابهام از چهره حقايق برداشته مى شود و واقعيت ها به منصه ظهور مى رسد.
2. حقوق بين الملل يك نظام حقوقى رشد يابنده و متحول است، به گونه اى كه دامنه آن در دوران معاصر، چنان از توسعه و گستردگى برخوردار گشته كه امروزه بعضى آن را به عنوان نظام حقوقى برخاسته از روابط متقابل فرهنگ هاى ملل مى نگرند و نه به صورت نظامى حقوقى كه ويژگى فرهنگى مستقل و خاص خود را داراست و حقوق بين الملل نوين به واقع، متأثر از فرهنگ خاصى نيست، بلكه نشان گر آميزش فرهنگ هاى گوناگون جهان مى باشد. به همين دليل، جامع ارزش هاى متنوع نيز هست و امروزه نقش ارزش هاى فرهنگى مختلف در حقوق بين الملل انكارناپذير است; زيرا:
اولاً، ديوان بين المللى دادگسترى، خود را نماينده و معرّف انواع مهم تمدن ها و نظام هاى حقوقى اصلى جهان معرفى مى كنند و با عنايت به نقش ارزش هاى فرهنگى در حقوق بين الملل، لزوم رعايت تنوع فرهنگى بين ملت هاى جهان را توسط ديوان يادآور مى گردد.
ثانياً، قواعد و مقرراتى را كه ديوان در دعاوى مطرح شده اعمال مى كند، قواعد و مقررات جهانى نيست كه از لحاظ فرهنگى خنثى و بدون جهت گيرى نباشد. اثر فرهنگى در اين نظام حقوقى، آن را به نحوى جلوه گر ساخته كه حاوى كنش ها و روابط متقابل فرهنگ ها باشد.
با عنايت به نكات مزبور، به خصوص دو ويژگى عمده حقوق بين الملل، جايگاه و نقش دين در توسعه حقوق بين الملل تبيين مى گردد:
تاريخ تحول روابط بين الملل در دوران باستان
تقسيم بندى تاريخ تحول حقوق بين الملل از موضوعاتى است كه حقوق دانان، هر كدام مطابق افكار و سليقه هاى خود بدان پرداخته اند. فارغ از اين تقسيم بندى ها، اين بحث به اختصار بيان مى گردد:
حقوق بين الملل، كه امروز در دنيا مطرح است، تكوين و تولدش را چهارصد سال پيش مى دانند; از زمانى كه در اروپا كشورهاى مستقلى مدعى برابرىوبرخوردارى از حاكميت شدند. دراين دوره، گروسيوس را به دليل عرضه كتابش در سال 1625 م «پدر حقوق بين الملل» ناميدند.
مطابق ادعاى حقوق دانان برجسته غرب، انديشه تدوين حقوق بين الملل از ابتكارات جرمى بنتام در اواخر قرن هجده مى باشد. پس از ابتكار فكرى او، در مقام عمل، ابتكار عملى در دست فرانسه بود; بدين معنا كه مقامات دولتى آن كشور يك روحانى به نام پدر گرگوريوس را مأمور تهيه «اعلاميه حقوق ملل» ساختند. وى نيز طرحى را مشتمل بر 21 ماده تهيه و تقديم نمود (1795) كه البته مورد قبول واقع نشد.درست پس ازيك قرن سكوت،نشست هاى اول و دوم صلح لاهه در سال هاى 1899 و 1907 تشكيل گرديد كه دوران جديدى در حقوق بين الملل ايجاد كرد.
پس از جنگ جهانى اول، تدوين حقوق بين الملل وارد مرحله اساسى ترى شد; زيرا در كنار انعقاد پيمان هاى متعدد در زمينه هاى گوناگون، جامعه ملل نيز با ايجاد كيمته حقوق دانان در 1924، رسماً كار تدوين را آغاز كرد. با ايجاد سازمان ملل متحد، منشور اين سازمان يكى از وظايف مهم مجمع عمومى را تدوين و توسعه حقوق بين الملل قرار داد.
اُپنهايم، استاد سابق حقوق بين الملل در كمبريج، چنين مى نويسد: «حقوق بين الملل نوين محصولى از تمدن مسيحى است; چه اولين بار ميان كشورهاى مسيحى (تقريباً حدود چهارصد سال قبل) ايجاد شد... در قرن هاى پيشين، ميان ملل مسيحى و مسلمان يك خصومت دايمى حكم فرما بود.»
او معتقد است كه ريشه هاى اين رشته از حقوق به اعصار بسيار دور تاريخ باز مى گردد و بايد آن را در ميان اصول و قواعدى كه ملل گوناگون در روابط خارجى شان مراعات مى كردند، جستوجو كرد. پيرو اين اعتقاد، او به بررسى رسوم و مقررات بين المللى يونانيان، روميان و يهود در قرون وسطا مى پردازد، اما هرگز از اسلام نامى نمى برد. او مقررات اسلام را مؤثر بر حقوق بين الملل نمى داند.
ژرژ سل در كتاب هشتصد صفحه اى خود، تنها نيم صفحه درباره اسلام سخن گفته است. او ابتدا چنين نوشته: «نبايد روابط جهان اسلام با دنياى مسيحيت را روابط خصمانه پنداشت; چه آن ها روابط بازرگانى، علمى، فرهنگى و هنرى نيز داشته اند. تمدن بسيار باشكوه اعراب، كه ازقرن هفتم تاچهاردهم درخشش چشم گيرى داشت، به راستى براى غرب آموزنده بود.» اما على رغم اين اعتراف، در دو صفحه بعد، او چنين تأكيد مىورزد: «اين تنها در جوّ مسيحيت بود كه حقوق بين الملل زاده شد... آنانى كه به دنبال چنين حقوقى در عهد باستان مى گردند، كار عبثى مى كنند; چه در آن دوران، فقط آثار پراكنده و متفرقه و آن هم صرفاً يك سرى مقررات ساده اى از حقوق بين الملل يافت مى شود.»
اكنون براى اين كه حقيقت معلوم گردد، سزاوار است كه ما نيز به سهم خود، تاريخ تحول حقوق بين الملل را مرور كنيم و روى دادها را بررسى نماييم كه آيا اين ادعاها به راستى مبتنى بر يك بينش علمى وواقعى است يا به عكس، حاكى از روحيه تعصّب وخودپسندى است كه موجب چنين قضاوت هاى غيرمنصفانه اى گرديده؟
در اين بررسى، سعى بر آن است تا اولاً، روشن گردد كه آيا حقوق بين الملل تنها محصول تمدن غرب است يا خير؟ ثانياً، حلقه مفقوده اى كه در سلسله تاريخ تحول حقوق بين الملل از ديدگاه غربيان مخفى مانده است، كشف و تبيين گردد.
1ـ روابط بين الملل در مشرق زمين
با توجه به تاريخ مستند، در چهارهزار سال پيش از ميلاد، دورنمايى از حقوق بين الملل ديده مى شود: اولين طليعه اى كه تاكنون در دسترس قرار گرفته، به زبان سومرى و مربوط به 3100 سال قبل از ميلاد است. از مجموع معاهدات مربوط به هزاره دوم پيش از ميلاد، مهم تر از همه، معاهده صلح و اتحاد بين رامسس دوم مصر و هاتوسيلى دوم هيتى است كه در سال 1278 ق. م. منعقد گرديده. در اين عهدنامه، طرفين متعهد شده اند كه عليه دشمنان داخلى به يكديگر مساعدت كنند و چنانچه اين دشمنان به كشور طرف ديگر پناهنده شدند، مسترد گردند. نكته مهم، وجود ضمانت اجرايى دينى در عهدنامه مزبور است; بدين سان كه طرفين خدايان را گواه مى گرفتند تا از عهد خود عدول نكنند. اولين بار پديده استرداد مجرمان را در اين دوران بازيافته اند.
2ـ يونان
يونانيان از هزاره اول پيش از ميلاد، در عرصه تاريخ ظهور و به سرعت رشد كردند، اما در عرصه بين المللى، پيشرفت چندانى نداشتند; زيرا خود را برتر از ديگران مى پنداشتند و ديگر ملت ها را وحشىودشمن خودمى شمردند. چنين روحيه اى هر ملتى را از معاشرت و مراودت با ديگران باز مى دارد و حقوق بين الملل در پرتو اين طرز تفكر، موضوعيت خود را از دست مى دهد. اما على رغم اين بينش منفى، مطالعه تاريخ مقرراتى محدود در زمينه حقوق بين الملل، كه بين اين كشور و ساير اقوام غيريونانى منعقد گرديده، نشان دهنده احترام نسبى آنان به مقررات حقوق بين الملل است.
نقش يونان باستان در تحول حقوق بين الملل از ناحيه توسعه روابط ميان شهرهاى مستقل آن كشور همچون آتن و اسپارت است. معاهدات در اين زمينه چنان كامل و دقيق تنظيم شده است كه تا پيش از قرن نوزدهم ميلادى اثرى منحصر به فرد به شمار مى رفته و بيش تر مقررات آن هنوز هم از قواعد بين المللى تلقى مى گردد. مهم ترين مقررات موجود در قراردادهاى مزبور، كه قابل توجه جهانيان بوده و از قواعد بين المللى محسوب مى گردد، عبارت است از:
1. شناسايى و اعطاى حق آزادى و صيانت از دارايى كشورهاى متعاهد; 2. ابتكار تأسيس پديده نمايندگى كه تقريباً همان «كنسول» امروزى است; 3. دادرسى، شيوه حل و فصل اختلافات مرزى و حقوقى بين دو كشور بوده و معمولاً كشور ثالث به عنوان داور انتخاب مى گرديد و داورى مفهوم سياسى داشت; 4. مصونيت سفيران; 5. حرمت ـ يعنى رعايت احترام بعضى از مكان ها; 6. تحكيم عهدنامه هاى صلح با اداى سوگند; 7. احترام به اجساد كشته شدگان در جنگ، اگرچه دشمن بوده اند; 8. شناسايى حق پناهندگى; 9. عدم توسل به جنگ پيش از اعلان رسمى آن; 10. تبادل اسراى جنگى و استرداد افراد گروگان گرفته شده; 11. تأسيس اتحاديه هاى موسوم به «اَمفيكسيونى»; اتحاديه هايى كه مبتنى بر مذهب بوده و به منظور اداره مشترك معابد تشكيل شده و دوازده شهر مستقل يونان اعضاى آن بودند. مقررات مذكور، هر چند بيش تر جنبه مذهبى داشته و محدود به شهرهاى مستقل يونان بود، اما به طور غيرمستقيم، نقش مثبت و سازنده اى در تحول حقوق بين الملل ايفا نموده است. على رغم روح استكبارى يونانيان، كه ديگر ملت ها را وحشى قلم داد مى كردند، حتى ارسطو نيز بر اين باور بود كه «قصد طبيعت اين بوده كه بربرها برده يونانيان باشند.»، حقوق بين الملل يونانى از ترقى و شكوفايى ويژه اى برخوردار بوده است. به عنوان نمونه، مى توان به ميثاق جامعه اَمفيكسيونى دلفا اشاره كرد:
در ميثاق چنين مقرر مى دارد: «ما هيچ شهر اَمفيكسيونى را خراب نخواهيم كرد و منبع آب هيچ شهرى را، چه در حال جنگ و چه در حال صلح، قطع نخواهيم كرد و اگر دشمن مرتكب اين عمل شود، ما به او حمله كرده، شهرش را نابود مى كنيم. و اگر كسى اموال خدايان را غارت نمايد يا از اين كار آگاه باشد و يا قصد سوئى به اشياى معبد دلفا در سر بپروراند، ما او را با تمام توان مجازات خواهيم كرد.»
3ـ روم
به شهادت تاريخ، روميان نيز حقوق بين الملل را با بينش دينى نگاه مى كردند ـ همانند يونانيان ـ و از همان اوايل دوره امپراتورى، مجمعى از روحانيان 30 ايجاد كردند تا كارهاى مراسم و تشريفات مذهبى مربوط به جنگ، برقرارى صلح، انعقاد معاهدات دوستى، اتحاد با كشورهاى بيگانه و اقامه دعوا عليه يك كشور خارجى و بالعكس و ساير كارهاى بين المللى مانند استرداد مجرمان و سفارت را انجام دهند. نظريه «جنگ مشروع» يا «جنگ عادلانه» از ابداعات اين دوره به شمار مى رود كه در سال هاى بعد، ابعاد گسترده و خطرناكى پيدا كرد.
اتباع كشورهاى دوست از حمايت قانونى برخوردار بودند و عدالت درباره آنان توسط پراميتوكر درگرنيوس، كه نهادى شبيه دادگاه كنسولى بود، اجرا مى گرديد. اما كسانى كه با روم معاهده دوستى نداشتند، در سرزمين روم، از امنيت جانى و مالى برخوردار نبودند، به جز سفرا. در ميان معاهداتى كه روم در عصر جمهورى با ديگر ملت ها منعقد كرده، معاهدات منعقده با كارتاژ در سال هاى (509، 306 و 279 ق. م) حايز اهميت است. پس از تبديل حكومت رم به امپراتورى، كه بيش تر ملت ها را تحت سيطره خود قرار داد، ديگر خود را نيازمند ميثاق بين المللى ندانست، اما در عين حال، قوانين امپراتورى در خصوص صلح، به ويژه در حقوق بين الملل خصوصى در كشورهايى كه رومى ها در آن ها داراى منافع مستقيم اقتصادى بودند، نسبتاً پيشرفته باقى ماند; مجموعه قوانين «يوستى نيانوس كدژوستينين» به زندگى نظم و سامان مى داد، اما شايد برجسته ترين ارتباط حقوق روم و حقوق بين الملل عمومى در «حقوق ملل» باشد كه در واقع، «حقوق ملل مسيحى» بود; حقوقى كه به طور يك جانبه توسط روم وضع شده بود.
4ـ عربستان پيش از اسلام
تاريخ عربستان بيانگر اين واقعيت است كه آن كشور در عصر قبل از اسلام، جايگاه وسيعى از گروه هاى سياسى مستقل متعددى به شمار مى آمد كه عمدتاً بر پايه نظام قبيله اى استوار گرديده بود. اعراب ساكن در يك منطقه جغرافيايى، دولت ـ شهرهاى خاص خود را داشتند. اعراب ساكن در عربستان، على رغم داشتن اشتراكات متعدد از قبيل زبان مشترك، خدايان مشترك و رسومات مشابه هم به دليل جدايى و انشقاق، در قالب دولت ـ شهرهاى مستقل، در تحول، توسعه و تكامل قواعد حاكم بر روابط خود، نقش مؤثرى داشتند. مى توان ادعا كرد كه مردم عربستان از لحاظ روابط اجتماعى شباهت هاى فراوانى با يونانيان داشتند، اما نمى توان گفت كه موقعيت چنين جوامع خودمختارى از لحاظ قابليت اعمال حقوق بين الملل، اساساً با كشورهاى اروپايى فرق داشته; چون توسعه حقوق بين الملل مستلزم وجود جوامع مستقل سياسى است و لزومى ندارد كه چنين جوامعى از حيث نژاد، زبان، مذهب و مانند آن با يكديگر متفاوت باشند، بلكه شرط اصلى در اين زمينه، صلاحيت و خودكفايى هر دولت ـ شهر است. در آن زمان، نه تنها دولت ـ شهرهاى عربستان، بلكه حتى قبايل متعدد كوچك تر احياناً از شخصيت سياسى مستقل بهره مند بودند و از كسى پيروى نمى كردند، آن ها داراى سازمان سياسى خاصى بودند، به تظلّمات رسيدگى مى كردند، به جنگ مى پرداختند و مانند يك دولت، معاهده مى بستند.
هر چند «جنگ همه با همه»، كه اغلب به عنوان وضعيت عادى عربستان تصوير شده است، تا حدّى درست مى نمايد، اما اگر براى قبايل عرب نيز همان مزاياى كشورهاى مستقل را قايل باشيم، موضوع كاملاً مشابه است; زيرا يك فرد بدون ملّيت سياسى و گذرنامه، حتى در دنياى متمدن معاصر نيز نمى تواند توقع رفتارى شايسته داشته باشد. كشاكش و جنگ به معناى انكار اين واقعيت نيست كه آن ها به هرحال،زندگى مسالمت آميز نيز نداشته اند.
روابط ويژه اى كه قبايل عربستان داشته اند حايز اهميت است. در ذيل به برخى از اين روابط اشاره مى شود:
الف ـ احترام به مكان هاى خاص
شهر مكّه مركز سياسى ـ مذهبى قبايل عرب بوده و اين به دليل وجود خانه كعبه، يادگار حضرت ابراهيم(ع) است كه اعراب خود را فرزند او مى دانستند و به همين دليل، براى زيارت خانه خدا احترام خاصى قايل بودند. علاوه بر اين، مكّه مركز مبادلات تجارى نيز بوده است. يكى از مهم ترين مناصب اجتماعى و سياسى در آن عصر، توليت خانه كعبه بوده و چه بسا، موجب رقابت بين آن ها مى گرديده است. اين وظيفه بيش تر بر عهده قريش بود كه خود را فرزندان اسماعيل به حساب مى آوردند. عرب هانه تنها محدوده مسجدـ الحرام را مكانى امن تلقى مى كردند، بلكه در حرم، كه شايد مسافتى در حدود چهار فرسخ باشد،هرگونه جنگ ودرگيرى را حرام مى دانستند و هر كسى به عنوان «مجرم» به اين مكان پناهنده مى شد، مادام كه از آن جا خارج نشده بود، در امنيت قرار داشت.
ب ـ تكيه بر اصول شورا
اعراب پيش از اسلام براى اصل «مشورت» احترام و اعتبار ويژه اى قايل بودند. «دارالندوه» مركزى بود كه به وسيله قصى بن كلاب،جدّ چهارم رسول اكرم(ص)، براى ايـن كار تأسيس گرديده بود. بزرگان قبايل وقتى مى خواستنددرباره امور مهم به تبادل نظر بپردازند، دراين مركز جمع مى شدند.
ج ـ اصل حكميت و داورى
داورى به عنوان يك شيوه رسمى حل و فصل نزاع ها و اختلافات، همواره در مقياس وسيعى رايج بوده است و تاريخ نمونه هاى فراوانى از داورى ها در اين سرزمين به ياد دارد. معروف ترين آن ها داورى عبدالمطلّب درباره حفر چاه زمزم و داورى براى نصب «حجرالاسود» در ديوار خانه كعبه است.
د ـ اصول و مقررات جنگى
اعراب با وجود داشتن روحيه سلحشورى و جنگ طلبى، مقرراتى را درباره جنگ مراعات مى كردند; ازجمله ممنوعيت جنگ در ماه هاى حرام كه اين كار تا حدى مشقات قبايل غيرمتحد را تقليل مى داد. كسانى كه حرمت اين كار را مراعات نمى كردند، نزد همه قبايل عرب محكوم بودند.
هــ ممنوعيت جنگ قبل از اعلان و احترام به اجساد كشتگان دشمن
عده اى معتقدند كه اين اصل به احتمال قوى در ميان اعراف پيش از اسلام وجود داشته است. از جمله شواهدى كه ذكر كرده اند، اين داستان است: خواهر عمرو بن عبدود، جنگجوى معروف عرب، وقتى متوجه شد كه امام على(ع) لباس از تن برادرش درنياورده است، گفت: از كشته شدن برادرم هرگز تأسف نمى خورم; زيرا به دست فرد كريمى كشته شده است، وگرنه تا زنده بودم، اشك مى ريختم.
و ـ نظام ايلاف يا ميثاق (الأيلاف و العهود)
نظام ايلاف يكى از اصول حقوق ملل عربستان بود كه توسط اهل مكّه توسعه يافت. به موجب اين نظام، آن ها در ازاى عبور دادن كاروان هاى تجارى از سرزمين خود، مصونيت كامل دريافت مى كردند. افراد متنفّذ مكّه به قبايل زيادى كه در مسيرهاى تجارى از قلمرو آنان عبور مى كردند، اطمينان مى دادند كه اجناسشان را به عنوان نماينده آنان بدون پرداخت عوارض بازرگانى حمل كنند و يا معاهدات دوستى براى عبور سالم از قلمرو خودشان منعقد مى كردند. خدمات اين تشكيلات حتى براى خارجيان نيز به شرط پرداخت اجرت، قابل استفاده بود. اعراب نظام حفاظتى را به شكل ظريفى توسعه دادند، چنان كه در رشد بازرگانى و امنيت بازرگانان نقش فوق العاده اى داشت.
ز ـ تبادل نماينده و سفير
در كتب تاريخى، نوشته هاى فراوانى در خصوص رفتن نمايندگان عرب، اعزامى به نزد فرمان روايان ديگر ممالك و آمدن سفراى آنان به عربستان وجود دارد; مثلاً، يمنى ها فرستاده اى به تيسفون، پايتخت ساسانيان اعزام كردند تااز ايرانيان براى مقابله با حبشه كمك بطلبند.
ح ـ رعايت مراسم خاص در هنگام امضاى عهدنامه ها
ادعا نمى شود كه اين ها شكل كاملى از روابط بين المللى است، بلكه غرض بيان زمينه هايى است كه مى تواند به اين هذف منتهى شود. بدون ترديد، اصول و قواعد حاكم بر روابط قبايل عرب و اجراى تشريفات،جنبه مذهبى داشتوشايداعراب اين مسائل را احكام شريعت حضرت ابراهيم(ع) مى دانستند و به همين دليل، به آن اهميت مى دادند. اما بايد توجه داشت كه زندگى قبيله اى آن ها نيز يك چنين چيزى را اقتضا داشت و مطمئناً از جهات متعددى آن ها از يونانيان نيز پيشرفته تر بودند; زيرا مراعات اين مقررات را درباره همه انسان ها از عرب و غيرعرب لازم مى دانستند، در حالى كه يونانيان همه امتيازات را خاص خود مى شمردند و در جنگ با ديگران، صرفاً مسائل اقتصادى و قدرت طلبى را در نظر داشتند.
ط ـ حلف الفضول (پيمان جوان مردى)
اين انجمن در زمان جرهى ها ايجاد و در زمان پيامبر اسلام(ع) يك بار ديگر احيا گرديد. اعضاى آن سوگند ياد مى كردند كه از مظلومان (هموطن يا بيگانه) در قلمرو خودشان دفاع نمايند و دست از آرمانشان بر ندارند تا عدالت اجرا شود.
سازمان ديگرى به نام «زاده» قابل ذكر است كه هدف آن مبارزه با كسانى بود كه ماه هاى حرام را مراعات نمى كردند و با تخلفات در مراكز برپايى بازارهاى عام نيز مبارزه مى كردند. 35 همچنين «حلف الصّلاح» براى تأمين صلح و عدالت عمومى در منطقه تأسيس شده بود.
ى ـ حقوق جنگ
گفته اند كه در عربستان، حقوق حاكم بر جنگ پيشرفته تر از ساير موارد بوده است; مثلاً، اعلان جنگ، رفتار با اسيران جنگى، توزيع غنايم، مزاياى خاص فرمانده سپاه و جاسوسان، رهائن (گروگان ها)، جنگ و آتش بس، مذاكره درباره صلح موقت و مانند آن تا حدودى به صورت منظم مراعات مى گرديد.
حقوق بين الملل در قرون وسطا
معلوم گشت كه در دوران باستان، روابط بين الملل هر چند در حدّ ساده وجود داشته، اما اصول و مقررات حاكم بر آن غالباً جنبه مذهبى داشته و از ضمانت اجراى دينى برخوردار بوده است. البته شايد نتوان گفت كه آن ها شكل كاملى از روابط بين المللى بوده، بلكه غرض بيان زمينه هايى است كه مى تواند به اين هدف منجر گردد و اين از ويژگى تمامى رشته هاى علوم است كه روند تكاملى داشته و به تدريج، توسعه يافته اند. حقوق بين الملل نيز به عنوان يك دانش در گذر زمان و هم گام با تاريخ، در حال رشد و توسعه بوده است.
در قرون وسطا، دو حادثه بسيار مهم در تاريخ بشريت اتفاق افتاد كه در تحول و توسعه حقوق بين الملل مؤثر بود: يكى پيروزى كليسا به عنوان يك قدرت مطلقه و ديگرى ظهور اسلام.
عصر پيروزى مسيحيت
در اواخر قرن چهارم (395 م) امپراتورى بزرگ روم شكست خورد و به دو بخش شرقى و غربى تقسيم گرديد. روم غربى در سال (476 م) سقوط كرد و به كشورهاى كوچك تقسيم شد، جامعه اروپايى گرفتار پراكندگى و تفرقه گرديد و جنگ و خون ريزى سراسر اروپا را فرا گرفت. در چنين وضعيتى، تنها چيزى كه عامل وحدت اروپاييان محسوب مى گرديد دين مسيحيت بود. سرانجام، كليسا قدرت مطلقه پيدا كرد و پاپ ها به طور علنى و با قدرت در تمام امور كشورهاى اروپايى مداخله مى كردند و امپراتوران نيز در برابر دستورات آنان مطيع بودند.
پيروزى مسيحيت تأثير شگرفى بر حقوق بين الملل گذارد و خلأى كه در دوران باستان در اين رشته از علم حقوق وجود داشت ـ مانند فقدان مقررات مشترك ميان ملت ها و تفاوت حقوق نژادهاى گوناگون ـ در عصر پيروزى مسيحيت از بين رفت و براى اولين بار اعلام گرديد كه كليه افراد بشر داراى ريشه و سرنوشت مشترك اند و ملت ها، كه متشكل از افرادى مساوى اند، خود نيز با يكديگر مساوى بوده و همه تابع قانون مشترك هستند كه همان قوانين الهى است. احكامى كه دركوه سينابه حضرت مسيح(ع) نازل گرديده بود، به صورت كتاب مقدس انجيل درآمد و از آن زمان، پايه دانش حقوق بين الملل گرديد. جامعه مسيحيت در قرون وسطا در واقع، يك جامعه بين المللى متشكل از كشورهاى گوناگون و با افكار مشترك بود. ويژگى عمده جامعه مزبور در اين دوران، اتحاد جنبه هاى مذهبى و اخلاقى بسيار عميق آن بود.
به اعتقاد بعضى از حقوق دانان شكل واحد كشورهاى اروپايى در قرون وسطا ناشى از جنبه جهانى كليسا بوده است. مطابق اين عقيده، پاپ داراى قدرت كامل است و فقط اختيارات كمى را به طور موقت به «امپراتور» تفويض مى كند كه اين به نظريه «دو شمشير» معروف است.
مهم ترين قواعد ملل مسيحيت عبارت بودند: تأسيس دو نهاد حقوقى به نام هاى «صلح الهى» و «متاركه الهى». «صلح الهى» تلاشى بود در راه تنظيم مقررات جنگ كه توسط شوراى «لوتران» در سال 1095 م. تعميم داده شد. بر اساس قواعد اين نهاد حقوقى، غيرنظاميان، كليساييان، كودكان، زنان، اموال كليسا و اموالى كه از نظر اقتصادى مفيدند مانند ابزار و محصولات كشاورزى از تعرض مصون بودند. «متاركه الهى» نيز نهادى بود كه وظيفه اش محدود كردن ايام جنگ و ستيز بود و شوراى «كلرمن» در سال 1095 م. مقرراتى در اين زمينه وضع نمود.
تفاوت حقوق ملل مسيح با حقوق بين الملل معاصر
دو تفاوت عمده بين اين دو وجود دارد: يكى اين كه حقوق ملل مسيحى مبتنى بر اراده تنها نبود، بلكه حقوق مشتركى بود كه بر مقتضيات عقل طبيعى براى ملت هاى متمايز ايجاد گرديد. ديگر آن كه هدف حقوق ملل مسيحى تنها تنظيم روابط كشورها نبود، بلكه كليسا روابطى را كه خارج از حدود قلمرو داخلى بود، شامل مى گرديد، در حالى كه حقوق بين الملل معاصر اولاً، مبتنى بر اراده دولت هاست. ثانياً، در خصوص تنظيم روابط كشورها و احياناً سازمان هاى بين المللى است.
با عنايت به مطالب سابق الذكر، قرون وسطا صرف نظر از ديد تاريخى، از لحاظ حقوقى نيز حايز اهميت است; زيرا على رغم اعتقاد كسانى كه منكر حقوق بين الملل در اين دوره هستند و با تغافل از آن گذر مى كنند، مى بينيم نه تنها در اين دوره، كه در عصر باستان نيز زمينه هاى اين دانش وجود داشته است، به نحوى كه ريشه حقوق بين الملل را در اين دوران ها بايد جستوجو كرد.
اصول حقوق بين الملل در قرون وسطا
1. تابعان يا موضوعات حقوق بين الملل فقط كشورهاى حاكم اروپاى غربى مسيحى و كليسا مى باشند.
2. ركن قانون گذارى مركزى وجود ندارد و منابع حقوق بين الملل، عرف و معاهدات است. اما اين منابع مبتنى بر اصول حقوقى عام و مهم آموزه مسيحيت و در فرض لزوم، تدوين شده به وسيله مقام عالى روحانى است.
3. قضاوت اجبارى نيست،بلكه اختلاف بين كشورها با توافق حل و فصل مى گردد.
4. فقدان تفاهم، كشور زيان ديده را كه حق دفاع يا تعقيب دارد، به اقدامات مقابله به مثل عادلانه سوق مى دهد.
ارزيابى: در خصوص نقش دين مسيح در زمينه حقوق بين الملل، افراط و تفريط هايى صورت گرفته است، به گونه اى كه عده اى اصولاً منكر اين موضوع شده اند; مثلاً، روبيه، حقوق دان معروف فرانسوى، مى گويد: «مسيحيت بر عكس اديان شرق، هيچ گاه عهده دار حكومت نشده و به عبارت ديگر، اين دو عبارت بنيانگذار خود را محترم شمرده اند: قلمرو فرمانروا، كه من اين جهان نيست. و قلمرو قيصر را با قلمرو خدا اشتباه نگيريد.»
البته استناداين گفتاربه حضرت مسيح(ع) قابل اعتماد نيست; چنين گفتارى در شأن پيامبر اولوالعزم نمى باشد.
در مقابل، عده اى با كمال اطمينان ادعا كرده اند كه «اين تنها در جوّ مسيحيت بود كه حقوق بين الملل زاده شد» 45 و يا «حقوق بين الملل نوين، محصولى از تمدن مسيحى است.»
اما بدون ترديد، تعاليم حضرت مسيح(ع) همانند ساير تعاليم آسمانى، مى توانست سعادت انسان ها را تأمين كند، ولى دگرگونى ها و به تعبير رساتر، تحريف هايى كه كليسا در آن ايجاد كرد، اين امكان را از آن سلب نمود كه سرانجام آن به انزوا كشيده شدن و انحصار در قلمرو زندگى خصوصى بود و آنچه به نام مسيح و آيين او از سوى كليسا اعلام شد، نظام كاملى نبود; زيرا آيين كليسا اجتماعى به حساب نمى آمد. با وجود اين، شركت بعضى از كشيشان در حركت هاى انقلابى و مبارزات ملى، كه درصدد اصلاح قوانين حاكم بر كشورها بود و به خصوص از حقوق مكتب طبيعى دفاع مى نمود و تأييد اين حقوق به وسيله بعضى از رؤساى كليسا، به تدريج، موجب نفوذ هر چه بيش تر معيارهاى دينى در نظام حقوقى گرديد. جنگ هاى صليبى نيز كه قدرت بزرگى در اختيار پاپ قرار داد، از عوامل مهم نفوذحقوق كليسادرحقوق روم است.
سؤالى كه در اين زمينه مطرح است اين كه اصولاً حقوق بين الملل نوين بر چه نظامى مبتنى است؟ وچگونه تحول شگرفى در اين رشته از حقوق به وجود آمد; تحولى كه در نهايت منجر به توسعه گرديد؟
براى دست يابى به پاسخ مناسب، مرورى اجمالى بر حقوق روم و مسيحيت لازم است. با توجه به مطالب مذكور، معلوم مى گردد كه در حقوق روم چيزى نبود كه بتواند منشأ چنين تحول و توسعه اى قرار بگيرد.
اما در مسيحيت، همان گونه كه گذشت، با وجود تأثيرات تعاليم حضرت مسيح(ع) در زمينه حقوق بين الملل، انحراف ها و دگرگونى هاى كليسا، امكان توانايى و هم گامى آن را با تحول حقوق بين الملل ربود و به تدريج، تعاليم مسيحيت به انزوا گراييد و در انحصار زندگى خصوصى قرار گرفت. درزمان تدوين حقوق بين الملل معاصر، مسيحيت بيش از هر زمان ديگرى نفوذ معنوى و حقوقى خودرااز دست داد. براى مثال، گروسيوس، در مقدمه كتابش حقوق جنگ و صلح، بند 8، مناسبت تاليف آن كتاب را چنين ذكر مى كند كه در زمان وى (1625 م، زمان انتشاركتاب)، ملت هاى مسيحى اروپايى در جنگ هاى خود به نحوى رفتار مى كردند كه حتى بربرها نيز از آن شرم دارند.
پروفسور حميدالله چنين اظهار مى دارد: «براى من قابل تصور نيست كه مسيحيت موجد تحول در اين زمينه باشد; چرا كه ملل متمدن مسيحى تا سال 1856 م. بر آن بودند كه منافع حقوق بين الملل آن ها تنها محدود به ملل مسيحى است. احساس بشردوستى يا انگيزه مسيحيت نبود، بلكه صرفاً الزامات سياسى محض بود كه آن ها را وادار ساخت تا كشور مسلمان تركيه (عثمانى) را در جمع خودشان بر اساس معاهده 1856 پاريس بپذيرند... حتى در سال 1889، ودلزى اصرار داشت كه حقوق بين الملل آن چيزى است كه فقط ملل مسيحى آن را در روابط فيمابين الزامى مى دانند. طبق يك "بوله" (Bull)صادره از سوى پاپ، مسيحيان در قبال پيمان هاى خود با مسلمانان تعهدى نداشتند.» اومى گويد:«پاپ نيكلاى چهارم اعلام كرد كه كليه قراردادها با غير مسيحيان كَأنَ لم يكن است.» تاريخ بيانگر اين واقعيت است كه متكلمان مسيحى هرگز از اين بينش ضد اخلاقى دست بردار نبوده اند.
«ما مى دانيم كه هيأت اعزامى پاپ به درباردلاديسلاس،پادشاه مجارستان،مأموريت يافت كه قرارداد منعقده با سلطان مراد دوم، پادشاه تركيه (1421ـ1451) را لغو كند و بگويد: پيمانى كه با كافران (غيرمسيحيان)منعقدشده اعتبارندارد.»
نكته قابل توجه آن كه حقوق بين الملل نوين با آنچه در ميان روميان، به خصوص در قرون وسطا، مطرح بود، هيچ سنخيتى ندارد. از اين رو، عده اى چنين نتيجه گرفته اند كه اين پديده نمى تواند نتيجه تاريخ گذشته اروپا باشد، بلكه مطمئناً نتيجه مبانى و ارزش هايى است كه از جاى ديگرى به اروپا منتقل شده و حقوق دانان اروپايى بر آن پايه و مبنا، نظام حقوقى جديدى را پى ريزى كرده اند، هرچند بيش تر آنان متعرض آن مبانى و ارزش ها نگرديده اند.
ظهور اسلام در قرون وسطا
يكى از مهم ترين حوادثى كه در قرون وسطا اتفاق افتاد، ظهور اسلام بود كه از نظر زمانى، مصادف با وحدت جامعه اروپايى و پس از آن وقوع جنگ هاى صليبى (از قرن يازدهم تا سيزدهم ميلادى) است كه طى هشت مرحله بين مسلمانان و سرمايه داران اروپايى به سركردگى كليساى مسيحى اتفاق افتاد. به شهادت تاريخ، ظهور اسلام از لحاظ زمانى، بسيار مؤثر و تحول آفرين بود; چه اين كه در آن زمان، اروپا و غرب و قسمت هاى عمده افريقا و آسيا در تاريكى و ظلمت عجيبى فرو رفته بودند و از نظر تمدن و فرهنگ، در سطح بسيار پايينى زندگى مى كردند; مردم اروپا بر اثر فشار ارباب كليسا و حكومت سرمايه داران اروپايى، قدرت تفكر و اظهار عقيده نداشتند تا آن جا كه قرون وسطا را «دوران ركود فرهنگ و حقوق» ناميده اند. اگر تعليمات انبيا: قوانين امثال زرتشت، كنفوسيوس حكيم و به خصوص مقررات فراگير و همه جانبه اسلام را از اين دوره حذف كنيم، اين وقفه و ركود به خوبى محسوس است.
اسلام به عنوان يك دين جهانى با مجموعه اى از اصول و مقررات بين المللى فراگير، كه قرآن كريم قريب چهارصد آيه در زمينه روابط بين الملل مسلمانان دارد، در چنين زمانى ظهور كرد; «دينى كه استعداد توافق و تسلط بر حالات گوناگون و صور متغير زندگى و مواجهه با قرون مختلف را دارد.»
جرج برناردشا و نويسنده انگليسى، على رغم اين كه كم تر آيينى از حمله و انتقاد او در امان مانده است، درباره اسلام مى گويد: «علت ديگرى كه اسلام را مورد قبول عموم قرار داده، طرف دارى جدّى آن ازحقوق انسان هاست. اسلام در اين قسمت آن قدر قوى است كه نظير ندارد; نه يونان و نه ممالك پيشرفته امروز اروپا و امريكا نمى تواند در اين جهت با اسلام برابرى كنند.من چنين پيش بينى مى كنموازهم اكنون نيز آثار آن پيداست كه ايمان محمّد(ص) مورد قبول اروپاى فردا خواهد بود.»
اسلام بنيانگذار زندگى مسالمت آميز ملت ها با عقايد مختلف در كنار يكديگر بوده و نزديك به هزار سال پيش از پيدايش مكتب پروتستان، پيروان ساير اديان را به تعاونو هم زيستى مسالمت آميز فراخوانده است. 54 اين موضع در زمانى ازسوى اسلام مطرح گشت كه ديگر ملت ها، حتى پيروان اديان الهى، كم ترين حقوقى براى مخالفان عقيده خود قايل نبودند و آنان را محكوم به فنا و نابودى مى دانستند. در تأثير نقش اسلام همين بس كه افرادى مانند ولتر، لوتر، روسو و همه آزادى خواهانى كه دراصلاحات اجتماعى ونهضت دينى اروپا ايفاى انقش كرده اند، الگويشان را از نظام حاكم بر جامعه اسلامى گرفته اند و درصدد بوده اند كه در قبال محكمه تفتيش عقايد (انگيزيسيون) آزادى موجود در جامعه اسلامى را حاكم سازند.
واگلرى، پروفسور ادبيات عرب و استاد تاريخ تمدن اسلامى در دانشگاه ناپل ايتاليا، مى گويد: «ما در اين كتاب (قرآن)، مخزن ها و ذخايرى از علوم مى بينيم كه فوق ظرفيت و استعداد باهوش ترين اشخاص وبزرگ ترين فيلسوفان و قوى ترين مردان قانون و سياست است. ما را شگفتى و حيرت از دينى است كه نه تنها نظريه اى را بيان مى كند كه با نيازمندى هاى بشر سازگار است و شريعتى را ايجاد مى نمايد كه از عالى ترين قوانين تشكيل مى شود و انسان مى تواند مطابق آن ها زندگى كند، بلكه از اين حدود نيز گام را فراتر مى نهد و فلسفه حيات راهم عرضه مى دارد... شريعتى كه به منزله قانون اسلامى به شمار مى رود، تنها از آداب و تشريفات شكل نمى گيرد، بلكه تمام مظاهر حيات اجتماعى و شخصى نيزازاحكام آن پيروى مى كند.»
هدف، تبيين نقش اسلام به عنوان كامل ترين اديان الهى، در تحول و توسعه حقوق بين الملل مى باشد و البته اين هرگز به معناى انكار سهم ديگر تمدن ها در اين زمينه نيست; زيرا چنانچه يادآورى گرديد ـ حقوق بين الملل معاصر، تركيبى است از همه تمدن ها و تجربه اى از همه سوابق و روابط كشورها و نتيجه اى از تمامى عواملى كه در جنگ ها و صلح ها پديدار گشته است.
|