چگونه مشکلات نقص و ابهام قوانین رفع می‌شود؟
گروه حقوقی - نیمه اردیبهشت‌ماه امسال مجلس شورای اسلامی قانونی به تصویب رساند که با دیگر قوانین مصوب مجلس تفاوت‌هایی داشت؛ این قانون با عنوان «قانون تفسیر جزء (۱) بند (ب) تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی» به تصویب رسید. ویژگی که این قانون را متمایز کرده است، تفسیری بودن آن است؛ یعنی این قانون مستقلا قانون مجزایی نیست، بلکه تفسیر قانونی است که قبلا به تصویب رسیده است. تفسیر قانون در شرایط خاصی ضرورت پیدا می‌کند و انواع مختلفی دارد قانونی که مجلس تصویب کرده است ذیل عنوان تفسیر قانونی قرار می‌گیرد.
مفهوم تفسیر
تفسیر یک معنی لغوی دارد که به معنای برگرفتن چهره، کنار زدن پوشش، نمایاندن و آشکار ساختن، روشن کردن و توضیح دادن است. همچنین در لغت به معنای کشف کردن ابهام، توضیح معنای کلمه و بیان شأن نزول و غیره آمده است. تفسیر از لحاظ مفهومی نیز معانی مختلفی دارد که بی‌ارتباط با معنی لغوی آن نیست. در مفهوم به معنای شرح و بسط دادن، توضیح دادن کلام، کشف مراد و منظور مقنن آمده است. خود تفسیر انواع و اقسامی دارد. روزگاری تفسیر تاریخی در میان انواع تفسیر رواج بیشتری داشت. ایرادهایی هم به این نوع تفسیر وارد است. نوع دیگر، تفسیر تحت‌اللفظی یا لفظی است که بیشتر به خود لغت می‌پردازد. همچنین تفسیر منطقی، اصولی و تفسیر مکتب تحققی از انواع دیگر تفسیر است. تفسیر به اعتبار مرجع و شیوه تفسیر قابل تقسیم است. همچنین تفسیر به اعتبار اینکه قانون عادی یا قانون اساسی است یا قانون ماهوی یا شکلی است، متفاوت است.
تفسیر قرارداد
در حقیقت قراردادها نیز مانند قوانین هستند و قانون نیز یک نوع قرارداد اجتماعی محسوب می‌شود. یعنی به جای آنکه مردم دو به دو با یکدیگر قرارداد بنویسند، نمایندگانی را تعیین کردند که آنها قوانینی تدوین کنند که این قوانین قرارداد اجتماعی محسوب می‌شود. بنابراین همان فرمول‌ها و قواعدی که در تفسیر قوانین داریم، عمدتا در قراردادها نیز وجود دارد. سکوت، اطلاق، عموم و عطف به‌ماسبق شدن یا نشدن در قراردادها شبیه قانون است. تنها ممکن است در جاهایی، اختلافات جزیی در این زمینه وجود داشته باشد. به عنوان مثال در قراردادها بیشتر قواعد حقوق خصوصی و در قوانین بیشتر قواعد حقوق عمومی حکمفرماست.
تفسیر عادلانه
سه مکتب شاخص در زمینه تفسیر قراردادها وجود دارد که عمده قوانین نیز از همین مکاتب نشأت می‌گیرد. یکی از این مکاتب، مکتب «اصالت فردی» است. طرفداران اصالت فردی معتقد هستند که ما باید آزادی فردی را رواج دهیم.
در تقابل بین فرد و جامعه، فرد مهم است و اگر ما با یک یک افراد بشر به طور عادلانه رفتار کنیم، عدالت اجتماعی هم برقرار خواهد شد. اساسا می‌گویند که اگر خواستید نظم برقرار کنید، باید عدل برقرار شود. در این راستا نیز معتقد به جرم‌زدایی هستند. برعکس مکتب دیگری تحت عنوان مکتب سوسیالیست‌ها معتقد هستند که برای برقراری عدالت اجتماعی، باید نظم برقرار شود. بنابراین این مکتب اعتقاد دارد که باید جرم‌زایی صورت گیرد و عناوین مجرمانه افزایش یابند و مجازات‌های شدیدتری اعمال شود.
بین این دو مکتب، مکتب سومی وجود دارد که ما بیشتر به این مکتب توجه داریم. این نوع مکتب معتقد است که هر دو مولفه فرد و جامعه را باید مدنظر قرار دهیم. این‌طور نیست که فرد یا جمع بر دیگری رجحان داشته باشد. به همین دلیل نوع نگاه به بشریت، جامعه و انسان نوع تفسیر ما را مشخص می‌کند. بنابراین تفاسیر در مکاتب مختلف گوناگون است. البته در کنار این سه مکتب، دیدگاه چهارمی نیز ایجاد شده است که در واقع سه دیدگاه قبل را در خود دارد. این دیدگاه به منافع ( منافع شخصی، گروهی، حزبی، کشوری، قاره‌ای، نژادی و حتی مکتبی) توجه دارد؛ بر اساس این نظریه ما منافع را در نظر می‌گیریم و سپس همه چیز را بر اساس آن تفسیر می‌کنیم.
ضرورت تفسیر قوانین
تجربه نشان داده است که در برخی موضوعات حتی با وجود قوانین مرتبط، آرای مختلف و گاه متضادی صادر می‌شود. از طرف دیگر دکترین حقوقی و علمای حقوق هم گاهی چندین استنباط متفاوت راجع به یک مبحث حقوقی ارایه می‌دهند. سوالی که پیش می‌آید این است که فلسفه این اختلاف نظرها و گاه صدور آرای وحدت رویه و اصراری چه بوده است و منشأ و ریشه اختلاف در این زمینه چیست؟ در پاسخ باید گفت که فارغ از اختلافات فرعی، حقوق‌دان‌ها در 20 مورد با یکدیگر اختلاف عمده دارند. اگر این موارد را طبقه‌بندی کنیم، می‌توانیم یک خط‌کش ثابت داشته باشیم. به عنوان مثال یکی از مواردی که با یکدیگر اختلاف پیدا کرده‌اند، هنگامی است که قانونگذار سکوت کرده است. در سکوت قوانین دو قاعده داریم؛ برخی معتقدند که به سکوت قولی منتسب نمی‌شود و عده دیگری نیز معتقدند که سکوت در معرض بیان است. این دو نوع برداشت باعث می‌شود که دو نوع تلقی وجود داشته باشد و نهایتا دو نوع حکم صادر شود. یا فرضا اگر قانونگذار از یک کلمه مطلق استفاده کرده باشد، دو جور برداشت می‌شود. در این حالت عده‌ای معتقد هستند که این واژه اعم است و عده دیگری نیز بر این اعتقاد هستند که این واژه منصرف به آن مصداقی است که کامل و شایع است. این اختلاف نظر باعث می‌شود که دو نوع استنباط وجود داشته باشد. نهایتا بنا به این اختلاف نظر یک دادگاه حاکم می‌کند و دادگاه دیگری محکوم می‌کند. در این وضعیت آ‌نچه ضرورت دارد این است که ببینیم چه نظری درست است. ببینیم خط‌کش و وسیله سنجش و ترازو چیست.
مورد بعدی تعارض است. به عنوان مثال صدر ماده یک چیز می‌گوید و ذیل ماده چیز دیگری می‌گوید. یا یک ماده یک چیز را می‌گوید و ماده دیگر چیز دیگری می‌گوید. در قراردادها هم می‌توان این مساله را دید و مثلا دو ماده از یک قرارداد با یکدیگر اختلاف دارند. بحث اینجاست که کدام یک از دو حکم متعارض را به دیگری ترجیح دهیم. خط‌کش در این زمینه چیست. در این مورد می‌گوییم که ما از قاعده وارد و مورد استفاده می‌کنیم. یا اگر با دو ماده قانونی متعارض در دو زمان متفاوت مواجه هستیم، از قاعده تخصیص یا دیگر قواعد در این زمینه استفاده می‌کنیم.
موارد تفسیر
اگر حکم واقعه یا عملی حقوقی در نصوص قانونی آشکار باشد و جایی برای اختلاف نظر وجود نداشته باشد، پیروی از آن الزامی است؛ اما زمانی که قانون حکم مسأله‌ای را آشکارا بیان نكرده باشد، تفسیر مطرح می‌شود. اساسی‌ترین موارد تفسیر قانون عبارتند از:
1- نقص قانون: نقص در صورتی است که قانونگذار همه مسایل مورد نیاز را در قانون ذکر ننموده باشد.
2- اجمال و ابهام: اجمال و پیچیدگی قانون ممکن است مربوط به موضوع قضیه، حکم آن و یا هر دوی آنها باشد. اجمال و عدم صراحت در قانون اسباب گوناگونی دارد از جمله به‌کارگیری الفاظ مشترک
3- تعارض قوانین: هنگامی که بخشی از قانون با بخش دیگر اختلاف و تضاد داشته باشد به طوری که نتوان در یک زمان، به هر دوی آنها عمل کرد و نتوان بین آنها هماهنگی و سازش ایجاد کرد
4- فقدان قانون: گاه در یک موضوع و مسأله‌ای حقوقی، قانون وجود ندارد که این امر ریشه در کوتاهی یا عدم دقت قانونگذار و یا ضعف وی در پیش بینی موقعیت‌های خاص دارد.
نسخ قوانین
نسخ قوانین یا صریح یا ضمنی است. اگر قانونگذار بتواند به طور صریح قانون را نسخ کند، ابهامات و ایرادات و سوءاستفاده‌های مختلف کنار می‌روند. قانونگذار در این حالت صریحا اعلام می‌کند که قانون خاصی اعتبار ندارد. در این وضعیت اختلاف نظر هم بروز پیدا نمی‌کند. ولی گاهی نیز ممکن است که قانونگذار به طور ضمنی هم قانونی را نسخ کند. نسخ ضمنی هم قاعده‌ای دارد. قاعده آن به این صورت است که هر دو قانون باید از حیث عام و خاص بودن وضعیت یکسانی داشته باشند، بنابراین اگر قانون سابق عام و دلیل نیز عام باشد، عام جدید ناسخ عام قدیم خواهد بود ولی اگر قانون قدیم خاص و قانون جدید خاص باشد، در صورتی ناسخ خواهد بود که از حیث جنس و نوع یکسان باشند.
بنابراین اگر از یک جنس و نوع نباشند، لزوما یکی ناسخ دیگری نیست. به عنوان مثال ممکن است یک قانون مربوط روابط موجر و مستاجر باشد و قانون دیگر مربوط به چک باشد. این دو قانون از یک جنس نیستند. اگر مثلا هر دو قانون مربوط به چک بود، دومی، اولی را می‌تواند نسخ کند. این موضوع در بسیاری از مواقع در تفسیر قوانین و استنباط قوانین مورد توجه قرار نمی‌گیرد (منظور از یک نوع، یعنی اگر یک قانون ماهوی است، قانون دیگر هم ماهوی باشد و اگر آن قانون شکلی است، قانون دیگر هم شکلی باشد) استادان رشته حقوق در آموزه‌های مقدماتی علم حقوق شاید فرصت بیان به این موضوعات را ندارند یا اینکه می‌بینند که دانشجو ظرفیت فرا گرفتن آنها را ندارد. بنابراین به طور کلی بیان می‌کنند که خاص، خاص را نسخ می‌کند؛ در حالی که این‌طور نیست و علاوه بر این موضوع، دو قانون باید از یک جنس و نوع باشند تا یکی ناسخ دیگری باشد.
تفاوت نسخ و تخصیص
در تخصیص یک قانون، برخلاف نسخ، قانون کماکان اعتبار دارد. ابتدا یک قانون عام داریم و سپس قانون خاصی به تصویب می‌رسد. در این زمینه می‌گوییم که آن قانون عام همچنان معتبر است. اما قانون خاص، قانون عام قبلی را تخصیص می‌زند. یعنی در مورد خاص به قانون اخیر عمل می‌کنیم. ولی عمومات قانون قبلی کماکان لازم‌الاجرا خواهد بود. مثلا قانون وصول حقوق کارکنان دولت را داریم. در کنار آن قانون حقوق اساتید یا قضات را داریم. بنابراین تفسیر انواع مختلفی داردمهم‌ترین تقسیم‌بندی تفسیر را به قانونی و قضایی تقسیم می‌کند. اما عواملی که تفسیر را ایجاب می‌کند در هر دو نوع تفسیر مشترک است. ابهام اجمال نقص و مواردی از این قبیل تفسیر را لازم و ضروری می‌کنند. |