عوامل اجتماعی مؤثر بر حقوق
چكیده «حقوق» یكى از پدیده هاى اجتماعى است كه بدون در نظر گرفتن اجتماع و عوامل فعّال در آن نمى توان آن را مورد بررسى و دقت جامعه شناسانه قرار داد; زیرا حقوق از درون اجتماع و ارزش هاى موجود در آن سرچشمه مى گیرد. هانرى لوى برول (Henri-Levi-Bruhl) در این باره معتقد است: «حقوق اجتماعى ترین امر اجتماعى است و بیش از مذهب و زبان و هنر، سرشت نهانى گروه هاى اجتماعى را نشان مى دهد». علاوه بر این، حقوق بیش از هر موضوع اجتماعى دیگرى معرّف كلیه پدیده هاى روان شناسى اجتماع است. چنانچه ژان ره (Joun. Ray)در این باره مى گوید: «حقوق نظام ارزش هاست; ارزش هایى كه آرمانى و ایده آل شناخته شده اند.» این نكته حتى در تعریف «حقوق» توسط دوپریل (Dupreel) آمده است; آن جا كه آن را به «ارزش مشترك و عمومى جمعى از عقاید» تعریف مى كند. بنابراین، شكى نیست كه حقوق واقعیتى اجتماعى است و پدیده هاى اجتماعى را مى توان از منظرهاى متفاوت مورد بررسى قرار داد. این نبشتار نیز با هدف بررسى عوامل اجتماعى مؤثر بر حقوق، نشان مى دهد كه كدام یك از عوامل اجتماعى در تدوین و یا تغییر حقوق نقش دارد و آن را تحت تأثیر خود قرار داده است. عوامل تحوّل حقوق «حقوق» بیانگر اراده هیأت اجتماعى است. از این رو، به هر شكلى بر جامعه اثر بگذارد، به همان شكل، نیز بر حقوق آن جامعه تأثیر مى گذارد. بى تردید، حتى بررسى شتابزده نیز بى فایده نیست تا معلوم گردد كه عوامل گوناگون تا چه حد بر حقوق مؤثر واقع مى شود و آن را تا چه میزان ـ همانند سوزن آهن ربا شده اى كه تحت تأثیر جریان برق از این سو به آن سو حركت مى كند ـ به نوسان وا مى دارد. در این كار، ابتدا باید دید این عوامل كدامند و بررسى كرد كه چگونه تأثیر مى گذارند. عوامل اقتصادى، سیاسى و فرهنگى را مى توان از یكدیگر متمایز كرد: 1ـ عوامل اقتصادى: ساختار اقتصادى هر جامعه مسلّماً به نوعى، از حقوق آن جامعه متأثر است. به عنوان مثال، جامعه رم تا آن جا كه مى توان آن را با قدیمى ترین منابع شناخت، مركّب از روستاییانى بود كه فعالیت اساسى آن ها به كشت و زرع محدود مى شد. بدین روى، عرف و عادات این جامعه تا آن جا كه در دسترس ما قرار گرفته است، محدود به كشاورزى مى شد. ویژگى آن ها تمركز شدید قوا و انضباط بسیار سخت در درون گروه هاى خانوادگى بود كه اساسى ترین و شاید تنها سازمان اجتماعى متشكّل به شمار مى رفت. تمامى اعضاى گروه تابع اقتدار نیرومند رئیس یا پدر خانواده قرار داشتند. او تنها كسى بود كه حیثیت حقوقى داشت و اعضاى دیگر با هر سن و وضع اجتماعى، هیچ قدرت ابتكار و هیچ گونه خودمختارى نداشتند. این رژیم پدرسالارى افراطى، كه از لحاظ مطلق بودن در جاى دیگر نظیر ندارد، در جامعه روستایى و تقریباً خود بسنده، كه مبادلات در آن كم صورت مى گیرد، اشكال بزرگى ایجاد نمى كند; مقتضاى چنین جامعه اى انضباط شدید است. در این زمینه، مى توان به وجود گونه اى محافظه كارى شدید، شكل گرایى انعطاف ناپذیر و بى اعتمادى فراوان نسبت به آنچه از خارج مى آید، اشاره كرد. حقوق كهن رم در حد كمال، با این جامعه كوچك كشت كار سازگار بود. در قرن سوم پیش از میلاد مسیح، این برزگران به صورت بازرگانان در آمدند و این دگرگونى در ساخت اقتصادى، در حقوق آنان منعكس گردید. سازمان خانوادگى كه از این پس تحت نظارت و بازبینى جامعه كل قرار مى گرفت، از انعطاف بیش ترى برخوردار گردید و از این رو، در پى افزایش صاحبان حقوق به دلیل پیچیدگى روابط اجتماعى به پیش رفت. بنابراین، وسیله غیر مستقیمى پیدا كرد تا پسر از اقتدار خودكامه پدر خلاص شود یا زن شوهردار از رقیّت شوهر آزاد گردد. از اساس رهایى گرى استفاده به عمل آمد، هم چنین شیوه هاى آزادسازى بردگان چندین برابر شد و دل بستگى به صورت و شكل مقررات كاهش یافت. از راه دخالت دادن مفهوم حسن نیّت در حقوق، شگردهایى ابداع شد تا عنصر ساده «رضایت» بتواند بین طرفین قرارداد، تعهداتى ایجاد كند. در چنان شرایطى، دیگر با خارجیان به صورت دشمن رفتار نمى شد. در ادوار جدیدتر واقعیاتى از این قبیل را مى توان به دنبال ایجاد صنایع بزرگ در اواخر قرن هجدهم ملاحظه كرد. این موضوع سبب تشكیل طبقه اى نوین گردید كه با تملیك سرمایه هاى منقول و تضعیف مالكان زمین هم راه بود. كسب قدرت سیاسى توسط طبقه سرمایه دار از این جا ناشى مى شود كه این واقعیت به نوبه خود، تحولات شگرفى را در نظام حقوقى ـ هم چون لغو امتیازات و اعلام برابرى مدنى ـ ایجاد كرد. در این زمینه، توجه به اعتقاد ماركس و پیروان او مناسب مى نماید: الف ـ اعتقاد ماركس: به اعتقاد ماركس، قدرت هاى تولیدى ـ یعنى عوامل طبیعى ابزارهاى تولید، سازمان فنى تولید (تقسیم كار) و مانند آن ـ در هر دوره تاریخى، روابط تولیدى مخصوصى را پدید مى آورد و تولید مادى در هر زمان، براساس این دو وضع معیّنى مى یابد و ساخت اقتصادى با شیوه تولید را شكل مى دهد. ساخت اقتصادى، كه زیرساخت یا زیربناى اجتماعى نیز نامیده مى شود، تعیین كننده حالات وجدان، افكار، اعتقادات، سیاست، حقوق، مذهب، اخلاق و هنر است كه روساخت را تشكیل مى دهد. چنان كه پیداست، در نظریه «ماتریالیسم تاریخى» حقوق جزو روساخت هاى اجتماعى به شمار مى آید و تحول آن تابع تحول قدرت هاى تولیدى است. به عبارت دیگر، جریان نظام هاى حقوقى ارتباط مستقیمى با سیر تحول قدرت هاى تولیدى دارد; چنان كه گسترش قدرت هاى تولیدى در یك دوره تاریخى معیّن، نظام برده دارى و نهادهاى حقوقى منطبق با این نظام را به وجود آورده است و زمانى كه در یك دوره دیگر تاریخى شیوه تولید فئودالى به وجود آمد، نهادهاى حقوقى منطبق با آن به وجود خواهد آمد. بنابراین، با طى مراحل تاریخى، حقوق نیز در رابطه با تحول جامعه دست خوش تطور و دگرگونى مى گردد. ب ـ اعتقاد پیروان ماركس: بسیارى از شاگردان و پیروان ماركس ضمن تفسیر افكار او، مسأله وابستگى حقوق به زیرساخت اقتصادى را مجدداً مورد بررسى قرار داده اند و همان گونه كه روان شناسان ماده گرا ضمن تأیید رابطه نزدیك وجدان و خودآگاهى با زیرساخت اقتصادى و این كه پذیرفته اند وجدان و افكار انسان تابع شیوه تولید و زیربناى اقتصادى است، ولى در نتیجه، روابط متقابل بین این دو شعور و وجدان نیز در پایه و ریشه خود تأثیر مى كند، بیش تر مؤلفان جدید نیز ضمن تأكید بر تفكیك بین زیرساخت و روساخت، مسأله تأثیر متقابل زیرساخت اقتصادى و روساخت حقوقى را مطرح كرده و پذیرفته اند كه رابطه روساخت حقوقى و زیرساخت اقتصادى یك جانبه نیست; یعنى حقوق نیز متقابلاً بر زیربناى اقتصادى تأثیر مى گذارد. علاوه بر این، همان گونه كه سطوح متفاوت زیرساخت اقتصادى (ابزارهاى تولید، عوامل طبیعى و مانند آن) در هم اثر متقابل دارد، بین سطوح گوناگون روساخت (حقوق، اخلاق، مذهب و مانند آن) نیز روابط دیالكتیك وجود دارد و در هر دوره، باید دید آیا بین حقوق و زیرساخت رابطه نزدیك ترى وجود دارد (تا مثلاً، مذهب و یا اخلاق را به وسیله حقوق به زیرساخت مربوط كرد) و یا بین مذهب و زیرساخت (تا حقوق را با میانجى مذهب، به زیرساخت مربوط و قابل فهم كرد.) بنابراین، پیروان ماركس معتقدند كه سطوح مختلف روساخت اثر تعیین كننده اى بر سطح پایه (سطح اقتصادى) دارد. به هر حال، چه اقتصاد را زیربنا بدانیم و چه چنین اعتقادى نداشته باشیم، واقعیت آن است كه بین حقوق و اقتصاد رابطه وجود دارد و تأثیر اقتصاد بر حقوق نمایان تر است، اگر چه نمى توان منكر تأثیر حقوق بر اقتصاد شد; چه این كه در عالم واقع، شواهدى بر تأثیر این هر دو در یكدیگر وجود دارد. به عنوان مثال، در مورد نقش یا تأثیر حقوق مى توان به جلوگیرى حقوق از بعضى از معاملات اقتصادى اشاره كرد. 2ـ عوامل سیاسى تأثیر عوامل سیاسى بر حقوق روشن تر است و با وضوح بیش ترى به چشم مى خورد. مشخص ترین نمونه در این زمینه، تصرف سرزمین ها و وابسته كردن آن ها به وسیله نیروهاى مسلّح است. بسیار اتفاق مى افتد كه نیروهاى غالب هم قانون گذارى و حقوق خصوصى و هم قانون اساسى خود را بر مغلوب تحمیل مى كنند. این موارد را مى توان از مصادیق دخالت هاى سیاسى خارجى دانست. اما رژیم سیاسى یك كشور نیز بر قواعد حقوق خصوصى آن كشور بى تأثیر نیست. بر حسب این كه رژیم، سلطنت طلب، اشراف گرا، سرمایه دار یا مردم سالار باشد، بنیان خانواده، مالكیت و حتى نظام قراردادها نیز متفاوت خواهد بود، در حالى كه شاید در متون قانونى چنین تفاوتى موجود نباشد. صرف نظر از این دو مقوله كه به صورت واضح و آشكار بر حقوق تأثیر مى گذارد، عوامل سیاسى دیگرى نیز در هر جامعه اى وجود دارد كه به نوبه خود، در تدوین تا تغییر قانون، كه خود مبناى نخست حقوق به شمار مى آید، تأثیرگذار است. در این قسمت، به احزاب سیاسى و گروه هاى ذى نفع و با نفوذ و نحوه تأثیرگذارى آن ها اشاره مى شود. الف ـ احزاب سیاسى: در حكومت هاى «دموكراسى» امروزى، افراد براى آن كه منافع خود را بهتر تأمین و حفظ كنند، گردهم مى آیند و گروه ها و سازمان هایى را تشكیل مى دهند. تشكیل این گروه ها و سازمان ها وسیله اى مى شود كه نیروى افراد به هم افزوده شود و قدرت مؤثرى براى وضع قوانین موردنظر و یا تحقق بخشیدن بر سایر خواست ها و آرزوها به وجود آورد. یكى از مهم ترین این گروه ها، كه در كشورهاى دموكراتیك تشكیل مى شود، «احزاب سیاسى» است. پیدایش احزاب سیاسى با توسعه آزادى انتخابات و فعالیت هاى انتخاباتى همراه بوده است. نقش و هدف اساسى احزاب سیاسى آن است كه افرادى را كه داراى عقاید و منافع سیاسى مشترك هستند گردهم آورد و بانفوذ كامل یا ناقص، در سازمان سیاسى كشور، قدرت را به دست گیرد. احزاب سیاسى مى كوشند تا با فرستادن عده بیش ترى از نمایندگان خود به مجلس و به دست گرفتن زمام امور قدرت سیاسى را به دست آورند. اما این خود وسیله اى براى تحقق بخشیدن به عقاید و منافع حزب از طریق قانونى است و این منظور نیز با تصویب و اجراى قوانین گوناگون صورت مى گیرد. براى مثال، یكى از اصول برنامه احزاب كارگر انگلستان و دموكرات امریكا تأمین و توسعه منافع كارگران است. از این رو، وقتى این احزاب قدرت سیاسى را به دست مى آورند، مى كوشند تا با وضع و تصویب قوانین گوناگون، منافع كارگران را تأمین كنند. در بیش تر كشورهاى اروپایى و امریكایى، این گونه قوانین ـ از جمله مقرراتى كه ساعات كار را محدود مى كند، حداقلِ میزان مزد را معیّن مى سازد و بیمه هاى اجتماعى را براى كارگران اجبارى مى كند ـ نتیجه فعالیت و موفقیت احزاب كارگرى در مبارزات انتخاباتى است. روشن است كه حقوق براى خود منابعى دارد كه عمده ترین منبع آن قانون است و احزاب سیاسى از جمله عوامل اجتماعى است كه مى تواند تأثیر بسزایى داشته باشد، خواه در وضع آن و خواه در تغییر و تعیین حدود و ثغور آن. و بدین صورت، حقوق در معرض تحوّل قرار مى گیرد و از عوامل اجتماعى متأثر مى گردد. البته این تأثیرگذارى نیز خود امرى قانونى است كه قانون این حق را به احزاب قانونى در كشور مى دهد و در نتیجه، این تغییرات یا محدودیتى كه در قانون توسط احزاب به وجود مى آید امرى قانونى است. ولى در عین حال، احزاب سیاسى در برگیرنده افراد معدود و خاصى است و این موقعیت براى همه افراد در جامعه وجود ندارد و یا توانایى برخوردارى و یا بهره گیرى از آن را ندارند. در نتیجه، عده خاصى براى جلب منفعت گروهى، حقوق جامعه و به تعبیر دیگر، قانون موجود در یك اجتماع را دست خوش تحولات قرار مى دهند. ب ـ گروه هاى ذى نفع و ذى نفوذ: علاوه بر احزاب سیاسى، ممكن است در كشورهاى دموكراتیك، عده اى از افراد، كه داراى منافع مشترك هستند، گردهم آمده، درصدد تأمین و یا حفظ این منافع از طریق فعالیت هاى گوناگون برآیند. در هر جامعه، گروه هاى ذى نفوذ متعددى وجود دارد كه براى تأمین منافع گوناگون خود، به فعالیت مى پردازند. این گروه ها ممكن است با یكدیگر هم كارى داشته باشند و یا به عكس، براى یكدیگر ایجاد مزاحمت كنند. فرق این گروه ها با احزاب در این است كه اولاً، به عكس احزاب سیاسى، داراى اصول اعتقادى و سازمان مشخص و منظمى نیستند. ثانیاً، به عكس احزاب، معمولاً دامنه نفوذ خود را در میان افراد مردم گسترش مى دهند و مى كوشند تا حامیان و طرف داران بیش ترى براى خود گردآورند. در گروه هاى ذى نفوذ، اعضا غالباً محدود و افرادى داراى منافع مشترك هستند. ثالثاً، به عكس احزاب سیاسى، كه مى كوشند قدرت سیاسى را به دست گیرند و برنامه هاى اجتماعى خود را عملى كنند، گروه هاى ذى نفوذ مستقیماً با سیاست و اداره حكومت كارى ندارند، بلكه مى كوشند تا افرادى كه اداره حكومت را به عهده دارند، منافع آنان را مورد تأیید و پشتیبانى قرار دهند. در كشور ما، اقلیّت هاى مذهبى، جامعه دندان پزشكان، مهندسان و مانند آن ها را مى توان از این دسته به شمار آورد. گروه هاى ذى نفوذ ممكن است با استفاده از وسایل قانونى، در سازمان هاى دولتى ملى و خصوصى نفوذ كنند و یا حتى از وسایل غیرمشروع و غیرقانونى استفاده نمایند. آن دسته از گروه هاى ذى نفوذ كه از طریق «قانون» به اعمال نفوذ و تأمین منافع اعضاى خود مى پردازند، ممكن است براى تأثیر و نفوذ در عقیده و افكار عمومى كوشا باشند و ذهن عامه مردم را به نفع تمایلات خود آماده سازند. براى مثال، استفاده از مطبوعات، رادیو، تلویزیون، سینما و اوراق تبلیغاتى ممكن است وسیله موجّه جلوه دادن منافع گروه ذى نفوذ یا ذى نفع باشد. از سوى دیگر، بعضى از گروه هاى ذى نفوذ ممكن است در خارج از قلمرو و حدود قانون به اعمال زور و نفوذ بپردازند، با استفاده از قدرت و ثروت، منافع خویش را تأمین نمایند و با رشوه یا با ایجاد رعب و هراس و استفاده از عامل زور و فشار، درصدد تأمین منافع خود برآیند. در یك جمع بندى، مى توان روش هاى اعمال نفوذ را عبارت دانست از: الف. روش اعمال زور; ب. روش استفاده از انگیزه هاى اقتصادى و پاداش هاى مادى; ج. روش مذاكره و بحث; د. روش تبلیغات. 3ـ عوامل فرهنگى حقوق با سایر واقعیات مدنیّت، كه آن ها نیز بیانگر خواست هاى هیأت اجتماعى هستند، در ارتباط مستقیم است. بین واقعیات حقوقى و واقعیات فرهنگى هماهنگى لازمى وجود دارد. البته این مستلزم آن نیست كه هرجا حقوق اختصاصاً توسعه یافته است لزوماً سایر واقعیات فرهنگى نیز به درجه كمال خود رسیده باشد. ظاهراً هر ملتى استعدادى دارد; مثلاً در رم حقوق، در یونان هنر، نزد عبرانى ها مذهب... . در این جا، سخن در این است كه فرهنگ بر حقوق تأثیر مى گذارد. فتح یونان تأثیرى تعیین كننده، نه تنها بر هنر و ادبیات رومى ها گذارد، بلكه بر نهادهاى حقوقى آن ها نیز مؤثر بود. الف ـ تأثیر مذهب بر حقوق: در بیش تر كشورها، حتى بین پیروان مكاتبى كه مبناى حقوق را وجدان عمومى و وقایع اجتماعى یا تحولات تاریخى و شرایط اقتصادى و عرف و عادات و هم فكرى اسلاف و غیر مرتبط با مسائل نفسانى و اخلاقى و امور مذهبى مى دانند، افراد زیادى هستند كه خود را در بعضى موارد، از عمل به قیود مذهبى ناگزیر مى بینند; زیرا برخى از مسائل دینى با رسوم و معتقداتشان چنان عجین و ممزوج گشته كه تفكیك آن ها تقریباً غیرممكن است; مثلاً، در ایران مسائل مربوط به ازدواج، طلاق، عده وفات، طبقات ارث، درجات ارث بران، محرّمات نكاح، ولایت قهرى، حضانت اولاد و امثال آن ها در اثر عقاید مذهبى، طى قرون متمادى، در فرهنگ و تمدن و خوى و خون و ایمان مردم چنان ریشه دوانده است كه كوچك ترین تغییر و دگرگونى در آن ها باعث مخالفت مى شود. پس قانونگذار باید در هر زمان و مكان، از معتقدات ریشه دار مردم غافل نماند و توجه به این مسائل را از شرایط لازم قانون گذارى بشمارد، حتى زمانى كه در ایران حقوق از دین جدا شد، ماده 1059 قانون مدنى (عدم جواز نكاح مسلمه با غیر مسلم) و ماده 1192 همان قانون (ولىّ مسلم نمى تواند براى مولّى علیه خود وصى غیر مسلم معیّن كند) به اعتبار خود باقى ماند. هم چنین در مورد قانون «اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاكم» مصوّب دهم مردادماه 1312 هـ. ش. قانون حاكم بر احوال شخصیه (مسائل مربوط به نكاح و طلاق و ارث و فرزندخواندگى) برحسب مذهب اشخاص معین گردید. ب) رابطه عقیده عمومى با قانون: حقوق به طور غایى، بر انتظارات مردم یك جامعه مبتنى است. انتظارات مردم معمولاً ناشناخته، مبهم و غیرمشخص است. آن قسمت از این انتظارات كه به فكر آگاه نزدیك تر شود، معیّن و مشخص گردد و در حیات اجتماعى متظاهر باشد، «عقیده عمومى» را مى سازد; یعنى در حقیقت، انتظارات مردم، هم متضمّن عقاید عمومى آن ها است، هم كلیه احساسات و عواطف آگاه و ناخودآگاه دیگر آن ها را كه به صورت مشخص و فعّال در نیامده است شامل مى گردد. رابطه متقابل «عقیده عمومى» و «قانون» را مى توان در سه مرحله مورد مطالعه قرار داد: اول. مى توان مطالعه كرد كه عقیده عمومى چگونه بر پیدایش قوانین مؤثر است و نیز تأثیر متقابل قوانین را در به وجود آوردن عقیده عمومى مورد بررسى قرار داد. دوم. مى توان تأثیر عقیده عمومى را در قضاوت دادگاه ها مطالعه كرد. قضات نیز مانند سایر اعضاى جامعه تحت تأثیر عقاید و افكار زمان خود قرار مى گیرند و مسلّماً عقیده آنان نسبت به مسائل گوناگون در چگونگى برداشت و تفسیر آن ها از قوانین تأثیر مستقیم دارد. در كشورهایى كه داراى نظام «كامن لا»هستند، براى دخالت دادن عقیده عمومى در قضاوت، مقرّر شده كه هیأت منصفه، كه در واقع نماینده عقیده و خواست جامعه خود هستند، در دعاوى جنایى (و در امریكا، حتى در دعاوى مدنى) شركت داشته باشند. در نهایت، لازم است تأثیر عقیده عمومى در نحوه اجراى قوانین و اجراى احكام دادگاه ها مورد مطالعه قرار گیرد. ج ـ تبلیغات و قانون: حقوق دستور و حكم مقام صلاحیتدار است كه با قدرت اجرایى مؤثر هم راه باشد. علاوه بر این، صلاحیت، خود وابسته به «انتظارات» مردم است. انتظارات مردم گاه متوجه مقام ذى صلاحیت مى گردد و گاه معطوف به محتواى قوانین. «تبلیغات» استفاده از عامل تلقین به وسیله كلمات، تصاویر و نشانه ها از طرف فرد یا افراد ذى نفع براى بازرسى و تغییر و تبدیل روحیات و انتظارات به طریقى است كه رفتار آن ها با منافع شخصى مبلّغ تطبیق پیدا كند. البته تبلیغات در جنبه هاى گوناگون زندگى اجتماعى و اقتصادى مؤثر است، ولى در این جا، فقط تأثیر تبلیغات در قانون گذارى و حقوق كلى كشورها مورد بررسى قرار مى گیرد. عوامل مؤثر بر تبلیغات: 1. شخصیت مبلّغ: افرادى كه در نظر سایران محترم و محبوب هستند، زودتر حرفشان بر دل مى نشیند و تأثیر مى بخشد. 2. محتواى پیام تبلیغاتى: مسلّماً ماهیت پیامى كه داده مى شود و نیز ترتیب پراكنده ساختن این پیام در درجه نفوذ و تأثیر آن مؤثر است; یعنى به طور كلى، باید گفت: آن دسته از پیام هاى تبلیغاتى بر افراد مؤثر است كه با روحیه عمومى آنان هماهنگ و موافق باشد. در ایران، از زمان شروع سلطنت پهلوى همواره سعى مى شد كه بانوان از لحاظ حقوق و امتیازات اجتماعى در عرض مردان قرار گیرند، اما چون هنوز فكر و روحیه مردم آمادگى پذیرش افكار جدید را نداشت، بیش تر با شكست مواجه مى شد. البته باید توجه داشت كه تبلیغات مى تواند به تدریج، روحیه افراد را تغییر دهد و آنان را وادار به پیروى از محتواى پیام تبلیغاتى نماید. 3ـ هدف تبلیغات: منظور ما از «هدف تبلیغ» افرادى است كه پیام تبلیغاتى متوجه آن ها مى گردد. شخصیت، حالات، عقاید و پیوستگى هاى مردم در میزان موفقیت پیام تبلیغاتى تأثیر كلى دارد. مسلّم است افراد گوناگون در مقابل پیام تبلیغاتى واحد واكنش هاى گوناگون نشان مى دهند. افرادى كه داراى روحیه اجتماعى قوى هستند و به عضویت خود در گروهى خاص اهمیت مى دهند، بیش تر تحت تأثیر فشارهاى اجتماعى گروه خود هستند و در مقابل تبلیغاتى مخالف آداب و رسوم گروه خود، مقاومت بیش تر نشان مى دهند. روش تبلیغ: برخى عوامل در تأثیر تبلیغ و كارایى آن نقش عمده دارد; از جمله: 1. تكرار تبلیغ پیام: باید استمرار داشته باشد. 2. قاطعیت بیان: پیام باید با قاطعیت تبلیغ شود; چنان كه جایى براى بحث و تردید در شنونده باقى نماند. 3. تمجید و مذّمت: مثلاً، هنگام طرح لوایح و طرح هاى مختلف در مجلس، موافقان مقررات پیشنهادى را ارزنده و ضرورى تلقى مى كنند و در مقابل، مخالفان از هیچ گونه حمله و مخالفتى نسبت به پیشنهاد نمایندگان خوددارى نمى كنند. 4. استناد: دیگر از عواملى كه در پیروزى تبلیغ مؤثر است آن كه نظر و حمایت اشخاصى كه صاحب نفوذ و محبوبیت هستند جلب شود و احساس مساعد آن ها نسبت به فكرى به خصوص به اطلاع عامّه برسد. 5. توجه به كودكان: یكى از مهم ترین عوامل مؤثر بر تبلیغ آن است كه پیام تبلیغاتى متوجه كودكان گردد و فكر و احساس مساعد در ضمیر آنان ایجاد شود. این وسیله اى است كه افلاطون براى به وجود آوردن «مدینه فاضله» پیشنهاد مى كرد و معتقد بود كه با تربیت «صحیح» كودكان، روحیه و منشى كه موافق شرایط و احتیاجات مدینه فاضله باشد، در آنان پدید خواهد آمد، هر چند افلاطون این كار را «تعلیم و تربیت» مى نامید، ولى به دلیل محدودیت درك و مقیّد بودن افكار و احساسات كودكان، جنبه تبلیغاتى روش پیشنهادى او از جنبه تعلیماتى و تربیتى آن به مراتب قوى تر است. د ـ هجوم فرهنگ و حقوق بیگانه: پیشرفت فن آورى در غرب، گسترش روابط اجتماعى، فریفتگى ملت هاى دیگر نسبت به پیشرفت غربیان، نفوذ قدرت هاى بیگانه در حكومت هاى كشورهاى اسلامى و تغییر تدریجى حكومت هاى استبدادى به نظام هاى ظاهراً دمكرات سبب شد كه حقوق بیگانه بر ملت هاى اسلامى تحمیل شود. از این نظر، برخى حقوق ایران از صدر مشروطه تا پیش از انقلاب اسلامى را به حقوق اروپاى غربى نزدیك تر مى دانند تا به حقوق اسلامى; زیرا بخش قابل توجه آن از حقوق فرانسه، بلژیك و سوئیس برگرفته شده بود; مثلاً، قانون آیین دادرسى مدنى از قانون فرانسه گرفته شد و در 802 ماده در سال 1290 به تصویب رسید. قانون بازرگانى نیز در 600 ماده به سال 1311 تصویب گردید. البته ذكر این نكته لازم است كه عوامل مؤثر بر حقوق را مى توان به دو دسته داخلى و خارجى تقسیم كرد كه مورد مزبور جزو دسته دوم ـ یعنى عوامل خارجى ـ است. در این مقال، بیش تر به عوامل داخلى توجه مى شود. هــ تحوّل حقوق و رابطه آن با تقسیم كار: در كتاب تقسیم كار اجتماعى، از جمله مسائلى كه توجه دوركیم را به خود جلب كرده، مسأله تحوّل حقوق و رابطه آن با تقسیم كار اجتماعى است، هر چند كه از زمان ارسطو تا دوره منتسكیو فلسفه، حقوق و سیر تكاملى قوانین مورد توجه بوده، ولى مسأله تحول و توجه مستقیم به جامعه شناسى حقوقى به مفهوم جدید، كار دوركیم بود. به نظر وى، در جوامع ابتدایى، كه هنوز تقسیم كار در آن ها به وجود نیامده بود، هم بستگى و تعاون افراد مبتنى بر تشابه و تجانس و سنخیت بوده و پس از آن كه به تدریج، افراد از لحاظ اجتماعى داراى وظایف خاصى شده اند و تقسیم كار به وجود آمده هم بستگى و تعاون آن ها مبتنى بر عدم شباهت و سنخیت گشته و بدین نحو، طبقات اجتماعى و هیأت دولت به وجود آمده است. در این سیر تكامل، كه از هم بستگى ماشینى و مكانیكى شروع شده و به طرف هم بستگى و تعاون آلى و اندام وار ـ كه مخصوص جوامع ابتدایى است ـ پیش رفته، منشأ حقوق جزا و تعاون انداموار، كه حقوق خانواده وتجارت و حقوق اساسى از آن ناشى مى شود، مخصوص جوامع تحول یافته است. بدین روى، دوركیم در رابطه با این دو نوع تعاون، قایل به دو نوع حقوق و ضمانت اجراهاى متناسب با آن ها بود و مى گفت: ضمانت اجراهاى قواعد حقوقى دسته اول جزایى و ضمانت اجراهاى قواعد دسته دوم تداركى است. جزاى تنبیهى و ترمیمى: دوركیم درباره انواع متفاوت حقوق معتقد است براى این كه به شیوه علمى اجرا شود، باید خصلت هایى را در نظر بگیریم كه هم از لحاظ پدیده هاى حقوقى اساسى باشد و هم به تبع تغییرات آن پدیده ها، تغییر كند. توضیح آن كه هردستور حقوقى تعریفى دارد: «دستور حقوقى عبارت است از قاعده رفتارى معیّنى كه تخلف از آن مجازات دارد.» از سوى دیگر، درجه مجازات ها نیز بسته به تخلفات و مقام آن ها، در وجدان عمومى و نقششان در جامعه فرق دارد. از این رو، باید مجازات ها را در طبقه بندى علوم مدنظر داشت. این مجازات ها بر دو نوع است: یك نوع آن ها فقط عبارت است از تحمیل نوعى درد یا دست كم نوعى كاستى بر عامل تخلف. هدف از این نوع مجازات ها آسیب رساندن به متخلف از لحاظ ثروت، خوش بختى، حیات یا آزادى اوست; هدف آن است كه وى چیزى را كه در اختیار دارد از دست بدهد و از آن محروم شود. این مجازات ها را «تنبیهى» مى نامند و حقوق جزایى به این مسائل مى پردازد. اما نوع دیگر مجازات ها الزاماً دربردارنده محرومیتى براى متخلف نیست، بلكه عبارت است از ترمیم دوباره امور، برگرداندن محدود روابط به هم خورده و بازآوردنشان به حالت عادى تا به طریقى آنچه مورد تخلف قرار گرفته است دوباره به حالت عادى برگردد. این نوع مجازات ها را «ترمیمى» مى نامند. نوع نخست دربردارنده تمامى قلمرو حقوق جزایى است و دومى دربرگیرنده حقوق مدنى، تجارى، تشریفاتى یا آیینى، ادارى و اساسى، منهاى برخى از قواعد جزایى موجود در آن ها. پس از این توضیح در مورد مجازات ها و جزاى ترمیمى و تنبیهى، اصل بحث قابل فهم تر است: دوركیم رابطه این ضمانت اجراها را با وجدان جمعى درنظر گرفته، مى گوید: ضمانت اجراهاى مدنى یا پاداش دهنده و تداركى معرّف «حالات ضعیف وجدان جمعى» است، در حالى كه ضمانت اجراهاى كیفرى، كه واكنش شدید گروه اجتماعى در برابر تخلف از مقررات جزایى بوده و به تناسب جرایم ارتكابى تغییر مى یابد، نماینده «حالات قوى وجدان جمعى» است; زیرا در زمینه حقوق جزا، ضمانت اجرا نمى تواند صرفاً جنبه استردادى و تداركى داشته باشد. مطابق طرز تفكر تكاملى دوركیم، هرقدر جامعه از صورت متجانس به سوى تخصص و تقسیم كار پیش برود ـ یعنى تعاون انداموار جاى تعاون ماشینى را بگیرد ـ از تسلط حقوق جزا كاسته شده، تسلط حقوق مدنى اضافه مى گردد. به عبارت دیگر، رشد جامعه انسانى در جهت بسط تعاون انداموار است و به سوى تحقق آرمان هاى آزادى و برابرى و برادرى پیش مى رود; یعنى تسلط جاى خود را به هم كارى مى دهد; زیرا اعضاى جامعه نه به عنوان اشیایى كه جامعه بر آن ها حق دارد، بلكه به عنوان هم كارانى كه جامعه به آن ها احتیاج دارد و در مقابل آن ها موظف است، تلقى مى شوند. و ـ رابطه حقوق و هم بستگى اجتماعى: هم بستگى اجتماعى امرى واقعى است كه شناخت آن جز از راه شناخت آثار اجتماعى اش ممكن نیست; چه این كه هم بستگى اجتماعى پدیده اى كاملاً اخلاقى است و به خودى خود، به مشاهده دقیق یا اندازه گیرى در نمى آید. پس به ناچار، به جاى امر واقع درونى، كه به مشاهده درنمى آید، باید امرى خارجى را كه نماد آن است، بجوییم و امر درونى را از راه امر بیرونى مطالعه كنیم. نماد مشهود چیزى جز حقوق نیست; چون در واقع، هم بستگى اجتماعى هر جا كه در كار باشد، با وجود خصلت غیر مادى اش به صورت بالقوّه محض باقى نخواهد ماند، بلكه آثار و عوارض محسوسى به بار خواهد آورد. هرجا كه هم بستگى اجتماعى نیرومند باشد، عامل نیرومندى در نزدیك كردن افراد به هم خواهد بود و موجب تشدید تماس هاى آنان و بیش تر كردن فرصت هاى ارتباطى شان با یكدیگر خواهد شد. اعضاى جامعه هر قدر هم بسته تر باشند، روابط بیش ترى باهم یا با كلیت گروه خواهند داشت; زیرا اگر برخوردهایشان نادر باشد، وابستگى نسبت به هم به شیوه اى متناوب و سست خواهد بود و از سوى دیگر، تعداد رابطه ها نیز ناچار با قواعد حقوقى تعیین كننده روابط مذكور تناسب خواهد داشت. زندگى اجتماعى در هر جا كه به نحوى پاینده پا گرفته باشد، در واقع، ناگزیر شكلى پیدا خواهد كرد و سازمان خواهد یافت و «حقوق» نیز چیزى جز بیان همین سازمان به صورت دقیق نیست. ممكن نیست زندگى عمومى جامعه در نقطه اى گسترش یابد، بى آن كه حیات حقوقى نیز هم زمان و در همان رابطه گسترده تر شود. پس مى توان مطمئن بود كه حقوق بیانگر تمامى گوناگونى هاى اساسى هم بستگى اجتماعى است. اشكال: بى شك، مى توان ایراد گرفت كه مناسبات اجتماعى ممكن است تثبیت شود بى آن كه شكل حقوقى بیاید یا مناسباتى وجود دارد كه تنظیم شدن آن تا این حد استوار و دقیق نیست. البته نمى توان گفت كه به همین دلیل، مناسباتى نامعین است ولى دست كم، به جاى آن كه به صورت قواعد حقوقى درآید، فقط به شكل رسوم معتبر است. پس حقوق فقط بیانگر بخشى از حیات اجتماعى است و از این لحاظ، داده هاى كافى عرضه نمى كند. از این بالاتر، بسیار اتفاق مى افتد كه رسوم اجتماعى با حقوق توافقى ندارد. مشهور است كه رسوم اجتماعى حقوق را تعدیل مى كند و زیاده روى هاى رسمى اش را كاهش مى دهد و حتى گاه روح حاكم بر رسوم اجتماعى بكلى متفاوت از روح حاكم بر حقوق است. پس این احتمال پیش مى آید كه ممكن است رسوم اجتماعى بیانگر نوعى هم بستگى اجتماعى باشد كه با هم بستگى موجود در حقوق وضعى، به كلى متفاوت باشد. جواب: این كه تضاد ]میان رسوم اجتماعى و حقوق [تنها در اوضاع و احوال كاملاً استثنایى ممكن است پیدا شود، شرطش آن است كه حقوق دیگر با وضع كنونى جامعه ارتباطى نداشته باشد و فقط به واسطه قدرت و عادت و على رغم آن كه دلیلى براى ادامه حیاتش در كار نیست، باقى بماند. در چنین مواردى، البته مناسبات تازه اى كه به رغم تضادشان با قوانین حقوقى موجود برقرار مى شود، سازمان خواهد یافت; زیرا ادامه این مناسبات ممكن است تثبیت شود، هر چند با حقوق گذشته، كه هنوز جایى در حیات حقوقى ـ به معناى خاص كلمه ـ پیدا نكرده، ارتباطى نداشته باشد. از این جاست كه تعارض و تضاد پدید مى آید، ولى تعارض یا تضاد مذكور فقط در موارد نادر و بیمارگونه اى پیدا مى شود كه اگر دوام یابد، خطرناك است. در حالت عادى،تضادى میان رسوم اجتماعىو حقوق مستقر وجود ندارد، بلكه رسوم اجتماعى معمولاً پایه شكل گرفتن حقوق است. پس اگر امكان داشته باشد كه با نوعى هم بستگى اجتماعى مواجه باشیم كه فقط رسوم اجتماعى بیانگر آن باشد، به یقین، این نوع هم بستگى ها بسیار نوعى خواهند بود. به عكس، حقوق باز نماینده تمامى هم بستگى هاى اساسى در جامعه است و ما هم فقط با همین نوع هم بستگى ها سر و كار داریم. نتیجه آن كه «حقوق» به عنوان پدیده اى اجتماعى، در اثر تحوّل جوامع متحوّل خواهد شد. به اعتقاد دوركیم اگر جوامع ابتدایى باشند، حقوق در آن ها تنبیهى است و اجرا كننده اش وجدان جمعى است; چه این كه هم بستگى در آن ماشینى و بر اساس تشابه بوده و وجدان جمعى در آن قوى تر است. از آن جایى كه دوركیم دیدگاه تكاملى دارد و جوامع ابتدایى به سوى تكامل و پیشرفت در حركت اند و این روند در حقوق تأثیر مى گذارد و آن را از «تنبیهى» به سوى «ترمیمى» تغییر مى دهد، از این رو جوامع امروزى كه هم بستگى در آن ها انداموار است، حقوق حاكم در آن ها «ترمیمى» مى باشد. از سوى دیگر، در زمینه رابطه حقوق و هم بستگى، به نظر دوركیم، هم بستگى كه یك ویژگى درونى است، به وسیله حقوق كه یك ویژگى بیرونى است، نشان داده مى شود; به طورى كه جزاى ترمیمى بیانگر هم بستگى انداموار و جزاى تنبیهى بیانگر هم بستگى ماشینى است. نحوه عملكرد عوامل اجتماعى چنانچه ملاحظه شد، حقوق در تحوّل دایمى است، ولى آهنگ این تحول در همه جوامع یكى نیست و مى توان ـ به طور كلى ـ سه گونه آن را از یكدیگر متمایز كرد: سكون، تحوّل منظم و جهش ناگهانى. 1ـ جوامع ابتدایى برخى از جوامع به صورت منزوى زندگى مى كنند و تنوع آنان در طول قرون، در چشم ناظران تقریباً نامحسوس است. گاهى این جوامع را به نام «جوامع بى حادثه» مى خوانند كه اگر به معناى لغوى آن گرفته شود، نادرست است. حقیقت آن است كه شرایط جغرافیایى و جمعیتى و هم چنین فضاى اسرارآمیزى كه محیط آنان را دربرگرفته موجب شده است كه چنین جوامعى نهادهاى اجدادى خود را بدون دگرگونى حفظ كنند. این شرایط در خصوص شمار فراوانى از اقوام ـ به اصطلاح ـ بدوى صدق مى كند. جوامع ابتدایى استثناى بارزى نسبت به قاعده سیّال بودن دایمى مجموعه گروه هاى انسانى به شمار مى رود. 2ـ تحوّل منظم حالت عادى بیش تر جوامع از نظر حقوق، تابع تحوّل كم و بیش منظمى مى باشد كه دوام آن ها به اندازه عمر این جوامع است. با این همه، باید در این خصوص، بین نهادهاى خصوصى و عمومى قایل به تمایز شد. نهادهاى عمومى را مى توان گفت كه در ظاهر، از نهادهاى خصوصى ناپایدارترند; چرا كه احساسات دسته جمعى را به صورت زنده ترى متأثر مى سازند. از این رو، تغییر آن ها در بیش تر اوقات، با خشونت هم راه است. به عكس، نهادهاى حقوق خصوصى ـ به طور كلى ـ ادوار بحرانى و مغشوش را بدون تغییرات عمده اى طى مى كند. 3ـ انقلاب انقلاب در ادوار غیرعادى و مغشوش رخ مى دهد. این مفهوم توسط حقوق دانان ناشناخته است یا شاید دست كم گرفته مى شود، در حالى كه قطعاً انقلاب یك واقعیت اجتماعى بوده و ویژگى یك واقعیت حقوقى درجه اول را نیز داراست. ظاهراً مى توان انقلاب را همانند یك جهش شدید در نظام حقوقى، كه ممكن است همه گیر یا ناقص باشد، تعریف كرد كه تحقق آن توسط شمارى از مردم، كه حامل ارزش هایى جدید در میان عوامل فعّال هیأت اجتماعى اند، صورت پذیرفته است. البته، همان گونه كه ذكر شد، در غالب مواقع، تأثیر آن بیش تر بر حقوق عمومى است تا خصوصى. هر چند انقلاب هاى كاملاً سیاسى همانند انقلاب سال 1830 در فرانسه نیز وجود دارد. با این وجود، مهم ترین انقلاب ها سایر روابط اجتماعى را نیز منفعل مى سازد. مثلاً، وضع انقلاب 1789فرانسه وانقلاب 1917 روسیه بدین منوال بود; چرا كه با تغییر عمیق ساخت ملّى، حقوق قدیم را نیز منسوخ نمود. نتیجه آنچه در پایان این مقال باید مورد توجه قرار گیرد این است كه عواملى كه مورد بررسى قرار گرفت، واقعیت هایى مسلّم و غیرقابل انكار مى باشد، اما دو نكته را نباید از نظر دور داشت: نكته اول از لحاظ كمیّت غیر از عوامل مورد بررسى در متن، موارد دیگرى نیز وجود دارد كه مى تواند در حقوق تأثیرگذار باشد; مثلاً، در كشور خودمان، ایران، اگر به چند سال قبل برگردیم، به مواردى برمى خوریم كه در تدوین یا تغییر قوانین و حقوق مؤثر بوده و حتى گاهى تنها عامل تغییر بوده است; از جمله این عوامل مى توان وجود جمعیتى به نام «عشایر» را نام برد. (البته این جمعیت هم اكنون نیز وجود دارد، اما توانایى ایفاى نقش گذشته را ندارد كه این خود عللى دارد كه در این مقال مجال پرداخت به آن ها نیست.) این گروه هر از چند گاهى با هجوم نظامى، حاكمیت در امور كشور را در دست گرفته، قوانین رایج را دست خوش تغییرات قرار مى داد و یا به قوانین موجود عمل نمى كرد و خود شیوه اى را كه دربردارنده منافع آن ها بود، در پیش مى گرفت كه این عامل را نمى توان در زمره احزاب یا گروه هاى ذى نفوذ یا ذى نفع قرار داد; چه این كه ـ همان گونه كه گذشت ـ مبارزه مسلّحانه و در دست گرفتن حاكمیت در دستور كار آن ها نبوده است. یا در بخش عوامل فرهنگى، مواردى وجود دارد كه در تغییر و تحوّل حقوق نقش دارد كه از جمله آن ها مى توان تشكل هاى دانشگاهى را از آن دسته دانست كه با راه پیمایى هاى خود، حاكمان را مجبور به تغییر یا تدوین قوانین مى كنند و یا دست كم، آن ها را متوجه نقص یا كمبود قانون كرده و در نتیجه باعث تغییر یا تدوین قانون مى شوند. بنابراین، آن دسته از عواملى كه در متن مورد بررسى قرار گرفت، به عنوان مصادیق غالب و بارز در هر جامعه اى است. نكته دوم از لحاظ كیفیت نیز عوامل موردنیاز متفاوت است. به عبارت دیگر، سهم هر یك از عوامل مذكور در جوامع متعدد متفاوت مى باشد; مثلاً، در ایران سهم مذهب از سایر عوامل اجتماعى بیش تر است و این بدان روست كه دین در این كشور، در همه شؤون زندگى مردم دخالت دارد و مردم خود را مقیّد به آن مى دانند. اما در جوامع دمكراتیك، سهم احزاب و در كشورهاى غیر دمكراتیك سهم گروه هاى ذى نفوذ و ذى نفع در تغییر یا تدوین قوانین بیش تر است. بنابراین، این نكته را نیز باید مدّنظر قرار داد. نقدى كوتاه دوركیم در بحث تحول حقوق و رابطه آن با تقسیم كار، مدعى است كه حقوق تحت تأثیر تحول در جوامع است. كلیت این سخن مورد قبول است كه تحول در جوامع، همه امور و پدیده ها یا دست كم عمده آن ها را تحت الشعاع قرار مى دهد و حقوق نیز از این قاعده مستثنا نمى باشد; چه این كه خود پدیده اى اجتماعى است. اما آنچه دوركیم مورد كنكاش قرار داده، قابل تأمّل است. وى ادعا مى كند كه حقوق حاكم در جوامع ابتدایى حقوق جزاى تنبیهى بوده است، ولى در طى زمان، كه جوامع از ابتدایى به پیشرفته تحول پیدا كرد، حقوق تنبیهى نیز جاى خود را به حقوق جزاى ترمیمى داد و این همان نكته قابل تأمّل و ملاحظه است; چه این كه جوامع امروزى از دیدگاه جامعه شناسان، پیشرفته اند و از ابتدایى بودن خارج شده اند و طبق نظر دوركیم، نباید حقوق تنبیهى در آن وجود داشته باشد، در حالى كه پیداست كه این حقوق كماكان وجود دارد و بدان عمل مى شود; اگر چه شاید از شدت گذشته اش در بعضى موارد كاسته شده باشد، اما در موارد زیادى هنوز پابرجاست و مجازات هاى طویل المدت و اعدام و زندان هاى مخوف، حتى در غرب (كه خود را مظهر جوامع پیشرفته مى داند) گواهى است بر این مدعا. پس در عین حالى كه هم بستگى انداموار در جوامع وجود دارد، چون جوامع پیشرفته اند، حقوق جزاى تنبیهى نیز در آن ها وجود دارد كه این با سخن دوركیم منافات دارد یا دست كم قابل تأمّل است. لازم به ذكر است كه این تحلیل ها و نظریات براساس بینش هاى جامعه شناختى و مادى گرایانه و صرف نظر از حقوق الهى كه توسط ادیان حق ارائه شده و اصول آن ها ثابت و لایتغیر است، ارائه شده است وگرنه وضع به گونه اى دیگر مى بود. چه این كه اساساً، مجازات ها در تفكر دینى براى عبرت آموزى دیگران و عدم تكرار جرم توسط مجرم و اصلاح جامعه است.
|