تاريخچه حقوق ورزشي

تاريخچه حقوق ورزشي را مي توان به سه دوره تقسيم كرد :


- قبل از انقلاب مشروطه:
تا قبل از اين تاريخ رسيدگي به امور قضائي مردم تابع عرف و شرع بوده و از آنجا که عرف زير نفوذ جريانات سياسي بوده؛ سابقه¬اي در مورد ورزش به دست نيامده و در مورد ورزش بيشتر از کتب فقهي که از جريانات سياسي تأثير نمي¬گرفتند، استمداد مي¬طلبيدند.
- بعد از انقلاب مشروطه:
تا اوايل قرن اخير به دليل تغيير سيستم سياسي و فقدان يک عدالت خانه منسجم و قوانين مدون سابقه اي از مسئوليت هاي قانوني در ورزش وجود نداشت و اين شايد به دليل نبودن ورزش به شکل امروزي بوده است و در اين دوره هر حادثه اي در هر دادگاهي با توجه به ميزان استنباط از قوانين، حکم ويژه اي صادر مي شد.
از سال 1352 به بعد
از اين سال به بعد فکر وضع قانون خاص براي حوادث ورزشي تقويت شد و بدين ترتيب در تاريخ ايران حوادث ورزشي مشمول قانون خاص شد.
حقوق ورزشي به دو بخش حقوق جزايي و حقوق مدني تقسيم ميشود:
الف- حقوق جزايي:
هرگاه افراد مرتکب جرم شوند، مجرم شناخته شده و دچار مسئوليت جزايي ميشوند و بايد پاسخگو باشند. در قانون اساسي آمده که حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط به اينکه سبب آن حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد، جرم محسوب نمي شود به عبارت ديگر اين ماده يک مصونيت قضائي به ورزشکاران اعطاء کرده است. اصلي ترين دليل جرم نبودن حوادث ورزشي 1ـ هدف ورزش که همان پرورش جسماني و تقويت روحيه سالم در افراد کشور است. 2ـ رضايت طرفين: در صورتيکه ورزش با رضايت طرفين انجام شود، اگر حوادثي رخ دهد، حتي اگر يکي از طرفين فوت شود، ديگري هيچ مسئوليت جزايي ندارد. 3ـ زمان و مکان نيز در جرم نبودن حوادث ورزشي اهميت دارد؛ يعني امکان و آن زمانيکه از نظر مقررات بين المللي يا محلي اختصاص به هر ورزش دارد. 4ـ مقررات: مهمترين اصل براي جرم نبودن حوادث ورزشي است. آنچه که در قضاوت حوادث، قاضي مورد توجه قرار ميدهد. 1ـ فرد در حال فعاليت ورزشي باشد، يعني انجام يک حرکت ورشي در خارج از محدوده فعاليت ورزشي نميتوان شامل بند مصونيت شود. 2ـ عمل موردنظر قانون گذار بايد ورزشي باشد؛ مثل: مشتزني حرفهاي که غيرمجاز اعلام شده و ورزش محسوب نميشود. شرع و تربيت بدني: آنگونه که از ورزشها که مستلزم ايذاء نفس يا ايذاء غير است؛ اشکال شرعي دارد اما اگر ورزش وسيله اي باشد براي هرچه بهتر انجام وظيفه کردن در همه ابعاد زندگي و تقرب به خدا صد در صد اسلامي است؛ در حديث نبوي است که «لا ضراراً و لا ضراراً في الاسلام» مرجع تشخيص مخالفت ورزشي با شرع بر عهده قوه قضائيه است و دادگاه هيچ الزامي به پذيرش نظر دستگاه ورزشي ندارد.
اختيار قانوني مديران ورزش در تنبيه ورزشکاران
علي¬رغم ممنوعيت تنبيه بدني دانش¬آموزان مکرراً از سوي وزارت آموزش و پرورش بطور کلي بايد گفت که مربيان و سرپرستان قانوناً اختيار تنبيه بدني ورزشکاران را دارند و حدود و شرايط آن را قانون مشخص کرده، تنبيه اطفال ورزشکار بايد به انگيزه تأديب يا حفاظت باشد يک مربي بايد به هنگام تنبيه به موارد ذيل توجه کند. 1ـ تذکر، توجيه و نصيحت نتيجه اي نداشته باشد. 2ـ اقدام متناسب با فرهنگ کودک باشد. 3ـ تنبيه با توان جسمي و روحي کودک مناسب باشد. 4ـ تنبيه با تخلف يا خطراتي که احتمال وقوع دارد؛ مطابقت داشته باشد.
خودداري از کمک به مصدومين و مجروحين در محيطهاي ورزشي جرم است؛
بدون اينکه فرد حتي تقصيري در وقوع صدمه و خطر جاني داشته باشد؛ با اين شرايط که: 1ـ شخص واقعاً در معرض خطر جاني باشد؛ 2ـ خودداري از اقدام فوري يا کمک طلبيدن از ديگران. در اين دو مورد الزام قانوني دارد و تأخير در آن جرم است ولي در قانون اساسي ما اقدام کسي به حکم قانون ملزم به کمک است نبايد براي او و ديگران متضمن خطر جاني باشد؛ چون حفظ جان او مقدم بر نجات ديگران است.
ب- حقوق مدني:
در هر مورد که شخص ناگزير از جبران خسارت ديگري باشد ميگويند در برابر او مسئوليت مدني دارد برخلاف قانون جزا که کم ديده ميشود کسي به دليل ارتکاب جرم از طرف ديگري، مجازات شود در مسئوليت مدني در موارد گوناگون ميبينيم که شخص مسئول جبران خساراتي که خود او در ايجاد آن دخالتي نداشته است. مسئوليت مدني: قراردادي؛ خارج از قرارداد.
الف) قراردادي:
عبارت است از تعهدي که در نتيجه تخلف از مفاد قرارداد براي اشخاص ايجاد ميشود.
ب) خارج از قرارداد:
ريشه اين مسئوليت پيمان بين دو ورزشکار نيست بلکه تخلف از قانون است که براي همه وجود دارد.
منبع قانون مسئوليت مدني:
مسئوليت مدني مصوب 1339 است «هر کسب بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به جان، مال، آزادي، آبرو و ... ديگران لطمه وارد کند مسئول جبران خسارت ناشي از آن عمل است.
تعلل در آموزشهاي ورزشي و پيامدهاي آن:
اما اولين مطلب در امر آموزش که ميتواند به دليل تحقق ضرر موجب مسئوليت قانوني باشد، عدم صلاحيت مربي يا معلم است که به علت پرداختن حق الزحمه يا ارتباط خصوي و سهل انگاري مسئولان است. ذکر اين مطلب مهم است که مسئوليت ناشي از آموزش منحصر به تعليم نادرست نيست؛ بلکه خودداري از آموزش مهارت ها و حرکات ورزشي ميتواند موجب مسئوليت قانوني شود. نکاتي که در ايجاد مسئوليت قانوني تأثير دارند: 1ـ مراقبت از ورزشکاران اعم از مبتدي تا مجرب به عهده مربي است و سهل انگاري در آن موجب مسئوليت قانوني ميشود. 2ـ يک مربي خوب سلسله مراتب مهارتها و حرکات را در آموزش هاي خود در نظر ميگيرد تا دچار مسئوليتهاي قانوني نشود. 3ـ يک مربي با صلاحيت قبل از شروع آموزش از ملامت کامل شاگرد خود اطمينان حاصل ميکند تا دچار مسئوليت قانوني نشود. 4ـ حضور معلم ورزش يا مربي در هنگام فعاليت ورزشي يک ضرورت اجتناب ناپذير است. 5ـ يکي ديگر از عواملي که باعث ايجاد مسئوليت قانوني ميشود تعداد بيش از حد ورزشکاران است؛ پذيرش مسئوليت مراقبت از اين تعداد زياد يک بي¬مبالاتي است. 6ـ مربيان و امثال آن از مداخله در امور ورزشي ممنوع و به انجام کمک هاي اوليه ملزومند؛ و هرگونه قصوري به بهانه اينکه قانون، مداخله را منع کرده قابل بخشش نيست چون کمک به مصدوم يک چيز است و دخالت يک چيز ديگر. اگر در نتيجه کمک خلاف اصول کمک هاي اوليه ورزشکار مصدوم دچار وخامت مال و يا غيره شود فرد ضامن است، هرچند جز مساعدت انگيزه ديگري نداشته باشد. 7ـ استفاده از اسباب و لوازم مرغوب يک اقدام احتياطي است زيرا حتي در صورت وقوع سانحه خسارات جاني و مالي کمتري به بار خواهد آمد برعکس استفاده از لوازم غيراستاندارد اقدامي خلاف اصول احتياطي و بي مبالاتي است. 8ـ بازديد از وسايل شخصي ورزشکاران يک وظيفه الزامي است؛ اگر مربي سهل انگاري که براي او مسئوليت ايجاد مي شود؛ مديران و مربيان بايد از سلامت اماکن ورزشي اطمينان حصال کنند؛ همچنين اينان در برابر تماشاگران نيز مسئولند و بايد امنيت را براي آنان فراهم کنند. 9ـ توجه به شرايط جوي که فعاليت هاي ورزشي در آن صورت مي گيرد از جمله وظايف مربيان است در صورتي که منجر به صدمه شود؛ مسئوليت قانوني براي آنها ايجاد و به ميزان خسارات وارده ملزم به جبران مي شود. مواردي که منجر به رفع مسئوليت قانوني مربيان و مديران مي¬شود: در حمايت قانوني از مديران ورزشي: 1ـ هر يک از مديران در هر سمتي در امر ورزش باشد بايد کليه نواقص و معايبي را که به وظايف او مربوط مي¬شود به مقام بالاتر بطور دقيق گزارش نمايد تا مسئوليت قانوني متوجه آنها نشود. 2ـ شرط عدم مسئوليت مديران ورزشي: در چنين شرايطي زيان ديده حق مطالبه خسارت را از دست مي دهد و تعهد مسئول در برابر او از بين مي رود. مثلاً: والدين نوجوان تعهد ميکنند اگر فرزندشان خساراتي به وسايل ورزشي وارد کرد هزينه را پرداخت کنند در اين صورت مربي ديگر تعهدي ندارد. 3ـ بيمه حوادث ورزشي: يکي ديگر از ابزارهاي مناسب براي حمايت از مديران و ورزشکاران در مقابل حوادث بيمه ميباشد.
اقدام حقوقي مديران ورزشي پس از وقوع حادثه
1ـ گزارش سانحه: هر يک از مديران و مربيان بايد بعد از وقوع حادثه در حدود صلاحيت خود گزارش کاملي از اين واقعه تهيه نمايند تا بتوانند در صورت لزوم در مراجع قضايي مورد استفاده قرار گيرد. 2ـ استشهاد از شهود حادثه: اين شهادت شهود از گزارش اهميت بيشتري دارد.
مسئوليت¬هاي قانوني داوران
داوران گروهي از مديران ورزشي هستند که وظيفه اداره بازي¬ها را برعهده دارند اما اين يک مفهوم کلي است و قضاوت يکي از ارکان آن محسوب مي¬شود. داوران وظيفه ديگري نيز دارند چون: 1ـ بازديد وسايل شخصي ورزشکاران تا مطمئن شوند وسايل غيرمجاز ندارند. 2ـ اخراج بازيکناني که مرتکب عمل خطرناک يا خلاف ارکان ورزشي ميشوند. 3ـ لغو بازي در صورت نامساعد بودن جو يا ناقص بودن وسايل ورزشي.
اکنون اولين پرسش اين است که آيا مي‌توان عمل ورزشکاري را که درجريان فعاليت‌هاي ورزشي منجر به حادثه‌اي مي‌شود جرم شناخت و مرتکب را مجازات کرد؟
پاسخ به اين پرسش را بايد در ماده 59 قانون مجازات اسلامي جستجو کرد. يکي از اعمالي که در ماده 59 جرم محسوب نمي‌شود حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط به اين که سبب آن حوادث نقص مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد.
علت جرم نبودن حوادث ناشي از عمليات ورزشي:
در بحث سابقه حقوق ورزشي گفته شد که تا قبل از تعيين تکليف قانوني براي توجيه حوادث ورزشي استدلال‌هاي متفاوتي از سوي حقوقدانان ارائه مي‌شد.
مصلحت اجتماعي، رضايت زيان ديده، عرف و عادت و امثال آن از جمله اينها بود. اما با وضع ماده 42 در قانون مجازات عمومي در سال 1352 و قبول آن پس از انقلاب از سوي مجلس شوراي اسلامي به همه اين نظريات خاتمه داده شد و در واقع در حال حاضر مستند موجه بودن حوادث ورزشي از عمليات ورزشي، قانون است.اعطاي امتياز بزرگي به ورزش بطور استثنايي در ميان هزاران فعاليت ديگر ما را به جستجوي علت آن و يا به عبارت بهتر، چرائي آن وا مي‌دارد. تصريح قانونگذار به اين که حوادث ناشي از عمليات ورزشي به هر گونه‌اي که باشدجرم محسوب نمي‌شود به معناي آن است که ورزش از علل موجهه محسوب و مرتکب هيچگونه مسئوليت اعم از کيفري و يا مدني ندارد. اما دلايل اين امر:

1- تبعيت از ديدگاه قانون اساسي: قانون اساسي ورزش را يکي از اساسي‌ترين ابزارها براي تربيت انساني کريم، با ارزش‌هاي والاي انساني، آزاد و مسئول در برابر خدا مي‌داند و با توجه به اين قانون عادي بايد از اصول و سياست‌هاي کلي ترسيمي در قانون اساسي تبعيت نمايد، قانون عادي، حوادث ناشي از عمليات ورزشي را جرم محسوب نمي‌کند و در واقع به اين ديدگاه که ورزش وسيله‌اي براي نيرومندي نسل است، عينيت مي‌بخشد.

2- رضايت ورزشکار مصدوم به شرکت در فعاليت‌ ورزشي:

رضايت ورزشکار به مشارکت در فعاليت ورزش به معناي قبول خطرات و نتايج زيان‌بار متعارف در ورزش است. قبول رضايت به عنوان يکي از مباني موجه دانستن حوادث ناشي از عمليات ورزشي به منظور ايجاد انگيزه در ميليون‌ها جوان براي روي آوردن به ورزش براي اين بوده که نسلي شجاع، سلامت و با نشاط داشته باشيم زيرا قانونگذار به خوبي مي‌دانسته که تعالي جامعه جز در پرتو چنين انسان‌هايي مقدور نيست. قانونگذار با علم به اين که حادثه با ورزش قابل تفکيک نيست و حتي به رغم رعايت همه موازين و مقررات باز ممکن است صدمه‌اي محقق شود با شجاعت و بينشي بسيار متعالي، حساب ورزش را از همه امور جدا ساخته و حوادث آن را جرم محسوب نمي‌کند. در عين حال مي‌خواهد بگويد که ورزش يک فعاليت مبتني بر تمايل است و هيچ اکراه و اجباري در آن نيست.

« کاردوزو» يکي از بزرگترين حقوقدانان امريکا در يک ضرب‌المثل همين ديدگاه را به بياني ديگر گفته است که« ترسو مي‌تواند در خانه بماند» و مفهوم مخالفت آن اين است که در صورت مشارکت در فعاليت‌ ورزشي علي‌الاصول نخواهد توانست به نتايج زيان‌باري که در چارچوب مقررات حاصل شده باشد اعتراض کند.

توجه به نقش ورزش در جامعه:
از مهمترين انگيزه‌هاي قانونگذار در اعطاي چنين امتيازي به ورزش را بايد در نقش و عملکرد ورزش در جامعه دانست که عبارتند از:
الف) کاهش هيجانات: ورزرش راهي است براي اظهار و کاهش هيجانات و رهايي از تنش‌ها، ورزش به عنوان دريچه‌ اطميناني است که تمايلات مهاجمانه را تلطيف مي‌کند.
ب) اثبات هويت: ورزش امکان شناخته شدن و اظهار ارزشهاي وجودي را فراهم مي‌آورد.
ج) کنترل اجتماعي: ورزش وسايلي را براي کنترل مردم در جامعه‌اي که انحرافات رواج دارند به وجود مي‌آورد.
د) اجتماعي شدن: ورزش وسيله‌اي است براي اجتماعي شدن.
ر) عامل تغيير: ورزش موجب تغيير جامعه، ايجاد الگوهاي رفتاري جديد و عاملي است که جريان تاريخ را تغيير مي‌دهد.
ز) بيداري و آگاهي جمعي: ورزش موجد روح جمعي است که مردم را به شيوه متحد به دنبال اهداف مشترک متشکل مي‌سازد.
س) موفقيت: هنگامي که توسط بازيکني يا تيمي موفقيت به دست مي‌آيد، ورزش موجب احساس موفقيت در تماشاگران و ورزشکاران مي‌شود. پيروزي در ورزش مانند پيروزي در زندگي است.
حقوق ورزشی در ایران:
از آغاز دوره قانونگذاری در ایران معاصر یعنی از ۱۳۰۴ تا ۱۳۵۲ قانون مشخصی که در باب حوادث ورزشی به صراحت تعیین تکلیف کرده باشد وجود نداشت و حقوقدانان در راستای توجیه حوادث ناشی از عملیات ورزشی به مبانی و اصول حقوقی متوسل شده‌اند. استاد عبدالحسین علی آبادی ضمن طرح بعضی نظرها که رضایت مجنی علیه را علت موجهه حوادث ورزشی می‌دانند معتقد است: ”بهترین توجیه عدم مجازات مشت‌زن و کلیه اشخاصی که در اثنای عملیات ورزشی مرتکب جرح می‌شوند اجازه قانون است. ”حقوقدانانی که بعد از ایشان در این زمینه اظهارنظر کرده‌اند نیز به اجازه قانون، آداب و رسوم اجتماعی برای موجه قلمداد کردن حوادث موصوف متوسل شده‌اند و گاه گفته‌اند که از نظر قانون ایران باتوجه به اینکه موردی وجود ندارد که عرف موجب نقض قانون شود نمی‌توان استدلالات فوق را پذیرفت و به نظر می‌رسد که در صورت شکایت شاکی درباره جرح و به هر حال در صورت وقوع قتل قضیه قابل تعقیب باشد. اما در سال ۱۳۵۲مقنن به این اختلاف نظر پایان داد و به صراحت و به موجب ماده ۴۲ قانون مجازات عمومی مقرر داشت که: ”حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد جرم محسوب نمی‌شود“. در سال ۱۳۶۱ مقنن همین متن را با اضافه کردن جمله (... و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد) در ماده ۳۲ قانون راجع به مجازات اسلامی مورد تأئید قرار داد. در سال ۱۳۷۰ نیز به رغم تغییراتی که در قانون مجازات اسلامی داده شد ماده ۳۲ اخیرالذکر فقط با تغییر شماره ماده به ۵۹ عیناً به تصویب رسید و در حال حاضر درباره حوادث ناشی از عملیات ورزشی که جنبه جزائی داشته باشد مورد استناد است، اما در ارتباط با مسئولیت مدنی حوادث ورزشی تاکنون قانون خاصی که به صراحت به ورزش اشاره‌ای داشته باشد تصویب وضع است و جبران خسارت حوادث ورزشی با استناد به قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، قانون مدنی و سایر قوانین، اصول، فتاوی، عرف و عادت حل و فصل می‌شود که شرح تفصیلی آن در مباحث آتی خواهد آمد. حقوق ورزشی به‌عنوان یک درس از سال ۱۳۵۵ در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی برای نخستین بار توسط نگارنده تدریس شد و سپس همچنان در سایر دانشکده‌های تربیت بدنی جزء واحدهای درسی دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد تدریس شده است. خوشبختانه حقوق ورزشی در دانشکده‌های حقوقی دانشگاه‌های ایران به‌ویژه دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری چه به‌عنوان پایان‌نامه‌ها تحصیلی و یا به تحقیق، مورد توجه اساتید و دانشجویان بوده و به تدریج منابع بسیار مهمی به همین ترتیب فراهم آورده شده است. با استقبالی که از این گرایش تاکنون به‌عمل آمده انتظار می‌رود که در آینده از نظر کمی و کیفی یکی از مهمترین گرایش‌های حقوقی در ورزش‌ و یا ورزشی در حقوق به حساب آید.
قواعد عمومی حقوق و کاربرد آن در حقوق ورزش: حقوق ورزشی آمیخته‌ای از دو علم حقوق و ورزش است که به نحو تکفیک‌ناپذیری باید مورد مطالعه قرار گیرد. از سوی دیگر هر چند مخاطب اصلی این نوشته بیشتر جامعه ورزشی است، اما برای درک مفاهیم حقوقی لازم است که آنان آشنائی کافی با قواعد عمومی علم حقوق داشته باشند. این میزان اطلاع نه فقط در این خصوص بلکه برای هر کس در زندگی عادی نیز ضروری است زیرا از نظر قانونگذار علی‌الاصول فرض بر این است که کلیه افراد جامعه از تمامی قوانین مطلع هستند و ادعای خلاف آن را نمی‌پذیرند و به‌عبارت دیگر جهل به قانون رافع مسئولیت نیست و هیچکس نمی‌تواند به بهانه عدم اطلاع خود را به اثبات برساند. اکنون با توجه به این مقدمه و اینکه حادثه با ورزش اصولاً تفکیک‌ناپذیر و غیرقابل اجتناب است ضرورت اطلاع از قواعد حقوقی به‌منظور اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از وقوع حادثه و یا برائت از مسئولیت در صورت تحقق آن، برای همه اهالی ورزش به نحو ملموس‌تری احساس می‌شود. با این حال، در تفصیل قواعد عمومی به دو نکته توجه می‌شود اول، عنوان بحث یعنی ”حقوق ورزشی“ که حقوق صرف نیست و دوم، ویژگی مخاطبان اصلی یعنی جامعه ورزشی که واجد وصف ورزشی هستند و نه حقوقی.
تعریف حقوق: حقوق دارای معانی مختلف و متفاوتی است که بعضی از آنها عبارت است از: حقوق جمع کلمه حق است. حق دارای معانی مختلفی است از جمله به معنای پایدار، راست، واجب، عدل، بهره و سهم معین هر کس و خدا، اما در اصطلاح حقوقی حق آن رابطه حقوقی است که به سبب آن، قانون به یکی از اشخاص این توانائی را می‌دهد تا به‌گونه‌ای ویژه و منفرد بر چیز معین تسلط و چیرگی یابد (آن را تصرف کند) و یا از شخصی دیگر انجام یا انجام ندادن چیزی یا کاری معین را بخواهد. بعضی از حقوقدانان گفته‌اند برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم عمومی در اجتماع، حقوق برای هر کس امتیازهائی در برابر دیگران می‌شناسد و توان خاصی به او می‌بخشد. این امتیاز و توانائی را حق می‌نامند که جمع آن حقوق است. حقوق مجموعه مقرراتی است که بر اشخاص، از این جهت که در اجتماع هستند حکومت می‌کند. گاه مقصود از واژهٔ ”حقوق“ علم حقوق است. یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول و زندگی آن می‌پردازد. مانند حقوق ورزشی، حقوق تجارت، حقوق کیفری.