جايگاه رضايت در عمليات ورزشي

از آنجائي كه حتي اگـر همه مقررات و قوانين، رعايت شود، وقوع رخدادهاي خطرناك از ورزش، قابل تفكيك نيست لذا قانون‌گذار، حوادث ورزشي را (جز در مواردي كه خلاف مقررات شرعي و قانوني است) جرم ندانسته است. زيرا در ورزش، باب اكراه و اجبار مسدود است و طبق قاعده اقدام كه مي‌گويد: «هر كس كه با علم و قصد و رضايـت، ضرر و ضماني را بپذيرد، ديگري ضامن نخواهد بود»1 معلوم مي‌شود كه زيان ديده از عمليات ورزشي اعم از بازيكن يا تماشاگر، خسارات و صدمات ناشي از عمليات ورزشي را در چارچوب مقررات، پذيرفته است و هميـن اقدام رضايت‌مندانه مبناي وضع ماده 59 قانون مجـازات اسلامي است.
اگر عمليـات ورزشي بر خلاف مقررات انجام پذيرد و منجر به حادثه شود، مرتكب همانند حوادث خارج از زمين ورزش، تحـت تعقيـب قرار مي‌گيرد و مقصود از مقـررات، مجموعه مواردي است كه فدراسيون‌ها، هيأت‌ها و انجمن‌ها به صورت مدون در رابطه با عمليات ورزشي، تنظيـم نموده‌اند و يا مقررات غيـر مدوني كه بر ورزش‌هاي بومي حاكم اسـت كه بارزترين آنها، مقـررات ناظر به خطاهاي ورزشي است. بـنابراين هرگاه بر اثر نقض اين مقررات از سوي ورزش‌كار حادثه‌اي اتفاق افتد، با او مانند مجرم عادي، كه در خارج از زمين ورزشي مرتكب جرم شده است، رفتار خواهد شد.
چند نكته مهم:

1ـ اقدامات غير ورزشي كه در حين فعاليت ورزشي انجام مي‌شود مانند اهانت و كتك‌كاري، جرم عادي بوده و ورزش و اماكن ورزشي، سبب‌ مصونيت آنها از تحمل كيفر نخواهد بود.
2ـ بسياري از حركات ورزشي، نفساً جايز و بي‌اشكال‌اند اما نمي‌توان اين جواز را در هر زمان و مكان، جاري دانست و الّا به ورزش‌كار اجازه داده‌ايم كه در پوشـش حركات ظاهراً ورزشي به هر اقدامي دسـت زده و به اهداف مجرمانه‌اش دست پيـدا كند. مثلاً اينكه بازيكن در بسكتبال مي‌تواند، توپ را با دست بزند، مجوز آن نيست كه توپ را محكم در مسيري قرار دهد كه به صورت حريف بخورد و يا به سوي كساني كه بدون توجه در محـدوده پرتاب توپ قرار دارند بزند. و يا در بازي فوتبال، بازيكن حق ندارد به دليل مجاز بودن ضربه زدن به توپ، آن را به بازيـكني كه در نزديكي‌اش قرار دارد بكوبد كه متأسفانه در بعضي موارد، عامـدانه بودن اين حركات، آشـكار است و اگر منتـهي به فوت شود حتـي مي‌تواند منجر به قصـاص بازيكني شود كه حادثه را ايجاد نموده است.
3ـ مقررات ورزشگاه مربوط به وسائل ورزشي است. مثلاً در قانون چهارم فوتبال، تحت عنوان وسـائل بازيكنان آمده است كه پل‌هاي كفش بايستي از چرم يا پلاسـتيك، لاستيك، آلومينيـوم يا اجناس مشابه باشد و كمتر از 7/12 ميلي متر پهـنا داشته باشـد و به طوركلي ارتفاع پل‌ها بيش از 19 ميلي متر نباشد.
بنابراين اگر استوك‌هاي فلزي داراي ارتفاع بيشتر و قطر كمتر بوده و موجب صدمه شوند، بازيكن به علت نقض مقررات مسؤول خواهد بود.
4ـ قيد مخالف نبودن‌مقررات‌ با موازين شرعي، نشان مي‌دهد، مقرراتي‌كه مخالف با مباني فقهي‌است، جايگاهي در مقام رسيدگي در محكمه قضايي نداشته و سبب معافيت ورزش‌كار از تحمل كيفر نمي‌گردد. بنابر اين،ورزش‌ها و مسابقاتي كه مستـلزم ايذاي نفس و يا ايذاي به غير اسـت به استناد آيه:«لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» 3 اشـكال دارد و با موازيـن شرعي ناسازگار است و حوادث ناشي از اين گونه ورزش‌ها، گرچه مطابق با مقررات فدراسيون مربوط به خود صورت مي‌پذيرد، چون شرعاً مصداق فعل حرام، تلقي مي‌گردد لذا از شمول ماده 59 خارج بوده و متضمن مسؤوليت و كيفر براي مرتكب خواهد بود.
بنابراين پيشـنهاد مي‌گردد كه سازمان تربيـت‌بدني و كميتـه ملي المپيك در خصوص فعاليت فدراسيون‌هايي كه عمليات ايذايي در آنها مشهود است (مانند بوكس، كشتي كج و...) با استعلام از مراجع ذي‌صلاح و يا درخواست وضع قوانين حمايتي، مشكل را حل و از انتساب اتهام به ورزش‌كاران كه اجازه مقامات و سازمان‌هاي حكومتي را براي انجام يك رشته ورزشي كافي مي‌دانند، جلوگيري نمايند.