بايدها و نبايدهاي انتشار اسامي مفسدان اقتصادي
انتشار اسامي مفسدان اقتصادي يک الزام قانوني است اما اين دادگاه است که در مورد آن تصميم ميگيردو در اختيار ساير قوا يا نهادها نيست، بنابراين انتشار اسامي مفسدان اقتصادي يک موضوع حقوقي و قضايي است و نبايد به عنوان ابزاري سياسي از آن استفاده کرد. در گفتوگو با کارشناسان به بررسي موضوع انتشار اسامي مفسدان اقتصادي پرداختهايم.
يک کارشناس حقوق جزا و جرمشناسي با اعلام اينکه انتشار اسامي مفسدان مالي، موضوع تازهاي نيست و در قوانين مختلفي انتشار اسامي مجرمان به عنوان يک مجازات پيشبيني شده است، ميگويد: تبصره 3 ماده 188 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 مقرر كرده است: «در موارد محكوميت قطعي به جرم ارتكاب اختلاس، ارتشا، مداخله يا تباني يا اخذ پورسانت در معاملات دولتي، اخلال در نظام اقتصادي كشور، سوءاستفاده از اختيارات به منظور جلب منفعت براي خود يا ديگري، جرايم گمركي، جرايم مالياتي، قاچاق كالا و ارز و به طور كلي جرم عليه حقوق مالي دولت، به دستور دادگاه صادركننده راي قطعي خلاصه متن حكم شامل مشخصات فرد، سمت يا عنوان، جرايم ارتكابي و نوع و ميزان مجازات محكوم عليه به هزينه وي در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار و عنداللزوم يكي از روزنامههاي محلي منتشر و در اختيار ساير رسانههاي عمومي گذاشته ميشود. مشروط به آنكه ارزش عوايد حاصل از جرم ارتكابي يك 100 ميليون ريال يا بيشتر از آن باشد». مهدي تيماجي اضافه ميکند: انتشار اسامي مفسدان اقتصادي سازوکار قانوني ويژهاي دارد که پيشنياز آن رسيدگي در مراجع قضايي و صدور حکم قطعي است. ادعاي اعلام عمومي اسامي مفسدان اقتصادي بدون اينکه قبلا به اتهامات رسيدگي شده باشد، تنها ميتواند يک ادعاي سياسي بدون پشتوانه حقوقي باشد. قوهقضاييه تنها مرجعي صالح براي اعلام و تحويل فهرست مفسدان اقتصادي است. اگر به خاطر داشته باشيد حدود يکسال پيش با اينکه اطلاعرساني به مقامات قضايي در خصوص وقوع يک جرم، وظيفه قانوني مقامات دولتي محسوب ميشود، دادستان کشور پيشقدم شد و درخواست اعلام اين اسامي به قوهقضاييه را کرد که چنين اقدامي مطابق قانون است.
بخشنامه قوهقضاييه
جرايم اقتصادي ممکن است در دادگاههاي صالح در نقاط مختلفي از کشور طرح و رسيدگي شود. قوهقضاييه براي نظارت دقيق بر روند اين پروندهها در هر مرجعي که مطرح شود، بخشنامهاي صادر کرده است که لازمالاجرا محسوب ميشود و منبع مهمي براي اين موضوع محسوب ميشود. در بخشنامه رييس قوه قضاييه در خصوص اعلام اسامي مفسدان مالي، روساي كل دادگستري در سراسر كشور موظف شدهاند، هر ماه فهرستي از پروندههاي كلان مالي و معوقات بانکي را همراه با اطلاعات کامل پرونده به حوزه رياست قوهقضاييه ارسال كنند. بدين ترتيب، رسيدگي به اين پروندهها با نظارت مستقيم رييس قوهقضاييه ادامه خواهد داشت.
جرايم موضوع بخشنامه جديد
يک کارشناس حقوقي در بررسي بخشنامه قوهقضاييه در اعلام اسامي مفسدان اقتصادي به «حمايت» ميگويد: جرايمي که موضوع اين بخشنامه هستند، از مهمترين مفاسد اقتصادي محسوب ميشوند و اعمال مجرمانه زير را در برميگيرند: رشوه، كلاهبرداري، خيانت در امانت، اهمال منجر به تضييع اموال دولتي و بيتالمال، تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي، اعمال نفوذ برخلاف حق و قانون، پولشويي، جرايم مرتبط با بورس، اخلال در نظم اقتصادي، قاچاق كالا، تحصيل مال نامشروع و تباني در معاملات دولتي كه مبلغ خسارت ناشي از جرم وارد شده به بيتالمال و منافع عمومي بيش از 10 ميليارد ريال يا معادل آن.
همچنين پروندههاي موضوع معوقات بانکي و ساير دعاوي مالي مطروحه در محاکم حقوقي و پروندههاي در حال اجرا که موضوع آن وارد کردن ضرر و زيان به منافع عمومي باشد، مشمول اين بخشنامه ميشوند. پروندههاي موضوع دعاوي مالي آن پروندههايي است که خواهان آن دستگاه اجرايي يا بانک بوده و مبلغ خواسته بيش از 10ميليارد ريال يا معادل آن است. اطلاعات مربوط به اين پروندهها در بانک اطلاعاتي مخصوصي گردآوري خواهد شد تا قوهقضاييه بر روند رسيدگي آنها نظارت دقيقتر داشته باشد.
گزارش دقيق اطلاعات پرونده
اين وکيل دادگستري معتقد است: روساي كل دادگستري استانهاي سراسر كشور بايد مشخصات پروندههاي موضوع جرايم كلان اقتصادي كه در دادسراها، دادگاهها و واحدهاي اجراي احكام كيفري مطرح است را اعلام كنند. اين مشخصات شامل اطلاعات دقيق راجع به مشخصات دقيق متهمان يا محکومان، نوع جرايم ارتکابي، مبلغ خسارت ناشي از جرم و آخرين وضعيت سابقه از نظر آزادي يا بازداشت بودن متهم است و در صورت صدور حکم قطعي تصويري از دادنامه نيز بايد ضميمه شود. در پروندههاي موضوع معوقات بانکي و ساير دعاوي مالي نيز بايد مشخصات خواهان و خوانده، مبلغ خواسته، محل انعقاد قرارداد منتهي به اعطاي تسهيلات و آخرين وضعيت پرونده به حوزه رياست قوه قضاييه اطلاع داده شود تا در بانک اطلاعاتي مجرمان و بدهکاران اقتصادي براي نظارت و پيگيري بعدي نگهداري شود.
هدف از احكام مندرج در اين بخشنامه تسريع در رسيدگي به پروندههاي كلان اقتصادي، اجرايي شدن پروندههايي كه منتهي به صدور حكم شده، تشكيل بانك اطلاعاتي مجرمان و بدهكاران اقتصادي و نهايتا سياستگذاري در نحوه برخورد با اشخاصي است كه به منافع عمومي و بيتالمال زيان وارد كردهاند.
قانون جديد مجازات اسلامي
وي با اشاره به موضوع انتشار نام مفسدان اقتصادي در رسانهها در قانون جديد مجازات اسلامي گفت: انتشار نام مفسدان اقتصادي در قانون جديد مجازات اسلامي الزامي شده است. از موارد مهم قانون مجازات اسلامي جديد، لزوم انتشار احکام قطعي افراد محارب، مفسدان فيالارض و مفسدان اقتصادي در رسانهها و روزنامههاي کثيرالانتشار است که اين امر نقش بسزايي در موضوع پيشگيري و مبارزه با فساد و به ويژه مفاسد اقتصادي ايفا ميکند.
اين وکيل دادگستري با اشاره به بلامانع بودن انتشار نام محاربان و مفسدان فيالارض، مجرمان جرايم تعزيري درجه يک تا چهار، مجرمان جرايم اقتصادي بيشتر از يک ميليارد ريال ابراز داشت: جرايم اقتصادي بيشتر از يک ميليارد ريال شامل کلاهبرداري، اختلاس، ارتشا، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني، تباني و پولشويي ميشود.
مداخله وزرا، نمايندگان مجلس و کارکنان دولت در معاملات دولتي، اخذ پورسانت در معاملات خارجي، تعديات ماموران دولتي نسبت به دولت، جرايم گمرکي، قاچاق کالا و ارز، تصرف غيرقانوني در اموال دولتي و اخلال در نظام اقتصادي کشور از ديگر مواردي هستند که چنانچه ميزان جرم بيش از يک ميليارد ريال باشد، انتشار اسامي مجرمان در نشريات اجباري است.
کارآيي انتشار اسامي
سوالي که پيش ميآيد اين است که آيا انتشار اسامي مفسدان اقتصادي تاثير و بازدارندگي لازم را دارد؟ بدون شک انتشار اسامي مفسدان اقتصادي پس از صدور قطعي ادغام ميتواند عاملي بازدارنده باشد که افراد را براي حفظ حسن شهرت خود از ارتکاب جرم دور کند اما آيا واکنش جامعه با کساني که متهم به فساد اقتصادي شدهاند و اسامي آنها منتشر شده است به شکل يک شخص خيانتکار است؟ يکي از نمايندگان مدتي پيش با ابراز نگراني از اينکه قبح فساد اداراي و مالي در جامعه ريخته شده است، گفته بود: متاسفانه در زمان حاضر شاهد فساد شکل گرفته بزرگي هستيم که هر روز شدت بيشتري ميگيرد و لازم است جلوي آن گرفته شود. آيا انتشار اسامي مفسدان اقتصادي و فسادهايي که همه با ارقام نجومي سر و کار دارند قبح اين جرايم را کاهش نميدهد؟ بدون شک مردم حق دارند با اسامي کساني که با سوءاستفاده مالي به حقوق آنها تجاوز ميکنند آشنا شوند و رفتاري سزاوار اين خيانتکارها انجام دهند. اما از سوي ديگر براي انتشار اسامي و نحوه پوشش خبر اين جرايم نيز بايد تمهيدي انديشيد.
ساز و کار اعلام و انتشار اسامي مجرمان در تبصره 3 ماده 188 قانون آيين دادرسي کيفري مشخص شده است. مطابق قانون در موارد محكوميت قطعي به جرايم مالي، مفاد راي قطعي در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار منتشر و در اختيار ساير رسانههاي عمومي گذاشته ميشود اما قبل از صدور حکم قطعي، اسامي متهمان بايد در اختيار قوهقضاييه قرار گيرد. در اين راستا بخشنامه قوهقضاييه براي فراهم آمدن شرايط نظارت دقيق و جامع بر روند پروندههاي فساد اقتصادي در سراسر کشور ملاک است.
|