حقوق اقتصادوتوسعه

اهدف کلی در سطح بین المللی:
• معرفی علمی کاربردی پدیده دیپلماسی حقوقی اقتصادی بین المللی، بعنوان راه حلی جدید برای:
o بهتر برگزار شدن مذاکرات دوجانبه و چند جانبه همکاری های حقوقی اقتصادی بین المللی کشورها در روند جهانی شدن اقتصاد و پیشرفت آنها
o توجه علمی به مقررات حقوقی اقتصادی بین المللی برای کاربردی نمودن توافق ها
o اجرائی نمودن پروژه های زیر بنائی در بخشهای مختلف حقوقی اقتصادی
• بررسی علمی کاربردی شرایط موجود و ارائه مشاوره برای بستر سازی حقوقی اقتصادی بین المللی و برنامه ریزی استراتژیک توسعه پایدار در کشور های پیشرفته، در حال توسعه و کمتر توسعه یافته
اهداف کلی در جمهوری اسلامی ایران، بعنوان یک کشور در حال توسعه:
1. دیدگاه علمی نسبت به فعالیت های حقوقی اقتصادی داخلی و بین المللی در جمهوری اسلامی ایران:
• احترام به اصل حاکمیت و دید حاکمیتی برای بستر سازی حقوقی اقتصادی اساسی داخلی و بین المللی
• احترام به قانون اساسی و بررسی اصولی که رابطه مستقیم و غیر مستقیم با موارد توسعه حقوقی اقتصادی داخلی و بین المللی دارند:
o مطالعه و بررسی متن حقوقی اصول مربوطه و هماهنگی آنها با اهداف کلی توسعه اقتصادی حاکمیتی کشور،
o بیان موانع،
o ارائه راه حلهای مناسب.
o حرکت در مسیر معرفی بهتر مفهوم حقوقی اقتصادی داخلی و بین المللی و کارائی اصول آن در سطح بین المللی علی الخصوص مجامع دانشگاهی،
o ارائه پیشنهادات لازم برای بازنگری در اصولی از قانون اساسی که بعنوان مانع برای توسعه حقوقی اقتصادی داخلی کشور و در سطح بین المللی نظیر عدم جذب سرمایه گذاری های بین المللی یا تامین منابع مالی (فاینانس) مورد نیاز برای اجرائی شدن پروژه های زیر بنائی مطرح شده و میشوند،
o پیگیری پیشنهادات فوق جهت نهادینه نمودن اصول اصلی توسعه حقوقی اقتصادی پایدار داخلی و بین المللی در قانون اساسی (نه از طریق قوانین عادی بدون اصلاح متن اصول مربوطه در قانون اساسی) و همکاریهای لازم علمی کاربردی در مسیر اجرائی شدن آنها بر اساس اصل 177 قانون اساسی.
o تلاش برای برقراری همکاری دانشگاهی بین دانشکده حقوق پاریس دکارت فرانسه با دانشکده های حقوق داخلی
2. دیدگاه کاربردی نسبت به فعالیت های حقوقی اقتصادی داخلی و بین المللی در جمهوری اسلامی ایران:
• نگرش کاربردی به برنامه ریزی های حاکمیتی برای توسعه حقوقی اقتصادی واقعی کشور (نه فقط برنامه نویسی های دولتی) از طریق:
o ارائه مشاوره برای بستر سازی حقوقی اقتصادی در برنامه ریزی و سیاستگزاریهای توسعه اقتصادی داخلی،
o همکاری در مجامع حقوقی اقتصادی بین المللی از طریق دیپلماسی حقوقی اقتصادی حاکمیتی (نه فقط دیپلماسی سیاسی وار دولتها).
• نگرش کاربردی به اجرائی نمودن پروژه های زیر بنائی اقتصادی حاکمیتی کشور با رعایت اولویت در بخشهای مختلف نظیر انرژی، مسکن، کشاورزی و ... در شرایط فعلی حقوقی اقتصادی داخلی و بین المللی از طریق:
o ارائه راه حلها برای ایجاد شرایط لازم همکاری بانک مرکزی و شعب بانکی معتبر خارجی موجود در کشور با فعالین اقتصادی واقعی داخلی بخشهای:
 اماکن متبرکه (نظیر آستان قدس رضوی) و نهاد های دارای فعالیت اقتصادی مهم ( در سطح کشوری) تحت نظارت مقام معظم رهبری،
 خصوصی،
 دولتی،
 تعاونی،
جهت تامین منابع مالی (فاینانس) مورد نیاز پروژه های زیر بنائی آنان از خارج از کشور توسط فاینانسورهای واقعی.
o پیگیری و توسعه روش حقوقی اقتصادی فاینانس نسل سوم که نیازی به ارائه ضمانتنامه های بانکی از ناحیه دارندگان واقعی پروژه های داخلی برای اجرائی شدن آنها ندارد از طریق نمایندگی منطقه ای و داخلی:
 Euro Finance Asia
o ارائه پیشنهاد توسعه فعالیتهای اقتصادی در سطح بین المللی (با اولویت آفریقای غربی و مرکزی) به فعالین واقعی اقتصادی بخشهای مختلف داخلی که توانائی های لازم مورد قبول کشورهای پذیرنده را دارا باشند و همکاری با آنان:
 جهت تامین بخش مهمی از منابع مالی پروژه های آنان در کشور های مقصد(پذیرنده)
 برگزاری مذاکرات دو جانبه و چند جانبه در کشورهای مقصد با مسئولین ذیربط:
 حاکمیتی (دیپلماسی حقوقی اقتصادی)،
 دولتی (دیپلماسی سیاسی)،
 و فعالین واقعی حقوقی اقتصادی خصوصی و دولتی،
و بررسی و مطالعه نیازها، توانائی های طرفین در زمینه های مختلف حقوقی اقتصادی مطرح در برنامه ریزی های توسعه اقتصادی آنان و پروژه های مربوطه و تنظیم پروتکل های همکاری و قراردادهای مربوط به پروژه ها.
o ارائه پروژه های زیر بنائی منطقه ای با دید درازمدت برای داخل کشور با اولویت بخش انرژی از طریق:
 انتقال تکنولوژی جدید همراه با تامین منابع مالی (فاینانس) مورد نیاز پروژه ها،
 یا صرفا تامین منابع مالی مورد نیاز در صورت وجود یا توانائی داخلی از بُعد تکنولوژی
عملی شدن اهداف علمی کاربردی فوق نیاز مبرم به :
1. وجود اراده حاکمیتی و تمایل:
o مقام معظم رهبری به استفاده از :
 اختیارات مندرجه در اصول 110 و 177 قانون اساسی (علی الخصوص اصل 177)،
 مجمع تشخیص مصلحت نظام بعنوان بازوی مشورتی و کارآمد،
o قوای مقننه و قضائیه، به:
 تصویب قوانین هماهنگ با اصول ذیربط در قانون اساسی نه صرفا حمایتی،
 تامین امنیت قضائی لازم برای فعالین حقوقی اقتصادی داخلی و بین المللی،
 بستر سازی لازم برای برقراری:
 حاکمیت حقوق رقابت سالم در بخشهای چهار گانه اقتصادی که فوقا بدان اشاره داشته،
 عدم انحصار و امکان مبارزه واقعی با آن،
o بانک مرکزی بعنوان یک نهاد پولی حاکمیتی با فعالین واقعی حقوقی اقتصادی داخلی
o فعالین واقعی حقوقی اقتصادی بخشهای چهارگانه و هماهنگی آنان با اهداف و برنامه ریزیها وسیاستگزاری های حاکمیتی،
2. همکاری مسئولین قوه مجریه (با دید فرا جناحی) با فعالین واقعی حقوقی اقتصادی داخلی،
داشته و خواهد داشت.
با عنایت و توکل به پروردگار متعال، دیدگاه های مقام معظم رهبری و همت ایشان برای سیاستگزاری در زمینه توسعه همه جانبه پایدار و همکاری همکاران ارجمند و فرهیخته داخلی، از تلاش برای اجرائی شدن موارد فوق که همانا حاکمیت حق و برقراری عدالت و رشد و توسعه واقعی حقوقی اقتصادی کشور را بصورت علمی کاربردی در بر خواهد داشت، دریغ نخواهم نمود.
بررسي اصول (اقتصادي) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از ديدگاه تعادل و عدم تعادل اقتصادي
اصغر ابوالحسني هستياني*
چكيده: مطالعات و بررسي‌هاي كارشناسي نشان مي‌دهد كه اقتصاد كشور بنا به علل گوناگون،‌ از عدم تعادلهاي زيادي رنج مي‌برد. چنين امري، منشأ اثرات سوئي همچون: افزايش نابرابري اجتماعي، طبقاتي شدن جامعه، گسترش فقر و محروميت، بيكاري و استقراض خارجي شده است. ولي، يك پرسش اصلي و مهم كه همواره
ذهن محققان و كارشناسان را به خود مشغول مي‌كند، آن است كه آيا دليل ايجاد و گسترش عدم تعادلها در دو دهة اخير، در قانون اساسي به عنوان چارچوب اصلي حركت نظام نهفته است؟ به عبارت ديگر، آيا قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
ذاتاً اقتصاد و جامعه را به سوي تعادل مي‌برد يا آن را به سوي عدم تعادل ـ حداقل در عرصة اقتصاد ـ پيش مي‌راند؟
پاسخ به اين سؤال، از طريق بررسي همه‌جانبة قانون اساسي ـ بويژه اصول اقتصادي آن – هدف اين مقاله مي‌باشد كه از طريق تطبيق اصول قانون اساسي با ويژگيهاي ايجاد‌كنندة تعادل از ديدگاه انديشمندان اسلامي، بررسي ابزارهاي نظارت در آن و ارائة راهكارهايي براي استفادة كامل از ظرفيتهاي آن با اصلاحات و بازنگريهاي احتمالي، به اين پرسش مهم پاسخ داده مي‌شود.
مقدمه
قانون اساسي هر كشور به عنوان مهمترين عامل تعيين‌كنندة سمت و سوي حركت بخشهاي مختلف: اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي مطرح است. در قانون اساسي، اصول كلي بنيادگيري نظم عمومي جامعه و پيوندهاي بين حكومت‌كنندگان و حكومت‌پذيران(يعني مردم)، به صورت ارتباط دو سوية مبتني بر حق و تكليف، پايه‌ريزي مي‌شود. و نتيجة عمل به آن، رسيدن به ارزشها و هنجارهايي است كه به عنوان آرمانها و اهداف، در قانون اساسي مدنظر قرار گرفته‌اند.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اهداف والا و مقدسي براي تحقق حاكميت دستورهاي الهي و «حاكميت خداوند» ـ كه مبناي مشروعيت نظام نيز محسوب مي‌شود ـ و تسليم در برابر امر خداوند، در اصول: دوم، سوم و چهارم به صراحت، و در ساير اصول به طور تلويحي به چشم مي‌خورد؛ كه از طريق «حاكميت مردم» (مقبوليت نظام) و ايجاد ساختار ايماني، اعتقادي و عملي، و اجراي بْعد مردمي نظام، قابل تحقق خواهد بود.
از سوي ديگر، قوانين عادي، دستوركارها و آيين‌نامه‌هايي نيز كه بسترهاي قانوني رفتارهاي اقتصادي ـ و غير اقتصادي ـ در كشور را شكل مي‌دهند، الزاماً بايد در چارچوب اصول قانون اساسي و شرع مقدس اسلامي قرار ‌گيرند و مغايرتي با آنها نداشته باشند تا نيل به اهداف و آرمانهاي نظام از نظر اجرايي و در عمل، داراي پشتوانه و تضمين لازم باشد. لذا، در صورتي كه فرض كنيم:
اولاً: قانون اساسي جمهوري اسلامي، مبتني بر موازين و دستورهاي اسلام است و در صورت اجراي كامل، ضامن نيل جامعه به سوي خدا محوري، سعادت انساني و رفاه دنيوي و بالمآل تعادل و توازن در همة بخشها و از جمله اقتصاد مي‌باشد.
ثانياً: از همة اصول و قابليتهاي قانون اساسي، به طور كامل استفاده شده باشد
ثالثاً: ضعف و نقص ـ يا ابهام در برداشت ـ از اصول قانون اساسي وجود نداشته باشد
رابعاً: نظارتهاي لازم در تطبيق قوانين و مقررات با شرع و قانون اساسي صورت گرفته باشد. در اين صورت با اجراي اصول قانون اساسي در طول دو دهة گذشته، لازم مي‌آيد كه در حال حاضر هيچ گونه عدم تعادل و شكافي در جامعه و اقتصاد ـ به عنوان يكي از بخشهاي نظام ـ وجود نداشته باشد. بنابراين، وجود عدم تعادلهاي موجود در بخشهاي اقتصادي، نشان مي‌دهد كه يك يا چند فرض از فرضهاي پيشگفته، نقض شده است بدين ترتيب، براي بررسي علل عدم تعادلهاي موجود در بخشهاي اقتصادي كشور از طريق قانون اساسي، نظارت و بررسي فروض پيشگفته ضرورت دارد تا معلوم شود:
1.‌‌ آيا در صورت استفادة كامل از قانون اساسي فعلي كشور، جامعه و به تبع آن اقتصاد،به تعادل و توازن مورد نظر در اسلام مي‌رسد، و مشكل عدم تعادل وجود نخواهد داشت؟
2. آيا همة اصول قانون اساسي اجرا شده‌اند؟ به عبارت ديگر، آيا از تمام ظرفيتها و قابليتهاي قانون اساسي استفاده شده است؟ و آيا قوانين لازم براي اجراي آنها وجود دارد؟
3. آيا نظارتهاي لازم و صحيح در تطبيق «قوانين» مصوب شوراي اسلامي با شرع و قانون اساسي، صورت گرفته است؟
4. و سرانجام، آيا در شرايط حال حاضر كشور براي بهبود اوضاع ـ بويژه اوضاع اقتصادي ـ نيازبه اصلاح و بازنگري قانون اساسي است؟ يا اشكال از نقص و ضعف در قوانين عادي و مقررات است و آنها بايد اصلاح شوند؟ در هر صورت، چگونه اين اشكالات رفع مي‌شود؟
براي جواب به اين پرسشها، لازم است گامهاي ذيل در اين بررسي برداشته شود:
گام اول: اين موضوع بررسي شود كه آيا در صورت اجراي كامل اصول قانون اساسي، جامعة اسلامي و به تبع آن بخشهاي اقتصادي، به تعادل و توازن مي‌رسند؟ بررسي و تحليل مربوط به اين گام، با استفاده از محورهاي قابل استخراج از افكار و انديشه‌هاي اقتصادي انديشمندان اسلامي و تحليل مقايسه‌اي آنها با اصول قانون اساسي ـ بويژه اصول اقتصادي آن ـ قابل انجام است.
گام دوم: اين قضيه بررسي و تحليل شودكه آيا ابزارهاي نظارتي لازم در قانون اساسي دربارة نظارت قوانين، مقررات و عملكردها، در انطباق با شرع، قانون اساسي و روح حاكم بر آنها تعبيه شده است؟ براي رسيدن به جواب اين سؤال، بحث مستوفايي دربارة نظارت در قانون اساسي ارائه خواهد شد.
گام سوم: ارائه تحليل و راهكار لازم براي استفاده از همة ظرفيتهاي قانون اساسي در اقتصاد، و پيشنهادهاي مربوط به اصلاح و بازنگري برخي از قانون اساسي همراه با بازنگري در قوانين عادي و مقررات ذي‌ربط است، كه در هنگام اجرا، موجب بروز نابسامانيهاي اقتصادي مي‌شود.
1. بررسي وجود نكات كليدي و محورهاي ايجاد‌كنندة تعادل در قانون اساسي
براي انجام دادن اين بررسي، محورهاي استخراجي از نظرات متفكران و انديشمندان اسلامي را ـ مانند: لزوم بسط عدالت اجتماعي، تعاون و تأمين اجتماعي ـ كه در صورت عمل به آنها مي‌توان به توازن و ايده‌آلهاي جامعة اسلامي در ابعاد اقتصادي ـ و حتي غير اقتصادي ـ اميدوار بود، مدنظر قرار مي‌دهيم، و آنها را با اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي مي‌سنجيم و مقايسه مي‌كنيم.
1ـ1: لزوم بسط و گسترش عدالت اجتماعي در جامعه از ديدگاه قانون اساسي
با توجه به اهميتي كه استقرار عدالت اجتماعي ـ و به تبع آن عدالت اقتصادي ـ در جامعه دارد ـ و به همين خاطر از سوي همة انديشمندان اسلامي به آن اهتمام جدي شده است ـ، اصول مختلفي در قانون اساسي به اين مهم اشاره كرده و زمينه‌سازي براي آن را از وظايف دولت اسلامي دانسته است؛ زيرا همچنانكه در مقدمة قانون اساسي آمده، كل اقتصاد وسيله فرض شده است و نه هدف. و از وسيله، انتظاري جز كارايي بهتر در راه وصول به هدف نمي‌توان داشت. از سوي ديگر، فراهم كردن زمينة مناسب براي بروز خلاقيتهاي انساني در جامعه، جز با استقرار قسط و عدل در جامعه براي تأمين امكانات و شرايط مساوي و مناسب، و رفع نيازهاي ضروري جهت استمرار حركت تكاملي آحاد جامعه ـ كه برعهدة حكومت اسلامي است ـ ميسر نيست.
در قانون اساسي، اصول مختلفي به موضوع عدل و قسط(عدالت اجتماعي) در جامعه، در فصول ذيل اشاره دارد:
الف: فصل اول: «اصول كلي»
ـ اصل دوم: اين اصل در بندهاي: چهارم، ششم، نهم و دوازدهم، جمهوري اسلامي را نظامي معرفي مي‌كند بر پاية ايمان به:
ـ عدل خدا در خلقت و تشريع
ـ كرامت و ارزش والاي انساني و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا، از راه نفي هر گونه ستمگري، ستمكشي، سلطه‌گري و سلطه‌پذيري، «قسط و عدل» و …(قسمت ج از بند ششم)
ـ اصل سوم: دولت جمهوري اسلامي را موظف مي‌كند كه براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همة امكانات خود را براي اموري از جمله امور ذيل به كار برد:
ـ رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي(بند نهم)
ـ پي‌ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي(بند دوازدهم)
ب: فصل سوم: «حقوق ملت»
ـ اصل 29 چنين مقرر مي‌دارد: برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر: بازنشستگي، بيكاري، پيري و … به صورت بيمه، حقي است همگاني. دولت مكلف است طبق قوانين از محل‌ درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركتهاي مردم، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يكايك افراد كشور تأمين كند.
ج: فصل چهارم: «اقتصاد و امور مالي»
ـ اصل 43: براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه‌كن كردن فقر و محروميت و برآورده كردن نيازهاي انسان در جريان رشد با حفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران براساس ضوابط زير استوار مي‌شود:
ـ تأمين نيازهاي اساسي … براي همه(بند اول)
ـ تأمين شرايط و امكانات كار، به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همة كساني كه قادر به كارند، ولي وسايل كار ندارند(بند دوم)
ـ اصل 48: در بهره‌برداري از منابع طبيعي … و توزيع فعاليتهاي اقتصادي ميان استانها و مناطق مختلف كشور، بايد «تبعيض در كار نباشد»
همچنين، در فصل پنجم: «حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن»، در اصل 61 كه اعمال قوة قضائيه را برمي‌شمرد، «گسترش و اجراي عدالت» را گوشزد مي‌كند. و در فصل ششم: «قوة مقننه»، در اصل 91 از خصوصيات فقهاي شوراي نگهبان، «عادل بودن» را در كنار آگاهي از مقتضيات زمان و مسائل روز برمي‌شمارد.
به همين ترتيب، در فصل هفتم ـ كه مربوط به شوراها است -، در اصل 101 يكي از اهداف تشكيل شوراي عالي استانها را، «جلوگيري از تبعيض» مي‌داند. و نيز، در اصل 104 فصل مذكور، يكي از اهداف تشكيل شوراها در واحدهاي توليدي و ادارات را، «تأمين قسط اسلامي» قلمداد مي‌كند.
ضمن اينكه در فصل هشتم: « رهبر يا شوراي رهبري»، اصل 109 يكي از شرايط و صفات رهبر ـ كه ركن عالي نظام اسلامي محسوب مي‌شود ـ را در بند دوم، «عدالت و تقواي لازم» براي رهبري امت اسلام عنوان مي‌كند. به همين صورت، در فصل نهم ـ در خصوص قوة مجريه ـ در اصل 121 كه سوگندنامة رئيس جمهور ذكر مي‌شود، در متن سوگندنامه رئيس‌جمهور قسم ياد مي‌كند كه خود را وقف خدمت به مردم، اعتدال كشور و «گسترش عدالت» بكند.
درفصل دهم - كه در زمينة سياست خارجي است -، اصل 154 آرمان خود را سعادت بشري دانسته و استقلال، آزادي و «حكومت حق و عدل» را حق همة مردم جهان برشمرده است. همچنين، حمايت جمهوري اسلامي را از مبارزات حق‌طلبانة مستضعفان عالم را اعلام مي‌دارد.
در فصل يازدهم ـ كه مربوط به قوة قضائيه است ـ علاوه بر آنكه براساس اصول: 157 و 162 از شرايط رئيس اين قوه و دادستان كل كشور، «مجتهد عادل بودن» است، اصل 156، وظيفة «گسترش عدل»، آزاديهاي مشروع و احياي حقوق عامه را برعهدة اين قوه مي‌گذارد.
بنابراين، ملاحظه مي‌شود كه در 9 فصل از 14فصل قانون اساسي و در قالب 15 اصل، به صراحت به موضوع عدالت اجتماعي، لزوم استقرار و گسترش آن در جامعه، و لزوم وجود آن در حاكمان اصلي نظام، اشاره شده است. و از اين بابت ، به نظر نمي‌رسد كه نقصي در قانون اساسي وجود داشته باشد. اگرچه در اجرا با مشاهدة توزيع ناعادلانة درآمد و ثروت، وجود فقرا و ثروتمندان، فاصلة طبقاتي غير معقول در جامعه و وجود شكافها و عدم تعادلهاي اقتصادي در بخشهاي مختلف، شايد بتوان گفت كه اين اصول در جامعه عملاً پياده نشده يا ـ در تعبير مسامحه‌اي ـ وجود عوامل و عللي باعث شده‌اند كه با وجود خواست مسئولان نظام، قانون اساسي و مردم، استقرار عدالت اجتماعي در جامعه به طور كامل تحقق نيابد.
2-1. تعاون، مشاركت همكاري، محبت ديني در قانون اساسي
موضوع تعاون، همكاري و برادري اسلامي در جامعة اسلامي در همة ابعاد و از جمله اقتصاد، از موضوعاتي است كه به طور مستقيم و غير مستقيم در قانون اساسي در اصول ذيل، بر آن تأكيد شده است.
بند 15 اصل سوم، درخصوص توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همة مردم ـ بعنوان يكي از وظايف حكومت ـ جهت نيل به اهداف عالية مندرج در اصل دوم وارد شده است.
اصل هفتم، در خصوص تشكيل شوراهاي اسلامي است.
اصل هشتم, دربارة امر به معروف و نهي از منكر، به عنوان وظيفة همگاني است.
اصل 11، دربارة امت واحده بودن همة مسلمانان است.
اصل 14، در زمينة رعايت اخلاق حسنه، قسط و عدل حتي با افراد غيرمسلمان و غير محارب است.
اصل 44، يكي از سه بخش نظام اقتصادي جمهوري اسلامي را بخش تعاوني مي‌داند.
اصل 101، هدف از تشكيل شوراهاي عالي استانها را، جلب همكاري همة مردم در تهية برنامه‌هاي: عمراني، رفاهي و غيره برمي‌شمرد.
اصل 104، يكي از هدفهاي تشكيل شوراهاي صنفي را، جلب همكاري همگاني عنوان مي‌كند.
بند اول و هشتم اصل 110، تعيين سياستهاي كلي و حل معضلات نظام را با اخذ نظر و همكاري مشورتي مجمع تشخيص مصلحت نظام بيان مي‌نمايد.
و همچنين، ديگر اصول مربوط به تشكيل خبرگان، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي بازنگري قانون اساسي ـ در اصول: 107، 108 و 177 ـ همگي بر موضوع تعاون، همكاري، مشورت، مشاركت و همدلي دلالت دارند.
بنابراين، در يك نگاه كلي ملاحظه مي‌شود كه حداقل 12 اصل از اصول مندرج در فصول چهارده‌گانة قانون اساسي، بر تعاون، همكاري، برادري عمومي و مشاركت همگاني در امور تأكيد مي‌كنند. اين امر، نشاندهندة اهميت موضوع، حاكميت روحية اخوت و برادري اسلامي، و تعاون همگاني در همة بخشهاي نظام جمهوري اسلامي است. بديهي است كه اساساً بحث مقبوليت همگاني نظام ـ كه بيان شد ـ نيز در همين راستا ارزيابي مي‌شود. حتي مي‌توان اين مبحث را با مباحثي كه انديشمندان غربي دربارة رقابت كامل براي رسيدن به كارايي و حداكثر بهرو‌ه‌وري، مقايسه نمود: و ميوه‌ها و ثمرات رقابت كامل ـ به همان معناي مصطلح در ادبيات اقتصادي غرب ـ را با اثرات و فوايد تعاون و برادري ـ كه لزوماً به معناي كنار گذاشتن رقابت نيست ـ سنجيد.[6]
3ـ1. منع درآمدهاي غير مشروع و حرام، و لزوم بازگشت آن به ذي‌حقان(و بيت المال) از منظر قانون اساسي
وظيفة دولت اسلامي در ايجاد زمينه براي اشتغال و كسب درآمد حلال و مشروع براي افراد، براساس روح كلي حاكم بر اصول قانون اساسي ـ برگرفته از اصول و موازين اسلامي ـ واضح و آشكار است. در صورت اجراي قانون اساسي، همة درآمدها و راههاي كسب درآمد به شكل مشروع در جامعه جريان خواهد داشت؛ زيرا در اصل چهارم آمده است كه همة قوانين و مقررات: مدني، جزايي، مالي و اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها، بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. با اينحال، در اصل 49 قانون اساسي، يكي از وظايف دولت را پس گرفتن ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، داير كردن اماكن فساد و ديگر موارد نامشروع، و استرداد به صاحب حق ـ و در صورت معلوم نبودن او برگرداندن آنها به بيت‌المال ـ مي‌داند. ضمن اينكه در اصل 43 براي رسيدن به سه هدف مهم: استقلال اقتصادي جامعه، ريشه‌كن كردن فقر و محروميت ـ به عنوان آثار عدم تعادل ـ و برآوردن نيازي انسان در جريان رشد، يكي از ضوابطي را كه اقتصاد بر پايه آن استوار خواهد بود، منع اضرار به غير، منع انحصار و احتكار، ممنوعيت ربا و ديگر معاملات باطل و حرام عنوان مي‌كند.
از طرف ديگر، ضمن احترام به مالكيت مشروع خصوصي ـ در اصول: 46 و 47 ـ براي بستر‌سازي در كسب درآمدهاي مشروع و حلال و ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل مادي و معنوي در جامعه، در اصول مختلف وظايفي را براي دولت و حكومت اسلامي برمي‌شمارد، كه از جملة آنها مي‌توان به اصول زير اشاره كرد:
اصل دوم(بندهاي اول و دوازدهم): در خصوص موظف كردن دولت به ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي و مبارزه با مظاهر فساد و تباهي، و همچنين پي‌ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و محروميت در زمينه‌هاي تغذيه، مسكن، كار و بهداشت
اصل 28: در زمينة موظف كردن دولت به ايجاد امكانات اشتغال به كار و شرايط مساوي براي احراز مشاغل، با رعايت نياز جامعه به اشتغال
اصول :29 و 31: مربوط به موظف كردن دولت به ايجاد امكانات لازم در برخورداري همگاني از تأمين اجتماعي، و داشتن مسكن متناسب با نياز، بويژه براي روستاييان و كارگران
اصل 43(بندهاي اول، دوم و چهارم): مربوط به ضوابط و مباني اقتصاد نظام جمهوري اسلامي در تأمين نيازهاي اساسي، تأمين شرايط و امكانات كار شرافتمندانه براي همه، رعايت آزادي انتخاب شغل، عدم اجبار افراد به كار معين، و جلوگيري از بهره‌كشي از كار ديگري
اصل 45: دربارة نحوه و چگونگي ايجاد زمينة استفادة عادلانه و صحيح از انفال و ثروتهاي عمومي توسط دولت
بنابراين، ملاحظه مي‌شود كه قانون اساسي جمهوري اسلامي از يك طرف، از كسب درآمدهاي نامشروع و حرام بشدت جلوگيري كرده است؛ زيرا علاوه بر حرمت شرعي و آثار فرهنگي آن، اين گونه درآمدها داراي عوارض سوء عدم تعادلي مانند: تشديد طبقاتي شدن جامعه، گسترش فساد مالي و اقتصادي در جامعه، توسعة فقر، محروميت و تبعيض خواهد بود. از سوي ديگر، قانون اساسي زمينه و بستر لازم براي فعاليتهاي اقتصادي صحيح، توأم با طيب و آرامش خاطر فردي ـ كه به دنبال موظف كردن دولت به تأمين نيازهاي اساسي و تأمين اجتماعي افراد حاصل مي‌شود ـ را فراهم كرده است. لذا، چنانچه اين اصول به طور كامل اجرا شود، بايد نه تنها از ايجاد شكافهاي اقتصادي در جامعه ممانعت به عمل آيد، بلكه حتي اگر اين شكافها ـ بنابر هر علت دروني يا عوامل بيروني از اقتصاد و جامعه ـ ايجاد شدند، با تلاش هماهنگ دولت و ملت، برطرف شود و اقتصاد به سوي تعادل پيش رود.
4ـ1. تعيين وظايفي مشخص براي دولت در قانون اساسي، براي جلوگيري از ايجاد و گسترش نابرابري و عدم تعادل
همواره، براي دولت وظايفي خاص در بخش اقتصادي تعريف مي‌شود، كه از مهمترين آنها مي‌توان به امور ذيل اشاره كرد:
الف: بستر‌سازي براي فعاليتهاي بخش خصوصي و واحدهاي اقتصادي، با ايجاد امنيت اقتصادي، اجراي عدالت و تعيين روابط عادلانه بين افراد، و افراد و دولت
ب: اتخاذ سياستهاي مناسب اقتصادي در تثبيت اقتصادي
ج: توزيع عادلانة ثروت و درآمد در جامعه، از طريق اخذ مالياتهاي عادلانه
د: كمك به فقرا و محرومان
ه: توليد كالاهاي عمومي، خارج از توان يا ارادة بخش خصوصي
بررسي اصول قانون اساسي ـ بويژه اصول مندرج در فصل مالي و اقتصادي ـ نشان مي‌دهد كه اگر كل قانون اساسي به طور يكجا در نظر گرفته شود و اجرا شود، همة موارد فوق به طور كامل پوشش داده مي‌شود؛ زيرا:
اولاً: دربارة بستر‌سازي براي فعاليتهاي بخش خصوصي، هم مالكيت مشروع‌بخش خصوصي محترم شمرده مي‌شود، و هم به لحاظ اينكه قوة قضائيه موظف است براساس موازين شرعي عمل كند ـ و سران آن هم بايد از مجتهدان عادل و آگاه به زمان و مسائل روز باشند ـ لاجرم امنيت اقتصادي و روابط عادلانه بين افراد و دولت و افراد با همديگر برقرار خواهد شد. در كنار اين روابط صحيح و عادلانه، دولت نيز موظف شده است كه ـ براساس اصل 43ـ با برنامه‌ريزي صحيح و اتخاذ راهبردها و جهتگيريهاي مناسب اقتصادي، زمينة رشد خلاقيتها و استعدادها را فراهم آورد.
ثانياً: براي تنظيم درآمدها و ايجاد توزيع عادلانة ثروت در جامعه، دولت از يك طرف ـ طبق اصول: 43، 44، 48، 49، 51 ـ موظف شده است كه ضمن اخذ مالياتهاي قانوني، زمينة استفادة عادلانه از ثروت و منابع طبيعي را فراهم كند؛ و از كسب درآمدهاي نامشروع و حرام (ثروتهاي بادآورده و غير مشروع)، اسراف، تبذير و اضرار به غير جلوگيري نمايد. و از جانب ديگر، با تعيين حدود مالكيت بخشهاي خصوصي، تعاوني و دولتي، به گونه‌اي عمل كند كه:
الف: به تداول ثروت در دست عده‌اي خاص نينجامد
ب: فعاليتها از محدودة قوانين اسلام خارج نشود
ج: استقلال اقتصادي جامعه و افراد حفظ شود.
ثالثاً: كمك به فقرا، محرومان، ازكارافتادگان و ديگر نيازمندان واقعي از طريق تأمين اجتماعي، و محروميت‌زدايي و ريشه‌كن كردن فقر، جزء وظايفي دانسته شده است كه دولت به طور مستقيم و غير مستقيم ـ با مشاركت همگاني مردم ـ در آن نقش اصلي ايفا مي‌كند.
البته، يادآوري مي‌شود كه نگاه جامع‌الاطراف به قانون اساسي ـ كه منطبق با شرع مقدس اسلام نيز است -، نشان مي‌دهد كه اين امور نبايد به گونه‌اي باشد كه دولت با حجم بسيار بزرگ(و غير معقول) كه خود كارفرما و مالك بزرگ خواهد بود را ايجاد نمايد يا آنچنان ضعيف و كوچك باشد كه نتواند از عهدة وظايف خود برآيد.
بنابراين، در جمعبندي مباحث مربوط به گام اول، مي‌توان گفت كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با نكات كليدي و محورهاي مورد لزوم در جهت رسيدن جامعه به تعادل اقتصادي ـ البته به شرط اجراي كامل ـ سازگاري و هماهنگي لازم را دارد.
2. بررسي ابزارهاي كنترلي و نظارت در تطبيق قوانين و مقررات و عملكردها با قانون اساسي
در اصل چهارم قانون اساسي ملاحظه شد كه همة قوانين و مقررات: مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي، و غير اينها، بايد براساس موازين اسلامي باشد. و اين اصل بنابر اطلاق يا عموم، بر همة اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است. حال، بايد ديد آيا نظارتهاي لازم در زمينة تطبيق قوانين، مقررات و عملكردها با قانون اساسي و شرع، صورت مي‌گيرد؟ آيا ابزارها و سازو كار مناسب براي نظارت در قانون اساسي پيش‌بيني شده‌اند؟ نظارتهاي مذكور از قانون اساسي، چگونه و از سوي چه كساني ـ يا چه ارگانهايي ـ صورت مي‌گيرد.؟آيا اين امر به شكل صحيح انجام مي‌شود يا سليقه‌ها و علاقه‌هاي شخصي نيز در آنها مي‌تواند دخيل باشد؟
براي پاسخ به سؤالهاي فوق‌الذكر، بايد به طور اجمالي به انواع نظارت و حيطة نظارت، نگاهي اجمالي بيندازيم. سپس با مراجعه به قانون اساسي، انواع نظارتهاي مندرج در آن، دستگاههاي نظارت‌كننده، قلمرو نظارت، نظارت‌شوندگان ـ يا دستگاههاي مورد نظارت -، مراجعي كه از اين گزارشها استفاده مي‌كنند و سرانجام تحليل و نتيجه‌اي كه از اين نظارتها مي‌توان گرفت، بررسي شود تا به پاسخهاي لازم برسيم.
1-2. انواع نظارت و بررسي چگونگي اعمال آن در قانون اساسي
نظارت و بازرسي به عنوان يكي از اجزاي اصلي مديريت، با توجه به سطح، حيطه و دامنة آن، انواع مختلفي دارد كه هدف همة آنها، اطمينان از انجام دادن صحيح فعاليت يا كار است:
معمولاً، تقسيم‌بندي انواع نظارت با توجه به ديدگاههايي كه بر آن اساس نظارت صورت مي‌گيرد، انجام مي‌شود. ليكن به طور كلي، انواع نظارت را مي‌توان به نظارتهاي: دروني و بيروني نقسيم نمود. البته، اين نظارت با توجه به فرايند و جريان نظارت و موضوعي كه مورد نظارت قرار مي‌گيرد، به دسته‌بنديهاي ريزتري مي‌رسد. مثلاً، در بحث مديريت نظارتها براساس فرآيند كنترل، به سه نوع: نظارت و كنترل راهبردي ـ كه طي آن، اهداف كلي و بلندمدت سازمان مدنظر قرار مي‌گيرند ـ ، نظارت و كنترل مديريتي ـ كه براي نظارت ميزان اجراي راهبردهاي مورد نظر به كار مي‌رود ـ و كنترل وظيفه‌اي ـ براي اطمينان از اينكه وظايف سازمان به طور مؤثر و مناسب انجام يافته است ـ تقسيم‌بندي مي‌شود(آنتوني، 1372، صص 7ـ26).
نظارتهاي فوق‌الذكر كه در چارچوب يك سازمان و برنامه‌هاي آن تعريف مي‌شود، در سطح مديريت كلان كشور نيز قابل تسري است. ولي در اين حالت، نظارتهاي دروني و بيروني، به دو دستة كلي: نظارت همگاني ـ كه از طرف مردم، جامعه و نهادهاي مدني بر عملكرد دولتمردان و نحوة ادارة جامعه صورت مي‌گيرد ـ و نظارت حكومت ـ كه به وسيلة حكومت و دستگاههاي وابسته به آن بر امور مختلف اقتصادي، سياسي، نظامي و اجتماعي انجام مي‌شود ـ قابل تجزيه‌اند.
نظارت حكومتي كه هر سه مرحلة: كنترل استراتژيك، كنترل مديريت و كنترل وظيفه‌اي را دربردارد، خود شامل نظارت: سياسي، قضايي، اجرايي و مالي است؛ ضمن اينكه نظارتهاي همگاني نيز از طريق احزاب و تشكلها، رسانه‌ها، تشكيل تجمعات، راهپيماييها و انتخابات صورت مي‌گيرد.
جالب است به اين نكته توجه شود كه همة نظارتها و كنترلهاي لازم، به معناي تام و تمام كلمه در اسلام و قانون اساسي جمهوري اسلامي به شرح ذيل در نظر گرفته شده است.
1ـ1ـ2. نظارت حكومتي
با عنايت به اينكه نظام حكومتي و هيئت حاكمه مسئول مستقيم حفظ و تأمين منافع ملت و مصالح نظام اسلامي است، نظارت بايد به طور كامل صورت گيرد. براي تحقق اين نظارت، دستگاه حاكمه از ابزارها و قواي لازم استفاده مي‌كند. مجموعة نظارت حكومتي يا هيئت زمامداري كشور، در اشكال مختلف به وسيلة نيروها و عوامل دولتي اعمال مي‌شود. انواع و اَشكال اين نظارت شامل نظارت: رهبري، قانوني، اجرايي و قضايي است.
الف: نظارت رهبري
نظارت رهبر و امام، بالاترين و مهمترين نظارت حكومت است كه از سوي فقيه جامع‌الشرايط ـ كه به عنوان رهبر انتخاب شده است ـ در همة ابعاد و شئون زندگي اجتماعي و فردي جامعه صورت مي‌گيرد. طبق اصل دوم قانون اساسي، اجراي احكام اسلامي در همة امور جامعه و رفتار متقابل مردم و دولت، از طريق اجتهاد مستمر فقهاي جامع‌الشرايط براساس كتاب و سنت جنبة عملي پيدا مي‌كند. بنابراين، رهبر در جامعة اسلامي، با تشخيص حلال و حرام و ديگر دستورهاي الهي، ضامن عدم انحراف سازمانهاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود است. بر اين اساس، دراصل 57 قانون اساسي، قواي سه گانه(مقننه، مجريه و قضائيه) زير نظر ولايت امر قرار گرفته‌اند تا از اين طريق، رهبر از سلامت رفتار حكام و كارگزاران مراقبت و پاسداري كند. مسئوليتها و وظايف ذكر شده در قانون اساسي براي رهبري، نظير: تعيين فقهاي شوراي نگهبان، امضاي حكم رياست جمهوري، نصب و عزل رييس قوه قضائيه و رئيس صدا و سيما، از جمله راهكارهاي قانوني براي تحقق نظارت مستمر و همه‌جانبة اين مقام را فراهم مي‌كند. علاوه بر اين نظارت قانوني، رهبر با استفاده از شأن ولايت امري خود، همواره مردم و دولت را در امور اجتماعي و سياسي، دعوت به خير مي‌نمايد. هر دو نوع اين نظارتها را مي‌توان جلوة گويايي از امر به معروف و نهي از منكر دانست. در اين گونه نظارت، مقام رهبري شخصاً يا از طريق نمايندگان خود، همة دستگاهها را به اجراي وظايف خود براي حقوق خداوند و مردم مكلف مي‌سازد. از بارزترين نمونه‌هاي اين موضوع، فرمان مبارزة جدي با فساد اقتصادي و مالي است كه رهبر معظم انقلاب در تاريخ 10/2/1380، خطاب به رؤساي سه قوه صادر كردند، و نظارت حكومتي خود را از اين طريق به صورت واقعي اعمال نمودند.
ب: نظارت قانوني
يكي از وظايف مهم زمامداران، اين است كه زمينه‌هاي بروز و نشر مفاسد را در بين افراد جامعه بگيرند. بسياري از افراد جامعه در معرض شرايط نامساعد و فاسد محيط، دچار تباهي و منكر مي‌شوند. براي جلوگيري از گسترش فساد و يا ايجاد محيطي سالم، زمامداران بايد با اتخاذ تدابير كلي و جزئي(موردي)، ريشه‌هاي فساد و تباهي را در جامعه بخشكانند تا محيطي سالم براي افراد براي رشد و تعالي فراهم شود. در اين خصوص، اصل سوم قانون اساسي، دولت را موظف به ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان، تقوا و مبارزه با همة مظاهر فساد و تباهي كرده است. بر اين اساس، برنامه‌ريزي و سياستگزاري دولت دربارة وضع قوانين كلي و موضوعي، بايد به نحوي باشد كه هدف مذكور را تأمين نمايد. بدين‌ ترتيب، زمامداران از طريق وضع قوانين، نظارت خود را بر وضعيت و شرايط جامعه و كشور حفظ مي‌كنند، و اجازة بروز منكر و فساد را نمي‌دهند.
ج: نظارت اجرايي
نظارت مستمر بر انجام دادن و اجراي امور براساس قوانين و مقررات، از ديگر وظايف مهم حكومتها و دولتها، از جمله دولت اسلامي است. دولت براي حفظ سلامت جامعه و حركت به سوي اجراي احكام اسلامي، وظيفه دارد كه از بعد اجرايي نيز اعمال و رفتار جامعه را زير نظر بگيرد. بدين‌ ترتيب، مقامهاي مسئول از صحت و سقم جريان امور اطمينان حاصل مي‌كنند؛ و هر كجا انحرافي ببينند، اقدامات اصلاحي را انجام مي‌دهند. نظارت اجرايي، در اشكال گوناگوني تجلي پيدا مي‌كند. از جمله، مي‌توان به نظارت: انتظامي، اقتصادي و بهداشتي اشاره كرد.
در نظارت انتظامي، مأموران وظيفة جلوگيري از تخلفات و تعرضات: مادي، معنوي و اخلاقي را به عهده دارند. همچنين، نظارت دقيق بر حسن اجراي قوانين و مقررات حفظ امنيت عمومي، برعهدة آنان است.
در حكومت اسلامي، دستگاهها و سازمانهايي، وظيفة نظارت اوزان و مقادير، قيمتها و به طور كلي مسائل اقتصادي را به عهده دارند. از اين طريق، ضمن نظارت اجراي قوانين اقتصادي، امنيت اقتصادي جامعه فراهم مي‌شود. در نظارت بهداشتي دولت با نظارت اماكن عمومي، مواد غذايي، محيط زيست و غيره، سعي در حفظ بهداشت فردي و اجتماعي دارد.
در همة اين موارد و ديگر نظارتهاي اجرايي كه دولت انجام مي‌دهد، نظارت در نهايت بيطرفي و بر مبناي قانون و رعايت حقوق همه جانبة افراد بايد صورت گيرد.
د: نظارت قضايي
در واقع، نظارت قضايي ضامن اجرايي و مكمل دو نظارت: قانوني و اجرايي است. دستگاه قضايي علاوه بر اينكه خود مراقب است تا قوانين و مقررات نقض نشود و به طور كامل به اجرا درآيد، براي صيانت جامعه و حفظ حقوق عمومي و خصوصي، متخلفان از قانون را مورد پيگرد قرار خواهد داد. مراجع قضايي با محاكمه و مجازات بزهكاران، ضمانت اجرايي قوانين را تضمين مي‌كنند، و عبرت جامعه را در احتراز ارتكاب جرايم موجب مي‌شوند. بدين‌ ترتيب، سلامت جامعه و حركت و روند جامعه بر مبناي قوانين و مقررات اسلامي، تضمين خواهد شد. در اين راستا، قانون اساسي جمهوري اسلامي وظايف مهمي را ـ در اصول 156 تا 174 دربارة نظارت بر حسن اجراي قوانين و رسيدگي به تظلمات و مجازات جرايم مختلف، بر عهدة قوه قضائيه گذارده است. به طور كلي، وظيفة مهم دادگاهها حفظ حقوق عمومي، اجراي عدالت و اقامة حدود الهي است كه از طريق رسيدگي و صدور حكم مجازات دربارة متخلفان و بزهكاران در هر مقام و رتبه‌اي صورت مي‌گيرد، و نظارت قضايي بر حسن اجراي قوانين را كامل مي‌كند.
2ـ1ـ2. نظارت همگاني
در نظام اسلامي، مسئوليت افراد از مسئوليت دولت جدا نيست. اگر دولتها جامعه را اداره مي‌كنند، مردم نيز عضو جامعه‌اند و نتيجة خوب و بد اعمال و رفتار دولتمردان، به طور مستقيم متوجه آنان مي‌شود. بنابراين، به حكم عقل اين تكليف همة افراد است كه بر كار زمامداران خود نظارت نمايند تا از انحراف آنان از مسير حق، عدالت و تقوا جلوگيري كنند. ضرورت نظارت همگاني در فرهنگ اسلام، در روايات اسلامي و سيره و روش پيامبر(ص) و امامان(ع) تأكيد شده، و راه و روشهاي مختلفي براي آن تعيين گرديده است. يكي از مهمترين روشها، امر به معروف و نهي از منكر همگاني است؛ كه طبق نص صريح قرآن كريم، بر همة مسلمانان واجب است.[12] در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ، به اين گونه نظارت توجه شده است؛ به طوري كه اصل هشتم قانون اساسي مقرر مي‌دارد: « در جمهوري اسلامي ايران، دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر، وظيفه‌اي است همگاني و متقابل بر عهدة مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين مي‌كند.»
نظارت همگاني با حق نظارت مردم، در بعضي اصول ديگر قانون اساسي نيز انعكاس يافته است. مطابق اصل 69: «مذاكرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشد، و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامة رسمي براي اطلاع عمومي منتشر شود…». مطابق اصل 55: « ديوان محاسبات … گزارش تفريغ بودجة هر سال را به انضمام نظرات خود، به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عمومي گذاشته شود.»
طبق اصل 84، هر نماينده در برابر ملت مسئول است.طبق اصل 122، رئيس جمهور در حدود، اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي يا قوانين عادي بر عهده دارد، در برابر ملت، رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است. به طور كلي، افكار عمومي و عامة مردم، اولين و مهمترين پشتيبان قانون اساسي به شمار مي‌رود. حمايت مردم از اين قانون، عمده‌ترين وسيلة كنترلي است كه به عنوان نيروي بازدارنده، از هر گونه تخطي و تجاوز به حقوق مندرج در قانون اساسي به طور بالقوه جلوگيري مي‌كند.
قانون اساسي علاوه بر حقوق بنيادي متعددي كه براي ملت در بْعد نظارت بر حكومت قايل شده، ابزارهايي نيز براي اعمال از اين حق يا وظيفة نظارت در نظر گرفته، كه مهمترين آنها به طور خلاصه به شرح ذيل است.
الف: مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي
يكي از ابزار مؤثر نظارت بر امور حكومتي از سوي مردم، مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي‌اند. آنها امكان تبادل افكار و اطلاعات را فراهم مي‌سازند، و دولت و مردم را در جريان متقابل مواضع و خواسته‌هاي يكديگر قرار مي‌دهند. با توجه به شأن مردمي نظام جمهوري اسلامي، در اصل 24 مقرر شده است: «نشريات و مطبوعات، در بيان مطالب آزادند؛ مگر مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد.»
اصل 175 دربارة آزادي بيان و نشر افكار عنوان مي‌كند: « در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تأمين گردد … »
بدين ترتيب، ملاحظه مي‌شود كه رسانه‌ها به عنوان مهمترين وسيلة نظارتي مردم، در قانون اساسي مورد عنايت قرار گرفته و آزادي آنها مورد تأكيد قانون قرار گرفته است.
ب: احزاب و تشكلهاي سياسي
احزاب سياسي و تشكلهاي مدني در صورت برخورداري از آزادي و داشتن انگيزه و در صورت نهادينه شدن و رعايت قانونمداري، قادر به ايجاد بيشترين خلاقيتها نسبت به كل مسائل: سياسي، اقتصادي و اجتماعي جامعه مي‌باشند. احزاب به نقد، بررسي و ارزيابي اعمال دولت حاكم مي‌پردازند، و كاستيها را نشان مي‌دهند. بدين ترتيب، مردم از نقاط قوت و ضعف آگاه مي‌شوند. دولتها نيز در مقابل اين انتقادات، واكنش نشان مي‌دهد و براي آگاهي مردم، به تجزيه و تحليلهاي متقابل مي‌پردازند. و در اين راه، در رفع معايب حكومت نيز كوشش خواهند كرد. تشكلهاي سياسي و احزاب در جوامع دموكراتيك امروزي، يكي از مؤثرترين و مهمترين ابزارهاي اعمال نظارت همگاني بر دولتها به حساب مي‌آيد. در نظام اسلامي نيز با توجه به شكل مردمي‌ بودن آن(مردمسالاري ديني)، براي جلوگيري از انحراف سياسي، رعايت موازين اسلامي و اصول عدالت در زمامداري، تشكيل گروهها و احزاب در چارچوب اصول قانون اساسي لازم مي‌آيد. شايد به وسيلة اين احزاب و گروههاي سياسي، بهتر بتوان اصل امر به معروف و نهي از منكر را دربارة حكام كشور و دولتها به اجرا گذاشت. در همين راستا، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به اهميت وجود احزاب وتشكلهاي سياسي توجه داشته، و به صراحت در اصل 26 قانون اساسي، تشكيل احزاب و انجمن‌هاي سياسي و عضويت در آنها را به شرط آنكه اصول: استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساسي جمهوري اسلامي را نقض نكند، به رسميت شناخته است. علاوه بر اين، اصول: 100 و 101 قانون اساسي به تشكيل شوراهاي اسلامي: استان، شهر، بخش و ده اشاره كرده، و از اين طريق حق نظارت بر مجموعه‌اي از كارهاي عمراني منطقه‌اي را بر عهدة مردم گذارده است. همچنين، در اصل 104، مجوز تشكيل شوراهاي اسلامي كار را صادر كرده است تا بدين ترتيب، كارگران و كاركنان نيز به طور مستقيم بر روند انجام شدن امور نظارت كنند.
ج: اجتماعات و راهپيماييها
يكي از راههايي كه مردم مي‌توانند نظرات و اعتراضات خود را به مسائل مختلف، از جمله ضعف عملكرد دولت از باب امر به معروف بيان كنند. تشكيل اجتماعات و راهپيماييهاست. اجتماعات خودجوش و مردمي، مي‌تواند به منزلة اخطار به دولت دربارة امور اجتماعي و حقوق جمعي مردم در زمينه‌هاي خاص تلقي شود، يا بيانگر خواسته‌هاي مشروع نظام باشد. دولتها معمولاً براي برقراري و حفظ رضايت عمومي در مواجهه با اين نوع اعتراضات، سعي در رفع مشكل مي‌كنند و به اصلاح امور مي‌پردازند. در قانون اساسي جمهوري اسلامي، به اين حق دراصل 29 قانون اساسي توجه شده است؛ به طوري كه اين اصل مقرر مي‌دارد: «تشكيل اجتماعات و راهپيماييهاي بدون سلاح، به شرط آنكه مخل مباني اسلام نباشد، آزاد است.»
د: انتخابات
انتخابات، يكي ديگر از راهكارهاي اساسي براي اعمال حق نظارت مردم محسوب مي‌شود. از اين رو، مردم در صورت تخطي و تخلف دولتها از وعده‌هاي داده شده، در انتخابات بعدي فرد و انديشه‌هاي ديگري را انتخاب خواهند كرد. اين نظارت مستمر نيست. ولي به لحاظ اينكه كل ساختار دولتها را تغيير مي‌دهد، از اهميت بسزايي برخوردار است. در واقع، بسياري از تمايلات و خواسته‌هاي جامعه، در انتخابات تجلي و تحقق مي‌يابد. انتخابات به عنوان يك اصل در نظام جمهوري اسلامي شناخته مي‌شود؛ به طوري كه در اصل ششم، ادارة امور كشور به آراي عمومي سپرده شده است.
به طور خلاصه، قانون اساسي در اصول مختلف، از جمله اصول: 51- در خصوص ديوان محاسبات و وظايف آن- ، 76 – دربارة حق تحقيق و تفحص مجلس در تمام امور- ، 87 - در خصوص تقاضاي رأي اعتماد براي وزرا ازسوي رياست جمهوري- ، 88 ـ در زمينة حق سؤال نمايندگان از رئيس جمهور يا هر يك از وزيران - ، 89 ـ دربارة حق استيضاح وزرا و رئيس جمهور از سوي نمايندگان - ، 90 – در مورد رسيدگي به شكايات مردمي - ، 91، 94، 99، 118 – در خصوص شوراي نگهبان و نظارتهاي آن - ، اصل 100 – درباره نظارت شوراهاي محلي بر برنامه‌هاي: اقتصادي، اجتماعي، عمراني، آموزشي و … - ، 101 – در خصوص نظارت شوراي عالي استان بر برنامه‌هاي استان- ، 104 – در زمينة نظارت شوراهاي صنفي بر امور مربوط به حيطة فعاليت خود - ، 110 – در خصوص وظايف و اختيارات رهبر در نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي - ، 104 – با موضوع نظارت رئيس‌جمهور بر كار وزيران – ، 142 – نظارت بر دارايي رهبر، رئيس‌جمهور، همسر و فرزندان و معاونان آنها به وسيلة رئيس قوه قضائيه ـ ، 156 – نظارت قوة قضائيه بر حسن اجراي قوانين - ، 161 – نظارت ديوان عالي كشور بر حسن اجراي قوانين در محاكم - ، 173 و 174 – دربارة نظارت ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي كل كشور بر اجراي صحيح قوانين و مقررات و رسيدگي به شكايات كارمندان - و اصل 175 - دربارة نظارت بر كار صدا و سيما - دلالت بر تام و تمام ديدن مسئله دارد.
2-2- دستگاههاي نظارت‌كننده، حيطه و چگونگي نظارت آنها در قانون اساسي