اخلاق حرفه ای حفظ اسرار

از ویژگیهای شغل وکالت این است که زندگی حرفه ای وکیل با زندگی خصوصی او آمیختگی غیرقابل انفکاک دارد در باب حرف دیگر شاید فرد بتواند زندگی خصوصی توجیه ناپذیر و رفتار و حرکات مشکوک و قابل انتقاد داشته باشد بدون اینکه به زندگی حرفهای او لطمه ای وارد شود ، اما بروز اولین آثار نامطلوب و منفی در زندگی خصوصی وکیل دادگستری را باید نشانه « آغاز پایان » زندگی حرفهای او تلقی کرد .
وکیل دادگستری باید دارای ثبات عقیده بوده و با کار بیشتر و فعالیت خستگی ناپذیر خود بسرمنزل مقصود برسد . وکیل دادگستری باید علاوه بر اطلاعات و معلومات اکتسابی ( حرفه ای ) دارای صفات و خصوصیات طبیعی نیز باشد من جمله باید بیان روانی داشته و دارای حافظه قوی بوده ، قدرت و تسلط بر رفتار و صدای خود داشته باشد .
وکیل دادگستری باید خلق ملایم داشته باشد .
مهمترین صفتی که از نظر اخلاقی به منزله روح شغل وکالت تلقی میشود ، شرافت و درستی عمل وکیل است . وکیل دادگستری باید کاملاً شرافتمند بوده و مظهر درستی و تقوی باشد تا بتواند احترام لباسی را که میپوشد و سوگندی را که میخورد محفوظ دارد .
وکیل دادگستری فقط و فقط بر اثر جلب اعتماد موکلین و وکلای طرف و قضات است که میتواند موقعیت خود را در جامعه محفوظ و مستقر کند .
وکیل دادگستری باید از نظامات مربوط به حرفه وکالت کاملاً آگاه باشد تا بتواند به تمام معنی و به نحو مفید و شایسته به شغل وکالت ادامه دهد .
وکیل دادگستری باید ابتدا شغل خود را خوب شناخته و به نظامات مربوط به آن کاملاً آگاه باشد . متاسفانه اکثر کارآموزان محترمی که سوگند یاد کرده و به حرفه شریف وکالت نایل میشوند ، تقریباً اطلاع درستی از نظامات مربوط به وکالت نداشته و گاهی در ابتدای شروع به کار ، مرتکب تخلفات انتظامی مهمی بر اثر همین عدم اطلاع میشوند که در آتیه آنها کاملاً موثر بوده و ممکن است به کلی آتیه حرفهای آنان را خراب کند . لذا ضروری است قوانین و مقررات وکالت به کارآموزان تدریس و امتحان گرفته شود .
امروز در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا ، کانونهای وکلا برای جوانانی که شروع به کار میکنند مقرراتی وضع و آنان را چه در دوره کارآموزی و یا بعد آن ، با رعایت این مقررات با نظامات مربوط به شغل خود آشنا میکنند . این مقررات شامل یک رشته تعلیمات مخصوصی است که تنها آزمایش عملی و کیل در دفاع نبوده و بیشتر از نظر موضوع ی مربوط به نظامات شغل وکالت است .
در جهت طی همین طریق مهم است که کانون وکلای دادگستری مرکز نیز به همت دادسرای انتظامی کانون تصمیم گرفته است با انجام یک رشته سخنرانیهای کوتاه ، همکاران عزیز و کارآموزان محترم را با نظامات مربوط به حرفه وکالت هرچند اندک آشنا کند . در این زمینه تعریف و بررسی و بیان بند 2 ماده 81 آئیننامه لایحه قانونی استقلال وکلا به عهده اینجانب محول شده است .
در صدر ماد ه 81 مرقوم و در بند 2 ماده 81 آئین نامه لایحه قانونی وکلا چنین آمده است :
متخلف در موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه 5 محکوم خواهد شد .
بند 2 در صورتی که به واسطه وکالت از اسرار موکل مطلع شده و آن را افشا نماید ، اعم از اینکه اسرار مزبور مربوط به امر وکالت یا شرافت و حیثیت و اعتبار موکل باشد .
در بررسی اجمالی این بند از ماده 81 آئیننامه لایحه قانونی استقلال وکلا اجازه میخواهد مبحث را به شرح زیر بررسی کند :
1 ـ تعریف سرّ ،
2 ـ سابقهای از نظم مذکور در سایر جوامع ،
3 ـ اشارات و تصریحات آئیننامه لایحه قانونی استقلال وکلا در مواد مختلف ،
4 ـ بررسی در سایر قوانین حاکم ،
5 ـ تضاد .
سرّ یا اسرار در قوانین تعریف نشده و در قوانین موجود تعریفی از سر یا اسرار بعمل نیامده است و حتی در آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا نیز که برای افشا اسرار به شرح بند 2 ماده 81 و بند 5 ماده 76 همان قانون مجازات ممنوعیت از سه ماه تا سه سال از حرفه وکالت را مقرر داشته است ، تعریفی از سرّ یا اسرار بدست نداده است .
سرّ در فرهنگهای مختلف به شرح زیر تعریف شده است .
در فرهنگ عمید معنای سرّ به شرح زیر آمده است :
« این نسبت اسم و عربی است و معنای آن راز ، امر پوشیده و نهفته میباشد .
سرّ مطلب نهفته در دل ، آنچه که باید پنهان داشت . »
و در فرهنگ معین معانی سرّ را چنین بیان میدارد :
« سرّ ، یعنی کار پوشیده و مخفی ، سرّ به معنای راز .
سرّ لطیفهای مودع در قلب که محل شهود است چنان که روح محل محبت و قلب محل معرفت است .
سرّ چیزی است که حق آن را پنهان کرده است و مردم را بدان دسترسی نیست . »

بررسی در سایر جوامع
مرحوم دکتر محمود سرشار به شرح زیر گزارش خود از کنگره بین المللی وکلای دادگستری روی هم تحت عنوان کد اخلاقی وکلا طرح پیشنهادی یکی از وکلای دادگستری مکزیک به کنگره مذکور را ترجمه و در مواد 10 ، 11 ، 2 1 طرح مذکور چنین بیان میدارد .
ماده ده ـ حفظ اسرار مربوط به شغل وکالت .
حفظ اسرار مربوط به شغل وکالت یکی از تکالیف و حقوق وکلای دادگستری است .
اطلاق لفظ تکلیف در حفظ اسرار از لحاظ حقوق موکل است که باید رعایت این وصف از سایر اوصاف مختصه به این شغل تجاوز نکند ولی در رعایت و توجه به این اصل از نظر قضات و مقام قضا کلمه حق به آن اطلاق خواهدشد ، زیرا وکیل دادگستری میتواند اسراری را که مجبور به افشای آن باشد قبول نکند .
هرگاه وکیل بعنوان ادای شهادت در دادگاهی دعوت شود ، میتواند با کمال استقلال و آزادی تمام از پاسخ هر سوالی که منتهی به افشای اسرار شغلی او شود امتناع کند .
ماده یازده ـ توسعه تکالیف وکلا در حفظ اسرار مربوط به شغل وکالت .
وظیفه حفظ اسرار شغل وکالت نیز متضمن اسراری است که از طرف اشخاص ثالث به مناسبت شغل وکالت به شخص وکیل داده شده است و نیز وکیل باید در حفظ اسراری که در نتیجه مذاکرات جهت بستن قرارداد با وکیل ایجاد شده ولی صورت عمل بخود نگرفته است و همچنین اسراری که از طرف وکلا به شخص او داده شده است کوشا بوده و در مقام حفظ آن برآید .
وکیل نباید هیچ گونه دعوایی را که در بعضی از قسمتها با اسراری که در انجام شغل وکالت از موکل به دست آورده ، ارتباط دارد ، بدون جلب رضایت او قبول کند .
ماده دوازده ـ در ختم وظیفه مربوط به حفظ اسرار وکالت .
اگر موکلی وکیل خود را متهم به ارتکاب جرایم کند وکیل مزبور حق دارد حقایق را به درجه و میزان تهمتی که به او استناد شده است بیان و اظهار کند و حتی در چنین مواردی وکیل میتواند اسراری را که از طرف موکل به او داده شده است ، آشکار سازد .
اگر موکل وکیل را از قصد خود به ارتکاب جرمی مطلع کند ، وکیل الزامی به حفظ چنین سری نداشته و باید فوراً افشا کند زیرا هم کمک و معاونت به ارتکاب جرم مزبور نکرده و هم اشخاصی را که در معرض مخاطره بودهاند حفظ کرده و از ضرر و زیان حاصله از جرم نجات داده است .

تصریحات قانون وکالت در آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
ماده 30 قانون وکالت مصوب 1315 مقرر میدارد .
« وکیل باید اسراری را که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوط به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید . »
ماده 76 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مجازاتهای انتظامی را به شرح زیر معین داشته است :
« 1 ـ اخطار کتبی ،
2 ـ توبیخ با درج در پرونده ،
3 ـ توبیخ با درج در روزنامه رسمی و روزنامه کانون ،
4 ـ نزل درجه ،
5 ـ ممنوعیت از سه ماه تا سه سال ،
6 ـ محرومیت دائم از شغل وکالت . »
و ماده 81 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مقرر میدارد :
« متخلف در موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه 5 ( ممنوعیت از سه ماه تا سه سال ) محکوم خواهدشد . »
2 ـ در صورتی که به واسطه وکالت از اسرار موکل مطلع شده و آن را افشا نماید اعم از اینکه اسرار مربوط به امر وکالت یا شرافت و حیثیت و اعتبار موکل باشد .
و نهایتاً اینکه ماده 88 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مقرر میدارد .
« کارآموزان مشمول مقررات انتظامی در این آئین نامه خواهدبود . »
و بالاخره اینکه تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مقرر میدارد :
کارآموزان وکالت در دوران کارآموزی باید حسن اخلاق و حسن رفتار داشته باشند ، چنانچه به تشخیص کمیسیون کارآموزی خلاف آن احراز شود با تایید رییس کانون و رای دادگاه انتظامی پروانه کارآموزی آنان ابطال خواهدشد .

بررسی در سایر قوانین
در قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری اخیرالتصویب قانونگزار به نحوی وارد این مبحث و وظیفه و تکالیف وکلا شده و مقرراتی را وضع کرده است .
در ماده 648 قانون مجازات اسلامی آمده است :
« اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار میشوند هرگاه در غیر از موارد قانونی ، اسرار مردم را افشا کنند ، به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشوند . »
همچنین قانونگزار در ماده 106 قانون آئین دادرسی کیفری اخیر التصویب مقرر داشته است که : هرگاه متهم نوشته های خود را که موثر در کشف جرم است به وکیل خود یا شخص دیگری سپرده باشد ، قاضی میتواند آنها را برحسب مورد در حضور وکیل یا آن شخص بررسی نماید و در صورت استنکاف از ارائه آنها ، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم خواهدشد .

تضاد
چنانچه ملاحظه شد به نظر میرسد که وظیفه ، تکلیف ، حق وکیل در حفظ اسرار موکل در بعضی از موارد با اصول دیگر حاکم در تضاد قرار گرفته است و این وظیفه یا تکلیف ساقط و این حق ذایل میگردد . به دو مورد مهم آن که در قوانین مجازات اسلامی ماده 648 و قانون آئین دادرسی کیفری ماده 106 آمده است به شرح بالا اشاره و متن مواد مرقوم ارائه شد که آن عبارت است از موارد قانونی مقرر در ماده 106 قانون آئین دادرسی کیفری و یا موارد موثر در کشف جرم در قانون مجازات اسلامی است .
بدیهی است همچنین هرگاه وکیل از قصد موکل در ارتکاب جرمی مطلع شده یا اسراری را از موکل داشته باشد که در کشف جرم موثر باشد و یا شخصاً طرف اتهام موکل به ارتکاب جرمی قرار گیرد نه تنها وظیفه حفظ اسرار را ندارد ، بلکه موظف است که اسرار مذکور را افشا و به درجه و میزان تهمتی که به او استناد شده است حقایق را بیان دارد .
و اما ممکن است احساس شود که تکلیف و وظیفه وکیل به شرح مواد و اصول بالا با ماده 667 قانون مدنی در تضاد قرار گرفته باشد ، چه به شرح ماده مرقوم « وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه موکل بالصراحه به او اختیار داده است یا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل در اختیار اوست تجاوز نکند . »
با بررسی دقیق ماده مرقوم از قانون مدنی ، به نظر میرسد که قوانین و مقررات و نظامات مربوط به حفظ اسرار در قانون مجازات اسلامی یا مقررات انتظامی کانون وکلا ، تضادی با ماده 667 قانون مدنی ندارد . چه به شرح مواد مرقوم نیز اصل وکالت که بر رعایت مصلحت موکل است رعایت شده است .
ثانیاً تصرفات و اقدامات وکیل در محدوده اختیار اعطایی موکل صورت گرفته و در کلیه موارد وکیل بر اساس مصلحت موکل و اختیار اعطایی موکل به وی و در محدوده اجازه افشا یا عدم افشا اسرار اقدام خواهدکرد ، مگر در مواردی که به حکم قانون این تکلیف یا وظیفه یا حق ساقط شده باشد .


* نمونه آراء دادگاه های انتظامی

- عمل مغایر شان وکالت
حکم شماره : 328 - 16/8/1381
مرجع رسیدگی : شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
موضوع پرونده : رسیدگی به اعتراض آقای . . . . . . . . . وکیل دادگستری نسبت به رای مورخ 26/10/80 شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری که بر اساس آن معترض به توبیخ کتبی با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون وکلای دادگستری محکوم شده است .
خلاصه جریان پرونده : آقای . . . . . . . . . . طی دو فقره شکوائیه چند صفحهای تقدیمی به دادسرای انتظامی کانون وکلای مرکز که ذیل شماره 50/6/ب18/6/77 ثبت دفتر آن کانون شده اجمالاً اعلام کردهاند ، در خصوص استخراج معدن اینجانب . . . . . . . . . . به اتفاق چند نفر با اخذ مجوز شراکتی داشتیم و شرکای شرکت علیه اینجانب و آقای . . . . . . . . . در شهریورماه 74 اعلام شکایت نمودند و در شعبه 205 دادگاه عمومی تهران پروندهای تشکیل گردید . آقای . . . . . . . . توصیه نمود که از آقای . . . . . . . . . . به عنوان وکیل در پاسخگویی به دعوی مطرح شده استفاده شود و اینجانب هم در حضور آقای . . . . . . . . . . توصیه نمود که از آقای . . . . . . . . . به عنوان وکیل در پاسخگویی به دعوی مطرح شده استفاده شود و اینجانب هم در حضور آقای . . . . . . . . . . به آقای . . . . . . . . . . . وکالت دادم و مبلغ دو میلیون ریال نقدی بدون گرفتن رسید به ایشان دادم و برگ وکالتنامهای هم امضا و به ایشان دادم که موضوع وکالت خالی ماند و قرار شد ایشان برگ را تکمیل کند و نامهای در یک نسخه تنظیم کرد به مبلغ پانزده میلیون تومان برای وکالت که در صورت حصول توافق با شکات و حل قضیه با داوری مبلغ مذکور در عرض یکسال به تدریج به ایشان پرداخت شود و یا سهم بگیرد و چون از لحاظ مالی وضعیت خوبی نداشتیم و آقای . . . . . . . . برای تضمین حق الوکاله خود یک چک پنج میلیون تومانی بدون تاریخ از من گرفت و متذکر شد که همة دفاتر و اسناد و مدارک را بگیرد . آقای . . . . . . . . . . با آقای . . . . . . . . . . وکیل شاکی تماس گرفت و متعاقب آن سه جلسه در دفتر ایشان تشکیل گردید و ایشان مدارکی تهیه کرد از جمله نوار ضبط مکالمات و نوار دورنگار و دستخط شاکی و وکیل شاکی که به نتیجة مطلوب نرسید و اینجانب توسط اداره آگاهی احضار شدم و قبلاً آقای . . . . . . . . . . گفته بود برای هر ساعت صرف وقت هفتاد و پنج هزار ریال میگیرد و مدعی بود که هشتاد ساعت صرف وقت برای مشاوره و تشکیل جلسه کرده است . به هر حال اینجانب به اعتماد اینکه ایشان پیگیر قضیه خواهدبود و از حقوق من دفاع خواهدکرد به اعتبار اینکه وجه نقد و چک به او دادهام منتظر راهنمایی و اقدامات وکالتی آقای . . . . . . . . . . بودم در جریان مسافرت به اصفهان مامورین آگاهی به درب منزل مراجعه میکنند و همسرم به آقای . . . . . . . . . . مراجعه میکند و آقای . . . . . . . . . درخواست میکند که برای تضمین پرداخت حق الوکاله چک کافی نیست و باید تضمین دیگری بدهید و با تنظیم قولنامهای اتومبیل دووی متعلق به همسرم را به نام خانمش به ظاهر خریداری مینماید با ذکر مبلغ هشتاد میلیون تومان ثمن که تماماً پرداخت گردیده است . دوستان اینجانب با این قولنامه مخالفت میکنند . به هر حال آقای . . . . . . . . لایحهای با اسم و امضای اینجانب به آگاهی داد و به من گفت که به مامورین بگویم ایشان دوست من میباشد و سروان . . . . . . . . . گفت ایشان وکیل شما است چرا وکالتنامه نمیدهید و آقای . . . . . . . . . . . دو لایحه نوشت و من امضاء کردم و به دادگاه عمومی تهران دادم به آقای . . . . . . . گفتم چرا لایحه را خودت امضا نمیکنی و برگ وکالت روی پرونده نمیگذارید به کار ایشان مشکوک شدم و خواهان تعیین وضعیت شدم که ایشان گفت سند ماشین را بیاور چون شما آن را فروختهاید . من گفتم کار وکالتی را انجام ندادهاید آقای . . . . . . . . گفت من کارم را به اتمام رساندهام که همان لوایح را نوشتهام و جلسه تشکیل داده و مذاکره کردهام و به صد ساعت کار رسیده ناچار من به وکیل دیگری به نام آقای . . . . . . . تفویض وکالت کردم و بعد که . . . . . . . . . متوجه شد که وکیل دیگری گرفته به اداره آگاهی رفت و برگ وکالت پیوست پرونده کرد و چک پنج میلیون تومانی را تاریخ زد و گواهی عدم پرداخت گرفت و با اعلام شکایت به وسیله ایادی خود باعث آبروریزی من و همسرم نزد همسایگان شد و نهایتاً به اجبار همسرم اتومبیل خود را در محضر انتخابی آقای . . . . . . . به نام همسر آقای . . . . . . . منتقل کرد و ایشان سه میلیون تومان چک در سه قطعه چک به همسرم داد و پنج میلیون تومان آن را هم به جای چک من برداشت و مفاصا حسابی نوشت که دیگر وکیل من نیست و حساب و کتابی نداریم و تسلیم مدارک به من موکول به تنظیم اقرارنامه از ناحیه همسرم به نفع آقای وکیل شد . شاکی اضافه نمود که آقای . . . . . . . مدارک او را نداده و کار وکالتی هم نکرده و حق الوکاله کلانی هم دریافت داشته و تعقیب انتظامی او را خواستار شده است . شکات انتظامی فتوکپی سند رسمی شماره 53108 - 10/3/77 تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی شماره 321 تهران مربوط به انتقال اتومبیل ادعایی به همسر وکیل مشتکی عنه را پیوست کرده است . تصویر شکوائیه شکات برای آقای . . . . . . . . . . . ارسال شده وکیل مشتکی عنه به موجب لایحه تقدیمی خود به کانون وکلای مرکز که به شماره 6879/ب - 6/7/77 ثبت دفتر کانون وکلای مرکز شده اظهار داشته ، پیرو جلسه مورخ 26/6/77 در دفتر ریاست کانون ( ریاست سابق ) و با وصول دو شکوائیه پی در پی ، پس از 21 سال وکالت به استحضار میرساند آقای احمد . . . . . . . . و شریک در تاریخ 10/9/76 با یک فقره شکایت کلاهبرداری به مبلغ 168 میلیون تومان به اینجانب مراجعه و لکن از وجود شکایت دوم کلاهبرداری ذکری به میان نمیآورند . با توجه به نوع اتهام و اصرار موکلین بر تهیه و تسلیم متن کامل لایحه دفاعیه به نحوی که نه تنها پاسخگوی جلسات دادگاه بلکه در صورت دستگیری و بازداشت غافلگیرانه پاسخگوی مرحله تحقیقات مقدماتی نیز باشد ، قرارداد حق الزحمه مورخ 15/9/76 به شرط حال و غیرقابل استرداد بودن تمامی مبلغ قرارداد به صورت تضامن منعقد و مبلغ پنج میلیون تومان طی یک طغری چک از آقای . . . . . . . . دریافت میگردد و طی یکصد ساعت کار مداوم که موکل به هشتاد ساعت آن طی شکوائیه اذعان نموده علاوه بر جلسات مکرر با شکات نه تنها دفاعیه کامل شکایت مورد قرارداد بلکه دفاعیه کامل شکایت دوم و همین طور اقدامات و مکاتبات لازم برای فک پلمب از دفتر کار موکلین نیز به طور بلاعوض تهیه و مستند در اختیار او قرار میگیرد و متهم به قید قرار آزادانه مرحله تحقیقات مقدماتی مربوط به خود را در معیت اینجانب به اتمام میرساند و برای جلسه دادگاه منتظر طی تحقیقات مقدماتی توسط شریک خود که در سفر بوده میشود . با رفع بحران ناشی از تعقیب آقای . . . . . . . . به منظور اقاله قرارداد و عدم پرداخت دو ثلث باقیمانده از حق الزحمه به اینجانب مراجعه و چک دریافتی از موکل نیز در دست دارنده بلامحل اعلام میشود و دارنده چک در صدد دستگیری موکل بر میآید . تحت فشار ناشی از مراجعات مکرر و نامطلوب دارنده چک به محل دفتر مشترک اینجانب و همسرم که وی نیز به حرفه وکالت اشتغال دارد و مراجعات مکرر همسر آقای . . . . . . . به منظور اقاله قرارداد فیمابین نهایتاً در مورخ 10/3/77 مکتوب بنا به درخواست موکلین و ممضی به امضای هر دو اقاله میگردد و طی آن ضمن صلح کلیه دعاوی فیمابین از خدمات موثر اینجانب نیز سپاسگزاری و طلب دارنده چک از محل خریداری اتومبیل همسر آقای . . . . . . . . . توسط همسرم به قیمت روز تامین و اینجانب از وصول دو سوم باقی مانده مبلغ قرارداد صرفنظر نمودم و به نظر اینجانب برای وکلای دادگستری تجربهای تلختر از دشوار یافتن احقاق حقوق خود در قبال موکلین وجود ندارد . وکیل مشتکی عنه فتوکپی دو فقره قرارداد و رضایتنامه را پیوست لایحه نموده است . همچنین فتوکپی لایحه تسلیم شده به شعبه 205 دادگاه عمومی تهران مبنی بر تسلیم وکالتنامه و اخطار به دادگاه مذکور مبنی بر دعوت آقای . . . . . . . به دادگاه به وکالت از آقای احمد . . . . . . . . . و چندین برگ فتوکپی قبوض رسید پستی و فتوکپی لایحه دفاعیه از احمد . . . . . . . . . . . ضمیمه شده و آقای . . . . . . . . . لایحة دفاعیة دیگری به دادسرای انتظامی کانون وکلای مرکز ارسال داشته که به شماره 2394 - 2/5/78 ثبت دفتر شده و به موجب آن ضمن تکرار اظهارات قبلی ، مدافعاتی نسبت به تخلف انتسابی بیان داشته است . دادسرای انتظامی کانون وکلا مقرر داشته که خانم . . . . . . . . کارآموز وکالت با مراجعه به شعبه 205=505 دادگاه عمومی تهران و ملاحظه پرونده کلاسه 77/413 آن شعبه گزارشی از آن پرونده تهیه و به دادسرای انتظامی کانون وکلا ارسال میدارد . مشارالیها با تهیه گزارش مورخ 7508 - 7/6/79 اعلام نموده که در پرونده کلاسه مذکور اتهامی آقای احمد . . . . . . . . . دائر به کلاهبرداری وکالتنامهای از آقای . . . . . . مشاهده نگردید . در جلسه مورخه 25/7/79 آقای . . . . . . . مطالبی اظهار داشته و شکایت شاکی و گزارش خانم . . . . . . را تکذیب نموده و اظهار داشته وکالتنامه شماره 7086 تنظیم و نسخ زیادی از آن در پرونده موجود است و اضافه نموده با خانم . . . . . . . . هیچ گونه رابطه وکالتی نداشته است . خانم . . . . . . . . . . . با مراجعه مجدد به دادگاه عمومی تهران و ملاحظه پرونده کلاسه 77/505/413 طی لایحه تسلیمی دیگری که به شماره 12405 - 10/8/79 ثبت دفتر کانون وکلا شده ، اضافه نموده که آقای . . . . . . در صفحات 191 و 175 پرونده مذکور دو برگ وکالتنامه شماره 7086 مورخ 23/2/76 و 30/2/77 از ناحیه خود به وکالت از آقای . . . . . . . . . تسلیم نموده که در پرونده ذکر شده ضبط گردیده است و سپس در تاریخ 21/11/77 به موجبه لایحهای از وکالت آقای . . . . . . . کنارهگیری کرده است . آقای دادیار دادسرای انتظامی کانون وکلای مرکز به موجب اظهارنظر مورخ 11/10/79 چندین مورد تخلف انتظامی از ناحیه آقای . . . . . . . . . را احراز و عقیده به تعقیب مشارالیه داشته که این قرار به موافقت آقای دادستان انتظامی رسیده و نهایتاً کیفرخواست شماره 77/179 - 18/10/79 علیه آقای . . . . . . . تنظیم و به استناد بند 2 ماده 79 آئین نامه و ماده 39 همان آئین نامه و مواد 56 و 63 قانون وکالت و ایضاً ماده 19 آئین نامه به جهت تخلف از مقررات و تخلف از سوگند درخواست صدور حکم علیه مشارالیه شده است . پرونده جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای مرکز ارجاع شده و آقای . . . . . . . . . هم چندین فقره لوایح دفاعیه به کانون وکلا و دادسرای انتظامی و شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز ارسال و مدافعاتی به عمل آورده و اجمالاً یکایک موارد تخلفات انتسابی به خود را تخلف ندانسته و درخواست صدور حکم برائت خود را نموده است . شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون و کلای مرکز با تشکیل جلسه رسیدگی و استماع اظهارات شکات و وکیل مشتکی عنه به شرح منعکس در صورتجلسه دادرسی مورخ 13/4/80 و با تجدید جلسه و اخذ توضیح از طرفین نهایتاً با اعلام ختم رسیدگی به موجب رای شماره 77/179 - 26/10/80 و 22188 - 29/10/80 با احراز تخلف ( عمل آقای . . . . . . . در خصوص انتقال چک پنج میلیون تومانی شاکی به غیر و سپس انتقال اتومبیل شاکی به همسر وکیل مشتکی عنه و دریافت حق الوکاله از ثمن اتومبیل مورد معامله را مغایر شئون وکالت دانسته ) و باستناد قسمت دوم بند 1 ماده 180 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا با رعایت ماده 83 آئین نامه به لحاظ نداشتن سابقه محکومیت آقای منوچهر . . . . . . . . . را به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون وکلا محکوم نموده است . دادگاه انتظامی کانون وکلا نسبت به سایر موارد حکم برائت آقای . . . . . . را صادر نموده است . رای صادرشده طی نامه 22179/179077/د - 27/10/1380 به نامبرده ابلاغ و وکیل محکوم علیه به موجب لایحهای که ذیل شماره 22659 - 27/11/80 ثبت دفتر دادگاه شده رای صادر شده را قابل اعتراض دانسته و نسبت به محکومیت خود اعتراض نموده است . آقای . . . . . . . شاکی انتظامی نیز طی لایحه تسلیمی به کانون وکلا که به شماره 23143 - 14/11/80 ثبت دفتر کانون گردیده نسبت به حکم صادر شده اعتراض و درخواست تجدیدنظر نموده است . تصویر لایحه اعتراضیه آقای . . . . . به کانون وکلای مرکز ارسال شده و آن کانون طی لایحهای که به شماره 1005 - 12/3/81 ثبت دفتر دادگاه شده جواباً اعلام نموده ، در پاسخ به اعتراض آقای . . . . . . . نسبت به رای شماره 2218 صادر شده از شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلا اشعار میدارد به صراحت ماده 175 آئین نامه لایحة قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ، محکوم علیه صرفاً نسبت به احکام مجازات از درجه 4 به بالا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حق اعتراض دارد و در تشخیص قابلیت یا عدم قابلیت اعتراض نسبت به احکام ، درجه مجازات قانوناً ملاک قرار میگیرد و نوع و عنوان تخلف مناط اعتبار نیست . با عنایت به اینکه مجازات مندرج در رای معترض عنه ، بر اساس ماده 76 آئین نامه مزبور درجه 3 میباشد فلذا قابل اعتراض نبوده و از این جهت تقاضای رد اعتراض را دارد . همان طوری که محتویات پرونده حاکی است و آقای . . . . هم کراراً اعلام داشتهاند ، علیرغم ظهرنویسی و انتقال چک مورد شکایت به شخص ثالث ، بر اثر دخالت و اقدام وکیل مرقوم ، نهایتاً اتومبیل همسر شاکی . . . . . . . . به نام همسر آقای . . . . . . . . . . . . شده و وجه چک انتقال یافته به ثالث ، در محاسبه بهای معامله ، منظور گردیده و اینگونه اقدام و فعل و انفعال به نظر دادگاه از مصادیق اقدام برخلاف شئون وکالت تشخیص گردیده و امثال مورد شان وکالت را مخدوش مینماید و مدافعات وکیل یادشده موجه نبوده و عمل وکیل یادشده باعث سلب اعتماد و وثوق مردم به وکلا میشود و دریافت حق الوکاله ارتباطی بمانحن فیه نداشته و اقدامات مربوط به واگذاری چک به ثالث و مداخله وکیل مشتکی عنه و همسرش که منجر به انتقال اتومبیل همسر شاکی به همسر آقای . . . . . . . . . . . شده سازگاری با شئون وکالت ندارد .
دادگاه با بررسی محتویات اوراق پرونده و قرائت گزارش تنظیم شده و با انجام مشاوره ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید .
رای دادگاه : اولاً در خصوص اعتراض آقای . . . . . . . . . . به آن قسمت از دادنامه شماره 22188 - 29/10/80 شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای مرکز که اشعار بر تبرئه آقای . . . . . . . . دارد با عنایت به مندرجات اوراق پرونده و رسیدگیهای انجام شده به لحاظ اینکه آقای سید . . . . . . . هیچ گونه دلیل موجه و مدللی بر ناصواب بودن رای معترض علیه ارائه نکرده و رای مورد اعتراض هم خالی از ایراد و اشکال میباشد و لذا با رد اعتراض آقای شاکی انتظامی ، آن قسمت از رای مرقوم که حکایت از برائت آقای وکیل مشتکی عنه دارد تائید و استوار میشود . ثانیاً در خصوص اعتراض آقای . . . . . . . . . وکیل دادگستری نسبت به قسمت دیگر دادنامه فوق الذکر که متضمن محکومیت مشارالیه به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون میباشد ، نظر به اینکه رای صادرشده طی نامه شماره 22179/77/179/د - 27/10/80 با پست سفارشی برای آقای . . . . . . . . . ارسال گردیده و نامبرده به موجب لایحه تقدیمی به این دادگاه به شماره 11659 - 27/11/80 ثبت دفتر گردیده در تاریخ 27/11/80 یعنی یک ماه بعد از ارسال نامه اقدام به تجدیدنظرخواهی نموده که خارج فرجه و مهلت قانونی مذکور در ماده 71 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری میباشد و لذا به لحاظ خارج از مهلت بودن تجدید نظرخواهی معترض ، درخواست تجدیدنظر آقای . . . . . . . مردود اعلام میشود .


وکالت کارآموز وکالت بدون امضای وکیل سرپرست

برگ بازجویی و صورت مجلس
به تاریخ امروز دوشنبه پنجم اسفندماه هشتاد و یک در وقت فوقالعاده شعبه پنجم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز با حضور امضاکنندگان ذیل تشکیل است پرونده کلاسه 5/81/17 تحت نظر است و با بررسی محتویات پرونده به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید :
رای دادگاه : در خصوص شکایت ، . . . . . . . . علیه آقای . . . . . . . مبنی بر عدم پیگیری پرونده مورد وکالت و اینکه هیچ گونه دفاعیاتی از ناحیه وکیل به عمل نیامده است ، نظر به اینکه محتویات پرونده و آراء صادره از دادگاه ها به شرح دادنامه های شماره
80/2663/2644 مورخ 17/2/80 و 80/2642 مورخ 11/7/80 صادره از شعبه 1724 دادگاه عمومی تهران و همچنین لوایحی که وکیل به دادگاه های مربوطه ارائه کرده است ( که فتوکپی آنها در پرونده موجود است ) حاکی از انجام وظیفة وکیل در دعاوی مطرحه میباشد بنابراین از این حیث تخلفی از ناحیه مشتکی عنه صورت نگرفته است و در خصوص ادعای دیگر شاکی مبنی بر دریافت مبلغ پانصد و پنجاه هزار تومان به وسیله وکیل با توجه به اینکه مبلغ مزبور حسب توافق به عمل آمده برای دو پرورنده به وکیل پرداخت شده است لذا از این حیث نیز به نظر دادگاه تخلفی صورت نگرفته است و اما در خصوص مورد سوم از موارد اعلامی نظر به اینکه وکیل مشتکی عنه بدون موافقت وکیل سرپرست مبادرت به انجام امور وکالتی نموده است با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات غیرموجه مشتکی عنه و اینکه اظهارات وکیل سرپرست و بی شرح گواهی منعکسه ذیل تقاضای مورخ 22/7/81 با عنایت به اینکه نفس اطلاع وکیل سرپرست ( با فرض صحت ) تنهایی نمیتواند رافع تکلیف کارآموز باشد ، بنابراین اقدام کارآموز بدون اخذ امضاء وکیل سرپرست به نظر این دادگاه تخلف محسوب و با انطباق مورد با ماده 77 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذرماه 1334 آقای . . . . . . . . . . . را محکوم به توبیخ با درج در پرونده مینماید . رای صادره نسبت به محکومعلیه قطعی است لیکن در حدود ماده 75 آئین نامه قابل اعتراض خواهدبود .

عدم قید عنوان کارآموز وکالت در وکالتنامه

برگ بازجویی و صورتمجلس
در این پرونده در تاریخ 7/11/80 تحت شماره 22185 توسط شخصی ناشناس علیه آقای . . . . . . . وکیل پایه یک دادگستری اعلام شکایت شده و شکایت مزبور در تاریخ 28/6/1381 منجر به صدور کیفرخواست از جانب دادستان انتظامی کانون وکلا به شرح زیر گردیده است : 1 ) انعقاد قرارداد وکالت مستقل و بدون دخالت وکیل سرپرست ، قبل از صدور پروانه وکالت پایه یک دادگستری . 2 ) اشتغال بر امر وکالت در محل دیگری غیر از محل تعیین شده در پروانه وکالت . 3 ) قید همان نشانی در وکالتنامه شماره 96001 4 ) دعوت وکیل مزبور جهت اخذ توضیح و عدم حضور وی در دادسرا 5 ) سایر موارد موجود در پرونده به استناد بند 2 از ماده 80 آئین نامة لایحه قانونی استقلال کانون و کلاء و ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376 ، لیکن مشتکی عنه در مقام دفاع منکر اشتغال بر امر وکالت در محل دیگری غیر از محل تعیین شده به صورتی که از آن تمرکز فعالیت استنباط شود میباشد و در خصوص تهیة مهر و کارت وکالت نیز اظهار میدارد که مهر را پس از اخذ پروانه وکالت سفارش داده و کارت توسط پدر همسرش که با او اختلاف داشته و شاکی احتمالی است برای پرونده سازی علیه مشتکی عنه تهیه گردیده است و در خصوص عدم استفاده از فرم وکالتنامة مخصوص کارآموزی اظهار میدارد که به آن دسترسی نداشته و از نظر وکیل سرپرست نیز موافقت بعدی وی را به دادگاه ارائه داشته و همچنین اطلاع موکل مشتکی عنه به اینکه وی در آن زمان کارآموز وکالت بوده و تظاهری برخلاف آن نکرده است را به صورت نوشته کتبی در اختیار دادگاه قرار داده است . دادگاه پس از انجام مشورت کافی به شرح زیر به اتفاق آراء اقدام به صدور رای مینماید :

رای دادگاه : در خصوص موضوع آقای . . . . . . . . . . نظر به اینکه نامبرده در زمان کارآموزی طی وکالتنامه شماره 96001 مورخ 4/6/1380 علاوه بر عدم استفاده از فرم مخصوص وکالتنامه مخصوص کارآموزان از قید نمودن کارآموزی خودداری کرده و در ذیل وکالتنامه نیز امضای وکیل سرپرست خود را اخذ نکرده در حالی که بنابه اظهار خود وی در تاریخ مزبور هنوز پروانه وکالت دریافت نکرده بوده است و نظر به ماده 66 آئین نامه لایحه استقلال که مقرر میدارد مادام که کارآموز دورة کارآموزی را طی نکرده و پروانه مستقل به وی داده نشده نام او در فهرست اسامی وکلا درج نخواهد شد . و بنابراین مشتکی عنه در آن زمان موظف به قید نمودن خود به عنوان کارآموز وکالت و اخذ امضای وکیل سرپرست بوده است و دادگاه طبق ماده 77 آئین نامه مذکور را با عنایت بر بند 2 ماده 76 همان آئین نامه رای به محکومیت آقای . . . . . . . به توبیخ با درج در پرونده صادر مینماید و در خصوص سایر موارد مندرج در کیفرخواست به علت فقد دلایل کافی و با توجه به محتویات پرونده و مدافعات مشتکی عنه دادگاه نظر به فسخ کیفرخواست صادره دارد این رای مطابق قانون قابل اعتراض میباشد .