جايگاه وکيل در هيئتهاي رسيدگي به تخلفات انضباطي و اداري بخش 1
استفاده از اشيايي که طبيعت در اختيار بشر نهاده است عليالقاعده نياز به کسب اذن از کسي ندارد؛ مگر اينکه قانون بهصراحت در آن مورد ترتيب خاصي داده باشد که در اين صورت بايد از همان حدود قانوني تبعيت کرد. از اين معنا به <اباحه اصليه> تعبير کردهاند و چون اين معنا از بديهيات و يا از يافتههاي عقل انساني است به آن <اباحه اصليه عقليه> نام دادهاندو يا اصل اباحه؛ يعني در بيرون قلمرو الزامات قانون و شرع، فعل و ترک فعل هر چيز رواست.به سخن ديگر، از نظر اصول حقوقي و قواعد فقهي، انسانها در افعال، اقدامات، عقود و معاملات خود آزاد و مختار هستند. همه امور براي انسانها مباح و مجاز است و هيچ شخص حقيقي و حقوقي نميتواند موجب تحديد و تضييق حقوق آحاد ملت شود؛ مگر آنچه را که قانون مقرر کرده و منع نموده باشد. از جمله اين حقوق موضوع عقد وکالت است. عقد وکالت از عقود جايز است؛ يعني هر يک از طرفين ميتواند هر وقت که بخواهد آن را فسخ کند.در اين نوشتار ابتدا مهمترين موارد و ضوابط مربوط در قوانين و مقررات ذکر ميشود و سپس تحليل لازم ارائه و بيان ميگردد.
قانون اساسي
اصل 35 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران:
<در همه دادگاهها طرفين دعوا حق دارند براي خود وکيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وکيل را نداشته باشند، بايد براي آنها امکانات تعيين وکيل فراهم گردد.>در اين اصل واژه <دادگاهها> به نحو مطلق لحاظ شده است که منظور آن اعم از دادگاههاي حقوقي، جزايي و اداري است. به بيان ديگر، ميتوان هيئتهاي رسيدگي به تخلفات انضباطي و اداري کارکنان را از مصاديق دادگاههاي اداري دانست؛ چنانکه در مبسوط آمده است: <دادگاه اداري دادگاهي است که به تخلفات اداري مأموران دولت و وابستگان به دولت (مانند سردفتران و دفترياران) رسيدگي ميکند.
قانون مدني مصوب 18 ارديبهشت 1307
با اصلاحات بعدي
ماده 656: <وکالت عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين ديگري را براي انجام امري نايب خود مينمايد.
ماده 660: <وکالت ممکن است به طور مطلق و براي تمام امور موکل باشد يا مقيد و براي امر يا امور خاصي.
ماده 662: <وکالت بايد در امري داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد. وکيل هم بايد کسي باشد که براي انجام آن امر اهليت داشته باشد.> در مواد مورد اشاره ملاحظه ميشود که وکالت به صورت مطلق قابل واگذاري است و مقنن آن را منوط به قيد و شرط ويژهاي نکرده است؛ مگر در مواردي که توکيل در آن خلاف شرع باشد.
ساير قوانين
بند (د) ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب
3 اسفند 1366 (اصلاحي 27 بهمن 1380)
<در مورد دعاوي و اختلافات مالي که در مراجع اختصاصي غيرقضايي رسيدگي و حل و فصل ميشود و براي حقالوکاله آن تعرفه خاصي مقرر نشده است؛ از قبيل اختلافات مالياتي و عوارض توسعه معابر شهرداري و نظاير آنها، ميزان حقالوکاله صرفاً از لحاظ مالياتي به شرح زير است و معادل 5 درصد آن تمبر باطل خواهد شد...
تبصره 1- در هر مورد که طبق مفاد اين ماده عمل نشده باشد، وکالت وکيل با رعايت مقررات قانون آيين دادرسي مدني در هيچيک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود... .>
ماده واحده انتخاب وکيل توسط اصحاب دعوا مصوب
11 مهر 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام
<اصحاب دعوا حق انتخاب وکيل دارند و تمامي دادگاههايي که به موجب قانون تشکيل ميشوند، مکلف به پذيرش وکيل هستند.
تبصره 1- اصحاب دعوا در دادگاه ويژه روحانيت نيز حق انتخاب وکيل دارند. دادگاه تعدادي از روحانيون صالح را به عنوان وکيل مشخص ميکند تا از ميان آنان به انتخاب متهم وکيل انتخاب شود.
تبصره 2- هرگاه به تشخيص ديوان عالي کشور محکمهاي حق وکيل گرفتن را از متهم سلب نمايد، حکم صادر شده فاقد اعتبار قانوني بوده و براي بار اول موجب مجازات انتظامي درجه 3 و براي مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضايي ميباشد.
ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 فروردين 1379 با اصلاحات بعدي:
<به منظور اعمال حمايتهاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضايي و حفظ حقوق عامه، به قوه قضاييه اجازه داده ميشود تا نسبت به تأييد صلاحيت فارغالتحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تـــأســيــس مــؤسـســات مـشــاوره حـقــوقــي بــراي آنــان اقـدام نـمــــايـــد.حــضـــور مــشـــاوران مذکور در محاکم دادگستري و ادارات و ســــازمـــانهـــاي دولــتـــي و غيردولتي براي انجام امور وکالت متقاضيان مجاز خواهد بود. تأييد صلاحيت کارشناسان رسمي دادگستري نيز به طريق فوق امکانپذير است. آييننامه اجرايي اين ماده و تعيين تعرفه کارشناسي افراد مذکور به تصويب رئيس قوه قضاييه خواهد رسيد.
بند 3 ماده واحده قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15 ارديبهشت 1383:
<مـحـاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکيعنهم را رعايت کرده و فرصت استفاده از وکيل و کارشناس را براي آنان فراهم آورند.>
قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9 خرداد 1385
<ماده 13- صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است:
1- رسيدگي به شکايات، تظلمات و اعتراضهاي اشخاص حقيقي يا حقوقي از:
الـف) تـصـمـيمها و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهاي دولتي، شهرداريها، تشکيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها
ب) تصميمها و اقدامات مأموران واحدهاي مذکور در بند (الف) در امور راجع به وظايف آنها.
2- رسيدگي به اعتراضها و شکايات از آرا و تصميمهاي قـطـعـــي دادگـــاههـــاي اداري، هــيــئـــتهـــاي بـــازرســي و کميسيونهايي مانند کميسيون مالياتي، شوراي کارگاه، هيئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداريها، کميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و منابع طبيعي و اصلاحات بعدي آن منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها.
3- رسيدگي به شکايات قضات و مشمولان قانون استخدام کشوري و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند يک و مستخدمان مؤسساتي که شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است؛ اعم از لشکري و کشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي.
تبصره 1... -
تبصره 2- تصميمها و آراي دادگاهها و ساير مراجع قـضـايـي دادگـسـتري و نظامي و دادگاههاي انـتـظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح قابل شکايت در ديوان عدالت اداري نميباشد.
ماده 23- وکالت در ديوان وفق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) است.
با مداقه در مفاد مواد مانحنفيه از جمله ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري آشـکـار مـيشـود که انتخاب وکيل در مورد اعتراض به آرا و تصميمهاي قطعي دادگاههاي اداري، هيئتها و کميسيونها امکانپذير است؛ اما در مرحله بدوي آنها چگونه ميتوان چنين حقي را براي افراد قائل نشد؟! بنابراين نه تنها براي ممانعت از اعمال اين حق هيچ مستند قانوني نداريم؛ بلکه مقررات و قوانيني درجهت اجراي اين مهم وجود دارد؛ بهويژه ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 فروردين 1379 که بهصراحت اشعار داشته است: <حضور مشاوران مذکور (مشاوران حقوقي) در محاکم دادگستري و ادارات و سازمانهاي دولتي و غيردولتي براي انجام امور وکالت متقاضيان مجاز خواهد بود.> با اين مصوبه، هرگونه شبهه و شائبهاي در اين خصوص مرتفع شده و عذرتراشي در راستاي جلوگيري از اعمال حمايتهاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضايي غيرقابل پذيرش است.
آييننامهها
آييننامه تعرفه حقالوکاله و هزينه سفر وکلاي دادگستري مصوب 28 تير 1378 رئيس قوه قضاييه با اصلاحات بعدي:
تبصره ماده 2: <تمامي دادگاههاي دادگستري و مراجع غيردادگستري در مواردي که مطابق قانون تکليف به تعيين حقالوکاله دارند، ميزان حقالوکاله را براساس اين ماده محاسبه و در رأي ذکر خواهند کرد.
ماده 9: <حقالوکاله در ديوان عدالت اداري و مراجع غيرقضايي (از قبيل سازمان تعزيرات حکومتي و هيئتهاي مندرج در قانون کار) طبق اين آييننامه است که 60 درصد آن به مرحله نخستين و 40 درصد به مرحله تجديدنظر تعلق ميگيرد.
ماده 14: <چنانچه مطالعه پرونده قبل از وکالت در موضوع دعوا به تشخيص وکيل ضرورت داشته باشد، حقالوکاله مطالعه پرونده در تمامي مراجع قضايي، ديوان عدالت اداري و مراجع غيرقضايي 200 هزار ريال تعيين ميشود و در صورت قبول وکالت در موضوع دعوا، مبلغ مزبور جزو حقالوکاله وکيل منظور خواهد شد.>
آييننامه اجرايي قانون حمايت قضايي از کارکنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب 16 شهريور 1379 هيئت وزيران با اصلاحات بعدي:
مـاده 2 (اصـلاحـي 6 تـيـر 1380) منظور از "مراجع رسيدگيکننده" در اين آييننامه، تمامي دادگاههاي عمومي، انقلاب، نظامي، تجديدنظر، ديوان عالي کشور، دادسراها، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات کشور و هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري در مواردي که شاکي، دستگاه مستخدم نباشد، ميباشد.
ماده 3: <تمامي کارکنان نيروهاي مسلح و نظامي و انتظامي -به تشخيص سازمان متبوع- و نيز مستخدمان رسمي، ثابت و پيماني وزارتخانهها، مؤسسات، سازمانها و... در رابطه با دعاوي و شکايات مطرح در مراجع رسيدگيکننده که از انجام وظيفه اداري آنان ناشي ميشود يا به نحوي با وظايف ايشان مرتبط است، مشمول حمايت قضايي و حقوقي موضوع اين آييننامه ميباشند.
ماده 12: <چنانچه در تمامي مراحل رسيدگي و دادرسي (شروع و يا در اثناي آن) شخص مورد حمايت به لحاظ همان موضوع طرف شکايت دستگاههاي دولتي مذکور در ماده 3 اين آييننامه قرار بگيرد، حمايت قضايي و حقوقي قـطـع خواهد شد. تشخيص اين امر برعهده مقامهاي موضوع ماده 6 اين آييننامه ميباشد.
بخش دوم وپاياني
اشاره: استفاده از اشيايي که طبيعت در اختيار بشر نهاده است عليالقاعده نياز به کسب اذن از کسي ندارد؛ مگر اينکه قانون بهصراحت در آن مورد ترتيب خاصي داده باشد که در اين صورت بايد از همان حدود قانوني تبعيت کرد. از اين معنا به <اباحه اصليه> تعبير کردهاند و چون اين معنا از بديهيات و يا از يافتههاي عقل انساني است به آن <اباحه اصليه عقليه> نام دادهاند و يا اصل اباحه؛ يعني در بيرون قلمرو الزامات قانون و شرع، فعل و ترک فعل هر چيز رواست.به سخن ديگر، از نظر اصول حقوقي و قواعد فقهي، انسانها در افعال، اقدامات، عقود و معاملات خود آزاد و مختار هستند. همه امور براي انسانها مباح و مجاز است و هيچ شخص حقيقي و حقوقي نميتواند موجب تحديد و تضييق حقوق آحاد ملت شود؛ مگر آنچه را که قانون مقرر کرده و منع نموده باشد. از جمله اين حقوق موضوع عقد وکالت است. عقد وکالت از عقود جايز است؛ يعني هر يک از طرفين ميتواند هر وقت که بخواهد آن را فسخ کند.به همين منظور در شماره پيش به مهمترين موارد و ضوابط مربوط در قوانين و مقررات اشاره گرديد. در اين شماره مروري داريم به نظريات تحليلي اداره کل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه و نيز رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، که تقديم ميگردد.
آييننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزينه سفر وکلاي دادگستري و وکلاي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 27 تير 1385 رئيس قوه قضاييه:
ماده 9: <حقالوکاله در ديوان عدالت اداري و مراجع غـيـرقـضـايـي (از قـبـيل سازمان تعزيرات حکومتي و هيئتهاي مندرج در قانون کار) طبق اين آييننامه است که 60 درصد آن به مرحله نخستين و 40 درصد به مرحله تجديدنظر تعلق ميگيرد.>
بنابراين نه تنها در قوانين مختلفي کـه تـوسـط قـانـونگـذار تصويب شـده، حـق انـتخاب وکيل به عنوان حقوق شرعي و قانوني افـراد مـطـمـح نظر بوده (مگر در مواردي که منحصر به مباشرت خود فرد باشد)؛ بلکه در ساير مقررات و ضوابط نيز اين مهم مورد توجه و عنايت جدي قرار گرفته است.
نظريات اداره کل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه
نظريه شماره 792/7 مورخ 25 شهريور 1376:
<اولاً، وکلاي دادگستري ميتوانند در غير از مراجع قـضايي از جمله شعب تعزيرات حکومتي نيز با ارائه وکالتنامه يا قراردادي که با موکلان خود منعقد کردهاند، شرکت نمايند و از موکل خود دفاع کنند. ثانياً، با توجه به رويه مرسوم در کميسيونهاي مالياتي ماده 100 قانون شهرداريها و کميسيونهاي حل اختلاف و نظاير آن که افرادي غير از وکلاي دادگستري نيز به عنوان وکيل شرکت ميکنند و همچنين پذيرش وکيل غير از وکلاي دادگستري در ديوان عدالت اداري، به نظر ميرسد شرکت وکيل غير از وکلاي دادگستري نيز در شعب تعزيرات حکومتي فاقد اشکال باشد.>
نظريه شماره 6021/7 مورخ 19 آبان 1378:
<با عنايت به مقررات وکالت هر کس ميتواند براي انجام امور مربوط به خود به ديگري وکالت بدهد؛ به استثناي آنـچـه مباشرت موکل در آن لازم و يا وکيل فاقد اهليت انجام آن باشد. امور اداري و استخدامي نيز بر همين اساس قابل تفکيک است. از اين امور آنچه مربوط به انجام وظايف و مسئوليتهاي مرتبط با سمت و تصدي پست سازماني و تکاليف و مأموريتهاي محول شده اداري به مستخدم است، غيرقابل تفويض به غير و غيرقابل تـوکـيل است؛ اما تقاضاي استفاده از حقوق و مزاياي مستخدمان و تقديم آن به ادارات و مقامات مربوطه در زمره اموري نيست که مقيد به مباشرت مستخدم و توکيل نسبت به درخواست آن ممنوع يا غيرمقدور باشد.
نظريه شماره 5049/7 مورخ 30 مرداد 1380:
<انتخاب وکيل از حقوق شرعي و قانوني افراد است و در قوانين مختلف جمهوري اسلامي ايران اين حق براي عموم مردم شناخته شده است و به استثناي اموري که منحصراً با مباشرت خود افـراد انـجـامپـذيـر است، در ساير موارد اشخاص اختيار توکيل دارند و بدون نص قانوني نميتوان افراد را از حـقــوق مــذکــور مـحـروم يـا اخـتـيـار آنـان را مـحدود کــرد. بـنـا بـه مـراتـب مـزبـور، چــــنـــــــانــــچـــــــه در تــــنـــظـــيــــــم وکـالـتنـامههاي خارج از کشور مقررات و شرايط قانوني رعايت شده باشد، در اعتبار و لزوم پذيرش آنها هيچ ترديد يا شک و شبههاي وجود ندارد و عدم پذيرش آنها خلاف قانون است.>
رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 29 مورخ 5 خرداد 1365:
<بـخـشـنـامه شماره 10/3785 مورخ 12 آبان 1362 (بخشنامه صادر شده از سازمان تأمين اجتماعي) مبني بر عدم پذيرش اشخاص ثالث به عنوان نماينده يا وکيل از جهت حصر و قيود مندرج در آن مخالف مقررات قانون مدني در باب وکالت تشخيص داده و از اين جهت ابطال ميگردد.
با ملاحظه سير تدوين و تطور قوانين و مقررات مذکور و تدقيق لازم در مفاد و محتويات آنها مشخص ميشود که گرفتن وکيل در مراجع قضايي و غيرقضايي ازجمله هيئتهاي رسيدگي به تخلفات انضباطي و اداري کارکنان از حقوق مسلم افراد ذينفع بوده و سلب آن مجاز نيست؛ مگر در موارد خاصي که در قانون عدم پذيرش وکيل تصريح شده باشد.
ممکن است برخي سازمانها و ادارات به دلايلي از قبيل محرمانه بودن موضوعات مانحنفيه يا طبقهبندي اطلاعات و اسناد تشکيلات ذيربط و يا عدم صلاحديد در شناسايي اعضاي هيئت، مانع از حضور وکيل و دفاع وي از متخلف شوند. بديهي است اولاً، اين اقدام به نحوي مصداق اعمال سليقه شخصي و عدم رعايت قانون ميباشد و ممکن است موجبات تضييع حقوق افراد را فراهم کند. چنانچه دلايل مذکور براي مصالح ملي مخاطرهآميز تشخيص داده شوند، در آن صورت بايد از طريق مـراجـع قانونگذار اين امور را قانونمند نمود.
ثانياً، با توجه به ماده 185 قـانـون آيـيـن دادرسـي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 که مقرر داشته است: <در کليه امور جزايي طرفين دعوا ميتوانند وکيل يا وکلاي مدافع خود را انتخاب و معرفي نمايند> از يکسو و با عنايت به تبصره يک ماده 186 قانون مذکور از سوي ديگر که اشعار ميدارد: <در جرايمي که مجازات آنها حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد ميباشد، چنانچه متهم شخصاً وکيل معرفي ننمايند، تعيين وکيل تسخيري براي او الزامي است>، موضوع پرونده با فرض اين که واجد طبقهبندي بسيار مهمي مانند <سري> يا <به کلي سري> باشد و بزه ارتکابي در زمره جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي کشور جاي گيرد و حسب مورد دادگاه انقلاب يا دادگاه نظامي صالح به رسيدگي باشد و در نهايت پس از ختم تحقيقات و اتمام فرآيند دادرسي براي مرتکب حکم مجازات اعدام اصدار يابد، با تمام اين اوصاف، تعيين وکيل توسط وي در جلسه دادگاه يا گرفتن وکيل از طريق دادگاه الزامي است؛ چنانکه در تبصره 2 ماده واحده انتخاب وکيل توسط اصحاب دعوا مصوب 11 مهر 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام اين موضوع لحاظ شده است: <هرگاه به تشخيص ديوان عالي کشور محکمهاي حق وکيل گرفتن را از متهم سلب نمايد، حکم صادره فاقد اعتبار قانوني بوده و براي بار اول موجب مجازات انتظامي درجه 3 و براي مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضايي است.
بر اين اساس، تجويز انتخاب وکيل در مراحل مادون آن به طريق اولي جايز است و ممانعت از اين حق فاقد وجاهت و اعتبار قانوني ميباشد.
ثالثاً، صرفنظر از نکات مذکور ميتوان از طرق منطقي و قانوني و بدون اينکه تبعات منفي ايجاد شود، اين مهم را محقق کرد. در اين راستا ميتوان به تبصره يک ماده واحده انتخاب وکيل توسط اصحاب دعوا مصوب 11 مهر 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام تأسي نمود:
<اصحاب دعوا در دادگاه ويژه روحانيت حق انتخاب وکيل دارند. دادگاه تعدادي از روحانيون صالح را به عنوان وکيل مشخص ميکند تا از ميان آنان به انتخاب متهم وکيل انتخاب شود.
بنابراين تعيين تعدادي وکيل که نسبت به آنها سازمان ذيربط شناخت بيشتري داشته و از وثوق و اعتماد بالاتري بـرخـوردارنـد (بـهخـصـوص از ميان کارکنان بازنشسته تشکيلات مربوط) حداقل در راستاي تأمين احقاق حقوق کارکنان ميتواند يکي از سازوکارهاي حل اين مشکل باشد.
تحديد حقوق شهروندان مغاير با روح حاکم بر قوانين و اصول کلي حقوقي است و با عدالت نيز سازگاري ندارد؛ اگرچه به فرد مورد نظر عنوان اتهامي يا تخلف انضباطي منتسب باشد. ازاينرو همه افراد بايد از حقوق کامل قانوني برخوردار بوده و سلب هر حقي -جز با استناد به نص قانون- غيرقابل اعمال است.
|