موانع حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت WTO

چکیده:

سازمان جهانی تجارت یکی از مهم ترین سازمان های بین المللی تأثیرگذار در سطح بین المللی به شمار می رود که آزادسازی و قاعده مند سازی تجارت جهانی را عهده دار می باشد. این سازمان از اوّل ژانویه 1995، متعاقب مذاکرات دور اروگوئه ، جایگزین نهاد موقت 50 ساله گات (موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت) گردیده است. این سازمان در حقیقت بیش از هر سازمان یا نهاد دیگری نهاد جهانی شدن اقتصاد به شمار می رود. برخلاف گات که به تجارت کالا محدود می شد، قواعد؛ مقررات و موافقتنامه های این سازمان علاوه بر تجارت جهانی کالا، بر تجارت جهانی خدمات و حقوق مالکیت فکری نیز حاکم است. تمامی کشورهایی که خواهان تعامل با اقتصاد جهانی و بهره گیری از امکانات اقتصاد بین المللی در فرآیند توسعه اقتصادی و صنعتی خود از طریق عضویت در این سازمان هستند، باید علاوه بر تقبل تعهدات آزاد سازی بازار کالاها و خدمات خود که در خلال مذاکرات تعیین می گردد از مقررات و قواعد سازمان که مندرج در موافقتنامه های این سازمان است تبعیت کرده و قوانین و مقررات اقتصادی و تجاری خود را با موافقتنامه های این سازمان سازگار نماید.

واژگان کلیدی: سازمان جهانی تجارت ، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)، موانع حقوقی الحاق، قوانین و مقررات داخلی ، اصلاح و بازنگری قوانین.

مقدمه

سازمان جهانی تجارت نهادی بین المللی است که با قواعد تجاری بین المللی سر و کار دارد. هدف این سازمان عبارتست از تسهیل تجارت بین کشورها از طریق ایجاد شرایط منصفانه و عادلانه برای رقابت. در راستای این هدف، سازمان تجارت جهانی کشورها را به مذاکره برای کاهش تعرفه ها و رفع سایر موانع تجارت ترغیب کرده و از آنها می‌خواهد قواعد مشترکی را در مورد تجارت کالاها و خدمات اجرا کنند . اعضای سازمان جهانی تجارت موظفند قوانین، مقررات و رویه های ملی خود را کاملاً با مفاد این موافقنامه ها هماهنگ سازند. هماهنگ شدن قواعد و مقررات کلیه کشورها دربارة تجارت کالا و خدمات باعث تسهیل تجارت می‌گردد. همچنین باعث می‌شود که مقررات ملی، موانعی غیر ضروری برای تجارت به وجود نیاورده و صادرات و واردات هیچ کشوری به وسیله ایجاد تعرفه‌های بالاتر و یا سایر موانع فرا راه تجارت دچار وقفه نگردد. هر چند پیوستن به سازمان جهانی تجارت ممکن است برای کشورها ضروری نباشد، ولی مزایا و فواید نظام چند جانبه تجاری که در سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه های آن تبلور یافته است، فقط به اعضای این سازمان تعلق می‌گیرد.

الحاق به سازمان های بین المللی، امروزه به یکی از مسائل مهم و اساسی جوامع تبدیل شده است، چرا که در عصر حاضر، جهان، مقوله جهانی شدن را به نام و شکل دهکده جهانی ارتباطات در واقع به خود قبولانده است. لیکن، همین سازمان های بین المللی برای اینکه تا این درجه از اهمیت برسند، فراز و نشییب های بسیاری را پشت سر گذاشته اند، بدین خاطر در جهت افزایش تعداد اعضاء بسیار محتاط و حساب شده کار می کنند. به جرأت می تواند گفت: تمامی سازمان های رسمی بین المللی در پذیرش اعضاء جدید یکسری مقررات و مراحل قانونی را قرار داده است که پیش شرط الحاق می باشد. به عنوان مثال: در اساسنامه سازمان ملل متحد به عنوان مهم ترین سازمان بین المللی جهان برای پذیرش عضو جدید، «دولت» بودن متقاضی عضویت را ضروری می دانست. بدون تردید، قوانین و مقررات داخلی هر کشوری قبل از الحاق به سازمان های بین المللی دارای نواقص و کاستی هایی در مقابل مقررات و منشور آن سازمان می باشد و نباید انتظار داشت قوانین و مقررات تمامی کشورها بدون استثنا از قبل الحاق موافق و مطابق با قوانین و مقررات سازمان های بین المللی باشد، بر این اساس هر دولت کشوری که متقاضی الحاق به هر یک از سازمان های بین المللی باشد می بایست قبل از الحاق در قوانین و مقررات داخلی خود تغییرات و اصلاحاتی مطابق با آنچه شرایط الحاق است انجام دهد و این خود پیش شرط و مقدمات واجب عضویت در سازمان های بین المللی است.

بنابراین، تا زمانی که کشور متقاضی الحاق نسبت به بازنگری در قوانین و مقررات داخلی خود اقدام نکرده باشد، پذیرش و قبول آن در سازمان های موصوف منتفی است. سازمان جهانی تجارت به عنوان یکی از نمونه های بارز سازمانهای بین المللی منسجم از این قاعده مستثنی نبوده و هر دولت – کشوری که تمایل به عضویت در آن باشد، می بایست در بدو تقاضای الحاق تمامی قوانین و مقررات داخلی خود را که با مقررات سازمان جهانی تجارت در تعارض است را قبل یا حین مذاکرات الحاق مورد اصلاح و بازنگری قرار دهد.

اهداف نگارنده مقاله حاضر اینست که با تبیین موانع و دلایل حقوقی الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت، تا حد ممکن نیز به رفع (حل) این موانع یا تعارضات پرداخته و مشخص گردد که عمده این موانع (مقررات و قوانین مخالف مقررات سازمان جهانی تجارت) در کدامیک از قوانین و مقررات داخلی ایران نهفته است. لازم به ذکر است که در بسیاری از قوانین و مقررات داخلی ایران تعارض یا تعارضاتی با مقررات سازمان جهانی تجارت وجود دارد، لیکن نگارنده بنا به اهمیت فراوان بعضی از آنها از تشریح و ذکر موارد با اهمیت کمتر اجتناب نموده و تنها به موارد ذیل پرداخته است:

1) موانع حقوقی موجود در قانون اساسی؛

2) موانع حقوقی مرتبط با حقوق مالکیت معنوی؛

3) موانع حقوقی موجود در قوانین و مقررات بیمه؛

4) موانع حقوقی موجود در قوانین و مقررات ارزی؛

5) موانع حقوقی موجود در قوانین و مقررات مالیاتی؛

6) موانع حقوقی موجود در قوانین و مقررات گمرکی؛

7) موانع حقوقی موجود در قوانین و مقررات صادرات و واردات.

مبحث اول – موانع حقوقی موجود در قانون اساسی

اصل 77 قانون اساسی ایران الزام می‌نماید که کلیه مقاوله نامه ‏ها، قراردادها و موافقتنامه‏ های بین ‏المللی باید به تصویب مجلس برسد که این موضوع شامل موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت نیز خواهد شد.

از طرف دیگر طبق اصل 139 قانون اساسی، صلح و دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد- موارد مهم را قانون تعیین می‏کند. در مورد موافقتنامه‏های جهانی تجارت مسئله به این صورت مطرح است که در مرحله اول اختلاف میان اعضاء از طریق مشورت با یکدیگر حل می‏شود و در صورتی که حل نشد به تقاضای شاکی به مرجع بین‏المللی حل اختلاف که به منظور رسیدگی به دعاوی میان کشورهای عضو تشکیل شده است ارجاع خواهد شد و مرجع حل اختلاف حق دارد هیئت‏های رسیدگی تشکیل دهد و برای اجرای احکام و توصیه‏ ها نظارت کند. بدین ترتیب در مورد حل اینگونه اختلافات نیازی به دخالت مجالس قانونگذاری در هیچ یک از کشورهای عضو وجود ندارد. یکی از مغایرت‏های اولیه مفاد موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت با نظام اقتصادی ایران در اصل 44 نهفته است. بر اساس این اصل بازرگانی خارجی دولتی است. هدف گات و سازمان جهانی تجارت کم رنگ نمودن نقش دولت در تجارت کالاهای اساسی و هدایت اقتصاد کشورها به سمت اقتصاد غیردولتی است. اصل 44 قانون اساسی صنایع بزرگ و مادر، بازرگانی خارجی، بانکداری، بیمه، راه‌آهن، کشتیرانی، هواپیمایی، معادن بزرگ، سدها و ارتباطات را در اختیار دولت قرار می‌دهد. گرچه در عمل کاملاً این اصل رعایت نمی‌شود و بخشهای خصوصی و شبه خصوصی درگیر فعالیتهای بازرگانی خارجی می‌باشند. در حالی که طبق اصل 16 اصول و قوانین گات در مورد دسترسی به بازار ، اصل آزاد سازی تجاری از جمله اصول حاکم بر گات است که در مورد پیوستن کشورها به سازمان جهانی تجارت مورد توجه قرار می‏گیرد. یکی از موارد مهم در راه الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی اصل 81 قانون اساسی است.

به موجب این اصل دادن امتیار تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است. بر اساس موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت اعضاء می‌توانند نسبت به ارائه خدمات مرتبط با موارد فوق در سایر کشورهای عضو اقدام نمایند و این موضوع طبعاً با مفاد اصل فوق تعارض دارد. اگرچه بر اساس تفسیر شورای نگهبان قانون اساسی شرکتهای خارجی که با دستگاههای دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده اند می‌توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیتهای خود در حدود قراردادهای منعقده طبق ماده 3 قانون ثبت شرکتها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل 81 قانون اساسی مغایرتی ندارد. شایان ذکر است که طبق رویه‌ای که اعضاء گات برای مذاکره در این بخش در نظر گرفته‌اند، کشورهای مذاکره کننده می‌توانند رشته‌های خدماتی خاص را که احساس می‌کنند نیاز به حمایت داخلی دارد مشمول مذاکره ننمایند. اما مجاز نیستند که تمامی رشته‌های خدماتی مورد نظر را از مذاکرات خارج کنند. طبعاً با توجه به این موضوع می‌توان رشته‌های خدماتی خاصی را که از حساسیت بالایی برخوردارند مشمول مذاکرات قرار نداد. البته از لحاظ قانونی امکان تاسیس شرکت سهامی سرمایه‏گذاری خارجی تا حد 49 درصد از سهام منع قانونی وجود ندارد ولی تفسیر آن از وظایف شورای نگهبان است. از سوی دیگر، در مقررات سازمان جهانی تجارت آمده است که هر کشور عضو در سازمان تجارت جهانی می‏تواند در دیگر کشورهای عضو سازمان امتیاز تاسیس شرکت را داشته باشد و این هم مغایر با قانون اساسی ایران است و در صورت الحاق باید مد نظر قرار گیرد.

بند 2 ماده 16 گات در زمینه دسترسی بازار در مورد تجارت خدمات، بیان می‌کند از جمله اقداماتی که یک عضو نباید انجام دهد برقراری محدودیت در مورد مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی از لحاظ حداکثر درصد سهام خارجی یا بر حسب کل ارزش یکایک یا مجموع سرمایه‌گذاری خارجی است.
لازم به ذکر است که ماده 45 قانون جلب و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی بیان می‌دارد صاحب سرمایه مجاز است که هر سال سود ویژه حاصل از به کار انداختن سرمایه خود را در ایران تا میزانی که در آئیننامه مقرر می‌گردد به همان ارزی که سرمایه خود را وارد یا محسوب کرده است از ایران خارج‌کند. ماده 3-1 آئین نامه اجرائی قانون جلب و حمایت سرمایه خارجی نیز اعلام می‌دارد که بانک‌های خارجی یا شعب آنها که طبق قوانین و مقررات مربوطه در ایران تاسیس می‌شوند از مزایای قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی و این آئین‌نامه تا حدودی که با مقررات و موازین قانون بانکداری و آئیننامه‌های آن تباین نداشته باشند برخوردارند - گرچه اصول، 44 و 81 قانون اساسی فعالیت بانک‌های خارجی را ممنوع می‌دارد و علی‌القاعده در این مورد اصول 44 و 81 به نحوی تخصیص خورده‌اند. همینطور بند ه ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور تأسیس بانک‌های خارجی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی خارجی را با تصویب مجلس امکان پذیر دانسته است. بند ج همین ماده هر بانکی را که بیش از 40% سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارج یا اشخاص حقوقی خارجی باشد بانک خارجی محسوب می‌دارد که باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت رسد. همچنین ماده 35 قانون بیمه کشور واگذاری مؤسسات بیمه ایرانی غیر دولتی به اشخاص حقیقی یا حقوقی تبعة خارج تا 20% با موافقت بیمه مرکزی ایران را مجاز دانسته و بیش از آن را موکول به پیشنهاد بیمه مرکزی و تائید شورای عالی بیمه و تصویب هیأت وزیران نموده است. ماده 45 قانون بیمه نیز اعلام می‌دارد که شروع فعالیت بیمه خارجی در ایران موکول به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تائید شورایعالی بیمه و تصویب هیات وزیران است. ماده 47 بیمه نیز انتقال درآمد مؤسسات بیمه خارجی را پس از تکمیل ودیعه موضوع ماده 46 بیمه، بلامانع می‌داند البته مشروط بر آنکه در هر سال از 10% مبلغی که به عنوان ودیعه در نزد بیمه مرکزی است تجاوز ننماید.

اصل4 قانون اساسی الزام می‌نماید که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر آن باید بر اساس « موازین اسلامی » باشد. این اصل بر سایر اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص آن به عهده شورای نگهبان است گذارده شده است. بند 4 از ماده 16 موافقتنامه تاسیس سازمان جهانی تجارت آمده است: هر عضو ملزم به تطبیق قوانین و آئین‏نامه‏های اداری کشور خود با تعهداتش در گات می‏نماید و ماده 23 موافقتنامه جنبه‏های مرتبط با حقوق مالکیت معنوی در برگیرنده حمایت‏های تجاری برای علائم جغرافیایی مشروبات الکلی است.

ماده 20 گات 1947 موارد استثناء را بیان می‏کند که امکان تعدیل در اتخاذ سیاست‏های تجاری، تطبیق آن را با شرایط فرهنگی و ارزشی و دینی خاص کشور میسر می‏نماید. در بند الف ماده 20 به اقدامات تجاری در جهت حراست اخلاقی اشاره می‏کند.

مبحث دوم – موانع حقوقی مرتبط با حقوق مالکیت معنوی

پیشرفت‌های سریع تکنولوژیک در سال‌های اخیر – بویژه در حیطه تکنولوژی‌های اطلاعاتی، علاوه بر ایجاد بازارهای جدید، فرآیندهای تولید و نوآوری را کاملاً متحول ساخته و ماهیت رقابت‌های بین‌المللی را دگرگون ساخته است. از سوی دیگر رشد تکنولوژیک برخی از کشورهای در حال توسعه، ضمن بالا بردن قدرت رقابتی و افزایش صادرات محصولات صنعتی آنها به بازارهای جهانی، موجب گردیده که مزیت‌های نسبی سنتی ممالک پیشرفته مورد تهدید قرار گیرد. این تحولات و نیز جهانی شدن ماهیت رقابت‌های تجاری، سبب گردیده که کشورهای توسعه یافته برای حفظ قدرت رقابت و سهم خود در بازارهای بین‌المللی به استراتژی‌های دیگری روی آورند که اساس آنها بر حمایت از حقوق مالکیت معنوی یا حمایت از حیطه‌هایی استوار است که بر دانش و اطلاعات متکی می‌باشند.

بعبارت دیگر کشورهای پیشرفته بعلت ورود رقبای جدید به بازارهای جهانی (بویژه کشورهای تازه صنعتی شده) و افزایش نگرانی آنها در از دست دادن تدریجی قدرت رقابتی خود در حیطه‌هایی که قبلاً در آنها از مزیت نسبی برخوردار بودند، درصدد برآمدند تا مالکیت معنوی را بعنوان اساس مزیت‌های نسبی جدید خود مطرح و آن را در قالب توافقات بین‌المللی قاعده‌مند سازند. این امر در سال‌های اخیر از اهمیت زیادی نزد ممالک توسعه یافته برخوردار شده و در برخی موارد موجب بروز تنش‌های تجاری نیز گردیده که حتی به اقدامات جبرانی از سوی این کشورها نیز منجر شده است. بطور مثال آمریکا در قانون تجارت و تعرفه مصوب 1984 خود، اعطای ترجیحات تعرفه‌ای (در قالب GSP) به کشورهای در حال توسعه را، منوط به حمایت کافی و موثر این کشورها از حقوق مالکیت معنوی نموده است. بخش 301 این قانون، رئیس جمهور آمریکا را مجاز دانسته که تجارت با کشورهایی که به رویه‌های تجاری ناموجه و غیرمنطقی مبادرت می‌ورزند، محدود نماید. این اقدامات محدود کننده تجاری در قانون تجارت مصوب 1988 آمریکا نیز به شکل حادتری دیده شده است.

در این قانون به نمایندگی بازرگانی آمریکا اختیار داده شده که ضمن تهیه فهرستی از اسامی کشورهایی که ناقض حقوق مالکیت معنوی هستند، با اعلام یک ضرب الاجل تعیین شده، مجازات‌های تجاری بر علیه آنها اعمال نماید. اتحادیه اروپا نیز در معاملات تجاری خود با کشورهای در حال توسعه، موضوع حمایت از مالکیت معنوی را دنبال کرده و این اختیار را برای خود قائل است که در صورت نقض این حقوق، به اقدامات یکجانبه متوسل گردد. موافقتنامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری به عنوان یکی از مهمترین اسناد در دور اروگوئه پس از مذاکرات فراوان در تاریخ 15 آوریل 1994 مورد توافق نهایی قرار گرفت. این موافقتنامه که هم چنین یکی از سه رکن اصلی موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی (موافقتنامه‌های مربوط به تجارت کالا، موافقتنامه مربوط به تجارت خدمات، موافقتنامه مربوط به حقوق مالکیت فکری) است، از اسناد غیر قابل تفکیک دور اروگوئه محسوب گردیده و از جامعترین و کاملترین موافقتنامه‌ها در خصوص حقوق مالکیت فکری به شمار می‌آید که تاکنون در سطح بین‌المللی وجود داشته است. از مهمترین ویژگیهای این موافقتنامه می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- موافقتنامه تریپس از نظر پوشش، انواع مختلف حقوق مالکیت فکری از قبیل حق نسخه برداری و حقوق جانبی (حقوق اجرا کنندگان، تولید کنندگان آثار صوتی، و سازمانهای پخش رادیو تلویزیونی)، علائم تجاری، علائم جغرافیایی، طرحهای صنعتی، حق اختراع، طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه چیپ‌ها و اطلاعات افشاء نشده را شامل می‌گردد.

2- موافقتنامه تریپس ضمن تعیین استانداردهای حداقل به برخی از کنوانسیونهای سازمان جهانی مالکیت فکری از قبیل کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی، کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری، کنوانسیون بین المللی حمایت از اجراکنندگان و تولید کنندگان آثار صوتی و سازمانهای پخش رادیو تلویزیونی (کنوانسیون رم) و معاهده مالکیت فکری در خصوص طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه (معاهده واشنگتن) اشاره نموده و مقررات ماهوی آنها را لازم الاجرا دانسته است.

3- موافقتنامه تریپس با تأکید بر مسأله اجرا به مواردی از قبیل رویه های اداری، مدنی و کیفری اشاره نموده و قواعدی را در خصوص اقدامات موقتی و تأمینی و رویه های خاصی را جهت اجرا در مرزها بیان می دارد.

4- موافقتنامه تریپس در خصوص حل و فصل دعاوی میان اعضای سازمان تجارت جهانی، رکن حل اختلاف را صالح در رسیدگی دانسته و برابر تفاهم نامه حل اختلاف،موضوع به رکن حل اختلاف ارجاع و در آنجا رای نهایی صادر خواهد شد.

مقررات مربوط به حمایت از حق اختراعات، یکی از مهمترین جنبه‌های این موافقتنامه می‌باشد. طبق ماده 27 موافقتنامه، تمامی اختراعات اعم از تولیدات یا مراحل پردازش در کلیه زمینه‌های تکنولوژیک و بدون اعمال تبعیض بر حسب مکان اختراع و اینکه محصول وارداتی است یا تولید داخلی، باید مورد حمایت قرار گیرند. طبق این ماده هرگونه برخورد متفاوت با اختراعات براساس مکانی که اختراع در آنجا صورت گرفته غیرمجاز می‌باشد. البته این حمایت‌ها شامل اختراعاتی نمی‌گردد که بهره‌برداری تجاری از آنها به دلیل نظم عمومی و اخلاقی ممنوع شده باشد. اختراعاتی که برای زندگی انسان، حیوان و نبات و نیز محیط زیست مضر باشند مشمول حمایت قرار ندارند.

در زمینه نسخه برداری و حقوق مربوطه، در موافقتنامه تصریح شده است که اعضاء باید مقررات اساسی کنوانسیون برن را ( تجدید نظر شده در سال 1971) در زمینه حمایت از آثار ادبی و هنری بپذیرند. در این موافقتنامه، کپی رایت به برنامه‌های کامپیوتری نیز تعمیم داده شده و مقرر گردیده که این برنامه‌ها همچون آثار ادبی و هنری مورد حمایت قرار می‌گیرند. یکی دیگر از جنبه‌های این موافقتنامه که به قواعد موجود بین‌المللی در زمینه کپی رایت و حقوق مربوطه اضافه شده است، مقررات مربوط به حقوق اجاره صاحبان برنامه‌های کامپیوتری و ضبط موسیقی است. طبق این مقررات افراد مجازند که از اجاره آثار خود به عموم جلوگیری بعمل آورند. این اختیار به آثار سینمایی نیز تعلق می‌گیرند. علائم تجاری، نشانه‌های جغرافیایی، طرح‌های صنعتی، اسرار تجاری و دیگر اطلاعات افشاء نشده و طرح‌های ساخت مدارهای یکپارچه نیز از دیگر جنبه‌های مالکیت معنوی است که در موافقتنامه مزبور مقررات خاصی برای حمایت بین‌المللی از صاحبان آنها وضع گردیده است. (بیدآباد؛ 1384؛ 81).

یکی از جنبه‌های مهم این موافقتنامه، پیش‌بینی مکانیسمی برای برخورد با کشورهایی است که به تعهدات خود در زمینه حمایت از مالکیت معنوی عمل نمی‌نمایند. کشورهای پیشرفته بخاطر فقدان مکانیسم‌های اجرایی موثر در چارچوب کنوانسیون‌های سازمان جهانی مالکیت معنوی، تلاش کردند تا ضمانت‌های اجرایی لازم را در چارچوب گات در این موافقتنامه بگنجانند. طبق مواد متعدد این موافقتنامه (20 ماده) – که در آنها نحوه حل و فصل دعاوی و ضمانت‌های اجرایی لازم مقرر گردیده – در صورتی که یکی از اعضاء سازمان جهانی تجارت اظهار دارد که عضو دیگر تعهدات خود را در چارچوب موافقتنامه نقض کرده، موضوع به رکن حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی ارجاع می‌گردد و در صورت اثبات نقض تعهدات، شورای عمومی سازمان جهانی تجارت می‌تواند مجازات‌هایی را بر علیه کشور خاطی (که می‌تواند به متوقف کردن تجارت کالای تقلبی یا حتی نابودی آن در مرزها بیانجامد) اعمال نماید. بطور کلی از آنجا که تکنولوژی‌های پیشرفته و دانش اطلاعات بکار رفته در این تکنولوژی‌ها اساس مزیت‌های نسبی و رقابتی کشورهای پیشرفته را تشکیل می‌دهد. قطعاً حمایت‌های پیش‌بینی شده در موافقتنامه حقوق مالکیت معنوی مرتبط با تجارت، بیشترین منافع را برای این کشورها بدنبال دارد. در مقابل کشورهای در حال توسعه که عموماً از این مزیت برخوردار نیستند، ضمن اینکه باید حق الاختراع بیشتری به خارجیان بپردازند، برای محصولاتی که تحت لیسانس‌ها و مجوزها ساخته می‌شوند نیز باید قیمت بالاتری پرداخت کنند. علاوه بر این اجرای تعهدات مترتب در موافقتنامه مزبور، مستلزم بهبود اساسی رویه‌های قضایی، اداری و اجرایی در این کشورها خواهد بود که ضرورتاً منابع انسانی و مادی قابل توجهی باید بدین منظور تخصیص یابد. البته از جمله منافع بلند مدت این موافقتنامه برای ممالک در حال توسعه، ضرورتی است که این کشورها را نیز مجبور می‌سازد تا ضمن تقویت پایه‌های علمی و تخصیص منابع قابل توجه به امر تحقیق و توسعه، مزیت‌های رقابتی خود را در تجارت بین‌الملل عمدتاً به حیطه‌هایی سوق دهند که اساس آنها را دانش و تکنولوژی تشکیل می‌دهد. این موافقتنامه از جمله مواردی است که در آن منافع کشورهای توسعه‌یافته حفظ می‌شود و در مقابل منافع کشورهای در حال توسعه از این بابت در انتقال دانش و علم و تکنولوژی محدود می‌گردد.

اولین قانون راجع به مالکیت صنعتی در ایران قانون سال 1304 شمسی بود که از سال 1305 به مرحله اجرا درآمد و اداره ثبت علائم تحت نظر وزارت فلاحت و تجارت و فوائد عامه انجام وظیفه می‌کرد. علائم ثبت شده نیز در مجله‌ای بنام مجله فلاحت (که از اول شهریور1307 منتشر می‌شد) به ترتیب شماره ثبت درج می‌گردیدند. اداره ثبت علائم در سال 1309 شمسی در وزارت اقتصاد ملی تمرکز یافت و اداره مذکور بنام اداره کل امور اقتصادی و دفتر علائم تجاری و صنعتی درآمد و علائم ثبت شده در مجله‌ای بنام اقتصاد ملی درج می‌گردید. این امر تا تصویب قانون اول تیر 1310 ادامه داشت. با تصویب این قانون، قانون سال 1304 و آئین نامه اجرایی آن فسخ گردید. بدین ترتیب برای اولین بار ثبت اختراع به موجب قانون سال 1310 در ایران معمول و از حمایت مدنی و جزائی برخوردار گردید. ثبت علائم تجارتی و اختراعات و اعطای گواهینامه‌های مربوطه به وزارت دادگستری (عدلیه سابق) محول گردید. در اسفند ماه 1327، آئین نامه‌ای به تصویب رسید که به موجب ماده اول آن، برای ثبت شرکت‌های تجاری و علائم و اختراعات در تهران اداره‌ای بنام اداره ثبت شرکت‌ها و علائم تجارتی و اختراعات که جزء تشکیلات اداره کل ثبت اسناد و املاک بود تشکیل شد. آئیننامه ثبت شرکت‌ها در شهریور 1340 تصویب و نام اداره مذکور به اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تغییر یافت. با تصویب قانون اردیبهشت 1352 و تبدیل اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی به اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تبدیل گردید.

در ماده یک قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 1310، علامت تجارتی عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیره که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی، تجارتی یا فلاحتی اختیار می‌شود. بر طبق ماده 26 این قانون هر قسم اختراع یا اکتشاف جدید در شعب مختلف صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می‌دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرر در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید. مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق مقررات این قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد. نوشته‌ای که در این مورد اداره ثبت اسناد تهران می‌دهد، ورقه اختراع نامیده می‌شود. ترتیبات بین‌المللی حمایت از مالکیت صنعتی، در قالب کنوانسیونی بنام کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی در سال 1883 میلادی بوجود آمد. دولت ایران در اسفند 1337 به اتحادیه مذکور ملحق و در اجلاس 31 اکتبر 1958 این کنوانسیون در شهر لیسبون، قرارداد تجدید نظر شده کنوانسیون پاریس به امضای نماینده دولت ایران رسید و در 16 دسامبر 1959 الحاق رسمی ایران به اتحادیه پاریس قطعیت یافت و در حال حاضر مرجع ملی طرف قرارداد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌باشد. سازمان جهانی مالکیت معنوی در 14 ژوئیه 1967 در اصلاحیه استکهلم از کنوانسیون پاریس بوجود آمد. این سازمان به موجب قطعنامه دسامبر 1974 مجمع عمومی سازمان بعنوان شانزدهمین سازمان تخصصی سازمان ملل متحد شناخته شد و مسئولیت حمایت از مالکیت معنوی در سراسر جهان و از طریق همکاری بین دولت‌های عضو را به عهده دارد. مالکیت معنوی از دو رکن عمده تشکیل شده است: (بیدآباد؛ 1384؛ 83).

1) مالکیت صنعتی. عمدتاً در زمینه اختراعات، علائم تجارتی، طرح‌های صنعتی و نشانه‌های مبداء.

2) حق تکثیر (کپی رایت). عمدتاً در زمینه آثار ادبی، موسیقی، هنری، عکاسی و سمعی و بصری.

تا تاریخ 19 آوریل 1995، 151 کشور عضو سازمان جهانی مالکیت معنوی بودند و علاوه بر این هفت کشور طرف قرارداد کنوانسیون‌هایی هستند که توسط سازمان جهانی مالکیت فکری مدیریت می‌شود لکن به عضویت این سازمان درنیامده‌اند. ایران از جمله این کشورها است که به کنوانسیون پاریس (مالکیت صنعتی) تجدید نظر شده در سال 1958 ملحق گردیده لکن هنوز اصلاحیه استکلهم مصوب 1967 را که به موجب آن سازمان جهانی مالکیت فکری ایجاد شد را نپذیرفته است.

یکی از اقداماتی که ایران در خصوص عضویت در سازمان جهانی تجارت و پذیرش موافقتنامه‌های دور اروگوئه و منجمله موافقتنامه حقوق مالکیت معنوی باید انجام دهد، پذیرش اصلاحیه استکلهم به عنوان آخرین موافقتنامه بین‌المللی مالکیت صنعتی می‌باشد چرا که در متن موافقتنامه تریپس این امر تصریح شده است. بدین صورت که در ماده 2 این موافقتنامه آمده که در خصوص علائم تجاری، علائم جغرافیایی و طرح‌های صنعتی، اعضاء مواد 1 تا 12 و 19 کنوانسیون پاریس (1967) را رعایت خواهند کرد.

بطور کلی در خصوص مقایسه قوانین مالکیت صنعتی در ایران و مفاد موافقتنامه حقوق مالکیت معنوی باید متذکر شد که قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 و آئین نامه مصوب 1337 با مفاد کنوانسیون پاریس (1958) انطباق دارد. ولی اصلاحیه استکلهم (1967) هنوز مورد پذیرش ایران قرار نگرفته است که ایران نیز باید بدان ملحق گردد و در این صورت حقوق مالکیت صنعتی و کپی رایت را بپذیرد. در خصوص ابعاد دیگر موافقتنامه تریپس، با توجه به اینکه ایران عضو نظام بین‌المللی کپی رایت نیست، پذیرش تعهدات مندرج در موافقتنامه تریپس الزاماً به معنای پذیرش کنوانسیون برن (1971) و تعهدات مربوط به کپی رایت است که این موضوع می‌تواند یکی از مسائل مهم در روند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی باشد.

مبحث سوم – موانع حقوقی موجود در قوانین و مقررات بیمه

به موجب لایحه قانون ملی شدن مؤسسات بیمه و مؤسسات اعتباری سال 1358 طبق مواد (1) و (2) «به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و گسترش صنعت بیمه در سراسر کشور و گماردن بیمه در خدمت مردم از تاریخ تصویب این قانون کلیه مؤسسات بیمه کشور ضمن قبول اصل مالکیت مشروع مشروط، ملی اعلام می‌شود و پروانه فعالیت نمایندگی های مؤسسات بیمه خارجی در ایران لغو می‌شود». به علاوه طبق قانون بیمه مصوب 1316 (ماده 35) واگذاری سهام مؤسسات بیمة ایرانی غیر دولتی به اشخاص حقیقی یا حقوقی تا بیست درصد با موافقت بیمه مرکزی ایران مجاز است و بیش از آن موکول به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تأیید شورای عالی بیمه وتصویب هیأت وزیران خواهد بود. تبصره این ماده نیز مقرراتی دارد که انتقال سهام مؤسسات بیمه ایرانی به دولتهای خارجی یا انتقال بیش از 49 درصد سهام آنها به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی را مطلقاً ممنوع کرده است و انتقال سهام بین سهامداران اتباع خارجی باید با موافقت قبلی بیمه مرکزی ایران صورت گیرد.

لذا حتی چنانچه تبصره ماده 35 مبنی بر مشارکت 49 درصد شرکتهای بیمه خارجی در ایران پذیرفته شود این ماده مغایر با بند 1 و 2 از ماده 16 توافق نامه عمومی تعرفه و تجارت می‌باشد (دسترسی به بازار) زیرا براساس این بند برقراری محدودیتهایی در مورد مشارکت سرمایة خارجی از لحاظ حداکثر درصد سهام خارجی یا برحسب کل ارزش یکایک یا مجموع سرمایه گذاریهای خارجی ممنوع است. براساس ماده 46 قانون بیمه، مؤسسات خارجی باید طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد مبلغی برای هریک از دو رشتة بیمه های زندگی و غیر زندگی نزد بیمه مرکزی ایران تودیع نماید. همچنین براساس ماده 47، انتقال درآمد مؤسسات بیمه خارجی پس از تکمیل ودیعة مذکور در ماده 46 به خارج بلامانع خواهد بود. مشروط بر آنکه رقم انتقالی در هر سال از ده درصد مبلغی که به عنوان ودیعه در نزد بیمه مرکزی است تجاوز نکند. هم چنین براساس بند (ج) از ماده 12 موافقتنامه مزبور، برقراری محدودیتهایی در مورد تعداد کل عملیات خدمات یا مقدار کل ستاندة خدماتی اعلام شده بر حسب واحدهای عددی چه به صورت سهمیه و یا در قالب الزام ناشی از یک معیار نیاز سنجی اقتصادی ممنوع است و لذا ماده 46 و 47 قانون بیمة کشور مغایر با مواد ب و ج از ماده 12 موافقتنامه فوق می‌باشد که لازم است تا این مغایرتها رفع گردد. همچنین طبق موافقتنامه مذکور، مؤسسات پولی و بانکی و بیمه خارجی می‌توانند در قلمرو اعضا تشکیل شوند. در حالیکه قوانین مورد بحث در راستای اصل 44 قانون اساسی، فعالیت این نوع مؤسسات را ملی اعلام کرده و بدین ترتیب راه را برای فعالیت عرضه کنندگان خدمات مالی خارجی بسته است.

مبحث چهارم – موانع حقوقی موجود در قوانین و مقررات ارزی

از نظر مقررات گات، سهمیه بندی ارزی و تخصیص ارز جهت ورود کالا برحسب اولویت‌های خاص و نیز نرخهای ارز ترجیحی نیز نوعی محدودیت به شمار می‌رود. حمایت از صنایع و تولیدات داخلی به کمک ابزارهای غیرتعرفه‌ای نظیر سهمیه بندی ارزی و گران کردن واردات در مقابل محصولات مشابه داخلی با تخصیص ارز به بخشهای اولویت دار و صدور محصولات داخلی به صورت دامپینگ در قالب سیاستهای تشویق صادرات و یا حمایت از شرکتهای داخلی در تجارت خارجی با فروختن ارز ارزان قیمت به آنها از مواردی است که در ایران کم و بیش وجود داشته و برخی از آنها نیز در حال حاضر متداول هستند ولی از سال 1381 با اجرای سیاست یکسان سازی ارز بسیاری از معضلات مربوط به این موانع برطرف یا حداقل کم شده است.

یکی دیگر از جنبه‌های ممنوعیت استفاده از محدودیت‌های کمی در چارچوب مقررات گات، ممنوعیت اعطاء سوبسید صادراتی است که با مقررات و سیاستهای تشویق صادرات در کشورما در دهه 1370 مغایر بود. چرا که صادرکنندگان از نرخهای ارز ترجیحی برای ورود اقلام مورد نیاز استفاده می‌کردند و بعضاً کالای صادراتی خود را با نرخ شناور می‌فروختند اما این روند با موضوع یکسان سازی نرخ ارز در سال 1381 متوقف شد و مغایرت میان توافقنامه عمومی تعرفه و تجارت با قوانین ارزی و تجاری ایران از این لحاظ برطرف گردید ولی سهمیه‌بندی ارزی هنوز موضوعی قابل طرح است. (بیدآباد؛ 1384؛ 43).

مبحث پنجم – موانع حقوقی موجود در قوانین و مقررات مالیاتی

ماده 3 موافقتنامه گات در ارتباط با رفتار ملی در مورد وضع مالیات و مقررات داخلی کشورها را الزام به اتخاذ قوانین و رویه‌های یکسان و مشابه و مطلوب در مورد محصولات وارداتی و تولیدات داخلی می‌نماید. در این ماده بصراحت اعلام شده است که محصولات و تولیدات هر کشور طرف قرارداد گات که وارد سرزمین متعاهد دیگر می‌شود بطور مستقیم و غیر مستقیم مشمول مالیات داخلی و دیگر انواع مالیات و هزینه‌هایی است که در مورد محصولات مشابه داخلی برقرار می‌گردد و مواردی مازاد بر آن نباید در نظر گرفته شود.

برخی مواد قانون مالیات‌های مستقیم نظیر مواد 132، 141، 142 به اشکال گوناگون اقدام به حمایت از تولید کنندگان داخلی در قالب معافیت‌های مالیاتی می‌نماید. البته باید گفت که اصولاً گات حمایت از تولیدات و صنایع داخلی را ممنوع نمی‌کند بلکه طبق مقررات خاصی نظیر ماده 2 اساسنامه مقرر می‌دارد که چنین حمایت‌هایی باید اساساً از طریق تعرفه‌های گمرکی و نه از طریق اقدامات تجاری صورت گیرد. اهداف عمده این اصل، ایجاد شفافیت و وضوح در اجرای سیاست‌های حمایتی و به حداقل رساندن اختلالاتی است که حمایت در تجارت ایجاد می‌کند.

مبحث ششم – موانع حقوقی موجود در قوانین و مقررات گمرکی

براساس اصل دول کامله الوداد کشوری که به سازمان تجارت جهانی ملحق می‌شود باید با تمامی اعضاء روابط بازرگانی یکنواخت و بدون تبعیض برقرار نماید. این اصل (ماده 1 موافقتنامه عمومی) مغایرتی با قوانین و مقررات تجاری ایران نداشته بلکه حتی با ماده 6 قانون گمرکی کشور مصوب 1350 نیز هماهنگی دارد. براساس ماده 6 قانون امور گمرکی، هرگاه ضمن موافقتنامه‌های بازرگانی با دولت یا کشورهای بیگانه برای کالای معینی، حقوق گمرکی به مأخذی غیر از آنچه که در جدول تعرفه ضمیمه قانون مقرر است معین بشود، مادام که موافقتنامه‌های مزبور بقوت خود باقی هستند حقوق گمرکی آن کالا مطابق مأخذ تعیین شده در موافقتنامه‌ها و بارعایت شرایط مقرر در آنها دریافت می‌گردد، مگر اینکه در تعرفه ضمیمه این قانون حقوق گمرکی کمتری به آن تعلق گیرد یا از حقوق گمرکی بخشوده شده باشد. بطور مثال چنانچه ایران کاهش تعرفه گمرکی در مورد کالا یا کالاهای خاصی را در رابطه با کشور معینی پذیرفت، باید این امتیاز را بدون قید و شرط به سایر کشورهای عضو نیز اعطاء نماید. گرچه طبق مادة 35 موافقتنامة عمومی، طرفهای متعاهد می‌توانند از اعطای امتیازات تعرفه‌ای به کشورهایی که با آنها مذاکرات تعرفه‌ای نداشته‌اند خودداری نمایند.

مواد 5 و 7 و 8 که در خصوص آزادی ترانزیت، شرایط ورود و صدور کالا و شیوه‌های مد نظر در ارزیابی گمرکی است و در برخی موارد با مواد 172 و 192 آئین نامه ارزیابی گمرکی کشور کاملاً منطبق نیست. برای مثال در ماده 5 گات هیچگونه تمایزی بر مبنای پرچم کشتی، مبداء ورود و خروج یا مقصد بر مبنای شرایط مربوط به مالکیت کالای کشتی یا دیگر وسایل حمل و نقل نشده است. در حالی که این موضوع در قوانین ایران در رابطه با برخی از کشورها ممنوع شده است. ضمناً مواد 5 و 6 و 7 قانون گمرکی کشور به صراحت حمایت‌های تعرفه‌ای و محدودیتهای خاصی در ارتباط با نوع کالاهای وارده و وضع عوارض خاص (سود بازرگانی) در خصوص برخی اقلام وارداتی بر حسب ضرورت و تشخیص مراجع ذی صلاح را مطرح نموده است که با اصول 1 و 2 گات مبنی بر اتحاد رویه در خصوص وضع محدودیت از طریق نرخ‌های تعرفه در تعارض می‌باشد. (بیدآباد؛ 13844؛ 43).

مبحث هفتم – موانع حقوقی موجود در قوانین و مقررات صادرات و واردات

نظام تجاری ایران طی دهه گذشته شاهد تحولات عمده‌ای بود. قانون مقررات صادرات و واردات کاملاً تغییر کرد، مالیاتهای وارداتی یک کاسه شد و گرایش سیاستهای تجاری به سمت آزادسازی بود. بعلاوه نرخهای متنوع ارز که از جمله موانع عمدة صادرات بشمار می‌آید یکسان گردید. یارانه‌های بسیاری تغییر کردند ولی هنوز نیاز به اصلاحات بسیاری در این بخش است. برای بررسی تطبیقی قوانین تجاری ایران با توافقنامه‌های سازمان تجارت جهانی ملاحظة اصول کلی اصل عدم تبعیض و اصل دولت کامله الوداد و کاهش تعرفه‌های گمرکی و تبدیل موانع غیرتعرفه‌ای به تعرفه و ممنوعیت استفاده از محدودیت‌های کمّی از اهمیت خاصی برخوردارند. بر اساس ماده 3 مقررات صادرات و واردات کالاهای وارداتی و صادراتی سه گروه مجاز، مشروط و ممنوع تقسیم می‏گردد. مادة 16 گات دسترسی به بازار کالاها را برای اعضاء در چارچوب موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت مجاز می‏داند.

ماده 11 گات طرف‏های متعاهد را از وضع محدودیت مقداری برای ورود کالا به کشور خود بر حذر می‌دارد. ماده 34 مقررات صادرات و واردات کشور در خصوص حمایت مؤثر از تولید داخلی که در مورد کالاهایی که تولید داخلی آن‏ها به مقدار نیاز کشور نیست و بناچار مقداری از خارج وارد می‌گردد بیان می‌نماید که باید بنحوی سهم واردات تعیین گردد که حمایت مؤثری از تولید داخلی بعمل آید.

ماده 35 مقررات صادرات و واردات در حمایت گمرکی از طریق افزایش حقوق و عوارض گمرکی از بخش کشاورزی و به دلیل اهمیت خودکفایی در این بخش و مکانیزه شدن آن و همچنین اولویت ساختن ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی در داخل معافیت گمرکی این قبیل کالاها را شامل حذف تدریجی قرار می‌دهد که می‌تواند در مراحل بعدی در تعارض نسبی با موافقتنامه‌های گات قرار گیرد. ناگفته نماند ماده 12 گات اعلام می‌دارد که هر طرف متعاهد ممکن است مقدار یا ارزش کالاهای مجاز برای ورود را به منظور حفظ وضعیت مالی خارجی و موازنه پرداخت‌های خود، طبق بندهای از این ماده محدود نماید.

برای مثال در مواردی که به منظور رفع خطر فوری یا جلوگیری از سقوط شدید ارزش پولی است و یا ذخایر پولی کشور بسیار اندک است، یا اینکه کشور عضو بخواهد محدودیتهایی در مورد برخی از کالاها در قبال ورود برای کالاهای اساسی‌تر قائل شود. در خصوص کاهش تعرفه‌های گمرکی باید گفت که این اصل محور اساسی تعارضات مقررات گات با مقررات تجارت خارجی ایران به شمار نمی‌آید. زیرا عوارض وارداتی ایران که قبلاً شامل حقوق گمرکی، سود بازرگانی، سایر عوارض گمرکی، حق ثبت سفارش و ... بوده ضمن متعدد و پراکنده بودن از موانع واردات محسوب می‌شد، ولی در حال حاضر اصلاحات زیادی بر قانون مقررات واردات و صادرات اعمال شده و بسیاری از مشکلات مربوط به این بخش کاهش یافته است. تعدد و پراکندگی نرخهای عوارض گمرکی علاوه بر اینکه موانع وارداتی بشمار می‌روند به انحاء موجب اختلال در امر تجارت می‌شوند لذا اصلاحات بعمل آمده در خصوص ادغام تمامی این عوارض و هزینه‌ها در قالب سود بازرگانی قدم مهمی در جهت سازگاری با مقررات گات مبنی بر وضوح و شفافیت مالیاتها و موانع وارداتی بوده است. طبق ماده 15 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 تمامی عوارض و مالیاتهای وارداتی ایران به صورت یک نرخ و تحت عنوان سود بازرگانی خواهند بود. نرخ تعرفه در خصوص تک تک کالاها باید مورد مذاکره قرار گیرد و چنانچه توجیه منطقی و اقتصادی قابل قبولی ارائه شود می‌توان نرخ تعرفه معینی را برای حمایت از صنعتی خاص حفظ کرد اما افزایش بعدی منوط به موافقت دیگر اعضای سازمان خواهد بود. با توجه به اینکه نرخهای سود بازرگانی در قالب نظام تک نرخی ارز کاهش‌های قابل توجهی یافته‌اند، قطعاً موضوع سطح نرخها مشکلی را در راه عضویت در سازمان جهانی تجارت ایجاد نخواهد کرد و امروزه ایران دارای یکی از پایین‌ترین سطح نرخهای تعرفه گمرکی در میان کشورهای در حال توسعه است و به احتمال زیاد دور مذاکرات با سازمان جهانی تجارت و اعضا آن نرخهای پایین‌تری به صنایع ایران تحمیل نخواهد شد. (طبری؛ 1384؛ 40).

موانع غیرتعرفه‌ای نیز با اعمال شفافیت‌های بسیاری کاهش یافته‌اند و می‌توان با تبدیل باقی آنها به تعرفه این مسئله را نیز تا حد زیادی برطرف نمود. کاهش نرخهای تعرفه از مسائل مطرح در این بخش هستند که به هر حال کشورهای در حال توسعه در این زمینه می‌توانند از امتیازات زیاد و زمان بیشتری برای تغییر نرخهای تعرفه برخوردار باشند.

بطور کلی عوارض وارداتی ایران به سبب جنبه‌های حمایتی و مالی آنها حائز اهمیت می‌باشند. عوارض بازرگانی که نوعی مالیات غیرمستقیم به شمار می‌روند در نظام بازرگانی خارجی ایران هم از نقطه نظر حمایت از صنایع و نیز ممانعت از ورود و مصرف کالاها و هم بعلت کسب درآمد برای دولت واجد اهمیتند. طبق مقررات گات، تعرفه‌های گمرکی تنها ابزار قانونی حمایت از صنایع محسوب می‌شوند. اما دولت این حمایتها را نه تنها از طریق عوارض گمرکی بلکه بیشتر بواسطه اعطاء سوبسیدهای مستقیم و غیرمستقیم، و تخصیص ارز به بخش‌های اولویت دار اعمال می‌دارد. بطورکلی در نظام تجاری ایران علاوه بر تعرفه گمرکی که از طرف گات به عنوان تعرفه‌های گمرکی پذیرفته شده است از موانع غیرتعرفه‌ای که مورد پذیرش آن سازمان نیست به میزان قابل توجهی استفاده می‌شود. بطور کلی صنایع و تولیدات داخلی کشور، از طرق مختلف مورد حمایت قرار می‌گیرند که در همین بخش به آن خواهیم پرداخت. همچنین در جهت توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی قانون مقررات صادرات و واردات تسهیلات و امکاناتی را برای صادرکنندگان تحت پوشش مواد 19 و 2 و 25 عنوان نموده است. از جمله جنبه‌های حمایتی در قوانین جاری کشور در ارتباط با سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان است. بر این اساس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است بر اساس مصوبات شورای اقتصاد نسبت به پرداخت سوبسید برخی کالاهای اساسی نظیر گوشت قرمز، شیر و کود و سم اقدام کند و مابه‌التفاوت دریافتهای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مشمول مالیات بر درآمد نمی‌باشد.

طبق ماده 1 موافقتنامه گات دربارة سوبسیدها، آمده است که سوبسید عبارت است از کمک مالی دولت یا مؤسسات دولتی که متضمن انتقال مستقیم وجوه مثل برقراری کمک‌های بلاعوض، وام و تزریق سرمایه و یا انتقال تعهدات مثل تضمین وام باشد. بخشیدن مالیات‌ها و عوارض در قالب مشوق‌‌های مالیاتی و دادن کالا و خدمات دیگری برای امر صادرات از دیگر موارد سوبسید است. طبق این بند بسیاری از تسهیلات مقرر در قوانین ایران از دیدگاه این موافقتنامه سوبسید به حساب می‌آید. ضمیمه 1 موافقتنامه فوق نیز دربردارنده مواردی از سوبسید است که برقراری آنها بوسیله کشور عضو ممنوع شده است که مهمترین آن به شرح ذیل می‌باشد:

• برقراری حمل و نقل داخلی با شرایط مناسب برای کالای صادراتی

• اعطای وام و اعتبارات با نرخ‌های پائین‌تر از معمول صرفاً به امر صادرات

• اعطای معافیت‌ها، بخشودگی یا اجازه تعویق پرداخت مالیاتی به کالاهای صادراتی

البته ناگفته نماند که طبق ماده 27 موافقتنامه راجع به سوبسیدها کشورهای در حال توسعه دارای یک فرصت هشت ساله برای کاهش تدریجی سوبسیدها (یارانه) پس از پذیرفته شدن به عضویت سازمان جهانی در نظر گرفته شده است.

نتیجه گیری

از آنجایی که غالب موانع و مشکلات موجود در راه الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در قانون اساسی نهفته است، به نظر می رسد در این باره، رفع موانع موجود، خود با موانع بزرگتر مواجه است. در این که قانون اساسی به عنوان شالوده قوانین و مقررات عمومی کشور است، جای تردید و گمانی وجود ندارد، لیکن اگر بنا بر رفاه و حمایت از حقوق و آزادی های عموم افراد جامعه باشد، مصلحت اقتضا می کند در این مورد حتی با توجه به سختی و موانع موجود نسبت به بازنگری قانون اساسی در جهت ایجاد مصالح و منافع عموم در اسرع زمان ممکن اقدام گردد.

علاوه بر قانون اساسی همانطور که اشاره شد در پاره ای دیگر از قوانین جاری کشور با موانعی در مقایسه با مقررات سازمان جهانی تجارت مواجه هستیم که در مورد آنها می توان چنین پنداشت: از آنجایی که تمام آن قوانین جزو قوانین عادی می باشند، هیأت دولت می تواند نسبت به تنظیم لوایح جدید اقدام کرده و آن را جهت شور و بررسی به مجلس شورای اسلامی ارسال کند. اما از آنجایی که تمام مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به رویت و نظر شورای نگهبان برسد، به نظر می رسد شورای مزبور بعضی از مواد و یا شاید تمام لایحه را خلاف شرع یا قانون اساسی اعلام نماید. دلیل اصلی آن هم هر چه باشد، خارج از آنچه که در بعضی اصول قانون اساسی که در مباحث قبلی به آن پرداخته ایم، نخواهد بود. به هر ترتیب، اگر بخواهیم به سادگی از این موضوعات بگذریم براحتی نمی توانیم به عنوان عضوی از اعضاء جدید سازمان جهانی تجارت در آییم. پس می توان گفت اصلاح و تغییرات در قوانین و مقررات متعارض با مقررات سازمان جهانی تجارت با توجه به وضع موجود، امری دور از واقع است.