بررسی ماهیت تنفیذ حکم ریاست جمهوری

طرح برخی نظرات توسط بعضی ازبزرگان قوم این بنده حقیررا واداشت تا از جهت حقوقی مساله تنفیذ حکم ریاست جمهوری را بررسی کنم. در قانون اساسی در اصول گوناگون ازجمله اصل110 اختیارات وصلاحیتهای رهبری نظام آمده است.اینکه کدامیک از صلاحیتها از اختیارات محسوب میشود یا تکالیف باید هریک جداگانه بررسی گردد مثلا اینکه حکم ریاست قوه قضائیه یک اختیار است یا تکلیف ؟معلوم است که ماهیت آن تکلیف است چه نظام بدون رئیس قوه قضائیه اداره نمیشود یا باید موقتا خودایشان این مسوولیت را بپذیرند ویا اینکه درهرحال حکم شخصی راصادر کنند بنابراین صدور حکم ریاست قوه قضائیه درعین اینکه ازاختیارات رهبری است نه دیگران معذلک ازجمله تکالیف ایشان است واگر برای مدتی تاخیر گرددموجب مسوولیت میگردد.در مورد تنفیذ حکم ریاست جمهوری نیز چنین است چه در مورد گزینش نامزدان ریاست جمهوری ایشان ازطریق شورای نگهبان که منصوب ایشانند نظارت خودرا اعمال کرده اند وبعدهم انتخابات تحت نظارت عالیه ایشان انجام میشود .پس از انتخاب مردم دیگر جای بحثی وجودندارد اینک صدور حکم تنفیذ امری الزامی است .چرا که عدم پذیرش انتخاب مردم به نوعی مقابله با آنان محسوب میگردد .البته اگر درانتخابات خطائی صورت گرفته باشد طبق قانون بدان رسیدگی میشود وپس از رفع مشکل صدور حکم الزامی است.بیاددارم در طول انقلاب اسلامی موردی خلاف این نظر درعمل مشاهده نشده است.حتی زمانیکه امام راحل اولین رئیس جمهور وقت را تهدید به پس گرفتن موارد اعطائی بایشان نمودند نظر ایشان برگشت تنفیذ نبود بلکه درعمل دیدیم که فرماندهی کل نیروهای مسلح ازایشان سلب شد که این امر ازحقوق امام راحل بود اما مساله ریاست جمهوری ایشان توسط مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت وسلب صلاحیت شدند . چون نماینده منتخب مردم باید طبق قانون اساسی توسط نمایندگان مردم مورد استیضاح قرار گیرد.ویا اینکه دردوره ریاست جمهوری قبل رئیس جمهوربنا بعللی ازکاخ ریاست جمهوری قهر نموده وخانه نشین شدند ودیدیم که رهبری نظام هرگز ایشان راتهدید ننمودند چه ایشان منتخب ملت بودند واگر نهادی میبایست به خطای ایشان رسیدگی کند آن مجلس شورای اسلامی بود که چنین نیز نشد بنابراین برای نقد یک مسوول باید شیوه قانونی طی شود نه تهدید وازبالا عمل کردن .قوه قضائیه برای همین منظور ایجاد شده است تا اگر اقدام مدیری خطاباشد به دیوان عدالت اداری مراجعه شود .بیاددارم دردوره رضاشاه شخصی برای اموال تصاحب شده ازسوی رضاخان به عدلیه مراجعه کرد وقاضی شاه را محکوم نمود . آن قاضی همان مورخ معروف آذری بود که بوسیله عواملی مذهبی ترورشد . این مثال را آوردم تا بدانیم قوه قضائیه برای همه شکایات مطرح است نه برای تنها ضعفا .بنابراین بهتر است دربیاناتمان دقت حقوقی بکنیم وبرای مقاصد خود ازهر وسیله ای بهره نبریم چه موجب تضعیف نظام وکاهش اعتماد مردم است.