مصونيّت يا مسؤوليّت پارلماني؟
چكيده:
يكي از موضوعاتي كه در قوانين اساسي بيشتر كشورها پذيرفته شده، «مصونيت» اعضاي قوه مقننه از آثار تعقيب جزايي است. قانون اساسي مشروطيت ايران نيز در اصل دوازدهم، آن را متعرض شده است. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اگر چه واژه مصونيت ذكر نشده، ولي عدهاي از حقوقدانان و نيز جمعي از فعالان سياسي، اصل هشتاد و ششم آن را ناظر بر اين موضوع دانسته و گروهي نيز منكر آن شدهاند. اين نوشتار با اشارهاي مختصر به مفهوم مصونيت، فلسفه مصونيت و انواع آن، اصل هشتاد و ششم قانون اساسي را به بحث ميگذارد و ديدگاههاي موجود را بررسي مينمايد.
مسأله «مصونيت» يا «مسؤوليت» اعضاي قوّه مقنّنه، يكي از پرتنشترين مباحث در فضاي سياسي ايران در ماههاي پاياني سال جاري محسوب ميگردد. ماجرا با احضار بعضي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از سوي محاكم قضايي آغاز گرديد و با صدور حكم محكوميت حبس و تأييد آن از سوي مرجع تجديد نظر به اوج خود رسيد.
در مورد «مصونيت» يا «مسؤوليت» نمايندگان مجلس از دو جهت اختلاف نظر مشاهده ميشود: اولين جهت اين است كه آيا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در قبال اظهارات و اعمال خويش از مصونيت برخوردارند يا اين كه آنان نيز مانند ديگر افراد جامعه هستند و در برابر گفتار يا رفتار خويش مسؤول هستند؟ جهت دوم اين است كه، بر فرض پذيرش مصونيت پارلماني، آيا اين مصونيت شامل اظهارات نمايندگان در خارج از صحن مجلس نيز ميشود يا خير؟ در مورد اين سؤالات ديدگاههاي گوناگوني مطرح شده است. اگر از اظهار نظرهاي غير علمي و غير حقوقي كه ممكن است با اهداف سياسي مطرح شود و با افراط و تفريط صورت گيرد بگذريم، حقوقدانان نيز در مورد مسأله مزبور يكسان نميانديشند. آراي حقوقدانان و نيز نظريه تفسيري شوراي نگهبان كه اخيرا صادر شده است جاي بحث و گفتگو دارد. نوشتار حاضر، مصونيت يا مسؤوليت پارلماني را از منظر حقوقي در چند مبحث، بررسي مينمايد.
مبحث اول: مفهوم مصونيت پارلماني و فلسفه آن
الف) مفهوم مصونيت پارلماني
صيانت در لغت به معناي حفاظت، نگهداري و در امان بودن است. از ديدگاه حقوقي «مصونيت پارلماني عبارت از مجموعه قواعد و قوانيني است كه نماينده پارلمان را از آثار تعقيب جزايي مصون و مأمون داشته و او را در انجام وظيفه نمايندگي ملت حمايت مينمايد.»
برخي نيز گفتهاند:
«مصونيت نمايندگان پارلمان يا مجلس از تعقيب كيفري، پيش از سلب مصونيت به وسيله مجلس.»
تعريفهاي ديگري نيز وجود دارد كه به جهت رعايت اختصار از ذكر آنها خودداري ميشود. در قوانين موضوعه، انواع ديگري از مصونيت پيش بيني شده است؛ نظير مصونيت قضايي و مصونيت ديپلماسي. بنابراين، مصونيت، به پارلمان اختصاص ندارد و در موارد ديگري نيز وجود دارد، گر چه از حيث مدت، شرايط وميزان آن بين موارد ياد شده تفاوت مشاهده ميشود.
ب) فلسفه مصونيت
از لحاظ تاريخي، شايد دو كشور انگلستان و فرانسه پيش از ساير كشورها مصونيت پارلماني را در قوانين خود وارد كردهاند. در سيستم تفكيك قوا، براي پارلمان و قوه مقننه تكاليف و وظايفي پيشبيني شده است كه از اهميت بالايي برخوردار ميباشد؛ مانند قانونگذاري و نظارت بر اجراي صحيح قوانين موضوعه؛ تحقيق و تفحّص در امور دولت و سازمانها و نهادهاي دولتي؛ رسيدگي به شكايات مردم از تعدّيات قواي سه گانه كشور؛ استيضاح وزرا و حتي شخص رئيس قوه مجريه؛ اظهار نظر راجع به مسائل داخلي و خارجي و...بديهي است كه عمل به اين تكاليف اقتضا ميكند كه حقوقي نيز براي نمايندگان پيش بيني شود تا آنان بتوانند با آزادي كامل و به دور از هر گونه پروا و نگراني به وظايف خويش عمل نمايند. بايد تدابيري اتخاذ شود تا هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نتواند بر نماينده مجلس اعمال فشار كند و يا براي او مانعي، ايجاد نمايد؛ همانطور كه براي يك مقام قضايي نيز همين سخن گفته شده و براي او نيز مصونيت قضايي در نظر گرفته شده است.
در دوران گذشته نمايندگان مورد تعرض قرار ميگرفتند يا تهديد ميشدند و يا اتهاماتي واهي را متوجه آنها ميساختند تا آنان مورد تعقيب يا توقيف قرار گرفته و از انجام وظايف نمايندگي بازمانند. بعضي از اساتيد حقوق گفتهاند: مصونيت، عنواني است كه حقوقدانان فرانسوي در اوايل انقلاب فرانسه مطرح كردهاند، بدان جهت كه آن زمان كسي حاضر نبود نمايندگي در قوه مقننه را بپذيرد و اين قانون به همين علّت وضع شده است. بديهي است كه اگر آراء و اظهارات نماينده براي او تبعاتي داشته باشد، او ترجيح ميدهد حرف نزند و نسبت به مسايل كشور بيتفاوت باشد؛ براي پيشگيري از اين امور «مصونيت پارلماني» مطرح شد. گر چه ظاهرا شخص نماينده مجلس از عنوان مصونيت پارلماني استفاده ميكند، ولي علت اصلي برقراري اين قاعده، منافع شخصي نمايندگان نبوده است، بلكه منظور اصلي از آن، جلوگيري از فلج شدن مجالس مقنّنه و تأمين منافع عمومي جامعه و صيانتِ آزادي و رژيم پارلماني از تعديات احتمالي قواي ديگر ميباشد.
مصونيت پارلماني (بر فرض وجود) استثنايي بر اصل كلي تساوي افراد در برابر قوانين محسوب ميگردد. اين استثناء از اين رو پذيرفته ميشود كه مصلحت موجود در مصونيت نمايندگان بر مصلحت تساوي افراد در برابر قانون مهمتر به شمار ميآيد؛ همانطور كه در مورد مصونيت قضايي نيز چنين است.
مبحث دوم: انواع مصونيت پارلماني و مقايسه عدم مسؤوليت با مصونيت
حقوقدانان مصونيت پارلماني را به دو نوع، تقسيم كردهاند كه به اختصار، آن دو را مورد بررسي قرار داده و با يكديگر مقايسه خواهيم كرد:
الف) انواع مصونيت پارلماني
1- عدم مسؤوليت پارلماني
مقصود از عدم مسؤوليت پارلماني اين است كه هرگاه نماينده مجلس به مناسبت انجام وظايف نمايندگي اظهاراتي نمايد و يا اعمال و افعالي انجام دهد كه از ناحيه اشخاص عادي جرم باشد، نماينده مجلس را به استناد اظهارات و اعمال و افعال مزبور نميتوان تحت تعقيب جزايي قرار داد؛ به عنوان مثال هرگاه كسي به ديگري يك عمل مجرمانه را نسبت دهد و مدّعي شود كه فلان مقام دولتي رشوه گرفته يا سند جعل كرده است و نتواند ادعاي خود را ثابت نمايد قابل تعقيب جزايي ميباشد ولي اگر نمايندهاي در راستاي انجام وظايف نمايندگي اعمال ياد شده را به يك مقام دولتي نسبت دهد، نميتوان وي را تحت تعقيب جزايي قرار داد. اين امتياز هرچند عجيب به نظر ميرسد، ولي به دليل ضرورت آن، در عمل، بيشتر قوانين اساسي كشورها آن را پذيرفتهاند.
در مورد عدم مسؤوليت، اين نكته بايد مورد توجه قرار گيرد كه مقصود از عدم مسؤوليت نماينده، مصونيت او در قبال اظهاراتي است كه قانون، آن را جرم دانسته است؛ زيرا در مورد گفتارها و رفتارهاي غير مجرمانه هيچ كس چه نماينده و چه افراد عادي قابل تعقيب نبوده و مسؤوليتي ندارند.
از سوي ديگر، عدم مسؤوليت نماينده در موارد فوق اختصاص به دوره نمايندگي ندارد، بلكه دايمي بوده و پس از انقضاء دوره نمايندگي نيز از تعقيب يا توقيف مصون است.
بعضي از نويسندگان حقوقي گفتهاند: نمايندگان از آزادي بيان برخوردارند. سپس براي آزادي بيان نمايندگان دو اثر ذكر نمودهاند: يكي اين كه هيچ مقامي نميتواند نماينده را از حضور در مجلس و ابراز آزادانه عقايدش بازدارد. ديگر اين كه نماينده در برابر هر مداخلهاي حتي اقدام قضايي از سوي دادگاهها به خاطر آنچه كه در جلسات علني يا سرّي يا كميسيونهاي مجلس ابراز ميدارد مصونيت كامل داشته و نميتوان او را به اتهام توهين و افترا يا افشاء اسرار دولتي تحت تعقيب قرار داد.
2- مصونيت پارلماني به معناي اخص
منظور از مصونيت پارلماني در مفهوم اخص اين است كه نمايندگان مجلس در تمام دوره نمايندگي به علت ارتكاب جرايمي كه در مورد غير انجام وظيفه نمايندگي مرتكب ميشوند تحت تعقيب جزايي و در معرض تهديد و توقيف قرار نميگيرند، مگر با اجازه قبلي از مجلسي كه عضو آن ميباشند.
مصونيت پارلماني در مفهوم اخص، مربوط به جرايمي است كه خارج از حيطه وظايف نمايندگي است؛ مثلاً نمايندهاي در هنگام رانندگي مرتكب قتل شده باشد، يا نمايندهاي اسلحه غير مجاز حمل نمايد و...بديهي است كه جرايم فوق ربطي به ايفاي وظايف نمايندگي ندارند.
از سوي ديگر، مصونيت پارلماني هرگز نماينده را از مجازات جرمي كه مرتكب شده معاف نميدارد، بلكه اثر مصونيت فقط به دوره نمايندگي محدود است و پس از انقضاي مدت نمايندگي ميتوان او را به دليل جرمي كه قبلاً مرتكب شده تحت تعقيب يا توقيف قرار داد. حتي در طول دوره نمايندگي نيز اگر مجلس از نماينده مجرم سلب مصونيت كند قابل تعقيب يا توقيف خواهد بود.
ب) مقايسه عدم مسؤوليت با مصونيت
دو نوع مصونيتي كه بدان اشاره شد از جهاتي به هم شباهت دارند. اولاً: فلسفه اعطاي چنين امتيازي به نماينده، در هر دو مورد، يكي است و آن پيشگيري از اعمال فشارهاي خارجي، رفع موانع حضور نماينده در مجلس، آزادي نماينده در جهت ايفاي وظايف نمايندگي و مانند آن ميباشد.
ثانيا: عدم مسؤوليت و نيز مصونيت پارلماني به نظم عمومي مربوط است و اين دو با توجه به شخصيت حقوقي و سمت نمايندگي وضع شده است و در حقيقت غرض از آن دو، تأمين استقلال و آزادي خود مجلس ميباشد. از اين رو، خود نماينده نيز نميتواند از مصونيت صرف نظر نمايد.
با وجود مشابهتهاي مذكور، دو نوع مصونيتي كه بدان اشاره شده با يكديگر تفاوتهايي دارند. اولين تفاوت به نوع جرايم مشمول مصونيت مربوط است. عدم مسؤوليت، با جرايمي پيوند دارد كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي رُخ داده است، در حالي كه مصونيت به جرايمي بستگي دارد كه هيچ ارتباطي به مقام نمايندگي نداشته و ملازمهاي بين آن دو وجود ندارد.
تفاوت ديگر در مدت مصونيت است. عدم مسؤوليت پارلماني، دايمي است و حتي پس از زوال وصف نمايندگي هم استمرار دارد، در حالي كه مصونيت پارلماني موقتي بوده و با پايان دوره نمايندگي از بين ميرود. مطالب ديگري نيز در اين مقايسه قابل طرح است كه براي پيشگيري از اطاله اين نوشتار از ذكر آن خودداري ميشود.
مبحث سوم:مصونيت در قانون اساسي ايران
مصونيت پارلماني در قوانين اساسي بيشتر كشورها پذيرفته شده است، گر چه در مورد شرايط و حدود آن تفاوتهايي مشاهده ميشود. ورود در اين مباحث بر حجم صفحات اين مقاله ميافزايد. از اين رو آنچه در اين قسمت بررسي ميشود مصونيت در قانون اساسي مشروطيت ايران و نيز قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است.
الف) مصونيت در قانون اساسي مشروطه
قانون اساسي مشروطه، مصونيت پارلماني به مفهوم اخص را پذيرفته و بر آن صحه گذاشته است. در اصل دوازدهم اين قانون آمده است:
«به هيچ عنوان و به هيچ دست آويز كسي بدون اطلاع و تصويب مجلس شوراي ملّي حق ندارد متعرض اعضاي آن بشود؛ اگر احيانا يكي از اعضاء علنا مرتكب جنحه و جنايتي شود و در حين ارتكاب جنايت دستگير گردد باز بايد اجراي سياست در باره او با استحضار مجلس باشد».
اگر قسمت اول اصل فوق را ناظر به مصونيت نماينده در مورد جرايم غير مشهود بدانيم، در اين صورت هرگونه تعرض و تعقيب قضايي نماينده بايد با تصويب مجلس باشد. به استناد ذيل اصل دوازدهم فوق الذكر، در مورد جرايم مشهود ميتوان نماينده را توقيف كرد، منتها اجراي سياست در مورد او بايد به اطلاع مجلس رسانده شود.
قانون اساسي مشروطه، عدم مسؤوليت پارلماني را متعرض نشده است، ولي آيين نامه داخلي مجلس شوراي ملي اين نقيصه را جبران كرده است. در ماده 189 آيين نامه فوق آمده است:
«هيچ يك از نمايندگان براي اظهاراتي كه در جلسات مجلس شوراي ملي يا كميسيونها مينمايند و يا رأيي كه ميدهند قابل تعقيب نخواهند بود».
نويسندگان حقوقي متن فوق را ناظر به عدم مسؤوليت پارلماني دانستهاند. بنابراين، ميتوان نتيجه گرفت كه براي نمايندگان مجلس شوراي ملي تا پيش از انقلاب و تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مصونيت پارلماني به هر دو قسم وجود داشته است. البته قانون اساسي مشروطه با تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي نسخ و لغو شده است.
ب) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
كاربرديترين قسمت بحث، بررسي اين مسأله است كه آيا در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصونيت پارلماني پيش بيني شده است يا خير، و در فرض نخست، شرايط يا حدود آن چيست؟
ترديدي نيست كه مصونيت پارلماني به مفهوم اخص براي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وجود ندارد. با اين كه در پيش نويس قانون اساسي اين مسأله پيش بيني شده بود، ولي به دليل مخالفت جمع زيادي از اعضاي مجلس بررسي نهايي قانون اساسي به تصويب نرسيده است. در قسمتي از اصل هفتاد و يكم پيشنهادي آمده بود:
«اگر نمايندهاي مرتكب جنحه يا جنايتي مشهود شود مورد تعقيب قرار ميگيرد ولي جريان دستگيري او بايد فورا به آگاهي مجلس برسد و تحقيق و دادرسي با حضور نماينده مبعوث مجلس انجام پذيرد. در صورتي كه نمايندهاي به ارتكاب جرم غير مشهود متهم شود، توقيف و بازداشت او قبل از محكوميت در دادگاه مشروط به اجازه مجلس است ولي محاكمه او در دادگاه صالح به صورتي كه مزاحم ايفاي وظايف نمايندگي او در اثناي دادرسي نباشد اجراي حكم قطعي دادگاه در باره او نيازي به اجازه مجلس ندارد.»
همانطور كه بعضي از نويسندگان حقوقي اشاره كردهاند، عبارت مزبور نشاندهنده نوعي خفيف از مصونيت پارلماني است. به دليل مخالفت بعضي از اعضاي حاضر در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي مبني بر مغايرت آن با شرع، متن فوق به تصويب نرسيد.
اما در مورد عدم مسؤوليت پارلماني در قانون اساسي جمهوري اسلامي، مطلب جاي تأمل ميباشد. در اين خصوص دو اصل قابل توجه است. اصل هشتاد و چهارم ميگويد:
«هر نماينده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسايل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايد.»
اصل هشتاد و ششم نيز ميگويد:
«نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و رأي خود كاملاً آزادند و نميتوان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كردهاند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود دادهاند تعقيب يا توقيف كرد.»
اصل هشتاد و شش را بايد به نوعي ضمانت اجراي اصل هشتاد و چهار محسوب نمود. ترديدي نيست كه از اين اصل مصونيت پارلماني به مفهوم اخص فهميده نميشود؛ زيرا همانطور كه پيش از اين اشاره شد، مصونيت پارلماني در معناي اخص شامل جرايمي است كه در غير مقام نمايندگي رخ داده باشد، در حالي كه در اصل هشتاد و شش قيد «در مقام ايفاي وظايف نمايندگي» دو بار ذكر شده است. بنابراين، سخن كساني كه ميگويند نمايندگان مصونيت دارند، اگر مقصودشان مصونيت به مفهوم اخص باشد، بدون شك نادرست است.
امّا آيا عدم مسؤوليت پارلماني از اصل هشتاد و ششم استنباط ميشود يا خير؟ به ديگر سخن، آيا مقصود از «آزادي» نماينده، عدم مسؤوليت او در قبال گفتار مجرمانهاي است كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي از او صادر شده و يا اين كه منظور نظرات و آراء غير مجرمانه است؟ در مورد اين مسأله اختلاف نظر وجود دارد. عدهاي معتقدند كه ارتكاب اعمال و عناوين مجرمانه از شمول اين اصل خارج است و آزادي نماينده نافي مسؤوليت او در قبال اعمال مجرمانه نيست، حتي اگر جرم در مقام ايفاي وظيفه نمايندگي واقع شده باشد. مهمترين دلايل اين عده به شرح زير است:
1- مصونيت، ريشه اسلامي ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهي يكسان و برابرند و هر فردي كه در مظان گناه يا جرم قرار گيرد قابل تعقيب است و اگر شكايتي عليه او انجام گيرد دستگاه قضايي بايد او را تعقيب كند.
2- اصولي از قانون اساسي به تساوي افراد در برابر قانون صراحت دارد؛ اصل 19 در اين باره ميگويد:
«مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود...».
اصل 20 نيز ميگويد:
«همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند...».
قانون اساسي حتي رهبر را در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي دانسته است.
در مقابل نظر نخست، عدهاي از نويسندگان حقوقي بر اين عقيدهاند كه اصل 86 براي نمايندگان «عدم مسؤوليت» پيش بيني كرده است كه بر اساس آن نماينده در مورد اظهاراتي كه در مقام ايفاي وظيفه نمايندگي ايراد كرده غير قابل تعقيب يا توقيف است، حتي اگر احتمالاً جرمي هم رخ داده باشد. در بيانيهاي كه كانون وكلاي دادگستري مركز در اين رابطه منتشر كرده، بر همين نظريه تأكيد شده است. با وجود اين، در بين حقوقدانان نيز نظر مخالف وجود دارد. عدهاي از آنان ميگويند: نمايندگان مجلس نيز همانند ديگر مردم هستند و مصونيت ندارند و ممكن است در معرض اتهام قرار گرفته و از سوي دادگاه به اتهامشان رسيدگي شود. و نيز گفتهاند: ايفاي وظيفه نمايندگي در اظهار نظر و رأي نبايد بهانهاي براي تضييع حقوق مردم و وارد كردن لطمه به حيثيت و شؤون مادّي و معنوي افراد (نظير فحّاشي، هتك حرمت و تهمت و...) و يا ترغيب مردم به بينظمي و آشوب (نظير اعتصاب و راهپيمايي...) باشد. بديهي است كه در مورد فوق نمايندگان نيز مانند ساير شهروندان قابل تعقيب خواهند بود.
نگارنده معتقد است كه اصل هشتاد و ششم نوعي «عدم مسؤوليت نسبي» را براي نمايندگان پيش بيني كرده است. توضيح اين كه در اصل مذكور به سه نكته مهم اشاره شده است:
1- آزادي نمايندگان در اظهار نظر و رأي دادن.
2- مقيّد شدن آزادي مزبور به آنچه كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي گفته شود.
3- غير قابل تعقيب يا توقيف بودن نماينده مجلس.
بديهي است كه كسي را ميتوان تعقيب يا توقيف كرد كه متهم به ارتكاب جرم باشد، در غير اين صورت هيچ كس قابل تعقيب يا توقيف نيست، چه نماينده مجلس باشد يا شهروند عادي. از مجموع نكات سه گانه ذكر شده استفاده ميشود كه هر گاه نمايندهاي پس از بررسيهايي كه به عمل آورده و بر اساس شواهد و قرائن گمان كند كه يك مسؤول دولتي تخلّفي مرتكب شده است (مثلاً رشوه گرفته، يا سندي جعل كرده، و يا سند محرمانهاي را منتشر كرده است، و يا در حق مردم ظلمي را مرتكب شده، يا بيت المال و اموال عمومي را حيف و ميل كرده است و مانند آن) و تخلّف او را بيان كند، در اين گونه موارد مقام قضايي رأسا يا به درخواست شاكي خصوصي يا مدعي العموم نميتواند او را احضار كند و از او بخواهد كه ادعايش را ثابت كند و اگر نتوانست ثابت كند، حكم به مجازات صادر نمايد؛ زيرا آنچه كه گفته، بر اساس وظيفه نمايندگي بوده است. از سوي ديگر، هرگاه نمايندهاي در مقام اظهار نظر فحّاشي كند، بدون هيچ اساس و مدرك و يا قرينهاي به كسي تهمت بزند، مردم را به شورش و قانونشكني دعوت نمايد، اين گونه اعمال قابل تعقيب است. زيرا اين اعمال با ايفاي وظيفه نمايندگي هيچ ملازمهاي ندارد. و مقصود ما از «عدم مسؤوليت نسبي» همين است.
از آنچه گذشت، معلوم ميشود كه با توجه به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، هيچ يك از نظريات سه گانه زير صحيح نميباشد:
1- نمايندگان مجلس از مصونيت پارلماني به معناي اخص (مصونيت از تعرض) و نيز عدم مسؤوليت پارلماني برخوردارند.
2- نمايندگان مجلس با افراد عادي هيچ فرقي نداشته و در قبال اعمال و آراء و نظرات خود مسؤوليت كامل دارند.
3- نمايندگان مجلس گرچه از مصونيت پارلماني به معناي اخص برخوردار نيستند، ولي از عدم مسؤوليت كامل برخوردارند.
آنچه از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران استفاده ميشود، «عدم مسؤوليت نسبي» نمايندگان است. به اين معنا كه ميتوانند عملكرد دستگاهها و مسؤولان دولتي را نقد كنند و تخلفات را بازگو نمايند. اين گونه نظرات وقتي بدون سوء نيت و بر اساس شواهد و قراين باشد قابل تعقيب نيست، حتي اگر در واقع صحيح نباشد. امّا انتقاد و بيان تخلفات نميتواند بهانهاي براي بدگويي، فحاشي و مانند آن شود.
اما در مورد اشكال مغايرت مصونيت نمايندگان با موازين شرع كه از سوي عدهاي مطرح شده است بايد گفت: اولاً مغايرت مصونيت پارلماني با شريعت مقدس اسلام محرز نيست، به همين دليل بعضي از اعضاي فقيه مجلس خبرگان در موافقت آن صحبت كرده و گفتهاند:
«مصونيت يك آزادي معقول و مشروع است.»
ثانيا، اگر هم مصونيت مغاير با احكام اوليه اسلام باشد، بدون شك به صورت يك حكم ثانوي به دليل ضرورت و يا مصلحت، قابل پذيرش بوده و مشروع است. احتمالاً به همين دليل، پيشنهاد يكي از اعضاي مجلس بررسي نهايي قانون اساسي (در هنگام بحث بر سر آيين نامه داخلي آن مجلس) در مورد مصونيت نمايندگان، با وجود غير شرعي خواندن چند عضو فقيه به تصويب اكثريت قاطع اعضا رسيده باشد. متن مصوّب چنين است:
«به هيچ عنوان و به هيچ دستآويز كسي بدون اطلاع و تصويب مجلس خبرگان در مدت نمايندگي حق تعرّض به اعضاي آن را ندارد. نمايندگان مجلس يا كارشناساني را كه طبق پيشبيني در آييننامه از آنان براي تبادل نظر دعوت ميشود، به سبب اظهارات و نظرات نميتوان تعقيب كرد. اگر احيانا يكي از اعضاي مجلس خبرگان علنا مرتكب جنحه و جنايتي شود و در حين ارتكاب جنايت دستگير شود، تعقيب او بايد به اطلاع مجلس خبرگان برسد.»
اگر مصونيت يا عدم مسؤوليت پارلماني به عنوان يك حكم ثانوي قابل پذيرش باشد، ميتوان آن را استثنايي بر اصل شرعي و قانوني تساوي و برابري افراد به حساب آورد و بدين وسيله اشكال نقض برابري افراد در مقابل قوانين نيز دفع ميشود. به بياني ديگر ميتوان گفت: پذيرش مصونيت (عدم مسؤوليت) براي نمايندگان، استثنايي بر اصل برابري و تساوي افراد در مقابل قانون نيست؛ زيرا آرا و نظرات نمايندگان به دليل فقدان عنصر معنوي (سوء نيت) فاقد وصف مجرمانه است. به عبارت ديگر، چون نماينده مجلس در سخنان خود سوء نيت نداشته، بنابراين، اصلاً جرمي اتفاق نيفتاده است تا گفته شود به خاطر وصف نمايندگي قابل تعقيب نيست. از اين رو، مصونيت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، همانند مصونيت نمايندگان مجلس خبرگان قانون اساسي و مصونيت قضايي و مصونيت ديپلماسي، نه مغاير با شرع است و نه نقض قانون.
در پايان، لازم است به اين نكته نيز اشاره شود كه مسأله «عدم مسؤوليت نسبي» نمايندگان مجلس محدود به صحن مجلس نميشود. آنان در مورد اظهاراتي كه در بيرون مجلس ايراد كردهاند نيز غير قابل تعقيب يا توقيف هستند؛ مشروط بر اين كه اظهاراتشان در مقام ايفاي وظايف نمايندگي مطرح شده باشد. ممكن است گفته شود: در اصل هشتاد و ششم آمده است:
«...نميتوان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كردهاند...تعقيب يا توقيف كرد.»
از قيد «در مجلس» كه در متن فوق آمده، استفاده ميشود كه عدم مسؤوليت نماينده محدود به صحن مجلس است و بيرون آن را شامل نميشود.
ولي بايد توجه داشت كه قيد «در مجلس» موضوعيت نداشته و مفهوم ندارد. قانون اساسي در اصل هشتاد و چهارم به نمايندگان حق داده كه در مورد تمام مسايل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايند. يكي از اعضاي مجلس بررسي نهايي قانون اساسي به هنگام رأيگيري پيرامون اصل فوق، ميگويد: «آن در مجلس است كه حق دارد.»
نايب رئيس مجلس (مرحوم شهيد بهشتي) در پاسخ او ميگويد:
«خير آقا! فقط در مجلس نيست، در بيرون هم ميتواند نظر خودش را اظهار بكند. ما ميخواهيم بگوييم مجلس شوراي ملي يكي از مظاهر ملت بر جريان امور است.»
بنابراين، اگر وظيفه نمايندگي فقط به داخل صحن مجلس محدود نباشد، عدم مسؤوليت او نيز چنين خواهد بود.
نتيجه
از مجموع آنچه در اين مقاله پيرامون دو سؤالِ آغاز بحث (مقدمه) مطرح شد. نتايج زير به دست ميآيد:
نخست اين كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در مقام ايفاي وظايف نمايندگي از عدم مسؤوليت برخوردارند، آن هم نه عدم مسؤوليت كامل، بلكه عدم مسؤوليت نسبي.
دوم اين كه، عدم مسؤوليت نسبي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به داخل صحن مجلس محدود نميشود، بلكه آنان در بيرون مجلس نيز در قبال نظريات و سخناني كه در مقام ايفاي وظيفه نمايندگي ايراد ميكنند از عدم مسؤوليت نسبي برخوردارند.
|