نقش قاضی ماهوی در ایجاد رویه قضائی و قانونی

« اهمیت اثبات حق بر کسی پوشیده نیست . حق اثبات شده حق واقعی است و شعور و وجدانی که ترازوی اثبات را به دست دارد ، دادگر نهایی . تجربه به ما آموخته است که باید بیشتر از دادگر سخن گفت ، هم بر او بالید و هم از او نالید : چرا که دادگر شایسته جز به حق سخن نمیگوید و قلم و زبانش در خدمت عدالت است ، هر چند که ابزار مناسب در اختیار نداشته باشد ، و ناشایسته دانا به تاویل و تفسیر چنگ میزند تا شاهین دادگری را به کژی و سستی کشد و نادان جهل را عذر قانون شکنی می سازد و در بی خبری پایکوبان همه موازین را درهم میریزد. »

بیهوده نیست که واقع گرایان چشم به قلم قاضی دوختهاند تا حقوق نهایی را در رای او مشاهده کنند ، و در سروش دادگستری به آوازخوان توجه دارند نه آواز . همان گونه که استاد دکتر کاتوزیان به فصیح ترین بیان یادآور شده اند اگر عوامل و لوازم دادرسی صحیح را قاضی شایسته و قانون جامع و تشکیلات متناسب بدانیم ، نقش قاضی در این میان تعیین کننده و اساسی است . چه او در فرض نارسایی یا سکوت قانون نیز با استعانت از وجدان آگاه و عدالت گرای خود می تواند و بلکه مکلف است حق را از باطل تشخیص دهد و فصل خصومت کند .
هر چند اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی یکی از وظایف دیوان عالی کشور را ایجاد وحدت رویه قضائی معرفی کرده است و به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ و مواد ۴۲ و ۴۳ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ ، در فرض اختلاف در استنباط از قوانین ، آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به عنوان رویه قضائی لازم العمل معرفی شده و مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ با جزئی تغییرات ، مفهوم اصل ۱۶۱ و سایر قوانین یاد شده را یکجا دربر دارد ، لکن واقعیت این است که مواد قانونی در عمل و در پژوهشگاه حقوقی قضات ماهوی فعلیت مییابند و جان میگیرند و مفهوم و مصداق حقیقی خود را باز مییابند . خمیر مایه آرای وحدت رویه و اصراری دیوان عالی را نیز عقاید و آرای قضات ماهوی تشکیل میدهند و هیات عمومی از برداشتهای متفاوت قضات ماهوی از قوانین ، آن را که اَصح و اصلح است ترجیح میدهد و برای عموم محاکم لازم الاجرا اعلام میکند و بر این اساس رویه های قضائی در دادگاههای ماهوی شکل میگیرد و پرورش مییابد و نهایتاً از طریق هیات عمومی دیوان عالی کشور به مرحله بلوغ میرسد و عام الشمول میشود .

به تعبیر دیگر مصوبات مقنن در عمل و در برخورد با مسائل اجتماعی و در عرصه حل و فصل اختلافات توسط قاضی ماهوی چهره می گشایند و حسن و قبح و قوت و ضعف خود را آشکار میسازند . قانون دادگاههای عام که به عنوان نسخه شفابخش جمیع مشکلات قضائی ارائه شده بود دیدیم که چه تبعاتی برجای گذاشت و دیری نخواهد پایید که شاهد تبعات اجرای قوانین جدید چک و شوراهای حل اختلاف نیز باشیم .
قاضی ماهوی از یک طرف اعمال و وقایع حقوقی را به آزمایشگاه حقوق میبرد و با تجزیه و تحلیل آنها ماهیت و نوع هر یک را مشخص و فی المثل اعلام می کند از یک نوشته که تحت عنوان وصیت و به منظور تنفیذ ارائه شده است چه بخشهایی وصیت است و چه قسمتهایی اقرار به دین یا ادعا در مقابل اشخاص ثالث را تشکیل داده است . از طرف دیگر با انطباق مصوبات مقنن بر این اعمال و وقایع و تعیین مصداق های خارجی ، کارآیی و قابلیت شمول این مصوبات را مشخص کرده و اعلام میکند ، نسخهای که در مجلس قانون گزاری برای درمان دردها و حل و فصل معضلات اجتماعی نوشته شده تا چه حد موثر و شفابخش است ؟ و نارساییها در کجاست ؟

نقش موثر قاضی ماهوی در بخش نارساییهای قانونی آشکارتر می شود . زیرا از سویی در فرض سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین نمیتواند از احقاق حق خودداری کند و مکلف است با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر شرع مقدس نباشد حکم قضیه را صادر کند . از سوی دیگر قاضی به اقتضای رشته تحصیلی و تربیت شغلی ، انسانی حق گراست و وجدان عدالت گرای وی در برخورد با نارساییهای قانونی وی را به جستجوی راه حل و تلاش برای احیا و ترمیم حقوق از دست رفته اشخاص وا میدارد . این تلاشها غالباً به اصلاح قوانین یا ایجاد رویه قضائی منتهی شده یا خواهد شد .

با این توضیحات ذیلاً نمونهای از تلاش عدالت مدار قضات ماهوی و نتیجه آن را در سه مقوله :

ـ خسارت تاخیر تادیه

ـ ضرر و زیان معنوی

ـ و خسارت زائد بر دیه ، که در گذشته و حال مبتلا به جامعه و محاکم بوده و هست از نظر میگذرانیم . شاید این کوششها در سایه اندیشه بیدار قضات شایسته ما استمرار یابد و شاهد تعادل حق و قانون باشیم .

الف ـ خسارت تاخیر تادیه :

هر گاه مواضع قوه قضائیه در جهت استیفای کامل حقوق صاحبان حق باشد و متعهد احساس کند که از عدم ایفای تعهد متضرر خواهد شد و جامعه عکس العمل مناسب نشان میدهد ، محور امور در غالب موارد بر ایفای تعهد و سلامت روابط حقوقی و کاهش اختلافات خواهد چرخید . لکن هر گاه سیر جریان امور به ترتیبی باشد که از عدم ایفای به موقع تعهد و طرح قضیه در محاکم ضرر و خطری قابل تصور نباشد ، متعهد در مقام سوءاستفاده برمی آید و بدون ترس از مراجعه طلبکار به مراجع قضائی ، بی اعتنا و آسوده خاطر از کنار تعهدات خود خواهد گذشت و در نتیجه در کنار هر رابطه حقوقی ، دعوی یا دعاوی متعددی خواهد جوشید و گریبانگیر دستگاه قضائی خواهد شد .
شورای محترم نگهبان به موجب نظریهای که در سال ۱۳۶۲ صادر کرد ، دریافت خسارت تاخیر تادیه موضوع مواد ۷۱۲ و ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق را مغایر موازین شرع تشخیص داد و متعاقب آن مقرراتی را که در قانون ثبت و آیین نامه های اجرایی آن ، دریافت مبلغ ثابتی را ( ۱۲% ) به عنوان خسارت تاخیر تجویز کرده بود ابطال کرد .
با توجه به نظریه شورای نگهبان از طرفی باب صدور حکم در خصوص خسارت تاخیر تادیه به میزان ثابت ۱۲% مسدود شد ، و از طرف دیگر سیر صعودی تورم و به موازات آن تنزل ارزش پول و خسارتی که بر اثر تاخیر پرداخت متوجه طلبکار یا متعهدله میشد ، و میزان آن به تناوب از ۱۲% نیز تجاوز میکرد ، یک حقیقت مسلم و ملموس بود که روح حساس و حقیقت طلب قاضی ماهوی نمی توانست آن را نادیده بگیرد و با بی تفاوتی از کنار آن بگذرد .

ب ـ خسارت معنوی :

در ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور ۱۳۷۸ که ضرر و زیان قابل مطالبه را تشریح کرده به ضرر و زیان معنوی اشاره نشده و در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی و اصل ۱۷۱ قانون اساسی که به ضرر و زیان معنوی تصریح شده ، تعریفی از آن به عمل نیامده است . لذا با توجه به بند ۲ ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری سابق که گفته بود :

« ضرر و زیان معنوی . . . عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی ، میتوان گفت زیان معنوی عبارت است از صدمه به منافع عاطفی و غیرمالی ، مانند : احساس درد جسمی و رنجهای روحی ، ازبین رفتن آبرو ، حیثیت ، اعتبار و آزادی . » این معانی و مفاهیم از زیان معنوی ، در مقام تدوین اصل ۱۷۱ قانون اساسی مورد توجه نویسندگان و تصویب کنندگان اصل مزبور بوده است . زیرا در جریان مذاکرات مربوط به اصل مذکور ، یکی از نمایندگان سوال میکند :

منظور از ضرر معنوی چیست ؟

رییس مجلس بررسی قانون اساسی ، پاسخ میدهد :

ـ  . . . مثلاً او را کتک زده ( درد جسمی ) یا آبرویش را برده . . .

در مورد خسارات معنوی اشکالاتی مطرح و گفته شده است :

ـ خسارت معنوی قابل تقویم به پول نیست و تعیین چنین خسارتی برای قاضی مشکل است و زیبنده نیست که متالم از خسارت معنوی تالم خود را با پول مطالبه کند .

فقهای شورای نگهبان نیز خسارت معنوی را شرعاً قابل تقویم به پول نمی دانستند و به همین لحاظ مقنن ، ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی را که با الهام از اصل ۱۷۱ قانون اساسی و به همان صورت تدوین شده بود ، با رعایت نظر فقهای شورای نگهبان به صورت فعلی اصلاح کرده و در مقام آن بوده که مسوولیت مقصر یا جبران خسارت به وسیله دولت منحصر به ضرر مادی گردد و چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی شود صرفاً نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود .

در حالی که:
اولاً : هدف از مسوولیت مدنی در این مورد ، در حقیقت تسکین آلام روحی زیان دیده است و پولی که از این بابت داده میشود اگر جبران کننده نباشد خشنود کننده است .

ثانیاً : اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی هر گونه تردید نسبت به امکان صدور حکم به جبران خسارت معنوی را ازبین برده است زیرا اصل مزبور بر جبران خسارت مادی و معنوی هر دو ، به وسیله دولت یا به وسیله مقصر تاکید کرده و علاوه بر آنها ، اعاده حیثیت از متهم را نیز لازم دانسته است . ولی ماده ۵۸ اصلاحی جبران خسارت معنوی را منحصر به اعاده حیثیت کرده در حالی که کسر حیثیت تنها یکی از مظاهر و مصادیق خسارت معنوی است و مصادیق دیگر آن نظیر : کسر اعتبار یا صدمات و تالمات روحی و طریق جبران آن در ماده ۵۸ مسکوت مانده است و این دسته از خسارات معنوی نیز با استفاده از اطلاق اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۳ قانون مسوولیت مدنی ، به طریقی که دادگاه ماهوی مقتضی و مقدور بداند قابل جبران است .
به عبارت روشنتر با وصف اطلاق و اعتبار اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۳ قانون مسوولیت مدنی ، مقنن با اصلاح ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی به شکلی که تشریح شد ، در هدف خود توفیق نیافته و جامعیت اصل ۱۷۱ که متضمن و مبین حقوق اساسی زیان دیدهگان است محدود نشده و به قوت خود باقی است .

ج ـ خسارت زائد از دیه :
در باب ماهیت دیه و اینکه دیه مجازات بزه قتل و جرح یا وسیله جبران خسارت زیان دیده است اختلاف نظر وجود دارد :
در قانون مجازات اسلامی دیه در شمار کیفرها به حساب آمده است ( ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی ) و بر این اساس بعضی از حقوقدانان و فقها آن را مجازات و وسیله تنبه و تادیب مجرم میدانند .

پذیرش این عقیده اشکالاتی دربر دارد : از جمله اینکه اگر دیه مجازات جرم و وسیله تنبه مجرم و ایجاد نظم در جامعه است چرا به زیان دیده پرداخت میشود ؟ و چرا دیه حق خصوصی زیان دیده تلقی شده و او میتواند از آن منصرف شود و مرتکب را ببخشد . زیرا در اوصاف حق و وجه افتراق آن از حکم گفته شده : حق قابل اسقاط ، انصراف و انتقال است و حکم : نظیر وراثت ، زوجیت ، اُبوَت ، اخوت و امثال آن واجد این اوصاف نیست . لذا دیه به جهت آنکه قابل اسقاط و انصراف است حق زیان دیده محسوب میشود . مضافاً پذیرش این عقیده مستلزم این نتیجه غیراصولی است که زیاندیده ، هم بتواند دیه را دریافت کند و هم ضرر و زیان ناشی از جرم را ، که خود به نوعی تجویز خسارت مضاعف است و قابل توجیه نیست .

عده دیگر معتقدند دیه مجازات نیست و وسیله جبران خسارت زیان دیده است . و با دریافت دیه ، مطالبه ضرر و زیان فاقد مجوز میباشد . این عقیده نیز علاوه بر اینکه با متصورات جزائی که دیه را در زمره مجازاتها احصاء کرده است منافات دارد ، متضمن این نتیجه غیراصولی است که در کنار دیه مرتکب باید قصاص یا مجازات دیگری را در قبال عمل خود تحمل کند !

با این توضیحات میتوان گفت دیه ، ماهیتاً متضمن مفهوم مجازات و خسارت ناشی از جرم هر دو میباشد یعنی در وضع دیه ، تامین نظم و امنیت اجتماعی و جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی هر دو لحاظ شده است . لکن گرچه ممکن است در غالب موارد ، دیه برابر زیان مدعی خصوصی یا حتی بیشتر از آن باشد ولی در بعضی موارد خسارت مادی و معنوی ناشی از قتل و جرح به طور محسوس و مشخص بیشتر از مقدار دیه یا متمایز از آن است :
فی المثل عابری در نتیجه عدم رعایت نظامات و مقررات رانندگی از سوی راننده ، شدیداً مصدوم شده و پس از چند ماه بستری شدن در بیمارستان و انجام چند عمل جراحی سنگین و تحمل رنج و درد بسیار بدورد حیات گفته و هزینه اعمال جراحی و بستری شدن در بیمارستان و کفن و دفن و تجهیز و ترحیم و غیره به مراتب بیشتر از مبلغ دیه است . یا فرد مصدومی که دیه صدمه وارده را به حکم دادگاه دریافت داشته است بعد از چند ماه یا حتی چند سال ، به سبب همان صدمه ، مشکلات و بیماریهای دیگری بر وی عارض میشود و خسارات مادی و معنوی قابل توجهی که قطعاً زائد از دیه مورد حکم است به بار می آید .
یا در تصادم دو اتومبیل که معلول تخلف رانندگی ، راننده یکی از آنهاست راننده اتومبیل دیگر مصدوم میشود و اتومبیل تحت رانندگی وی نیز شدیداً خسارت میبیند و . . .

در موارد فوق و موارد مشابه دیگر تکلیف چیست ؟
اگر قائل شویم که در هر حال حقوق زیان دیده ، از بابت خسارت مادی و معنوی منحصر و محدود به مبلغ دیه است ، این حکم با ملاک اصل ۱۷۱ قانون اساسی در باب ضرورت جبران خسارت مادی و معنوی و مقررات قانون مسوولیت مدنی و مقررات قانون مدنی در خصوص اتلاف و تسبیب و قاعده لاضرر که اساس و مبنای همه اصول و ضوابط مربوط به جبران خسارت را تشکیل میدهد و به موجب آن هیچ نوع ضرری نباید جبران نشده بماند ، تعارض دارد . از این رو برای اجتناب از تعارض و ایجاد هماهنگی بین مقررات مزبور و ضوابط راجع به دیه ، میتوانیم قائل به تلفیق شویم به این معنی که هر گاه خسارت وارده کمتر از دیه یا در حدود دیه است باید بر آن بود که خسارت زیان دیده در بطن دیه لحاظ شده و با صدور حکم راجع به دیه میزان خسارت در حدود دیه مسبوق به حکم محکمه و مشمول اعتبار قضیه محکوم بها است و دعوی خسارت نسبت به آن قابل طرح و استماع نیست .

در موردی نیز که خسارتی متمایز از صدمه موضوع به وجود آمده است نظیر زیان وارده به اتومبیل در مثال اخیرالذکر ، حکم راجع به خسارت وارده به اتومبیل با حکم مربوط به دیه تعارضی ندارد و مربوط به دو مقوله متمایز است .
لکن در مواردی نظیر سایر مثالهای فوق ، که صدمه وارده سبب خسارتهای زائد از دیه نیز هست ، نمیتوان گفت دیه مورد حکم شامل همه خسارتهای وارده است یا خسارتهای زائد از دیه نیز مشمول اعتبار قضیه مختومه است . زیرا نسبت به خسارات زائد بر دیه اساساً حکمی صادر نشده است و هیچ علت قانونی که استماع دعوی را نسبت به زیان مادی و معنوی زائد از دیه منع کند وجود ندارد . گرچه هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای اصراری مورخ ۱۴/۹/۶۸ با اکثریت آرای دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم را تحت عنوان دیگری غیر از دیه ، فاقد مجوز دانسته ! ! لکن قضات دادگاههای ماهوی که آرای آنها منبع اصلی رویه قضائی و اصلاح قوانین بوده و هست با توجه به اصولی که شرح آن به اختصار گذشت قائل به پذیرش دعوی نسبت به ضرر و زیان مازاد از دیه می باشند .