علم حقوق
اما علم حقوق مجموع قواعد قضائی و نظامات و اصولیست که ناظر بر اعمال و افعال و امور مردم است و نتیجه تحوّلات و تطّوراتیست که به تصاریف ایّام روی داده و به یک اعتبار رشته ای از تاریخ است. زورمندان را زورگوئی چون شدّت یافت عقلای قوم به ستوه آمدند و در اندیشه چاره جوئی فرو رفتند و دانستند هیچ جامعه ای دیری نپاید مگر آنکه حقوق و تکالیف افراد تابع قواعدی باشد، نه اینکه اقویا اراده خود را بر ضعفا تحمیل کنند. لذا به تدریج اصولی و ضوابطی به صورت آداب و رسوم پدید آمد و افراد پیروی کردند و هر زمان افرادی بی بندوبار به راه و رسم روزگار بی اعتنا می شدند و به معتقدات و مقبولات عامّه پشت پا میزدند نوعاً بر عهده زیاندیدگان بود که زیانکاران را بر رعایت اصول جاریه وادار سازند، تا اینکه سرانجام اصول و قواعد مزبور قوام و نضج یافت، و علم حقوق که به قوانین الزامی و مقرّرات لازم الاجراست به وجود آمد و بر روابط اجتماعی افراد و ملتها و دولتها حاکم گردید. حتی جنین در رحم مادر از حمایت قانون بهره ور شد و پس از مرگ نیز وصایا در قلمرو قانون نظام یافت. تطبیق موازین کلیه بر موارد خاصه به وسیله محاکم و مراجع صالحه، احقاق حق، ابطال باطل، دفع شر، رفع ظلم و ضرر که لازمه اجرای عدل است غایت این علم شریف قرار گرفت و شالوده آن بر چهار اصل اصیل استوار گشت: حق - وظیفه-زیان-جبران زیان. قانونگدار دانا و دوراندیش بیگمان کسی است که هر چهار را در نظر گیرد و از عواقب امور و عقوبات دنیوی و اخروی دمی غافل نباشد واّلا به گفته مولوی:
این همه علم بنای آخور است که عماد بود گاو واشتر است
ضمان اجرای قانون
با این مقدّمه معلوم می شود که قانون اصولاً جلوه ایست از فرهنگ هر قوم و اقوام مختلف را فرهنگی مختلف و متمایز است. روش فرد و اجتماع در هریک از اقوام وامم با موازین و قواعد معیّنی منطبق می شود که آداب و رسوم یا شعائر آن قوم است. از خصایص زندگانی اجتماعی بشر آن است که در اوضاع و احوال معیّنی راه و روش اکثریت، با اینکه عقلاً حجیّت ندارد، برای دیگران نوعی تکلیف ایجاد می کند. از این نظر و همچنین از جهت امور جزائی قانون را با راه و رسم مردم و عرف و عادت اجتماع مشابهتی است. فرق قانون با عرف و عادت و آداب و رسوم در کیفیّت ضمان اجرا و نوع کیفر است.
مان اجرا عکس العملی است که مقامات صلاحیّت دار کشور در برابر نقض قانون به وسیله مجازات یا به اشکال دیگری برای حفظ نظم جامعه نشان می دهند. هرگاه شرایط اساسی برای صحّت معامله مانند اهلیّت طرفین و قصد انشاء و رضا و مشروعیّت وجود نداشته و یا به علل قانونی دیگر محقّق نشده باشد طبعاً معامله باطل است و ضمان اجرا ندارد.
استفاده از ضمان اجرا در روزگار بسیار کهن مستقیماً در اختیار زیاندیدگان و نزدیکان ایشان بوده ولی در مراحل کمال تدریجاً این حق به مقامات رسمی انتقال یافته است. در جوامع بدوی اگر اصحاب دعوی منازعات را بین خود به مسالمت حل و فصل نمی کردند چاره ای جز جنگ و قتال نمی دیدند. لذا صحائف تاریخ به جای حکومت قانون از صحنه های کینه توزی و خونخواهی و قصاص مشحون است.
رؤسای قبایل و طوایف در مقام میانجیگری و مرجعّیت برای فکّ دعاوی با اصول کدخدامنشی رفته رفته به عنوان نماینده اجتماع شناخته شدند. و جرائمی که افراد نسبت به رئیس قبیله یا فرمانروایان و پادشاهان مرتکب می شدند دیگر جنبه خصوصی نداشت و جرم عمومی بود. کم کم بیشتر جرائم به استناد اینکه مخلّ امنیّت و آسایش پادشاه است جنبه همگانی پیدا کرد و اختیارات محاکم سلطنتی مانند نظام اجتماعی بسیاری از جوامع آفریقائی روزبروز گسترش یافت.
قانون در جوامع اولیّه
شگفت اینکه در جوامع ابتدائی برای قطع و فصل اختلافات سخن از حکم آغاز می شود نه قانون ولی امروزه حکم باید صرفاً منطبق با قانون باشد. در روزگاران بسیارکهن قواعد و ضوابط از مناظرات و منازعات برخاسته و ناظر به فرضیّاتی درباره چگونگی جهان و طبیعت انسان و ماهیّت کارهای مطلوب و نامطلوب بوده و مانند قوانین عرف انگلستان و امریکا نامدون است. به عبارت اخری قواعد مزبور به شیوه استقراء با مقایسه احکام داوران یا قضات تحکیم استخراج شده است. نخستین کسانی که در آن اعصار وظیفه داوری را به عهده داشته اند پادشاهان و مردان روحانی و دانایان و فرزانگان و پرهیزگاران هر قوم بوده اند که به اتّکا قدرت و به اقتضای مقام و منزلت اجتماعی و فضائل علمی و اخلاقی به حلّ و فصل مناقشات و فکّ اختلافات می پرداختند و عامّه مردم به طیب خاطر و با اعتماد و اطمینان در مقام صلح جوئی و مسالمت دعاوی خود را بدآوردی نزد آنها می بردند و با علاقه و احترام خاص به احکام ایشان گردن می نهادند.
احکام آن روز زمینه آراء و افکار اکروز درباره عدالت است و نظائر آن احکام به تصاریف ایام در بسیاری از موارد مشاهده شده و لذا می توان گفت نخستین درسی که در علم حقوق به اجتماع داده شده از طریق همان احکام بوده است.
روش برخی از اقوام در جوامع اولیه در مورد قتل و زنا بسیار متفاوت و عجیب است. مثلاً اسکیموها قتل نوزاد و بیمار و سالخورده علیل و ذلیل را توسط ارقاب یا دوستان نزدیک جائز دانسته اند، و نزد همان مردم مقاربت با زن شوهردار در مواردی که شوهری زن خود را به عاریت به دوست خود بسپارد خلاف قانون نبوده است. البته در موارد دیگر و بی اجازه شوهر مسلماَ ارتکاب این عمل زشت ناپسند بوده است.
سحروجادو از وسائل مذمومی است که برای نیست و نابود کردن افراد و خانواده ها در جماعت اولیه رواج داشته و قهراً در این گونه نیرنگها نظارت قانونی معمول بوده است. اکنون در همه اقطار جهان متمدّن برای جلوگیری از این کار ناپسند مقرّرات جزائی وضع شده است و ساحران و جادوگران شدیداً مجازات می شوند.
نکته جالب این است که در ازمنه متقدمه یکی از عناوینی که مورد توجه نبوده دزدیست، زیرا مردم در آن روزگار در شرایط ساده تری زندگانی می کردند و نوعا منابع موجود اقتصادی برای همه ازاد بود و تساوی در دسترس همه قرار داشته است. خوراک و پوشاک از راه شکار تامین می شده است و آنچه در نخستین مراحل حیات بشر موردنظر محقّقین علم حقوق بوده مربوط بر روابط خانوادگی و جرائمی از قبیل زنا و قتل و ضرب و جرح و جادوگریست. مسائلی که امروز در رشته های مختلف علم حقوق بحث می شود در ادوار پیشین مجهول بوده یا اهمیتی برای آن قائل نبوده اند. موضوع مل و مالکیّت املاک و وراثت مربوط به زمانیست که بشر به کشاورزی و درختکاری و دام پروری پرداخته است. سرمایه و قرض و دین و تصرف در مال غیر در مراحل بعدی پیش آمده و مایه اختلاف و مرافعه گردیده و به تاریخ موخر سبب شده است که بشر به عهد و پیمان و عقد قرارداد توجه بیشتری داده است.
اگر میان دوران توحّش و دوران تمدّن حدّ فاصل را رسم الحظ بدانیم و قائل شویم که آغاز تمدّن روزیست که بشر به نوشتن دست یافته و شکلی از اشکال مختلف خط را آموخته است بازهم باید بگوییم فرق دیگری این دو دوره را از هم متمایز کرده و آن موضوع دادرسی است.
زندگانی مردم در جوامع بدوی ساده تر از جوامع بعدی بود. از مشخّصات آن طرز زندگی فقدان یک قدرت مرکزی در امور سیاسی است. گروههای پراکنده ای جرگه جرگه به شکل واحدهای غیرمتمرکز خانوادگی وجود داشته و بزرگ هر خانواده یا ریش سفید هر طایفه فعالیّتهای خانواده یا ریش سفید هر طایفه فعالیتهای خانواده یا طایفه خود را رهبری مینموده است. همین که چند گروه خویشاوند در دهکده ای گرد می آمدند بزرگان و ریش سفیدان هر گروه شورای ده را بپا می کردند و یکی را از میان خود به ریاست برمی گزیند. ولی اختیارات رئیس ده نسبت به رئیس طایفه بسیار محدود بود. به اصلاح علمی در جوامع ابتدایی حقوق خصوصی بیشتر از حقوق عمومی حکومت داشته است. معذلک بعضی از جرائم عمومی از طرف مراجع عمومی قابل تعقیب بود و مرتکب بوسیله همان مراجع تنبیه می شد.
نخستین سازمانهای اجتماعی
وجعلناکم شعوبا و قبادل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقیکم.
در روزگاران پیشین نخستین واحد اجتماعی همانطور که گفته شد خانواده بود و به تدریج از پیوند چند خانواده طایفه، و از جمع چند طایفه هم نژاد و دوست قبیله یا عشیره، و گاه از چند قبیله هم پیمان اتحادیّه قبایل و عشایر به وجود آمده است. اسباط دوازده گانه اسرائیل نمونه ای از آن اتحادیه هاست. خانواده را رئیس خانواده اداره می کرد و طایفه را بزرگ طایفه یا شورائی از بزرگان. اجتماعات مزبور را چند چیز به هم می پیوست: دودمان مشترک، زبان مشترک، آیین مشترک، منافع اقتصادی و نظامی مشترک و مرزهای مشترک. حس خویشاوندی و هم خونی به اندازه ای قوی بود که داوطلب ریاست پیش از کسب قدرت گاه به عنوان واهی فرزندخواندگی وارد یکی از خانواده های مهم می شد. در ادوار ما قبل تاریخ از چیزهائی که می پرستیدند نیاگان و طبیعت را می توان نام برد و پیش از پیدایش طبقه روحانی مراسم مذهبی توسط روسای طوایف و قبایل انجام می گرفت.
نیازمندیهای جنگی مسلماً همکاری و مداخلات قبائل را به فرماندهی سرکرده واحدی ایجاب می نمود. نیازمندیهای اقتصادی نیز حتی در دوران شکار و ماهی گیری مستلزم وجود رهبرانی بود که نقشه های لازم را تهیه نمایند و در اجرای آن سرپرستی کنند و برای تقسیم غنائم نظارت داشته باشند. در دوران شبانی پیشوایان قوم پیروان خود را ملزم به شناختن حقوق مالکیت و رعایت حدود همدیگر دانسته و کارهای مختلف را به مقیاس وسیعتری میان همه تقسیم می کردند. در ادوار صنایع دستی و بازرگانی قراردادهای تجاری را لازم می دانستند. مرزهای مشترک نیز به دعاوی ارضی منجر می گردید و گاه به زور توسل می جستند و افراد و قبائل به جان هم می افتادند.
حکومت و قانون مدتها قبل از اختراع خط وجود داشت و حتی در ایام اولیه مقدار زیادی از آزادیهای فردی فدای مصالح اجتماع شده بود. از تاریخ مدون که بگذریم و به اوائل ادوار مدّون نظری بیفکنیم به واحدهای اجتماعی مختلفی برخورد می کنیم مانند امپراطوریهای ایران و آسیای صغیر و شرق اقصی (در حدود 4500 تا 500 سال پیش از میلاد مسیح)، شهرهای مستقل یونان (در حدود 800 تا 363 سال پیش از میلاد) و امپراطوری رم (در حدود 27 سال پیش از میلاد تا 476 بعد از میلاد). طبقات جدیدی بنام نجیب و نجیب زاده و بنده و آزاد در این جوامع پیدا شد و علائق خویشاوندی که در اصل مایه پیوستگی جوامع اولیه بود در نتیجه با اشکالاتی مواجه گردید. همچنین تحمیل مذهب رسمی نیز برای طبقات مختلف اجتماع دشواریهائی ببار آورد، ولی از طرف دیگر منافع مشترک نظامی و اقتصادی افزایش می یافت و اجتماعات را به هم نزدیکتر می ساخت.
توجه بشر همیشه به نقاط خوش آب و هوا و دشتهای حاصل خیز بوده و برای آباد کردن اراضی بایر و انداختن ثروت از نعمات طبیعت برخوردار شده است. رودخانه نیل در مصر، دجله و فرات در عراق، گنگ در هندوستان وتسه کیانگ و هوانگ هو (زردرود) در چین مایه پیدایش امپراطوریهای شرقی در روزگاران کهن بوده است. برخی از امپراطوریها از عهده تعدیل اوضاع اجتماعی و بهبود امور قلمرو خود برنیامدند. علت این بود که به دو چیز بیشتر اهمیت می دادند. یکی مقام الوهیّتی که برای امپراطور قائل می شدند، دیگر ترس و وحشت از خشم و غضب او. در نظر مردم عنوان امپراطوری جز باج و خراج مفهومی نداشت و مردم خود را بنده و اسیر او می دانستند.
مقام پادشاهان
پروفسور مایّه استاد دانشکده حقوق گرنوبل می نویسد: در نظر مردم مصر فرعون خدا و پسرخدا و مظهر هوروس (horus ) ربّ النوع شاهین و فرزند (( را )) (Ra) خداوند خورشید و سرور جهان و خدایگان مطلق جهانیان بود. در یونان نیز پادشاه جنبه خدائی داشت و مورد پرستش قرار گرفت.
به عقیده نویسنده فرانسوی این روش معلول چند علت بوده است، از جمله معتقدات مذهبی و خصوصیات اخلاقی و روحی و نژادی و اوضاع طبیعی و جغرافیایی و لزوم مراقبت دائم بهنگام طغیان رودخانه های مصر و بین النهرین و ضرورت یک مرکز قدرت برای جلوگیری از تاخت و تاز طوائف غارتگر و دست اندازی مهاجمین دیگر.
به گفته گابریل لوپوانت استاد دانشکده حقوق پاریس سومریها و مردم کریت از جزایر دریای مدیترانه نیز در ازمنه بسیار کهن دارای این طرز فکر بوده اند ولی بابلیها در عهده أکدّیها پادشاه را به عنوان واسطه میان خالق و مخلوق و مظهر مشیّت الهی و ایرانیان باستان شاه را برگزیده یزدان می دانستند. درباره فرّه ایزدی و فرّ کیانی و مظهریّت شهریاران ساسانی و حق آسمانی مستشرق نامی انگلستان پروفسور ادوارد بر اون به تفصیل بحث نموده است. جماعتی از شیعه آل عباس به نام عباسیّه یا راوندیّه به الوّهیت منصور خلیفه عقیده داشتند. دوزی شرقشناس معروف که به زبان هلندی کتابی در خصوص تاریخ اسلام نوشته است میگوید این جماعت خلیفه المنصور را خدای خود خطاب کردند. خلیفه رؤساء آنان را به زندان افکند. ازآن تاریخ به بعد المنصور دیگر در نظر راوندیان خلیفه نبود. اینان کسی را به حق پادشاه منکر خدایی خود می شد در نظر ایشان غاصبی بیش نبود و می بایست از سلطنت خلع شود. در ایران امروز طبق اصل سی و پنجم قانون اساسی سلطنت ودیعه ای ایست که به موهبت الهی از طرف ملّت به شخص پادشاه تفویض شده است. به عقیده مورّخان دیگر هم بستگی و پیوستگی واقعی در قلمرو هیچ یک از امپراطوریهای جهان وجود نداشت. وحدت سیاسی و فرهنگی از محالات به شمار می رفت و عاقبت به همین علت شیرازه امپراطوریها در عهد پادشاهان سست عنصر و ناتوان از هم گسیخت و متلاشی گردید.
در امپراطوریهای مزبور اقیانوس مانع پیشرفت بود و برای گسترش روابط بازرگانی و امور فرهنگی از اقیانوس بهره ای نبردند. مراکز فرهنگی در کنار رودخانه ها و دشتها و درهّ های مجاور توسعه یافت و شغل شاغل مردم کشاورزی بود. گفته شد در جوامع اولیّه برای تنظیم امور اجتماع در شئون مختلف سخن از حکم صاحبان قدرت است نه قانون، ولی امروزه باید مطابق قانون باشد، قانونی که مولود اراده ملت و نمایندگان ملّت است، و قانون را تقسیمات گوناگونیست که به اختصار بیان می شود.
اقسام قانون
از نظر مبادی و غایات قانون را تقسیمات فراوان است. در درجه اول قوانین طبیعی و قوانین موضوعه است.
1-قوانین طبیعی:
ناموس طبیعت قوانینی است لایتغیّر که پروردگار دانا و توانای جهان به حکمت بالغه خود مقرّ فرموده است. نوامیس اولیه طبیعت عبارت است از عقل و غرائر یا تمایلات جنسی و مهر مادر و پدر به فرزند و توجه به مبدأ و علاقه به زندگی اجتماعی و حسبّ ذات. از باب مثال چون حبّ ذات و حفظ جان فطری بشر است خودکشی خلاف قوانین طبیعت به شمار می رود. تمایلات جنسی برای بقاء نسل و نژاد مقرر گردیده و فلسفه مهر پدرومادر به فرزند به ویژه نسبت به نوزادان و کودکان همین است که کودکان از حفظ جان و تهیّه ضروریّات زندگی عاجز و ناتوانند و به حمایت و توجه مستمر پدرو مادر خود نیازمند. دیگر اینکه انسان را از آن رو مدنّی بالطبع خوانده اید که به حکم قوانین طبیعت به همکاری و معاضدت یکدیگر نیاز داریم و انگیزه قوانین و سرچشمه جمیع حقوق و تکالیف ما احتیاج است. این قانون در خلقت و فطرت و گوهر ذاتی بشر و جامعه بشریت به ودیعت نهاده شده و در عین حال در علوم الهی و فلسفی و سیاسی و حقوق به کمالات مطلوبه و اصول مسلمّه ای اطلاق می شود که بنی آدم همیشه به رعایت آن ملزم بوده اند و قوانین موضوعه که به تاریخ موخّر به وجود آمده است و حقوق اولیّه بشر را شناخته است هر چه بیشتر به فطرت نزدیک شود کاملتر خواهد شد.
دوهزاروچهارصدسال و اندی پیش مردم رم در الواح دوازده گانه خویش می خواندند))قانونی که فوق همه قوانین است قانونیست که مایه خوشبختی و آسایش خلق است)). ولی آنچه ضامن سعادت و رفاه مردم و حاکم بر جمیع قوانین دیگر است فرمان آفریدگار جهان است که قانون فطرت و قانون عدالت و قانون انصاف و انسانیت است. این کلام از ادموندبرک یکی از خطباء و سیاستمداران انگلستان یاد است که در سالهای 1729 تا 1797 میلادی میزیسته و ضمن استیضاح از فرمانفرمای هندوستان ایراد کرده است. در واقع خواسته است بگوید قانون ازلی و لم یزلی قانون حق یگانه است. چنانکه در قرآن شریف میخوانیم: فلن تجد لسنت الله تبدیلا و لن تجد لسنت الله تحویلا (سوره فاطر35/43): در راه و روش خدا هرگز تغییر و تبدیل نخواهی یافت.
آنجا که کمیت قوانین موضوعه لنگ و احکام تاسیسی و نظام تشریعی کافی و وافی نبوده نظام طبیعت یا قوانین طبیعی و فطری به عنوان مکمل احکام مزبور در جوامع انسانی لازم الاجرا بوده است.
اصل و منشاً این فکر از حکماء یونان مانند سقراط و افلاطون و ارسطو است. زینون پیشوای رواقیون آنچه را به حکم عقل سلیم موافق عدل تشخیص می داد قانون طبیعت تلقی می کرد و مردم خردمند کسی را می دانست که از بند شهوات برهد، شادی و غم بر او چیره نشود و به طیب خاطر به قوانین طبیعت گردن نهند.
دانشمندان رم نیز مانند سیسرون و اولپین (اولپیانوس) و دیگران به شرح و بسط حقوق طبیعی پرداختند و انطباق حقوق موضوعه را به حقوق طبیعی لازم دانستند.
حکماء الهی و علماء کلام عیسوی در قرون وسطی عموماً آن قسمت از قوانین آسمانی را که مستقیماً به صورت وحی نازل نشده بلکه به حکم عقل استنباط شود به ناموس طبیعت تعبیر می کردند. اهل استدلال در قرن هیجدهم میلادی از تجزیه و تحلیل جوامع بشری به حقوق فطری بشر پی بردند و گفتند حق حیات و آزادی و حق مالکیت و جستجوی خوشبختی برقوانین و احکام تأسیسی مقدّم بوده است.
امروزه قانون طبیعت را اینگونه تفسیر می کنند که مجموعه قوانین و آداب و رسومی که در نتیجه پیشرفت نوع بشر برای جامعه ضروریست. به عبارت دیگر حقوق طبیعی و فطری موهبتی است الهی یا به قولی به اقتضای ناموس طبیعت و فطرت به او رسیده است. گذشته از حق حیات و حق آزادی و حق مالکیت و کسب سعادت، حق شرکت در تأسیس حکومت نیز از حقوق طبیعی و فطری بشر به شمار آمده است. حقوق طبیعی اساس فلسفه استقلال سیاسی و اقتصادی هر فرد است. این فکر در قرن هیجدهم میلادی توسط حکماء و سیاستمداران فرانسه و انگلستان و آمریکا به صورت دیگری درآمد. جان لاک فیلسوف انگلیس (1704-1632 میلادی) دولت را حافظ حقوق طبیعی افراد می دانست و نظر او مبنای طریقه آزادیخواهی در انگلستان و آمریکا قرار گرفت. اعلامیه های حقوق بشر در انگلستان به تاریخ 1689 میلادی، در ویرجینیا و پنسیلوینیا از ایالات متحده امریکا(1776 میلادی)، در قانون اساسی آمریکا(1787) و در فرانسه (بتاریخ 1789 میلادی) و نخستین اصلاحات ده گانه قانون اساسی (1791 میلادی) از قدیمترین اسنادیست که حقوق طبیعی را جزء حقوق مدنی و سیاسی آورده است.
امّا فلسفه اشتراکی و اجتماعی بعضی از عناوین مزبور را مردود دانسته است.
به گفته سیسرون ناطق و سیاستمدار نامدار رم ناموس طبیعت و قانون فطرت پیروی از فرمان خداست. وظیفه شناسی نسبت به میهن و پدر و مادر خویشانست. حق گویی و حق گزاری و حق شناسی است. گذشت و گرامی داشتن بزرگان و فرزانگان است. میزان تشخیص حق از باطل قانون فطرت است و هیچیک از قوانین موضوعه نباید خلاف فطرت باشد. در صورت تعارض ، اطلاق قانون به آن گونه مقررات جائز نیست و باید گفت حکم است. حکم زور.
اصول عقاید و افکار سیسرون هزارسال بر اندیشه حقوقدانان بسیاری از کشورهای جهان حکومت داشت، حتّی در کلمات فلسفی کانت نیز به شیوه ابتکاری خود وی مورد بحث قرار گرفته و پیشوایان قوانین اساسی آمریکا نیز اعلام داشتند که مراد از قانون اساسی استقرار حکومت قانون است نه حکومت افراد. به عبارت دیگر گفته سیسرون را بار دیگر تاکید کرده اند که ((خدمتگزار قانونیم برای اینکه بتوانیم آزاد باشیم)).
در قرون هفدهم و هجدهم برای شناسایی حقوق و آزادیهای افراد به حکم فطرت و قانون طبیعت دانشمندان غرب پافشاریها کردند و به منظور حمایت و تضمین حقوق مزبور وضع قوانین را ضروری دانستند و گفتند در طبیعت قوانینی وجود داشته و دارد و عقل بشر قادر به کشف آن قوانین بوده و هست. این فکر در اذهان دانشمندان علوم سیاسی همواره تأثیرات عمیقی کرده و بطور اجمال برای قانون طبیعی چهار اصل اساسی قائل شده اند: اول اینکه عدل در فطرت بشر است. دوم قانون طبیعی منطق عقل و استدلال است و آنچه خلاف عقل باشد خلاف عدل است. سوم قانون طبیعی قانونی جهانی است و محدود به حدود زمان و مکان نیست. چهارم افراد بشر بالفطره باهم برابرند و تصمیم اکثریت تصمیم مردم است گو اینگونه مصون از لغزش و خطا نیستند و حکم حکم آنهاست. گفتند تنها راه عملی برای تشخیص اینکه عدل چیست و چه چیزی باید ضامن مصالح عالیه جامعه باشد همان رای اکثریت مردم است. اقوام و امم مسیحی قانون طبیعی را بیشتر از این منابع استخراج کرده اند: اناجیل اربعه- آداب و رسوم جاریه- اوضاع و احوالی که به گمان خودشان پیش از پیدایش حکومت در دامان طبیعت وجود داشته است. هستند کسانی که مطلب را ساده تر پنداشته و گفته اند بشری که در دامان طبیعت میزیسته هیچگونه حقی نداشته و اسیر قدرت افراد قوی و گروههای نیرومندتری بوده و آزادی افسانه ای بیش نبوده و نیست.
از این رو وجود حقوق طبیعی را منکر شده اند و آزادی واقعی را متحقق به قوانین موضوعه و حمایت حکومت دانسته اند. حکومت اگر حکومت مطلقه باشد و مقررات مردم در چنگال مشتی افراد خودکامه قرار گیرد، آیا تضمیناتی که به عنوان قوانین موضوعه حتی اگر بر کاغذ زر بنویسند نزد فرمانروایان خودسر بیش از ورق پاره ای ارزش خواهد داشت؟
قوانین موضوعه
قوانین موضوعه ناشی از قدرت و عرف و عادت و سابقه وسنت و احکام پادشاهان و مصوّبات مجالس مقننه است و به قوانین داخلی یا ملّی و قوانین خارجی یا بین المللی تقسیم می شود.
قوانین داخلی اعم است از مملکتی و ایالتی و ولایتی. به عبارت دیگر آنچه از قوانین بلا استثناء در سراسر یک کشور کشور لازم الاجراست قانون مملکتی نامیده می شود، مانند قوانین اساسی و قوانین فدرال در ممالک جمهوری، و آنچه در هریک از ایالات و ولایات از طرف مقامات صالحه مستقلاً وضع شود و فقط در محل لازم الاجرا باشد قوانین ایالتی یا بلدیست.
قوانین بین المللی دوگونه است: عمومی و خصوصی. آنچه روابط دول را با یکدیگر و با دستگاههای جهانی مانند ملل متّحد و موسسات مربوطه آن تعیین می کند عمومی است. عهود و پیمانها و قراردادهای منعقده بین کشورها در قلمرو حقوق بین الملل عمومی است. آنچه از روابط اتباع یک کشور با دولت و ملت دیگر گفتگو می کند و موضوع بحث آثاریست که یک کشور مستقل برای قوانین کشور مستقل دیگر قائل است خصوصی است. به عبارت دیگر مسائل مربوط به حلّ اختلاف و تعارض قوانین کشورهای مختلف و اینکه قانون کدام کشور در موضوع مختلف فیه باید حاکم باشد در قلمرو حقوق بین الملل خصوصی است.
تقسیم بندی دیگر از نظر اصلی و تبعی بودن قوانین است.قوانین اصلی را ماهوی و قوانین تبعی را آیین دادرسی گویند.
یک نظر اجمالی به آثار نویسنده انگلیسی برکتون از دادرسان روحانی آن کشور نشان می دهد که در تحقیقات خود سه مبحث قائل شده است:
اشخاص و اموال رسیدگی به دعاوی که همان دادرسی است.
در قوانین ماهوی سخن از ماهیّت دعاوی و مقرراتیست که مربوط به حقوق و تکالیف افراد و جامعه و تعدی به حقوق افراد و جامعه می شود. در آیین دادرسی بحث از چگونگی اجرای قوانین ماهوی و قواعد احقاق حق و طریقه رفع تعدّی و جبران خسارت وارده است که سابقاض اصول محاکمات کفته می شد و در فقه اسلامی اداب قضا و شهادات است.
ارزش و اهمیت ایین دادرسی بر اهل نظر پوشیده نیست زیرا هر اندازه قوانین ماهوی و مجازاتهای مقرّره برای جرائم از روی عدل و عقل و انصاف تدوین شده باشد هرگاه در طرز رسیدگی و صدور احکام زیاده روی شود نتیجه مطلوبه عاید اجتماع نخواهد شد و با تزلزل افکار عمومی و ایمان مردم به قوه قضائیه معلوم نیست استقلال قضائی چه صورتی خواهد داشت.
افکار عمومی و قانون
در حکومت استبدادی قانون ناشی از اراده امپراطور یا فرمان فرمانروا و در حکومت ملی ناشی از اراده مردم یا کسانیست که از طرف مردم سهمی از اداره مملکت به عهده ایشان تفویض شده است. حتی اگر نمایندگان مردم قانونی وضع کنند که خلاف میل مردم باشد د.ام ندارد. از باب امثال قانون منع مسکرات را که سال 1919 میلادی از کنگره امریکا گذشت می توان ذکر نمود. چون با افکار عمومی آن کشور مباینت داشت لغو شد. اگر افکار عمومی مصون از لغزش و خطاست بعثت انبیاء و رسل چراست؟ حکیم سنائی غزنوی سخنور بزرگ و بیدار دل ایران گفته است:
گاورا دارند باور در خدائی عامیان نوح را باور ندارند از پی پیغمبری!
درباره معنای دقیق افکار عمومی میان دانشمندان علوم سیاسی و جامعه شناسان و روانشناسان اجتماعی اختلاف است.
گاه افکار عمومی گویند و مراد معتقدات و مقبولات و آداب و عادات گروهی از مردم است. گاه جریانیست که برای ایجاد فکر معیّنی به وجود آمده است. گاه نتیجه یک جریان منطقی در برابر آنچه به وسایل غیرمنطقی نتیجه گیری شده است. عقیده اکثریت و اقلیّت هر دو حاکی از افکار عمومی است و اگر اختلافات به حدی شدید است که اقلیّت حاضر به همکاری با اکثریت نباشد در آن صورت وحدتی در افکار نیست و افکار عمومی متشتّت است.
دایسی دانشمند نامی انگلیسی در تعلیم و تربیت و حقوق می نویسد:
((افکار عمومی معتقدات و اغراض و جریانات مخالفیست که از اختلاف ناشی می شود و به حکم منطق افکار عمومی را باید از وحدت نظر و حقیقت متمایز دانست.))
لوول رئیس دانشگاه هاروارد(1909تا 1933) از مشاهیر حقوقدانان آمریکا در تعریف عقیده نوشته است: (( قبول یکی از دو یا چند نظر مختلف است که به میزان عقل تصدیق شود.)) در صورت حصول اتفاق منتسکیو نویسنده نامدار فرانسوی آن اتفاق را روحیه یا اراده عموم می نامد.
در مدنیتهای باستانی نقش افکار عمومی تا اندازه ای محسوس بوده ولی افلاطون ارزش افکار عمومی را منکر است و احترامی که مولفان رم برای افکار عمومی قائل بودند ناچیز می نمود. جمعیت کم بود. وسائل امروزی برای اظهارنظر و ارتباط نبود. از استقراء و استقصاء هم نتیجه مطلوبه به وجه احسن گرفته نمی شد. در عین حال افکار عمومی در یونان رونقی داشت و تا این ایّام نیز در هیچیک از ممالک دنیا نظیر آن دیده نشد.
در قرن نهم میلادی در عهد شارلمانی یکی از صاحب نظران سیاسی بنام الکوین از دانشمندان انگلستان گفت ندای مردم ندای خداست. در اواخر قرن هیجدهم گروهی از دانشمندان علم سیاست کلام او را پذیرفتند.
در فرانسه روسو مولف پیمان اجتماعی و بعد از او ژاک نکر از وزیران فرانسه این فکر را پسندیدند و در آثارشان منعکس گردید. در انگلستان بنتام فیلسوف و حقوقدان معروف به منظور جلوگیری از زیاده رویهای حکومت و سوء اداره امور دولت اهمیت خاصی برای افکار عمومی به عنوان مبنای دموکراسی قائل شد.
در قرون وسطی توجه مردم بیشتر به مکاشفات و امور دینی بود. با پیشرفت علم و ادب و صنعت و چاپ و وسائل ارتباط و آشنائی مردم به روشهای مختلف سیاسی عنان افکار عمومی کم کم از پاره ای از قیود مذهبی گسیخته شد و در قرن هفدهم و هجدهم به موازین عقلی و استدلالی گرائیدند. نتیجه طبیعی این گرایش اهمیت یافتن عقاید و افکار افراد بود. لذا اهل نظر به ارزش یابی و افکار عمومی پرداختند.
بدیهی است در قرن بیستم با افزایش نفوس افکار عمومی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. برای هدایت افکار و رسیدن به قدرت و حفظ قدرت دستگاههای تبلیغات همه جا با وسائل جدید به کار افتاده و برای فروش کالا اعلانات بازرگانی به صورت رشته ای از علم و هنر جلوه گر شده و در این میان نقش مطبوعات و رادیو و تلویزیون و سینما و سازمانهای مخصوص برای آزمایش عقاید و نمونه گیری و سنجش افکار و ماشینهای اخذ رأی بر هیچکس پوشیده نیست.
در جمیع شئون برای جلب توجه مردم به وسائل گوناگون همه در تلاشند و چه بسا این فعالیتها به جای ارشاد خلق به قلب حقیقت و گمراهی منتهی می گردد. در مورد اجتماعات یکی از محقّقین اخیر می نویسد: ازدحام جمعیت در شهرهای آسیائی با اینکه خبرنگاران و خوانندگان و سیاسیّون خارجی را تحت تأثیر قرار می دهد به هیچ وجه نموداری از افکار عمومی نیست.
افکار عمومی و استقلال قضائی
در فصل چهارم کتاب ((تحولات قانون در کشورهای پیشرفت کننده)) یکی از دانشمندان حقوق انگلستان ضمن مقاله ای درباره استقلال قوه قضائیه در ممالک مشترک المنافع چهارراه برای حفظ استقلال قضائی پیش بینی کرده و برای هر یک از ره ها به تفصیل درباره دستگاه قضائی انگلستان و ممالک مشترک المنافع و توابع بحث شده است:
اول اختیار طریقه صحیح برای انتخاب قضات. دوم تامین مدت تصدّی مسند قضا. سوم اعتقاد عامّه به استقلال قضائی و احترام جامعه نسبت به قضات و اتّکاء ایشان به افکار عمومی تا با اطمینان خاطر و فراغ بال همواره بی دغدغه به کار خود اشتغال یابند و پیوسته خود را در معرض حملات عموم ندانند. به عبارت دیگر چنانچه افکار عامّه پشتیبان قضات نباشد استقلال قضائی ناگزیر در خطر خواهد بود. چهارم شرایط خدمت (حقوق زیاد و بازنشستگی مکفی به اقتضای بار سنگین مسئولیت خاصه در انگلستان که برای تشویق وکلای دعاوی به ترک شغل پرسود وکالت و تجارت و فعالیتهای متعدد دیگر به قصد اشغال مسند قضا رعایت این نکات ضروریست).
چرچیل گفته است:(( اصل استقلال کامل قوه قضائیه در برابر قوه مجریه پایه بسیاری از امور در زندگانی جزیره نشینی ماست. در سراسر جهان آزاد ممالک مختلف به درجات مختلف به این اصل تاسّی کرده اند و یکی از عمیق ترین شکافهائی که میان ما و همه اشکال حکومتهای استبدادی و انحصاری موجود است شاید مربوط به همین موضوع باشد. قوه قضائیه بریطانیا با سوابق و سننی که دارد یکی از بزرگترین سرمایه های نژاد ما و قوم ماست و استقلال قضائی جزئی از پیام ما به جهان مترقی است، جهانی که با گامهای سریع در اطراف ما مراحل ترقی را می پیماید.)) برای هدایت افکار عامه در حکومت متحده انگلستان از قواعدی که در پارلمان رعایت می شود یکی آنست که در مذاکرات مجلس درباره قضات عموماً یا انفراداً چیزی که مایه هتک احترام و حیثیت آنها باشد گفته نمی شود. و در ممالک مشترک المنافع نیز این قاعده مجریست و در بعضی نقاط جزء قوانین اساسی آنهاست. دلیل این مدعی واضح و آشکار است زیرا از پیش قاضی دو خصم راضی نیایند. استوارترین پشتوانه استقلال قضائی اجرای عدل و انصاف به میزان منطق و حکم عقل است. خداوند کریم فرماید: یا ایهاالذین امنوا کونوا قوامین لله شهداء و لا یجر منّکم شنان قوم علی آلا تعدلوا اعدلوا هم اقرب للتقوی: ای اهل ایمان در راه خدا بپا خیزید و برای احقاق حق ایستادگی کنید و به میزان عدل گواهی دهید، مبادا دشمنی با قومی شما را از طریق عدل منحرف سازد. عدالت کنید زیرا نزدیکترین راه تقوی عدل، و پایه پرهیز و مایه نیکی عدل است.
عدل چیست؟
ان الله یأمرکم أن تودّوالامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل
عدل مفهوم مخالف ظلم و از نامهای خداست. از اصول اولیه دین مبین است. از قدیمترین روزگاران پیرامون این کلمه زیبا سخنان شیرین اما نارسا فراوان گفته اند و شنیده ایم، ولی تعریف جامع و مانعی که حدّ و رسم منطقی آن را بیان کند ندیده ایم.
دیدن و دانستن عدل خدای کار حکیمان و ره انبیاست
دائرة المعارف آمریکانا در تعریف عدل می نویسد: ((عدل یکی از فضائل اصلی یونانیان و رومیان بوده و از وظایف اجتماعی و تکالیف اخلاقی به شمار آمده است. ممکن است با قوانین عرف منطبق باشد یا نباشد. بالاترین مفهومی است که از رفتار نیک افراد هر جامعه نسبت به یکدیگر و از رابطه قانون کشور با افراد جامعه مستفاد شده است.
هر عملی از اعمال بشر یا هر وضعی از اوضاع و احوال کشور ممکن است قانوناً صواب ولی اخلاقاً ناصواب باشد. مثلاً بردگی یا شکنجه زندانیان جنگ و زورگوئی طبقات حاکمه به کشاورزان و ازار پیروان یک فرقه مذهبی به وسیله پیروان فرقه دیگر. آداب و رسوم و قوانین کشورها و جوامع با تحولات زمان دگرگون می شود ولی عدل می ماند و تغییر نمی کند. زیرا پایه عدل واقعی نه بر فهم بشر مستقر است نه بر عمل او به عنوان اجرای عدالت. پایه عدل بر حقوق ذاتی همه مردم نهاده شده است، حقوقی که زائیده اصل برابری اجتماعی همه مردم در برابر قانون است. بدین نمط عدل به مفهوم قدیم طبعاَ نتیجه ایست که از دموکراسی صرف گرفته می شد، و حتی در بدترین حکومتهای خودسر، مدافعان این صفت فلاسفه بوده اند.
((گفته اند مفهوم عدل مطلق تأمین امنیّت متعلّقات و اموال و آزادی عمل و تحقق توقعات و آمالیست که معارض حقوق و امتیازات جامعه نباشد. حرف تازه ای نیست. مفهومی است که طبقات عالی و دانی رم به هنگام مبارزات خود در نظر داشته و احتمالاً مربوط به ادوار بسیار قدیمتریست. ولی بر عهده متفکران امروز است که با دقت بیشتری مزایای عدل و وظایف مربوطه و حدود آن را تجزیه و تحلیل کنند. لازمه اجرای چنین عدالتی آن است که نوع بشر به مرحله کمال نائل آید: از این رو عدل به عنوان مثل اعلی فضل و نمونه اجلی تقوی و پرهیز، هدفی است که در مقام اجرای قانون پیوسته باید به امید نزدیکتر شدن به آن همت گماشت و در عین حال اخلاقاً باید یقین داشت که بالمال وصول به آن هدف هرگز در این دنیا میسّر نیست.
((در علم حقوق عدل اصطلاحیست کلّی برای بیان هدفی که از روابط قانونی افراد با حکومتهای متبوعه خود و همچنین از روابط قانونی دولتهای مستقل حاصل می شود. به مفهوم محدودتر نتیجه ایست که در موارد خاص با اجرای صحیح اصول قانونی به صورت کمال مطلوب باید بدست آید. این اصطلاح معنی ثابتی ندارد، ولیکن اساساً معادل بیطرفی و انصاف و مساوات است. دادگاه ها تعاریف مختلفی برای عدل قائل شده اند، از جمله احقاق حق همه مردم همیشه و همه جا، حق دادخواهی در محاکم و دادرسی در مراجعی که از شائبه اغراض منزّه و مبرّی و از نفوذهای ناروا برکنار باشند- رعایت اصول پرهیزکاری و راستی و درستی و رفتار منصفانه.))
اما لاروس سه جلدی چاپ 1966 لفظ فرانسوی را اینطور تعریف کرده است ((عادل کسی است که از قوانین اخلاق و دین پیروی کند)). پس اگر برای تحقق عدالت ملاک دین و دینداری باشد لوازم و شرایط آن چند چیز است: وضع شی ء در موضوع خود، ملکه راسخه در نفس به نیروی علم و عقل و ایمان واقعی، پرهیز از جمله منهیات و مهلکات، رهایی از وساوس شیطانی و هواجس نفسانی و مفاسد نادانی، دوری از اراذل و رذائل، احتراز از افراط و تفریط، خودداری از اکل و شرب در شوارع، بیزاری از سبکسری، تبرّی از نیرنگ و نفاق، گرایش به میانه روی و اعتدال، مروّت و فتوّت و شجاعت، برخورداری از ملکات فاضله و مکارم عالیه اخلاق، والّا مبنی عدل اجرای قانون و مقررات بر اساس مصالح اجتماع است.
عدل را به صورت ادمی و به سیرت فرشته یا الهه ای بنام justicia در رم مجسم نموده اند. شمشیر یا ترازوئی یا هر دو را در دست دارد و دیدگانش گاه به نشانه بیطرفی بسته است. خلاصه کلام عدل رعایت اصل الاصول فضائل بشریت است. لازمه عدل راستی و درستی در پندار و گفتار و رفتار، شرافت و پرهیزکاری و پاکدامنی در روابط بین افراد و به عبارت اخری روح یا جوهر علم حقوق است
به عقیده افلاطون عدل به مفهوم کمال مطلوب با هم آهنگی اجتماعی در کارهای نیک به دست می آید. ارسطو تعریف عدل را عمل به تقوی و فضیلت و پرهیزگاری نسبت به دیگران دانسته و دو نوع عدل تشخیص داده است: عدل استحقاقی که هر کس به فراخور شایستگی و خدمات یا خوبیها و بدیها سزاوار پاداش یا کیفر است. دیگر عدل تأدیبی به معنی اخصّ کلمه اصلاح لغزشهاست. از طرف دیگر انصاف را نیز از خشکی یا صلابت و سختی قانون متمایز کرده است. در علم الاخلاق جدید برای لوازم عدل مکمل و متمّمی قائل شده اند و آن مفهوم تطوّر و تکامل عقد است که به میراث و سنّت اجتماع تعبیر شده و به ویژه متضمّن اموریست که به حکم طبیعت از رفتار بشر انتظار می رود. علمای علم الاخلاق جدید بنای عدل را به مفهوم ثابت کلمه بر انتظارات طبیعی قرار داده و از عدل به مفهوم کمال مطلوب که اعلی مرتبه است متمایز دانسته اند. به گفته سیج و یک فیلسوف انگلیسی که در سالهای 1838 تا 1900 میلادی میزیسته و روشهای اخلاقی ا نوشته است عدل ((ایده آلی)) به مفهوم تصوّری و دلخواه که مولود خیال و منتهی الامال است بر پایه احترام حقوق عضو ((ایده آلی)) و دلخواه در یک جامعه ((ایده آلی)) و دلخواه استوار است. مراد از عضو((ایده آلی)) مثل اعلی انسانیّت یعنی انسان کامل است و آنچه از جامعه ((ایده آلی)) اراده شده همان آرزو و آرمانیست که به مدینه فاضله تعبیر کرده اند. به بیان ساده تر باید گفت عادل ترین افراد کسانی هستند که آنچه را برخود نپسندیدند بر دیگران هم نپسندند.
سخن کوتاه می کنم. عدل به طور مطلق از اوصاف حق یگانه است. صفتی است که حقاً زیبنده ذات اوست. زیبنده عدل بیاراست و سراپرده گیتی را یکسره بر منهج عقل برافراشت. اوست که به حقیقت عدل و جمله حقایق دیگر جهان آفرینش دانا و بیناست. جهانی که به گفته شبستری چون خط و خال و چشم و ابرو هر چیزی به جای خویش نیکوست و به قول حکیم سبزواری د بیان اتقاع صنع:
مالیس موزونا لبعض من نعم و فی نظام الکل کل منتظم
پس حقیقت عدل پیروی از کلام خدا و رستگاری در طریق هدیست. سرچشمه زاینده آب حیات و جوهر جمیع فضائل و کمالات عدل است. بنیانهای جاویدان بر عدل پاینده و استوار است. عدل مانند خورشید جهان افروز است و ظلم آتش عالم سوز.
شاید کمتر کسی داستان دادرسی و محکوم شدن خلاف حق یکی از افسران یهودی الاصل توپخانه فرانسه را بنام دریفوس نشنیده باشد. آن مرد به سال 1894 میلادی به حکم دیوان حرب در جزیره شیطان زندانی شد. در مرحله استیناف نیز حکم ابرام گردید(1899 میلادی). دیر زمانی گذشت تا نویسنده ای توانا بنام امیل زولا(1902-1840م) بی گناهی او را ثابت نمود. افکار عامّه به جوش آمد. پس از سالیان دراز رنج زندان سرانجام به سال 1906 میلادی او را آزاد کردند.
این است اهمیت حیاتی آیین دادرسی و اجرای عدل، عدلی که به حکم عقل در ترازوی منطق و برهان سنجیده شود و با نور علم و حلم و حکمت و ایمان، افراد جامعه را به شرافت و شهامت و رأفت و محبت رهنمون گردد. نویسنده انگلیسی به نام طامس فولر سیصدسال پیش گفت (قانون بسیار است و عدالت کم).
انصاف کدام است؟
در بعضی تعاریف عدل و انصاف را مترادف آورده اند، ولی طبق تحقیقات محققین امروز انصاف اصطلاحاً دو معنی دارد:(یکی جنبه تخصصی آن که مربوط به شغل قضاست. دیگر انصاف متعارفی که میان عامه مردم معروف و متداول است.
حقوقدانان وقتی درباره انصاف سخن می گویند منظورشان فقط قسمتی از حقوق انگلستان است که نه مستنبط از عرف و عادت است نه مستخرج از قوانین مصوبّه پارلمان، بلکه توجه ایشان به قوانینی است که از آراء دادگاه قدیم چانسری ناشی شده است.
(( از طرف دیگر وقتی مرد کوچه (یا فرد عادی) از انصاف سخن می گوید به عدل خیالی(ایده آلی) که کمال مطلوب عدل ست می اندیشد، عدلی که به حکم قانون مقرّر نگردیده بلکه حتی ممکن است مغایر قانون باشد)).
در اینجا اشاره به دادگاه ((چانسری )) شد. توضیح مختصری لازم است. در حقوق انگلستان اصل و منشاء انصاف در آن کشور قدرت پادشاه بوده و بعد از او شخص عالیمقامی که عنوان ((چانسلر)) داشته است بر مسند دادگاه انصاف می نشسته است.
انصاف در زبان لاتینی به معنای برابری و در فرانسه ودر انگلیسی نامیده شده و مراد رفع اختلاف با توجّه بیشتر به عدالت طبیعی یا حقوق طبیعی و موازین اخلاقی و وجدانیست نه قوانین موضوعه، و قاضی دادگاه انصاف طابق النّعل بالنّعل تابع الفاظ خشک و بی روح قانون نیست. در عین حال ناگفته نماند که با اتخاذ روش انصاف هیچگاه جمیع نقائص قانون اصلاح یا مرتفع نشده و هیچکس چنین ادعایی نکرده است.
طبق تحقیقات پروفسور درای ور استاد فقه اللغه سامی در دانشگاه آکسفورد موضوع انصاف حتی پیش از عهد حمورابی مطرح بوده و پادشاه برای جلوگیری از سختی ها و شدائد به منظور رعایت جانب انصاف مقرراتی وضع کرده است.
اجمالاً فرق میان عدل و انصاف را اهل تحقیق در آن دانسته اند که عدل احقاق حق طبق مرّ قانون و موازین صرف قضائیست و حال آنکه در انصاف سختگیری و شدت کمتر است و خود لفظ انصاف گویای همین معنی است. لذا پیغمبر اکرم فرمود لا تزال هذه الامة بخیر ما اذا قالت صدقت و اذا حکمت عدلت و اذا استرحمت رحمت. به عبارت دیگر تا روزی که این مردم راست می گویند و به عدل حکم می دهند و بر کسانی که خواهان رحم و شفقت باشند رحم می کنند نیست و نابود نمی شوند.
تعریف حق
ذلک بأن الله هوالحق و أن ما یدعون من دونه هوالباطل
حق کلمه ایست عام، ضد باطل، و به معانی عدیده اطلاق می شود. کاملترین مصداق آن وجود حق یگانه سبحانه و تعالی است. ذات احدیّت را حکماء اشراق نورالانوار و صوفیّه حقیقه الحقایق گویند.
از مصادیق دیگر حق امتیازیست که به حکم قانون یا به قولی به اقتضای عرف و عادت به شخص یا گروهی تعلّق گیرد و رعایت آن بر دیگران واجب باشد. اگر عرف و عادت مشخّص حق باشد لازمه آن حقانیّت بسیاری از فجایع است، مانند فرزندکشی و آدمخواری که در برخی نقاط جهان مرسوم بوده و سرپیچی از این اعمال وحشیانه خلاف حق خواهدبود!
در نهاد جمیع افراد بشر از هر جنس و رنگ و نژاد در هر مکان و در هر مقام حقوقی بالفطره سرشته شده که حقوق اولیّه اوست. به عبارت دیگر همان حقوقی است که قبل از وضع قانون وجود داشته و تحت عنوان اقسام قانون ضمن بحث از قوانین طبیعی در همین دفتر آمده است. اجمالاً قانون طبیعت یا ناموس فطرت قانونیست که پروردگار دانا و توانای جهان به نیروی وحی و به حکم عقل و وجدان مقرر فرموده و ناظر است به نیکی و بدی و عدل و حقیقت یا واقع نفس الامر و خیروشر امور و غرائز جنسی و مهر مادر و پدر و علائق مذهبی و دلبستگی به حیات اجتماعی و حبّ ذات و امثال آن.
به گفته سیسرون سیاستمدار و خطیب نامدار رم که در سالهای 106 تا 43 پیش از میلاد مسیح می زیست((آنچه مردم همیشه در جستجوی آن بوده و هستند تساوی حقوق در برابر قانونست، زیرا حقّی که برای همه ذوی الحقوق یکسان نباشد حق نیست)).
حق را به عنوان مختلف تعبیر کرده اند، از جمله راست و درست و بی کم و کاست مانند وعده حق جلّ شأنه که حق است. دیگر بهره و نصیب و مال ملک است هنگامی که گفته شود فلان چیز حق فلان شخص است. دوری از خطا و لغزش و پیروی از صراط المستقیم است. آنچه با موازین و کمالات مطلوب اخلاقی تطبیق کند و آنچه از روی عدل و انصاف در خور خواستن و رعایت آن لازم و واجب باشد حقّ است. قدرت یا مصونیّت یا اختیار و اقتدار و سلطه ایست که برای اشخاص و اجتماعات شناخته شده و بر مبانی اخلاق و دین و قانون وعرف و عادت استوار است، مانند حق حیات و حق مالکیت و زوجیّت و حقّ رأی و انتخاب کردن و انتخاب شدن و امثال آن. ایمنی نیروئیست که از مصدر قدرت یا از آداب و رسوم اجتماع به ویژه به حکم قانون صادر شود و غایت آن اقدام به کاری یا خودداری از اقدام باشد. توانائی یا اهلیتی است که بهره مندی از آن را قانون برای هر فردی شناخته و حدود آن را معین کرده و در برابر تمتّع تکالیفی نیز مقرر شده است و به موجب آن فرد و اجتماع می تواند آنچه را قانون مقرّر داشته از مجاری قانون بخواهد.
به عبارت اخری تولید حق و استیفاء حق ناشی از قواعد حقوق به اعتبار مصالح و مفاسد اجتماع است. گر چه حق در لغت مفرد حقوق است ولیکن در اصطلاح لفظ حقوق به علمی اطلاق می شود که آشنائی به قوانین است و چنانکه گفته شد مجموعه مقرّرات و قواعد قضائی و نظامات و اصولیست که ناظر به روابط یک جامعه سیاسی و حاکم بر اعمال و افعال و امور مردم است. قطع نظر از اقسام حق که به حق الله و حق الناس و حق نسبی و مطلق و حقّ منجزّ و معلّق، و عینی و دینی و دائم و موقت و عناوین دیگر تقسیم شده و شرح ان در گنجایش این دفتر نیستّ اصولاً باید دانست حقیقت حقّ چیست و چگونه حق تشخیص داده می شود، فطریست یا وضعی، حق مولود قانون است یا قانون مولود حق. اگر گفته شود قوانین موضوعه در همه جای دنیا زائیده حق و برای تسجیل حق است، باید پرسید از چه رو قوانین مختلف و متضاد در کشورهای مختلف جهان به عنوان حق وضع کرده و می کنند و حال آنکه حق و حقیقت یکیست و نظام عالم لایتناهی به حق آفریده شده و به حق پایدار است؟
یکی از محققین خارجی گفته است آنچه در یک عصر معین نزد ملتی حق بوده در عصر دیگر و نزد ملّتی دیگر باطل جلوه کرده، و آن چه را فرهنگ قومی باطل دانسته، فرهنگ قومی دیگر کاملاً حق تلقی کرده است....
((احکام عشره موسی ظاهراً در طور سینا نازل گردیده، ولی معلوم شد قسمت اعظم آن تقریباً هزار سال پیش از موسی در مجمع القوانین حمورابی وجود داشته است. و نیز معلوم شد اصولی را که عیسی برای امور عمل زندگانی آورده در واقع خاتم قوانین نبوده بلکه تعلیمات وی را در قالبهای دیگری نیز می توان ریخت.
(( معلوم شد آنچه وجدان نامیده می شود ندای خدا در قلب ما نیست، زیرا ندای خدا منزّه از لغزش و خطاست.....
((دزدی را گناه می دانیم، لیکن اگر کسی فقط در یک معالمه بازرگانی با تردستی و شیّادی مبلغی به جیب بزند که دزدان عادی طیّ هزار سال نتوانسته اند بدزدند از عمل آن طرّار چیره دست به اسانی می گذریم و آن کار را سهل می گیریم. آدمکش را محکوم می کنیم، ولیکن اگر ملّتها مرتکب قتل نفس شوند می پسندم... دود و میخوارگی از مسائل خطیر خلاف اخلاق است، لیکن بهره برداریهای بازرگانی و سیاسی از مسائل خطیر و خلاف اخلاق نیست....
((شخصی را مانند رابنسون کروسو در جزیره ای یکّه و تنها در نظر آورید. این شخص طبعاً حوائجی دارد که براورده شود. لیکن مسائل حقوقی و اخلاقی هنگامی به وجود می آید که فرد دیگری نیز از جامعه بدور افتد و در همان جزیره رحل اقامت افکند. آنگاه هر دو دریابند که اگر به جای هم چشمی و دشمنی دست به دست همدیگر دهند، به نیروی همکاری و یگانگی بهتر و بیشتر به رفع نیازمندیهای خود کامیاب شوند. بنابراین حق راهی است که به وسیله آن احتیاجات بشر درهم عجین گردد و یکی شود. حق آن نیست که من هر چه بخواهم بدست اورم و شما هر چه بخواهید بدست آورید و زید و عمر و نیز هر چه بخواهند بدست آورند. حق آنست که همه ما بتوانیم برای اینکه با خرسندی و رضا زندگی کنیم آنچه را که همه واقعا در زندگی بدان نیاز داریم بدست آوریم....
(( عالی ترین وظیفه هر فردی آنست که منافع مشترک را در صنایع، در امور بین الملل، در زندگی خانوادگی، در نزدیکترین روابط دوستی تشخیص دهد و به توسعه آن همت گمارد. چنانچه کبرای این قضیه اخلاقی را بپذیریم آنگاه برای جامعه دماغهای قوی، دلهای بزرگ و ایمان واقعی و دستهای آماده به خدمت به وجود آید و ما نیز در این خدمت سهیم گردیم. مردانی پدید آیند که شهرت مقام آنان را به خاک هلاک نیفکند، مردانی که با زرو سیم خود را نفروشند، مردان با عقیده، مردان با اراده، مردان شرافتمند، مردانی که دروغ نگویند، مردانی بلند همت که در ایفاء وظایف اجتماعی و در عالم اندیشه تاجی بسان آفتاب جهانتاب بر سر نهند و بالای محیط مه الود زندگی کنند))
فرق حق و تکلیف در اجتماع
هر کشوری را مختصات اخلاقی جداگانه ایست ولی صفات مشترک مردم در اکثر کشورهای جهان بیشتر از منشهای ویژه آنهاست. کم و بیش در اغلب نقاط عالم به کسانی برمی خوریم که از کار گریزانند یا برای حداقل کار حداکثر نفع را خواستار. از طرف دیگر قلیلی هم دیده می شوند که به ازای حدّ اکثر کار چنانچه حدّاقل پاداش به آنها داده شود دم نمی زنند. البته وجود آنها بسیار بسیار نادر است.
آنکه از کار شانه خالی می کند همیشه از حقوق خود دم می زند و تصور می کند جامعه مدیون اوست یا اینکه می گوید جامعه موظف است برای او زندگانی مرفّهی تأمین نماید. اما آنکه بیش از سهم خود زحمت می کشد و رنج خود و راحت دیگران را می خواهد در اندیشه تکلیف یا وظیفه خویش است. احساس می کند هر فردی از افراد جامعه ذمّه دار است برای جامعه خدمتی انجام دهد. آن که زیربار کار نمی رود بی گمان بهانه ها و عذرهای بسیاری دارد که ممکن است موجّه یا ناموجّه باشد. از ناهمواریها و ناهنجاریها می نالد. گردش چرخ کجرفتار را مقصر می داند. اما کسی که زندگانی خود را وقف بر خدمت اجتماع کرده است تا جان در بدن دارد از کار و کوشش باز نمی ایستد و از ناروائیها نمی هراسد.
رابرتسون دانشمند روحانی انگلیس گفته است: به جای اینکه همواره از حقوق خود و تکالیف دیگران سخن بگوئیم چه بهتر به تکالیف خود و حقوق دیگران توجه کنیم تا به مفهوم حقیقی آزادی پی ببریم.
گاه حق به مفهوم تکلیف به کار رفته است، مثلاً امام سجاد علیه السلام در رساله خود معروف به رساله الحقوق اصل و ریشه حقوق را حقوق الهی دانسته و حقوق دیگر را متفرّغ بر آن شمرده و به تفضیل در رابطه خلق با خالق و رابطه فرد با همنوع و رابطه انسان با نفس خود بحث نموده و همچنین وظایف هر یک از اعضاء بدن و تکالیف اعضاء جامعه را نسبت به همدیگر و نسبت به پیشوا بعنوان حق بیان فرموده است.
پایه حقوق
درباره حقوق اصلی و اساسی افراد در ادوار و ازمنه مختلف نظر محققین مختلف بوده است. ولی امروزه دانشمندان کشورهای متمدّن جهان در چند چیز لااقل لساناً متفق القولند. از قوانین اساسی هشتادونه کشوری که یکی از این محققین گردآوری نموده به تشخیص پروفسور گلدهیل استاد قوانین مشرق زمین در دانشگاه لندن در چهارده مورد کشورهای مربوطه تا اندازه ای اتفاق نظر دارند: هشتادوچهار کشور درباره آزادی اشخاص و داوری عادلانه و آزادی بیان- هشتادوسه کشور در آزادی وجدان و دین و مذهب- هشتادویک کشور در آزادی اجتماعات و مصونیّت مکاتبات (از بازرسی) و ایمنی منازل از تجاوز و تعرّض- هشتاد کشور در حق مالکیّت- هفتادونه کشور در آزادی اموزش و پرورش- هفتادوهفت کشور در تساوی حقوق در برابر قانون- هفتادوشش کشور در آزادی کار- شصت و سه کشور در حق تظلم و دادخواهی به مقامات دولتی- شصت کشور در حقوق مربوط به بهداشت و حمایت مادران- پنجاه و نه کشور در آزادی ایاب و ذهاب و نقل و انتقال در داخله مملکت- چهل و نه کشور در مصونیّت از عطف بماسبق شدن قوانین.
همان استاد می نویسد چون ممکن است در بعضی کشورها بعضی از حقوق مذکور جزء مسلّمات بشمار آید تصریح در قانون اساسی ضرورت نداشته است. ضمناً قوانین اساسی 89 کشور را به سه دسته تقسیم می کند:
(( یک دسته قانون اساسی کشورهائی که مانند ممالک اسکاندیناوی به رشد سیاسی نائل گردیده و تفسیر قانون اساسی
با دیوان کشور است و قوه مقنّنه ملزم به تبعیت از تفاسیر دیوان مزبورند. دسته دوم مانند کشورهای امریکای جنوبی که در عمل فقط قسمتی از قوانین اساسی اجرا می شود. دسته سوم کشورهائی که قانون اساسی در حکم حجابیست بر دیده ناظران یا پرده ایست بر اعمال خودسرانه هیأتهای حاکمه...))
قانون اساسی جهانی
ولو شاء ربّک لجعل الناس امَة واحدة و لا یزالون مختلفین
آیا این کلام کیپ لینگ سخنور گرانمایه و جهاندیده انگلستان تا چه پایه درست است که گفته بود: (( شرق و غرب جز به روز رستاخیز هرگز به هم نخواهند رسید، روزی که زمین و آسمان در برابر مسند عظیم عدل و داد قرار گیرند، روزی که دیگر سخنی از شرق و غرب و اصل و نژاد در میان نیست، روزی که قوی و ضعیف از هر دو سوی جهان در پیشگاه حق برابر شوند.))
بعضی از آرزومندان را عقیده آنست که چنانچه هر کشوری مطابق قانون اساسی خود مجلس شورای ملّی و حکومتی مردم پسند به وجود آورد، سپس مجلس شورای بین المللی از برگزیدگان چنین مجالس ملّی برپا شود، شاید بتوان قانون اساسی واحدی یا حتی حکومت مشترک المنافع واحدی که قلمرو آن سراسر کشورهای جهان و قاطبه جهانیان باشد پی ریزی نمود و بدین نمط در امر قانون و قانونگذاری نظم و نسقی پدید آورد که به تصاریف ایام همه امم و اقوام در پرتو همفکری و همکاری و هم آهنگی درباره مفاهیم گوناگون عدالت و قانون یکدل و یک زبان شوند. کوششهای نافرجامی که برای وحدت قانون اساسی اروپا و جامعه سیاسی اروپائی آغاز شد گامی است که به سوی همین هدف برداشته اند ولی اغلب پیشقدمان این فکر تقویت و تحکیم مبانی سازمان ملل را بهترین ضامن تحقق این آرزو می دانند.
گفته شد آنچه در روزگاران کهن قانون را پدید آورد از یک سو زور و قدرت بوده و از سوی دیگر عرف و عادت. در عصر ما برای جلوگیری از زورگوئی دول و حفظ صلح جهانی و امنیت عمومی سازمانهای بزرگ بین الملل مانند جامعه ملل سابق و سازمان ملل متحد لاحق به وجود آمد، همچنین دادگاه لاهه (دادگاه دائمی داوری) که مولود معاهده بین المللی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی مصوب کنفرانس صلح بین الملل به تاریخ 1899 و خلف الصدق آن سازمان که دادگاه دائمی دادگستری بین المللی است و شورای امنیت و اعلامیه جهانی حقوق بشر که هدف آن پاسداری از حیثیّت ذاتی و شخصیت هر فرد بشر و رفع تبعیضات و بی عدالتی ها است. شبهه ای نیست که در این راه پیشرفتهای عظیمی حاصل شده و در عین حق شناسی از مساعی جامعه ملل و سازمانهای ملل متحد و موسسات تابعه که در روزهای سخت گامهای موثری به سود آرامش جهان و به یاری برداشته شد از ذکر این نکته نگزیریم که هنوز بعضی کشورهای نیرومند به استناد اینکه تکالیف و مسئولیت آنها در حفظ صلح بیشتر است برای پیش بردن نیّات خود وسائلی دارند و یکی از آن وسائل امتیاز مخصوصی است بنام حق ((وتو)) که با یک رأی منفی آراء دیگران در شورای امنیت خنثی و ملغی می شود. در منشور ملل متحد پیش بینی شده است که ده سال بعد می توان در برخی از مواد به اقتضای روز تجدیدنظر نمود و حال آنکه بیست و سه سال می گذرد و عدّه کشورهای عضو سازمان از 51 به 122 رسیده و این کار تحقق نیافته است. امتیاز دیگر کشورهای بزرگ این است که از پانزده کرسی شورای امنیت (که ابتدا یازده کرسی بود) پنج کرسی مختص آمریکا و انگلستان و شوروی و فرانسه و چین ملی است. کرسی های دیگر میان بقیه کشورهای عضو سازمان تقسیم می شود.
بدیهی است با صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر در دهم دسامبر 1948 (19 آذر1327) و قوانینی که در تأیید آن در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران گذشته است مردم به حقوق اساسی و آزادیهای حقه خود آشنایی بیشتری پیدا کرده اند و امید است این اشنائی برای حفظ پایه های آزادی و عدالت و صلح جهانی کمکی به سزا باشد. دبیر کل سازمان ملل قریب بدین مضمون می گوید: ((تعبیر شده بود که روش حکومتها نسبت به افراد کشور یک امر داخلی است و هر کشور ازاد است بی آنکه از تعرض و دخالت دیگران بترسد هر طور مایل باشد با افراد رفتار کند ولی امروز دیگر این قضیّه صحیح نیست. اعضاء سازمان ملل تعهد کرده اند که احترام به حقوق بشر را در سراسر جهان وجهه همت خود سازند و چنانچه کشوری در این زمینه کوتاهی کند باید جوابگوی اعتراض سایر دول باشد.
هنوز نمونه های زیادی از تجاوزات به حقوق بشر و آزادیهای اولیه او به چشم می خورد. هنوز تبعیضات بر پایه نژاد- زبان- جنس یا مذهب وجود دارد. هنوز حق برده فروشی و برده داری در بعضی نقاط رائج است. هنوز ازادی فکر- آزادی عقیده و مذهب همه جا کاملاً تضمین نشده و هنوز در بعضی نقاط دنیا تبادل اطلاعات اسمی بی مسّممی است....))
کشور ایران از دیرباز متوجّه این معانی بوده و نخستین اعلامیّه حقوق بشر را مفسّران معتبر به کورش کبیر نسبت داده اند، تا آنجا که قوم اسرائیل فاتح بابل را فرستاده خدا می دانست و کتب عهد عتیق بر صدق این مدّعی گواه است. انوشیروان نیز در پیمان صلحی که با رومیان بست آزادی بیان را برای دانشمندان آن کشور یکی از شرایط صلح قرار داد. به گفته گیبون شرقشناس انگلیسی (1737-1794 میلادی) در کتاب انحطاط و سقوط امپراطوری رم حکماء یونان با ایرانیان پناه آوردند. این واقعه در جای این کتاب آمده است.
در فقه اسلامی نیز باب عتق داریم. باب رق نداریم. همه می دانند که بردگی از تأسیسات اسلام نیست و با اینکه امضاء شده مبنای اسلام بر این اصل بوده است که افراد وحشی یا جنگلی که در جنگلها و غزوات اسیر می شدند در شهرهای و خانه های مسلمین تربیت شوند تا آنجا که بنام مولی خوانده شدند. چه بسیار است مواردی که آزادکردن بنده بعنوان کفاره واجب است. مثلاً اگر کسی روزه بخورد یا خلاف نذر عمل کند یا به دروغ سوگند یاد کند، و موارد مستحب نیز به اندازه ای زیاد است که اگر رعایت شود یک بنده نمی ماند.
اما کشورهای استعمارطلب میلیونها افراد آزاد را از نعمت آزادی بی بهره کردند و به اشکال و عناوین گوناگون ملل ناتوان زبون مطامع و بهره برداریهای آنها شدند. برای رفع بهانه ها در هیجدهم بهمن ماه 1307 هجری شمسی دولت ایران لایحه ای به مجلس برد و گفت: (( اگر چه برده فروشی مدتهاست در ایران متروک گردیده ولی چون دیده می شود گاهی از خارج از ایران اشخاصی با برده وارد خاک ایران شده و غافل از اینکه ایران به موجب تعهدات بین المللی هیچکس را در خاک خود به عنوان برده نمی شناسد گاهی آزادی برده را موکول بجواز خاص می دانند، دولت لازم دید بوسیله وضع قانون امر بردگی را بطور روشن و قطعی از بین برده و بدون اینکه برده خود را محتاج به حصول جواز خاص بداند آزادی او را از طریق قانونی تأمین کند. نظر به این مقدمه مادّه واحده ذیل با قید دو فوریّت پیشنهاد شد و در همان جلسه با تبصره ای به تصویب رسید:
((ماده واحده:- در مملکت ایران هیچکس به عنوان برده شناخته نشده و هر برده ای به مجرد ورود به خاک ایران یا آبهای ساحلی ایران آزاد خواهد بود. هر انسانی را بنام برده خریدوفروش کند یا رفتار مالکانه دیگری نسبت به انسانی بنماید یا واسطه معامله و حمل و نقل برده بشود محکوم به یک تا سه سال حبس تأدیبی خواهد گردید.))
(( تبصره- هر یک از مأمورین دولت مکلّف است به محض اطلاع یا مراجعه کسی که مورد معامله یا رفتار بردگی شده است فوراً وسائل استخلاص او را فراهم آورد و برای تعقیب مجرم به نزدیکترین پارکه بدایت اطلاع دهد.))
طبق تحقیقات یکی از محققین مادام که میلیونها افراد بشر در کشورهای مختلف جهان همدل و همداستان نشوند و برای وضع قوانین و اجرای آن دستگاهی نباشد که اقوام و ملل دنیا را از تهاجم و تعرّض و ظلم و بیداد مصون و محفوظ نگاهدارد حکومت جهانی عملی نیست. نه جامعه ملل دیروز و نه سازمان ملل امروز هیچکدام واجد این شرایط نبوده است. زیرا جامعه ملل در دوم ژانویه 1920 بوجود آمد. جزیره کورفو از جزایر ایطالیا در سال 1923 بمباران شد. در سال 1931 سپاهیان ژاپن به منچوری دست اندازی کردند. ایطالیا در سال 1935 حبشه (اتیوپی) را بتصرف درآورد. قشون آلمان در سال 1939 وارد لهستان شد و در 18 ماه آوریل 1946 طومار جامعه ملل در هم پیچید. اما سازمان ملل: منشور ملل متحد از 24 ماه اکتبر 1945 میلادی معتبر شناخته شد و مانند میثاق جامعه ملل حکومت جهانی به وجود نیاورد. زیرا با اینکه ملل متحد برای جلوگیری از تجاوز به کره جنوبی در سال 1950 نیروی مسلح بدان صوب فرستاد، دنیا تشخیص داد که حفظ صلح مستلزم سازمانی نیرومندتر از ملل متحد است.
یکی از بزرگترین دسته هائی که میکوشد سازمان ملل به حکومت جهانی تبدیل شود معتقد است که اختیارات حکومت جهانی باید محدود باشد و برای تأمین صلح کفایت کند. نام این دسته فدرالیستهای جهان متّحد است که بعد از جنگ جهانی دوم در آمریکا پیدا شد. به اعتقاد همان نویسنده رهبران این جمعیت احتمالاً با روشهائی که هدف آن تبدیل اتحادیه جماهیر سوسیالیستی شوروی به جمهوری جهانی سوسیالیستی شوروی باشد به اسانی موافقت نخواهند داشت.
می گوید در دهم ماه دسامبر 1948 میلادی (19آذرماه 1327 ه.ش.) مجمع عمومی ملل متّحد اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب کرد. عنوان اعلامیه حاکی از حقوق انسانی بود نه حقوق قانونی. دیگر اینکه نام سند اعلامیه بود نه قانون اساسی. اشکالات دیگری نیز ممکن است پیش آید. مثلاً آیا میان حقوق فردی و حکومت جهانی قوی و متمرکز چگونه موازنه برقرار می گردد؟ یا چگونه حکومت جهانی برای همه افراد موضوع تعطیل و مرخصی و استراحت را بشرحی که ماده 24 اعلامیه حقوق بشر مندرج است در فواصل و اوقات معین با استفاده از مزد تأمین می کند، و چگونه در عین نظارت بر عمل خادم و مخدوم و کارگر و کارفرما یا دولتهای عضو حکومت جهانی، نمی گذارد آزادی و ابتکار که به عقیده جماعتی جزء حقوق افراد و دولتها از میان برود؟
این قسم موازنه کار آسانی نیست. همچنین تفکیک قلمرو حکومت و حدود اختیار افراد. هر گاه بنا شود اهالی کانادا یا ایالات متحده امریکا که دارای رژیم فدرالی هستند در حکومت جهانی شرکت نمایند، اختیارات باید بنحو مطلوبی تقسیم گردد و مناسبات طوری تنظیم شود که رفتار افراد با همدیگر و رفتار دولتهای ملی یا فدرال با حکومت جهانی زیرنظر باشد.
به عقیده محققین دیگر طرحهای مختلفی که برای تغییر دادن حکومتهای مستقل ملی به حکومت جهانی پیشنهاد شده ناشی از به هم خوردن نظم جهان در جنگ جهانی دوم (1946- 1939) و آغاز عصراتم در سال 1945 بوده است. نقشه جهانگشایان در گذشته این بود که قلمرو امپراطوری خود را در سراسر جهان گسترش دهند. عنوان طرحهای نوین (( جنبش برای حکومت جهانیست)) با این تفاوت که می گویند اولاً تا حدودی پاره ای از ملتها و دولتها این نظر را پسندیده اند. ثانیاً نهضت مزبور مبنی بر اینست که حاکمیت ملّی به طیب خاطر از میان برود یا محدود گردد. ثالثاً برای طرحهای نوین فوریّتی قائل شده اند و چنین استدلال می کنند که امروزه اقوام و ملل جهان در امور اجتماعی و اقتصادی و فنی متکی به همدیگرند و اصل استقلال و حاکمیت ملّی و دولتهای قائم بالذات منسوخ شده و خطر جنگهای اتمی بحدّیست که یگانه علاج حکومت واحد جهانیست و راه دیگری جز بلای ناگهانی و مهلکه و مصیبت متصوّر نیست. اشکال در این است که هیچ دولتی حاضر نیست بصرافت طبع اختیارات خود را به دیگری تسلیم یا تفویض کند. گفته اند راه حلّ آنست که حکومت جهانی برای جلوگیری از جنگ باشد و در امور داخلی کشورهای عضو دخالت نکند.
در انجمنی که به سال 1946 در لوزامبرگ منعقد گشت سازمان دیگری بنام (( جنبش جهانی برای حکومت فدرال جهانی)) پیدا شد که از 000/67 تن اعضای آن جمعیت در سال 1949 دو ثلث آمریکائی و اکثریت بقیه انگلیسی بودند.
از طرحهای دیگر یکی اصلاح سازمان ملل است بدین طریق که شرط ((وتو)) در شورای امنیت ملغی شود و نظارت بین المللی در تسلیحات بر اساس سهم بندی برقرار گردد و نیروی بین المللی پلیس طوری تجهیز شود که وجودش منشأ اثر باشد. نظر دیگر صرفاً منحصر است به اجرای خلع سلاح کامل و همگانی. نقشه ای که در انگلیس ترسیم شد ایجاد ممالک مشترک المنافع نوین و دادگاه انصاف برای حل و فصل تخنلافات و نیروی پلیس برای حفظ نظم و اجرای قانون بین المللی بوده است. در دانشگاه شیکاگو نیز کمیته ای نتیجه مطالعات خود را پیرامون قانون اساسی جهان منتشر ساخت و گفت جنگ باید تحریم شود و می توان تحریم کرد. حکومت جهانی برای جلوگیری از نابودی جهان بعنوان آخرالدّواء در حیطه امکان و ضروریست و بر اساس وحدت مبانی عدل و داد در همه اقطار دنیا باید استوار گردد. سازمانی باشد منحصر بفرد و مختلف العناصر با اختیارات وسیع و دامنه دار و مرکب از نمایندگان نواحی مختلف جهان. راه دیگری که طرّاحان سیاسی دیگر اندیشیده اند آنست که فعلاً ملل مختلف ضمن معاضدت برای حل مسائل مورد اختلاف و ضمن همکاریهای اجتماعی و اقتصادی از مجرای سازمان ملل طریقه صحیح را بتدریج بیایند و دستگاه مناسبی بحکم ضرورت و احتیاج بوجود آورند.
در مباحث قبل گفته شد قانون طبیعی قانون جهانیست و محدود به بحدود زمان و مکان نیست.پس اگر می گفتند قانونی که هیتلر وضع نموده یا صرفاً به اراده او وضع شده حق است و از آن رو حق است که هیتلر خواسته و توانسته است، این گفته خلاف حق اصولاً منافی موازین عقل و مبادی حق شناسی است و چنین است اجکام و قوانین خود سرانه دیگر.
لذا باید بگوئیم فوق قوانین موضوعه بشر موازین متقن و محکمی است که پشتوانه قانون تواند بود و آن موازین لایتغیر فطرت است، قانون ازلی و لم یزلی است که آفریده پروردگار دانا و تواناست، قانونی که با ناموس طبیعت هم آهنگ و از زنگ آلایش جدا و ضامن وحدت و بقاست. درود به روان پاک حافظ که فرمود:
تلقین درس اهل نظر یک اشارت است کردم اشارتی و مکررّ نمی کنم
حکومت حق
یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق
فرق است میان حق و قانون. چه بسا قوانینی که خلاف حق بوده و چه بسا حقوق حقه ای که به حکم قانون پایمال گردیده است. قوانین معترض الطاعه با حق و حقیقت و عدل و نصف قرین است و به حکم عقل و بداهت منطق صدور چنین قانون جزا از منبع وحی و الهام متصور نیست. پس نسبت حق با بعضی از قوانین چه بسا از نسب اربعه منطق نوعی تباین است.
شاهد این مدّعی قوانین طالمانه و وحشیانه ایست که در ادوار مختلف تاریخ در ممالک مختلف مجری و متبع بوده و با پیشرفت علم و تمدّن منسوخ و متروک شده است. قوانین غلاظ و شداد دراکن را در یونان و احکام گالیگولا و کاراکا امپراطوران خون آشام رم و یاسای چنگیزخان را با قوانین اهل منطق و برهان بسنجید. از باب مثال فرمان چنگیز این بود که سرقت اسب یا نرگاو یا هر چه ارزش آن با ارزش اسب یا نرگاو برابر باشد مستوجب اعدام است و هر کس بنده فراری را پناه دهد و پنهان سازد یا خوراک و پوشاک دهد یا حتی اگر او را در حال فرار ببیند و باز نگرداند واجب القتل است. حمورابی در ماده 282 قانون خود می نویسد اگر بنده ای به مولای خود بگوید تو صاحب من نیستی گوش او باید بریده شود.
پس حکومت حق مرحله ای دگر است. مرتبه کمال بشر و مدینه فاضله علم و تقویست. محیط صدق و صفاست. کانون مروت و جوانمردی و وفاست. این سه خصلت یا سه عادت کیمیای سعادت و رضاست. معجونی است که دلهای شکسته را مرهم نهد، اعصاب خسته را آرامش دهد و افکار آشفته را آسایش بخشد. قانونیست که گدا را قارون می کند. همه را به همدلی و همدردی و همگامی رهنمون گردد. سحر نیست. جادو نیست. افسون و افسانه هم نیست، مبطل السحر تفرقه و نفاق است. رمز یگانگی و کلید کامیابی است و نیکبختی است.
در اسلام برای تامین حکومت حق آنچه از آیات بیّنات و احادیث و اخبار و روایات مستفاد می شود حاکی از عظمت مقام ولایت و قضاست که تصدی آن در درجه اول با ختمی مرتبت و در مراحل بعد با اولیاء و اوصیاء و فقهای مجاز و جامع الشرایط است. از شرایط اهلیّت فتوی احاطه بر کلیّات و جزئیات امر قضا، دانستن آیات احکام، ملکه استخراج و استنباط حکم از منابع موثّق و استناد به مدارک معتبر، ردّ فروغ بر اصول شرع انور و تشخیص صحیح از سقیم است.
در اهمیت مقام اعلم و افضل همین بس که خلفا در حلّ مشکلات خود همواره به سرور پرهیزکاران متوسّل بودند و از آن سرچشمه فیّاض فیضها بردند و موارد بیشماری که بدین طریق فصل خصومت و رفع نزاع شده به اندازه ای عیانست که حاجت به بیان نیست.
تأسیس دانشکده های حقوق و الهیات برای تربیت خدمتگزاران حق و افراد با ایمان است، ایمانی که از قلب به زبان آید و با عمل توأم باشد. سازمانهای عریض و طویل دادگستری و مراحل گوناگون آئین دادرسی و سلسله مراتب در مراجع مختلف قضائی و قوانین مربوط به صلاحیّت و داوری و خلاصه جمیع قوانین حقوقی و جزائی برای آن است که حقی باطل و باطلی حق نشود.
داستان زنجیرعدل انوشیروان را همه خوانده و شنیده ایم. این حکایت را هم در مواقعی که فریادرسی نبوده و مقامات صلاحیت دار به وظایف خود عمل نکرده اند درباره یکی دیگر از پادشاهان ایران نوشته اند:
فرمان اذان بیهنگام
چنین حکایت کنند که در عهد عضدالدوله دیلمی در قرن چهارم هجری (یادیگری از پادشاهان نیکو سیر) رسم شده بود هر کس شکایتی داشت و فریادش به جایی نمیرسید در برابر در بار بیهنگام اذان می گفت و بدین وسیله دادخواه در مقام عجز و بیجارگی که مرحله فرجام خواهی است از دست ستمگر به پادشاه تظلّم می کرد.
آورده اند که سبب فرمان عضدالدوله به اذن گفتن این بود که پینه دوزی هر چه خواست به شاه شکایت کند کوشش او بجایی نرسید و او را به دربار راه ندادند. ناچار در برابر کاخ عضدالدّوله ایستاد و بیهنگام به بانگ بلند اذان گفت.
پاره دوز دختری داشت به بالا چون نهال و بزیبائی و دلبری بی محال. داستان او در شیراز و کربال بر زبانها افتاد. از هر سو برای او خواستگاری می رسید تا آنکه سرهنگی از دخترش خواستگاری کرد. پینه دوز عذر آورد و گفت مرا با سرهنگ شاه نه زوریست نه جای داوری. سرهنگ دژم شد و دختر را به زور به خانه خود برد. پینه دوز هر بار برای رهایی دختر کوشید کتک خورد و چون راه به جایی نبرد از سکوئی نزدیک کاخ بالا رفت و به هنگام اذان گفت. هر کس از آنجا می گذشت با تعجب به او می نگریست و رفته رفته گروهی انبوه گرد آمدند و هیاهوئی برپا شد. پادشاه پینه دوز را خواست و فرمود: اذان گفتن بیهنگام یعنی چه و مردم را به گرد خود جمع کردن به چه معنی؟...ستمدیده گستاخانه پاسخ داد: ای پادشاه دادگر به خانه مردم ریختن یعنی چه و دختر را به زور بردن به چه معنی؟! آنگاه سرگذشت خود را چونانکه بود بیان کرد. شاه بی درنگ فرستاد، سرهنگ را آوردند و پس از آنکه از او اعتراف شنید فرمان داد او را دوشقّه کردند و به دو جانب معبر بیاویختند و دختر را از خانه سرهنگ بیرون آوردند و به دست پدر سپردند. عضدّالدوله گفت باز هم اگر کسی به تو بد کرد اذان بگوی! از آن پس فرمان اذان را صادر کرد و همه جا جار کشیدند تا حق کسی به هوای نفس باطل نگردد.
عضدالدّوله فناخسرو دیلمی پسر رکن الدوله حسن بن بویه معروفترین پادشاه سلسله آل بویه یا دیلمیان است. درعدل و داد و حسن سیاست و دستگیری بینوایان و آبادی و عمران و اعزاز دانشمندان شهرتی بسزا یافت. مرقد مطهّر امیرمومنان و پیشوای پرهیزکاران علی بن ابیطالب را در نجف اشرف و بقعه سیدالشهدا را در کربلا به طرز باشکوهی تعمیر کرد. با امپراطور قسطنطنیه مناسبات دوستانه داشت . عیسویان و پیروان سایر مذاهب و ادیان از عدل و احسان او برخوردار شدند، تا آنجا که وزیر او نصربن هارون نصرانی بود و با اجازه او کلیساها و دیرهای عیسویان را مرمّت کرده است.
در ماه شوال سنه سیصدو هفتادو دو هجری مطابق 982 میلادی به رحمت ایزدی پیوست.
اهمیت دولت این خاندان در تاریخ ایران بیشتر از آنروست که در آن زمان مذهب تشیّع در ایران رسمیت یافت. پادشاهان این دودمان به خلیفه مسلّط شدند و نخستین دولت بزرگ ایرانی را بعد از اسلام به وجود آوردند.
این داستان بدان سبب آورده شد که بعلت بینوائی و ناتوانی دادخواه هیچ حقّی تباه نشود. در سازمانهای قضائی دنیا امروزه این خدمت خطیر با همکاری وکلای عدالتخواه انجام پذیر است.
|