نظریه عدالت معاوضی در حقوق موضوعه و رویه قضایی کنونی

یکی از عواملی که در رکود و عقب ماندگی نظام های حقوقی موثر است ؛ کاهلی و سستی حقوقدانان کشورها در تفسیر قوانین قدیمی اشان با نیازهای روز جامعه است . این مقاله حرف دل بسیاری از همکاران وکیل است . بارها در دادگستری دیده ایم وقتی عوام مردم پرونده ای در دادگستری دارند و با قوانین قدیمی (مصوب سالهای بسیار گذشته) یا ناکارآمد مواجه می شوند یا ذهن برخی قضات را درقالب آن قوانین محدود می بینند ؛ زبان به گلایه می گشایند و قانون کشور را ضعیف و غیرقابل استفاده می شمارند ولی برای ما آشکار است که اینگونه نیست زیرا هیچ قانونگذاری نمی تواند نیازهای سالیان بعد خودش را در قانون پیش بینی کند . سالهایی بعد تصویب قانون مسائلی پیش می آید که حتی به ذهن مقنن خطور نکرده است ؛ در چنین مواردی وظیفه حقوقدانان است تا قانون را با نیاز روزجامعه تفسیر نمایند. بعنوان نمونه ماده 195 ق.م معامله  درحال مستی یا بیهوشی یا درحال خواب را بواسطه فقدان قصد باطل می شمارد . امروز معامله ای که قصد معامل بواسطه استعمال مواد روان گردان کراک و شیشه زایل شده است نیز باطل می باشد زیرا قانون مدنی مصوب سال 1307 ه.ش بوده است و اکنون باید قانون را به روز تفسیر کنیم . ابزار این تفسیر هم اصول استنباط است. با کمک قیاس منصوص العله که مورد قبول فقه شیعه است ؛ حکم به بطلان معاملاتی که قصد معامل بواسطه استعمال کراک و شیشه زایل شده است ؛ صادر می نماییم .

در تفسیر قانون با نیازهای روز جامعه و ارائه نظریات و تزهای حقوقی رعایت چند نکته لازم است :

1- هرکس صلاحیت تفسیر قانون را ندارد . این امر محتاج رسیدن به درجه اجتهاد حقوقی است .

2- تفسیر قانون به اجرای عدالت منتهی شود نه کشف ظاهر الفاظ قانون .

3- درتفسیر قانون اصول معتبر سیستم حقوقی ما زیرپا گذاشته نشود . بعنوان نمونه نمی توان برای اجرای عدالت و انصاف ، اصول استحکام معاملات و ابقای عقود را زیرپا گذاشت و بی دلیل حکم به فسخ معامله صادرکرد. فسخی که در حقوق ما جنبه استثنایی دارد (ماده 219ق.م) و باید تفسیرمضیق شود .

4- درتفسیر قانون توسط حقوقدان ، خصوصا تفسیری که قاضی و وکیل دادگستری در پرونده مطروحه از قانون بعمل می آورد به نتایج اقتصادی و اجتماعی و ... آن تفسیر فکرشود . قاضی بیندیشد که رای او چه اثری بر اقتصاد و اجتماع می گذارد .

یکی از این نظریات حقوقی « نظریه عدالت معاوضی» یا «قاعده موازنه» یا «عدالت قراردادی » است .

Commutative  Justice)) این نظریه برای تفسیر به روز مواد قانون مدنی راجع به حقوق تعهدات با نیازهای روز جامعه ضروری است . عدالت معاوضی را به زبان ساده می­توان چنین تعریف نمود:

رعایت موازنه درحقوق قراردادی طرفین عقد معاوضی یا هر عقد دیگری که موازنه حقوق از انگیزه­های طرفین عقد است خواه عقد معاوضی باشد یا نباشد؛ اقتضای این دارد كه حقوق طرفین قرارداد مانند دوكفه ترازو با هم برابری نمایند این برابری را در عقود معاوضی «عدالت معاوضی» یا «عدالت قراردادی» و در عقود غیرمعاوضی «موازنه حقوق قراردادی» می­نامند. حال اگر این موازنه حقوق قراردادی مخدوش گردد باید به وسیله قانون و اصول معتبر حقوقی و قواعد فقهی جبران گردد . بعنوان مثال وقتی یکی از طرفین در معامله مغبون می شود این موازنه بر هم می خورد و با فسخ عقد یا تراضی به گرفتن تفاوت قیمت ، تعادل حقوق قراردادی برقرار می شود(مواد 416و421ق.م) ورود در مصادیق مختلف این نظریه مانند غواصی دراعماق اقیانوسی است که یک عمر حقوقی می طلبد . برخی از مصادیق آن عبارتند از :

1- قانون مدنی ، عقد بیع را تملیک عین به عوض معلوم می داند. (ماده 348 ق.م)  وقتی عمل حقوقی بیع یعنی قصد انشاء طرفین عقد و تلاقی اراده های آنان صورت گرفت (ماده 191ق.م) ، آثار و تکالیف قراردادی مذکور در ماده 362ق.م جریان پیدا می کند .خریدار مکلف می شود تا ثمن کامل را تادیه کند و فروشنده مکلف می شود تا سند رسمی انتقال را بنام خریدار تنظیم نماید ولی آیا دادگاه می تواند به صرف وجود یک قرارداد و وجود سابقه ثبتی مبنی برتعلق ملک به فروشنده ، او را محکوم به امضای سند رسمی انتقال نماید ؟ خریداری ملکی را به یک میلیارد تومان در سال 1387 خریداری کرده است و باوجود مطالبات فراوان فروشنده جهت پرداخت باقیمانده ثمن ، تنها 100 میلیون تومان آنرا تادیه کرده است و در سال 1393 که قیمت همان ملک به دو میلیارد تومان رسیده است ؛ دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه فروشنده طرح کرده است و درمقابل فروشنده به عدم پرداخت کامل ثمن استناد می کند ؛ دادگاه برای اجرای عدالت معاوضی و در عین حال اجرای قانون چه تصمیمی باید اتخاذ کند ؟ آیا می تواند بر اساس این تعهدات متقابل ، خریدار را محکوم به بیحقی نماید؟ یا قرار رد دعوا صادر نماید ؟ یا فروشنده را مشروط به پرداخت بقیه ثمن از ناحیه خریدار، محکوم به امضای سند رسمی کند ؟ یا فروشنده را بدون قید و شرط محکوم به امضای سند رسمی کند و او را برای مطالبه ثمن به اقامه دعوای جداگانه راهنمایی کند ؟ آیا دریافت 900 میلیون تومان باقیمانده به همراه خسارات تاخیر وفق شاخص بانک مرکزی واقعا ضرر بایع را جبران می نماید (قاعده لاضرر) ؟

چه ضابطه ای برای رسیدگی به این دعاوی برای قضات وچه هنری برای وکلای دادگستری در دفاع از خریدار یا فروشنده وجود دارد ؟ هنری که هم عدالت معاوضی برقرار شود و هم هیچیک از طرفین عقد متضررنشوند. گاهی نیز وکیل فروشنده دراین شرایط به فسخ عقد با استناد به شروطی تفسیربردار در قرارداد استناد می کند و دعوای تقابل فسخ اقامه می کند . در این شرایط قاضی دادگاه جاهلی بین دو عالم است که باید به تمیز حق از باطل بپردازد . (القاضی جاهل بین العالمین) اینجا میدان تجلی عدالت معاوضی است که قاضی و وکیل دادگستری بعنوان دو بال فرشته عدالت ، می توانند به برقراری آن کمک نمایند .

2- قانون مدنی متخلف از ایفای تعهد را محکوم به پرداخت وجه التزام دانسته است و قاضی حق کم یا زیاد کردن میزان آنرا ندارد . (ماده 230ق.م) ولی آیا ماده 230ق.م وحی منزلی است که نمی توان از آن سرپیچی کرد؟ در معامله ای برای تخلف از پرداخت پانصدمیلیون تومان باقیمانده ثمن ، روزانه 50 هزار تومان وجه التزام تعیین می گردد . خریدار از باقیمانده ثمن ، 495 میلیون تومان را تادیه می کند و پنج میلیون تومان آنرا پرداخت نمی کند. آیا فروشنده مستحق دریافت کل 50 هزار تومان های وجه التزام تا زمان اجرای حکم است . مثلا اگر از زمان سررسید پرداخت ثمن تا زمان اجرای حکم 300 روز گذشته باشد آیا فروشنده می تواندکل وجه التزام را مطالبه نماید (300 روز ، روزی 50 هزارتومان) یا اینکه وجه التزام باید به نسبت بخش وفانشده تعهد، تجزیه شود ؟ آیا این عادلانه است که خریدار بخاطر تخلف اش از پرداخت 5 میلیون تومان از ثمن به پرداخت وجه التزام تخلف ازکل تعهدمحکوم شود؟ آیا این تجزیه وجه التزام به نسبت تخلف از بخشی از تعهد به استناد رعایت عدالت معاوضی  با اصل حاکمیت اراده طرفین و ماده 230 ق.م تعارض دارد یا این تجزیه مکمل اصول حاکمیت اراده و آزادی قراردادی است ؟ بالاخره چه ضابطه ای برای رسیدگی به اینگونه دعاوی برای دادگاه وجود دارد تا در تعارض ظاهری قانون وعدالت ، قانون را به نحوی اجرا نمایند که غباری بر رخسار عدالت ننشیند و از سوی دیگرسبب تخلف انتظامی اجتهاد در برابر نص قانون برای قاضی نشود ؟ جمع بین قانون و عدالت قراردادی در این دعاوی جز با هنر استدلال و استنباط برای قضات و وکلای دادگستری میسر نمی باشد .

3- قانون مدنی درخصوص حق حبس  صرفا سخن از ثمن و مبیع و عقد بیع نموده است (ماده 377ق.م) ولی امروز باید این موضوع بررسی شود که موضوع الزام به تنظیم سند رسمی هم داخل در موضوع حق حبس می شود یا خیر؟ یعنی فروشنده می تواند به استناد حق حبس از امضای سند رسمی تا تادیه کامل ثمن از ناحیه خریدار خودداری نماید ؟ دلایل حقوقدانان معتقد به استثنایی بودن حق حبس بر چه مبانی استوار و با چه مبانی قابل نقد است ؟ قانون مدنی مصوب 1307 حاصل اندیشه عده ای از نخبگان حقوقی است ولی باید پرسید اگر قانونگذار سال 1307 اکنون در قید حیات بود ماده 377 ق.م به چه نحوی تفسیر می کرد ؟

4- اگر مبیع مستحق للغیر درآید ؛ خریدار جاهل به فضولی بودن عقد ، حق مطالبه غرامات را از بایع فضولی به استناد قاعده غرور خواهد داشت . (المغرور یرجع الی من غره - مواد 263 و 391 ق.م) حقوقدانان سال 1307 و سالیان بعد از آن ، غرامات را به معنای « هزینه های نگاهداری مبیع و امثال این هزینه ها » تفسیر کرده اند ولی آیا رعایت عدالت معاوضی هم غرامات را محدود به این هزینه ها می داند ؟  تصور کنید خریداری جاهل به فضولی بودن عقد ، زمینی را در سال 1385 به 2 میلیارد تومان از بایع فضولی خریداری کرده است . در سال 1393 ، مالک ، بیع را رد می نماید در حالیکه قیمت زمین به 4 میلیارد تومان رسیده است . اگر غرامات را محدود به تفسیر حقوقدانان گذشته بدانیم خریدار جاهل به فضولی بودن عقد ، تنها می تواند 2 میلیارد خودش به همراه هزینه های دادرسی و حق الوکاله تعرفه را مطالبه نماید . ولی آیا چنین خریداری در سال 1393 می تواند با آن 2 میلیارد تومان مجددا آن زمین یا مشابه اش را خریداری کند ؟ 2 میلیارد سال 1385 مبلغ قابل توجهی بوده که ارزش یک زمین مورد عقد را داشته است و شاید تمام دار و ندار اقتصادی خریدار برای تملک آن فداشده است ولی در سال 1393 بهای ناچیزی است که دردی را از او دوا نمی کند .

« افزایش نرخ تورم » مفهومی است که برای قانونگذاروحقوقدان سال 1307 کاملا بیگانه و غیرملموس بوده است همانطور که عباراتی چون اینترنت و کامپیوتر و تلفن همراه وتلویزیون و ... برای او بیگانه بوده است ولی تورم قیمتها ، مفهومی است که در روز و روزگار کنونی، همه ما طعم آنرا با گوشت وپوست و استخوان چشیده ایم و بدیهی است که حقوقدان در ارائه نظریات حقوقی، نباید نسبت به واقعیات جامعه بیگانه باشد .

5- شخصی از اینکه در آینده نزدیک قرار است زمینهای موات یک منطقه در مجاورت  شهرک سازی دولتی واقع شود ؛ آگاه است و با این آگاهی و سوء استفاده از جهل مالکان زمینهای آن منطقه ، آنها را به بهای عادله روز و کمی هم ارزانتر خریداری می کند . حدود یک ماه بعد طرحهای عمرانی به تصویب دولت می رسد و قیمت زمینها رشد چند برابری پیدا می کند ظاهر قانون مدنی ، حکم به صحت عقد صادر می کند . (مواد 190 و 223 ق.م و ...) ولی آیا عدالت قراردادی هم حکم به صحت عقد صادر می کند ؟

یکی از مستندات خیارغبن در فقه امامیه موردی است که در روزگاران گذشته کسی به استقبال کاروانهای تجاری در خارج از شهر می رفت و در حالیکه مسافران پشت دوازه های شهر از قیمت عادله بازار ، بی اطلاع بودند مبیع را به بهای غیرعادله از آنها خریداری می کرد یا به آنها می فروخت (تلقی رکبان) آیا در روزگار ما مثال مذکور دقیقا مشابه تلقی رکبان نیست ؟ با این تفاوت که امروز شهرها دروازه ندارند و دروازه علم و جهل به قیمت همان موقعیتی است که خریدار زمین به اعتبار آن جایگاه از قیمت مطلع است  یا بسیاری از موارد دیگر برای بورس بازان حرفه ای و امثال آنان که در یک دقیقه یا ساعت درآمدهای هنگفتی کسب می نمایند ؛ وجود دارد . آیا در یک اقتصاد سالم برای کسب درآمد ، یک شبه ره صد ساله باید طی شود یا سرمایه حاصل تلاش و عرق جبین و فکر و اندیشه بوجود می آید ؟ حتی اگر مستند فسخ را خیار غبن ندانیم حداقل با تمسک به خیار تخلف از شرط ضمنی نباید حق فسخی برای فروشندگان زمین قائل شویم ؟ شرط ضمنی هم همان رعایت اخلاق و حسن نیت در قراردادهاست .

این چند نمونه و دهها مصداق دیگر که از مسائل به روز حقوق قراردادها در جامعه ما است ؛ به منزله مشتی از آب دریایی است که در کوزه ای ریخته شده است .

                           گر، بریزم بحر را درکوزه ای .... چند گنجد قسمت یک روزه ای

 عدالت که یکی از شقوق آن عدالت معاوضی است از مسائلی است که همواره مورد نزاع بین اندیشمندان و حقوقدانان بوده است و هرکس به فراخور فکر خود به تفسیر عدالت می پردازد . قاضی دادگاه عدالت را در کیفر مجرم می داند و وکیل دادگستری ، عدالت را در تبرئه یا تخفیف یا آزادی مشروط او می داند وگاه این دو اندیشه آنچنان در مقابله با یکدیگر برمی خیزندکه یکی دیگری را ظالم می شمرد ولی حقیقت این است که عدالت مفهومی انعطاف پذیر است که چه بسا هردو وکیل و قاضی به فراخور محیط و اندیشه ای که در آن قرار دارند ؛ حکم وتفسیری صحیح از آن ارائه نموده اند . خلاصه عدالت مفهومی مانند عشق دارد که :

  هرچه گویم عشق را شرح و بیان .... چون به عشق آیم خجل باشم از آن .

 شایسته است تا ما حقوقدانان وقت خود را درمصادیقی از عدالت مصروف سازیم که جنبه کاربردی دارند تا قواعدی از آن استخراج نماییم که راهگشای دستگاه قضایی  به سمت و سوی عدالت  اعم از عدالت قراردادی یا عدالت کیفری و ... باشد .

پاسخ جامع افراد و مانع اغیار به  سوالات طرح شده درخصوص عدالت معاوضی در این مقاله نمی گنجد. به امید آنکه این تلاش ها با همفکری و ارائه نظرات فنی حقوقی و پیشنهادات و انتقادات استادان وهمکاران و صاحبنظران حقوقی از پختگی بیشتری برخوردار شود .