چکیده

آیین دادرسی کیفری در مقایسه با قانون کیفری ماهوی، حقوق متهم را تضمین می کند. به نحوی که هدف آن تشخیص اتهامات صحیح از سقیم و ایجاد توازن میان منافع جامعه به عنوان طرف اصلی دعوی عمومی و منافع متهم به عنوان فردی پاسخگو در برابر اتهام است . نقش حمایتی آیین دادرسی کیفری، فقط به مرحله ی تحقیقات مقدماتی و رسیدگی ناظر نیست، بلکه در مرحله ای پا را از نقش حقوقش کلی فراتر نهاده و با دخالت در قواعد حقوق کیفری ماهوی برای آن محدودیت هایی نیز ایجاد می کند. یکی ازآن ها،مواد مربوط به تشدید مجازات متهم در مرحله ی تجدیدنظر است.  

نوآوری های مقاله این است که مثال های آن با توجه به قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1391 زده شده است. در ضمن به چگونگی تشدید مجازات در مراجع تجدیدنظر نظامی و چگونگی تشدید مجازات در مراجع اداری و نحوه تشدید مجازات در آیین نامه انضباطی دانشگاه ها پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: تشدید مجازات، مرحله ی تجدیدنظر، آیین دادرسی کیفری، دادگاه عمومی و انقلاب، دادگاه نظامی، مراجع اداری

فصل اول: کلیات

قبل از بحث از موارد تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر باید بدانیم که آیا اصل و قاعده، تشدید مجازات در این مرحله است یا قاعده منع تشدید مجازات در این مرحله است.

تخفیف مجازات متهم در مرحله ی تجدیدنظر، در صورتی كه موجبات آن موجود باشد، هرچند متهم تجدیدنظرخواهی نكرده باشد، امری جایز است؛ زیرا، تخفیف مجازات، وی را در وضعیت بهتری قرار می دهد.  قاعده نیز آن است که استیناف و تجدید نظر نباید متهم را در وضعیت بدتری قرار دهد.  قانون گذار ایران نیز با اعتقاد به این امر، تخفیف مجازات محكوم علیه در مرحله ی تجدیدنظر را جایز شمرده و در تبصره ی 2 ماده ی 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب1381، مقرر داشته است:  «هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محكو م علیه را مستحق تخفیف بداند ضمن تأئید حكم بدوی مستدلاً می تواند مجازات او را تخفیف دهد، هر چند كه محكوم علیه تقاضای تجدیدنظر نكرده باشد». از این نظر، حكم مزبور در مقایسه با حكم ماده ی 347 قانون آیین دادرسی کیفری 1290 یك گام به جلو تلقی می شود؛ زیرا قانون اخیر، تخفیف مجازات در مرحله ی استیناف ) تجدیدنظر( را فقط در صورت استیناف محكوم علیه تجویز كرده بود.

ولی باید گفت که تشدید مجازات محکوم علیه، به اعتبار آن كه وی را در وضعیت بدتری قرار می دهد، اساساً جایز نیست که به این مطلب عقل نیز حکم می کند علاوه بر این با بررسی مواد قانونی پی می بریم که قانونگذار نیز به این اصل توجه داشته است و بر آن صحه گذاشته است.

مطابق ماده ی 348 قانون آیین دادرسی کیفری 1290 كه در تاریخ 12/7/1311  اصلاح شده است، «تشدید مجازات محكو م علیه یا تعیین مجازات برای متهمی كه در محكمه جنحه برائت حاصل كرده است، جایز نخواهد بود مگر در موردی كه مدعی العموم بدایت یا مدعی العموم استیناف تقاضای استیناف كرده باشد خواه اصلاً خواه تبعاً » این ماده متضمن یك قاعده و یك استثنا است. قاعده، عبارت است از منع تشدید مجازات در مرحله ی تجدیدنظر و استثنا عبارت است از:  جواز تشدید به درخواست مدعی العموم.  

تبصر ه ی 2 ماده ی4 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب 1372 نیز حكمی مشابه حكم ماده ی 348 قانون آیین دادرسی کیفری 1290 پیش بینی كرد و مقرر داشت:  «در احكام كیفری مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات تعزیری مقرر در حكم بدوی را تشدید نماید مگر این كه دادستان از این جهت درخواست تجدیدنظر نموده باشد »

 تبصر ه ی2 ماد ه ی22  قانون تشکیل دادگا ههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 ، به طور مطلق و بدون هیچ قیدی، به ممنوعیت تشدید مجازات (در جرایم مستوجب تعزیر و مجازات بازدارنده) در مرحله ی تجدیدنظر تصریح کرد:  «در احكام كیفری مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات تعزیری مقرر در حكم بدوی را تشدید نماید » .

در سال 1378 كه قانون آیین دادرسی دادگا ههای عمومی و انقلاب در امور كیفری به تصویب رسید، قانونگذار در ماد ه ی 258  قانون مزبور، موردی دیگر به موارد استثنا اضافه کرد و مقرر داشت:  «دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مجازات تعزیری مقرر در حكم بدوی را تشدید نماید مگر در مواردی كه مجازات مقرر در حكم بدوی كمتر از حداقل میزانی باشد كه قانون مقرر داشته و این امر مورد اعتراض شاكی و یا مقامات مذكور در ماده 235  این قانون قرار گیرد كه در این موارد مرجع تجدیدنظر با تصحیح حكم بدوی نسبت به مجازاتی كه قانون مقرر داشته اقدام خواهد نمود.»

سرانجام تبصر ه ی 3 ماد ه ی  22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگا ههای عمومی و انقلاب مصوب 1381به عنوان آخرین متن قانونی با تكرار حكم ماده ی 258  مقرر داشته است:  «در امور كیفری موضوع مجازا تهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حكم بدوی را تشدید نماید مگر این كه دادستان یا شاكی خصوصی درخواست تجدیدنظر كرده باشد »

این نوشتار در مقام تبیین معنای تشدید مجازات و موارد تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر و همچنین تشریح موارد مربوط به اصلاح دادنامه كه منجر به تشدید مجازات می شود و وضعیت امر در مواردی كه دادگاه بدوی مكلف به تعیین مجازات معینی بوده و به این تكلیف خود عمل نكرده و نهایتاً تشدید مجازات در مواردی كه دادگاه به كمتر از حداقل رأی می دهد، تحت عنوان فروض مختلفه می باشد.  همچنین وضعیت امر در مواردی كه به رغم وجود كیفیات مشدده، دادگاه از تشدید مجازات امتناع می ورزد، بررسی می شود.

 فصل دوم: بررسی مفهوم تشدید مجازات و اینکه آیا قاعده تشدید مجازات است یا منع تشدید مجازات؟

1-2. مفهوم تشدید

تشدید در لغت به معنی شدت بخشیدن و بدتر و سخت تر كردن است  معنی اصطلاحی آن از معنی لغوی اش دور نیفتاده است؛ به نحوی که منظور از آن بدتر كردن وضعیت متهم در مرحله ی تجدیدنظر نسبت به مرحله ی بدوی است.  این تشدید می تواند مصادیق مختلفی پیدا كند.  افزایش میزان مجازات و نیز تبدیل آن به نوعی دیگر كه با توجه به وضعیت متهم، نامناسب به حال وی باشد یا خارج كردن آن از حالت تبدیل و اعاده ی آن به حالت سابق )برای مثال؛ دادگاه متهم را به جای حبس به جزای نقدی محكوم كرده و دادگاه تجدیدنظر دوباره آن را به حبس تبدیل كند(، از مصادیق تشدید است.

به طور كلی هر اقدامی كه وضعیت متهم را نسبت به مرحله ی بدوی بدتر نماید، تشدید تلقی می شود.  در این معنا، تغییر مجازات جنحه ای به جنایی یا تعیین مجازات حبس با اعمال شاقه به جای حبس ساده، می توانست از مصادیق تشدید باشد.( در حال حاضر تقسیم جرایم به جنایت، جنحه و خلاف وجود ندارد).

2-2. آیا قاعده تشدید مجازات است یا منع تشدید مجازات؟

باید گفت که تشدید مجازات محکوم علیه، به اعتبار آن كه وی را در وضعیت بدتری قرار می دهد، اساساً جایز نیست. که به این مطلب عقل حکم می کند علاوه بر این با بررسی مواد قانونی پی می بریم که قانونگذار نیز به این اصل توجه داشته است و بر آن صحه گذاشته است.

فایده دانستن اصل این است که در موارد شک در جواز تشدید مجازات یا عدم جواز آن، می توانیم به این اصل مراجعه کنیم.

پرسش ابتدایی آن است كه چرا قانون گذار تشدید مجازات را در مرحله ی تجدیدنظر ممنوع اعلام می کند‌؟ همانگونه كه پیش تر نیز گفته شد، پاسخ این پرسش را باید در ممنوعیت تشدید وضعیت متهم پیدا كرد.  ممكن است این استدلال نوعی تسلسل تلقی شود، اما با اندکی دقت، معلوم می شود كه چنین نیست.

حقوق دانان ممنوعیت تشدید وضعیت متهم در مرحله ی تجدیدنظر را تحت قاعده ی« منع اصلاح به ضرر پژوهش خواه بیان  می کنند .»، و معتقدند که: « شکایت استینافی متهم نباید به ضرر او تمام شود .»

محدودیت مذکور بر این پایه استوار است كه متهم با دریافت مجازات خفیف تر در مرحله ی بدوی، یك نوع حق مكتسب تحصیل كرده و نمی توان این حق مكتسب را از او سلب کرد مگر به سبب قانونی.

مبنای این حق مكتسب، در احترامی است كه قانون گذار برای متهم در نظر گرفته است.  به عبارت دیگر، اساس بحث آن است كه قانون گذار می خواهد اعلام كند كه صرفاً در مقام انتقا م جویی از متهم نیست و آنچه را دادگاه بدوی برای وی تعیین كرده، محترم می دارد. چون اساس رسیدگی، همان رسیدگی نخستین است و مفروض آن است كه دادگاه بدوی با لحاظ تمام اوضاع و احوال مربوط به جرم و متهم مجازات متناسب را برای وی تعیین كرده است.  به عکس، اگر این مجازات به نظر دادگاه تجدیدنظر نامتناسب جلوه نماید، دادگاه مزبور می تواند آن را تخفیف دهد؛ اما، اگر از حیث قلت نامتناسب نماید، اساساً دادگاه تجدیدنظر حق تشدید آن را ندارد؛ حتی، اگر برای مجازات صبغه ی انتقام جویی را در نظر بگیریم )كه قطعاً واجد چنین صبغه ای است(، در پاسخ باید بگوییم كه متهم بر اساس میزان مجازاتی كه توسط دادگاه بدوی تعیین می شود، در معرض انتقام قرار خواهد گرفت و نباید وی را همیشه در معرض اضطراب قرار داد.  مجازاتی كه توسط دادگاه بدوی تعیین می شود، ما به ازاء عمل خطاكارانه ای است كه از متهم سر زده و نمی توان تعیین آن را به نظر دادگاه تجدیدنظر منوط كرد. حتی، می توان گفت سلب این حق مكتسب از متهم در مرحله ی تجدیدنظر، امری خلاف عدالت است. بر این اساس، تشدید مجازات در صورت تجدیدنظرخواهی متهم ممنوع است؛ به نحوی که، قاعده بر عدم تشدید مجازات در این صورت است. چون، اگر متهم بداند كه در صورت تجدیدنظرخواهی ممكن است مجازات وی تشدید شود در اعمال حق خود دچار تردید خواهد شد و ممكن است حق تجدیدنظرخواهی خود را از دست بدهد.

در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290، مجازات اساساً جنبه ی عمومی داشت و شاكی خصوصی حقی به مجازات نداشت.  هر چند در جرایم قابل گذشت، اختیار جریان دعوی عمومی با وی بود، اما در میزان مجازات قابل تعیین اساساً حق دخالت نداشت )فقط در جرایم قابل گذشت می توانست با گذشت خود باعث شود مجازات در مورد متهم یا محکوم علیه اعمال نشود(؛ وی اساساً حق تجدیدنظرخواهی از جنبه ی كیفری حكم را نداشت و فقط می توانست در مورد دعوی خصوصی تجدیدنظرخواهی كند و به همین اعتبار بود كه در ماده ی 348 این قانون، تشدید مجازات فقط بر اساس تجدیدنظرخواهی دادستان پیش بینی شده بود.

منع تشدید مجازات، علاوه بر مرحله ی تجدیدنظر، به مرحله ی فرجام خواهی نیز ناظر می شود. شعبه ی دوم دیوان عالی كشور، در رأی شماره ی  2373 – 11/9/1329 در این مورد مقرر داشته است: « هر گاه حكم جنایی فقط بر اثر فرجام خواهی متهم نقض شود، دیوان جنایی مرجوع الیه نمی تواند جرم دیگری غیر از آنچه مورد حكم اول بوده، برای متهم در نظر گرفته و برای آن هم مجازات جداگانه تعیین نماید؛ زیرا این عمل در حقیقت تشدید مجازات به شمار می آید.» هیأت عمومی دیوان عالی كشور نیز طی رأی شماره ی 1390 – 20/4/1339 مقرر داشته است:  « تشدید كیفر پس از نقض حكم در دیوان كشور بر اثر فرجام خواهی متهم در صورتی كه دادستان رسیدگی فرجامی درخواست نكرده باشد، مخالف اصول و مقررات قوانین كیفری می باشد »

 فصل سوم: موارداستثنایی جوازتشدیدمجازات

چنانكه گفته شد، قاعده ی منع تشدید مجازات، در مرحله ی تجدید نظر، قاعده ای مطلق نیست و بر آن استثنائاتی وضع شده است.  به این اعتبار می توان گفت: حق متهم به بدتر نشدن وضعیت وی در مرحله ی تجدیدنظر، حقی مطلق نیست.

استثناء اصلی از حق تجدیدنظرخواهی دادستان ناشی می شود؛ كه چنین حقی جواز تشدید مجازات را به مرجع تجدیدنظر اعطا می كند.

1-3.استثنای یکم:  تجدیدنظرخواهیدادستان

جواز تجدیدنظرخواهی به وسیله ی دادستان، بر این فلسفه مبتنی است كه دادستان به عنوان نماینده ی عمومی مكلف به برقراری نظم و امنیت در جامعه است و «استیناف مدعی العموم به نفع جامعه و به نمایندگی از طرف جامعه است و نفع جامعه اجرای واقعی قانون می باشد.

البته از جواز تجدیدنظرخواهی دادستان نباید چنین برداشت كرد كه دادستان همیشه خلاف منافع متهم عمل می كند؛ زیرا در قانون مواردی پیش بینی شده است كه به دادستان، نقش نظارت بر حسن اجرای قانون را اعطا كرده است.

این بدین دلیل است که اصل یکصد و پنجاه وششم قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای قوانین را از وظایف قوه ی قضاییه دانسته است؛ دادستان كل نیز چنین وظیفه ای را از طریق تصدی ریاست دادسرای دیوان عالی كشور )اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی(  ایفا می کند و مطابق ماده ی 17 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 « دادستان كل بر كلیه دادسراهای شهرستان و استان و دیوان كیفر نظارت دارد و برای حسن اجرای قانون و ایجاد هماهنگی بین آن ها پیشنهادهای لازم را به وزیر دادگستری می دهد.» و به همین اعتبار دادستان عمومی نیز چنین وظیفه ای بر عهده دارد. در این راستا، برای مثال؛ می توان به تجویز تجدیدنظرخواهی از مجازات غیرقانونی یا اعاده ی دادرسی توسط دادستان اشاره کرد.  به عبارت دیگر، از آن جا که دادستان ناظر برحسن اجرای قانون می باشد و حسن اجرای قانون به معنای اجرای درست قانون است، لذا، دادستان باید در مسیر اجرای قانون بی طرفی را حفظ كند و به این اعتبار تفاوتی نمی كند كه، قانونی كه درست اجرا نمی شود، علیه متهم یا به نفع وی باشد .بر این اساس، بند «ج» ماده ی 26 قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب الحاقی  28/7/1381 مقرر داشته است:  «دادستان می تواند از حكم برائت یا محکومیت غیرقانونی متهم درخواست تجدیدنظر کند ».وجود چنین حكمی در قانون را باید اقدامی مثبت از طرف قانون گذار تلقی كرد و تأكیدی بر نفی این تصور كه وظیفه ی دادستان همیشه رویارویی با متهم است .مقصود از محکومیت غیرقانونی متهم آن است كه دادگاه متهم را خلاف قانون، به مجازاتی شدید محكوم كرده باشد، یا خلاف تصور اولیه ی دادستان كه نظر به مجرمیت متهم داشته است، دلایلی بر بی گناهی متهم كشف شود؛ همچنین ممكن است كیفرخواست را دادستان قبلی تأئید و صادر کرده باشد و دادستان بعدی نظری مغایر دادستان قبلی داشته باشد.

مورد دومی كه قانو نگذار از باب وظیفه ی نظارتی دادستان بر حسن اجرای قانون پیش بینی كرده است، تجویز اعاده ی دادرسی توسط دادستان است  .اعاده ی دادرسی ناظر به احكام محکومیت است  و از حكم برائت نمی توان اعاده ی دادرسی خواست .بنابراین، هنگامی كه دادستان به رغم صدور كیفرخواست از ناحیه ی خود، به این نتیجه رسیده باشد كه در تشخیص خود دچار اشتباه بوده و اشتباه وی، مبنای حكم محکومیت متهم بی گناهی شده است، می تواند از حكم محکومیت درخواست اعاد ه ی دادرسی کند.

2-3. استثنای دوم:  تجدید نظرخواهی شاكی خصوصی

در قوانین پیش از انقلاب اسلامی، به شاكی خصوصی اجازه ی تجدیدنظرخواهی از حكم به علت برائت متهم یا قلت مجازات، داده نشده بود؛ هر چند مطابق ماده ی 346 قانون آیین دادرسی کیفری متداعیین می توانستند « دلایلی را كه راجع به موضوع محاكمه است اظهار دارند اعم از آنكه آن دلایل اسباب تخفیف یا اشتداد مجازات شود »، اما با توجه به اینكه در ماده ی  348 قانون مزبور، تشدید مجازات فقط بر اساس تجدیدنظرخواهی دادستان پیش بینی شده بود و شاكی طبق بند 4 ماده ی351 این قانون مزبور، فقط حق تجدیدنظرخواهی از حیث ضرر و زیان را داشت، اساساً در مورد مجازات اختیار دخالت نداشته است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به نوعی می توان گفت: بزه دیده. تا اندازه ای در نظام كیفری محوریت پیدا كرده و به وی اختیار دخالت در مجازات داده شده است بر این اساس ماده ی 34  قانون تشكیل دادگاه های كیفری یك و دو مصوب سال 1368 مقرر داشت :« شاكی یا مدعی خصوصی نسبت به حكم برائت متهم در صورت وجود جهات تجدید نظر مذكور در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احكام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آن ها مصوب 14/7/1367 حق تجدیدنظر دارد .» بند« ب» ماده ی 11 قانون تجدیدنظر احكام دادگاه ها مصوب 17/5/1372 نیز به شاكی خصوصی اجازه ی تجدید نظرخواهی از حكم برائت را داد.  همین حكم را بند« ب» ماده ی 26 قانون تشکلیل دادگاه های عمومی و انقلاب پیش بینی كرد بدون آنكه به نوع حكم (برائت یا قلت مجازات(  اشاره ای كند.  تا اینكه بند « ب » ماده ی 239 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری این حكم را) حق تجدیدنظرخواهی شاكی به حكم اعم از اینكه راجع به برائت متهم باشد یا نسبت به قلت مجازات باشد( تثبیت کرد و ماده ی  258 قانون مزبور به دادگاه تجدیدنظر اجازه ی تشدید مجازات براساس تجدیدنظرخواهی شاكی را داد.  همین حكم در تبصره ی 3 ماده ی 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 تكرارشد. به نظر می رسد تجویز تجدید نظرخواهی به علت قلت مجازات از طرف شاکی خصوصی، در انتقام گیری مجازات ریشه دارد و مجازات شکل قضایی انتقام خصوصی است.

فصل چهارم : تشدید مجازات در انواع مراجع

در این فصل از نحوه تشدید مجازات در دادگاه عمومی و نظامی و مراجع اداری بحث می کنیم.

1-4. تشدید مجازات در دادگاه عمومی و انقلاب

در ابتدا از قانون حاکم بر تشدید مجازات بحث می کنیم و سپس فروض مختلف را ذکر کرده و در هر مورد جواز یا عدم جواز تشدید را بررسی می کنیم.

الف-  قانون حاکم بر تشدید مجازات در دادگاه های عمومی و انقلاب

ما دو قانون اخیر التصویب در زمینه تشدید مجازات داریم که در اینکه آیا قانون دومی ناسخ قانون اولی است یا اینکه بین دو قانون تعارضی وجود ندارد اختلاف نظر وجود دارد؟

ماد ه ی 258  قانون قانون آیین دادرسی دادگا ههای عمومی و انقلاب در امور كیفریمصوب 1378 مقرر می دارد:  «دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مجازات تعزیری مقرر در حكم بدوی را تشدید نماید مگر در مواردی كه مجازات مقرر در حكم بدوی كمتر از حداقل میزانی باشد كه قانون مقرر داشته و این امر مورد اعتراض شاكی و یا مقامات مذكور در ماده 235  این قانون قرار گیرد كه در این موارد مرجع تجدیدنظر با تصحیح حكم بدوی نسبت به مجازاتی كه قانون مقرر داشته اقدام خواهد نمود.»

تبصر ه ی 3 ماد ه ی  22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگا ههای عمومی و انقلاب مصوب مقرر می دارد:  «در امور كیفری موضوع مجازا تهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حكم بدوی را تشدید نماید مگر این كه دادستان یا شاكی خصوصی درخواست تجدیدنظر كرده باشد »

سؤالي: آيا تبصره 3 از ماده 22 قانون اصلاح قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب ناسخ ماده 258 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 مي باشد يا خير؟ يا اينكه اين دو ماده را بايد توامان و مجتمعاً با هم اجرا كرد؟

قول اول: تبصره 3 ماده22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب حاکم است.

ماده 39 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در بند دوم اينگونه مي گويد:
        "... همچنين از تاريخ اجراي اين قانون در هر حوزه قضائي كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون در آن قسمت كه مغايرت دارد، درهمان حوزه ملغي مي شود."  
با تفسيري كه از اين ماده مي توان نمود، اين است كه؛ تبصره 3 از ماده 22 قانون اخيرالذكر مواد 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب سابق و ماده 258 قانون آيين دادرسي كيفري را نسخ نموده است. بنابراین تبصره 3 ماده22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب حاکم است.

قول دوم: اين دو ماده را بايد توامان و مجتمعاً با هم اجرا كرد؟

شايد تصور شود كه تبصره 3 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشكيل به عنوان قانون موخر‌التصويب ناسخ ماده 258 قانون آيين دادرسي كيفري باشد ولي بايد اين تصور را از ذهن دور نمود. زيرا هيچگونه مجوزي در خصوص نسخ ماده 258 وجود ندارد و اين 2 ماده با يكديگر قابل جمع مي‌باشند.

گو اينكه مقررات تبصره 3 ماده 22 قانون مذكور (كه قانون عام است) را نمي‌توان ناسخ مقررات م 258 قانون آيين دادرسي كيفري دانست. بلكه مقررات ماده 258 تخصيص دهندة مقررات عام تبصره 3 ماده 22 مي‌باشد. هر چند اين نظر مخالفان اندكي نيز دارد كه معتقدند با توجه به قيد «مگر در مواردي كه مجازات تعزيري مقرر در حكم بدوي كمتر از حداقل ميزان باشد كه قانون مقرر داشته» در ماده 258 با حكم تبصره 3 ماده 22 نسخ شده است.

ولي بايد اذعان داشت كه تشديد مجازات در مرجع تجديدنظر صرفاً در صورتي امكان‌پذير است كه دادگاه بدوي حكم مجازات كمتر از حداقل مجازات قانوني صادر كرده و اين امر مورد اعترض دادستان يا شاكي خصوصي قرار گيرد.

 دكتررحمدل در خصوص تشديد مجازات در مرحله تجديدنظر مي‌نويسيد «بايد گفت تشديد مجازات با درخواست دادستان يا شاكي خصوصي ناظر به حالتي است كه دادگاه بدوي بدون استناد به كيفيات مخففه به كمتر از حداقل راي داده باشد و موردي كه دادگاه با رسيدگي درست ميزان استحقاق متهم را ارزيابي كرده و با تشخيص خود مجازات متناسبي براي وي تعيين كرده است را شامل نمي‌شود» و با استناد به  ماده 258 در واقع معتقدند به عدم فسخ اين ماده مي‌باشد.

این قول صحیح تر به نظر می رسد و مبنای این تحقیق است.

 ب: فروض مختلفه مربوط به بحث در دادگاه های عمومی و انقلاب

تشدید مجازات می تواند فروض مختلفی پیدا كند.  برای مثال:

الف(  دادگاهی متهم را به اتهام ارتكاب جرمی كه مجازات قانونی آن شش ماه تا سه سال حبس است، به جای آن كه به حداقل مجازات محكوم كند، )بدون آنكه به كیفیات مخففه استناد كند(  به چهار ماه حبس محكوم می كند.  شاکی خصوصی یا دادستان از این حكم تجدیدنظرخواهی می كنند.

ب ( دادگاه در فرض فوق با استناد به كیفیات مخففه، متهم را به چهار ماه حبس محكوم و یا مجازات وی را به نوع دیگری تبدیل می كند كه مناسبتر به حال متهم است و این امر مورد اعتراض دادستان یا شاكی خصوصی قرار می گیرد.

ج ( دادگاهی متهم به ارتكاب جرم را در فرض مزبور به یك سال حبس محكوم می كند و دادستان و یا شاكی خصوصی تجدیدنظرخواهی می كنند.

د ( در برخی موارد كه دادگاه مكلف به تخفیف مجازات است، در راستای عمل به این تكلیف (مثل ماده 776 قانون مجازات 1391) مجازات را تخفیف داده است.

ه ( دادگاه مكلف به تعیین حداكثر مجازات بوده یا مكلف بوده به كمتر از میزان معینی رأی ندهد، اما رأی داده است و این امر مورد اعتراض دادستان و یا شاكی خصوصی واقع می شود.

و(  دادگاه می توانسته به بیش از حداكثر مجازات رأی بدهد، امّا چنین نکرده و این امر مورد اعتراض دادستان و یا شاكی خصوصی قرار گیرد.

حال باید وضعیت امر را در حالات مختلف یاد شده مورد بررسی قرار دهیم:

فرض اول: تعیین مجازات كمترازحداقل بدون استنادبه كیفیات مخففه

هنگامی كه قانون گذار مجازات جرمی را بین حداقل و حداكثر تعیین میكند و كیفیات مخففه یا مشدده ای وجود ندارد، قاضی باید مجازات را بین حداقل و حداكثر تعیین کند و اگر نظر به برخورد ارفاق آمیز داشته باشد، می تواند کمتر از حداقل آن را برای متهم تعیین كند.  اگر دادگاه بدون استناد به كیفیات مخففه به كمتر از حداقل رأی دهد و این امر مورد اعتراض دادستان و یا شاكی خصوصی قرار گیرد، دادگاه به استناد تبصره ی 3 ماده ی 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب  1381 می تواند مجازات وی را افزایش دهد. بنابراین، موضوع قابل توجه در بحث جواز تشدید آن است كه دادگاه مكلف

به تشدید نیست.  به عبارت دیگر، جواز درخواست تشدید توسط دادستان یا شاكی خصوصی، به معنی تكلیف دادگاه تجدیدنظر به تشدید مجازات نیست و با وجود درخواست آن ها دادگاه می تواند از تشدید مجازات خودداری كند؛ زیرا مفهوم مخالف « نمی تواند » مذکور در تبصره ی  3 « می تواند » است.

پرسش قابل طرح، آن است كه آیا دادگاه می تواند )با فرض موافقت با تشدید( به بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون رأی دهد، یا آن که اختیار دادگاه محدود است؟

در پاسخ ممكن است گفته شود: هنگامی كه دادگاه تجدیدنظر اجازه ی تشدید مجازات را پیدا می كند، همانند دادگاه بدوی كه می توانسته بین حداقل و حداكثر، هر میزانی را كه بخواهد تعیین نماید، در اینجا نیز چنین خواهد بود و از این حیث محدودیتی وجود نخواهد داشت.

پرسش دیگر، این كه اگر شاكی یا دادستان، نه از جهت تشدید مجازات، بلكه از جهات دیگری معترض باشد و دادگاه تجدیدنظر با وضعیت مزبور )تعیین مجازات كمتر از حداقل توسط دادگاه بدوی(  مواجه شود، آیا می تواند مجازات را تا حداقل افزایش دهد یا آنکه مجازات كمتر از حداقل برای متهم به عنوان حقی مكتسب شناخته می شود؟ به عبارت دیگر، آیا می توان مورد را مشمول تبصره ی 4 ماده ی 22 این قانون دانست؟

در پاسخ باید گفت: به ظاهر مورد مشمول تبصره ی مذکور می باشد و در صورتی كه دادگاه بدوی بدون استناد به كیفیات مخففه به كم تر از حداقل رأی داده باشد، دادگاه تجدیدنظر می تواند رأساً به استناد تبصره ی 4 آن را به حداقل افزایش دهد؛ مگر آن که خود به موجبات تخفیف اشاره و میزان مجازات را حفظ کند؛ امّا حق نخواهد داشت به بیش از حداقل رأی دهد؛ زیرا به نظر می رسد تجویز تعیین مجازات به بیش از حداقل، مخالف حق مكتسب متهم باشد.  چون فرض بر آن است كه دادگاه بدوی نمی خواسته به بیش از حداقل رأی بدهد و اگر می خواست، رأی می داد.  بدیهی است می توان موردی را كه دادگاه بدوی به اشتباه نوع اتهام را درست تشخیص نداده و برای مثال به جای سرقتِ مشمول ماده ی 869 قانون مجازات اسلامی 1391 كه مستوجب حبس تعزیری درجه 2 و  شلاق تعزیری درجه 6 است، به استناد ماده ی 879قانون مجازات اسلامی 1391، وی را به حبس و شلاق تعزیری درجه 6 محكوم كند، دادگاه تجدیدنظر می تواند با اصلاح ماده ی استنادی، وی را به حبس تعزیری درجه 2 و  شلاق   تعزیری درجه 6 محكوم كند، امّا در صورتی كه دادگاه بدوی به اشتباه عنوان اتهام را به جای كلاهبرداری، خیانت در امانت) ماده 892 قانون مجازات 1391) توصیف كند و متهم را به دو سال حبس محكوم كند، دادگاه تجدیدنظر نمی تواند در پوشش تغییر عنوان اتهام وی را به بیش از یک سال حبس محكوم كند؛ زیرا حداقل مجازات كلاهبرداری ساده یک سال حبس می باشد، امّا در صورتی كه مورد از مصادیق كلاهبرداری مشدد باشد، تعیین دو سال حبس منع قانونی نخواهد داشت.

فرض دوم: تعیین مجازات كمترازحداقل بااستنادبه كیفیات مخففه

حالت دوم آن است كه دادگاه با استناد به كیفیات مخففه، به كم تر از حداقل رأی دهد یا مجازات را به نوعی دیگر كه متناسب به حال متهم باشد، تبدیل كند و این امر مورد اعتراض دادستان یا شاكی قرار گیرد. آیا مورد از موارد جواز تشدید مجازات است؟ در این جا جواز تشدید مجازات توسط دادگاه تجدیدنظر، با جواز تخفیف مجازات توسط دادگاه بدوی تلاقی پیدا می كند.  در واقع تجویز تشدید، نفی تفرید قضایی و مخدوش كردن اختیار دادگاه بدوی در تعیین مجازات خفیف تر است كه وفق قانون عمل كرده است. به نظر می رسد در این فرض دادگاه تجدیدنظر اختیار تشدید مجازات را ندارد.  این دیدگاه صرف نظر از آنكه، به نفع متهم است، موافق اولویت تفسیر قانون به منظور احراز نظر مقنن نیز می باشد؛ توضیح آنكه اولاً، تجویز تشدید، امری استثنایی است و باید در موارد تردید، آن را به موارد متیقن محدود کرد؛ ثانیاً، هنگامی كه قانونگذار حكمی را پیش بینی می كند و قاضی دادگاه بدوی نیز در چارچوب حكم عمل می كند و قانونگذار به این موضوع آگاه است كه عمدتاً شكات دوست دارند كه وضعیت متهم تشدید یابد، بنابراین، نباید حكمی صادر كند كه به طور غیرمستقیم حكم اولی و اصلی را نقض کند و نمی توان گفت كه اعمال ماده ی  36 و 37 قانون مجازات اسلامی جدید تنها در مواردی جایز خواهد بود كه دادستان یا شاكی خصوصی متعرض آن نباشند. چون در اینصورت دامنه ی اعمال و اجرای عملی كیفیات مخففه به عنوان یك نهاد كیفری مهم كه ابزاری مناسب برای تناسب قضایی مجازات است، بسیار محدود خواهد شد و بعید به نظر می رسد كه قانونگذار چنین مقصودی داشته باشد.  ثالثاً، قانونگذار به دادگاه تجدیدنظر بدون هیچ گونه قیدی، اجازه ی تخفیف مجازات را می دهد، امّا، در مورد تشدید مجازات آن را مقید می كند.  لذا، نفی كیفیات مخففه در برابر امر استثنایی جواز تشدید، درست به نظر نمی رسد.

به نظر می رسد در این جا نیز می توان بین حالات مختلف قائل به تفصیل شد:

1. استناد دادگاه بدوی به كیفیات مخففه صحیح بوده و در واقع متهم استحقاق تخفیف را داشته است.

2. دادگاه بدوی بدون وجه به كیفیات مخففه استناد كرده و در پوشش آن مجازات كم تری تعیین كرده است.

به نظر می رسد در فرض نخست، دادگاه تجدیدنظر حق تشدید مجازات را نخواهد داشت و در واقع برای متهم حق مكتسب ایجاد شده است.  در پرونده ای خانمی به جعل و استفاده از سند مجعول متهم بوده است.  شعبه ی 1049 دادگاه عمومی تهران با احراز اتهامات، وی را از بابت هر كدام از اتهامات با لحاظ ماده ی 22 قانون مجازات اسلامی 1370 (ماده ی 36 و 37 قانون مجازات اسلامی 1391)  به ده میلیون ریال جزای نقدی محكوم می کند.  با تجدیدنظرخواهی شاكی خصوصی نسبت به قلت مجازات، شعبه ی 19 دادگاه تجدیدنظر تهران، مجازات ده میلیون ریال جزای نقدی بابت اتهام جعل را به بیست میلیون ریال افزایش می دهد و در مورد اتهام استفاده از سند مجعول، مجازات جزای نقدی را به نود و یک روز حبس تبدیل می كند.  با اعتراض محكوم علیه شعبه ی هفتم تشخیص دیوان عالی كشور مقرر می دارد: « تشدید مجازات معین توسط دادگاه تجدیدنظر در حالیكه كم تر از مجازات مقرر قانونی نبوده، خلاف ماده ی 258 قانون آئین دادرسی كیفری تشخیص می گردد.  علی هذا با استفاده از اختیارات حاصله از تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، دادنامه ی صادره از شعبه ی 19 دادگاه تجدیدنظر تهران، صرفاً از حیث تشدید مجازات ده میلیون ریال جزای نقدی بابت اتهام جعل به بیست میلیون ریال و ده میلیون ریال جزای نقدی بابت اتهام استفاده از سند مجعول به نود و یک روز حبس، نقض و دادنامه ی بدوی از جهات مذكور به عنوان رأی صادره از این شعبه تأئید می شود و سایر قسمت های دادنامه ی مورد اعتراض به قوت خود باقی است.»

در فرض دوم، تخفیف مجازات بدون وجه است؛ دادگاه تجدیدنظر باید بتواند مجازات را تشدید کند، زیرا نهاد كیفیات مخففه نباید به عنوان وسیله ای برای عدم اجرای قانون مورد سوء استفاده قرار گیرد.  ایراد وارد كه به این نظر آن است كه چون مرجع سومی كه ناظر دادگاه تجدیدنظر باشد، وجود ندارد، ممكن است دادگاه تجدیدنظر به بهانه ی عدم استحقاق متهم، مجازات را تشدید کند، امّا اگر قائل به اصل صحت باشیم، این ایراد مرتفع می شود.

در این مورد در پرونده ای شعبه ی اول دادگاه عمومی جزایی آستارا، فردی را که متهم به ارتکاب آدم ربایی از طریق حیله، رابطه ی نامشروع به عنف، ربودن تلفن همراه شاکیه و ایراد جرح عمدی به وی بوده، از حیث اتهام رابطه ی نامشروع به عنف به تحمل نود و نه ضربه شلاق و از جهت اتهام ایراد جرح عمدی به پرداخت دیه محکوم و از جهت سایر اتهامات وی را تبرئه کرده است.  بر اثر تجدیدنظرخواهی شاکی، شعبه ی 37 دیوان عالی کشور دادنامه ی مزبور را با این استدلال که دادگاه بدوی رابطه ی نامشروع را احراز کرده، امّا، معلوم نیست چگونه متهم را از حیث اتهام آدم ربایی تبرئه کرده است، نقض و جهت رسیدگی به شعبه ی هم عرض ارجاع داده است.  شعبه ی 102 دادگاه عمومی جزایی آستارا در مقام رسیدگی با استناد به ماده ی22 قانون مجازات اسلامی1370 (ماده 36 و 37 قانون مجازات جدید 1390) ، متهم را از حیث اتهام آدم ربایی به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی، از جهت اتهام ربودن تلفن همراه شاکیه به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی، از جهت اتهام رابطه ی نامشروع به اکراه به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی )بدل از حبس و شلاق(  و از جهت اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی به پرداخت هفت و نیم هزارم دیه ی کامله محکوم می کند.  بر اثر اعتراض شاکی به استناد ماده واحده ی قانون اصلاح ماده ی 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1385 ، شعبه ی اول تشخیص دیوان عالی کشور با ابتناء استدلال خود به خلاف بیّن قانون بودن دادنامه ی صادره از شعبه ی 102 دادگاه عمومی جزایی آستارا، با این استدلال که:

1. وقوع آدم ربایی با خودرو؛

2. اقاریر متعدد متهم در مرجع انتظامی ؛

3. اقرار متهم به داشتن سابقه ی کیفری )دادگاه بدوی در صدر رأی، متهم را معیل و فاقد سابقه ی کیفری اعلام کرده است(؛

4. توأم بودن آدم ربایی با رابطه ی غیرشرعی؛

5. ایراد ضرب های متعدد در نواحی مختلف بدن؛

6. رها کردن شاکیه با وضعیت پریشان در ساعت یک بامداد در خیابان،

مانع اعمال کیفیات مخففه بوده و این در حالی است که یکی از سه وجه سوار کردن با خودرو یا آسیب جسمی یا حیثیتی، برای تحمیل حداکثر مجازات موضوع ماده ی 621  قانون مجازات 1370 (ماده 844 قانون مجازات 1391) کافی بوده و در این جا هر سه جهت تشدید مجازات فراهم بوده و مضافاً دادگاه بدوی قضیه را با سرقت و تهدید به قتل توأم دانسته و درباره ی زنای به عنف نیز اغماض و ارفاق نموده؛ در چنین وضعی استناد به ماده ی 22 (ماده ی 36 و 37 قانون مجازات اسلامی 1391) برای تبدیل پانزده سال حبس موضوع ماده ی 621  مذکور (ماده 844 قانون مجازات 1390) ، به دو میلیون تومان جزای نقدی، خلاف بیّن قانون بوده و مسلماً مقنن ماده 22 را (ماده ی 36 و 37 قانون مجازات اسلامی 1390) به منظور حذف و بی معنا کردن مجازات های موضوع سیستم کیفری یا تفسیر مواد علیه فلسفه ی وضعشان تصویب نکرده است،

بنا به مراتب یاد شده، دادنامه ی صادره از شعبه ی 37 دیوان عالی کشور در مقام ابرام دادنامه ی صادره از شعبه ی 102 دادگاه عمومی جزایی آستارا، تنها در قسمت تعیین مجازات دو میلیون تومان جزای نقدی برای متهم درباره ی اتهام آدم ربایی، خلاف بیّن قانون تلقی می شود و به استناد تبصره ی 2 ماده ی 18 با نقض جزای نقدی، حکم به محکومیت متهم به تحمل پانزده سال حبس تعزیری بابت اتهام آدم ربایی صادر می نماید.

فرض سوم: تعیین مجازات درمحدوده حداقل وحداكثر

در فرضی كه دادگاه بدوی برای متهم مجازاتی بین حداقل و حداكثر تعیین كرده باشد؛ دادگاه تجدیدنظر نمی تواند به درخواست دادستان یا شاكی خصوصی مجازات را تشدید کند.  برای مثال، ممكن است دادگاه بدوی فردی را به اتهام خیانت در امانت كه مستوجب شش ماه تا یک سال حبس است، به شش ماه حبس محكوم كند و دادستان یا شاکی خصوصی متقاضی تشدید مجازات باشند.  باتوجه به اینكه دادگاه بدوی به درستی و در چارچوب اختیارات قانونی خود چنین مجازاتی را تعیین كرده است، دادگاه تجدیدنظر نمی تواند آن را تشدید کرده و به بیش از آن رأی دهد؛ زیرا برای متهم حق مكتسب ایجاد شده است.

ممكن است گفته شود قانونگذار جواز تشدید را با اعتراض دادستان یا شاكی خصوصی به طور مطلق داده است و در این معنا است كه بحث تشدید مجازات در مرحله ی تجدیدنظر معنا پیدا می كند؛ امّا در پاسخ باید گفت: تشدید مجازات با درخواست دادستان یا شاكی خصوصی ناظر به حالاتی است كه دادگاه بدوی بدون استناد به كیفیات مخففه، به كمتر از حداقل رأی داده باشد و موردی كه دادگاه با رسیدگی درست میزان استحقاق متهم را ارزیابی كرده و با تشخیص خود مجازات متناسبی برای وی تعیین كرده است را شامل نمی شود. پشتوانه ی این نظریه ، حكم مندرج در ماده ی 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری است كه مقرر داشته است: « دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مجازات تعزیری مقرر در حكم بدوی را تشدید نماید، مگر در مواردی كه مجازات مقرر در حكم بدوی كمتر از حداقل میزانی باشد كه قانون مقرر داشته است.»

فرض چهارم: تعیین مجازات كمتربراساس تكلیف قانونی

در برخی موارد، دادگاه مكلف است به حكم قانون شخص را به مجازات كمتری محكوم كند.  

برای مثال تبصره ی 2 ماده ی 937 قانون مجازات 1391 که مطابق آن « در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود.» در این حالات اگر دادستان یا شاكی خصوصی متقاضی تشدید مجازات متهم باشند، دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مجازات را تشدید کند؛ چون تشدید مجازات خلاف حقوقی است كه قانونگذار در موارد مزبور برای متهم به رسمیت شناخته است و در حقیقت تشدید مجازات در این موارد، زمینه ی اجرای موارد الزامی تخفیف را منتفی می كند.

فرض پنجم: تكلیف دادگاه به تعیین مجازات معین وعدم اعمال تخفیف

در برخی موارد قانونگذار دادگاه را به تعیین مجازات معین مكلف کرده و در برخی موارد دادگاه را از اعمال كیفیات مخففه باز داشته است.  چنانچه دادگاه در این موارد به کمتر از میزان مورد نظر قانونگذار حکم داده، یا خلاف نظر مقنن با اعمال كیفیات مخففه، کمتر از حداقل مقرر در قانون حکم دهد و دادستان یا شاكی خصوصی متعرض این امر شوند، دادگاه تجدیدنظر مكلف به رعایت نصاب قانونی و تشدید مجازات است.  به عبارت دیگر، در این گونه موارد دادگاه تجدیدنظر نمی تواند از اجابت درخواست آنان امتناع کند و مدعی شود كه تشدید مجازات طبق تبصره ی 3 ماده ی 22 اختیاری است، بلكه به نظر می رسد مورد از مصادیق موضوع تبصره ی 2 ماده ی 22 می باشد كه دادگاه با تطبیق عمل ارتكابی با قانون، اشتباه دادگاه بدوی را جبران می کند و حتی می توان گفت: دادگاه بدون نیاز به درخواست آنان نیز مكلف به این امر می باشد.

مثال هایی از این حالت را می توان در تبصره ماده 884 قانون مجازات اسلامی 1391 مشاهده کرد. طبق تبصره ماده ی 884 این قانون « » و مواد  1 و  2 و 5  قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 دادگاه حق تخفیف مجازات حبس را ندارد.  رأی وحدت رویه ی شماره ی 628 مورخ  31/6/1377 در این مورد صادر شده است.

2-4. تشدید مجازات در مراجع اداری

تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر در مراجع اداری را دو فرض تشدید مجازات در صورت تجدید نظر خواهی شاکی و تشدید مجازات در صورت تجدید نظر خواهی متهم بررسی می کنیم.

فرض اول: تشدید مجازات در صورت تجدید نظر خواهی شاکی

با توجه به رای وحدت شماره 578 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري می توانیم بگوییم که در این مراجع در صورتی که درخواست تجدید نظر از سوی شاکی شده باشد دادگاه تجدیدنظر می تواند حکم بدوی را تشدید کند. البته این در صورتی است که دادگاه طبق قانون چنین اختیاری داشته باشد یعنی در دفعه پیش به کمتر از اشد مجازات حکم شده باشد.

رأي شماره 578 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

رأي شماره 578 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع در فرضي كه كميسيون تجديدنظر تبصره‌هاي ماده صد قانون شهرداري، اعتراض شهرداري را موجه تلقي كند تشديد مجازات تخلف ارتكابي منعي ندارد

 شماره هـ/90/1309   16/1/1391

تاريخ دادنامه: 15/12/1390   شماره دادنامه: 578   کلاسه پرونده: 90/1309

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

درخواست‌کننده: آقاي مهدي ناظميان پور

موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري

گردش کار:آقاي مهدي ناظميان پور به موجب دادخواستي اعلام کرده است که در رابطه با تخلفات ساختماني در کميسيون اول ماده 100 شهرداري شاهرود پرونده‌اي داشته است که کميسيون مذکور ضرورتي در تخريب آن نديده و به پرداخت جريمه رأي جريمه داده اند. کميسيون دوم ماده 100 در اجراي اعتراض شهرداري تشکيل و آنها نيز تخريب را ضروري ندانسته‌اند وليکن ميزان جريمه را تغيير و آن را کلي اضافه کرده‌اند. اعتراض اين است که وقتي کميسيون ضرورتي در تخريب نديده است حق افزايش جريمه را ندارد، لذا به ديوان عدالت اداري اعتراض و پرونده به شعبه 27 ديوان عدالت اداري ارجاع و شعبه مزبور با اين استدلال که نظر عده‌اي از حقوقدانان و دانشمندان بر بلامانع بودن اعمال تشديد در کميسيون تجديدنظر است آن را مغاير با قانون ندانسته و رأي کميسيون دوم ماده 100 شهرداري را تاييد کرده است و شبيه همين موضوع در شعبه 26 ديوان عدالت اداري مطرح و شعبه مزبور به اعتبار اين که علي‌الاصول کميسيونهاي تجديدنظر حق تشديد مجازات را ندارند رأي را نقض کرده است، که در يک موضوع واحد دو رأي متناقض از دو شعبه ديوان عدالت اداري صادر شده است. رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است:

الف: شعبه بيست و هفتم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 27/89/169 با موضوع دادخواست آقاي مهدي ناظميان‌پور و غيره به طرفيت شهرداري شاهرود و به خواسته ابطال رأي شماره 15769ـ 18/2/1388، کميسيون دوم ماده صد شهرداري شاهرود به موجب دادنامه شماره 1317ـ 18/5/1389، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است.

با توجه به محتويات پرونده و پاسخ خوانده به شماره 595 مورخ 26/3/1389 ثبت دفتر انديکاتور شعبه 27 ديوان عدالت اداري شده است حاکي از اين است که شکات در دادخواستي اقرار به تخلفات خود کرده اند و برابر اسناد و مدارک موجود اضافه بناي احداثي به متراژ 207 مترمربع خلاف ضوابط طرح تفصيلي و اصول شهرسازي تشخيص داده شده است و اعضاي کميسيون از محل ملک بازديد کرده‌اند و براي کمک به مالک مبادرت به صدور رأي مبني بر پرداخت جريمه کرده‌اند و شاکي در متن شکايت اعتراف به وقوع تخلف ساختماني دارد. ليکن اعتراض به تشديد رأي کميسيون تجديدنظر در ميزان تعيين جريمه است. نظر به اين که برخي از حقوقدانان و دانشمندان نظر به بلامانع بودن تشديد در کميسيون تجديدنظر دارند بنابر نظريه فوق رأي کميسيون تجديدنظر مغايرتي با قانون ندارد و با ملاحظه سابقه و نظر به اين که نامبرده اعتراض مؤثر و موجهي که اقدام خوانده را مخدوش سازد به عمل نياورده است و همچنين تخلفي از قوانين و مقررات در رسيدگي و عملکرد ثابت به نظر نمي‌رسد، بنابراين موجباتي جهت نقض رأي فراهم نيست. علي‌هذا به استناد مواد 7 و 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/3/1385 و مراتب فوق به رد شکايت حکم صادر مي شود اين رأي قطعي است.

ب: شعبه بيست و ششم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره26/87/1791با موضوع دادخواست آقاي حسن مينائي به طرفيت شهرداري شهرستان شاهرود و به خواسته اعتراض به رأي شماره 14818ـ6/7/1387 کميسيون تجديدنظر ماده صد به موجب دادنامه شماره 1025ـ30/4/1388 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است.

نظر به اين که شاکي با تقديم دادخواستي به طرفيت مشتکي‌عنه تقاضاي نقض رأي شماره 14818ـ6/7/1387 کميسيون تجديدنظر ماده صد را کرده است. با عنايت به اين که در خصوص تخلفات شاکي کميسيون بدوي حکم به پرداخت جريمه صادر کرده است ليکن کميسيون تجديدنظر مبادرت به تشديد مجازات و به تخريب قسمتي از ملک اظهارنظر کرده است. لذا نظر به اين که علي‌الاصول کميسيونهاي تجديدنظر حق تشديد مجازات را ندارند لذا ضمن نقض رأي ياد شده رسيدگي مجدد به کميسيون همعرض (تجديدنظر) ارجاع مي شود. رأي صادر شده مستنداً به ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است.

ثانياً: مطابق تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداري مصوب سال 1334 براي شهرداري و مالک حق اعتراض به آراء کميسيونهاي ماده صد قانون شهرداري در فرجه مقرر پيش‌بيني شده است. با توجه به حکم قانوني مذکور، در فرضي که کميسيون تجديدنظرِ تبصره‌هاي ماده صد قانون شهرداري، اعتراض شهرداري را موجه تلقي کند، تشديد مجازات تخلف ارتکابي منعي ندارد. علي هذا نتيجه رأي شعبه 27 ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1317ـ 18/5/1389 که بر رد اعتراض شاکي در تشديد مجازات تخلف ارتکابي توسط کميسيون تجديدنظر ماده 100 قانون شهرداري صادر شده است با قانون مغايرت ندارد و قابل ابطال نيست.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

فرض دوم: تشدید مجازات در صورت تجدید نظر خواهی متهم

اگر درخواست تجدیدنظر از سوی متهم شده باشد تشدید مجازات جایز نیست. و رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تاريخ 13/3/64 كلاسه پرونده 64/1 شماره دادنامه 7 موید حرف ما می باشد.

البته در این موارد به دلیل اینکه وجود دادستان منتفی است نوبت به بحث از تشدید مجازات به درخواست دادستان نمی رسد.

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري

تاريخ 13/3/64 كلاسه پرونده 64/1 شماره دادنامه 7
نظربه اينكه هيئت هاي تجديدنظربازسازي منحصرا" بنا به تقاضا و اعتراض محكوم عليهما نسبت به آراء هيئت هاي بدوي بازسازي و پاكسازي رسيدگي نموده بدون آنكه موضوع رسيدگي از مصاديق ماده 44 قانون بازسازي باشد تشديدمجازات دراين مرحله با وصف مرقوم ونبودن مجوزقانوني ديگردراين زمينه وعنايت به عمومات وكلياتي كه درحقوق جزائي درمرحله تجديدنظر ملحوظ ميباشدمستندقانوني نداشته است ولذادادنامه شعبه ششم ديوان كه براين منوال صادرگرديده بااكثريت آراءموافق اصول وموازين قانوني تشخيص داده ميشود.
اين راي بحكم قسمت اخيرماده 20 قانون دیوان عدالت اداری  براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوطه درمواردمشابه لازم الاتباع است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
* سابقه *
تاريخ 13/3/64 كلاسه پرونده 64/1 شماره دادنامه 7
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

موضوع مطروحه -اعلام تعارض آراء587-8/8/62 شعبه ششم و 1319/63-63/18/11شعبه هفتم ازلحاظ تشديدمجازات درمرحله تجديدنظر هياتهاي بازسازي نيروي انساني وزارت آموزش وپرورش .
جريان امر-آقاي الياس اسدالهي بشرح لايحه مورخ 25/12/63كه بشماره 63/12/27-15202 دبيرخانه ديوان وكلاسه 1/64 هيئت عمومي ثبت گرديده باارسال فتوكپي آراءمذكورواعلام تعارض بين آنهاتقاضاي طرح ورسيدگي در هيئت عمومي ديوان را نموده است.
الف -شعبه ششم ديوان درمورددعوي آقاي صالح لامعي كه بطرفيت هيئت تجديدنظربازسازي نيروي انساني مركزآموزش وپرورش اقامه ونسبت به تشديدمجازات درمرحله تجديدنظراعتراض نموده اجمالاچنين راي داده است : اعتراض شاكي برحكم 439-23/3/62 هيئت تجديدنظرموجه بنظرميرسدزيرا شاكي پرونده ازراي هيئت بدوي بازسازي كه باستنادبند8 ماده 20 قانون بازسازي (بازنشستگي باسنوات خدمت )صادرشده شكايت داشته وهيئت تجديدنظرمجوزي براي تشديدمجازات نداشته وتعيين مجازات برطبق بند9 ماده 20 كه تشديد كيفر ميباشد فاقد مجوز قانوني تشخيص ميگردد.
ب -شعبه هفتم ديوان درخصوص دعوي آقاي الياس اسدالهي كه بطرفيت وزارت آموزش وپرورش اقامه ونسبت براي هيئت تجديدنظر15124- 23/8/61بازسازي نيروي انساني كه راي هيئت پاكسازي مبني بربازنشستگي رافسخ وبرطبق بند9 ازماده 20 قانون مذكورنامبرده رابه بازنشستگي با تقليل 2 گروه نموده اعتراض كرده است نتيجتاچنين راي داده است :تخلف ازمقررات مشهودنيست وراي موردشكايت متسدلا صادرشده وفاقداشكال عمده قانوني ميباشد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ 9/2/64 برياست حجه الاسلام حاجي آقامحمدعلي فيض قائم مقام رياست كل ديوان وباشركت روساومتصديان شعب ديوان تشكيل گرديدپس ازبررسي پرونده هاي يادشده و بحث وتبادل نظروتشخيص متناقض بودن آراءصادره واعلام كفايت مذاكرات وپايان رسيدگي بشرح زيرانشاءراي مينمايد

حتی با توجه به رای زیر می توان گفت که اگر دادگاه تجدید نظر رای را به درخواست متهم نقض کرد دادگاه بدوی نمی تواند مجازات را تشدید کند.

عنوان: رأی در مورد منع تشدید مجازات شاکی در مقام تجدید نظرخواهی
‌روزنامه رسمی شماره 13236 - 1369.5.23
‌شماره ه40.68. 1369.5.2
‌تاریخ 68.11.5 شماره دادنامه 104 کلاسه پرونده 40.68
‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: رابط و مسئول هماهنگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و هفتم دیوان عدالت اداری
‌مقدمه: - الف - شعبه ششم دیوان عدالت اداری، در رسیدگی به پرونده کلاسه 26.965
موضوع شکایت خانم مهین غفاری، به طرفیت: اداره کل‌آموزش و پرورش استان کردستان
خواسته: اعاده به کار به شرح دادنامه شماره 412 - 67.10.21 چنین رأی صادر نموده است: شاکیه ضمن رأی‌شماره 68 - 63.9.24 هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری به بازخرید سنوات خدمت محکوم و پرونده در هیأت تجدید نظر مطرح و هیأت مذکور‌به لحاظ صراحت ماده 17 قانون هیأت رسیدگی به تخلفات اداری رأی مورد اعتراض شاکیه را نقض و مجدداً به هیأت بدوی اعاده می‌نماید که این بار‌هیأت بدوی مبادرت به صدور حکم انفصال دائم از خدمت دولتی می‌نماید که صرف نظر از صراحت ماده و کیفیت اتهام چون هیأت بدوی رسیدگی به‌تخلفات اداری در زمان قانون حاکم بر زمان صدور رأی حق تشدید مجازات را نداشته است فلذا نظر به مراتب فوق شکایت شاکی وارد تشخیص و رأی‌به نقض شکلی رأی مورد شکایت و طرح قضیه در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری صادر و اعلام می‌گردد
ب - شعبه هفتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 40.66 موضوع شکایت آقای اسحق نجات مقدم به طرفیت هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری‌آموزش و پرورش گیلان، به شرح دادنامه شماره 797 مورخ 67.11.27 چنین رأی صادر نموده است: شاکی در هیأت بدوی به بازخرید خدمت محکوم‌شده و در تجدید نظر به لحاظ عدم رعایت قانون رأی صادره نقض به هیأت بدوی جهت رسیدگی مجدد اعاده شده که در رسیدگی مجدد شاکی به‌انفصال دائم محکوم شده است. نظر بر این که در رسیدگی و صدور رأی تخلفی از مقررات مشهود نیست علیهذا رأی صادره خالی از هر گونه ایراد و‌اشکال قانونی تشخیص و حکم به رد شکایت شاکی صادر اعلام می‌گردد.
‌جلسه هیأت عمومی
‌هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از‌بحث و بررسی و ملاحظه سوابق به شرح آتی به اتفاق آراء مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
‌رأی وحدت رویه
به اعتراضات شاکی از حیث تضییع حق او می‌باشد و آراء‌هیأتهای بدوی به فرض عدم "‌رأی" نظر به این که مراد از تجدید نظر نسبت به آراء هیأتهای بدوی منحصراً رسیدگی انطباق با مقررات در صورت عدم اعتراض شاکی قطعی و لازم‌الاجراء است لذا تشدید مجازات شاکی در مقام تجدید‌نظرخواهی بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 9/2/62 موقعیت قانونی نداشته و دادنامه شماره 412 - 67.10.21 صادره از شعبه‌ششم
دیوان که مؤید این معنا است مطابق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی وفق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در‌موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم‌الاتباع است
‌رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

3-4. تشدید مجازات در دادگاه نظامی

تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر در دادگاه نظامی در دو فرض تشدید مجازات در صورت تجدید نظر خواهی شاکی و تشدید مجازات در صورت تجدید نظر خواهی متهم بررسی می کنیم.

الف: قانون حاکم بر تشدید مجازات در دادگاه های نظامی

قانون حاکم بر تشدید مجازات در دادگاه های نظامی تبصره 2 ماده 4 قانون تجدیدنظر دادگاه هاست این تبصره مقرر می دارد: «در احکام کیفری مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید مگر اینکه دادستان از این جهت درخواست تجدیدنظر نموده باشد.»

 پس با توجه به مباحث ذکر شده در تشدید مجازات در دادگاه انقلاب می توان گفت که تشدید مجازات در دادگاه نظامی دارای این شرایط است. 1- درخواست تجدیدنظر از سوی دادستان (پس اگر شاکی  یا متهم درخواست تجدیدنظر کنند دادگاه حق تشدید مجازات را ندارد.) 2- درخواست تجدید نظر دادستان از حیث کم بودن مجازات باشد و درخواست تشدید مجازات را داشته باشد. (اگر دادستان خواهان تخفیف مجازات مجرم باشد دادگاه حق تشدید مجازات را ندارد.) 3- مجازات مورد حکم مجازات تعزیری باشد. (پس اگر دادگاه اشتباها به جای حکم به سرقت حدی حکم به سرقت تعزیری بدهد. دادگاه تجدیدنظر حتی در صورت درخواست دادستان حق تشدید مجازات ندارد.)

ب: فروضمختلفهمربوطبهبحث در دادگاه های نظامی

فرض اول: تشدید مجازات در صورت تجدید نظر خواهی شاکی

با توجه به نظریه شماره  نطریه شماره  40/34/7 – 17/1/84 مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضايي ن م می توانیم بگوییم که در این مراجع در صورتی که درخواست تجدید نظر از سوی شاکی شده باشد دادگاه تجدیدنظر می تواند حکم بدوی را تشدید کند. البته این در صورتی است که دادگاه طبق قانون چنین اختیاری داشته باشد یعنی در دفعه پیش به کمتر از اشد مجازات حکم شده باشد.

عنوان رای: نظریات مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضايي ن م -تجدید نظر از آرای دادگاه ها

شماره و تاريخ نظريه  : 40/34/7 – 17/1/84

سؤال : در سازمان قضايي نيروهاي مسلح، دادگاه هاي تجديدنظر با توجه به تبصره «2» ماده (4) قانون تجديدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب 1372، در چه مواردي مي‌توانند مجازات حكم دادگاه بدوي را تشديد نمايند ؟ آيا در صورت قانوني بودن اين امر با توجه به تشديد مجازات، مجدداً حكم اصــداري قابــل اعتـراض از سـوي محكوم‌عليه مي‌باشد يا خير ؟ همچنين در مواردي كه رأي دادگاه بدوي مبني بر برائت است ، لكن به سبب اعتراض شاكي و يا دادستان حكم مزبور در دادگاه تجديدنظر نقض و متهم محكوم مي‌گردد، آيا رأي مذكور قابل اعتراض مي‌باشد يا خير؟

نظريه كميسيون :

باتوجه به تبصره «2» ماده (4) قانون تجديدنظر آراء دادگاه ها مصوب 17/5/72 و با وحــدت مــلاك ماده (258) ق . آ. د . ك، 1378، در مواردي كه مجازات تعيين شده به تشخيص دادستان كمتر از ميزاني باشد كه قانون مقرر داشته و از اين حيث تقاضاي تشديد مجازات شده باشد، دادگاه تجديدنظر مي‌تواند مجازات تعيين شده در رأي بدوي را تشديد نمايد؛ مانند عدم رعايت مقررات تخفيف يا تشديد مجازات توسط دادگاه . درضمن با توجه به تبصره ماده (9) قانون تجديدنظر آراء دادگاه‌ها، احكامي‌كه در مرحله تجديدنظر صادر مي‌شوند ( به جـــز در خصوص رأي اصراري) قطعي بوده و قابل تجديدنظر مجدد نيستند .

- ماده (4) .....................

تبصره «2»- در احكام كيفري مرجع تجديدنظر نمي‌تواند مجازات تعزيري مقرر در حكم بدوي را تشديد نمايد مگر اين كه دادستان از اين جهت درخواست تجديدنظر نموده باشد .

- ماده (9)- ...................

تبصره : احكامي‌كه در مرحله تجديدنظر صادر مي‌شود ( به جز در خصوص رأي اصراري ) قابل تجديدنظر مجدد نيست .

فرض دوم: تشدید مجازات در صورت تجدید نظر خواهی متهم

با توجه به رای شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور می توانیم بگوییم که در این مراجع در صورتی که درخواست تجدید نظر از سوی متهم شده باشد دادگاه تجدیدنظر نمی تواند حکم بدوی را تشدید کند. البته این در صورتی است که دادگاه طبق قانون چنین اختیاری داشته باشد یعنی در دفعه پیش به کمتر از اشد مجازات حکم شده باشد.

عنوان رای : تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر وجه قانونی ندارد.

منتخب آرای دیوان عالی کشور - آیین دادرسی کیفری

تاريخ رسيدگي:1390/5/8
مرجع رسیدگی شعبه: سی و دوم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده
کارمند ف- گ فرزند م به اتهام اختلاس تحت تعقیب دادسرای نظامی‌ ... قرار گرفته است. شرح قضیه در گزارش مورخ 1389/4/26منعکس است و نیازی به تکرار آن نمی‏ باشد. در پی نقض دادنامه شماره 320 مورخ 1388/11/18 شعبه... دادگاه نظامی‌ یک...به علت عدم اتمام عملیات اجرایی جرم و استرداد مال مورد اختلاس قبل از صدور کیفرخواست، پرونده به شعبه دیگر دادگاه نظامی‌ یک... ارسال و شعبه... دادگاه مرقوم عهده ‏دار رسیدگی شده است. دادگاه با حضور متهم تشکیل جلسه داده، متهم در جلسه دادگاه تقریباً اظهارات قبلی را تکرار کرده و اظهار نموده دستگاه تستر را برای تولید پروژه دوبلر از آقای ح تحویل گرفته و با هماهنگی مدیران، دستگاه که داخل کالیبراسیون بوده آن را تست کرده متوجه شده دستگاه دارای نقص فنی است. مع ‏الوصف ایراد مذکور خللی در کار وی ایجاد نمی‏ کند ولی دستگاه نیاز به کالیبراسیون دارد و به لحاظ ضرورت تولید پروژه خود و نیاز به دستگاه آن را به بیرون برده است و چون مدیران وی همکاری نمی‏ کرده‏ اند و گارانتی آن تمام شده بود آن را به فروشگاه... برده و رسید آن را نیز دریافت کرده، مدتی نزد آقای پ بوده چون قادر به کالیبراسیون آن نبوده خودش دستگاه را به یگان برگردانده است. دادگاه در خاتمه رسیدگی با توجه به گزارش یگان، اقرار صریح متهم در جریان تحقیقات به عمل آمده در دادسرا و جلسات دادگاه بدوی در اوراق 25 و 27 و 43 و 47 و 140 مبنی بر خروج یک دستگاه تستر با ارائه برگ حواله مجعول و شبیه سازی پاراف امضای آقای ض و برگ مجوز خروج جعلی با امضای آقای ب جانشین صنعت و بردن آن به مغازه آقای پ به منظور فروش و اظهارات م- پ در برگ‏ های 32 و 33 مبنی بر اینکه متهم دستگاه مزبور را برای فروش به فروشگاه وی آورد و اظهارات غیر موجه وی بزهکاری وی را احراز کرده به استناد بند ج ماده 119 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و رعایت مواد 5 و 7 و بندهای الف در قانون مرقوم و مواد 16 و 22 قانون مجازات اسلامی‌ با ذکر جهت تخفیف وی را به یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و جزای نقدی حصول مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه بدل از اخراج از نیروهای مسلح محکوم ولیکن با توجه به اینکه قبل از صدور کیفرخواست مال مورد اختلاس را مسترد کرده است با لحاظ نظریه این شعبه با استناد ماده 122 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح اجرای حبس را به مدت دو سال معلق و وی را از نیمی از جزای نقدی معاف کرده است. محکوم علیه با پرداخت هزینه دادرسی عمل خود را حتی مصداق شروع به جرم ندانسته و بیان مطالبی در مورد نحوه احراز بزهکاری خود، تقاضای تجدیدنظر کرده است. پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است... .
رأی
با توجه به اینکه تجدیدنظرخواهی متهم تأسیسی است. که به نفع وی تعبیه شده و طبق تبصره 2 و ماده 4 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‏ ها، دادگاه تجدیدنظر نباید مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید درحالی‌که دادگاه مجازات جریمه نقدی مقرر در حکم بدوی را به یک سال حبس تشدید کرده است؛ لذا دادنامه از این حیث دارای اشکال است به این لحاظ نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه نظامی‌ یک... محول می‏شود.

4-4. تشدید مجازات در آئين نامه انضباطي دانشجويان

تشدید مجازات در مرحله تجدید نظر در مورد تخلفات دانشجویی باید گفت که تابع قوانینخاص خود می باشد که در هر مورد باید به آین نامه خاص آن دانشگاه مراجعه کرد ولی چون عملا این آیین نامه ها مشابهند آیین نامه انضباطی دانشگاه رباط کریم را آوردیم و به تجزیه و تحلیل آن می پردازیم.

«4 ـ تمرد دانشجو از پذيرش و اجراي حكم و دستوراتي كه كميته انضباطي صادر مي‌كند يا تكرار تخلفي كه در اين آيين‌نامه پيش‌بيني نشده است. مي‌تواند موجب اعمال مجدد تنبيه و يا يك تا دو درجه تشديد تنبيه براساس ترتيب تنبيهات مندرج در ماده 4 اعمال شود.

تبصره : اعمال مجدد مجازات‌هاي موضوع بندهاي 9 تا 12 ماده 5 در مورد يك تخلف، يا تشديد مجازات به بندهاي 13 تا 24 از اين ماده به پيشنهاد کميته تجديد نظر و تاييد كميته مركزي انضباطي صورت مي‌گيرد.»

با توجه به آین آین نامه می توان گفت که تشدید مجازات فقط در صورتی است که دانشجو تمرد کند از پذيرش و اجراي حكم و دستوراتي كه كميته انضباطي صادر مي‌كند يا تكرار کند تخلفي كه در آيين‌نامه دانشگاه پيش‌بيني نشده است.

پس می توان نتیجه گرفت کمیته تجدیدنظر اصلا نمی تواند مجازات را تشدید کند چه به درخواست متهم دانشجو یا اگر شاکی دانشجویی مقابلش باشد به درخواست او یا به درخواست افراد داخل جلسه کمیته انضباطی. چون گفتیم قاعده و اصل منع تشدید مجازات است.و در اینجا دلیلی برخلاف این اصل وجود ندارد.

 نتیجه

اصل منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر است مگر اینکه قانون آن را تجویز کرده باشد. منع تشدید مجازات محكوم علیه در مرجع تجدیدنظر، یكی از اهرم های دفاعی متهم در برابر جامعه است كه به نوعی با تساوی سلاح ها ) آشوری، ج 2 ، ،1384، ص 29 ) كه امروزه جزء لوازم حقوق دفاعی متهم تلقی می شود، ارتباط می یابد. این امر به نوعی با حقوقی كه متهم در مرحله ی بدوی كسب كرده است، نیز ارتباط دارد.

منع تشدید مجازات به عنوان یك اصل و قاعده با استثنائاتی مواجه است. با توجه به اینكه دادستان به نمایندگی از طرف جامعه و به حكم اصل قانونی بودن تعقیب، مكلف به تعقیب ).شهری، ج 2 ، 1375،  ص102 ) و اجرای حكم محکومیت متهمان است، در اجرای این تكلیف مجاز به تقاضای تشدید مجازات نیز شده است. هر چند دادگاه مكلف به تشدید نیست، امّا، مقنن برای پاسداری از حقوق عمومی ، به دادستان اجازه ی درخواست تشدید مجازات و به دادگاه، اجازه ی تشدید مجازات را داده است. تجویز تشدید مجازات به درخواست شاكی خصوصی، این ایده را كه امروزه از نقش روز افزون بزه دیده در سیستم عدالت كیفری سخن می رانند، تقویت کرده است.  به عبارت دیگر، بزه دیده نه فقط در فرایند دعوی عمومی ، بلكه در به مجازات رساندن و تعیین میزان مجازات نیز صاحب نقش شناخته شده است.  اعطای این نقش به بزه دیده، این تصور را در ذهن ایجاد میكند كه قانونگذار به ایده های انتقام جویی كه بیش تر از سوی بزه دیده تعقیب می شود، نزدیك شده است.  این امر در حدی كه به تضمین حقوق شاكی بینجامد و مانع از سوءاستفاده ی متهم از اشتباهات قضایی به شكل برخورداری از مجازات كمتر شود، امری پسندیده است، امّا، در فرضی كه به اهرمی برای كوبیدن متهم در چارچوب سیستم عدالت كیفری منجر شود، امری نكوهیده خواهد بود.