قانون اساسي سوئيس(1)

پيشگفتار

1. تاريخچه

كنفدراسيون، به عنوان مولود اتحاد دائمي سال 1291 «والداستاتن»، تا انقلاب فرانسه، صرفاً مجموعه اي سست بنياد از جوامع روستايي و شهري بود. روابط بين ايالت هاي كنفدراسيون قديم را نه قانون اساسي، كه تعدادي از قراردادهاي اتحاد تنظيم مي نمود.

در 12 آوريل سال 1798، در پي اشغال قلمرو كنفدراسيون قديم از سوي سپاهيان فرانسوي «ديركتوار» قراردادهاي مزبور جاي خود را به قانون اساسي سوئيس كه در پاريس و براساس نمونه جمهوري فرانسه تدوين شده بود، سپرد. ليكن نظريه دولت واحد و جمهوري متحد و يكپارچه در سوئيس، از بدو امر مطلقاً بيگانه مي نمود. پس از گذشت بحران هاي مستمر، پيمان وساطت 19 فوريه سال 1803، علي رغم اين كه از سوي بناپارت تحميل شده بود، بازگشت به فدراليسم را نويد مي داد. اختيارات قدرت مركزي به سياست خارجي و حفظ نظم عمومي محدود گرديد. بالاترين مرجع كنفدراسيون «ديت»، عبارت بود از كنگره فرستادگان ايالت هاي عضو دولت متحده، لذا «سن گال»، مناطق گريزوفنر»، «آرگووي»، «تسن» و «دوود» به عنوان ايالت هاي مستقل جديد در كنفدراسيون پذيرفته شدند.

پس از سقوط ناپلئون، سوئيس از قدرت هاي اروپايي درخواست نمود تا استقلال و بي طرفي اين كشور را به رسميت بشناسند. كنگره وين در سال 1815 به درخواست فوق پاسخ مثبت داده و در همين زمان سوئيس مناطق متحد سابق خود را بازيافت؛ «واله»، «جمهوري ژنو» و «قلمرو شاهزاده نشين نوشاتل»، به عنوان ايالت هاي مستقل مجدداً به كنفدراسيون پيوستند. بدين ترتيب تعداد ايالت ها به 22 ايالت بالغ گرديد. ايالت هاي مزبور پيمان فدرال مورخ 7 اوت سال 1815 امضا نمودند؛ كنگره فرستادگان سياسي ايالت هاي عضو دولت متحده وظايف مشتركي را كه مجدداً از سوي ايالت ها به آن واگذار شده بود، عهده دار گشت و از ايجاد قدرت مركزي با اختيارات بسيار گسترده امتناع گرديد. اختيارات كنفدراسيون به حفظ نظم عمومي، سياست خارجي و روابط ديپلماتيك با دول بيگانه محدود گشت.

واژه بازسازي مشخصه سال هاي 1815 تا 1830 است چرا كه بخش اعظم فعاليت هاي دولت مصروف ايجاد نهادهاي اساسي ايالتي شده بود، نهادهايي كه تا سر حد امكان براساس شرايط حاكم در دوران پيش از انقلاب برنامه ريزي گرديده بودند.

انقلاب ژوئيه سال 1830 فرانسه موجب ايجاد جنبش ليبرال در سوئيس گرديد. اين امر آغاز دوران بازسازي به شمار مي رود چرا كه نمايانگر تجديد حيات عمومي است. لذا، اغلب قوانين اساسي ايالت ها، در راستاي تقويت اصول زيربنايي حاكميت مردم و دمكراسي پارلماني، به وضوح مورد اصلاح قرار گرفت. قوانين اساسي جديد، به خصوص قوانين اساسي ايالت هاي بزرگ تا حدودي مغاير پيمان فدرال سال 1815 بود و در نتيجه بازنگري پيمان مزبور و تقويت فوري قدرت مركزي لازم به نظر مي رسيد. در اواخر سال 1832 «ديت» طرحي براي بازنگري پيمان تدوين نمود كه پذيرفته نشد و در خلال سال هاي آتي مجمع مزبور عرصه بروز تفرقه هاي شديد داخلي گرديد. در تاريخ 16 اوت سال 1847 سيزده ايالت توافق نمودند كميسيوني را به منظور تهيه طرح جديد بازنگري تعيين نمايند. پيش از پايان اين كار جنگ سوندرباند در سال 1847 (از 13 تا 25 نوامبر 1847) آغاز گرديد. به محض خاتمه مخاصمات، تعداد اعضاي كميسيون بالغ بر 23 عضو گرديد و در ماه مه سال 1848 «ديت» موفق شد بحث پيرامون طرح جديد قانون اساسي را آغاز نمايد. در تاريخ 27 ژوئن سال 1848 كميسيون كارهاي خود را به اتمام رساند و متن نهايي طرح را به ايالت ها ارسال و درخواست نمود نظرات مثبت يا منفي خود را تا اول سپتامبر اعلام نمايند. در تاريخ 12 سپتامبر سال 1848 كميسيون موفق به اعلام تصويب طرح از سوي 15 ايالت و يك شهرستان گرديد و لذا تصويب قانون اساسي جديد را ـ كه اصول آن كماكان بدون هيچ تغييري مورد اجراست ـ اعلام و بلافاصله آن را لازم الاجرا نمود.

پذيرش قانون اساسي فدرال نشانگر گذر از كنفدراسيوني با 25 دولت، كه صرفاً پيوندهاي ضعيفي آن ها را به هم مرتبط ساخته بود به يك دولت فدرال واقعي است كه قدرت مركزي آن از اختيارات بسيار گسترده اي برخوردار است.

سال هاي نخستين دولت جديد به اجراي قانون اساسي سال 1848 و تصويب قوانين اجرايي اختصاص يافت. اولين تلاش ها در جهت بازنگري مقررات قانون اساسي در سال 1864 صورت گرفت و دو سال بعد، در سال 1866، از مردم و ايالت ها در خصوص نه طرح بازنگري به نحو توأمان نظرخواهي شد كه فقط يكي از طرح ها (طرح مقررات مربوط به يكسان سازي يهوديان و مسيحيان سوئيس در خصوص اقامت) به تصويب رسيد.

بيست سال پس از لازم الاجرا شدن قانون اساسي بازنگري بنيادين مفاد آن الزامي مي نمود. از سويي ايالت هايي كه، در اين اثنا، حقوق عمومي را گسترش داده بودند، سريعاً خواستار اصلاح قانون اساسي گرديدند و از سوي ديگر تحولات بين المللي به ويژه جنگ فرانسه ـ آلمان در سال هاي 1870 ـ 1871، به وضوح نشان مي داد كه تقويت اختيارات قدرت مركزي لازم است. لذا تلاش هاي عظيمي جهت بازنگري كلي قانون اساسي سال 1848 صورت گرفت. مع ذلك اولين طرح در تاريخ 12 ماه مه سال 1872 رد شد و دومين طرح ضمن تمايل كم تري به تمركز بخشي، در 19 آوريل سال 1874 امكان دستيابي به هدف را فراهم نمود. در تاريخ 19 آوريل سال 1874 مجلس فدرال قانون اساسي را كه كاملاً مورد بازنگري قرار گرفته بود، به اجرا گذاشت. از اين تاريخ به بعد قانون اساسي هرگز به طور كامل بازنگري نشد لكن بازنگري هاي جزئي بسياري از آن را با شرايط موجود تطبيق داد.



2ـ خطوط مهم قانون اساسي فدرال

قانون اساسي 29 مه 1874 متشكل از يك مقدمه و 123 اصل است كه تعدادي از مقررات انتقالي با اعتبار محدود به اين اصول افزوده مي شود.

مجموعه قانون اساسي فعلي، متشكل از 123 اصل و بيش از 50 اصل الحاقي، به سه فصل به شرح ذيل تقسيم مي شود: مقررات كلي، اركان فدرال و بازنگري قانون اساسي فدرال.

مقدمه، پس از ذكر نام خداي متعال، تصريح مي كند كه كنفدراسيون، «ضمن تمايل به تحكيم اتحاد ايالت هاي تحت پوشش، حفظ و گسترش اتحاديه، قدرت و افتخار ملت سوئيس» قانون اساسي فعلي را تصويب نموده است.

فصل اول تحت عنوان «مقررات كلي» شامل مقررات مربوط به شئون مختلف حيات اجتماعي است. مع ذلك مقررات تعيين كننده حدود اختيارات كنفدراسيون و ايالت ها و نيز مقرراتي كه ضمن ارائه فهرست حقوق فردي، روابط بين دولت و فرد را، نيز تعريف مي كند، اساس اين فصل را تشكيل مي دهد. در اين فصل به مقررات مربوط به حقوق شهرنشيني، دستورات خاص تأميني از جمله حمايت از حيوانات و همچنين اصول مختلفي پيرامون اجراي عدالت بر مي خوريم. در خصوص محدوده اختيارات كنفدراسيون و ايالت ها شايان ذكر است كه كنفدراسيون صرفاً داراي اختياراتي است كه قانون اساسي صريحاً به آن تفويض نموده است.

مقررات صلاحيتي كنفدراسيون خصوصاً در موارد ذيل تدوين مي شود:

سياست خارجي و امور نظامي، سياست اقتصادي، حفاظت از طبيعت و مراتع، قانون گذاري در مسائل اجتماعي، سرمايه گذاري و گمرك، حقوق مدني و حقوق كيفري، امنيت بيگانگان و امنيت بهداشتي، بسياري از اين اختيارات در طول زمان به كنفدراسيون تفويض شده و لذا در قانون اساسي به عنوان اصول الحاقي ناميده شده و با واژگان لاتين معادل مكرر ـ 1، مكرر ـ 2، مكرر ـ 3 و غيره مشخص شده اند. بسياري از اصول الحاقي شاهدي بر اصلاحات زياد وارد بر قانون اساسي است كه از سال 1874 به بعد، به منظور انطباق قانون اساسي با تحولات موجود، اعمال گرديده اند.

در ميان آزادي هاي فردي كه قانون اساسي به صراحت آنها را تضمين نموده است بايد از آزادي تجارت و صنعت، آزادي اقامت، آزادي عقيده و مذهب، آزادي مطبوعات و آزادي برگزاري اجتماعات نام برد. مع ذلك علاوه بر موارد مذكور شايسته است كه از حق مالكيت، حق ازدواج، حق اقامه دادخواست و رسيدگي به دعاوي در محاكم عادي نيز نام برده شود. با وجود اين لازم است كليه حقوق مذكور در چارچوب نظم قضايي اعمال گردد زيرا در جوامع كاملاً آزاد نيز، كسي نمي تواند مدعي برخورداري از آزادي مطلق شود.

فصل دوم، كه به اركان فدرال تخصيص يافته است (اصل هفتادويكم به بعد)، مقررات مربوط به شوراي ملي، شوراي دول و مجلس فدرال به عنوان قوه مقننه كنفدراسيون، شوراي فدرال به عنوان، ركن اداري و اجرائي و همچنين دادگاه فدرال را، به عنوان مأمور اجراي عدالت، در بر مي گيرد.

اصل صدو پنجم مربوط به مهرداري فدرال است، كه رابط بين پارلمان و شوراي فدرال محسوب مي شود.

سومين و آخرين فصل شامل مقررات مربوط به بازنگري قانون اساسي است. قانون اساسي خود ميان بازنگري كلي و جزئي تميز قائل شده و روش بازنگري، مجري و تصميم گيرنده اين امر را نيز به دقت معين نموده است.



3. بازنگري قانون اساسي فدرال

در 8 سپتامبر سال 1935 ملت با اكثريت قاطع طرح بازنگري كلي قانون اساسي را رد كرد. در سال هاي اخير نيز تلاش هاي جديدي در اين راستا صورت گرفت. همكاري كميته عدالت و امنيت فدرال با پارلمان در سال 1967 مأموريت تدوين پيشنهادهايي جهت بازنگري كلي را به يك گروه كاري به رهبري آقاي اف. تي. واهلن، مشاور سابق فدرال، واگذار نمود. گروه مزبور از تعداد زيادي از مقامات عاليرتبه، سازمان ها و نهادها دعوت كرد تا در مورد نتايج كار گروه اظهارنظر نمايند. در سال 1970 پاسخ هاي مزبور ـ به عنوان بخشي از مطالعات وسيع گروه هاي كاري ايالت ها ـ در چهار جلد به چاپ رسيد. گروه كاري واهلن در سال 1972 كار بررسي و به اجرا در آوردن اسناد مزبور را به اتمام رساند. گزارش نهايي كار گروه مزبور در سال 1973 منتشر گرديد. در مراحله دوم كميته عدالت و امنيت در تاريخ 8 ماه مه سال 1974 هيئتي متشكل از 46 متخصص به رهبري آقاي ك.فورگلر، مشاور فدرال، را مأمور تهيه طرح بازنگري كلي نمود. نتيجه كار اين هيئت به ارائه طرح بازنگري كلي قانون اساسي فدرال با بيان انگيزه هاي آن در دسامبر سال 1977 منجر گرديد. طرح مذكور در سال 1978 چاپ و تا پايان ژوئن سال 1979 به مشورت گذارده شد. نتايج مشورت ها پس از تجزيه و تحليل كميته عدالت و امنيت فدرال در سال 1980 به چاپ رسيد. امروزه ما طرحي اصلاح شده در اختيار داريم. طبق خطوط اساسي سياست دولت در سال هاي 1983-1987، شوراي فدرال گزارشي پيرامون بازنگري كلي قانون اساسي براي مجلس فدرال تهيه و ضمن آن پيشنهاد نمود كه مجلس مزبور امكان تدوين بيانيه را براي شورا فراهم نمايد. گزارش مذكور، مورخه 6 نوامبر سال 1985، در تاريخ 3 دسامبر سال 1985 در نشريه فدرال به چاپ رسيد (نشريه فدرال سوئيس سال 1985، دوره سوم شماره 1). در تاريخ 3 ژوئن سال 1987 (نشريه فدرال سوئيس دوره دوم شماره 997) مجلس فدرال با صدور مصوبه اي تصميم بازنگري قانون اساسي سال 1874 را اعلام و شوراي فدرال را مأمور ارائه طرح قانون اساسي جديد نمود.

تقريباً هر سال طرح هايي در خصوص بازنگري هاي جزئي در قانون اساسي به آراي عمومي گذاشته مي شود. از سال 1874 به بعد ملت و ايالت ها 130 طرح بازنگري جزئي را تصويب و طرح هاي بازنگري زيادي را نيز رد كرده اند.

از سال 1891 طرح هاي ابتكار عمومي زيادي بازنگري جزئي در قانون اساسي را خواستار شده و 199 طرح ابتكار عمومي از اين نوع ارائه گرديده است و علي رغم اين كه بخش اعظم آن ها در همه پرسي ها رد شده يا بازپس گرفته شده اند، مع هذا اين امر نشانه آن است كه طومارهاي اين چنيني اغلب شوراها و مجلس فدرال را ملزم به اجراي اصلاحاتي نموده اند كه در غير اين صورت انجام نمي شد يا خيلي دير انجام مي شد.

مهرداري فدرال سوئيس



قانون اساسي فدرال كنفدراسيون سوئيس

(مصوب 29 مه 1874)

به نام خداوند قادر متعادل

كنفدراسيون سوئيس، به منظور استحكام اتحاد كنفدراسيون و حفظ و تقويت وحدت، قدرت و افتخار ملت سوئيس، قانون اساسي فدرال ذيل را تصويب نمود.



فصل اول ـ مقررات كلي

اصل اول

مردم ساكن بيست و سه ايالت مستقل سوئيس، به موجب اين پيمان با يكديگر متحد مي گردند و كنفدراسيون سوئيس مركب از ايالت ها: زوريخ، برن، لوسرن، اوري، شوئيز، آنتروالد (عليا و سفلي)، گلاريس، زوگ، فريبورگ، سولور، بال (شهر و حومه)، شافهوز، آپنزل (هر دو بخش رد) سن گال، گريزون، آرگووي، تورگووي، تسن، وود، واله، نوشاتل، ژورا و ژنو را تشكيل مي دهند.

اصل دوم

هدف از تشكيل كنفدراسيون تضمين استقلال كشور در برابر كشورهاي بيگانه، حفظ نظم و آرامش داخلي، حمايت از آزادي و حقوق دول عضو و افزايش موفقيت هاي مشترك آنهاست.

اصل سوم

ايالت ها، مستقل هستند به اين معنا كه قانون اساسي فدرال استقلال آنها را محدود نمي نمايد و بر همين اساس، حقوقي را كه به دولت فدرال واگذار نگرديده است، اعمال مي نمايند.

اصل چهارم

همه مردم سوئيس در برابر قانون مساوي هستند، در كشور سوئيس برده اي وجود ندارد و موقعيت جغرافيايي، نژاد، افراد يا خاندان ها داراي برتري نيستند.

زن و مرد در حقوق با هم برابر بوده و قانون امكان برابري، به ويژه در زمينه خانواده، آموزش و كار، را فراهم مي آورد. زنان و مردان براي انجام كار يكسان از دستمزد مساوي برخوردارند.

اصل پنجم

كنفدراسيون حقوق ايالت ها را در مورد سرزمين و استقلال شان در محدوده اصل سوم اين قانون و نيز، قوانين اساسي آن ها و آزادي و حقوق مردم و حقوق اساسي شهروندان و حقوق و اختياراتي كه مردم به مقامات ذي صلاح واگذار كرده اند، را تضمين مي نمايد.

اصل ششم

1ـ ايالت ها مي توانند خواستار تضمين قانون اساسي خود از سوي كنفدراسيون گردند.

2ـ كنفدراسيون چنين تضميني را مي دهد. مشروط بر اين كه:

الف ـ قوانين اساسي ايالت ها هيچ گونه مغايرتي با مفاد قانون اساسي فدرال نداشته باشد؛

ب ـ قوانين اساسي ايالت ها اعمال حقوق سياسي را براساس نوع جمهوري پارلماني يا دمكراتيك ـ تضمين نمايند؛

پ ـ مردم قانون اساسي ايالت محل اقامت خود را پذيرفته باشند و در صورت درخواست اكثريت مطلق شهروندان، قانون اساسي مزبور قابل بازنگري باشد.

اصل هفتم

1ـ هرگونه اتحاد جداگانه يا معاهده سياسي بين ايالت ها ممنوع است.

2ـ در مقابل، ايالت ها حق دارند نسبت به انعقاد قراردادهاي في مابين در زمينه هاي قانون گذاري امور اداري و دادگستري اقدام نمايند؛ مع ذلك لازم است ايالت ها اين موارد را به اطلاع مقامات مسئول فدرال برسانند و چنانچه اين قراردادها شامل موارد مخالف با كنفدراسيون يا مغاير با حقوق ساير ايالت ها باشد، مقامات مزبور مي توانند از اجراي آنها ممانعت به عمل آورند. در غير اين صورت، ايالت ها حق دارند خواستار همكاري مقامات مسئول فدرال جهت اجراي اين قراردادها شوند.

اصل هشتم

كنفدراسيون داراي حق انحصاري اعلان جنگ، برقراري صلح و انعقاد پيمان ها و معاهدات با كشورهاي خارجي و به ويژه معاهدات مربوط به حقوق گمركي و تجارت است.

اصل نهم

در موارد خاص، ايالت ها از حق انعقاد معاهده با كشورهاي خارجي در زمينه هاي مربوط به اقتصاد دولتي، مراودات و مقررات امنيتي برخوردارند؛ لكن معاهدات مزبور نبايد مخالف با كنفدراسيون، يا مغاير با حقوق ساير ايالت ها باشد.

اصل دهم

1ـ روابط رسمي بين ايالت ها و يك دولت خارجي يا نمايندگان آنها از مجراي شوراي فدرال برقرار مي گردد.

2ـ مع ذلك ايالت ها مي توانند در زمينه هاي مطروحه در اصل پيشين با مسئولين دون پايه و كارمندان دول بيگانه مستقيماً مكاتبه نمايند.

اصل يازدهم

عقد قراردادهاي نظامي ممنوع است.

اصل دوازدهم

1ـ هيچ يك از مقامات فدرال، مقامات رسمي كشوري و لشكري، نمايندگان و مأموران عاليرتبه كنفدراسيون، اعضاي دول و مجالس قانون گذاري ايالت ها مجاز به دريافت مقرري، حقوق، لقب، هديه، يا نشان افتخاري از يك دولت خارجي نيستند.

2ـ هر فرد برخوردار از مقرري فوق يا دارنده عنوان يا نشان افتخاري سابق الذكر چنانچه پيش از اشتغال در سمت هاي نمايندگي يا اجرائي، به صراحت از دريافت مقرري يا عنوان اجتناب ننمايد يا نشان افتخار را عودت ندهد، نمي تواند به عنوان مسئول عاليرتبه فدرال، مسئول كشوري يا لشكري كنفدراسيون، نماينده يا مأمور عاليرتبه فدرال، يا به عنوان عضو دولت يا مجلس يكي از ايالت ها انتخاب يا به اين سمت ها منصوب شود.

3ـ در ارتش سوئيس هيچ مدال يا عنوان اعطايي از سوي يك دولت خارجي نبايد مورد استفاده قرار گيرد.

4ـ هيچ يك از افسران، درجه داران يا سربازان، حق دريافت اين گونه امتيازات را ندارند.

مقررات انتقالي: اگر كسي قبل از لازم الاجرا شدن اصل بازنگري شده دوازدهم نشان افتخار يا عنواني دريافت كرده باشد مي تواند به عنوان يكي از مسئولين عاليرتبه فدرال يا مقام كشوري يا لشكري كنفدراسيون، نماينده يا مأمور فدرال، عضو دولت يا مجلس قانون گذاري يكي از ايالت ها، انتخاب و به اين سمت ها منصوب گردد، مشروط بر آن كه در مدت اشتغال در مسئوليت هاي فوق از نشان مزبور استفاده ننمايد. نقض تعهد مزبور موجب انفصال وي از سمت هاي نمايندگي يا اجرائي خواهد بود.

اصل سيزدهم

1- كنفدراسيون از حق داشتن ارتش دائمي برخوردار نيست.

2- هيچ ايالت يا شهرستاني نمي تواند، بدون اجازه دولت فدرال، ارتش دائمي بيش از سيصد نفر در اختيار داشته باشد؛ ژاندارمري از اين محدوديت مستثني است.

اصل چهاردهم

در صورت بروز اختلاف بين دو ايالت، دول مزبور از هرگونه اقدام و توسل به نيروي نظامي اجتناب و از تصميم متخذه براساس دستورات فدرال در خصوص اختلاف فوق پيروي خواهند نمود.

اصل پانزدهم

چنانچه ايالت ها از سوي يك كشور خارجي در معرض خطر قرار گيرد، دولت ايالت مورد تهديد موظف است از دول عضو كنفدراسيون استمداد و بلافاصله مقامات ذي صلاح فدرال را از اين امر آگاه نمايد و هيچ چيز نبايد تدابير متخذه ايشان را خدشه دار سازد. ايالت هاي مورد استمداد موظفند كمك هاي لازم را ارائه نمايند. هزينه هاي مربوط به كمك رساني به عهده كنفدراسيون است.

اصل شانزدهم

1- در مورد ناآرامي داخلي، يا بروز خطر از سوي يكي از ايالت ها دولت ايالت مورد تهديد بايد بلافاصله شوراي فدرال را از اين امر آگاه نمايد تا شورا بتواند، در محدوده اختيارات خود طبق (بندهاي سوم، دهم و يازدهم، اصل صدودوم)، اقدامات لازم را به عمل آورد يا مجلس فدرال را دعوت به تشكيل جلسه نمايد. در موارد اضطراري دولت مجاز است ضمن اطلاع دادن به شوراي فدرال از دول ديگر كه موظف به ارائه كمك هستند استمداد نمايد.

2- چنانچه دولت ايالت در موقعيتي نباشد كه بتواند درخواست كمك نمايد، مقامات مسئول فدرال مي توانند بدون دريافت درخواست كمك دولت ايالت مورد نظر مداخله نمايند؛ مقامات مسئول فدرال، در صورت در خطر بودن امنيت سوئيس، موظف به مداخله هستند.

3- مقامات مسئول فدرال در موارد مداخله بايد مفاد اصل پنجم را لحاظ نمايند.

4- هزينه هاي مربوط به عهده ايالتي است كه استمداد نموده يا موجب دخالت دولت فدرال شده است، مگر اين كه مجلس فدرال، با توجه به شرايط خاص، تصميم ديگري اتخاذ نمايد.

اصل هفدهم

در موارد مذكور در دو اصل پيشين هر ايالت موظف است مجوز عبور آزادانه نيروهاي نظامي را از خاك خود صادر نمايد. نيروهاي مزبور بلافاصله بايد تحت امر فرماندهي فدرال قرار گيرد.

اصل هجدهم

1- هر فرد سوئيسي موظف است خدمت نظام وظيفه را انجام دهد. تشكيل سازمان خدمت كشوري به موجب قانون خواهد بود.

2- نظامياني كه در حين خدمات نظامي فدرال كشته يا براي هميشه دچار معلوليت مي شوند، در صورت نياز خود و خانواده داراي حق برخورداري از كمك هاي كنفدراسيون هستند.

3- هر سربازي به طور رايگان سلاح اوليه، تجهيزات و پوشاك دريافت مي نمايد. اسلحه بايد تحت شرايطي كه مجموعه قوانين فدرال تعيين مي نمايد، نزد سرباز باقي بماند.

4- ايالت ها براساس مقررات مجموعه قوانين فدرال ماليافيت معافي از خدمت سربازي را دريافت و به حساب كنفدراسيون منظور مي نمايند.

اصل نوزدهم

1- ارتش فدرال مركب است از:

الف ـ واحدهاي نظامي ايالت ها؛

ب ـ كليه شهروندان سوئيسي كه جزو نيروهاي مذكور نيستند لكن موظف به انجام خدمت نظام وظيفه اند.

2- كنفدراسيون از حق داشتن ارتش و همچنين تجهيزات جنگي پيش بيني شده در قانون، برخوردار است.

3- در زمان خطر، كنفدراسيون حق فرماندهي انحصاري و مستقيم افرادي كه جزء ارتش فدرال نيستند و اداره كليه منابع نظامي ايالت ها را نيز داراست.

4- ايالت ها در نتيجه عدم اعمال محدوديت از سوي قوانين فدرال يا قانون اساسي، از حق داشتن نيروهاي نظامي منطقه اي برخوردارند.

اصل بيستم

1- كنفدراسيون از صلاحيت قانون گذاري به منظور سازماندهي ارتش برخوردار است. مسئولين عاليرتبه ايالت ها، قوانين نظامي را در حوزه قانون گذاري فدرال و تحت نظارت كنفدراسيون، در ايالت ها اجرا مي نمايند.

2- كليه آموزش هاي نظامي و نيز تسليح نيروها، به عهده كنفدراسيون است.

3- تدارك و نگهداري لباس و تجهيزات از وظايف ايالت هاست، لكن براساس مقرراتي كه دستگاه قانون گذاري فدرال تدوين مي نمايد. كنفدراسيون هزينه هاي موارد مذكور را بين ايالت ها توزيع مي كند.

اصل بيست و يكم

1- واحدهاي نظامي يك ايالت، در صورت عدم تغاير با ملاحظات نظامي، از ميان نظاميان همان ايالت تشكيل مي گردد.

2- تركيب اين واحدها، توجه به حفظ قدرت مؤثر آن ها، انتصاب و ترفيع افسران به موجب دستورالعمل هاي كلي كه كنفدراسيون ابلاغ مي نمايد به ايالت ها مربوط مي شود.

اصل بيست و دوم

1- كنفدراسيون حق دارد ضمن پرداخت غرامت عادلانه از زمين هاي مربوط به رژه و ساختمان هاي نظامي و متعلقات آنها در خاك يك ايالت استفاده نمايد يا آنها را به تملك خويش در آورد.

2- مجموعه قوانين فدرال شرايط و نحوه پرداخت غرامت را تعيين مي نمايد.

اصل بيست و دوم ـ مكرر ـ 1

1- كنفدراسيون از صلاحيت قانون گذاري در خصوص دفاع شهري از افراد و اموال در قبال پيامدهاي جنگ برخوردار است.

2- هنگام تدوين قوانين اجرائي، ايالت ها مورد مشورت واقع مي شوند و مسئوليت اجراي قوانين مزبور را، تحت نظارت دقيق كنفدراسيون، به عهده دارند.

3- يارانه اي را كه كنفدراسيون براي هزينه هاي ناشي از دفاع شهري پرداخت مي كند به موجب قانون تعيين مي گردد.

4- كنفدراسيون با وضع قانون مجاز به تدوين خدمت اجباري براي مردان است.

5- زنان مي توانند داوطلبانه در دفاع شهري شركت جويند؛ قانون نحوه اجراي اين امر را تعيين مي كند.

6- جبران خسارت، بيمه و كمك هزينه خسارات وارده به درآمدهاي كساني كه در دفاع شهري شركت مي جويند، به موجب قانون تعيين مي گردد.

7- نحوه به كارگيري سازمان هاي دفاع شهري در وضعيت اضطراري را قانون تعيين مي كند.

اصل بيست و دوم ـ مكرر ـ 2

1- مالكيت تضمين مي شود.

2- كنفدراسيون و ايالت ها در حد اختياراتي كه قانون اساسي به آنها واگذار كرده است، از طريق وضع قانون و در جهت منافع عمومي اقدام به مصادره و ايجاد محدوديت در تملك اموال مي نمايند.

3- در صورت مصادره يا محدوديت مشابه مصادره اموال، جبران خسارت عادلانه الزامي است.

اصل بيست و دوم ـ مكرر ـ 3

1- كنفدراسيون از طريق قانوني اصول قابل اجرا در طرح هاي تنظيم خطوط مرزي را ابلاغ و ايالت ها را، به منظور استفاده حقوقي از خاك و اشغال منطقي سرزمين، موظف به اجراي آن مي نمايد.

2- كنفدراسيون فعاليت هاي ايالت ها را تشويق، هماهنگ و با آنان همكاري مي نمايد.

3- كنفدراسيون در اجراي وظايف خويش نيازهاي توسعه ملي، منطقه اي و محلي كشور را لحاظ مي كند.

اصل بيست و سوم

1- كنفدراسيون مي تواند دستور اجراي طرح هاي مهم عمراني ملي را كه در راستاي منافع سوئيس هستند صادر يا با ارائه يارانه اجراي طرح هاي مزبور را تشويق نمايد.

2- بدين منظور كنفدراسيون مي تواند در ازاي پرداخت غرامت عادله، نسبت به مصادره اموال اقدام كند. دستگاه قانون گذاري فدرال مقررات بعدي را در اين زمينه وضع خواهد كرد.

3- مجلس فدرال مي تواند اجراي طرح هاي عمراني ملي را كه مخالف منافع نظامي كنفدراسيون باشد ممنوع نمايد.

اصل بيست و سوم ـ مكرر ـ 1

1- كنفدراسيون از سيلوهاي گندم كه وجود آنها براي تداركات كشور لازم است، حفظ و نگهداري مي نمايد. كنفدراسيون مي تواند آسيابداران را به ذخيره سازي گندم و به منظور تسهيل جايگزين سازي، به خريد گندم انبار شده از قبل ملزم نمايد.

2- كنفدراسيون كاشت گندم را در داخل كشور تشويق و انتخاب و همچنين خريد بذور داخلي، انتخاب و دستيابي به دانه هاي كاشت داخلي با كيفيت بالا را تسهيل مي كند. كنفدراسيون گندم كاشت داخل و با كيفيت خوب و قابل آسياب كردن را به قيمتي كه توليد را امكان پذير نمايد خريداري مي كند. آسيابداران مي توانند اقدام به بازخريد گندم تا سقف كل بهاي پرداختي از سوي كنفدراسيون نمايند.

3- كنفدراسيون اقداماتي را در جهت حفظ صنعت ملي آسياب و همچنين حمايت از منافع مصرف كنندگان آرد و نان به عمل مي آورد. كنفدراسيون در محدوده اختيارات خود بر تجارب و قيمت گندم، آرد نانوايي و نان نظارت مي كند. كنفدراسيون تدابير لازم را به منظور تنظيم مقررات واردات آرد اخذ و مي تواند حق انحصاري واردات اين فراورده را براي خود حفظ نمايد. به منظور كاهش هزينه حمل و نقل در داخل كشور، كنفدراسيون تسهيلاتي را در صورت نياز، به آسيابداران اعطا مي كند. كنفدراسيون تدابيري را در جهت يكسان نمودن بهاي آرد در سراسر كشور به نفع مناطق كوهستاني اتخاذ مي نمايد.

4- عايدات حاصل از عوارض گمركي گندم در جهت جبران هزينه هاي تدارك غلات كشور به مصرف مي رسد.

اصل بيست و چهارم

1- كنفدراسيون حق نظارت عالي بر امنيت سيل بندها، موج شكن ها و جنگل ها را داراست.

2- كنفدراسيون به كارهاي مربوط به اصلاح مسير رودها و احداث سيل بند و همچنين توسعه جنگل ها در سرچشمه رودها عنايت دارد. كنفدراسيون قوانيني را در جهت نگهداري طرح هاي عمراني مذكور و نيز جنگل هاي موجود وضع مي كند.

اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ 1

1- به منظور استفاده منطقي و حمايت از منابع ابي و همچنين به منظور مبارزه با جريانات زيانبار آب، كنفدراسيون، با توجه به مجموعه اقتصاد آبي، از طريق قانونگذاري، اصولي را كه پاسخگوي منافع عمومي در موارد ذيل باشد تدوين مي نمايد:

الف ـ حفظ آب ها و هدايت آنها به ويژه به منظور تهيه آب قابل شرب و همچنين غني سازي آب هاي زيرزميني؛

ب ـ استفاده از آب براي توليد انرژي و سرمايش؛

پ ـ تنظيم سطوح و ميزان آب هاي سطحي و زيرزميني، انحراف آب از جريان طبيعي خود، آبياري و زهكشي و همچنين اقدامات ديگر در چرخه آب.

2 ـ در راستاي همين اهداف، كنفدراسيون مقرراتي را پيرامون موارد ذيل وضع مي نمايد:

الف ـ حفاظت از آب هاي سطحي و زيرزميني از آلودگي و نگهداري ميزان آب در حداقل مناسب؛

ب ـ امنيت سيل بندها به همراه تصحيح مسير رود و امنيت بندها؛

پ ـ دخالت در جهت تأثير بر نزولات جوي؛

ت ـ تحقيق و به ثمر رساندن داده هاي هيدرولوژيك؛

ث ـ حق كنفدراسيون در زمينه جستجوي منابع آبي لازم براي مؤسسات حمل و نقل و ارتباطات خود، از طريق پرداخت عوارض و جبران كاستي ها.

3 – به موجب حقوق خصوصي، ايالت ها يا افراد ذي نفعي كه قانون ايالت تعيين مي كند حق در اختيار گرفتن منابع آبي و دريافت عوارض استفاده از آنها، را دارند. ايالت ها در چارچوب مجموعه قوانين فدرال عوارض مزبور را تعيين مي نمايند.

4- چنانچه واگذاري يا اعمال حقوق آبي به روابط بين المللي مربوط شود، كنفدراسيون با همكاري ايالت هاي ذي نفع تصميم گيري مي كند. اين امر در مورد روابط بين ايالت ها، هنگامي كه ايالت هاي ذي نفع به توافق نرسند، نيز مصداق دارد. در روابط بين دول، كنفدراسيون پس از استماع نظرات ايالت هاي ذي نفع، عوارضي را تعيين مي كند.

5- اجراي دستورالعمل هاي فدرال به عهده ايالت هاست، مشروط بر اين كه قانون اين حق را به كنفدراسيون واگذار نكرده باشد.

6- كنفدراسيون در جريان اعمال اختيارات خود به نيازها توجه نموده و امكانات توسعه مناطق آب خيز و ايالت هاي مورد بحث را حفظ مي كند.

اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ 2

كنفدراسيون از صلاحيت قانون گذاري در زمينه دريانوردي برخوردار است.

اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ 3

1- كنفدراسيون از حق وضع مقررات قانوني در مورد انتقال و توزيع انرژي برق برخوردار است.

2- انرژي ناشي از نيروي آب فقط با مجوز كنفدراسيون به كشورهاي بيگانه صادر مي شود.

اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ 4

1- كنفدراسيون از صلاحيت قانون گذاري در زمينه انرژي اتمي برخوردار است.

2- كنفدراسيون دستورالعمل هايي در زمينه اقداماتي عليه خطرات تشعشعات هسته اي صادر مي نمايد.

اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ 5

1- حفاظت از طبيعت و مناظر طبيعي در صلاحيت ايالت است.

2- كنفدراسيون بايد، در اجراي وظايف محوله، ويژگي هاي مناظر طبيعي و شهرها و روستاهاي كوچك و اماكن تداعي كننده گذشته و همچنين مناظر زيباي طبيعي و يابودها را مورد توجه قرار داده و هر جا منافع عمومي مهم ايجاب نمود از آنها در قبال مداخله انسان حفاظت نمايد.

3- كنفدراسيون مي تواند با ارائه اعاناتي از تلاش در جهت حفظ طبيعت و مناظر، حمايت و از طريق عقد قرارداد يا مصادره، در جهت دستيابي يا حفظ منابع طبيعي، اماكن تداعي كننده گذشته و يادبودهاي داراي اهميت ملي، اقدام نمايد.

4- كنفدراسيون مجاز به قانون گذاري در مورد حمايت از حيوانات و گياهان است.

5- باتلاق ها و مناطق باتلاقي داراي زيبايي خاص و منافع ملي جزء مناطق حفاظت شده هستند. در مناطق حفاظت شده مزبور احداث هرگونه تأسيسات و دگرگوني اراضي به هر شكل ممنوع است. احداث تأسيسات در جهت حفاظت مطابق اهداف مورد نظر و با هدف بهره برداري هاي كشاورزي از اين امر مستثني هستند.

مقررات انتقالي: كليه تأسيسات يا ابنيه و اراضي تخريب و دگرگون شده با هزينه مسئول آن به وضعيت اوليه بر مي گردد. چنانچه ابنيه يا دگرگوني هاي مزبور با هدف حمايت و اقدامات انجام گرفته پس از اول ژوئن سال 1983 در منطقه باتلاقي روتانتورم، چه در مناطق تحت حاكميت ايالت سوئيس و چه در مناطق تحت حاكميت ايالت زوگ، مغايرت داشته باشد، وضعيت اوليه مجدداً برقرار مي گردد.

اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ 6

1- كنفدراسيون در زمينه حمايت از انسان و محيط زيست او در مقابل حملات خطرناك يا آزاردهنده وارده اقدام به قانون گذاري مي نمايد. كنفدراسيون به خصوص با آلودگي هوا و آلودگي صوتي مبارزه مي كند.

2- اجراي دستورالعمل هاي فدرال به عهده ايالت هاست، مشروط بر اين كه قانون اين حق را به كنفدراسيون واگذار نكرده باشد.

اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ 7

1- كنفدراسيون و ايالت ها اقدامات خود را در جهت ذخيره سازي انرژي كافي، متنوع، مطمئن، اقتصادي و مطابق با الزامات حمايت از محيط زيست و همچنين مصرف مقتصدانه و معقول انرژي به كار مي گيرند.

2- كنفدراسيون اصول قابل اجرا در موارد ذيل را تدوين مي كند:

الف ـ در مورد كاربرد انرژي توليد داخل و قابل تغيير شكل؛

ب ـ در مورد مصرف توأم با صرفه جويي و معقول انرژي.

3- كنفدراسيون:

الف ـ دستورالعمل هايي در خصوص مصرف انرژي مؤسسات، خودروها و ماشين آلات صادر مي نمايد؛

ب ـ توسعه تكنولوژي توليد انرژي، به ويژه در زمينه صرفه جويي انرژي و انرژي قابل تغيير، را تشويق مي نمايد.

4- كنفدراسيون در سياست اجرائي خود در زمينه انرژي، به تلاش هاي ايالت ها و فعاليت هاي آنها و همچنين به صرفه جويي توجه مي كند. كنفدراسيون اختلاف بين مناطق و محدوديت هاي اقتصادي قابل تحمل را نيز لحاظ مي نمايد. رؤساي دول ايالت ها اقدام به اتخاذ تدابيري در زمينه مصرف انرژي خانگي مي كنند.

اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ 8

1- انسان و محيط زيست او در قبال سوء استفاده در زمينه تكنيك هاي تلقيح مصنوعي و مهندسي ژنتيك حمايت مي شود.

2- كنفدراسيون دستورالعمل هايي مربوط به استفاده از ژن تعيين كننده جنس و وراثت انساني صادر مي نمايد. كنفدراسيون از اين رهگذر از شرافت انساني، شخصيت و خانواده حمايت مي كند و دقيقاً خود را با اصول ذيل منطبق خواهد ساخت.

الف ـ مداخله در ژن تعيين كننده وراثت سلول هاي جنسي و جنين انسان پذيرفته نيست؛

ب ـ ژن تعيين كننده جنس و وراثت غيرانسان نمي تواند به ژن تعيين كننده جنس انسان منتقل يا با آن تركيب شود؛

پ ـ توسل به شيوه هاي تلقيح مصنوعي فقط در موارد عقيم بودن يا براي دفع خطر تسري بيماري حاد مجاز است ولي در مورد تقويت برخي از خصوصيات در كودك يا براي انجام تحقيقات مجاز نيست. باروري سلول تخم انسان خارج از بدن زن فقط در شرايط پيش بيني شده در قانون مجاز است. فقط آن تعداد از سلول هاي تخم انسان كه قابليت چسبندگي دارند مي توانند تا رسيدن به مرحله توده سلولي در خارج از بدن زن رشد نمايند؛

ت ـ واگذاري توده سلولي و كليه اشكال مادي جايگزيني ممنوع است؛

ث ـ ژن تعيين كننده وراثت در يك تشخيص را فقط با اجازه وي يا براساس دستور قانوني مي توان تجزيه و تحليل، جمع آوري و آشكار نمود؛

ج ـ دستيابي فرد به اطلاعات مربوط به اجدادش تضمين مي شود.

3- كنفدراسيون دستورالعمل هايي را در خصوص استفاده از ژن تعيين كننده جنس و وراثت در حيوانات، گياهان و ساير موجودات زنده صادر و ضمن انجام اين كار شرافت مخلوق و امنيت انسان، حيوان و محيط زيست را لحاظ و از چندگانگي وراثتي انواع حيوانات و گياهان حمايت مي كند.

اصل بيست و پنجم

كنفدراسيون از حق وضع مقررات قانوني مربوط به شكار و صيد ماهي به ويژه به منظور حفاظت از حيوانات شكاري در كوهستان ها و حمايت از پرندگاني كه براي زراعت و جنگلداري مفيد هستند، برخوردار است.

اصل بيست و پنجم ـ مكرر ـ 1

1- كنفدراسيون از صلاحيت قانون گذاري در خصوص حمايت از حيوانات برخوردار است.

2- دستگاه قانون گذاري فدرال در مورد تنظيم موارد ذيل اقدام مي نمايد:

الف ـ حفاظت از حيوانات و توجهات لازم به آنها؛

ب ـ استفاده از حيوانات و تجارت آنها؛

پ ـ حمل و نقل با حيوانات؛

ت ـ عمل و آزمايش بر روي حيوانات؛

ث ـ ذبح و ساير روش هاي كشتار حيوانات؛

ج ـ واردات حيوانات و فراورده هاي حيواني.

3 – اجراي دستورالعمل هاي فدرال به عهده ايالت هاست مشروط بر اين كه قانون آن را به كنفدراسيون واگذار نكرده باشد.

اصل بيست و ششم

كنفدراسيون از صلاحيت قانون گذاري در خصوص ايجاد و بهره برداري از خطوط آهن برخوردار است.

اصل بيست و ششم ـ مكرر ـ 1

كنفدراسيون از صلاحيت قانون گذاري در خصوص تأسيسات حمل و نقل مواد سوختي، بنزين و مشتقات مايع يا گازي آن از طريق لوله كشي برخوردار است.

اصل بيست و هفتم

1- كنفدراسيون علاوه بر مدرسه پلي تكنيك موجود، حق تأسيس دانشگاه فدرال و ساير مؤسسات آموزش عالي، يا كمك به اين قبيل مؤسسات را دارد.

2- ايالت ها امكانات لازم آموزش ابتدايي را كه بايد كامل و تحت مديريت مسئولين دولتي باشد فراهم مي نمايند. دوره آموزش مزبور اجباري و در مدارس دولتي رايگان است.

3- مدارس دولتي بايد به گونه اي باشند كه پيروان همه فرق مذهبي بتوانند بدون هيچ مشكلي در برخورداري از آزادي مذهب يا عقيده خود در آنجا حضور يابند.

3- مكرر ـ ....

4- كنفدراسيون عليه ايالت هايي كه در انجام اين تعهدات قصور مي ورزند تدابيري اخذ مي نمايد.



اصل بيست و هفتم ـ مكرر ـ 1

منسوخ گرديده است.

اصل بيست و هفتم ـ مكرر ـ 2

1- كنفدراسيون از حق قانون گذاري جامع به شكل قوانين يا احكام در موارد ذيل برخوردار است:

الف ـ تشويق توليدات سينمايي سوئيس و فعاليت هاي فرهنگي جاري در زمينه سينما؛

ب ـ تنظيم صادرات و توزيع فيلم و همچنين افتتاح و تغيير شكل مؤسسات نمايش فيلم؛ به اين منظور كنفدراسيون در صورت نياز مي تواند، در جهت منافع كلي فرهنگ يا حكومت، مغاير با اصل آزادي تجارت و صنعت رفتار كند.

2- ايالت ها، انجمن هاي فرهنگي و اقتصادي ذي نفع هنگام تدوين قوانين اجرائي مورد شور قرار مي گيرند.

3- چنانچه قانون ايجاد و تغيير شكل مؤسسات نمايش فيلم را منوط به مجوز بداند، ايالت ها طبق شيوه اي كه تعيين مي كنند از حق صدور چنين مجوزي برخوردارند.

4- به علاوه قانون گذاري در خصوص سينما و اجراي آن در صلاحيت ايالت هاست.

اصل بيست و هفتم ـ مكرر ـ 3

1- كنفدراسيون مي تواند به منظور جبران هزينه بورس تحصيلي و ساير كمك هاي مالي به امر آموزش و پرورش كمك هايي را به ايالت ها تخصيص دهد.

2- كنفدراسيون همچنين مي تواند، به عنوان مكمل پرداخت به ايالت ها، تدابيري اتخاذ يا از تدابير مختص به حمايت از امر آموزش و پرورش از طريق بورس يا ساير كمك هاي مالي پشتيباني نمايد.

3- در تمامي موارد استقلال ايالت ها در امر آموزش و پرورش محترم خواهد بود.

4- مقررات اجرائي به شكل قوانين يا احكام كلي فدرال وضع مي شوند. ايالت ها پيش تر مورد شور قرار مي گيرند.

اصل بيست و هفتم ـ مكرر ـ 4

1- كنفدراسيون از حق تدوين دستورالعمل هايي در خصوص انجام تمرينات بدني و ساير ورزش ها توسط جوانان برخوردار است. كنفدراسيون مي تواند با وضع قانون آموزش تمرينات بدني و ساير ورزش ها را در مدارس الزامي كند. اجراي دستورالعمل هاي فدرال در مدارس به عهده ايالت هاست.

2- كنفدراسيون انجام تمرينات بدني را از سوي بزرگسالان تشويق مي كند.

3- كنفدراسيون اقدام به تأسيس مدرسه تمرينات بدني و ساير ورزش ها مي نمايد.

4- ايالت ها و سازمان هاي ذي نفع، هنگام تدوين قوانين اجرائي مورد شور قرار مي گيرند.

اصل بيست و هفتم ـ مكرر ـ 5

1- كنفدراسيون مشوق انجام تحقيقات علمي است. هزينه هاي مربوطه به شرط وجود ارتباط كاري پرداخت مي شود.

2- كنفدراسيون مي تواند نسبت به تأسيس مؤسسات تحقيقاتي يا از سرگيري كار آنها، اعم از كلي يا جزئي اقدام نمايد.

اصل بيست و هشتم

امور مربوط به عوارض گمركي به عهده كنفدراسيون است. كنفدراسيون حق دارد عوارض ورود و خروج دريافت نمايد.

اصل بيست و نهم

1- دريافت عوارض گمركي فدرال طبق اصول ذيل تنظيم مي گردد:

1- عوارض واردات.

الف ـ اقلام لازم براي صنعت و كشاورزي كشور مشمول حداقل ماليات مي گردند؛

ب ـ اصل فوق در مورد اقلام ضروري زندگي نيز صادق است؛

پ ـ اشيا تجملي مشمول بيش ترين ميزان عوارض مي گردند.

هنگام انعقاد قراردادهاي بازرگاني با كشورهاي خارجي، در صورت عدم موانع بزرگ، اصول فوق بايد لحاظ شوند.

2- عوارض صادرات نيز تا حد امكان پايين خواهد بود.

3- قانون عوارض گمركي بايد مشتمل بر مقررات مناسبي براي تجارت مرزي و بازار باشد.

4- مقررات فوق ممانعتي را براي كنفدراسيون، جهت اتخاذ موقتي تدابير استثنايي در شرايط فوق العاده، ايجاد نمي نمايد.

اصل سي ام

درآمد حاصل از عوارض گمركي به كنفدراسيون تعلق دارد.

اصل سي و يكم

1- به موجب مفاد محدود كننده قانون اساسي و قوانين منتج از آن، آزادي تجارت و صنعت در كنفدراسيون تضمين مي شود.

2- مفاد دستورالعمل هاي ايالت ها در زمينه حرف تجاري و صنعت و همچنين ماليات بر آنها محفوظ است.

مع ذلك دستورالعمل هاي مزبور نمي توانند مغاير با اصل آزادي تجارت و صنعت باشند، مشروط بر اين كه قانون اساسي فدرال داراي مفاد ديگري در اين زمينه نباشد. حقوق انحصاري ايالت ها هم از اين امر مستثني نيست.

اصل سي و يكم ـ مكرر ـ 1

1- كنفدراسيون بايد، در محدوده اختيارات مقرر خود در قانون اساسي، اقداماتي رادر جهت افزايش رفاه عمومي و ايجاد امنيت اقتصادي شهروندان به عمل آورد.

2- كنفدراسيون مي تواند ضمن حفظ منافع كلي اقتصاد ملي، دستورالعمل هايي در مورد مسئله تجارت و صنعت وضع و در حمايت از شاخه هاي اقتصادي يا حرف تدابيري اتخاذ نمايد. كنفدراسيون بايد، به استثناي بند سوم، به اصل آزادي تجارت و صنعت احترام بگذارد.

3- هرگاه منافع عمومي ايجاب كند كنفدراسيون مي تواند در صورت لزوم، مقرراتي مغاير با آزادي تجارت و صنعت را در موارد ذيل، وضع نمايد:

الف ـ حفظ شاخه هاي مهم اقتصادي يا حرفي كه موجوديت آنها در معرض تهديد قرار گرفته است و افزايش توان حرفه اي افرادي كه مستقلاً در اين شاخه ها يا حرف اشتغال دارند؛

ب ـ حفظ بخش اعظم جمعيت كشاورز، بهره وري زراعي و حمايت از مالكيت روستايي؛

پ ـ حمايت از مناطقي كه اقتصاد آنها در معرض تهديد است؛

ت ـ جلوگيري از اثرات زيانبار اقتصادي يا اجتماعي كارتل ها يا گروه هاي مشابه؛

ث ـ اتخاذ تدابير احتياطي در زمينه دفاع ملي اقتصادي و به منظور ذخيره كشور به لحاظ كالاها و اقلام حياتي كه در شرايط كمبود شديد مواد غذايي كه اقتصاد ملي نمي تواند با امكانات خود در رفع آن اقدام نمايد مهم هستند.

4- حرف و شاخه هاي اقتصادي زماني تحت حمايت مقررات قسمت هاي (الف) و (ب) قرار مي گيرند كه خود اقداماتي در زمينه مساعدت متقابل كه به حق مي توان از آنها انتظار داشت، به عمل آورده باشند.

5- قوانين فدرال به موجب قسمت هاي (الف) و (ب) بايد از توسعه گروه ها براساس كمك متقابل حمايت نمايد.

اصل سي و يكم ـ مكرر ـ 2

1- در صورت تهديد رقابت افراطي، ايالت ها حق دارند با وضع قانون حرفه اداره رستوران و كافه ها و در صورت نياز ساير مؤسساتي از اين نوع را منوط به شناخت حرفه و شايستگي شخصي كنند. مقررات مربوطه بايد به اندازه كافي اهميت مؤسسات فوق براي رفاه عمومي را در نظر داشته باشند.

2- به علاوه كنفدراسيون مي تواند، در محدوده اختيارات قانون گذاري خود، به ايالت ها اجازه دهد تا در زمينه هايي كه مجموعه قوانين فدرال الزامي نمي نمايد و وضع آنها نيز در صلاحيت ايالت ها نيست مقرراتي را تنظيم نمايند.

اصل سي و يكم ـ مكرر ـ 3

1- كنفدراسيون از حق وضع قانون در مورد نظام بانكي برخوردار است.

2- اين قانون گذاري بايد نقش و موقعيت ويژه بانك هاي ايالت ها را در نظر بگيرد.

اصل سي و يكم ـ مكرر ـ 4

1- كنفدراسيون با مشاركت ايالت ها و بنگاه هاي اقتصادي، نسبت به اتخاذ تدابيري در جهت ايجاد تعادل در تحولات روز، به ويژه در جهت پيشگيري و مبارزه با بيكاري و گراني، اقدام نمايد.

2- كنفدراسيون، هنگام اخذ تدابيري در زمينه هاي پول و اعتبار، سرمايه گذاري هاي دولتي و روابط اقتصادي خارجي مي تواند، در صورت لزوم، مغاير با اصل آزادي تجارت و صنعت اقدام نمايد. كنفدراسيون مي تواند با استفاده از تخفيف مالياتي مؤسسات را مجبور به تشكيل منابع اعتباري بنمايد. پس از ارائه تخفيف مالياتي، مؤسسات، ضمن تطبيق خود با اهدافي كه قانون تعيين نموده است، آزادانه از آنها استفاده مي كنند.

3- كنفدراسيون، ايالت ها و بخش ها بودجه خود را با توجه به الزامات شرايط روز تدوين مي نمايند. كنفدراسيون مي تواند به منظور ايجاد تعادل در وضعيت موجود، در كوتاه مدت اقدام به افزايش يا كاهش عوارض و ماليات هاي فدرال نمايد. مبالغ اضافي دريافتي مادامي كه شرايط روز ايجاب كند بلااستفاده مي ماند. عوارض و ماليات هاي مستقيم فدرال به طور فردي بازپرداخت مي شود و عوارض ماليات هاي غيرمستقيم فدرال به تخفيفات يا به ايجاد امكانات شغلي تخصيص مي يابد.

4- كنفدراسيون به نابرابري هاي توسعه اقتصادي مناطق مختلف كشور توجه دارد.

5- كنفدراسيون اقدام به تحقيقاتي مي كند كه سياست روز ايجاب كند.

اصل سي و يكم ـ مكرر ـ 5

1- كنفدراسيون، در جهت نفع اقتصاد ملي و با رعايت اصل آزادي تجارت و صنعت، تدابيري به منظور حمايت از مصرف كنندگان اتخاذ مي نمايد.

2- سازمان مصرف كنندگان، در محدوده هاي قانوني مربوط به رقابت متقلبانه، از حقوق مشابه اتحاديه هاي حرفه اي و اقتصادي برخوردارند.

3- ايالت ها تا حدودي كه شوراي فدرال در موارد اختلافي تعيين مي نمايد، براي رفع اختلافات ناشي از قراردادهاي منعقده به مصرف كنندگان نهايي و تأمين كنندگان نسبت به اعمال روش هاي مسالمت آميز و قضائي ساده و سريع مبادرت مي ورزند.

اصل سي و يكم ـ مكرر ـ 6

براي جلوگيري از سوء استفاده در تعيين قيمت ها، كنفدراسيون قوانيني در خصوص نظارت بر قيمت ها و بر قيمت هاي سفارشي كه در مورد اموال و خدمات انجام شده مؤسسات و سازمان هاي مسلط بر بازار، به خصوص كارتل ها و سازمان هاي مشابه دولتي يا خصوصي كاربرد دارد، وضع مي نمايد. در صورتي كه هدف ايجاب نمايد قيمت ها كاهش خواهند يافت.

اصل سي و دوم

1- مقررات پيش بيني شده در اصل سي و يكم و در اصول سي و يكم ـ مكرر ـ 1، مكرر 2-، بند دوم مكرر ـ 3 و مكرر ـ 4 فقط مي تواند به شكل قوانين يا احكام مورد همه پرسي تدوين گردد. در موارد اضطراري كه در دوران بي نظمي اقتصادي روي مي دهد مفاد بند سوم اصل هشتاد و نهم محفوظ است.

2- ايالت ها هنگام تدوين قوانين اجرائي مورد مشورت واقع مي شوند. طبق قاعده كلي، ايالت ها موظف به اجراي مقررات فدرال هستند.

3- گروه هاي اقتصادي ذي نفع، هنگام تدوين قوانين اجرائي مورد مشورت واقع و ممكن است به همكاري در زمينه به كار بستن دستورالعمل هاي اجرائي فراخوانده شوند.

اصل سي و دوم ـ مكرر ـ 1

1- كنفدراسيون مجاز است در زمينه توليد، صدور، پالايش، فروش و وضع ماليات بر مشروبات تقطير شده قانون وضع نمايد.

2- قانون، كاهش مصرف و در نتيجه صدور و توليد مشروبات الكلي را مدنظر دارد. قانون مزبور توليد ميوه هاي مخصوص دسر و استفاده از مواد توليد داخل را به عنوان غذاي علوفه تشويق مي نمايد. كنفدراسيون براساس توافق مشترك از طريق بازخريد تعداد دستگاه هاي تقطير را كاهش مي دهد.

3- امتياز توليد مشروبات تقطيري به شركت هاي تعاوني و ساير مؤسسات خصوصي اعطا مي شود. اين امتيازات بايد استفاده از زوايد و بازمانده هاي درختان ميوه، تاك و چغندر قند و مازاد محصول ميوه و سيب زميني را به مثابه اين كه اقلام مذكور به طور علمي فقط در تقطير قابل استفاده هستند، امكان پذير نمايد.

4- توليد غيرصنعتي مشروبات، از ميوه ها و زوايد آنها از آب سيب، از شراب، از تفاله انگور، از درد شراب، از ريشه هاي كوشاد و از مواد مشابه در دستگاه هاي تقطير شخصي موجود يا در دستگاه هاي تقطير قابل نقل و انتقال، به مثابه اين كه مواد مزبور منحصراً توليدات داخل هستند يا به صورت خودرو در كشور به وجود آمده اند، مشروباتي كه بدين صورت توليد مي شود و براي مصرف داخلي يا بهره بري زراعي توليد كننده لازم است، از ماليات معاف است. تقطير كنندگاني كه در پايان يك دوره پانزده ساله پس از تصويب اين اصل مشغول به كار هستند، چنانچه مايل به ادامه كار باشند، بايد تقاضاي امتياز بكنند، كه اين امتياز بايد طبق شرايطي كه قانون معين مي كند به طور رايگان اعطا گردد.

5- محصولات بومي توليد شده از تقطير ميوه هاي هسته دار، شراب، تفاله انگور، درد شراب، ريشه هاي كوشاد و محصولات مشابه مشمول ماليات هستند. با اين وجود، توليدكننده بايد در برابر مواد خام كاشت داخل بهاي عادلانه اي دريافت نمايد.

6- مشروبات و محصولات بومي توليد داخل كشور، به استثناي مقاديري كه توليد كننده به آن احتياج دارد و از ماليات معاف است، به كنفدراسيون واگذار مي شود و كنفدراسيون براي آن بهاي عادلانه اي مي پردازد.

7- مشروباتي كه صادر مي شوند يا در حال نقل و انتقال به خارج هستند يا محصولات ناخالص از ماليات معاف هستند.

8- درآمدهاي ناشي از بهره قروض يا ماليات بر تجارت جزء در محدوده ايالت جزء اموال همان ايالت محسوب مي شود. كنفدراسيون پروانه تجارت بين ايالت و بين المللي را صادر مي نمايد؛ عايدات ناشي از اين امر بين ايالت ها به نسبت جمعيت هر يك تقسيم مي شود.

9- يك دهم از درآمدهاي خالص كنفدراسيون ناشي از ماليات مربوط به نوشيدني هاي تقطيري به ايالت ها بازپرداخت و در راه مبارزه با علل و آثار الكليسم، مصرف داروهاي مخدر و ساير مواد اعتيادزا صرف مي شود. سهم هر ايالت به نسبت جمعيت مقيم آن تعيين مي شود. سهم جمعيت كنفدراسيون به بيمه سالمندان، بي سرپرستان و معلولين اختصاص مي يابد.



اصل سي و دوم ـ مكرر ـ 2

1- توليد، واردات، حمل و نقل، فروش يا نگهداري نوشيدني معروف به شراب خاراگوش در كنفدراسيون ممنوع است. ممنوعيت مزبور در مورد كليه نوشابه ها، تحت هر نامي، كه شباهت به شراب خاراگوش داشته باشد اعمال مي گردد. حمل به خارج و استفاده در داروسازي از اين ممنوعيت مستثني است.

2- ممنوعيت فوق دو سال بعد از تصويب آن به اجرا در مي آيد. به تبع اين ممنوعيت سيستم قانون گذاري فدرال مقررات لازم را وضع مي نمايد.

3- كنفدراسيون حق دارد با وضع قانون ممنوعيت مشابهي را در مورد ساير نوشيدني هاي محتوي خاراگوش، كه براي عموم خطرناك است، وضع نمايد.

اصل سي و دوم ـ مكرر ـ 3

1- ايالت ها مي توانند از طريق قانون گذاري در جهت منافع عمومي حرفه مهمانخانه داري و خرده فروشي مشروبات الكلي را كنترل نمايند. در مورد مشروبات الكلي تقطير نشده فروش مقادير كمتر از 21 ليتر، خرده فروشي به حساب مي آيد.

2- ايالت ها مي توانند تجارت مشروبات الكلي تقطير نشده در مقادير از 2 تا 101 ليتر را، در محدوده بند دوم اصل سي و يكم با وضع قانون، منوط به داشتن پروانه و پرداخت هزينه جزئي، مشمول نظارت مقامات ذي صلاح نمايند.

3- فروش مشروبات الكلي تقطير نشده مشمول ماليات هاي ويژه نبوده و فقط مشمول حقوق مربوط به صدور مجوز مي شود.

4- با اشخاص حقوقي بايد مانند اشخاص حقيقي رفتار كرد. توليدكنندگان شراب و شراب سيب، مي توانند محصولات خود را در مقادير 21 ليتر يا بيشتر بدون پروانه و دادن پول به فروش برسانند.

5- كنفدراسيون از حق وضع قانون در مورد تجارت مشروبات الكلي تقطير نشده در مقادير 21 ليتر و بيشتر برخوردار است. دستورالعمل هاي كنفدراسيون نبايد دربردارنده مفاد مغاير با اصل آزادي تجارت و صنعت باشد.

6- دوره گردي و فروش سيار مشروبات الكلي ممنوع است.

اصل سي و سوم

1- ايالت ها مي توانند اشتغال به حرف آزاد را منوط به احراز صلاحيت نمايند.

2- مجموعه قوانين فدرال امكان آن را فراهم مي نمايد تا شاغلين آزاد بتوانند در سرتاسر كنفدراسيون گواهي احراز صلاحيت دريافت دارند.

اصل سي و چهارم

1- كنفدراسيون از حق وضع مقررات يكسان در مورد كار اطفال و ساعات كار بزرگسالان در كارخانه ها و همچنين در مورد حمايت از كارگران در قبال صنايع غيربهداشتي و خطرناك برخوردار است.

2- عملكرد آژانس هاي مهاجرت و سازمان هاي بيمه تحت نظارت و قانون گذاري فدرال است.



اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ 1

1- كنفدراسيون بيمه حوادث و بيماري را با توجه به صندوق موجود امداد و تعاون با وضع قانون، گسترش مي دهد.

2- كنفدراسيون مي تواند بيمه مزبور را براي همگان يا براي طبقات خاصي از شهروندان، اجباري نمايد.

اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ 2

كنفدراسيون در موارد ذيل از حق وضع قانون برخوردار است:

الف ـ حمايت از كارمندان و كارگران؛

ب ـ روابط بين كارفرمايان و كاركنان يا كارگران، به ويژه در خصوص حل دسته جمعي مشكلات مربوط به مؤسسه و كار؛

پ ـ الزام كلي عقد قراردادهاي جمعي كار و ساير موافقت نامه هاي بين اتحاديه هاي كارفرمايان و كاركنان يا كارگران به منظور بهبود امنيت كار؛

ت ـ جبران نسبي مزد يا درآمدي كه در اثر انجام خدمت سربازي از دست مي رود؛

ث ـ خدمات اسكان؛

ج ـ آموزش حرفه اي در صنايع، هنر و مشاغل، تجارت، كشاورزي و خدمات محل كار.

2- الزامات كلي پيش بيني شده قسمت (پ) مي توانند تنها در زمينه هاي مربوط به روابط كاري بين كارفرمايان و كاركنان يا كارگران تدوين شود، مشروط بر اين كه در مقررات مورد نظر به اندازه كافي تفاوت هاي منطقه اي و منافع مشروع اقليت ها لحاظ و اصول برابري در مقابل قانون و آزادي گردهمايي ها رعايت شود.

3- مقررات اصل سي و دوم در صورت توافق اعمال مي گردد.

اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ 3

1- كنفدراسيون به منظور توسعه تأمين آتيه براي دوران سالخوردگي، فوت و معلوليت، تدابيري اتخاذ مي نمايد. بيمه مذكور از بيمه فدرال، بيمه تأمين آتيه حرفه اي و بيمه تأمين آتيه فردي منتج مي شود.

2- كنفدراسيون از طريق قانون اقدام به تأسيس بيمه سالخوردگي، بي سرپرستي و معلوليت مي نمايد. بيمه مزبور به صورت مقرري نقدي يا جنسي ارائه مي شود. مقرري بيمه بايد به طور نسبي پاسخگوي نيازهاي حياتي باشد. حداكثر مقرري نبايد بيشتر از دو برابر حداقل آن باشد. مقرري ها بايد متناسب با تغييرات قيمت اجناس تنظيم شود بيمه هاي مذكور با تشريك مساعي ايالت ها به مرحله اجرا در خواهد آمد. مي توان در اين خصوص از سنديكاهاي صنفي و ساير سازمان هاي خصوصي و دولتي استمداد نمود. عوامل مشروحه ذيل در سرمايه گذاري بيمه مزبور سهيم اند:

الف ـ حق بيمه بيمه شدگان؛ در خصوص مزدبگيران، نيمي از حق بيمه به عهده كارفرماست؛

ب ـ عوارضي كه حدود نيمي از هزينه هاست و در وهله نخست، درآمد حاصل از ماليات و حقوق گمركي تنباكو، عوارض مالياتي نوشيدني هاي تقطير شده (بند نهم اصل سي و دوم ـ مكرر ـ 1) و ماليات خالص ناشي از بهره برداري از قمارخانه ها (بند پنجم اصل سي و پنجم) آن را تأمين مي كند؛

پ ـ عوارض ايالت ها در صورت پيش بيني قانون اجرائي؛ سهم كنفدراسيون به اندازه عوارض مزبور كاهش مي يابد.

3- كنفدراسيون، به منظور ايجاد امكان حفظ نسبي سطح زندگي پيشين براي سالخوردگان، بي سرپرستان و معلولين، با توجه به مقرري بيمه فدرال، با وضع قانون در زمينه تأمين آتيه حرفه اي، اقدام به اخذ تدابير ذيل مي نمايد:

الف ـ كنفدراسيون كارفرمايان را ملزم مي كند تا امكان برخورداري از بيمه تأمين آتيه مؤسسات، ادارات و انجمن ها يا امكان برخورداري از بيمه مؤسسه مشابه ديگري را براي كاركنان خود فراهم سازند و نيمي از هزينه مربوط به حق بيمه را نيز خود عهده دار شوند؛

ب ـ كنفدراسيون حداقل شرايط مورد تقاضا از مؤسسات بيمه تأمين آتيه را تعيين و به منظور حل مشكلات خاص، تدابيري كاربردي در سطح كشور را پيش بيني مي نمايد؛

پ ـ كنفدراسيون بر امر ارائه امكانات لازم به مؤسسات در زمينه برخوردار ساختن كاركنان خود از بيمه تأمين آتيه نزد مؤسسه بيمه نظارت دارد و مي تواند اقدام به تشكيل صندوق فدرال نيز نمايد؛

ت ـ كنفدراسيون بر اين امر كه اشخاص مستقل بتوانند با اختيار و تحت شرايط مزدبگيران نزد مؤسسه اي از بيمه تأمين آتيه برخوردار شوند نظارت دارد. بيمه مي تواند براي برخي از اشخاص مستقل، به طور كلي يا به منظور تحت پوشش قرار دادن خطرات خاص اجباري شود.

4- كنفدراسيون بر اين امر كه بيمه تأمين آتيه حرفه اي و همچنين بيمه فدرال، در درازمدت بتوانند طبق اهداف خود توسعه يابند نظارت دارد.

5- ايالت ها مي توانند نسبت به ارائه معافيت مالياتي به مؤسسات عهده دار بيمه فدرال يا بيمه تأمين آتيه حرفه اي و همچنين ارائه تخفيف به بيمه شدگان و كارفرمايان ايشان در خصوص حق بيمه و حقوق احتمالي مبادرت ورزند.

6- كنفدراسيون، با همكاري ايالت ها، بيمه تأمين آتيه فردي را، به خصوص با اخذ تدابير مالياتي و سياست تسهيل كننده دستيابي به توان كافي، تشويق مي نمايد.

7- كنفدراسيون بازپروري معلولين را تشويق و از تلاش هاي انجام شده به نفع سالخوردگان، بي سرپرستان و معلولين حمايت مي كند. در اين راستا، كنفدراسيون مي تواند از منابع مالي بيمه فدرال نيز استفاده كند.

اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ 4

1- كنفدراسيون در راستاي اعمال اختيارات واگذار شده به او و در محدوده قانون اساسي، نيازهاي خانواده ها را مدنظر قرار مي دهد.

2- كنفدراسيون مجاز است در زمينه صندوق بيمه خانوادگي قانون وضع كند و عضويت در اين صندوق را براي همه، يا براي برخي از اقشار مردم، اجباري اعلام نمايد. كنفدراسيون ضمن توجه به صندوق هاي موجود، مي تواند از تلاش هاي ايالت ها و گروه هاي صنفي در جهت ايجاد صندوق هاي جديد حمايت، صندوق مركزي جبران خسارت را تأسيس و ارائه مقرري هاي عالي خود را منوط به شركت عادلانه ايالت ها نمايد.

3- كنفدراسيون با وضع قانون، بيمه زايمان را تأسيس مي كند و مي تواند عضويت [در اين بيمه] را براي همه، يا براي برخي از اقشار مردم اجباري كند و افراد فاقد شرايط استفاده از مقرري اين بيمه را نيز ملزم به واريز حق بيمه و ارائه مقرري هاي مالي خود را منوط به شركت عادلانه ايالت ها در اين امر نمايد.

4- قوانيني كه به موجب اين اصل وضع مي شوند با تشريك مساعي ايالت ها به اجرا در مي آيند؛ در اين راستا مي توان از مؤسسات حقوقي دولتي يا خصوصي درخواست كمك نمود.

اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ 5

1- كنفدراسيون تدابيري را جهت تشويق ساختمان سازي، به خصوص از طريق كاهش بهاي آن و تملك منزل يا خانه مسكوني، اتخاذ مي نمايد. دستگاه قانون گذاري فدرال شرايط ارائه كمك را تعيين مي كند.

2- كنفدراسيون مي تواند:

الف ـ امر دستيابي و تملك اراضي براي ساخت محل مسكوني را تسهيل نمايد.

ب ـ از تلاش هاي مصروف در امر بهبود شرايط ساختمان و محيط زيست به نفع خانواده هاي افراد كم درآمد، سالخوردگان، معلولين و همچنين اقشار آسيب پذير، حمايت كند.

پ ـ تحقيقات در خصوص بازار مسكن و در زمينه ساختمان سازي و همچنين ساخت بهينه و ارزان مسكن را تشويق نمايد.

ت ـ دستيابي به سرمايه در امر ساخت مسكن را تضمين كند.

3- كنفدراسيون مجاز است دستورالعمل هاي قانوني لازم را در امر آماده سازي اراضي مختص به ساخت مسكن و همچنين بهينه و ارزان سازي مسكن صادر نمايد.

4- چون اجراي تدابير مزبور، به لحاظ ماهوي، فقط در حيطه صلاحيت كنفدراسيون نيست، لذا ايالت ها به شركت در اجراي آنها فراخوانده مي شوند.

5- ايالت ها و گروه هاي ذي نفع، به هنگام تدوين قوانين اجرائي مورد شور واقع مي شوند.

اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ 6

1- كنفدراسيون مي تواند عليه سوء استفاده از عقد اجاره، فراميني صادر نمايد. كنفدراسيون به منظور حمايت از مستأجر در قبال اجاره بها و ساير ادعاهاي غيرقانوني موجرها در خصوص فسخ غيرقانوني عقد اجاره و در خصوص تمديد اجاره نامه محدود به زماني خاص، اقدام به وضع قانون مي نمايد.

2- كنفدراسيون مي تواند، به منظور تشويق عقد قرارداد مشترك و ممانعت از سوء استفاده در زمينه اجاره بها و مسكن، نسبت به صدور فراميني مبني بر اعلام الزام آور بودن كلي قراردادها و ساير تدابير مشترك متخذه از سوي سازمان هاي موجر و مستأجر يا سازمان هاي مدافع حقوق مشابه اقدام نمايد. بند دوم اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ 2. مربوط به ساختمان سازي، در موارد مشابه نيز قابل اجراست.

اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ 7

1- كنفدراسيون با وضع قانون، بيمه بيكاري را پايه گذاري مي كند و همچنين مي تواند در زمينه كمك به بيكاران اقدام به وضع قانون نمايد.

2- بيمه بيكاري براي كارگران الزامي است. قانون استثنائات را تعيين مي كند. كنفدراسيون اين امر را كه اشخاص شاغل در فعاليت هاي آزاد مي توانند در برخي شرايط بيمه شوند، مدنظر دارد.

3- بيمه بيكاري جبران درآمدها را به نحو احسن تضمين و با انجام تعهدات مالي، تدابير خاص پيش بيني و مبارزه با بيكاري را تشويق مي نمايد.

4- حق بيمه بيمه شدگان، سرمايه بيمه بيكاري را تأمين مي كند؛ چنانچه بيمه شدگان جزء مزدبگيران باشند كارفرمايان ايشان نيمي از هزينه بيمه را عهده دار مي شوند. قانون حداكثر ميزان درآمد مشمول حق بيمه و همچنين ميزان حداكثر حق بيمه را تعيين مي كند. كنفدراسيون و ايالت ها در شرايط استثنايي كمك هاي مالي لازم را ارائه مي دهند.

5- ايالت ها و سازمان هاي اقتصادي در تدوين و اجراي مقررات قانوني شركت مي جويند.

اصل سي و پنجم

1- كنفدراسيون از صلاحيت قانون گذاري در مورد گشايش و بهره برداري از قمارخانه ها، از جمله دستگاه هاي مورد استفاده در قمار، برخوردار است.

2- قمارخانه ها مشمول امتيازات كنفدراسيون مي شوند. كنفدراسيون ضمن ارائه اين امتيازات، شرايط منطقه اي و همچنين خطرات مترتب بر قمارخانه را لحاظ مي كند.

3- حداكثر وجه قمار را قانون تعيين مي كند.

4- پذيرش دستگاه هاي تردستي در حيطه قانون گذاري ايالت هاست.

5- مالياتي به عنوان ماحصل بهره برداري از قمارخانه ها و حداكثر معادل 80 درصد درآمد خالص ناشي از بهره برداري آنها به حساب كنفدراسيون واريز مي شود. مبلغ مزبور به عنوان سهم دولت فدرال در بيمه سالخوردگان، بازماندگان و معلولين صرف مي شود.

6- كنفدراسيون مي تواند تدابير لازم مربوط به بخت آزمايي را نيز اتخاذ نمايد.

اصل سي و ششم

1- پست و تلگراف در سرتاسر سوئيس در حيطه قدرت فدرال قرار دارد.

2- درآمد حاصل از اداره پست و تلگراف به خزانه داري فدرال پرداخت مي شود.

3- نرخ هاي پست و تلگراف در سراسر سوئيس طبق اصول يكسان و تا حد ممكن به نرخ عادلانه تعيين مي گردد.

4- عدم افشاي نامه ها و تلگرام ها تضمين مي شود.

اصل سي و ششم ـ مكرر ـ 1

1- كنفدراسيون از طريق قانوني نسبت به احداث شبكه راه هاي داخلي و استفاده از آنها اقدام مي كند. اين امر در مورد طرق ارتباطي خيلي مهم و در بردارنده منافع براي تمامي سوئيس نيز مصداق دارد.

2- ايالت ها تحت نظارت عالي كنفدراسيون و طبق مقررات صادره از سوي مرجع مزبور اقدام به احداث و نگهداري راه هاي داخلي مي كنند. كنفدراسيون مي تواند وظايف محوله به يك ايالت را، در صورت درخواست ايالت مزبور يا ايجاب منافع كاري، عهده دار شود.

3- از اراضي زراعي حتي الامكان به دقت استفاده مي شود. خسارات وارده ناشي از احداث جاده، به استفاده و بهره برداري از اراضي بايد با اخذ تدابير مناسب جبران و هزينه آن به حساب احداث جاده منظور گردد.

4- هزينه احداث، بهره برداري و نگهداري راه هاي داخلي بين كنفدراسيون و ايالت ها تقسيم مي شود؛ به اين منظور هزينه هاي تحميل شده ناشي از راه هاي داخلي بر ايالت ها و همچنين منافع و توان مالي آنها مورد توجه قرار مي گيرد.

5- ايالت ها، ضمن لحاظ اختيارات كنفدراسيون، راه هاي داخلي را اداره مي كنند.

اصل سي و ششم ـ مكرر ـ 2

1- كنفدراسيون در راستاي انجام وظايف مربوط به حمل و نقل جاده اي، نيمي از درآمد خالص ماليات بر روغن هاي معدني سوختي و تمامي ماليات اضافي را در موارد ذيل مورد استفاده قرار مي دهد:

الف ـ شركت در هزينه راه هاي داخلي؛

ب ـ شركت در هزينه احداث جاده هاي اصلي كه ضمن برآوردن نيازهاي تكنيكي دقيق جزئي از شبكه اي است كه شوراي فدرال با همكاري ايالت ها طراحي آن را بر عهده دارد؛

پ ـ شركت در هزينه حذف تقاطع هاي هم سطح يا افزايش ايمني آنها و همچنين در هزينه هاي گسترش حمل و نقل مركب، حمل و نقل با كاميون هاي تريلردار، احداث توقفگاه در بارانداز و ساير تدابير در جهت جداسازي سيستم هاي حمل و نقل؛

ت ـ شركت در هزينه اقدامات حمايتي از محيط زيست و مراتع مورد نياز حمل و نقل جاده اي موتوري و در ابنيه حفاظتي در برابر حوادث طبيعي در طول راه هاي مورد استفاده حمل و نقل موتوري؛

ث ـ شركت همه جانبه در هزينه جاده هاي مورد استفاده خودروهاي موتوري و توزيع هزينه ها به نسبت امكانات ماليات دهندگان در بخش جاده اي؛

ج ـ كمك به ايالت هاي داراي راه هاي كوهستاني كه در حمل و نقل بين المللي مورد استفاده قرار مي گيرند و به ايالت هاي فاقد راه هاي داخلي.

2ـ كنفدراسيون به اندازه كمبود درآمد حاصله از ماليات بر روغن هاي معدني براي تضمين تحقق وظايف مذكور در بند اول، اقدام به اخذ عوارض اضافي مي نمايد.

اصل سي و ششم ـ مكرر ـ 3

1 ـ كنفدراسيون مي تواند بابت حمل و نقل سنگين، عوارض تهيه يا مصرف دريافت نمايد. عوارض مزبور فقط به اندازه نرخي كه حمل و نقل مزبور بر جامعه تحميل مي كند و مشمول ساير بدهي ها يا عوارض نمي گردد دريافت مي شود.

2 ـ درآمد خالص عوارض نبايد بيشتر از نرخ هاي غيرمشمول باشد. درآمد مزبور صرف هزينه حمل و نقل جاده اي خواهد شد.

3 ـ ايالت ها حق استفاده از بخشي از درآمدهاي خالص عوارض را دارند. هنگام تعيين حقوق هر يك از ايالت ها، به بازگرداني خالص عوارض به مناطق كوهستاني و حومه ها توجه مي شود.

اصل سي و ششم ـ مكرر ـ 4

1ـ كنفدراسيون به منظور استفاده از راه هاي داخلي درجه يك و درجه دو، عوارض ساليانه اي معادل 40 فرانك از كاميون ها و يدك كش هايي كه در سوئيس يا در خارج از كشور مشخصات آن ثبت شده است و وزن كلي آن از 5/3 تن تجاوز نمي كند دريافت مي دارد. ميزان عوارض در حدي كه نرخ هاي حمل و نقل جاده اي ايجاب مي كند با صدور مصوبه فدرال به صورت عام كه موضوع همه پرسي آزاد باشد تنظيم مي شود.

2ـ شوراي فدرال با صدور تصويب نامه قانوني كارهاي اجرائي را تنظيم مي كند. شورا همچنين مي تواند برخي از كاميون ها را از شمول عوارض معاف و به خصوص براي جابه جايي در خطوط مرزي مقررات خاص تدوين نمايد. مقررات مزبور نبايد براي كاميون هايي كه در خارج از كشور ثبت شده اند امتيازي به ضرر كاميون هاي سوئيسي قائل شود. شورا مي تواند براي موارد تخلف از مقررات، مجازات هايي را پيش بيني كند. ايالت ها مي توانند از كاميون هاي سوئيسي عوارض دريافت و بر رعايت مقررات از سوي كليه رانندگان نظارت نمايند.

3 ـ به موجب اصل سي و ششم ـ مكرر ـ 2، درآمد خالص ناشي از عوارض همانند درآمد ماليات اضافي به مصرف مي رسد.

4 ـ قانون مي تواند دريافت عوارض مزبور را محدود يا حذف نمايد. قانون همچنين مي تواند دريافت اين عوارض را به ساير خودروهايي كه مشمول عوارض حمل و نقل سنگين نيستند گسترش دهد.

5 ـ اين اصل از تاريخ 1 ژانويه سال 1995 قابل اجراست.

اصل سي و ششم ـ مكرر ـ 5

1ـ كنفدراسيون از مناطق كوهستاني در قبال تأثير منفي حمل و نقل ترانزيت حمايت مي كند. كنفدراسيون همچنين آثار خطرات ناشي از حمل و نقل ترانزيت را به نحوي كه از اين بابت به انسان ها، حيوانات و گياهان و همچنين محيط زيست آنها آسيبي نرسد، محدود مي سازد.

2 ـ كالاهايي كه از طريق كوه هاي آلپ از كشوري به كشور ديگر ترانزيت مي شوند با قطار حمل مي گردند. شوراي فدرال با صدور تصويب نامه قانوني تدابير متخذه را اعلام مي دارد. تخلف از تدابير مزبور فقط در صورت اضطرار امكان پذير است كه شرايط خاص آن را قانون تعيين مي كند.

3 ـ ظرفيت جاده هاي مناطق كوهستاني نبايد افزايش يابد. راه هاي فرعي ارتباطي بخش ها و قصبات مشمول مقررات مزبور نمي شوند.

اصل سي و هفتم

1ـ كنفدراسيون بر جاده ها و پل هايي كه در نگه داري آنها ذي نفع است نظارت عالي اعمال مي كند.

2ـ هيچ مالياتي بر استفاده از راه هاي حمل و نقل عمومي، در محدوده اهداف تعيين شده، مترتب نمي گردد. مجلس فدرال مي تواند در موارد خاص، استثنائاتي را لحاظ نمايد.

اصل سي و هفتم ـ مكرر ـ 1

1ـ كنفدراسيون مي تواند اقدام به وضع مقررات مربوط به اتومبيل ها و وسايل نقليه دو چرخ نمايد.

2ـ حق محدود يا ممنوع كردن تردد اتومبيل ها و وسايل نقليه دو چرخ براي ايالت ها محفوظ است. با وجود اين، كنفدراسيون مي تواند برخي از جاده ها را كه براي ترانزيت مهم ضروري هستند به طور نامحدود يا مشروط باز اعلام نمايد. استفاده از جاده هايي كه در خدمت كنفدراسيون هستند كماكان امكان پذير است.

اصل سي و هفتم ـ مكرر ـ 2

كنفدراسيون از صلاحيت قانون گذاري در مورد ناوگان هوايي برخوردار است.

اصلي سي و هفتم ـ مكرر ـ 3

1ـ كنفدراسيون نسبت به تدوين اصول قابل اجرا در مورد شبكه هاي راه ها و معابر عابرين پياده اقدام مي كند.

2ـ اداره و نگهداري شبكه هاي مزبور به عهده ايالت هاست. كنفدراسيون مي تواند فعاليت هاي آنها را تنظيم يا از آنها حمايت كند.

3ـ كنفدراسيون در راستاي انجام وظايف خود شبكه ها را اداره و راه ها و جاده هاي نامناسب را جايگزين مي نمايد.

4ـ كنفدراسيون و ايالت ها با سازمان هاي خصوصي همكاري مي كنند.

اصل سي و هشتم

1ـ كنفدراسيون كليه حقوقي را كه مشمول انحصار دولتي ضرب سكه مي باشد اعمال مي كند.

2ـ فقط كنفدراسيون از حق ضرب سكه برخوردار است.

3ـ كنفدراسيون نظام پولي را معين مي كند و در صورت ضرورت مي تواند دستورالعمل هاي مربوط به تعرفه هاي ارزش مبادله سكه هاي خارجي را صادر نمايد.



اصل سي و نهم

1ـ حق انتشار اسكناس و ساير اوراق اعتباري منحصراً به كنفدراسيون تعلق دارد.

2ـ كنفدراسيون مي تواند انحصار خود در زمينه انتشار اسكناس را از طريق يك بانك دولتي تحت مديريت ويژه اعمال نمايد، يا مي تواند اين اختيار را با حفظ حق كسب مجدد اين امتياز، به يك بانك مركزي سهامي كه بايد با كمك و تحت كنترل كنفدراسيون اداره شود واگذار نمايد.

3ـ وظيفه اصلي بانكي كه انحصار اسكناس به آن واگذار شده است، تنظيم مقررات بازار پول در سوئيس، تسهيل پرداخت ها و اجراي سياست اعتباري و پولي، در چارچوب مجموعه قوانين فدرال و در جهت منافع عمومي كشور است.

4ـ حداقل دو سوم سود خالص بانك مزبور، پس از كسر بهره يا سود عادلانه سهام مورد استفاده در سرمايه تحت اختيار يا سهام شراكتي و پيش پرداخت به صندوق ذخيره، به ايالت ها بر مي گردد.

5ـ بانك مزبور و شعبات آن در ايالت ها از ماليات معاف هستند.

6ـ كنفدراسيون جز در زمان جنگ يا بحران پولي نمي تواند التزام بازپرداخت اسكناس و ساير اوراق اعتباري را معلق يا قبول چنين پولي را اجباري نمايد.

7ـ اسكناس هاي منتشره بايد از پشتوانه طلا يا اوراق بهادار كوتاه مدت برخوردار باشند.

8- مجموعه قوانين فدرال مقررات مربوط به اجراي اين اصل را وضع مي نمايد.

اصل چهلم

1ـ كنفدراسيون سيستم اوزان و اندازه گيري را تعيين مي كند.

2ـ ايالت ها، تحت نظارت كنفدراسيون، قوانين مربوط به سيستم مزبور را اجرا مي نمايند.

اصل چهلم ـ مكرر ـ 1

كنفدراسيون مقرراتي را عليه سوء استفاده از سلاح، تجهيزات، امكانات و وسايل نظامي وضع مي نمايد.

اصل چهل و يكم

1ـ حق توليد و فروش باروت منحصراً به كنفدراسيون تعلق دارد.

2ـ توليد، خريد، فروش و توزيع سلاح، تجهيزات، مواد انفجاري و ساير مهمات جنگي و قطعات منفك آنها مشروط به اجازه كنفدراسيون است. مجوز مزبور فقط به افراد مؤسساتي كه قادر هستند به لحاظ منافع ملي تضمين لازم را ارائه نمايند اعطا مي گردد. حقوق مؤسسات تحت اداره كنفدراسيون محفوظ است.

3ـ واردات و صادرات تسليحات، تجهيزات و مهمات جنگي مورد نظر در اين اصل تنها با اجازه كنفدراسيون انجام مي گيرد. كنفدراسيون همچنين مي تواند ترانزيت را مشروط به مجوز نمايد.

4ـ شوراي فدرال، به موجب مجموعه قوانين فدرال با صدور تصويبنامه قانوني مقررات لازم را براي اجراي بندهاي دوم و سوم تدوين مي نمايد. شورا همچنين مقررات مربوط به جزئيات اعطا، مدت و لغو مجوزها و كنترل صاحبان پروانه را تدوين مي نمايد. به علاوه شورا تسليحات، تجهيزات، مواد انفجاري، ساير مهمات و قطعات منفك مشمول اين مقررات را تعيين مي كند.

اصل چهل و يكم ـ مكرر ـ 1

1ـ كنفدراسيون مي تواند ماليات هاي مشروحه ذيل را دريافت نمايد:

الف ـ حقوق مربوط به تمبر روي اوراق بهادار، از جمله كوپن ها، اسناد قابل نقل و انتقال و اسناد مشابه؛ رسيدهاي حق بيمه و ساير اسناد مربوط به عمليات تجاري، دريافت اين حقوق شامل اسناد مربوط به عمليات ساختماني و وثيقه و... نمي شود.

ب ـ ماليات زودتر از موعد درآمدهاي اموال منقول، درآمدهاي ناشي از قمار و حقوق بيمه؛

پ ـ ماليات تنباكوي ناب و تنباكوي پرورده و همچنين ساير مواد و فراورده هاي آن كه داراي كاربردي مشابه تنباكوي ناب و تنباكوي پرورده هستند؛

ت ـ ماليات هاي خاص افراد مقيم خارج از كشور، به منظور تنظيم تدابير مالياتي مأخوذه از سوي دول بيگانه.

2ـ مواردي را كه قانون، مشمول ماليات هاي فدرال مذكور در بند اول قسمت هاي الف، ب و پ، با معافيت مالياتي آنها را اعلام نموده است. از كليه هزينه هاي ناشي از ماليات هاي ايالت ها و بخش هاي مشابه كسر مي شود.

3- مجموعه قوانين فدرال نحوه اجراي اين اصل را تنظيم مي كند.

اصل چهل و يكم- مكرر-2

1- كنفدراسيون علاوه بر ماليات هايي كه به موجب اصل چهل و يكم – مكرر- 1 صلاحيت دريافت آنها را دارد، مي تواند ماليات هاي مشروحه ذيل را نيز دريافت كند:

الف- ماليات فروش كل (ماليات ارزش افزوده)؛

ب- ماليات هاي مصارف خاص كالاهاي مذكور در بند چهارم؛

پ- ماليات مستقيم فدرال.

مهلت حذف ماليات هاي مذكور در قسمت هاي الف و ب تا پايان سال 2006 است.

1- مكرر- به منظور اصلاح وضعيت اموال فدرال، كنفدراسيون مطابق قسمت الف بند اول اصل چهل و يكم- مكرر- 2، حداكثر معادل 3/0 از ماليات درآمد كل را برداشت مي كند.

2- عايداتي كه كنفدراسيون براساس قسمت هاي الف و ب بند اول مشمول ماليات يا معافيت مالياتي از آن را اعلام نمرده از سوي ايالت ها و بخش ها مورد ماليات مشابه قرار نمي گيرند.

3- ماليات فروش كل به مفهوم موردنظر قسمت الف بند اول مي تواند شامل واگذاري اموال و هزينه خدمات و همچنين صادرات براساس سيستم چند مرحله اي با كسر ماليات پيشين، نيز گردد. ماليات مزبور حداكثر بر 2/6 درصد بالغ مي شود. 5 درصد درآمد حاصل از ماليات به تدابير متخذه در جهت افراد كم درآمد اختصاص مي يابد.

3- مكرر- به منظور تضمين سرمايه بيمه سالخوردگان و بازماندگان و معلولين، در صورتي كه به علت ناشي از تحولات هرم سني سرمايه مزبور كاملاً تضمين نشده باشد، مي توان با صدور مصوبه فدرال به صورت عام كه موضوع همه پرسي آزاد باشد، ميزان ماليات فروش كل را تا حداكثر ممكن افزايش داد.

4- ماليات هاي مواد مصرفي خاص موضوع قسمت ب بند اول شامل موارد ذيل مي شود:

الف- نفت، ساير روغن هاي معدني، گاز طبيعي و فراورده هاي ناشي از تصفيه آنها و همچنين سوخت هايي كه از ساير مواد به دست مي آيد (درخصوص ماليات روغن هاي معدني و ماليات اضافي نگاه كنيد به اصل سي و ششم- مكرر- 2):

ب- آبجو؛ هزينه سنگين ناشي از مصرف آبجو و ماليات بر آن، حقوق گمركي اضافي مواد اوليه كارخانه هاي توليد آبجو و حقوق گمركي اضافي مشروبات و ماليات بر فروش كل از 31 دسامبر 1971 در همين وضعيت مي ماند؛

پ- خودروها و قطعات تشكيل دهنده آنها؛ قانون مي تواند ماليات قطعات منفك خودروها را بر ماليات خودرو بيفزايد.

5- ماليات مستقيم فدرال براساس قسمت پ بند اول طبق قواعد ذيل برقرار مي شود:

الف- ماليات مي تواند شامل درآمد اشخاص حقيقي و همچنين درآمد خالص، سرمايه و ذخاير اشخاص حقوقي شود. اشخاص حقوقي، با هر وضعيت قضائي، براساس توان اقتصادي، به نحو كاملاً قانوني، مي توانند مشمول پرداخت ماليات شوند.

ب- ايالت ها ماليات ها را از سوي كنفدراسيون جمع آوري مي كنند. يك سوم درآمد خالص ناشي از ماليات به ايالت ها داده مي شود؛ حداقل يك ششم مبلغ پرداختي به ايالت ها بايد صرف ايجاد موازنه مالي بين ايالت ها شود؛

پ- هنگام تنظيم تعرفه ها بايد به طور نسبي هزينه ماليات هاي مستقيم ايالت ها و بخش ها را مورد توجه قرار داد. ماليات ها حداكثر به شرح ذيل بالغ مي شوند بر: 5/11 درصد درآمد اشخاص حقيقي؛ هنگامي كه درآمد خالص افراد مجرد به مرز 9700 فرانك و افراد متأهل 12200 فرانك برسد، مشمول ماليات مزبور مي شوند؛

- 8/9 درصد درآمد خالص اشخاص حقوقي؛

- 825/0 هزارم از سرمايه و ذخيره اشخاص حقوقي.

آثار افزايش ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي به طور اقساط جبران مي شود.

6- مجموعه قوانين فدرال نحوه اجراي اين اصل را تنظيم مي كند.

اصل چهل و دوم

كنفدراسيون براي تأمين مخارج خود منابع ذيل را در اختيار دارد:

الف- درآمد ناشي از اموال فدرال؛

ب- درآمد خالص ناشي از ادارات پست، تلگراف و تلفن (اصل سي و ششم) و همچنين درآمد ناشي از فروش باروت (اصل چهل و يكم)؛

پ- درآمد خالص ناشي از ماليات معافيت از خدمت سربازي (بند چهارم اصل هجدهم)؛

ت- درآمد ناشي از عوارض راه ها (اصل سي ام)؛

ث- سهم فدرال از درآمد خالص ناشي از ماليات بر نوشيدني هاي تقطير شده (اصل سي و دوم- مكرر- 1 و بند هفتم اصل سي و چهارم- مكرر- 3) و همچنين سهم فدرال از درآمد خالص ناشي از تفريحات (بند پنجم اصل سي و پنجم)؛

ج- سهم فدرال از بهره خالص بانك مسئول انحصاري چاپ و نشر اسناد بانكي (بند چهارم اصل سي و نهم)؛

چ- درآمد ناشي از ماليات هاي فدرال (اصل چهل و يكم- مكرر- 1 و اصول بعدي)؛

ح- درآمد ناشي از دستمزد و ساير درآمدهاي پيش بيني شده در قانون.

اصل چهل و دوم- مكرر - 1

كنفدراسيون موازنه مالي بين ايالت ها را تشويق مي كند. به خصوص هنگام پرداخت كمك هاي مالي فدرال، توان مالي ايالت ها و موقعيت مناطق كوهستاني بايد به طور نسبي مورد ملاحظه قرار گيرد.

اصل چهل و دوم- مكرر - 3

كنفدراسيون مي تواند از طريق قانوني، عليه ترتيبات منعقده با ماليات دهندگان در جهت اعطاي مزاياي مالي غيرموجه به آنها، مقرراتي را وضع نمايد.

اصل چهل و دوم- مكرر- 4

1- كنفدراسيون با همكاري ايالت ها اقدام به يكسان سازي ماليات هاي مستقيم كنفدراسيون، ايالت ها و بخش ها مي نمايد.

2- در اين راستا، كنفدراسيون به منظور تدوين اصول تعيين كننده دامنه شمول ماليات، موضوع و نحوه محاسبه ماليات وقت، آيين دادرسي و حقوق كيفري در زمينه ماليات، براي دستگاه قانونگذاري ايالت ها اقدام به وضع قانون مي كند. كنفدراسيون بر اين امر نظارت تام اعمال مي نمايد. ايالت ها به ويژه صلاحيت تعيين ميزان نرخ و مبالغ معافيت مالياتي را دارند.

3- كنفدراسيون، ضمن تدوين قوانين بنيادين مربوط به ماليات هاي مستقيم ايالت ها و بخش ها و قوانين مربوط به ماليات مستقيم فدرال، كوشش هاي ايالت ها را در جهت يكسان سازي مالياتي مورد توجه قرار مي دهد. ايالت ها از مهلت مناسبي جهت تطبيق قوانين مالياتي خود برخوردارند.

4- ايالت ها در تدوين قوانين فدرال سهيم اند.

اصل چهل و سوم

1- هر شهروند ايالت، شهروند سوئيس محسوب مي شود.

2- هر شهروند با اين عنوان، پس از احراز شرايط رأي دادن، مي تواند در محل اقامت خود در كليه همه پرسي ها و انتخابات مربوط به فدرال شركت جويد.

3- هر كس فقط در يك ايالت از حقوق سياسي برخوردار است.

4- يك سوئيسي در محل اقامت خود از كليه حقوق يك شهروند ايالت و توأماً از كليه حقوق ساكنين بخش ها نيز برخوردار است. سهمي بودن در حقوق شهروندي بخش و اتحاديه ها و حق رأي در اموري كه كاملاً به بخش مربوط است از اين حقوق مستني هستند مشروط بر اين كه دستگاه قانونگذاري ايالت تصميم ديگري نگيرد.

5- شهروند مزبور پس از سه ماه اقامت مي تواند در رأي گيري مربوط به امور ايالت و بخش شركت جويد.

6- قوانين ايالت درخصوص اقامت و حقوق انتخاباتي كه شهروندان ايالت در امور مربوط به بخش از آن برخوردارند. بايد به تصويب شوراي فدرال برسد.

اصل چهل و چهارم

1- كنفدراسيون امور مربوط به كسب يا سلب حق شهروندي ناشي از نژاد، ازدواج و فرزند خواندگي و همچنين از دست دادن تابعيت سوئيس و اخذ مجدد آن را عهده دار است.

2- تابعيت سوئيس از طريق كسب تابعيت در ايالت يا بخش امكان پذير است. كسب تابعيت پس از احراز مجوز واگذاري آن از كنفدراسيون، از سوي ايالت اعلام مي گردد. كنفدراسيون شرايط جزئي را تعيين مي كند.

3- اشخاص واجد تابعيت داراي حقوق و تعهدات تابعين ايالت و بخش هستند. تا حدي كه حقوق ايالت پيش بيني مي كند، آنها مي توانند در امور مربوط به شهروندي و اتحاديه ها شركت جويند.

اصل چهل و پنجم

1- هر شهروند سوئيسي در هر نقطه از كشور مي تواند اقامت نمايد.

2- هيچ شهروند سوئيسي را نمي توان از كشور اخراج كرد.

اصل چهل و پنجم- مكرر- 1

1- كنفدراسيون مجاز است پيوندهايي كه سوئيسي هاي مقيم خارج از كشور را با هم و با وطن خود مرتبط مي سازد تقويت و از سازمان هايي كه به اين منظور بنيانگذاري شده اند حمايت كند.

2- كنفدراسيون، با توجه به موقعيت ويژه سوئيسي هاي مقيم خارج از كشور، مي تواند مقرراتي را به منظور تعيين حقوق و تعهدات، به ويژه راجع به اعمال حقوق سياسي و اجراي تعهدات نظامي و همچنين در زمينه امداد و كمك رساني، تدوين نمايد. ايالت ها پيش از تصويب مقررات مزبور مورد شور واقع مي شوند.

اصل چهل و ششم

1- اشخاص مقيم سوئيس، در موارد مربوط به حقوق مدني، در چارچوب يك قانون كلي تابع صلاحيت قضايي و قانون محل اقامت خود هستند.

2- دستگاه قانونگذاري فدرال مقررات لازم را به منظور اجراي اين اصل و ممانعت از اخذ ماليات مضاعف از اشخاص وضع مي نمايد.

اصل چهل و هفتم

قانون فدرال تعيين تفاوت اقامت دائمي و اقامت موقت و توأماً وضع قواعدي را كه سوئيسي ها در اقامت موقت، در موارد مربوط به حقوق مدني و سياسي از آن تبعيت مي كنند به عهده دارد.

اصل چهل و هشتم

1- ايالت به افراد نيازمند مقيم مساعدت لازم را ارائه مي دهد. هزينه اين امدادرساني را ايالت محل اقامت تقبل مي كند.

2- كنفدراسيون مي تواند به آخرين محل اقامت محل اقامت فرد نيازمند كمك كند.

اصل چهل و نهم

1. آزادي مسلك و مذهب غيرقابل تعرض است.

2- هيچ كس نبايد ملزم به عضويت در انجمن مذهبي خاصي شود، يا مجبور به پيروي از تعاليم مذهبي خاصي يا به جا آوردن مراسم مذهبي خاصي گردد. يا به دليل عقيده مذهبي هرگونه مجازاتي را متحمل گردد.

3- كسي كه از حق پدري يا قيموميت برخوردار است حق دارد طبق اصول فوق در مورد آموزش مذهبي فرزندان خود تا 16 سالگي تصميم بگيرد.

4- هيچ دستورالعمل ها يا شرايط كليسايي يا مذهبي نبايد اعمال حقوق مدني يا سياسي را محدود نمايد.

5- هيچ كس نمي تواند به دليل اعتقاد مذهبي از اجراي وظايف مدني خود سرباز زند.

6- هيچ كس مجبور نيست ماليات هايي را كه به طور اخص صرف هزينه هاي خاص مراسم و تشريفات يك جامعه مذهبي كه وي به آن تعلق ندارد مي گردد بپردازد. اجراي اين اصل در آينده منوط به مجموعه قوانين فدرال است.

اصل پنجاهم

1- برگزاري آزادانه مراسم مذهبي در چارچوب نظم عمومي و مطابق با آداب و سنن متناسب تضمين شده است.

2- ايالت ها و كنفدراسيون مي توانند تدابير لازم را به منظور حفظ نظم و آرامش عمومي بين پيروان جوامع مختلف مذهبي و به منظور مقابله با تجاوزهاي مقامات كليسايي به حقوق شهروندان و دولت، اتخاذ نمايند.

3- تعارض حقوق عمومي يا خصوصي ناشي از ايجاد موانع جديد مذهبي يا انشعاب و تفرقه در ميان جوامع مذهبي موجود را مي توان جهت استيناف به مراجع صلاحيتدار فدرال ارجاع داد.

4- نمي توان بدون موافقت كنفدراسيون در خاك سوئيس تحت حاكميت اسقف ايجاد نمود.

اصل پنجاه و يكم

منسوخ گرديده است.

اصل پنجاه و دوم

منسوخ گرديده است.

اصل پنجاه و سوم

1- احوال شخصيه و ثبت آنها در صلاحيت مراجع مدني است. مقررات بعدي در اين زمينه را مجموعه قوانين فدرال وضع خواهد نمود.

2- دفن اموات از حقوق مراجع مدني است، كه بايد مراقب باشند تا هر كس كه فوت مي كند به طور شايسته به خاك سپرده شود.

اصل پنجاه و چهارم

1- حق ازدواج تحت حكايت كنفدراسيون قرار دارد.

2- اعتقاد مذهبي يا فقر يا رفتار يكي از طرف هاي ازدواج، يا ساير علل امنيتي، مانع ازدواج نمي شود.

3- ازدواجي كه در هر ايالت يا در هر كشور خارجي براساس قانون حاكم بر آنها صورت گرفته باشد در سراسر كنفدراسيون به رسميت شناخته مي شود.

4- بچه هايي كه قبل از ازدواج متولد مي شوند با ازدواج متعاقب والدين خود مشروع مي گردند.

5- اخذ هيچ گونه هزينه پذيرش يا ماليات مشابه ديگر، از هر يك از طرفين ازدواج، مجاز نيست.

اصل پنجاه و پنجم

1- آزادي مطبوعات تضمين شده است.

2 و 3- منسوخ گرديده اند.

اصل پنجاه و پنجم- مكرر- 1

1- كنفدراسيون از صلاحيت قانونگذاري درخصوص راديو و تلويزيون و همچنين ذكر اشكال پخش عمومي توليدات و اطلاعات با فناوري ارتباط از راه دور برخوردار است.

2- راديو و تلويزيون ضمن اين كه در رشد فرهنگي، شكل گيري آزادانه عقايد و در تفريحات شنوندگان و بينندگان سهيم است، ويژگي هاي كشور و نيازهاي ايالت ها را مورد توجه قرار داده و اخبار را بدون تحريف و اختلاف نظرات را صادقانه منعكس نمايد.

3- عدم وابستگي راديو و تلويزيون و همچنين استقلال آنها در برنامه ريزي در محدوده تعيين شده بند دوم تضمين مي شود.

4- وظيفه و موقعيت ساير وسايل ارتباطي به ويژه مطبوعات بايد مورد توجه قرار گيرد.

5- كنفدراسيون نسبت به ايجاد دفتر مستقل بررسي شكايات اقدام مي نمايد.

اصل پنجاه و ششم

شهروندان از حق تشكيل انجمن برخوردارند، مشروط بر اين كه نه هدف انجمن و نه امكاناتي كه انجمن به كار مي گيرد به هيچ وجه غيرقانوني نباشد يا خطري را متوجه دولت ننمايد. قوانين ايالت بايد مقررات لازم را جهت جلوگيري از سوء استفاده از اين حق وضع نمايد.

اصل پنجاه و هفتم

حق دادخواست تضمين شده است.

اصل پنجاه و هشتم

1- هيچ كس نبايد از داشتن قاضي عادي محروم شود. در نتيجه، هيچ گونه محكمه قضائي فوق العاده نبايد تشكيل شود.

2- دادگاه هاي كليسايي ملغي مي شوند.

اصل پنجاه و نهم

1- در دادخواست خصوصي، بدهكاراني كه قادر به پرداخت ديون خود هستند و در سوئيس سكونت دارند بايد در مقابل قاضي محل سكونت خود مورد بازجويي قرار گيرند؛ در نتيجه به موجب دادخواست خصوصي دارايي بدهكار جز در محل سكونت وي ضبط يا توقيف نمي شود.

2- مفاد مقررات پيمان هاي بين المللي در مورد بيگانگان به قوت خود باقي است.

3- توقيف به علت بدهكاري مجاز نيست.

اصل شصتم

ايالت ها موظفند در قانونگذاري و در آيين دادرسي خود، با اتباع ايالت ها ديگر كنفدراسيون مانند اتباع خود رفتار نمايند.

اصل شصت و يكم

احكام مدني قطعي كه يك ايالت صادر مي كند در تمامي خاك سوئيس قابل اجراست.

اصل شصت و دوم

عوارض بر خروج اموال ]توسط مهاجران[ و همچنين حق شفعه قانوني شهروندان يك ايالت بر اموال غيرمنقول انتقالي يا هبه شده به بيگانگان در قبال شهروندان ساير دول عضو كنفدراسيون ملغي است.

اصل شصت و سوم

ماليات نقل و انتقال اموال به كشورهاي ديگر جز در موارد رفتار متقابل منسوخ است.

اصل شصت و چهارم

1- كنفدراسيون از صلاحيت قانونگذاري در زمينه موضوعات ذيل برخوردار است:

- اهليت مدني،

- كليه موارد حقوقي مربوط به تجارت و معاملات دارايي منقول (حقوق تعهدات از جمله حقوق تجارت و حقوق مبادلات ارزي)،

- مالكيت آثار ادبي و هنري،

- حمايت از اختراعات قابل كاربرد در صنايع، از جمله طرح ها و مدل ها،

- تعقيب به علت بدهي و ورشكستگي.

2- كنفدراسيون همچنين مجاز است در زمينه موضوعات ديگر حقوق مدني نسبت به وضع قانون اقدام نمايد.

3- تشكيلات، آيين دادرسي و اداره دستگاه قضائي مانند گذشته در صلاحيت ايالت هاست.

اصل شصت و چهارم- مكرر- 1

1- كنفدراسيون مجاز است در زمينه حقوق جزائي اقدام به وضع قانون نمايد.

2- تشكيلات، آيين دادرسي و اداره دستگاه قضائي مانند گذشته در صلاحيت ايالت هاست. كنفدراسيون مجاز است به منظور ساخت زندان ها، كارگاه ها، دارالتأديب ها و براي تحقق اصلاحاتي در نحوه اجراي محكوميت ها، به ايالت ها و همچنين به منظور حمايت از كودكان بي سرپرست، به مؤسسات متصدي اين امر، كمك مالي نمايد.

اصل شصت و چهارم- مكرر- 2

كنفدراسيون و ايالت ها بر انتفاع قربانيان جرائم عليه حيات يا كمال جسماني از كمك ارائه شده، نظارت دارند. چنانچه ارتكاب جرم موجب بروز مشكلات مالي براي قرباني شود، كمك مزبور به جبران خسارتي عادلانه منجر مي شود.

اصل شصت و پنجم

1- جرائم سياسي مشمول محكوميت به مرگ نمي شود.

2- تنبيهات بدني ممنوع است.

اصل شصت و ششم

مجموعه قوانين فدرال شرايط محروميت شهروندان سوئيسي از حقوق سياسي خود را تعيين مي نمايد.

اصل شصت و هفتم

مجموعه قوانين فدرال مقررات لازم جهت استرداد مجرمين از يك ايالت به ايالت ديگر را وضع مي نمايد: با اين وجود استرداد در جرائم سياسي يا مطبوعاتي مي تواند اجباري نباشد.

اصل شصت و هشتم

قانون فدرال تدابيري را به منظور اعطاي تابعيت به افراد فاقد مليت و به منظور پيشگيري از مسائلي از اين نوع اتخاذ مي نمايد.

فصل شصت و نهم

كنفدراسيون مجاز است به منظور مبارزه با امراض مسري، بسيار شايع، يا بسيار خطرناك براي افراد و حيوانات تدابيري اتخاذ نمايد.

اصل شصت و نهم- مكرر- 1

1- كنفدراسيون مي تواند در موارد ذيل اقدام به وضع قانون نمايد:

الف- تجارت مواد غذايي؛

ب- تجارت كالاهاي خانگي و ساير وسايل مصرفي كه سلامتي يا حيات را به خطر اندازند.

2- ايالت ها اين مقررات را به وجود مي آورند.

3- كنفدراسيون مسئول كنترل واردات در مرزهاي ملي است.

اصل شصت و نهم- مكرر- 2

1- كنفدراسيون مجاز است در زمينه ورود، خروج، سكونت موقت و اقامت بيگانگان اقدام به وضع قانون نمايد.

2- ايالت ها، براساس حقوق فدرال، در مورد سكونت موقت و اقامت تصميم گيري مي كنند. تصميمات مربوط به اجازه سكونت موقت و اقامت، طبق قانون فدرال توسط ايالت ها اتخاذ مي گردد. با اين وجود، كنفدراسيون مي تواند در زمينه موضوعات ذيل تصميم نهايي را اتخاذ نمايد:

الف- مجوزهاي ايالت ها براي سكونت درازمدت و همچنين مجوز اقامت؛

ب- تخطي از معاهدات مربوط به اقامت؛

پ- اخراج از ايالت ها كه تأثير آن بر خاك كنفدراسيون حتمي است؛

ت- عدم اعطاي پناهندگي.

اصل هفتادم

كنفدراسيون مي تواند بيگانگان محل امنيت داخلي و خارجي سوئيس را از كشور اخراج كند.



فصل دوم- اركان فدرال

1- مجلس فدرال

اصل هفتاد و يكم

به موجب حقوق مردم و ايالت ها (اصول هشتاد و نهم و صد و بيست و يكم) مجلس فدرال مقتدرترين ركن كنفدراسيون محسوب مي شود. مجلس فدرال از دو بخش به شرح ذيل تشكيل شده است:

الف- شوراي ملي؛

ب- شوراي دول.

الف- شوراي ملي

اصل هفتاد و دوم

1- شوراي ملي متشكل از دويست نماينده مردم سوئيس است.

2- كرسي ها به نسبت جمعيت بين ايالت ها و شهرستان ها تقسيم شده اند و هر ايالت يا شهرستاني حداقل از حق داشتن يك كرسي برخوردار است.

3- قانون فدرال مقررات تفصيلي را تنظيم مي كند.

اصل هفتاد و سوم

1- انتخابات شوراي ملي به طور مستقيم برگزار مي شود. هر ايالت يا شهرستاني يك حوزه انتخاباتي محسوب مي شود و انتخابات مزبور براساس اصل تناسب انجام مي شود.

2- مجموعه قوانين فدرال مقررات تفصيلي به كارگيري اصل تناسب را تدوين مي نمايد.

اصل هفتاد و چهارم

1- هر مرد و زن سوئيسي داراي حقوق و وظايفي در امر انتخابات و رأي گيري فدرال هستند.

2- هر مرد و زن سوئيسي داراي 18 سال تمام كه قانون كنفدراسيون وي را از حقوق سياسي محروم نكرده باشد، از حق شركت در انتخابات و رأي گيري برخوردار است.

3- كنفدراسيون مي تواند مقررات قانوني يكسان درخصوص حق شركت در انتخابات و رأي گيري در مسائل فدرال را تدوين نمايد.

4- حقوق ايالتي درخصوص رأي گيري و انتخابات مربوط به ايالت و بخش نيز صادق است.

اصل هفتاد و پنجم

هر فرد سوئيسي لاييك و داراي حق رأي، حائز شرايط لازم براي انتخاب شدن به عنوان عضو شوراي ملي است.

اصل هفتاد و ششم

شوراي ملي براي يك دوره چهار ساله انتخاب مي شود و اعضاي آن در هر دوره به طور كامل عوض مي شوند.

اصل هفتاد و هفتم

نمايندگان عضو شوراي دول، اعضاي شوراي فدرال و مقامات منصوب شده از سوي شوراي مزبور نمي توانند توأماً عضو شوراي ملي نيز باشند.

اصل هفتاد و هشتم

1- شوراي ملي از بين اعضاي خود براي هر نشست عادي يا ويژه يك رئيس و يك نايب رئيس برمي گزيند.

2- عضوي كه طي يك نشست عادي به رياست شورا برگزيده مي شود، در نشست عادي بعد نمي تواند به عنوان رئيس يا نايب رئيس برگزيده شود.

3- عضو مزبور نمي تواند طي دو نشست عادي پي در پي به عنوان نايب رئيس برگزيده شود.

4- در صورت بروز تساوي آرا، رئيس داراي رأي قاطع خواهد بود؛ در انتخابات، رئيس شورا مانند سايرين از حق رأي برخوردار است.

اصل هفتاد و نهم

به اعضاي شوراي ملي از محل صندوق فدرال حقوق پرداخت مي گردد.

ب- شوراي دول

اصل هشتادم

شوراي دول متشكل از چهل و شش نماينده از ايالت هاست. هر ايالت دو نماينده منصوب مي كند: در ايالت هاي تقسيم شده هر نيم ايالت يك نماينده انتخاب مي كند.
ادامه دارد .....ش