بخش اول

كشور
(اصل 1) (اصل 2) (اصل 3) (اصل 4) (اصل 5) (اصل 6)

اصل 1

جمهوري عربي مصر يك كشور سوسياليست ـ دمكراتيك است كه براساس اتحاد نيروهاي مردمي اداره مي شود.

مردم مصر جزئي از ملت عرب هستند كه براي تحقق اتحاد عرب تلاش مي كنند.


اصل 2

دين رسمي كشور اسلام، زبان رسمي آن عربي و منبع اصلي قانون گذاري، شريعت اسلام است.


اصل 3

حاكميت از آن مردم است كه در پي حفظ و حمايت از اين حاكميت و حراست از اتحاد ملي براساس قانون اساسي هستند.


اصل 4

بنيان اقتصادي جمهوري عربي مصر نظام سوسياليست دمكرات است كه بر پايه قسط و عدالت و با هدف اجتناب از استثمار، كم كردن فاصله درآمدها، حمايت از دستاوردهاي قانوني و تضمين عدالت در توزيع مسئوليت ها و مخارج و هزينه هاي دولتي استوار مي باشد.



اصل 5

نظام سياسي جمهوري عربي مصر بر پايه سيستم چند حزبي اداره مي شود كه در چارچوب اصول و مباني بنيادين جامعه مصري بوده و در قانون اساسي به آن تصريح شده است.


اصل 6

مليت مصري همان است كه قانون تعريف كرده است.


بخش دوم

اركان اساسي جامعه



فصل اول

اركان اجتماعي و اخلاقي


(اصل 7) (اصل 8) (اصل 9) (اصل 10) (اصل 11) (اصل 12) (اصل 13) (اصل 14) (اصل 15) (اصل 16) (اصل 17) (اصل 18) (اصل 19) (اصل 20) (اصل 21) (اصل 22)


فصل دوم

اركان اقتصادي



(اصل 23) (اصل 24) (اصل 25) (اصل 26) (اصل 27) (اصل 28) (اصل 29) (اصل 30) (اصل 31) (اصل 32) (اصل 33) (اصل 34) (اصل 35) (اصل 36) (اصل 37) (اصل 38) (اصل 39)


فصل اول

اركان اجتماعي و اخلاقي


اصل 7

يكپارچگي و انسجام اجتماعي اصل اساسي جامعه است.


اصل 8

حكومت موظف است كه تساوي و برابري را براي همه مردم مصر تضمين نمايد.


اصل 9

خانواده اساس جامعه است كه بنيان آن بر پايه هاي مذهب، اخلاق و ميهن پرستي برقرار شده است.

حكومت در جهت حفظ كيان و ويژگي اصيل خانواده مصري و تمامي ارزش ها و سنن كه خانواده نماينده آن است، كوشيده و در عين حال در پي ارتقاء اين ويژگي در درون روابط فيمابين جامعه مصري مي باشد.


اصل 10

حكومت بايستي حمايت از مادران و فرزندان را ضمانت نمايد و شرايط توسعه و پيشرفت استعدادهاي جوانان و نوجوانان را فراهم آورد.

اصل 11

حكومت موظف است هماهنگي بين وظايف زنان در قبال خانواده و كار در جامعه را تضمين نمايد و تساوي حقوق زنان و مردان در مسائل اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي را بدون آنكه خدشه اي به قوانين شريعت اسلام وارد شود، برقرار نمايد.



اصل 12

حكومت در حفظ و حراست و حمايت از مباني اخلاقي، ترويج سنن اصيل مصري و پايبندي به معيارهاي والاي آموزش ديني، ارزشهاي اخلاقي و ملي، ميراث تاريخي مردم مصر، حقايق علمي، رفتارها و كنشهاي عمومي و اجتماعي در محدوده قانون متعهد است.

دولت در پايبندي به اين اصول و ترويج آنها ملزم مي باشد.



اصل 13

داشتن كسب و كار حق ملت است و تأمين كار از وظايف و افتخارات حكومت است. كارگران ممتاز بايستي از سوي حكومت و ملت قدرداني شوند. در ارائه خدمات عمومي هيچ امري نبايد به شهروندان تحميل شود مگر در محدوده قانون و در برابر هر كاري بايستي دستمزد عادلانه اي تعيين شود.



اصل 14

ادارات عمومي يا دولتي بايستي در خدمت شهروندان و منافع آنان باشند. حكومت از كاركنان ادارات عمومي كه وظايف خود را در تأمين منافع شهروندان به خوبي انجام دهند حمايت مي نمايد. كارمندان بخش عمومي جز در موارد انضباطي اخراج نمي شوند مگر در مواردي كه قانون پيش بيني كرده باشد.



اصل 15

بر طبق قانون حق تقدم در فرصتهاي شغلي با سربازان جنگي و مجروحين جنگي و همسران و فرزندان شهدا است.


اصل 16

حكومت موظف به تأمين خدمات بهداشتي، اجتماعي و فرهنگي به ويژه براي روستائيان است تا از اين نظر به سطح استاندارد برسند.



اصل 17

حكومت موظف به تأمين و تضمين خدمات بيمه درماني و اجتماعي است. تمام شهروندان طبق قانون حق استفاده از مستمري به هنگام از كارافتادگي، بيكاري و پيري را دارند.



اصل 18

حكومت به تضمين آموزش همگاني به ويژه آموزش ابتدايي كه اجباري است موظف مي باشد و بايستي بكوشد مراحل ديگر آموزش را نيز تضمين نمايد. حكومت بايستي بر تمام مقاطع تحصيلي نظارت داشته باشد و استقلال دانشگاه ها و مراكز تحقيقات اجتماعي را با توجه به ارتباط اينها با شرايط جامعه و توليد تضمين نمايد.


اصل 19

آموزش ديني از موضوعات اصلي آموزش همگاني است.



اصل 20

مؤسسات و مدارس آموزشي در مقاطع مختلف رايگان است.



اصل 21

مبارزه بر عليه بيسوادي يك وظيفه ملي است كه همه بايستي در راه آن مجهز شوند.



اصل 22

ايجاد عناوين و القاب مدني ممنوع است.



فصل دوم

اركان اقتصادي



اصل 23

اقتصاد ملي بايستي براساس طرحهاي جامع توسعه كه موارد زير را تأمين و تضمين نمايد، باشد:

افزايش درآمد ملي، توزيع عادلانه، بالا رفتن سطح زندگي، حل مشكل بيكاري، افزايش فرصتهاي شغلي، ارتباط دستمزدها با توليد، تعيين حداقل و حداكثر دستمزد به طريقي كه شكافها و نابرابريهاي درآمدي را كاهش دهد.



اصل 24

كنترل تمامي وسايل توليد با مردم است و مازاد توليد بايستي بر طبق طرح توسعه كه دولت ارائه كرده، جهت گيري شوند.



اصل 25

هر شهروند در درآمد ملي كه قانون طبق ميزان كاركرد يا مالكيت غيراستثماري وي آن را تعريف كرده سهيم است.



اصل 26

كارگران بايستي در مديريت و سود پروژه ها سهيم باشند. آنها طبق قانون موظف به توسعه توليد و اعمال برنامه ريزي در واحدهاي توليدي خود هستند. حمايت از وسايل توليد از وظايف ملي به شمار مي رود.

كارگران بايستي در هيئت مديره بخش عمومي يا دولتي نماينده داشته باشند و حداقل 50 درصد عضويت هيئت مديره بايستي در اختيار آنها باشد. حكومت حداقل هشتاد درصد عضويت هيئت مديره شركتهاي تعاوني كشاورزي و صنعتي را توسط كشاورزان و صنعتگران جزء تضمين مي نمايد.



اصل 27

افراد ذينفع بايستي بر طبق قانون در مديريت پروژه هاي خدماتي متضمن منافع عامه شركت و در امور آن نظارت داشته باشند.



اصل 28

حكومت موظف است در تمام زمينه ها مراقب شركتهاي تعاوني باشد و صنايع دستي را با توجه به توسعه توليد و افزايش درآمد تشويق و ترغيب نمايد.

حكومت بايستي براساس اصول علمي جديد در حمايت از تعاونيهاي كشاورزي تلاش نمايد.



اصل 29

مالكيت بايستي تحت نظارت مردم و تحت حمايت حكومت باشد. سه نوع مالكيت وجود دارد كه عبارتند از مالكيت عمومي، مالكيت خصوصي و مالكيت تعاوني.



اصل 30

مالكيت عمومي، مالكيت مردم است كه مورد حمايت مستمر بخش عمومي است. بخش عمومي بايستي جلودار پيشرفت در تمام زمينه ها بوده و مسئوليت اصلي را در برنامه توسعه و عمران به عهده گيرد.



اصل 31

مالكيت تعاوني، مالكيت انجمنها و شركتهاي تعاوني است. قانون موظف است از خودگرداني اين نوع مالكيتها حمايت نمايد.



اصل 32

مالكيت خصوصي شامل سرمايه هاي غيراستثماري است. قانون موظف است بدون انحراف يا بهره گيري استثماري انجام عملكردهاي اجتماعي خود را در چارچوب طرحهاي توسعه و عمران در خدمت اقتصاد ملي سازمان دهد، نحوه بهره برداري از اينگونه عملكردهاي اجتماعي نبايستي با رفاه كلي مردم منافات داشته باشد.



اصل 33

مالكيت عمومي بايستي از تقدس برخوردار باشد. حمايت و حراست از آن طبق قانون وظيفه تك تك شهروندان است چرا كه مالكيت عمومي قدرت و اقتدار ملي كشور است و اساس و بنيان نظام اجتماعي و منبع رونق و سعادت مردم است.



اصل 34

مالكيت خصوصي بايستي مورد حمايت باشد و نبايستي در معرض تصرف و ضبط قرار گيرد مگر به حكم قانون و تصميمات قضائي، مالكيت خصوصي نبايستي سلب شود مگر براي منافع عمومي و در قبال جبران خسارتي كه توسط قانون تعيين خواهد شد و در چنين موردي حق وراثت بايستي تضمين شود.



اصل 35

ملي اعلام كردن اموال مجاز نيست مگر با توجه به منافع عموم و بر طبق قانون و در قبال جبران خسارت.



اصل 36

توقيف و مصادره اموال و سرمايه ها ممنوع است. مصادره و توقيف خصوصي نبايستي صورت گيرد مگر براساس تصميم و حكم قضائي.

اصل 37

قانون موظف است با توجه به اصل حمايت از كشاورز و كارگران كشاورزي، حداكثر محدوده مالكيت زمين براي بهره برداري را تعيين نموده و اختيار ناشي از اتحاد و پيوستگي نيروهاي كار مردم را در دهكده ها تأييد نمايد.



اصل 38

نظام مالياتي بايستي براساس عدالت اجتماعي وضع شود.



اصل 39

پس انداز يك وظيفه ملي است كه مورد حمايت و تشويق و تحت سازماندهي دولت است.





بخش سوم

تكاليف، حقوق و آزاديهاي عمومي



(اصل 40) (اصل 41) (اصل 42) (اصل 43) (اصل 44) (اصل 45) (اصل 46) (اصل 47) (اصل 48) (اصل 49) (اصل 50) (اصل 51) (اصل 52) (اصل 53) (اصل 54) (اصل 55) (اصل 56) (اصل 57) (اصل 58) (اصل 59) (اصل 60) (اصل 61) (اصل 62) (اصل 63)



اصل 40

تمامي شهروندان در مقابل قانون مساوي هستند. آنها بدون توجه به جنسيت، مذهب، زبان يا نژاد داراي حقوق و تكاليف عمومي مساوي هستند.



اصل 41

آزادي فردي يك حق طبيعي است كه مصون از تعدي است مگر در موارد ارتكاب جرم. هيچ فردي را نمي توان بازداشت، بازرسي، توقيف و يا آزاديش را محدود كرد مگر در مواردي كه مربوط به حفظ امنيت عمومي باشد يا براساس بررسي و تحقيق لازم الاجرا گردد. حكم مربوطه را بايستي قاضي با صلاحيت يا دادستان عمومي براساس مقررات قانوني صادر نمايد.



اصل 42

هر شهروندي كه بازداشت و يا دستگير و يا آزاديش محدود گرديد بايستي با توجه به حفظ شئوناتش با وي رفتار گردد. هيچ گونه صدمه جسمي و يا روحي نبايستي به وي وارد شود. او را نبايستي در مكانهايي غير از آنچه كه طبق قانون به عنوان زندان سازمان يافته است، زنداني و يا نگهداري كرد.

هرگونه اعترافي كه تحت شرايط غيرعادلانه و نامناسب مذكور از شخص گرفته شود، فاقد اعتبار و وجاهت قانوني است.



اصل 43

هرگونه آزمايش علمي و يا پزشكي روي اشخاص بدون رضايت آنها ممنوع است.



اصل 44

منازل اشخاص حريم خصوصي آنها محسوب مي شود و هرگونه ورود و يا بازرسي بايستي بر طبق مقررات قانوني و با اخطار قضائي صورت گيرد.



اصل 45

قانون بايستي حرمت و مصونيت از تعرض به زندگي خصوصي شهروندان را مورد حمايت قرار دهد. مكاتبات، تلگرامها، تماسهاي تلفني و ديگر وسايل ارتباطي شهروندان بايستي مورد حرمت قرار داشته و محرمانه بودن آنها تضمين گردد. اين وسايل ارتباطي نبايستي كنترل شوند مگر به حكم قانون و براي يك مدت معين و بر طبق مقررات قانوني.



اصل 46

حكومت بايستي آزادي عقيده و آزادي اعمال مذهبي شهروندان را تضمين نمايد.



اصل 47

آزادي ابراز عقايد بايستي تضمين شود. هر فردي داراي حق بيان عقيده و ابراز شفاهي، كتبي، تصويري و يا وسايل ديگر بيان عقايد در محدوده قانون است. خودانتقادي و انتقاد سازنده بايستي ايمني ساختار ملي را تضمين نمايد.



اصل 48

آزادي مطبوعات، چاپ، نشريات و رسانه هاي گروهي بايستي تضمين شود. سانسور روزنامه ها ممنوع است و اخطار به آنها، تعليق و يا تعطيل آنها بايستي براساس روشها و رويه هاي اداري باشد.

در حالت اضطراري يا در زمان جنگ، سانسور محدود روزنامه ها، نشريات و رسانه هاي گروهي در مورد موضوعات امنيت ملي و يا براي اهداف امنيت ملي مي تواند براساس قانون اعمال گردد.



اصل 49

حكومت ضامن آزادي تحقيقات علمي و خلاقيتهاي هنري و فرهنگي و ادبي شهروندان است و بايستي وسايل تشويق و ترغيب اينگونه فعاليتها را فراهم نمايد.



اصل 50

هيچ شهروندي را نمي توان مجبور به سكني گزيدن در محلي خاص كرد مگر در مواردي كه قانون مجاز بداند.



اصل 51

هيچ شهروندي را نمي توان از كشور اخراج كرد و يا از ورود او به كشور ممانعت كرد.



اصل 52

شهروندان داراي حق مهاجرت دائم و يا موقت هستند. قانون بايستي اين حق و معيارها و شرايط مهاجرت را محترم شمرد.



اصل 53

حق پناهندگي سياسي بايستي از طرف حكومت به افراد خارجي اعطاء شود كه براي دفاع از منافع مردم، حقوق بشر، صلح و يا عدالت، فعاليت دارند. استرداد پناهندگان سياسي ممنوع است.



اصل 54

شهروندان حق داشتن گردهمايي هاي صلح آميز و غيرمسلحانه بدون نياز به اطلاع قبلي را دارند. چنين جلسات خصوصي نبايستي مورد مراقبت مأمورين امنيتي باشد.

جلسات عمومي و اجتماعات در محدوده قانون مجاز هستند.



اصل 55

شهروندان طبق تعاريف قانوني حق تشكيل انجمنها و جوامع را دارند. تأسيس انجمنها و جوامعي كه فعاليت آنها به ضرر نظام اجتماعي يا پنهاني و يا داراي ماهيت نظامي باشد ممنوع است.



اصل 56

ايجاد و تأسيس سنديكاها و اتحاديه ها براساس اصل دمكراسي مورد حمايت قانون است و داراي شخصيت حقوقي خواهند بود. قانون تمهيدي خواهد انديشيد تا سنديكاها و اتحاديه ها طرحها و برنامه هاي اجتماعي و برنامه هايي كه كارايي را افزايش مي دهد، رفتار اجتماعي بين اعضاء را تحكيم مي بخشد و سرمايه هاي آنها را حراست و حفظ مي نمايد، را انجام دهند.

آنها مسئول پاسخگويي اعضاي خود در مورد رفتارشان در مسير انجام فعاليتهايشان براساس اصول اخلاقي هستند و بايستي از حقوق و آزاديهاي اعضاي خود براساس تعريفي كه قانون در اين مورد ارائه كرده، دفاع نمايند.



اصل 57

هرگونه توهين به آزادي افراد و يا تعدي به زندگي خصوصي شهروندان و هر گونه تجاوز به حقوق و آزاديهاي عمومي كه قانون اساسي و قانون آنها را تضمين كرده است، جرم محسوب مي شود و تعقيب جزائي اين تعديها شامل مرور زمان نمي شود. حكومت بايستي به قربانيان چنين اهانتهايي غرامت عادلانه بپردازد.



اصل 58

دفاع از سرزمين مادري يك وظيفه مقدس به شمار مي رود و انجام خدمت سربازي بر طبق قانون اجباري است.



اصل 59

حراست، تحكيم، تقويت و حفظ دستاوردهاي اجتماعي يك وظيفه ملي به شمار مي رود.



اصل 60

حراست از اتحاد ملي و حفظ اسرار حكومت از وظايف هر شهروند به شمار مي رود.



اصل 61

پرداخت ماليات و عوارض عمومي بر طبق قانون يك وظيفه به شمار مي رود.



اصل 62

شهروندان حق رأي، كانديداتوري و بيان عقايدشان در همه پرسي ها را براساس مقررات قانوني دارند. مشاركت آنها در امور اجتماعي و عمومي يك وظيفه ملي محسوب مي شود.



اصل 63

هر فردي حق دارد كه مراجع عمومي را به صورت كتبي و با امضاي خود مورد خطاب قرار دهد. خطاب قرار دادن مراجع عمومي نبايستي به نام گروهها انجام گيرد ولي ارگانهاي انتظامي و اشخاص حقوقي از اين امر مستثني مي باشند.





بخش چهارم

حق حاكميت قانون

(اصل 64) (اصل 65) (اصل 66) (اصل 67) (اصل 68) (اصل 69) (اصل 70) (اصل 71) (اصل 72)



اصل 64

حق حاكميت قانون، اساس، مبنا و اصل حكومت به شمار مي رود.



اصل 65

حكومت بايستي تابع قانون باشد. استقلال و مصونيت هيئت قضات دو ركن اساسي حفظ و حراست از حقوق و آزاديهاست.



اصل 66

مجازات يك امر شخصي است كه قانون آن را تعيين و اجراء مي نمايد و تنها يك محاكمه قضايي مي تواند مجازات را اعمال نمايد. مجازات تنها در مواردي اعمال مي شود كه قانون تعيين و تجويز نمايد.



اصل 67

هر خوانده تا زماني كه گناهش در يك دادگاه قانوني كه در آن به او حق دفاع داده مي شود ثابت نشده باشد، بي گناه است، يعني اصل بر برائت شخص است. هر شخص متهم بايستي مجال دفاع از خود را داشته باشد.



اصل 68

طرح دعوي و اعتراض قانوني حق مسلم همه است و هر شهروندي حق مراجعه به دادگاه صالحه را دارد. حكومت بايستي دسترسي به ارگانهاي قضائي و سرعت در رسيدگي به دعاوي را تضمين و تأمين نمايد.

وضع هرگونه قانوني كه مصونيت اقدامات يا تصميمات هيئت قضات را خدشه دار نمايد، ممنوع است.



اصل 69

حق دفاع به وسيله شخص و يا وكيل وي بايستي تضمين و تأمين شود. قانون بايستي براي شهرونداني كه توانايي مالي ندارند، وسايل و امكانات رسيدن به عدالت و دفاع از حقوقشان را فراهم نمايد.



اصل 70

تمام دعاوي كيفري بايستي با حكم ارگانهاي قضائي پيگيري شود مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.



اصل 71

هر شخصي كه توقيف و يا بازداشت مي شود بايستي از علت بازداشت و يا توقيف خود مطلع شود. او حق دارد با هر كسي كه صلاح مي داند تماس بگيرد و وضعيت خود را اطلاع دهد و به طريقي كه قانون مشخص كرده طلب كمك نمايد.

او بايستي خيلي سريع از اتهاماتي كه به وي نسبت داده شده مطلع شود.

هر كسي مي تواند در مورد تدابير اتخاذ شده كه باعث محدوديت آزادي وي مي شود در دادگاههاي صالحه اقامه دعوي نمايند. قانون بايستي از اين حق حمايت نمايد به نحوي كه ظرف مدت معيني تصميم عادلانه اي راجع به بازداشت و يا توقيف گرفته شود و يا دستور آزادي شخص صادر گردد.



اصل 72

احكام بايستي به نام مردم صادر و اجراء شوند. بعلاوه خودداري از اجراي احكام يا ايجاد موانع در مورد كاركنان دولت جرم محسوب مي شود و از نظر قانون قابل پيگيري است. در اين مورد كساني كه اين احكام در مورد آنها صادر شده اين حق را دارند كه در يك دادگاه صالحه اقامه دعوي نمايند.





فصل اول

رئيس دولت

(اصل 73) (اصل 74) (اصل 75) (اصل 76) (اصل 77) (اصل 78) (اصل 79) (اصل 80) (اصل 81) (اصل 82) (اصل 83) (اصل 84) (اصل 85)



اصل 73

رئيس جمهور رئيس دولت است. او بايستي بر حاكميت مردم تأكيد نمايد، به قانون اساسي و برتري و تفوق قانون احترام بگذارد، اتحاد ملي و دستاوردهاي اجتماعي را حراست نمايد و حدود اختيارات و مسئوليتها را بين اولياء امور به نحوي حفظ كند كه هر يك از مقامات نقش خود را در جامعه انجام دهد.



اصل 74

اگر خطري اتحاد ملي و يا امنيت سرزمين مادري را تهديد نمايد و يا نقش اساسي مؤسسات و سازمانهاي دولتي مخدوش شود، رئيس جمهور بايستي براي روبرو شدن با اين خطر دست به اقدامات فوري بزند و بيانيه اي براي مردم صادر نمايد و طي 60 روز پس از پذيرش آنها همه پرسي در مورد اقدامات اضطراري ترتيب دهد.



اصل 75

رئيس جمهور بايستي مصري الاصل باشد و از پدر و مادر مصري بوده و از حقوق سياسي و مدني بهره مند باشد سن او نبايستي كمتر از 40 سال باشد.



اصل 76

مجلس عوام بايستي رئيس جمهور را كانديد و يا معرفي نمايد و اين كانديداتوري به رأي مردم گذاشته مي شود.

نامزدي و يا كانديداتوري براي رياست جمهوري بايستي با پيشنهاد حداقل يك سوم اعضاي مجلس عوام انجام گيرد. نامزدي كه حداقل دو سوم آراي اعضاي مجلس را به خود اختصاص دهد، براي رأي گيري به مردم معرفي مي شود. اگر اين اكثريت بدست نيامد، دو روز پس از رأي گيري اول، اين روند تكرار مي شود. نامزدي كه آراء اكثريت مطلق اعضاي مجلس را بدست مي آورد براي رأي گيري به مردم معرفي مي شود.

هنگامي كه كانديدا اكثريت مطلق آراء مأخوذه از آراء عمومي را بدست آورد، رئيس جمهور كشور خواهد بود.

اگر كانديدا اكثريت آراء را بدست نياورد، مجلس كانديداي ديگري را پيشنهاد خواهد كرد و همان روند در مورد اين كانديدا و انتخابش به عنوان رئيس جمهور طي مي شود.



اصل 77

مدت رياست جمهوري 6 سال ميلادي است كه از تاريخ اعلام نتايج ر أي گيري آغاز مي شود.

انتخاب مجدد او براي دوره هاي متوالي ديگر بلامانع است.



اصل 78

مراحل انتخاب رئيس جمهور جديد 60 روز قبل از انقضاي دوره رياست جمهوري قبلي انجام مي شود. رئيس جمهور جديد بايستي حداقل يك هفته قبل از انقضاي دوره رياست جمهوري قبلي انتخاب شود. اگر اين دوره به هر دليلي بدون انتخاب رئيس جمهور جديد منقضي شود، رئيس جمهور قبلي تا انتخاب رئيس جمهور جديد به انجام وظايف خويش ادامه خواهد داد.



اصل 79

رئيس جمهور قبل از آغاز فعاليتش بايستي در مقابل مجلس عوام سوگند زير را ياد نمايد:

«من به خداوند متعال سوگند ياد مي كنم كه نسبت به نظام جمهوري وفادار باشم، به قانون اساسي و قانون احترام بگذارم، حامي منافع مردم به طور كامل باشم و از استقلال و تماميت ارضي سرزمين مادري حراست نمايم».



اصل 80

حقوق رئيس جمهور را قانون تعيين مي نمايد. هيچ گونه اصلاح حقوق در دوره رياست جمهوري، قابل اعمال نيست.

رئيس جمهور حق دريافت حقوق و يا دستمزد ديگري را ندارد.



اصل 81

رئيس جمهور در طول تصدي سمت خود حق ندارد به مشاغل ديگري چون كار آزاد، يا فعاليتهاي صنعتي، تجاري و مالي بپردازد. همچنين وي حق هيچ گونه معامله املاك و يا فروش و معاوضه املاك را ندارد.



اصل 82

در موردي كه رئيس جمهور به خاطر موانع موقتي قادر به انجام وظايف خود نباشد، بايستي اختياراتش را به معاون خود تفويض نمايد.



اصل 83

در صورت استعفاء، رئيس جمهور بايستي استعفاي خود را به مجلس عوام تقديم نمايد.



اصل 84

در صورت خالي ماندن پست رياست جمهوري و يا ناتواني موقت رئيس جمهور در انجام وظايف، سخنگوي مجلس عوام بايستي وظايف رياست جمهوري را موقتاً به عهده بگيرد. در مواردي كه مجلس عوام در چنين مواقعي منحل شده باشد، رئيس دادگاه عالي وظايف رياست جمهوري را به عهده خواهد داشت مشروط بر آنكه براي رياست جمهوري كانديدا نشده باشد.

مجلس عوام بايستي خالي بودن پست رياست جمهوري را اعلام نمايد.

رئيس جمهور بايستي در طي حداكثر يك دوره 60 روزه از تاريخي كه پست رياست جمهوري خالي مانده است، انتخاب شود.



اصل 85

هرگونه اتهام عليه رئيس جمهور به دليل خيانت و يا ارتكاب جرم و جنايت بايستي با پيشنهاد حداقل يك سوم اعضاي مجلس عوام صورت گيرد. در صورت تصويب اكثريت دو سوم اعضاي مجلس عوام، اعلام جرم عليه رئيس جمهور صورت خواهد گرفت.

رئيس جمهور بايستي از انجام وظايف خويش از تاريخ صدور اعلام جرم معلق شود. معاون رئيس جمهور وظايف رئيس جمهور را موقتاً تا تصميم گيري در مورد احضار به دادگاه به عهده خواهد گرفت.

رئيس جمهور بايستي براساس قانون در يك دادگاه ويژه محاكمه شود. قانون همچنين بايستي آيين دادرسي را تعيين و نوع مجازات را تعريف نمايد. در صورت اثبات گناهكاري رئيس جمهور، او بايستي بدون توجه به مجازاتهاي ديگر از پست خود بركنار شود.





فصل دوم

قوه مقننه

مجلس مردمي



(اصل 86) (اصل 87) (اصل 88) (اصل 89) (اصل 90) (اصل 91) (اصل 92) (اصل 93) (اصل 94) (اصل 95) (اصل 96) (اصل 97) (اصل 98) (اصل 99) (اصل 100) (اصل 101) (اصل 102) (اصل 103) (اصل 104) (اصل 105) (اصل 106) (اصل 107) (اصل 108) (اصل 109) (اصل 110) (اصل 111) (اصل 112) (اصل 113) (اصل 114) (اصل 115) (اصل 116) (اصل 117) (اصل 118) (اصل 119) (اصل 120) (اصل 121) (اصل 122) (اصل 123) (اصل 124) (اصل 125) (اصل 126) (اصل 127) (اصل 128) (اصل 129) (اصل 130) (اصل 131) (اصل 132) (اصل 133) (اصل 134) (اصل 135) (اصل 136)



اصل 86

مجلس عوام داراي قدرت قانونگذاري است و عهده دار وظيفه تصويب سياست كلي حكومت، طرح كلي توسعه اقتصادي و اجتماعي و طرح كلي بودجه دولت است. مجلس بايستي براساس قانون اساسي اقتدار اجرايي را كنترل و به عهده داشته باشد.



اصل 87

قانون بايستي در مورد نحوه تقسيم كشور به حوزه هاي انتخابي تصميم گيري نمايد. تعداد اعضاي انتخابي مجلس عوام حداقل 350 نفر است كه از آن ميان حداقل نيمي از آنها بايستي از ميان كارگران و كشاورزان باشند كه مستقيماً از طريق آراء مخفي انتخاب مي شوند.

تعريف كارگران و كشاورزان با قانون است.

رئيس جمهور مجاز به انتخاب تعدادي از اعضاء مجلس كه متجاوز از 10 نفر نيستند، مي باشد.



اصل 88

قانون بايستي شرايط حاكم بر انجام وظايف اعضاي مجلس عوام و قوانين مربوط به انتخابات و همه پرسي را تعيين نمايد. يك ارگان قضايي بر روند انتخابات نظارت خواهد داشت.



اصل 89

كارمندان دولت و بخش عمومي مي توانند كانديداي مجلس عوام شوند مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.

عضو مجلس عوام بايستي خود را كاملاً وقف وظايف نمايندگي اش نمايد و طبق قانون شغل يا سمت قبلي وي مي تواند براي او حفظ شود.



اصل 90

نمايندگان مجلس عوام قبل از آغاز فعاليتشان سوگندنامه زير را قرائت مي نمايند:

«به خداوند متعال سوگند ياد مي كنم كه صميمانه پشتيبان و حامي امنيت ملي، حسن شهرت نظام، منافع ملي بوده و به قانون و قانون اساسي وفادار باشم».



اصل 91

نمايندگان مجلس عوام طبق قانون حقوق دريافت مي دارند.



اصل 92

مدت نمايندگي مجلس عوام پنج سال از آغاز كار مجلس است.

انتخابات مجلس عوام بايستي 60 روز قبل از انقضاي مجلس قبلي صورت گيرد.



اصل 93

مجلس عوام بايستي صلاحيت اتخاذ تصميم در مورد اعتبار عضويت اعضاي مجلس را داشته باشد. در صورت اعتراض و بحث و مذاكره در مورد اعتبارنامه نمايندگاني كه به مجلس معرفي شده اند و ارجاع آن به دادگاه ديوان عالي كشور توسط سخنگوي مجلس، اين دادگاه داراي صلاحيت رسيدگي به اين اعتراض و منازعه خواهد بود.

اعتراض به اعتبارنامه هاي نمايندگان بايستي طي 15 روز به دادگاه ديوان عالي كشور ارجاع شود و بررسيهاي دادگاه بايستي طي 90 روز پس از ارجاع اعتراضات به دادگاه ديوان عالي كشور خاتمه و تكميل شود.

نتيجه بررسيها و تصميم دادگاه به مجلس عوام ارائه مي شود و مجلس بايستي طي 60 روز از تاريخ ارائه نتيجه بررسيها در مورد اعتراض به اعتبارنامه ها تصميم نهايي را اتخاذ نمايد.

نمايندگان در صورتي اعتبار خود را از دست خواهند داد كه دو سوم اعضاي مجلس به آن رأي داده باشند.



اصل 94

اگر كرسي نماينده اي قبل از پايان مدت نمايندگي وي خالي باشد، طي 60 روز پس از اطلاع مجلس از اين امر، جانشيني براي وي انتخاب خواهد شد.

مدت نمايندگي نماينده جديد تا پايان دوره خواهد بود.



اصل 95

در طول دوره نمايندگي، هيچ يك از نمايندگان حق خريد و فروش و اجاره اموال دولتي را ندارند و همچنين حق انعقاد قرارداد با دولت به عنوان سرمايه گذار، واردكننده و يا پيمانكار را ندارند.



اصل 96

عضويت هيچ يك از اعضاء مجلس عوام نبايستي سلب شود مگر در مواردي چون از دست دادن اعتماد به نفس جايگاه و شأن نمايندگي، يا سلب يكي از شرايط نمايندگي، يا از دست دادن مقام انتخابي خود به عنوان نماينده كارگران و يا كشاورزان و يا در صورت عدم انجام تعهدات نمايندگي. عضويت در مجلس عوام زماني اعتبار خود را از دست خواهد داد كه حداقل دو سوم اعضاي مجلس به آن رأي داده باشند.



اصل 97

مجلس عوام به تنهايي مي تواند استعفاي اعضا را بپذيرد.



اصل 98

افكار و عقايد نمايندگان در مجلس و يا كميته هاي مربوطه در مورد انجام وظايفشان نبايستي سانسور شود.



اصل 99

به جز در حين ارتكاب جرم، نمايندگان مجلس عوام را نمي توان بدون اجازه مجلس تحت تعقيب كيفري قرار داد.

اگر مجلس جلسه نداشته باشد، سخنگوي مجلس مجوز لازم را صادر مي كند. در جلسه بعدي مجلس بايستي، اين موضوع به اطلاع نمايندگان برسد.



اصل 100

محل مجلس عوام در قاهره است. اما مجلس مي تواند در شرايط استثنائي به درخواست رياست جمهور و يا اكثريت نمايندگان مجلس در شهر ديگري تشكيل شود.

هرگونه جلسه مجلس در غير از محل تعيين شده غيرقانوني است و تصميمات متخذه از درجه اعتبار ساقط است.



اصل 101

رئيس جمهور قبل از دومين پنج شنبه ماه نوامبر براي تشكيل مجمع عادي سالانه از مجلس، دعوت خواهد كرد.

در صورت عدم دعوت، مجلس با توجه به قانون اساسي در تاريخ مذكور جلسه سالانه خود را تشكيل خواهد داد.

جلسه مجمع عادي حداقل به مدت هفت ماه ادامه خواهد داشت.

رئيس جمهور بايستي اختتام مجمع عادي را اعلام نمايد. اين مورد تا تصويب بودجه عمومي دولت انجام نخواهد شد.



اصل 102

رئيس جمهور مي تواند مجلس عوام را براي تشكيل جلسه فوق العاده در موارد ضروري و يا با درخواست كتبي اكثريت نمايندگان دعوت نمايد.

رئيس جمهور بايستي توقف جلسه فوق العاده را اعلام نمايد.



اصل 103

مجلس عوام در اولين جلسه عادي سالانه خود سخنگوي مجلس و دو نائب سخنگو را انتخاب خواهد كرد. اگر به هر دليلي يكي از اين پستها خالي بماند، مجلس عوام جانشيني براي اين سمتها تا پايان دوره تصدي نمايندگي شخص قبل انتخاب خواهد كرد.



اصل 104

مجلس عوام بايستي خط مشي خود را براي انجام وظايف در قالب قانون تعيين نمايد.



اصل 105

مجلس مردمي به تنهايي صلاحيت حفظ نظم درون مجلس را دارد و سخنگوي مجلس بايستي اين وظيفه را به عهده داشته باشد.



اصل 106

جلسات مجلس عوام علني است. رئيس جمهور يا دولت يا نخست وزير و يا بيست تن از نمايندگان مي توانند تقاضاي غيرعلني بودن مجلس را ارائه نمايند. مجلس بايد تصميم بگيرد كه دستور جلسه را در جلسه علني و يا در جلسه غيرعلني مورد بحث قرار دهد.



اصل 107

جلسات مجلس در صورتي رسميت مي يابد كه اكثريت نمايندگان حضور داشته باشند. تصميمات مجلس با رأي اكثريت مطلق اعضاي حاضر در جلسه قابل اجراست مگر در مواردي كه اكثريت ويژه اي موردنظر باشد. در مورد هر ماده از پيش نويس قانون جداگانه رأي گيري مي شود. در صورت تساوي آراء موضوع مورد بحث بايستي رد شود.



اصل 108

رئيس جمهور در موارد ضروري و استثنائي و با اجازه مجلس عوام اين حق را دارد كه تصميماتي با الزام قانوني صادر نمايد. اجازه مجلس داراي محدوديت زماني است و موضوعات چنين تصميماتي بايستي اعلام شود و زمينه اي كه باعث اتخاذ تصميم شده نيز بايستي اعلام شود. اين تصميمات بايستي در اولين جلسه پس از پايان دوره مجاز به مجلس عوام ارائه شود. اگر اين تصميمات ارائه نشوند و يا مورد تصويب مجلس قرار نگيرند، الزام قانوني آنها لغو مي شود.



اصل 109

رئيس جمهور و هر يك از اعضاي مجلس عوام حق پيشنهاد قوانين را دارند.



اصل 110

پيش نويس قانون بايستي براي بررسي و مطالعه و ارائه گزارش مربوطه به يكي از كميته هاي مجلس ارجاع شود. پيش نويس قوانيني كه نمايندگان مجلس پيشنهاد مي كنند نبايستي به اين كميته ها ارجاع شود مگر اينكه اول به كميته ويژه ارجاع گردد و اين كميته پيش نويس قانون را بررسي و مطالعه خواهد كرد و سپس به مجلس ارجاع مي كند و مجلس در مورد آن تصميم گيري مي نمايد.



اصل 111

هر پيش نويس قانون كه به وسيله نمايندگان پيشنهاد شده و مجلس آن را رد كند، قابل طرح مجدد در همان جلسه نخواهد بود.



اصل 112

رئيس جمهور حق اعلان رسمي و يا اعتراض به قوانين را دارد.

اصل 113

اگر رئيس جمهور به پيش نويس قانوني كه به وسيله مجلس تصويب شده اعتراض داشته باشد، مي تواند آن را ظرف 30 روز به مجلس برگرداند.

اگر پيش نويس قانون در طي اين مدت به مجلس برگردانده نشود، اين پيش نويس، قانون محسوب خواهد شد و اعلام مي شود.

اگر پيش نويس قانون در طي مدت تعيين شده به مجلس بازگردانده شود و مجدداً با رأي اكثريت دو سوم مجلس تصويب شود، اين پيش نويس قانون محسوب و اعلان مي شود.



اصل 114

مجلس عوام بايستي طرح كلي توسعه اقتصادي و اجتماعي را تصويب نمايد. طريقه تهيه طرح و ارائه آن به مجلس عوام را قانون تعيين مي نمايد.



اصل 115

پيش نويس بودجه عمومي دولت حداقل دو ماه قبل از آغاز سال مالي تقديم مجلس مي شود. پيش نويس بودجه عمومي دولت در صورتي معتبر است كه مجلس آن را تصويب كرده باشد.

هر فصل از بودجه عمومي بايستي جداگانه رأي گيري شود و به صورت قانوني اعلام شود. مجلس عوام در صورتي مي تواند دست به اصلاح بودجه عمومي بزند كه با تصويب و تأييد دولت باشد. در صورتي كه بودجه قبل از آغاز سال جديد مالي تأييد نشود، بودجه عمومي قبلي در طي مرحله تصويب بودجه قابل كاربرد است.

قانون نحوه تهيه بودجه و سال مالي را تعيين مي كند.



اصل 116

براي انتقال سرمايه اي از يك سرفصل بودجه به سرفصل ديگر و يا گنجاندن هرگونه هزينه ديگر در بودجه، تصويب مجلس عوام ضروري است. اين تغييرات بايستي قانوني باشند.



اصل 117

قانون بايستي مقررات تنظيم بودجه ها و حسابهاي سازمانها و مؤسسات عمومي را تعيين نمايد.



اصل 118

حساب نهايي بودجه دولت بايستي در طي دوره اي كمتر از يك سال از تاريخ انقضاي سال مالي به مجلس عوام ارائه و تقديم شود.

هر سرفصل بودجه بايستي جداگانه به رأي گذاشته شود و به صورت قانوني صادر شود.

گزارش سالانه مؤسسه مركزي حسابداري و مشاهدات آن بايستي به مجلس عوام ارائه شود. مجلس حق دارد كه از سازمان مركزي حسابداري هرگونه اطلاعات و يا گزارشات مربوطه را بخواهد.



اصل 119

تحميل، اصلاح و يا لغو مالياتهاي عمومي در صورتي قابليت اجرا دارد كه به صورت قانوني تصويب شده باشد.

هيچ كس از پرداخت ماليات معاف نيست مگر در مواردي كه قانون صراحت داشته باشد.

هيچ كس نبايستي ماليات اضافي بپردازد مگر در مواردي كه قانون تعيين كرده باشد.



اصل 120

قواعد اساسي مربوط به جمع آوري وجوه عمومي و روش پرداخت آنها را قانون تنظيم مي نمايد.



اصل 121

مقام اجرائي نبايستي در قراردادهاي قرضه يا وام شركت كند و يا در پروژه هايي وارد شود كه منتج به صرف هزينه از محل سرمايه هاي عمومي و از خزانه دولت در دوره بعدي گردد مگر اينكه با تصويب و تأييد مجلس عوام باشد.



اصل 122

قوانين حاكم بر اعطاء حقوق، مستمري، خسارات، يارانه و پاداش از خزانه دولت و همينطور مواردي غير از اينها و مقاماتي كه مسئوليت اعمال آنها را دارند بايستي به واسطه قانون مشخص شود.



اصل 123

قوانين و روشهاي اعطاء امتيازات انحصاري مربوط به سرمايه گذاري منابع طبيعي و تسهيلات همگاني را قانون تعيين مي كند و همچنين موارد واگذاري رايگان مستغلات، واگذاري اموال منقول دولت و قوانين و مقررات تنظيم چنين روندهايي بايستي تعريف شوند.



اصل 124

هر يك از اعضاي مجلس عوام حق پرسش و سؤال از نخست وزير و يا هر يك از معاونين يا وزيران مربوطه را دارد. نخست وزير، معاونين او، وزراء و اشخاصي كه نماينده آنها هستند بايستي پاسخگوي سؤالات نمايندگان مجلس باشند.

نماينده مجلس مي تواند در هر زمان از سؤال خود صرفنظر كند و اين سؤال نبايستي تحت عنوان استيضاح در همان جلسه مطرح شود.



اصل 125

هر يك از نمايندگان مجلس عوام مي تواند در حيطه صلاحيت خود نخست وزير، هر يك از معاونين، يا وزراي مربوطه را استيضاح كند.

مباحث مربوط به استيضاح بايستي حداقل 7 روز پس از طرح آن انجام شود مگر در مواردي كه ضرورت ايجاب كند كه تصميم آن با مجلس و با موافقت دولت خواهد بود.



اصل 126

نخست وزير در قبال سياست كلي دولت در مقابل مجلس عوام مسئول است. هر وزير مسئول امور وزارتخانه خود است.

مجلس عوام مي تواند رأي عدم اعتماد به نخست وزير و يا هر يك از معاونين و هر يك از وزرا و يا معاونين آنها بدهد.

رأي عدم اعتماد در صورتي داده مي شود كه استيضاح صورت گرفته باشد و يا اينكه يك دهم نمايندگان مجلس خواهان رأي عدم اعتماد باشند.

مجلس بايستي پس از حداقل سه روز از تاريخ طرح عدم اعتماد، اتخاذ تصميم نمايد.

رأي عدم اعتماد به وسيله اكثريت نمايندگان معتبر است.



اصل 127

مجلس عوام با پيشنهاد يك دهم نمايندگان مسئوليت نخست وزير را تعيين خواهند كرد. چنين تصميمي بايستي تصميم اكثريت نمايندگان مجلس باشد. اين امر ممكن است پس از استيضاح خطاب به دولت و پس از حداقل سه روز از تاريخ ارائه اتخاذ شود.

در صورتي كه چنين مسئوليتي تعيين شود، مجلس بايستي اركان موضوع، نتايج حاصله و دلايل را به رئيس جمهور گزارش كند.

رئيس جمهور طي 10 روز اين گزارش را به مجلس باز مي گرداند. اگر مجلس آن را يكبار ديگر تاييد نمايد، رئيس جمهور مي تواند موضوع را به همه پرسي بگذارد. چنين همه پرسي بايستي طي 30 روز از تاريخ آخرين تاييد و ابرام مجلس انجام شود. در اين مورد جلسات مجلس بايستي تعطيل شود.

اگر نتيجه همه پرسي در حمايت از دولت باشد، مجلس بايستي آن تصميم را كن لم يكن تلقي نمايد، در غير اين صورت رئيس جمهور استعفاي كابينه (هيئت دولت) را قبول خواهد كرد.



اصل 128

اگر مجلس به نخست وزير يا معاونين او، يا وزراء و يا معاونين آنها رأي عدم اعتماد بدهد، بايستي از كار خود استعفاء دهند.

در صورتي كه نخست وزير در برابر مجلس عوام مسئول شناخته شود، استعفاي خود را به رئيس جمهور تقديم مي كند.



اصل 129

حداقل 20 تن از نمايندگان مجلس عوام مي توانند براي اطمينان از سياست دولت در مورد يك مسئله عمومي، تقاضاي بحث در مورد آن مسئله را بنمايند.



اصل 130

نمايندگان مجلس عوام بايستي بتوانند عقايد خود را در مورد مسائل عمومي در مقابل نخست وزير يا هر يك از معاونين وي يا وزراء بيان كنند.



اصل 131

مجلس عوام مي تواند يك كميته ويژه تشكيل دهد و يا به منظور يافتن حقايق و اطلاع مجلس از موقعيت مالي، اداري و يا اقتصادي آنها و يا هدايت بازرسيهاي مربوط به هر يك از موضوعات فوق به هر يك از كميته هاي مجلس براي بررسي فعاليتهاي هر يك از مؤسسات عمومي و اداري يا هر يك از ارگانهاي اداري يا اجرائي يا هر يك از پروژه هاي عمومي مأموريت دهد.

در صورت تشكيل چنين كميته اي، اين كميته مي تواند و حق دارد هرگونه شواهد ضروري را جمع آوري نمايد و تمام افرادي را كه نياز دارد احضار نمايد. تمامي ارگانهاي اداري و اجرائي بايستي به تقاضاهاي اين كميته پاسخ دهند و تمام اسناد و مدارك مورد نياز را بدين منظور در اختيار اين كميته قرار دهند.



اصل 132

در جلسه افتتاحيه جلسه عمومي مجلس عوام، رئيس جمهور بايستي سياست عمومي دولت را اعلام نمايد و ممكن است بيانات ديگري نيز در مقابل مجلس ايراد كند.

مجلس حق دارد كه بيانيه رئيس جمهور را مورد بحث قرار دهد.



اصل 133

پس از تشكيل كابينه و در جلسه افتتاحيه جلسه عمومي مجلس عوام، نخست وزير برنامه دولتش را ارائه مي دهد.

مجلس عوام صلاحيت بررسي چنين برنامه اي را دارد.

اصل 134

نخست وزير، معاونينش، وزراء و معاونين آنها ممكن است اعضاي مجلس عوام باشند. آنهايي كه عضو مجلس عوام نيستند مي توانند در نشستها و جلسات كميته مجلس حضور يابند.



اصل 135

نخست وزير و وزراء حق دارند كه در نشستهاي مجلس و كميته هاي آن در هر زمان كه از آنها تقاضا شده باشد صحبت كنند. آنها مي توانند به انتخاب خود از مقامات عاليرتبه درخواست كمك و همكاري نمايند. در هنگام رأي گيري، نخست وزير حق رأي ندارد مگر اينكه عضو مجلس باشد.



اصل 136

رئيس جمهور نمي تواند مجلس را منحل نمايد مگر در صورت ضرورت و براساس همه پرسي از مردم. در چنين مواردي، رئيس جمهور طي تصميمي پايان كار مجلس را اعلان مي نمايد و طي 30 روز همه پرسي انتخابات مجلس را برگزار مي كند. اگر اكثريت كلي رأي دهندگان انحلال مجلس را تاييد نمايند، رئيس جمهور تصميم انحلال مجلس را اعلان خواهد كرد.

تصميم انحلال مجلس شامل دعوت انتخاب كنندگان براي انجام انتخابات جديد مجلس عوام طي مدتي كه نبايستي متجاوز از 60 روز از تاريخ اعلان نتايج همه پرسي باشد، مي شود.

مجلس جديد طي 10 روز پس از اتمام انتخابات تشكيل مي گردد.



فصل سوم

قوه مجريه

مبحث اول- رئيس جمهور

(اصل 137) (اصل 138) (اصل 139) (اصل 140) (اصل 141) (اصل 142) (اصل 143) (اصل 144) (اصل 145) (اصل 146) (اصل 147) (اصل 148) (اصل 149) (اصل 150) (اصل 151) (اصل 152)



مبحث دوم – دولت

(اصل 153) (اصل 154) (اصل 155) (اصل 156) (اصل 157) (اصل 158) (اصل 159) (اصل 160)



مبحث سوم – ادارات داخلي كشور

(اصل 161) (اصل 162) (اصل 163)



مبحث چهارم- شوراهاي تخصصي ملي

(اصل 164)



مبحث اول

رئيس جمهور

اصل 137

رئيس جمهور داراي قدرت اجرائي است و بايستي براساس قانون اساسي از اين قدرت استفاده نمايد.



اصل 138

رئيس جمهور همراه با كابينه سياست كلي دولت را پي ريزي مي كند و بر انجام آن طبق قانون اساسي نظارت خواهد داشت.



اصل 139

رئيس جمهور يك يا چند نائب رئيس را منصوب مي نمايد، صلاحيت و حوزه فعاليت آنها را تعريف كرده و يا آنها را از سمت خود عزل مي نمايد.

قوانين مربوط به مسئول شناختن رئيس جمهور بايستي قابل اعمال و كاربرد به معاون رئيس جمهور هم باشد.



اصل 140

معاون رئيس جمهور قبل از انجام وظايفش بايستي در مقابل رئيس جمهور سوگند ياد كند: «من به خداوند متعال سوگند ياد مي كنم كه به نظام جمهوري وفادار باشم و به قانون اساسي و قوانين كشور احترام بگذارم و از منافع مردم و ملت حمايت نموده و از استقلال و تماميت ارضي سرزمين مادري حراست نمايم».



اصل 141

رئيس جمهور نخست وزير، معاونين، وزراء و معاونين آنها را منصوب مي نمايد و آنها را از سمتهايشان عزل مي كند.



اصل 142

رئيس جمهور حق دارد كه هيئت دولت را براي تشكيل جلسه دعوت نمايد و در جلسات آنها حضور يابد. او همچنين مي تواند رياست جلسات را به عهده بگيرد و حق درخواست گزارش از وزراء را دارد.



اصل 143

رئيس جمهور مسئولين نظامي و كشوري و نمايندگان ديپلماتيك را منصوب كرده و يا آنها را براساس مقررات قانون عزل مي نمايد. او همچنين بايستي استوارنامه نمايندگان ديپلماتيك كشورهاي خارجي را بپذيرد.



اصل 144

رئيس جمهور بايستي مقررات و آئين نامه هاي ضروري براي انجام و اجراي قوانين را به نحوي كه باعث تغيير، تأخير و يا معافيت آنها از اجراء نگردد صادر نمايد. او براي صدور اينگونه مقررات حق تفويض اختيارات به ديگران را دارد.

مرجع صدور اين مقررات را قانون تعيين مي كند.



اصل 145

رئيس جمهور مقررات و آئين نامه هاي كنترل كننده را صادر مي كند.



اصل 146

رئيس جمهور تصميمات ضروري براي تأسيس و تشكيل ادارات و خدمات عمومي را اتخاذ مي نمايد.



اصل 147

در غياب مجلس عوام، رئيس جمهور در موارد ضروري اقدام به اتخاذ تصميم مي نمايد كه اين تصميمات لازم الاجرا هستند.

چنين تصميماتي بايستي طي 15 روز از تاريخ صدور به مجلس عوام ارائه شود، در صورتي كه مجلس دوره تعطيلات خود را مي گذراند و يا منحل شده باشد، اين تصميمات در اولين جلسه بازگشايي ارائه مي شود. اگر اين تصميمات به مجلس ارائه نشوند اعتبار قانون بدون آنها با لحاظ اثر عطف بماسبق شدن، از بين خواهد رفت. اگر اين تصميمات به مجلس ارائه شوند اما به تصويب مجلس نرسند، به اعتبار قانون عطف به ماسبق از درجه اعتبار ساقط خواهند شد مگر اينكه اعتبار اين تصميمات توسط مجلس دوره قبلي تصويب شده باشد، يا اعتبار آنها به نحو ديگري تثبيت گردد.



اصل 148

رئيس جمهور مي تواند بنا بر توصيه قانون دولت اضطراري اعلان نمايد. چنين اعلاني بايستي طي 15 روز به مجلس عوام ارائه شود تا در مورد آن تصميم مقتضي اتخاذ شود.

در صورتي كه مجلس عوام منحل شده باشد، اين موضوع در اولين جلسه مجلس جديد مطرح مي شود.

دولت اضطراري در تمام موارد بايستي داراي مدت زمان كوتاهي باشد و قابل تمديد نخواهد بود مگر اينكه مجلس تصويب نمايد.



اصل 149

رئيس جمهور حق اعطاء بخشودگي و يا تخفيف مجازات را دارد. عفو عمومي تنها با توجه به قانون داده مي شود.



اصل 150

رئيس جمهور فرمانده عالي نيروهاي مسلح است. او اختيار اعلام جنگ پس از تصويب مجلس عوام را دارد.



اصل 151

رئيس جمهور معاهدات را منعقد مي نمايد و همراه با توضيحات مناسب به مجلس عوام ارائه مي دهد. اين معاهدات پس از انعقاد، تأييد و انتشار بر طبق رويه سازمان يافته اعتبار قانوني خواهند داشت.

بنابراين معاهدات صلح، پيمانهاي بين دول، قراردادهاي تجاري و دريايي و تمام معاهدات و پيمانهايي كه مستلزم اصلاحات در قلمرو كشور و يا در ارتباط با حقوق حاكميت است و يا اينكه در ارتباط با خزانه دولت و نه بودجه است بايستي تصويب مجلس عوام را داشته باشد.



اصل 152

رئيس جمهور در مورد موضوعات مهم منافع عالي كشور مي تواند خواستار همه پرسي از مردم شود.



مبحث دوم

دولت

اصل 153

دولت عالي ترين ارگان اداري و اجرائي كشور است. دولت از نخست وزير، معاونين او، وزراء و معاونين آنها تشكيل شده است. نخست وزير بايستي بر كار دولت نظارت داشته باشد.



اصل 154

وزراء يا معاونين وزراء بايستي مصري باشند و سن آنها نبايستي كمتر از 35 سال باشد و داراي حقوق كامل مدني و سياسي باشند.

اصل 155

قبل از آغاز به كار و انجام وظايف، اعضاي هيئت دولت بايستي در مقابل رئيس جمهور قسمنامه زير را ياد كنند:

«من به خداوند متعال سوگند ياد مي كنم كه به نظام جمهوري وفادار باشم، به قانون اساسي و قوانين كشور احترام بگذارم، از منافع مردم به طور كامل حمايت نموده و از استقلال و تماميت ارضي سرزمين مادري حراست نمايم».



اصل 156

هيئت دولت بايستي به ويژه وظايف زير را انجام دهد:

الف) هدايت و انجام سياستهاي كلي كشور با همكاري رئيس دولت و كنترل امور مطابق با قوانين و آراء جمهوري

ب) مديريت، هماهنگي و پيگيري كار وزارتخانه ها و ادارات مختلف آنها و مؤسسات و سازمانهاي عمومي

ج) صدور تصميمات اجرائي و اداري مطابق با قوانين و نظارت بر اجراي آنها

د) تهيه پيش نويس قوانين و لوايح

ذ) تهيه پيش نويس بودجه عمومي كشور

ر) تهيه پيش نويس طرح كلي و سراسري كشور

ز) پيمانكاري و اعطاء وام براساس مقررات قانون اساسي

ژ) نظارت بر اجراي قانون، حفظ امنيت كشور و حمايت از حقوق شهروندان و منافع كشور



اصل 157

وزير رئيس عالي اجرايي وزارتخانه متبوع خويش است. او بايستي تعهدات خود در مورد اجراي سياستهاي وزارت در محدوده سياست كلي كشور را انجام دهد و بايستي بر انجام آنها متعهد باشد.



اصل 158

وزير در مدت تصدي سمت خود نبايستي شغل ديگري داشته باشد و يا مشاغلي چون امور مالي و صنعتي و تجاري داشته باشد و نبايستي اموال دولتي را خريد يا اجاره نمايد و يا حق فروش به يا معامله اموال خود با دولت را ندارد.



اصل 159

رئيس جمهور و مجلس عوام حق دارند وزيري را كه در اجراي وظايف اش مرتكب جرم شده است به محاكمه بكشند.

تصميم مجلس عوام براي مجازات يك وزير بايستي براساس پيشنهاد حداقل يك پنجم نمايندگان باشد. هيچ اعلام جرمي صادر نمي شود مگر اكثريت دو سوم نمايندگان مجلس عوام با آن موافق باشند.



اصل 160

هر وزيري كه اعلام جرمي عليه اش صادر شود بايستي از كار معلق شود تا زماني كه در مورد وي تصميم گيري شود.

پايان سمت وي نبايستي مانع از اقدام قانوني و يا تعقيب بر عليه وي باشد.

محاكمه وزير، رويه هاي قضايي و ضمان و وثيقه و اعلام جرم يا اتهام بايستي طبق مقررات قانون صورت گيرد.

اين مقررات و قوانين شامل معاونين وزراء نيز مي شود.



مبحث سوم

ادارات داخلي كشور

اصل 161

جمهوري عربي مصر به واحدهاي اداري تقسيم مي شود كه عبارتند از استانداريها، شهرها و بخشها و اينها شخصيتهاي حقوقي هستند. ساير واحدهاي اداري كه بنا بر نياز منافع عمومي به وجود مي آيند نيز داراي اين شخصيت حقوقي خواهند بود.



اصل 162

شوراهاي محلي مردمي به تدريج در سطح واحدهاي اداري با انتخاب مستقيم نيمي از اعضاء از ميان كشاورزان و كارگران به وجود مي آيند. در مورد انتقال تدريجي قدرت و اختيارات به شوراهاي محلي مردمي بايستي قانون وضع شود.

روساء و نايبهاي روساي شوراها از ميان اعضاء انتخاب مي شوند.



اصل 163

قانون بايستي طريقه تشكيل شوراهاي محلي مردمي، صلاحيتهاي آنها، منابع مالي، ضمانتهايي براي اعضاي آن، ارتباط اين شوراها با مجلس عوام و ارتباط آنها با دولت و همينطور نقش آنها در تهيه و اجراي طرحهاي توسعه در كنترل فعاليتهاي گوناگون را تعيين كند.





مبحث چهارم

شوراهاي تخصصي ملي

اصل 164

شوراهاي تخصصي ملي در سطح ملي تشكيل مي شوند تا بتوانند به طراحي سياست عمومي كشور در تمامي زمينه هاي فعاليتهاي ملي مساعدت نمايند. اين شوراها بايستي تحت نظارت رئيس جمهور باشند.

تشكيل و عملكرد هر يك از شوراها بايستي به واسطه يك حكم رياست جمهوري تعريف شوند.



فصل چهارم

قوه قضائيه

(اصل 165) (اصل 166) (اصل 167) (اصل 168) (اصل 169) (اصل 170) (اصل 171) (اصل 172) (اصل 173)



اصل 165

قوه قضائيه بايستي مستقل باشد. اين قوه از طريق دادگستري ها با صلاحيتهاي گوناگون اداره مي شود. اين دادگاهها براساس قانون به صدور احكام مبادرت مي كنند.



اصل 166

قضات بايستي مستقل از هر قوه ديگر به جز قانون باشند. هيچ مرجعي نمي تواند در موارد قضائي و قضاوت دخالت نمايد.



اصل 167

قانون بايستي سازمان قضائي و صلاحيت آنها را تعيين نمايد و نحوه تشكيل آن و شرايط و معيارهاي انتصاب و انتقال اعضاي آن را سازماندهي نمايد.



اصل 168

جايگاه و مقام قضات غيرقابل خدشه است و قانون بايستي اقدامات انضباطي در مورد آنها را تنظيم نمايد.



اصل 169

جلسات دادگاهها علني است مگر اينكه دادگاهي تصميم بگيرد براي حفظ شئونات اخلاقي و نظم عمومي دادگاه را غيرعلني برگزار نمايد. در تمام موارد احكام بايستي در جلسات عمومي اعلام شوند.

اصل 170

مردم بايستي در حفظ عدالت بر طبق قانون و محدوده قانوني همكاري نمايند.



اصل 171

قانون بايستي سازمان دادگاههاي امنيت كشور را برقرار كند و صلاحيتهاي آنها و شرايط اجرا و عملكرد آنها و افرادي كه در اداره آن مشغول مي شوند را مشخص نمايد.



اصل 172

شوراي كشور بايستي يك سازمان قضائي مستقل باشد و صلاحيت اتخاذ تصميم در اختلافات اداري و موارد انتظامي را داشته باشد. ساير صلاحيتهاي آن را قانون تعيين مي كند.



اصل 173

يك شوراي عالي كه به وسيله رئيس جمهور تعيين مي شود به امور سازمانهاي قضائي نظارت خواهد داشت. قانون بايستي شكل گيري، صلاحيتها و مقررات آن را تعيين نمايد. شوراي عالي درخصوص پيش نويس قوانيني كه ناظر بر امور سازمانهاي قضائي است مشورت مي كند.





فصل پنجم

دادگاه عالي قانون اساسي



(اصل 174) (اصل 175) (اصل 176) (اصل 177) (اصل 178)



اصل 174

دادگاه عالي قانون اساسي يك ركن قضائي مستقل در جمهوري عربي مصر است و جايگاه آن در قاهره است.



اصل 175

دادگاه عالي قانون اساسي يگانه مسئول كنترل قضائي قوانين و مقررات با توجه به قانون اساسي است و بايستي تفسير متون قانوني را به نحو مقرر در قانون به عهده داشته باشد.



اصل 176

قانون طريقه تشكيل دادگاه عالي قانون اساسي را مشخص مي نمايد و شرايط اجراي آن به وسيله اعضاي دادگاه، حقوق و مصونيتهاي آن را تعيين مي كند.





اصل 177

مقام و جايگاه اعضاي دادگاه قانون اساسي غيرقابل خدشه است. دادگاه براساس تدابير قانوني به امور اعضاي خود رسيدگي مي كند.



اصل 178

احكام صادره دادگاه عالي قانون اساسي در موارد قانون اساسي و تصميمات مربوط به تفسير متون قانون بايستي در روزنامه رسمي منتشر شود. قانون بايستي اعتبار و قابليت اجراي تصميمات مربوط به موارد عدم رعايت قانون اساسي را تعيين نمايد.



فصل ششم

دادستان سوسياليست



اصل 179

دادستان يا مدعي العموم مسئول اتخاذ روشهايي است كه حقوق مردم، امنيت جامعه و نظام سياسي، حفظ دستاوردهاي سوسياليسم و تعهد رفتار اجتماعي را تضمين كند. قانون بايستي صلاحيتهاي ديگر مدعي العموم را تعيين نمايد. دادستان بايستي به وسيله مجلس عوام براساس آنچه كه قانون در نظر گرفته است كنترل و نظارت شود.



فصل هفتم

نيروهاي مسلح و شوراي دفاع ملي



(اصل 180) (اصل 181) (اصل 182) (اصل 183) (اصل 184)



اصل 180

كشور داراي يك نيروي مسلح است كه متعلق به همه مردم است. وظايف آنها حفظ كشور، حراست از كشور و امنيت ارضي و حمايت از دستاوردهاي سوسياليستي نبرد عمومي است.

هيچ سازمان يا گروهي نمي تواند تشكيلات نظامي يا نيمه نظامي داشته باشد.

قانون بايستي شرايط خدمت و ارتقاء نيروهاي مسلح را تعيين نمايد.



اصل 181

تجهيز كلي بايستي براساس تجويز قانون صورت بگيرد.



اصل 182

شورايي به نام «شوراي دفاع ملي» بايستي تحت رياست رئيس جمهور ايجاد شود. اين شورا امور مربوط به روشهاي تأمين امنيت و حفظ كشور را به عهده دارد. قانون بايستي ساير صلاحيتهاي اين شورا را تعيين نمايد.



اصل 183

قانون بايستي هيئت قضات نظامي را سازمان دهد و صلاحيتهاي آن را در محدوده اصول قانون اساسي تعيين نمايد.





فصل هشتم

پليس



اصل 184

نيروي انتظامي ركن انضباطي كشوري است و رياست عالي آن با رئيس جمهور است.

نيروي انتظامي بايستي در خدمت به مردم در حفظ صلح و امنيت و آرامش شهروندان، حفظ نظم، امنيت و اخلاق عمومي باشد و بايستي در چارچوب قانون و با روش قانوني وظايف خود را انجام دهد.