مسألة قضا در رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حركت اسلامي، به منظور پيشگيري از انحرافات موضعي در درون امت اسلامي، امريست حياتي، از اين رو ايجاد نظام قضائي برپاية عدل اسلامي و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق ديني پيش بيني شده است. اين نظام به دليل حساسيت بنيادي و دقت در مكتبي بودن آن، لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد." وَ اِذا حكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدل " ((از مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ))
قوة قضائيه يكي از سه ركن حكومت در نظامهائي كه مبتني بر اصل تفكيك قوا هستند، مي باشد. نظام قضائي جمهوري اسلامي ايران متمركز است و رياست اين قوه به عهدة يكي از مجتهدان عادل، آگاه به امور قضائي، مدير و مدبر است كه از سوي مقام رهبري به مدت 5 سال به اين سمت منصوب مي شود. سازمان قضائي جمهوري اسلامي ايران به موجب قانون است.
نظام قضائي جمهوري اسلامي بر اساس قانون اساسي و قوانين عادي كه تاكنون تصويب و به مورد اجرا گذاشته شده، اين حق را براي شهروندان ايراني و ساكنان كشور ايران قائل است كه بتوانند هر نوع شكايت را از هر كس و در هر مورد به مرجع قضائي اعلام نمايند و آن مرجع صالح براساس تشريفات و آئين دادرسي كه از قبل تنظيم و تصويب شده با رعايت اصول عادلانه رسيدگــي و حكم صادر نمايد . محكوم عليهِ چنيـن احكامـي حق دارد در صورتيكه به رأي صادره تسليم نباشد و آن را خلاف قانون و يا در جهـت تضييع حق خود بداند، در مهلتي كه تعيين شده بــه مرجع تجديد نظر مراجــعه كند. مرجــع تجديد نظـر با تشريفات كاملي كــه در قوانين پيش بيني شـــده يك بار ديكر به دلايل طرفين توجــــه مي نمايد و در نهايت چنانچه اشتباهي و يا جهت خلاف قانوني در رأي بدوي نبيند، آن را تأييد مي نمايد.
رأي قطعي مراجع قضائي كه مراحل فوق را طي نموده، از طريق اجراي احكام و برطبق تقاضاي محكوم له به مورد اجرا در مي آيد.
بنابراين در نظام قضائي ايران چه در قسمت حقوقي و چه در بخش جزايي سلسله مراتب دقيق رسيدگي و سرانجام اجراي حكم با موازين صحيح قانوني وجود دارد و با توسعه اي كه دادگاه عمومي دارد و در اَقصي نقاط كشور تشكيل گرديده، هيچكس از مراجعه به تشكيلات قضائي عادلانه براي طرح شكايت محروم نيست.

 مباني و اصول حقوقي نظام قضائي جمهوري اسلامي ايران
نظام قضائي جمهوري اسلامي ايران بر پايه اصول زير مي باشد.

 اصل رعايت موازين اسلامي :
باتوجه به اينكه نظام جمهوري اسلامي ايران مبتني بـــر اصــول اسلامــي است، ضروري است در جامعة اسلامي موازين اسلامي دقيقاً حاكم گردد (اصول 4 و 12 قانون اساسي). براي اينكه موازين اسلامي و قانون به عنوان دو مبناي جداگانه تلقي نگردد و براي جلوگيري از تشتت آراء فقها در امري واحد و مشروعيت بخشيدن به نظام قضائي، موازين فقهي مي بايست به وسيلة قانون تبيين شود و از سوي قضات رعايت گردد، بنابراين صفات و شرايط قاضي و صلاحيت دادگاهها وفق موازين فقهي در قانون معين شده است.

 اصل بي طرفي قاضي :
در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران، اصل بر بي طرفي قاضي است. در تمامي موارد قانوني هرگاه خواهان يا خوانده، شاكي يا مشتكي عنه متوجه شود كه قاضي رسيدگي كننده با طرف ديگر داراي رابطة خويشاونديِ معين شده در قانون است، مي تواند تقاضاي ردّ دادرس را بنمايد و قاضي نيز خود موظف است در صورتي كه هر يك از متداعيين از بستگان وي (معين شده در قانون) باشد، از رئيس دادگستري يا مقام بالاتر خود تقاضا كند، پرونده را به شعبه ديگري ارجاع نمايد. عدم رعايت اين اصل علاوه بر اين كه سبب بي اعتباري حكم مي شود، موجبات تعقيب انتظامي قاضي متخلّف را فراهم مي سازد.

 اصل علني بودن محاكمات :
در نظام قضائي جمهوري اسلامي ايران اصل برعلني بودن محاكمات در كلية مراحل است (اصل 165 قانون اساسي).
موارد زير مستثني شده است :
1) - هرگاه دادرسي با نظم يا عفت عمومي مغايــرت داشتــه باشـــد.
(تشخيص مغايرت با دادگاه است).
2) - هرگاه طرفين دعوي درخواست كنند جريان دادرسي بــه صورت غيرعلــني باشد.

 اصـــل بــرائــت :
وفق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل بر برائت است و هيچ كس از نظرقانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. اصل برائت قابل تسري به موارد حقوقي نيز مي گردد، بدين معنـي كه هر كس مدعي حقي باشد مي بايست آن را اثبات نمايد.

 اصل ممنوعيت شكنجه :
هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد اعتبار و ارزش است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود. (اصل38 قانون اساسي)

اصل قانوني بودن جرم و مجازات :
براساس اصل قانوني بودن جرم و مجازات، هيچ فعل يا ترك فعلي جرم محسوب نمي شود مگر اينكه قانون صراحتاً آن را جرم بداند. اين اصل دقيقاً با اصل قبح عقاب بلابيان در حقوق اسلامي منطبق مي باشد. در اصل 169 قانون اساسي و نيز ماده 2 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375، اين موضوع تصريح شده است.

 اصل تفكيك جرائم سياسي و مطبوعاتي از جرائم عادي :
به موجب اصل 168 قانون اساسي، رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني بوده و با حضور هيأت منصفه در محاكم عمومي صورت مي گيرد. تعريف جرم سياسي و نحوه و شرايط انتخاب و اختيارات هيأت منصفه با قانون است. در جرائم عادي نيازي به هيأت منصفه نمي باشد، در صورتي كه در جرائم سياسي و مطبوعاتي وجود هيأت منصفه از اركان و شرط لازم تشكيل دادگاه است.

 اصل ممنوعيت بازداشت غير قانوني :
هيچ كس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت 24 ساعت پروندة مقدماتي به مراجع صالحة قضائي ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلّف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود. (اصل 32 قانون اساسي(

 اصل جبران خسارت ناشي از تصميمات قضائي :
هرگاه بر اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود و در هر حال از متهم اعادة حيثيت مي گردد. (اصل 179 قانون اساسي)

 اصل مستدل بودن احكام و آراء محاكم :
احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه براساس آن حكم صادر شده است (اصل 166 قانون اساسي). هرگونه حكمي كه مستند به مواد قانوني يا مقررات شرعي نباشد، قابل تجديد نظر و فسخ در دادگاههاي عالي مي باشد و صدور حكم غيرمستدل مسئوليت انتظامي درپي دارد.

 اصل قابل تجديد نظر بودن كلية احكام صادره از مراجع قضائي :
با توجه به پذيرش دو مرحله اي بودن امور قضائي در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران، اكثر احكام صادره از جانب دادگاه هاي تالي قابل تجديدنظر در دادگاه هاي عالي مي باشند، به عنوان مثال، احكام صادره از دادگاههاي نظامي 2 قابل تجديدنظر در دادگاههاي نظامـي يك بـــوده و احكام صـــادره از دادگاههاي نظامي يك و دادگاههاي عمومي و انقلاب اسلامي قابل تجديد نظر در ديوانعالي كشور و دادگاه تجديدنظر استان مي باشند.
همچنين طبق ماده 268 آئين دادرسي كيفري در امور جزائي و ماده 387 آئين دادرسي مدني در امور مدني، دادستان كل كشور اجازه دارد، چنانچه حكمِ قطعي شده را مخالف قانون يا شرع بداند، از ديوانعالي كشور، تقاضاي تجديدنظر مجدد بنمايد و اين در صورتي است كه محكوم عليه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغِ دادنامة قطعي، از دادستان كل كشور تقاضاي رسيدگي كرده باشد.