"امنيت قضايي"

  1-اصلاح ساختار نظام قضايي كشور درجهت تضمين عدالت و تأمين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سياستهاي مذكور در بندهاي بعدي.

2-   نظام مند كردن استفاده از بينه و يمين در دادگاهها.

3-    استفاده از تعدد قضات در پرونده هاي مهم.

4-   تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي در سطوح مورد نياز.

5-تمركز دادن كليه اموراداري ماهيت قضايي در قوه قضائيه با تعريف ماهيت قضايي و اصلاح قوانين و مقررات مربوط بر اساس آن و رسيدگي ماهوي قضايي به همه دادخواهيها و تظلمات.

6-   كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام درزمان مناسب.

7-   يكسان سازي آيين دادرسي در نظام قضايي كشور با رعايت قانون اساسي.

8-   اصلاح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوه قضائيه بر دستگاههاي اجرايي وقضايي ونهادها.

9-    استفاده از روش داوري وحكميت در حل و فصل دعاوي.

10-بالابردن سطح علمي مراكز آموزش حقوقي متناسب با نظام قضايي كشور، بالابردن دانش حقوقي قضات، تقويت امورپژوهشي قوه قضائيه و توجه بيشتر به شرايط مادي ومعنوي متصديان سمتهاي قضايي.

11- بالابردن سطح علمي و شايستگي اخلاقي و توان عملي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از از قواي انتظامي.

12- تأمين نيازهاي قوه قضائيه در زمينه هاي مالي، تشكيلاتي و استخدامي با توجه به اصول 156،157،158 قانون اساسي.

13- تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وكالت، كارشناسي وضابطان و نظارت مستمر و پيگيري قوه قضائيه بر حسن اجراي آنها.

14- بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرايم و كاهش استفاده از مجازات زندان.

15- تنقيح قوانين قضايي.

16- گسترش دادن فرهنگ حقوقي و قضايي در جامعه.

17- گسترش دادن نظام معاضدت ومشاورت قضايي.