تشكيلات دادگستري جمهوري اسلامي ايران به دو نوع : مراجع قضائي عمومي و اختصاصي تقسيم مي شود . دادگستري مرجع رسمي تظلمات و شكايات است و تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است .
محاكم عمومـي عبارتند از : دادسرا و دادگاههاي عمومي ، تجديد نظر و ديوانعالي كشور كه در كنار آن دادسراي ديوانعالي كشور به رياست دادستان كل كشور فعاليت دارد .
مراجع اختصاصي متعددند : محاكم نظامي شامل دادگاههاي نظامي 1 و 2 و دادسراي نظامي ، ديوان عدالت اداري ، دادسرا و دادگاه عالي انتظامي قضات و دادگاه ويژة روحانيت و مراجع قضائي تخصصي حرفه اي از آن جمله اند.
رئيس شعبة اول دادگاههاي عمومي در هر حوزة قضائي رئيس آن حوزة قضائي نيز مي باشد و با تصويب رئيس قوة قضائيه مي تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد . وي به عنوان رئيس دادگستري شهرستان بر كلية دادگاههاي عمومي و انقلاب نظارت و رياست اداري دارد، در مركز استان رئيس كل دادگستري استان، رئيس كل دادگاههاي تجديدنظر و كيفري استان است و بر كليه دادگاههاي و دادسراها و دادگستري هاي حوزه آن استان نظارت و رياست اداري دارد. همچنين رئيس دادگستري هر حوزه بر دادسراي آن حوزه نظارت و رياست اداري دارد.
تحقيقات مقدماتي كليه جرائم برعهدة بازپرس مي باشد.
هرگاه تحقيق يا اقدامي در حوزة دادگاه ديگر لازم باشد يا اطلاعاتي از حوزة قضائي آن دادگاه بايد جمع آوري شود ، دادگاه رسيدگي كننده مي تواند با اعطاي نيابت قضائي از دادگاه آن حوزه انجام آن تحقيقات و اقدامات يا جمع آوري اطلاعات را بخواهد . دادگاهها برابر مقررات آئين دادرسي به پرونده ها رسيدگي مي كنند . پس از اعلام ختم دادرسي ، قاضي ظرف يك هفته مكلف به انشاء رأي مي باشد.
دادسرا و دادگاههاي عمومي و انقلاب :
در حوزه قضائي هر شهرستان يك دادسرا نيز در معيت دادگاههاي آن حوزه تشكيل مي گردد.
دادسرا كه عهده دار كشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوي از جنبه حق الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي اجراي حكم و همچنين رسيدگي به امور حسبيه وفق ضوابط قانوني به رياست دادستان مي باشد و به تعداد لازم داديار، بازپرس و تشكيلات اداري خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرائمي كه جنبه خصوصي دارد با شكايت شاكي خصوصي شروع مي شود. در حوزة قضائي بخش، وظيفه دادستان را دادرس علي البدل برعهده دارد. رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي كه برعهده دارند نيز با دادستان است.
در هر حوزه قضائي دادگاهها به شعب حقوقي و جزائي تقسيم مي شوند. دادگاههاي حقوقي صرفاً به امور حقوقي و دادگاههاي جزائي فقط به امور كيفري رسيدگي مي نمايند. تخصيص شعبي از دادگاههاي حقوقي و كيفري براي رسيدگي به دعاوي حقوقي و جزائي خاص مانند امور خانوادگي و جرائم اطفال با رعايت مصالح و مقتضيات از وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه است.
هر حوزه قضائي به تعداد لازم شعبه دادگاه، دادرس علي البدل، دفتر دادگاه، واحد ابلاغ و اجراي احكام و در صورت لزوم يك واحد ارشاد و معاضدت قضائي خواهد داشت و در صورت تعدد شعب، داراي دفتر كل رئيس خواهد بود.
تأسيس دادگاههاي عمومي در هر حوزه قضائي و تعيين قلمرو محلي و تعداد شعب مذكور به تشخيص رئيس قوه قضائيه است.
نحوه تشكيل دادگاههاي عمومي حقوقي و جزائي
دادگاههاي عمومي حقوقي باحضور رئيس دادگاه و يا دادرس علي البدل تشكيل مي شود و تمام اقدامات و تحقيقات به وسيله رئيس دادگاه يا دادرس علي البدل انجام مي گردد و اتخاذ تصميم قضائي و انشاي رأي با قاضي دادگاه است.
دادگاههاي خانواده حتيالمقدور باحضور مشاورقضائي زن كه داراي پايه قضائي است اقدام بهرسيدگي نموده و نظر مشورتي آنان قبل از صدور حكم توسط رئيس دادگاه اخذ خواهدشد.
دادگاههاي عمومي جزائي و انقلاب با حضور رئيس دادگاه يا دادرس علي البدل و دادستان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان تشكيل مي گردد و فقط به جرائم مندرج در كيفرخواست وفق قانون آئين دادرسي مربوط رسيدگي مي نمايد و انشاي رأي پس از استماع نظريات و مدافعات دادستان يا نماينده او وفق قانون برعهده قاضي دادگاه است.
صــلاحيت دادگاههاي انقلاب :
رسيدگي به جرائم مشروحة ذيل در صلاحيت دادگاه انقلاب است:
كليه جرائم عليه امنيت داخلي وخارجي كشور و محاربه يا افساد في الارض
توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقــام معظـــم رهبري.
توطئه عليه جمهوري اسلامــي ايران يا اقـدام مسلحـانه و تــرور و تخريب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.
جاسوسي به نفع اجانب.
كليه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي.
احكام دادگاههاي عمومي و انقلاب جز در مواردي كه به موجب قانون قابل نقــــض و تجديد نظر است ، قطعي مي باشد .
مـــوارد تجديد نظر احكام :
در موارد ذيل آراء دادگاههاي عمومي و انقلاب اعم از حكم يا قرار نقض مي شود :
قاضي صادر كنندة رأي متوجه اشتباه رأي خود شود.
قاضي ديگري به اشتباه رأي صــادره پي ببرد به نــحوي كه اگر به قاضي صادركنندة رأي تذكر دهد ، متنبه گردد.
ثابت شود قاضي صــادر كنندة رأي صلاحيت رسيدگــي و انشــاء رأي نداشته است.
در موارد 1 و 2 ، مرجع تجديد نظر ، رأي را نقض و مستقلاً رسيدگي مي كند . در مورد سوم (( ايراد عدم صلاحيت قاضي )) مرجع تجديد نظر بدواً به ادعاي عدم صلاحيت مي پردازد و در صورت احراز عدم صلاحيت مجدداً رسيدگي مي نمايد.
علاوه بر اين تمهيدات ، محكوم عليه مي تواند ، احكام قطعيت يافتة هريك از دادگاهها را كه قابل درخواست تجديد نظر بوده ، از تاريخ ابلاغ حـكم تا يك ماه ، از دادستان كل كشور درخواست رسيدگي بنمايد . دادستان كل كشوردر صورتي كــه حكم را مخالف بيّــن شرع يا قانون تشخيــص دهد ، از ديوانـعالي كشــور درخواست نقض مي نمايد . ديوانعالي كشـور در صــورت نقض حكم ، رسيدگي را به دادگاه هم عرض ارجاع مي دهد . اين احتياط مقنن به لحاظ ضرورت اجتناب و ممانعت از احتمال وقوع اشتباه است.
آراء قابل تجديد نظر مانند احكام اعدام ، حبس بيش از 6 ماه ، شلاق ، حدود ، قصاص نفس ، مصادره و ضبط و استرداد اموال ، احكام بالاتر از يك ميليون ريال مي باشند. مهلت تجديدنظرخواهي براي ساكنين ايران 20 روز پس از ابلاغ دادنامه و براي محكوم عليه با اقامتگاه يا نشاني خارج از كشور 2 ماه است.
دادگاه بدوي مكلف است در رأي خود قابليت پژوهش خواهي رأي و مرجع تجديدنظر را اعلام نمايد.
همچنين مرجع تجديد نظر مي تواند در صورتي كه قاضي نخستين متوجه اشتباه خود شده باشد ، يا براي رسيدگي صلاحيت نداشته و يا قاضي ديگري متوجه اشتباه او شده باشد ، بدون تقاضاي ذينفع مجدداً به دعوي رسيدگي نمايد.
مرجع تجديد نظر در مواردي كه مجازات سنگين و با اهميتي نظيراعدام ، قطع عضو ، قصاص نفس ، مصادره يا استرداد اموال ، مجازات زندان بيش از ده سال و احكام راجع به نَسَب، وقف ، نكاح ، طلاق و احكامي كــه بهاي خواستــه بيش از 20 ميليون ريال باشد ، ديوانعالي كشور و در ساير موارد ، دادگاه تجديد نظر استان است.
تصميمات مراجع تجديد نظر با رأي حداقل دو نفر از سه نفر قضات متصدي ، معتبر است. در صورت وقوع اشتباه و يا مغايرتِ رأي بدوي با ضوابط شرعي يا قانوني ، رأي صادره نقض و در غير اين صورت ابرام مي شود.
اجــراي احـكام :
به منظور اجراي احكام صادره از دادگاههاي عمومي ، اعم از كيفري يا حقوقي ، واحدِ اجراي احكام تشكيل مي گردد كه براساس قانون ، رئيس اين واحد ، معاون رئيس حوزة قضائي بوده و مي تواند به تعداد لازم معاون ، كارمند و مأمور در اختيارداشته باشد . اجراي احكام دادگاههاي عمومي و انقلاب به تشخيص قاضيِ صادر كنندة حـكم يا اجرائيه ، توســط ضابطين دادگستري انجام مي شود . به علاوه ، قاضي صادر كنندة حكم يا اجرا ئيه مي تواند ، در اجراي احكام خود نظارت نموده و حضور داشته باشد.