اين ديوانعالي ترين مرجع قضائي كشور است و ناظر بر حسن اجراي قوانين در محاكم، ايجاد وحدت روية قضائي و مرجع تجديد نظر احكام صادرة محاكم نظامي 1 و احكام مهم دادگاههاي عمومي و انقلاب مي باشد . علاوه بــــر اين ، برابر بند 10 از اصل 110 قانون اساسي ، ديوانعالي كشور صلاحيت رسيدگي به تخلفات رئيس جمهور از وظائف قانوني را دارد.
مقرّ اصلي اين ديوان در شــهر تـهران و داراي شعب متعدد است ، رئيس قوة قضائيه لدي الاقتضاء مي تواند شعبي در شهرستانها تأسيس نمايد.
در حال حاضر ديوانعالي كشور 33 شعبه دارد ، دو شعبه در مشهد و بقيه در تهرانند . هر شعبه با دو قاضي (يك رئيس و يك مستشار) تشكيل مي شود و مي تواند يك عضو معاون داشته باشد كه در صورت لزوم وظائف هر يك از دو عضو شعبه را عهده دار مي شود . حق انشاء رأي با رئيس و مستشار است. همچنين در ديوانعالي كشور شعبي تحت عنوان شعبه تشخيص وجود دارد كه وظيفه آن بررسي آراي قطعي صادره از محاكم كه نسبت به آن درخواست تجديدنظر شده است، از حيث اينكه رأي خلاف بين قانون و شرع صادر نشده باشد. چنانچه شعبه تشخيص وجود خلاف بين را احراز نمايد رأي را نقض و رأي مقتضي صادر مي نمايد، چنانچه وجود خلاف بين را احراز نكند قرار رد درخواست تجديدنظرخواهي را صادر خواهد نمود. تصميمات يادشده شعبه تشخيص در هر صورت قطعي و غيرقابل اعتراض مي باشد. مگر اينكه رئيس قوه قضائيه در هر زماني و به هر طريقي رأي صادره را خلاف بين شرع تشخيص دهد كه در اين صورت جهت رسيدگي به مرج صالح ارجاع خواهد شد.
در كنار ديوانعالي كشور دادسراي ديوانعالي كشور يا دادستاني كل كشور متشكل از رئيس (دادستان كل كشور) و معاونان اول و دوم و تعدادي داديار است كه در معيت ديوانعالي كشور انجام وظيفه مي نمايد .

نحوه رسيدگي ديوانعالي كشور :

رياست ديوانعالي كشور به عهدة رئيس شعبة اول است و پرونده هــا بــه دستور او به شعب ديگر ارجاع مي شود. وي مي تواند اختيارات خود را در خصوص ارجاع پرونده ها و رياست جلسات هيأت عمومي به رئيس يكي از شعب ديگر و يا معاون قضائي خود محول نمايد.
هر يك از اعضاي شعب ديوانعالي كشور موظف است پروندة ارجاعي را با حفظ نوبت و كمال دقت مطالعه و بررسي نموده ،پس از مشاورة كافي اظهار نظر نمايد.
پرونده ها به نوبت رسيدگي مي شود ، مگر در موارد فوري كه به تشخيص رئيس، رسيدگي خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
اصحاب دعوي و يا وكلاي آنان براي رسيدگي احضار نمي شوند ، مگر آنكه شعبة ديوانعالي كشور حضور آنان را براي اداي توضيحات لازم بداند كــه در اين صورت كساني كه حضورشان لازم است احضار مي گردند و پس از استماع توضيحات آنها و اظهار عقيدة دادستان كل كشور يا نمايندة او شعبه مبادرت به صدور رأي مي نمايد ولي عدم حضور احضار شدگان ، بدون عذر موجه ، صدور رأي را به تأخير نمي اندازد.

وظائف ديوانعالي كـشور :

همانطور كه متذكر شديم ، اين ديـوان وظائف متعددي بــه عهده دارد . مهم ترين آنها عبارتند از :
نظارت بر اجـراي صـحيح قوانيــن در محـاكـم و ايجــــاد وحدت رويـة قضائـي (اصل 161 قانون اساسي).
رسيدگي به تخلف رئيس جمهور و صدور حكــم دربـارة آن (اصـل 110 قانـون اساسي و قانــون تعييــن حــدود وظائـــف و اختيـــارات و مسئوليتهاي رئيس جمهور مصوب 1365).
رسيدگي به تقاضاي تجديد نظـــر از احكام مهــم محاكم عمومـي و انقــلاب و دادگاه نظامي 1 و نيز حل اختلاف در صلاحيت و احاله.

دادستاني كل كشور در مورد كلية آراء متناقض اظهار نظر ابتدائي نموده و به منظور ايجاد وحدت روية قضائي ، آراء مختلفٌ فيه شعبه هاي ديوانعالي يا آراء معارض دادگاههاي تالي در موضوع واحد را كه منجر به استنباطات گوناگون از قانون شده در هيأت عمومي ديوانعالي كشور مطرح مي نمايد.

هيأت عمومي ديوانعالي كشور با توجه به ماهيت موضوع ( حقوقي ، جزائي و يـا اصدار رأي وحدت رويه ) آن را تقسيم بندي مي كند :

هيأت عمومــي شعب حقوقــي متشكل از رئيس ديــوان و رؤساي شعــب حقوقي ديوان است و موضوعاً به احكـــام اصراري دادگاههــاي تـالي در مــــوارد حقوقي رسيدگــي مي كند.
هيــأت عمومي شعــب كيفري با حضوررئيــس ديوان و رؤســـاي شعب كيفري تشكيل و به احكـام اصـراري دادگاهـهاي تـالي كيفـري درخصوص مسائـل جزائـي رسيدگــي ميكند.
هيأت عمومي وحدت روية ديوانعالي كشـور به منظور ايجاد وحدت رويــــه نسبت به آراء و احكام معارض صادره از شعــب ديوانعالــي و احكام متناقـض دادگاهـهاي تالي بـا حضــور رئيس ديـوان ، رؤســــا و مستشاران كلية شعب حقوقي وكيفري تشكيــل مي شود. رأي صادره از ســوي ايــن هيأت براي كليــة مراجع قضائي كشـــور لازم الاتباع است.