به منظور ارشاد قضائي و راهنمائي افراد نيازمند در هر حوزة قضائي واحـد ارشاد و معاضدت زير نظر معاون قضائي آن حوزه با تعداد لازم مشاور و كارشناس و كارمند تشكيل مي شود . مشاوران ، كارشناسان و كارمندان واحد ارشاد و معاضدت ، موظفند با ارجاع رئيس حوزة قضائي يا معاون وي افراد نيازمند را ارشاد و راهنمايي نمايند و در صورت لزوم بــراي آنان لايحــــه و دادخواست و شكوائيه تنظيم نمـــايند . مشاوران وكارشناسان و كارمندان مذكور مي توانند زمينة جلب مساعدت نهادهاي حمايتي از زندانيان و خانواده هاي آنان را براي حمايت از زندانيان فراهم كنند ، بدون آنكه در امور مالي آنها دخالتي داشته باشند.
حكم حضوري و غيابي در امور حقوقي :
حكم دادگاه حضوري است مگر اين كه خوانده يا وكيل يا قائم مقام يا نمايندة قانوني وي در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و بطور كتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد.
واخواهي :
محكوم عليه غايب حق دارد به حكم غيابي اعتراض نمايد. اين اعتراض واخواهي ناميده مي شود. دادخواست واخواهي در دادگاه صادر كننده حكم غيابي قابل رسيدگي است. (ماده 305 ق.آ.د.م)
مهلت واخواهي از احكام غيابي براي كساني كه مقيم كشورند بيست روز و براي كساني كه خارج از كشور اقدامات دارند دو ماه از تاريخ ابلاغ واقعي خواهد بود. مگر اينكه معترض به حكم ثابت نمايد عدم اقدام به واخواهي در اين مهلت به دليل عذر موجه بوده است. در اين صورت بايد دلايل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهي به دادگاه صادركننده رأي اعلام نمايد. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخيص داد قرار قبول دادخواست واخواهي را صادر و اجراي حكم نيز متوقف مي شود. جهات زير عذر موجه محسوب مي گردد :
مرضي كه منع حركت است.
فوت يكي از والدين يا همسر يا اولاد.
حوادث قهريه از قبيل سيل، زلزله و حريق كه بر اثر آن تقديم دادخواست واخواهي در مهلت مقرر ممكن نباشد.
توقيف يا حبس بودن به نحوي كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهي تقديم كرد.
تبصره : 1- چنانچه ابلاغ واقعي به شخص محكوم عليه ميسر نباشد و ابلاغ قانوني به عمل آيد، آن ابلاغ معتبر بوده و حكم غيابي پس از انقضاي مهلت قانوني و قطعي شدن به موقع اجراي گذارده خواهد شد. در صورتي كه حكم ابلاغ واقعي نشده باشد و محكوم عليه مدعي عدم اطلاع از مفاد رأي باشد مي تواند دادخواست واخواهي به دادگاه صادر كننده حكم غيابي تقديم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در اين مورد رسيدگي نموده، قرار رد يا قبول دادخواست را صادر مي كند. قرار قبول دادخواست مانع اجراي حكم خواهد بود.
تبصره : 2- اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تأمين متناسب از محكوم له خواهد بود. مگر اينكه دادنامه يا اجراييه به محكوم عليه غايب ابلاغ واقعي شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ دادنامه واخواهي نكرده باشد. (ماده 306 ق.آ.د.م)
رأي غيابي در امور جزائي :
در كليه جرائم مربوط به حق الناس و نظم عمومي كه جنبه حق الهي ندارند، هرگاه متهم يا وكيل او در هيچ يك جلسات دادگاه نشده و يا لايحه نفرستاده باشند، دادگاه رأي غيابي صادر مي نمايد. اين رأي پس از ابلاغ واقعي ظرف ده روز قابل واخواهي در دادگاه صادر كننده رأي مي باشد و پس از انقضاي مهلت واخواهي برابر قانون تجديدنظر احكام دادگاهها قابل تجديدنظر است. (ماده 217 ق.د.ك)
تبصره 1- آراي غيابي كه ظرف مهلت مقرر از آن واخواهي نشده باشد، پس از انقضاي مدت واخواهي و تجديدنظر به اجراء گذارده خواهد شد. هرگاه رأي صادره ابلاغ قانوني شده باشد در هر حال محكوم عليه مي تواند ظرف ده روز از تاريخ اطلاع از دادگاه صادركننده رأي تقاضاي واخواهي نمايد. در اين صورت دادگاه، اجراي رأي را به صورت موقت و در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تأمين يا تجديدنظر در تأمين قبلي اقدام مي نمايد.
تبصره2 - در جرائمي كه جنبه حق الهي دارد چنانچه محتويات پرونده مجرميت متهم را ثابت ننمايد و تحقيق از متهم ضروري نباشد دادگاه مي تواند غياباً رأي بر برائت صادر نمايد.
دادگاه پس از رسيدن تقاضاي واخواهي بلافاصله وارد رسيدگي مي شود و دلايل و مدافعات محكوم عليه را بررسي، چنانچه مؤثر در رأي تشخيص ندهد رأي غيابي را تأييد مي نمايد و در صورتي كه مؤثر در رأي تشخيص دهد و يا بررسي مدارك و مدافعات مستلزم تحقيق بيشتر باشد با تعيين وقت رسيدگي طرفين را دعوت مي نمايد. در اين صورت عدم حضور شاكي يا مدعي خصوصي مانع ادامه رسيدگي نخواهد بود. (ماده 218 ق.د.ك)
حق داشتن وكيل و موارد الزامي بودن آن :
علاوه بر آنكه قوانين قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در مورد انتخاب وكيل در دادرسي لازم الاجراست و اصل 35 قانون اساسي نيز حق داشتن وكيل در مراجع قضائي را براي كلية اشخاص به رسميت شناخته ، در سال 1370مجمع تشخيص مصلحت نظام ، ضمن اينكه برانتخاب وكيل در دادگاهها تأكيد مي كند، دادگاه را مكلف به پذيرش وكيل كرده و عدم رعايت اين اصل را موجب تعقيـب انتظامي قاضي و انفصال قاضي از تصدي امر قضا دانسته و رأي دادگاهي كه حق داشتن وكيل را سلب كرده باشد ، فاقد اعتبار قانوني شناخته است.