هوالجمیل

بایسته های حرفه وکالت در مبانی روابط وکیل و دادگستری وآسیب شناسی آن

دکترعلیرضاقسمتی استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری

 1) مقدمه:                      

 در باب اخلاق حرفه ای زوایای متعدد از جمله قوانین ومقررات عام وخاص وکالت، بایدها و نباید های حرفه،آراء دادگاه های انتظامی وکلا و قضات به عنوان منابع مهم اخلاق حرفه ای محسوب که در این مقال صرفاً اهتمام بر رجوع به عرف را داشته که البته این بایسته ها را می توان در بخش های نحوه تشکیل دفتر و برخورد با موکل و پذیرش وکالت ،نحوه رفتار وبرخورد وکیل با همکاران،روابط وکیل و قوه قضائیه مورد امعان نظر قرارداد. وظیفه و رسالت همه وکلای با تجربه در انتقال مبانی حرفه وکالت بر کسی پوشیده نبوده و تشکیل و فعال نمودن کمیسیون اخلاق  حرفه ای درمرکزو کانون وکلای دادگستری و آموزش آن برای وکلای جوان واستمرار ارائه مبانی حائز اهمیت است.لذا تلاش بر ارتقاء کمی و کیفی تعالی وکالت بدون انتقال مبانی آن امکان پذیر نبوده و می بایست با عزم و اراده همه همکاران به این مهم عطف توجه ویژه نمایند. فلذا با نگرش به محدودیت در نگارش متن اهتمام بر اشارت به مواردی است که قطعاً همه جوانب در آن ملحوظ نبوده و می بایست با تذکار و ارشاد همکاران و ورود به دیگر جوانب موضوع از راهنمایی در ارائه مطالب دیگر دریغ نورزند.

 2) اخلاق حرفه ای:

اخلاق مجموعه قواعدی است که رعایت آن ها برای نیکوکاری و رسیدن به کمال لازم است و قواعد آن میزان تشخیص نیکی و بدی است، بی آنکه نیازی به دخالت دولت باشد، انسان در وجدان خویش آن ها را محترم و اجباری می داند. در بیان کلی اخلاق حرفه ای عبارت است از مجموعه ای از کنش ها  و واکنش های اخلاقی پذیرفته شده که از سوی سازمان ها یا مجامع حرفه ای مقررمی شود تا مطلوب ترین روابط اجتماعی ممکن را برای اعضای خوددراجرای وظایف حرفه ای فراهم آورد.این اخلاق در برگیرنده مجموعه ای از احکام ارزشی،تکالیف رفتار و سلوک و دستورهایی برای اجرای آنهااست.نقش عرف(دارای دورکن مادی و معنوی)نیزبه عنوان قاعده الزام آور ملاک در اخلاق حرفه ای، دارای جایگاه مهمی در بررسی آن می باشد.

 3) مسئولیت قراردادی وکیل دادگستری:

برای تمامی حرفه ها و مشاغل به واسطه ذات تشکیل آن و نحوه روی کرد اجتماعی و لزوم مرعی نمودن قوانین و مقررات مربوطه مسئولیت مدنی و کیفری در قوانین پیش بینی گردیده که  علمای حقوق پس از تعریف  مسئولیت متضمن تعهد قانونی شخص بر رفع ضرر اعم از مادی یا معنوی به دیگر خواه ناشی از تقصیر یا فعالیت انواع آن را ازجمله مسئولیت های:اخلاقی،حقوقی(مدنی)، جزایی،تقصیری،قانونی، قراردادی،دارایی، مالی،تضامنی، عمل غیر(مدنی) ومسئولیت های شخص در مقابل شخص از جمله ولی در قبال فرزند صغیر،قیم در مقابل محجور و غیره بر شمرده است. (مشروح آن قبلاً در مقاله بایسته های مسئولیت مدنی و کیفری(نظری ،علمی،کاربردی)به قلم نگارنده در سایت وکیل مدافع وکالت تدوین و منعکس گردیده است). لیکن در این مقال موضوع بحث ما در باب وکیل دادگستری صرفاً از منظر مسئولیت قراردادی ناشی از انعقاد قرارداد وکالت فیمابین وکیل و موکل بوده که بواسطه لزوم احاطه و تسلط به همه قوانین و موازین شکلی و ماهیتی در عرصه حقوق، احتمال سهو وخطا و اضرار به موکل وجود داشته که می بایست از طریق تداوم آموزش علمی کاربردی، به روز رسانی اطلاعات حقوقی، تذکار وقوع ضرر در بعض از دعاوی به همکاران و خصوصاً ایجاد بیمه های پوششی در وقوع ضرر با تقصیر یا بدون تقصیر مورد توجه قرار گیرد. بنابراین به واسطه وسعت و مسئولیت این حرفه بنظر می رسد کلیه وکلا و مشاورین حقوقی می بایست در مقابل مسئولیت مدنی  حرفه ای بیمه و بلحاظ عدم امکان تشخیص دقیق عامل ورود خسارت از جمله قاضی،کارشناس،کادر اداری یا انتظامی و غیره پرداخت خسارات بدون لزوم اثبات تقصیر امکان پذیر گردد.  

 4) مسئولیت وکیل در مرکز یا کانون وکلاء :    

وکیل با سیر مراحل در تقاضای اخذ پروانه وکالت دادگستری و پذیرش وی به عنوان عضو مرکز یا کانون وکلای دادگستری مکلف است کلیه قوانین و مقررات و آیین نامه ها و نظامات مرکزوکانون را مرعی و جهت حفظ شأن و منزلت وکلا که نتیجه آن همان ارتقاء جایگاه مرکزیاکانون وکلاء درجامعه و نزد قوای سه گانه بوده اهتمام ورزد. روابط فیمابین وکیل،مرکز و کانون کاملاً تعریف شده و اتخاذ تصمیمات به هنگام مرکزوکانون جهت هدایت وکلای دادگستری به جایگاه و منزلت رفیع این حرفه مقدس حائز اهمیت است. از یک طرف مرکزو کانون وظایف اعتلای این حرفه را که مستلزم حداقل انتشارمجله، روزنامه اختصاصی و سایت های حقوقی ، آموزش های حضوری، برگزاری جلسات ،کارگاه یا همایش ها و کنگره ها و غیره را بر عهده داشته و از طرف دیگر نظارت بر عملکرد وکلای دادگستری و همچنین دفاع از حقوق وکلا هنگام انجام وظیفه و تثبیت اقتدار آنان مألاً اجرای عدالت را به ارمغان آورده و با شناخت صحیح جامعه از این حرفه، صیانت از حقوق حرفه ای مطلوب تر به سر منزل مقصود خواهد رسید.وکیل موظف است نسبت به مرکزو کانون متبوعه از هر جهت آن را حمایت نموده و با کمال اشتیاق و جدیت در پیشبرد اهداف و مقاصد آن کوشا باشد.حقوق مادی و معنوی مرکز و کانون را رعایت و در سیر ترقی خواسته های مجموعه خانواده خود کوشا باشد.

 5) وکیل دادگستری در هنگامه حضور در مرجع قضایی:

5ـ1)آراستگی ظاهر:

آنچه که بنظر می رسد با عدم حساسیت مرکزوکانون های وکلای دادگستری در نحوه تبیین یا حداقل پیشنهاد درپوشش و ظاهر مناسب وکیل دادگستری (در هنگام حضور در مرجع قضایی) با رخ دادن فقدان نظامات بوده ، موجب ابراز سلائق متعدد و متنوع، بدون بررسی شأن این حرفه می باشد. در طی چند سال اخیر نیز لباس هایی که در طی سالیان قبل در محاکم جنایی مرسوم بوده با عدم استفاده در محیط کار روبروبوده لذا کلیه همکاران معزز به این موضوع واقف بوده که آراستگی ظاهری (صرف نظر از رد یا قبول مدل های مختلف آن) در هنگام حضور در مرجع قضایی حائز اهمیت بوده و موجب احترام و اقتدار این حرفه را فراهم خواهد نمود.فلذا بهترین مسیر، جلب نظر متخصص در ارائه... منطبق با شأن حرفه وکالت شرع و شخص بوده که با تعیین ملاک مناسب حتی با تنوع در پوشش ها بتوان با ظاهری مناسب در اجرای وظیفه اهتمام نمود.

5ـ2) «اجرای عدالت»:

 وکیل بنا به تقوا،دیانت و وجدان خود بایستی همواره این وظیفه اصلی را مدنظر داشته باشد که خدمتگزار مردم و دستگاه قضایی بوده و با همکاری او تأمین عدالت صورت پذیر خواهد بود.پس تجهیز شدن به مبانی دینی همیشه یاور وکیل دادگستری خواهد بود.

 5ـ3) «حفظ حیثیت و احترام حرفه»:

وکیل باید همواره حیثیت و احترام حرفه خود را حفظ کرده و در مقابل اخلاق و رفتار منافی حیثیت قضایی همکاران و محاکم بی تفاوت نباشد و حتی به حد توان خود بدون بیم و ترس دلایل خود را جهت تعقیب حیثیت شکنان به مقامات صلاحیت دار مرکز و کانون مربوطه عرضه دارد.

 5ـ4) «انجام وظیفه با درستی و صحت عمل»:

وکیل باید همواره با درستی ،صحت و حسن عمل و پاکی، حرفه خود را ادامه دهد و به هیچ وجه نباید در اعمال خدعه، نیرنگ و تقلب آمیز شرکت نماید. در این راستا نیز می بایست با اعلام به هنگام وقوع این اعمال از ایجاد رویه نامطلوب جلوگیری نمایند.

 6) وظایف دستگاه قضایی در بکارگیری وکلای دادگستری در نگاه کنگره سازمان ملل متحد:

مصوبه هشتمین کنگره سازمان ملل متحد در هفتم سپتامبر 1990 هاوانا گرچه بر مبنای پیشگیری از جرم و اصلاح بزهکاران تشکیل لیکن اصول و پایه نقش وکلا بمنظور کمک به دولت های عضو در جهت اهتمام و توجه به نقش مناسبی که وکلای دادگستری ایفاء می نمایند تدوین که این اصول می بایست مورد لحاظ و ا حترام دول در

چهارچوب های قانونگذاری و رویه قضایی ملی شان و وکلای دادگستری و دیگر اشخاص مرتبط با آن قرار گیرد. بدین لحاظ چند بخش مهم در ارتباط دستگاه قضایی با وکیل دادگستری ذیلاً تبیین می گردد:

 الف:«دسترسی به خدمات وکیل و تضمینات خاص ، وظایف و مسئولیت ها»

   6ـ1) هر شخص می تواند به انتخاب خود یک وکیل برای حمایت از حقوق خود یا اجرای آنها و یا برای دفاع از وی در دسترس داشته باشد.

6ـ2) مقامات عمومی در رسیدگی های قضایی به هر شخص ساکن در آن سر زمین بدون هیچ گونه تبعیض جنسیتی،رنگ، نژاد،زبان و غیره می بایست شرایط مساوی در جهت دسترسی به خدمات وکیل را فراهم نمایند.

6ـ3) مقامات عمومی باید اهتمام ورزند که هر شخص دستگیر شده بدون تأخیر از طریق مرجع صالح از حق خود در همراهی و حضور یک وکیل دادگستری به انتخاب خود مطلع گردد.

6ـ4) اتهامات یا شکایات مطروحه در قبال وکلا در حین انجام وظایف آن ها با نهایت دقت و انصاف مطابق دادرسی شایسته و مناسب رسیدگی گردد. هر وکیلی این حق را دارد که به پرونده اش به صورت منصفانه رسیدگی گردیده و امکان حضور وکیل به انتخاب وی برای دفاع از او وجود داشته باشد.

6ـ5) وکلای دادگستری به عنوان عاملان اساسی اجرای عدالت باید شرافت و نجابت حرفه ای خود را ملحوظ و با تعهد در قبال موکلان خود در مقابل محاکم یا مراجع اداری در صورت نیاز آنها را مساعدت و همراهی و همیشه با صداقت و راستی مصالح موکلان خود را اعمال نمایند.

ب:«تضمینات مربوط به انجام حرفه وکالت»

 6ـ6) مقامات عمومی باید توجه کنند که وکلا وظایف حرفه ای خود را به طور کامل و بدون هیچگونه مانع، تهدید، آزار و مداخلات نابجا به انجام برسانند.

6ـ7) زمانی که امنیت وکلا در حین انجام وظایف آنها مورد تهدید قرار می گیرد مقامات باید به  گونه ای شایسته از آنان حمایت لازمه را به عمل آورند.

6ـ8) نباید وکیل (شخصیت وی) با موکل یا دعوای موکل وی به هنگام انجام وظیفه وکالتی یکسان پنداشته شود.

6ـ9) هیچ دادگاهی یا مرجعی نمی تواند از حضور یک وکیل از طرف موکل وی ممانعت به عمل آورد در حالی که چنین حقی برای همراهی یک مشاور برای وی شناسایی شده باشد مگر اینکه وکیل مذکور در اجرای قوانین یا رویه قضایی یا طبق اصول حاضر چنین استحقاقی را نداشته باشد.

6ـ10) وکلا در قبال اظهارات شایسته که از روی حسن نیت به هنگام مدافعات کتبی یا شفاهی خود ابراز می دارند در زمان حضور در یک دادگاه یا دیگر مراجع حقوقی یا اداری از مصونیت حقوقی و کیفری برخوردار هستند.

6ـ11)مراجع ذی صلاح باید توجه داشته باشند که وکلا امکان دسترسی فوری به اطلاعات پرونده او اسنادی که در دسترسی یا تحت نظر آن مرجع می باشد را داشته باشند و این دسترسی باید در زمان مناسب و بدون تأخیر صورت پذیرد.

6ـ12) مقامات عمومی باید توجه داشته باشند که تمامی ارتباطات و مشورت های بین وکلا و موکلان آنها در چهارچوب روابط حرفه ای باید محرمانه باقی بماند.

 7) «بایسته ها در مبانی سایت وکیل مدافع:vakilmodafeh.com

در باب آثار مترتب بر ورود در حرفه مقدس وکالت با نگاهی به موارد آن قبلاً مقاله ای تدوین که در سایت وکیل مدافع  که در اینجا به منظور ورود به مباحث دیگر صرفاً به سر فصل های آن ذیلاً اشاره می گردد:

 الف»: دفتر وکالت:

*  دفتر وکالت در محل مناسب با شأن این حرفه

* دکوراسیون و مبلمان اداری متناسب با دفتر وکالت

* حضور منظم و به موقع وکیل در اوقات تعیینی در دفتر وکالت

* عدم ملاقات اشخاص  وموکل خارج از دفتر وکالت

* حضور منظم مدیر دفتر و رعایت نوبت ملاقات مراجعین با وکیل

* استفاده از رایانه و سیستم های الکترونیکی و تلفن متناسب

* آراستگی ظاهری در شأن حرفه وکالت در دفتر وکیل دادگستری

 ب»: نحوه استماع و پذیرش وکالت:

* اختصاص زمان خاص صرفاً برای موکل بدون اقدام به کارهای جانبی یا پاسخگویی همزمان به دیگر اشخاص

* گفتگو وتوانایی در جمع بندی مدارک و مطالب و اطلاعات ارائه شده از سوی مراجعین

* اخذ اظهارات و ادله مراجعین به صورت مکتوب

*ایجاد محیط آرام و بدون دغدغه برای موکل

* عدم پذیرش مشاوره یا وکالت در بعض موارد

* تشخیص ذی حق بدون موکل در حد عرف

* مطالعه پرونده های مطروحه قبل از پذیرش دعوی

* عدم ارتباط معنوی با موکل بعداز پذیرش وکالت واستمرادآن

 ج»: نحوه تنظیم قرارداد وکالت:

* تنظیم قرارداد وکالت به صورت تایپ شده

* احراز هویت موکل یا موکلین قبل از امضاء قرارداد وکالت

* نحوه نگارش مشخصات موکل یا موکلین (حقیقی یا حقوقی)

* نحوه نگارش مشخصات وکیل یا وکلای دادگستری و حدود مداخله هر یک (منفرداً،مجتمعاً)

* نحوه نگارش نام ونام خانوادگی و اقامتگاه طرف

* نحوه نگارش موضوع وکالت در وکالت نامه

* نحوه نگارش حدود اختیارات در وکالت نامه

* نحوه نگارش حق الوکاله و ترتیب پرداخت آن

* نحوه نگارش تاریخ تنظیم و تأیید امضاء موکل

* نحوه تنظیم قرارداد مالی و کار منطبق با توافق یا تعرفه حق الوکاله

*نمونه قرارداد مالی و کار در وکالت های مأخوذه

*عدم تضمین اخذ حکم به نفع موکل

*الزام به وظیفه نه نتیجه

 8) «بایسته ها در مبانی نحوه ارتباط و برخورد وکیل با همکاران خود در حرفه وکالت»:

* رفتار همراه با احترام با همکار و عدم خروج از نزاکت و ادب بلحاظ مقابل هم قرار گرفتن در پرونده درمرجع قضایی

* روابط دوستانه و همچنین همدردی و احوالپرسی با همکاردرمواقع حوادث و مصائب و مشکلات و ناراحتی ها

* عدم پذیرش وکالت در پرونده بدون اطلاع همکار از یک موکل (به استثناء عزل یا استعفاء)

*عدم تحریک اشخاص یا موکل همکار در ایراد به نحوه تنظیم قرارداد مالی یا نحوه اقدامات وکالتی

* همکاری متناسب و بدون تخریب یکدیگر در پرونده هایی که از سوی موکل به دو نفر وکیل واگذار می گردد.

* رعایت احترام متقابل به یکدیگر در هنگام رسیدگی دادگاه مستوجب ایجاد ومرعی نمودن احترام قاضی به وکلای طرفین

*عدم استناد به اظهارات همکار در خارج از جلسه دادگاه و در هنگام گفتگوی دوستانه به منظور تخریب یا موفقیت در پرونده مطروحه   

* عدم طرح ایرادات غیر مؤدبانه در نحوه اخذ وکالت یا اهانت به شخصیت همکار یا موکل وی یا ذکر اشتباهات در نحوه بیان یا نحوه پاسخگویی وکیل به پرسش قاضی

* پرهیز از بکار بردن کلمات یا جملاتی که موجب توهین به نحوه پذیرش وکالت یا نحوه اقامه دعوی و ایجاد سوء ظن دادگاه به اقدامات وکیل گردد.

* عدم کسب امتیاز با ایجاد تنش در جلسه دادگاه به وسیله تحریک قاضی یا وکیل یا موکل خود یا همکار

* جدا بودن شخصیت همکار از موکل وی و عدم تشبیه یا مقایسه آنها با یکدیگر مستوجب تخریب مقام و شخصیت وکیل

* عدم سوء استفاده از قول مساعد یا تعامل همکار در مواردی که خارج از دادگاه یا حین مذاکره به منظور سعی در سازش و اصلاح اظهارمی گردد.

* خودداری از رفتار و برخورد های بسیار صمیمانه یا تبادل گفتار مزاح یا شوخی در مقابل موکل همکار موجب ایجاد سوء ظن در عدم دفاع متقن از حقوق وی در مرجع قضایی

*با شروع تعرض یا توهین از سوی اصحاب دعوی یا قاضی به وکیل همکار و عدم برخورد مناسب و به موقع دردفاع یا کنترل از آن موجب نشر چنین برخوردهایی در دادگاه ها و جامعه خواهد گردید.  

* برخوردهای نامطلوب با همکار در اثبات ضعف یا عدم توانایی علمی  یا تخصصی به صرفه و صلاح وکیل و همکار در حرفه وکالت نیست.

* احترام وکلای طرفین نزد قاضی و در مقابل یکدیگر و در کنار موکلین به صورت دائمی و پا برجا و آرامش و  وقار بر رفتار، موجب حفظ شأن وکالت می گردد.

* ابراز کلمات یا جملات از قبیل اینکه همکار حق الوکاله گرفته که حق را ناحق، تطویل دادرسی ، یا تضییع حق ، باطل را حق جلوه ، قلب به واقع نمودن ، کتمان حقیقت ، همگامی با ظالم و غیره در مقابل دادگاه یا اصحاب دعوی دون شأن وکیل و آزار دهنده همکار و موجب آسیب در روابط حسنه مطلوب وکلا با یکدیگر می گردد.

* حق همکار دفاع متناسب از وی در همه حال در مقابل کارمندان و قاضی دادگستری و اصحاب دعوی و اعلام موارد و جلوه دادن حسن اخلاق و صفات وی در حضور یا غیاب می باشد.

* وکلای دادگستری به عنوان یک خانواده به دور از حضور اشخاص یا اصحاب دعوی یا قاضی می توانند به صورت خصوصی و دونفره مسائل یا انتقادات خود را محرمانه مطرح و از بازگویی آن برای دیگران اجتناب نمایند. این برخورد صمیمانه جهت حل و فصل مشکلات فیمابین پسندیده و بر مبنای اخلاق اسلامی می باشد.

* وکیل دادگستری به عنوان یک فرد فرهیخته می بایست بر فنون سخنوری،کلامی، روانشناسی، ارتباط اجتماعی و مسائل روز قانون و پرونده مطروحه در دادگاه احاطه داشته باشد. لذا هرگونه ایرادی درنحوه دفاع یا استیفاء حق که با کم و کاستی مواجه بوده نمی بایست موجب بزرگ نمایی آن در مقابل قاضی و اشخاص دیگر گردیده و باید در همه حال حرمت همکار بطور کامل حفظ شود.

* در هنگام مشاوره حقوقی قبلی اشخاص با همکار و دارا بودن اعتقاد بر خلاف نظر همکار،در ابراز نظر یا مشاوره موجبی برای تمسخر یا تحقیر همکار نبوده و بالصراحه نظر مستدل خود را متکی به تجربه یا زاویه دیگر، با رعایت احترام همکار ابراز نمایند.

* در هنگامی که بعض افراد نادر از وکلای دادگستری در اثر آلودگی های سیستم یا ترغیب موکل یا اشخاص خلاف شأن حرفه وکالت از جمله مبادرت به جرم اعمال نفوذ، رشاء و ارتشاء، ازبین بردن اسناد و مدارک پرونده ،جعل در محتویات پرونده یا به هر نحوی در تضییع حقوق اشخاص اقدام و موجبات بدبینی جامعه را به حرفه مقدس فراهم می نمایند به هر نحو ممکن می بایست مرکز، کانون و دادسرا و دادگاه انتظامی را آگاه تا در صورت عدم کنترل وی و تداوم از جامعه وکالت خارج گردد.

* عدم مداخله روش فکری ، سلائق سیاسی یا علاقه به ثروت اندوزی یا رفتار و کردارو غیره همکار در نحوه قضاوت در عملکرد و برخورد با وی و عدم بازگو کردن ضعف ها و سستی های وی برای اشخاص باعث ایجاد ذهنیت منفی نسبت به همکار.

*.با توجه به مسئولیت شرعی و قانونی سنگین وکلا درپذیرش دفاع یا استیفاء از حق از مظلومین تعداد افراد دارای فساد در این حرفه به نسبت سایر صنوف با وجود زمینه مساعد برای ارتکاب آن کمتر و خداوند باید در همه حال عاقبت همه را ختم به خیر فرماید. لذا بی انصافی است که همگام با فیلم ها ، نقدها ، دیدگاه اشتباه جامعه (در اثر عدم شناخت صحیح به این حرفه) به عیب جویی و انتقاد همکار و جداسازی خوب و بد برای نشان دادن برتری نسبت به دیگران اقدام و می بایست باسعه صدر در برابر حمله خرده گیران به وکالت و همکار،اهتمام بر دفاع به حق از این حرفه مقدس صورت پذیرد.

 9) نقش وکیل و قاضی به عنوان دوبال فرشته عدالت:

برهیچکس پوشیده نیست که استیفاء یا دفاع از حق محتاج لوازمی است که شخص مظلوم به واسطه عدم توانایی و احاطه به موازین حقوقی حاکم برتقاضا، بهترین راه درتعیین فرد متخصص ومتعهد به عنوان وکیل دادگستری را انتخاب می نماید.وکیل نیز حسب تجارب و تخصص خود با اتکاء به خداوند متعال در تشخیص ذی حق بودن موکل،مسئولیت پیگیری در اقامه حق را پذیرا می گردد.قاضی دادگستری نیز که قطعاً هدفی به جز اجرای عدالت نداشته؛ با آگاهی کامل به موازین ضرورت احقاق حق را در سر لوحه وظایف خود دانسته و از حضور وکیل دادگستری در محاکمه استقبال تا با یاری و مدد ادله و امارات و قرائن حق  را به مظلوم برساند.دراینجاست که نقش وکیل و قاضی به عنوان دو بال فرشته عدالت مشهود و بعضاً برخوردهای متفاوت ناشی از  نا آگاهی وکیل یا قاضی درجایگاه و رسالت خود می بایست به هر نحو ممکن اصلاح شود. هر چند بیشتر قاضی معتقد به سر منزل مقصود رساندن دعوی مطروحه باشد،میزان استقبال وی از وکیل دادگستری می بایست بیشتر شود. بنابراین برخوردهای مقطعی بعض از قضات کم تجربه یا فاقد توانایی علمی با وکلای دادگستری  و بالعکس برخورد نا صواب قلیل از وکلا در عدم پذیرش جایگاه قاضی در احقاق حق و خدای ناکرده فرار از قانون نمی تواند ملاک بررسی روابط قاضی و وکیل قرار گیرد.

 10) جایگاه انفعالی وکلای دادگستری در سه دهه اخیر:

حرفه مقدس وکالت به واسطه رسالت و وظیفه دفاع از حق و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و به لحاظ حق گویی مواجه با ناملایمات در نحوه برخورد و درد آشنا به آسیب های وارده معنوی و مادی بوده که چنانچه قطعاً با علم و آگاهی به خطیر و مهم بودن این حرفه با درایت وتوانایی علمی وتخصصی و دارا بودن آراستگی باطن و ظاهری در این راه گام بردارد، اجر دنیوی و اخروی بسیار دارد. لیکن در عرصه های مختلف اجتماعی به جهت تلاش در استیفاء حق اشخاص و عدم پیگیری قاطع در تبیین جایگاه حقوق حقه وکلا کمتر به رفع معضلات و نقش سازنده در اجرای عدالت، تأسیس دانشکده اختصاصی حقوق وکالت توجه و نمایندگان وکلای دادگستری (بعنوان یک یا چند کانون موجود در ایران) به واسطه توجه صرف به وظایف خاص وکالت در قبال مردم و تلاش در خدمات رسانی مناسب با آنان از این امر مهم غافل و خصوصاً در سه دهه اخیر به لحاظ تغییرات بر دیدگاه ها نسبت به قوه قضائیه، همگام با قضات دادگستری در صحن قانون گذاری قدم بر نداشته و تمامی اهتمام صرفاً بردفاع از مواردی است که با فقدان شناخت و آگاهی مسئولین از ذات و رسالت وکیل دادگستری، عدم تعالی وکالت را ایجاب نموده اند. بنابراین با حضور نمایندگان مجرب و متخصص و درد آشناو بدون سلائق خاص فکری،سیاسی یا با نشانه های مستوجب مقاومت در قبال ابراز نظر آنان می بایست در تعالی وکالت تلاش نمود.

 11) نظرات در چگونگي پذيرش وكالت:

  نظرات مختلف در چگونگي پذيرش وكالت ابراز نموده اند:از جمله:« وكيل هم بايد حقانيت موكل خود را در دعاوي مطروحه احراز كند و هم كافي بودن دلايل اثباتي» یا«كافي است وكيل به حقانيت موكل خود علم داشته باشد هر چند دلايل آن كافي نباشد.» یا«صرف كافي بودن دلايل اثباتي بسنده مي كند، قطع نظر از اين كه موكل حق داشته باشد يا خير» یا« وكيل در هر حال اعم از اين كه موكل حق داشته باشد يا خير و يا دلايل اثباتي او كافي باشد يا خير، بايد دعواي موكل را قبول كند.»

 12) دعاوي صحيح يا ناصحيح:

دعاوي صحيح يا ناصحيح از چند منظر قابل بررسی است در دعاوي صحيح موضوع از هر جهت معلوم و روشن و موكل در دعوي خود ذي حق و ترديدي در قبول وكالت نخواهد بود. اما در دعاوي ناصحيح ممكن است موكل براي اثبات آن دلايل كافي در اختيار داشته ليكن في الواقع ذي حق نيست كه سه فرض بر آن مترتب است: اولاً: وكيل علم شخصي دارد كه مثلاً مدعي، طلب خود را دريافت كرده ولي مجدداً درصدد مطالبه طلبي است كه واقعاً استحقاق ندارد. ثانیاً: خواهان خود به اين امر اعتراف دارد كه واقعاً داراي حقي نيست ولي براي آزار و اذيت طرف يا انتقام جويي و تلافي در موردي كه منظور نظرش است و همچنين در بسياري اوقات به منظور سوء استفاده و دريافت مجدد چيزي كه دريافت كرده و حقي كه قبلاً به او رسيده ولي مدارك مربوط به جهتي از جهات نزدش مانده در صدد و طرح دعواي موهوم است كه مسلم است در اين دو مورد وكيل بايد از پذيرش كار خودداري كند تا گرفتار مشكلات فراوان آن نشود. ثالثاً: دلايل موكل حاكي از ذي حق بودن اوست ولي واقعاً به راستي خواهان ذي حق نيست ولي نه خود در اين خصوص اظهاري مي‌كند و نه وكيل مي تواند از آن جريان واقعي امر مطلع شود . اين همان ظاهري است كه هيچ كس نمي‌تواند از آن آگاه شود چه رسد به وكيل دادگستري. در اين صورت پذيرش كار موكل خالي از اشكال است. در صورتي كه موكل داراي حق است ولي دلايل كافي براي اثبات آن ندارد اين چنين دعوايي نيز از ديد حقوقي دعواي ناصحيح تلقي و قبول نكردن آن به مصلحت نزديك تر است. زيرا چنين دعوايي در نهايت به محكوميت موكل مي انجامد و حاصل آن نه تنها به زيان موكل بلكه به ضرر وكيل تمام مي شود. چرا كه هر حكمي كه عليه موكل صادر شود به همان ميزان از اعتبار حرفه وكيل كاسته مي شود. فرض ديگر دعاوي حقوقي اين است كه موكل موضوعي را نزد وكيل مطرح ليكن وكيل به او هشدار مي دهد كه در چنين دعوايي، موكل محكوم يا دعواي او رد مي شود با اين وجود موكل نسبت به قبول وكالت پافشاري مي كند زيرا موكل خود را به ضرس قاطع ذي حق مي داند يا تصور مي كند دلايل كافي در حين دادرسي به دست مي‌آورد و يا اين كه نمي‌خواهد دست بسته تسليم طرف دعوا شود و مايل است در برابر اجحاف و ظلم طرف ايستادگي و پايداري نمايد. شايد در طول دعوا به دلايلي كه فعلاً به آنها دسترسي ندارد دست يابد يا اسنادي را كه گم كرده است پيدا كند و چه بسا كه با طرف مصالحه و سازش كند و لو اين كه مي داند اگر دعوا مسير عادي خود را داشته باشد محكوم ولي با كمال ميل حق الوكاله را مي پردازد و تعقيب دعوا را تقاضا كه در اين خصوص قبول دعوا براي مقاصدي كه موكل بيان كرده بلا اشكال است.

 13) مراجعه منظم و مستمر به مرجع قضایی در پیگیری و نظارت بر سیر مراحل رسیدگی:

موکل همانند وکیل دادگستری مسلط بر سیر مراحل رسیدگی و تخصص درموازین حقوقی نداشته ودر بیشتر موارد انتظارات نابجایی حتی خارج از حیطه مسئولیت وکیل را بیان و بعض نادر از کارمندان دفتری و قضات یا همکاران نیز با قلب واقع نمودن یا بزرگ نمایی موارد خارج از مسئولیت وکیل موجبات بی اعتمادی موکل را موجب می گردند.این در حالی است که در بسیاری  از موارد حضور وکیل در مرجع قضایی و پیگیری های مستمر وی موجب ایراد و اعتراض دستگاه قضایی بوده و با تأکید بر لزوم سیر مراحل بر مبنای روند موجود به عنوان تعجیل یا مداخله در کار تلقی می نمایند. مواردی همچون ارسال اخطاریه،احظاریه در حضور اصحاب دعوی یا وکلا جهت تشکیل جلسه دادرسی یا اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی یا ارجاع به کارشناس،ابلاغ دستورات مرجع قضایی به اصحاب دعوی یا وکلای طرفین ،استعلام ها از مراجع دولتی ،موسسات عمومی، شهرداری ها و ثبتی و غیره تماماً در حیطه وظایف قاضی و کادر دفتری و مأمورین ابلاغ و اجرا بوده که می بایست وظیفه خود را به نحو دقیق انجام دهند. حالیه به واسطه بی دقتی در نحوه ابلاغ یا پیگیری، یا عدم ارسال به موقع استعلام یا پاسخ های ناقص واصله و با لزوم مرعی نمودن مواعد قانونی مستوجب اضرار به موکل،صرفنظر ازعدم مسئولیت درپیگیری،اینگونه موارد با لحاظ طولانی شدن زمان رسیدگی باتجدید وقت های متعدد وقت رسیدگی تعیینی یا وقت احتیاطی، ناگزیر نظارت و اجرای آن بردوش وکیل دادگستری قرار می گیرد. بنابراین وکیل ناچار است به منظور حفظ حقوق  موکل و همچنین جلوگیری از آسیب های ناشی از تطویل دادرسی به عنوان حامی اجرای عدالت بارسنگین اینگونه مصادیق را بر دوش بکشد.آنچه مسلم است بعضاً به واسطه نفوذ بعض از افراد در تلاش به طولانی نمودن سیر محاکمه و خصوصاً ایجاد خستگی برای موکل با تطویل دادرسی بنظر می رسد وکیل حتی خارج از وظیفه و مسئولیت در موارد یاد شده و با توجیه موکل و یاری وی در بعض پیگیری هااهتمام بر تعیین تکلیف نهایی پرونده در کمترین مدت را بنماید.

 14) رعایت ادب و احترام نسبت به مقام قضایی:

بالاترین سرمایه انسان ادب و برای یک وکیل حرفه ای امتیازی است که در همه حال با وجود تغایر برخوردها یا اخلاق های متفاوت قضات بتواند به منظور دفاع از حقوق حقه موکل و با تحمل بعض برخوردهای مقطعی یا نامطلوب دائمی ناشی از وضعیت تربیتی یا اخلاقی  یا فشارهای روحی و روانی وارده به قاضی با لحاظ خستگی یا کم طاقتی یا فشار کار با مرعی نمودن اخلاق اسلامی برخورد مؤدبانه همراه با احترام با قاضی داشته باشد. قضات با بررسی زوایای کم تجربه بودن ، غرور ناشی از قدرت مقام ،دارا بودن قلم در اختیار به منظور صدور دستور یا احکام ،عدم خوشایند حضور وکیل مقتدر محیط و توانا به علم حقوق نظری و کاربردی ،وجود دیدگاه منفی نسبت به حرفه وکالت یا شخصیت بعض از وکلا،عدم اعتقاد به لزوم حضور وکیل در دادرسی ها، فقدان اعتماد به ابراز دلایل یا اظهارات وکیل و خصوصاً عدم مدیریت قاضی در اداره شعبه و حجم بالای پرونده ها یا ناتوانی در نظارت بر کادر دفتری و تحمیل فشار مضاعف در سیر مراحل رسیدگی، ممکن است موجبات ناراحتی وکیل را فراهم آورند. لذا موکل با امید به خداوند با انتظار حلم و بردباری از وکیل ، قطعاً توقع دارد به نحوی ارتباط فیمابین وکیل وی و قاضی بر قرار گردد که از آسیب های ناشی از بی احترامی ها و خدای ناکرده ایجاد بهانه ممانعت گردد. اگر قرار باشد برای تقاضای شخصی، وکیل به قاضی با خصوصیات اخلاقی ناپسند مراجعه نماید قطعاً یا از تقاضا صرفنظر یا از پیگیری تقاضا منصرف می گردد. لیکن در مقام وکیل دادگستری جهت حفظ حقوق موکل ناگزیرمی بایست صبر واستقامت توام با رعایت ادب را در سرلوحه اخلاق حرفه ای خود قرار دهد. موضوع را با تذکاری خاتمه که وکیل جوانی به لحاظ تکرار برخوردهای نامناسب قاضی بالاخره به بحث و جدل توام با بی احترامی مبادرت که موکل با ابراز ناراحتی، عدم انتظار خود را به واسطه آسیب های ناشی از آن به وی منعکس و با عزل وکیل مشکلات بعدی نیز گریبانگیر سیر مراحل پرونده گردید.

 15) ایجاد اعتماد دستگاه قضایی در همکاری مناسب وکیل در حل و فصل دعاوی:

 به مرور زمان با حضور فعال وکیل دادگستری در مرجع قضایی و آشنایی قضات با نحوه دفاعیات مناسب وکیل در حل و فصل دعاوی و خصوصاً پرهیز از اقدامات حاکی از تلاش در تطویل دادرسی یا قلب واقع نمودن موضوع و همچنین سعه صدر و تحمل برخوردهای مقطعی اصحاب دعوی موجب اعتماد دستگاه قضایی به وکیل و نحوه عملکرد وی را فراهم می نماید.   

 16) مساعی در ایجاد صلح و سازش فیمابین اصحاب دعوی:

یکی از وظایف مهم وکیل دادگستری همگام با قاضی اجرای ماده 31 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 56/3/25 است که به ندرت در دادخواست یا لوایح وکلا قید میگردد.ماده مارالذکر اشعار می دارد:« وکلای دادگستری باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی که با گذشت شاکی ،تعقیب قانونی آن موقوف می شود قبل از اقامه دعوی سعی نمایند بین طرفین دعوی سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند همچنین بعد از طرح دعوی و درجریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند». لذا بنظر می رسد یکی از مبانی در ایجاد رابطه بین وکیل و قاضی اهتمام بر پیگیری بوده که مألاً به صدور گزارش اصلاحی یا مختومه شدن پرونده ختم گردد.

 17) وکالت های تسخیری و معاضدتی همانند وکالت تعیینی:

با توجه به الزامی بودن حضور و مداخله در بعض دعاوی کیفری به عنوان وکیل تسخیری از جمله اجرای مفاد ماده 186 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و همچنین وکیل معاضدتی در دعاوی حقوقی از جمله مفاد ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و آیین نامه اجرایی آن قطعاً نحوه پیگیری و دفاع از حقوق موکل همانند وکالت های تعیینی انجام پذیرفته که در این راستا هیچگونه شبهه ای در تفاوت نوع وکالت های ارجاعی یا انتخابی در ذهن قاضی یا دستگاه قضایی بوجود نیاید.

 18) طرح شکایت انتظامی برعلیه قاضی:

به منظور نظارت بر عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضایی آنان قانون نظارت بر رفتار قضات به تاریخ 90/7/17 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.بنابراین از طرفی مواردی که دلایل جهت پیگیری بررسی نحوه عملکرد قاضی موجود می باشد وکیل مکلف است به منظور حفظ سلامت دستگاه قضایی مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع مسئولین ذی مدخل برساند و از طرف دیگر از عدم تحریک موکل یا طرح شکایت انتظامی بی مورد بر علیه قاضی رسیدگی کننده پرهیز  نماید.

19) عدم پذیرش موکل با معرفی قاضی یا کادر دفتری:

در بسیاری از مواقع به واسطه آشنایی و ارتباط تنگاتنگ وکیل با اشخاص در دستگاه قضایی موجب معرفی شخص به وی تحت عنوان پذیرش وکالت بوده که تبعات منفی ناشی از این گونه معرفی ها و ایجاد دیدگاه منفی در وجود ارتباط ناسالم یا سهیم بودن در حق الوکاله مأخوذه و غیره برای تمامی افراد ذی مدخل،موجب در مظان اتهام قرار گرفتن و ضربه به شأن و حیثیت وکیل و دستگاه قضایی می گردد چرا که بعد از خاتمه پرونده موکل بدون محدودیت دراظهار وابراز آن با اشاعه نحوه ایجاد ارتباط و پذیرش دعوی از سوی وکیل دادگستری،شخص یا اشخاص معرفی کننده ،شبهات زیادی در اذهان و عرف جامعه وارد می نماید.

 20) عدم اعلام خصوصیات یا رفاقت و غیره با قاضی: 

آنچه مسلم است در طی دوره تحصیلات دانشگاهی ممکن است وکیل یا قاضی فعلی با هم از یک دانشکده فارغ التحصیل یا به طرق دیگر با یکدیگر آشنایی داشته باشند. لذا در زمان پذیرش وکالت با ابراز اتکایی به تسلط به خصوصیات یا سوابق هم دانشگاهی یا رفاقت و آشنایی ضمن ایجاد انتظارات نابجا برای موکل در پیگیری پرونده،شبهات زیادی در نحوه بررسی یا صدور احکام بوجود خواهد آورد.بنابراین نحوه رفت و آمد ، ملاقات های خارج از دادگاه و موارد عنوان شده به هیچ نحو نمی بایست ملاک درپذیرش وکالت قرار گرفته و حتی با کشف موکل در روابط دوستی و غیره وکیل با قاضی ضمن توجیه وی از دامن زدن بیشتر به آن که موجب انتظارات نابجامی گردد جداً می بایست خودداری گردد.

21) توانایی درنگارش ،استدلال وتسلط در پرونده ومبانی حقوقی:

قطعاً وکیل دادگستری بر مبنای توانایی در نگارش (رجوع شود به مقاله نحوه نگارش دادخواست و لوایح سایت وکیل مدافع)،استدلال متقن متکی به ادله ابرازی ،تسلط بر محتویات و قوانین ماهیتی و شکلی حاکم بر موضوع و بکارگیری مبانی حقوقی در دفاع یا استیفاء حقوق می تواند جایگاه مطلوبی در دستگاه قضایی برای خود فراهم نماید.لذا نتیجه غایی آن ایجاد اعتماد دستگاه قضایی به وکیل و موجب ارتقاء شأن حرفه وکالت خواهد گردید.

 22) «باید ها و نباید های اخلاق و رفتار قضایی»:

22ـ1) «برخورد نیکو ومناسب»

قاضی باید دارای برخورد نیکو و مناسب با اصحاب دعوی  و وکلای ایشان باشد افراد را تحقیر نکند و ابهت خود را به کسی تحمیل نکند. می بایست ابهت و جاذبه معنوی و برخورد نیکوی او زمینه حکومت وی در دل ها را فراهم آورد به خصوص در مواردی که ممکن است متهم یا متهمین با نقض رأی مراجع عالی برائت حاصل نمایند.

 22ـ2) «رعایت وقار و سکینه»

قاضی باید از بهترین مردم باشد، حلم و بردباری ،تواضع و فروتنی و برخورد متین از مواردی است که جایگاه قاضی را در دل ها تثبیت می کند. ولی نباید آن قدر نرم باشد که سوء استفاده کنندگان  او را ضعیف پندارند و شخصیت او را به تمسخر گیرند. لذا در شرع مقدس برای قاضی حفظ وقار و سکینه توصیه شده است.

 22ـ3) «عدم مباشرت در دادخواهی»

شخصیت قاضی در چشم دیگران و حریمی که همکاران قضایی برای یکدیگر قائل هستند امکان تأثیری از شخصیت قاضی در هنگام دادخواهی وی نکته ظریف و لطیفی است که برای پرهیز از هرگونه شائبه تأثیر گذاری قاضی در هنگام دادخواهی خود مستقیماً به عنوان شاکی یا خواهان اقامه دعوی و پیگیری ننماید بلکه با معرفی وکیل نسبت به احقاق حق خود تشکیل پرونده گردد. (این مهم در مقاله بایسته های حرفه ای وکالت در عدم استفاده از امکان مستثنی شدن قضات از لزوم استفاده از خدمات وکلای دادگستری تأکید گردیده است.)

 22ـ4) «آراستگی ظاهری»

یکی از اوصاف قاضی آراستگی ظاهری است هرچند معیار اصلی شخصیت انسان آراستگی سیرت است لکن آراستگی ظاهری ، نظیف و تمیز بودن لباس در نظر مردم، شخص قاضی را با ابهت نشان داده و یکی از عوامل ارزشمندی حکم و نفوذ دستور او خواهد بود.

 22ـ5) «مقدمات دادرسی»

منصب قضا در زمان غیبت امام زمان (عج) در دست ولایت فقیه بوده که تصدی امر قضا توسط مجتهد یا توسط مقلد باید مطابق مقررات حاکم و نظامات دولتی و با داشتن اذن از ولی امر مسلمین باشد که امروزه در قالب ابلاغ قضایی رئیس قوه قضاییه به قضات داده می شود.

 22ـ6) «آشنایی با حوزه قضایی»

6) یکی از امور های مؤثر در روند دادرسی آشنایی با حوزه قضایی ، ترکیب جمعیتی، طرز تفکر و گرایش های اجتماعی و سیاسی آنان، باورها و عقاید آن ها،زبان و آداب و رسوم آن ها است که اجرای این فن و هنر نیاز به درک صحیح شرایط موجود دارد.

 22ـ7) «دقت در فهم موضوع»

7) یکی از ضروری ترین عناصر در قضاوت صحیح ، شناخت موضوع است حجم زیاد پرونده، کثرت ارباب رجوع ، تعدد موضوعات ، توقعات افراد ، لزوم تسریع در رسیدگی و رعایت آمارشعبه موجب می شود که قاضی نتواند به درستی موضوع پرونده را بشناسد.مطالعه کامل پرونده،انجام تحقیقات لازم و استماع اظهارات طرفین موضوع را شناسایی و عدم دقت کافی موجب سرگردانی ارباب رجوع ،تحقیر قاضی و اطاله دادرسی خواهد شد.

 22ـ8) «نظارت بر کارکنان»

8) حیثیت دستگاه قضایی به کادر اداری و قضات می باشد. بدیهی است هرگونه سوء  رفتار کارکنان یا خدای ناکرده انحراف آنان یا طمع ورزی یا کم کاری آنان اگر به نام دستگاه قضایی تمام شود ضربه ای مهلک برپیکره کار قضا خواهد زد.استفاده از مدیران و همکاران دفتری سالم ، دانا، امین ، مجرب، دلسوز و پر کار، بهترین عنصر در پیشرفت کار قضایی است. بر قاضی لازم است نسبت به کادر دفتری و امور اداری شعبه خویش سعی کافی کرده و ضمن نظارت بر کادر دفتری از تجربیات پیشنهاد ها و نظرات مفید آنان در چگونگی اداره امور بهره جوید.

 نتیجه:

مبانی اخلاق حرفه ای با زوایای متعددی قابل بررسی و پژوهش بوده که بر تمامی وکلای دادگستری صاحب تجربه و قلم فرض است توان خود را در نگارش این مبانی بکار گرفته و با توجه به پیوستن جوانان فارغ التحصیل حقوق به حرفه مقدس وکالت و ضرورت انتقال تجارب در بایسته های این حرفه اهتمام شایسته با بهره گیری از تجارب و رجوع به قوانین و مقررات عام و خاص وکالت، بایدها و نبایدهای حرفه را تبیین نمایند.شروع به نگارش این مبانی نیز خالی از اشکال و منقصت نبوده و قطعاً با مدد وهمفکری همه همکاران ارجمند دلسوز و تذکار در تکمیل زوایا همت در هموار نمودن راهی آغاز که می بایست کتب و متون کامل آن اکنون در اختیار وکلای جوان قرار گیرد. امید است با اتکال به خداوند متعال، و با تلاش متخصصین این حرفه تعالی وکالت و ره توشه همکاران معزز جهت عبور ازصعوبت و دشواری های این حرفه فراهم گردد.

موفق و مؤید باشید