قانون اساسي كرواسي
الف- كليات
اصل اول
جمهوري كرواسي، كشوري مستقل، دمكراتيك و غير قابل تفكيك ميباشد. در جمهوري كرواسي دولت از مردم نشأت گرفته و به آنها تعلق دارد. مردم مسئولين كشور را از طريق مستقيم و غيرمستقيم انتخاب ميكنند.
اصل دوم
حق حاكميت جمهوري كرواسي را نميتوان زير پا گذاشت، تقسيم و يا به كشورهاي ديگر واگذار نمود. اين حق حاكميت بر تمامي مناطق از جمله نواحي خشك، دريايي، رودخانهاي و هوايي آن گسترش مييابد. مجلس شوراي كرواسي و مردم بر طبق قانون اساسي و قوانين (جاري) بطور مستقيم در موارد زير دخالت ميكنند.
- تنظيم امور اقتصادي، حقوقي و سياسي در ارتباط با جمهوري كرواسي
- حفظ ارزشهاي طبيعي و فرهنگي و چگونگي استفاده از آنها
- تشكيل اتحاديه با ديگر كشورها. در اين حالت بايد حق لغو اتحاد نيز پيشبيني شود.
اصل سوم
آزادي، برابري، برابري قومي، صلح طلبي، حقوق اجتماعي برابر، احترام به حقوق بشر، احترام به حق مالكيت و حاكميت، حفظ محيط زيست و حق داشتن سيستم چند حزبي و آزاديهاي مربوط به آن از مهمترين مسائلي است كه در قانون اساسي بدان اشاره ميشود.
اصل چهارم
در جمهوري كرواسي حكومت به سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه تقسيم ميشود.
اصل پنجم
در جمهوري كرواسي قوانين بايد بر طبق شرايط پيشبيني شده در قانون اساسي وضع شود. همگي وظيفه دارند كه به قانون اساسي و قوانين منشعب از آن كه براي حفظ جمهوري كرواسي وضع شده احترام گذاشته و آنها را به اجرا درآورند.
اصل ششم
تشكيل احزاب سياسي آزاد ميباشد. احزاب سياسي در حدود قانون به فعاليت مشغول ميشوند. از فعاليت احزابي كه با برنامه و يا عمل خود باعث خدشهدار شدن آزاديهاي پيشبيني شده در قانون اساسي ميشوند يا باعث به خطر افتادن حدود مرزي و قلمرو كشور شده يا استقلال كشور را زير سوال ميبرند، جلوگيري ميشود.
اصل هفتم
نيروهاي مسلح جمهوري كرواسي از حاكميت، استقلال و تماميت ارضي كشور دفاع ميكنند. چگونگي سازماندهي نيروهاي مسلح را قانون تعيين ميكند.
اصل هشتم
حدود مرزي كشور فقط با تصميم مجلس قابل تغيير ميباشد.
اصل نهم
چگونگي به دست آوردن تابعيت كرواسي، و يا از دست دادن آنرا قانون تعيين ميكند.
اصل دهم
جمهوري كرواسي از حقوق اتباع خود كه در كشورهاي بيگانه زندگي ميكنند حمايت كرده و سعي در برقرار كردن ارتباط آنها با ميهنشان دارد.
اصل يازدهم
صفحه شطرنجي كه از 25 خانه سفيد و سياه تشكيل شده آرم تاريخي جمهوري كرواسي است. پرچم جمهوري كرواسي از سه رنگ تشكيل شده است، قرمز، سفيد و آبي با آرم تاريخي آن كه در وسط پرچم واقع شده است. سرود رسمي كشور به نام «ميهن زيباي ما» ميباشد. شرح نشان و آرم، پرچم و سرود كرواسي و فلسفه آن توسط قانون بيان ميشود.
اصل دوازدهم
زبان اصلي جمهوري كرواسي، كرواتي و خط آن لاتين است. در عين حال استفاده از زبان و خط ديگري در كنار زبان و خط كرواسي آزاد بوده و جزئيات آنرا قانون تعيين ميكند.
اصل سيزدهم
پايتخت جمهوري كرواسي، زاگرب است و چگونگي سازمانبندي حقوقي- تشكيلاتي شهر به عنوان مركز جمهوري كرواسي را قانون تعيين ميكند.
ب- اساس آزاديها و حقوق بشر و هم ميهنان كروات
اصل چهاردهم
شهروندان كشور كرواسي بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ پوست، جنسيت، زبان، مذهب، سياست، ريشه اجتماعي، ثروت، محل تولد، سطح سواد، وضعيت اجتماعي و موارد ديگر، داراي آزادي و حقوقي برابر ميباشند.
اصل پانزدهم
در جمهوري كرواسي تمامي قومها و مليتها حقوقي برابر دارند و مردم اين قومها و مليتها آزادند كه مليت خود را اعلام كنند و از زبان، خط و آداب و رسوم خودشان استفاده كنند.
اصل شانزدهم
آزادي را ميتوان از طريق قانون محدود كرد در صورتي كه آزادي ديگران يا شئونات اجتماعي، اساس حاكميت و سلامتي به خطر افتاده باشد.
اصل هفدهم
در وضعت جنگي يا زماني كه استقلال و يكپارچگي كشور در مخاطره افتد و يا هنگام بلاياي طبيعي، آزاديها را ميتوان محدود كرد. تصميم در اين مورد به عهده مجلس است كه بايد به تصويب دو سوم از كل نمايندگان برسد. اگر مجلس به دليلي نتواند تشكيل جلسه بدهد رئيس جمهور تصميم ميگيرد.
اصل هجدهم
هر كس حق دارد بر عليه رأي دادگاه اول اعتراض كرده و تقاضاي تكرار آنرا بكند.
اصل نوزدهم
تمامي تصميماتي كه توسط دادگاهها و اعضاي حقوقي ديگر گرفته ميشود بايد براساس قانون باشد.
اصل بيستم
كسي كه بدون دليل قانوني به كسي اتهامي بزند شخصاً مسئوليت دارد كه در مقابل قانون جوابگو باشد.
اصل بيست و يكم
هر انساني حق زندگي دارد. در جمهوري كرواسي مجازات مرگ وجود ندارد.
اصل بيست و دوم
انسان آزاد است و اين آزادي خدشه ناپذير ميباشد. هيچكس حق ندارد آزادي را از شخصي گرفته و يا آنرا محدود كند، مگر بر طبق قانون.
اصل بيست و سوم
هيچكس حق ندارد كسي را مورد سوء استفاده قرار دهد، به اين مفهوم كه كسي را مورد آزمايشهاي پزشكي و علمي قرار دهد بدون آنكه آن شخص در جريان قرار گرفته باشد.
اصل بيست و چهارم
هيچكس را نميتوان دستگير و يا زنداني كرد مگر با نامه كتبي كه از طرف مقامات قضايي صادر شده باشد. متن اين نامه بايد در موقع دستگيري شخص و در حضور او خوانده شود. بدون داشتن اجازه كتبي دادگاه ميتوان شخص متهم را كه خلاف بزرگي انجام داده و يا شروع به انجام آن كرده باشد، به شرط اينكه او را بلافاصله تحويل دادگاه بدهند، دستگير كرد. هر شخص دستگير شده بلافاصله حق دارد از دلايل دستگيري و از چگونگي آن مطلع گردد. هر شخص دستگير شده يا زنداني شده حق دارد كه بر عليه تصميم گرفته شده به دادگاه اعتراض كرده و تقاضاي تجديدنظر و آزادي فوري خود را بكند و دادگاه نيز مسئوليت دارد كه بلافاصله به اين مسئله رسيدگي كند.
اصل بيست و پنجم
با هر شخصي كه دستگير ميشود يا مجرم شناخته ميشود بايد به طور انساني رفتار شود و حرمت و ارزش انساني او حفظ شود. شخص دستگير شده بايد در كوتاهترين زمان ممكن تحويل دادگاه گردد و در مدت زمان مشخصي آزاد يا محكوم شود. شخص محكوم با گذاشتن وديعه ميتواند از زندان آزاد شود. هر شخصي كه بدون دليل محكوم شده يا به زندان افتاده است ميتواند ادعاي خسارت كند.
اصل بيست و ششم
تمامي افراد مقيم كشور و خارجيها در مقابل قانون يكسان هستند و حقوقي برابر دارند.
اصل بيست و هفتم
وكلا به عنوان ارگاني غير وابسته و مستقل و در ارتباط با قانون به كمك هم ميهنان شتافته و آنها را در مقابل قانون ياري ميدهند.
اصل بيست و هشتم
هيچكس را نميتوان تا موقعي كه جرمش در يك دادگاه صلاحيتدار تائيد نشده، محكوم دانست بنابراين تا آن زمان شخص بعنوان فردي بيگناه مطرح ميباشد.
اصل بيست و نهم
شخص متهم و يا محكوم شده از حقوق زير بهرهمند ميباشد:
- در محاكمهاي عادلانه در دادگاهي عادلانه.
- در كوتاهترين مدت در مورد دلائل دستگيري و اتهاماتي كه به او وارد شده مطلع شود.
- داشتن وكيل مدافع و اگر از اين موضوع اطلاع ندارد بايد او را از اين موضوع مطلع كرد.
- شخص متهم حق دارد كه در دادگاه حضور يافته و براي خود وكيل مدافع انتخاب و يا به تنهايي از خود دفاع كند.
- شخص متهم را نبايد به زور وادار كرد كه بر عليه خودش شهادت داده و اقرار كند. بنابراين شهادتها و اقرارهايي كه از اين طريق بدست ميآيند از درجه اعتبار ساقط است.
اصل سيام
محكوم شدن به جرمهاي سخت ميتواند باعث شود كه فرد محكوم از يكسري حقوق كاري براي مدت كوتاه يا براي هميشه محروم شود.
اصل سي و يكم
هيچكس را نميتوان متهم به انجام كار خلافي كرد كه تا موقع انجام آن در هيچ نوشته قانوني از آن به عنوان كار خلاف ياد نشده است. هيچكس را نميتوان براي خلافي كه قبلاً انجام داده و براي آن محاكمه شده، بار ديگر محاكمه كرد و كسي را كه قانون بعد از محاكمه آزاد كرده نميتوان بار ديگر محاكمه كرد.
اصل سي و دوم
هر كس كه به طور قانوني در كرواسي به سر ميبرد در رفت و آمد و انتخاب محل اقامت آزاد است. هر تبعه جمهوري كرواسي آزاد است كه در هر زمان كه تمايل داشته باشد كشور را ترك كرده چه براي مدت كوتاه چه براي هميشه و هر زمان نيز كه تمايل داشته باشد به كشور بازگردد. تنها در صورتي كه قانون به دلائل مصالح كشوري، بهداشتي، حقوق و يا آزاديهاي اجتماعي لازم ببيند كه اين آزاديها (منظور عبور و مرور در مرزها) محدود شود، ميتوان آنرا محدود كرد.
اصل سي و سوم
خارجيان و افراد بدون مليت ميتوانند از جمهوري كرواسي پناهندگي بگيرند مگر اينكه به جرمهاي غيرسياسي محكوم شده باشند. خارجياني كه به طور قانوني در قلمرو كرواسي زندگي ميكنند نميتوان به زور از كشور راند و يا به كشور ديگر منتقل كرد مگر در ارتباط با اجراي قوانين بينالمللي و حقوقي.
اصل سي و چهارم
خانه مقدس ميباشد.تنها با اجازه كتبي مقامات قضايي ميتوان به جستجو و بازرسي خانه مردم و يا محلهايي شبيه به آن اقدام كرد. صاحب ملك يا نماينده او و دو نفر شاهد حق دارند كه در موقع اين جستجوها و بازرسي حضور داشته باشند. مامورين تنها موقعي ميتوانند بدون اجازه كتبي مقامات قضايي به تجسس در خانه و يا ملكي بپردازند كه بخواهند شخص مجرم فراري را دستگير كنند و يا اطلاعاتي در دست باشد كه خطري جدي براي جان و مال مردم وجود دارد. براي بدست آوردن مداركي كه گمان ميرود در خانه شخص متهم بدست آيد، در زمان جستجوي خانه بايد شاهدي بر قضيه وجود داشته باشد.
اصل سي و پنجم
براي تمامي افراد مقيم كشور احترام، حقوق و محافظتهاي قانوني شخصي و خانوادگي تضمين ميشود.
اصل سي و ششم
آزادي قلم و امنيت نويسندگان از هر نوع كه باشد تضمين ميشود. محدود كردن اين نوع آزاديها فقط از طريق قانون ميتواند صورت بگيرد.
اصل سي و هفتم
حفظ اسرار و مدارك شخصي هر فرد تضمين ميشود. بدون اجازه شخصي تنها با اتكاء بر يكسري قوانين مشخص ميتوان اين اطلاعات را جمعآوري كرده و از آنها استفاده كرد.
اصل سي و هشتم
هر كس حق دارد كه به طور آزاد فكر كند و آن فكر را ابراز نمايد. اين آزاديهاي بخصوص شامل آزاديهاي مطبوعات و بقيه رسانهها، آزادي بيان و عملكرد آزاد آنها و ايجاد تمامي سازمانهايي كه مربوط به نشر و بيان ميشوند ميباشد. هر نوع سانسوري ممنوع است. روزنامهنگاران آزادند كه به تمامي خبرها دست پيدا كرده و به طور آزاد آنها را ابراز كنند.
اصل سي و نهم
هر نوع دعوت به جنگ و درگيري چه براساس قومي، نژادي، مذهبي و يا هر اساس ديگري كه داشته باشد ممنوع بوده و مجازات دارد.
اصل چهلم
مذهب و تبليغ آن آزاد است.
اصل چهل و يكم
تمامي مذاهب در مقابل قانون حق برابر دارند. آنها حق دارند كه به طور آزاد اخبار خود را منتشر، مدارس مذهبي يا دانشگاه ايجاد و سازمانهاي خيريه برپا كنند و در روند اين كارها از كمك و محافظت دولت نيز بهرهمند شوند.
اصل چهل و دوم
برگزاري تظاهرات آرام و حق اعتراض در اين قانون پيشبيني ميشود. (آزاد است.)
اصل چهل و سوم
تمامي افرادي كه در كشور زندگي ميكنند حق دارند كه به طور آزاد، در تمامي كارهايي كه به آنها مربوط ميشود از قبيل مسائل اجتماعي، اقتصادي، سياسي، قومي و ملي، فرهنگي و غيره شركت كنند. براساس همين موضوع مردم ميتوانند به طور آزاد احزاب را ايجاد كنند، در آنها ثبتنام كنند و يا از آنها خارج شوند. اين آزادي تنها موقعي محدود ميشود كه خطري براي آزاديهاي دمكراتيك، استقلال و تماميت ارضي كشور بوجود آيد.
اصل چهل و چهارم
تمامي افراد كشور حقي برابر در گرفتن انواع مشاغل عمومي دارند.
اصل چهل و پنجم
تمامي افراد مقيم كشور كه 18 سال تمام سن دارند حق دارند كه به طور آزاد در رأيگيري شركت كنند و به صورت مخفي رأي بدهند.
اصل چهل و ششم
تمامي افراد مقيم كشور حق دارند كه بر عليه ادارات و مراكز دولتي شكايت كرده، به آنها پيشنهاد و طرح خود را ارائه داده و از آنها انتظار جواب داشته باشند.
اصل چهل و هفتم
انجام خدمت سربازي و دفاع از مملكت وظيفه تمامي كساني است كه توانايي اينكار را دارند. افرادي كه بدلائل مذهبي و يا موانعي شبيه آن نميتوانند به خدمت سربازي بروند از اين امر مستثني هستند، البته به شرطي كه بقيه وظايفشان را نسبت به كشور انجام دهند.
ج-مسائل اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي
اصل چهل و هشتم
حق مالكيت محترم شمرده ميشود. مالك در قبال قانون وظايفي دارد. خارجيان ميتوانند بر طبق قانون مالكيت چيزي را بدست آورند. حق به ارث رسيدن اموال محفوظ ميباشد.
اصل چهل و نهم
اساس سيستم اقتصادي كشور را اقتصاد آزاد تشكيل ميدهد. دولت حق برابر براي تمامي شركتها و كارخانهها جهت حضور در بازار فروش ايجاد ميكند. دولت تمامي تلاش خود را براي بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي مردم كشور بكار ميبندد. حق سرمايهگذاري آزاد است و هيچكس حق ايجاد خدشه در آن را ندارد. حق سرمايهگذاري خارجي و سوددهي سرمايه آزاد ميباشد.
اصل پنجاهم
بر طبق قانون دولت ميتواند بعضي از مالكيتها را لغو كند، البته به شرط جبران ارزش واقعي آن. بخاطر حفاظت از منافع مردمي و وضعيت امنيتي كشور، طبيعت و سلامتي انسانها ميتوان بر طبق قانون يكسري از مالكيتها را لغو كرد.
اصل پنجاه و يكم
هر كس بر حسب توانايي مالي خود مسئوليت دارد كه به بودجه كشور كمك كند. سيستم مالياتي كشور برحسب توانايي مالي و برابري در مقابل قانون وضع شده است.
اصل پنجاه و دوم
دريا، سواحل آن و جزاير، آبها، فضاي هوايي كشور، زمين، جنگلها، گياهان و حيوانات و بالاخره تمامي چيزهايي كه ارزشهاي فرهنگي و تاريخي دارند تحت محافظت ويژه دولت ميباشند نوع بهرهبرداري و استفاده از اين منابع را قانون تعيين ميكند.
اصل پنجاه و سوم
بانك ملي كرواسي به عنوان بانك مركزي كرواسي عمل ميكند. اين بانك مسئوليت حفظ ارزش پولي را داشته، پرداخت خارجي و داخلي را نيز تعيين و تنظيم ميكند. اين بانك به صورت كاملاً مستقل عمل ميكند و مسئوليت پاسخگويي به مجلس را دارد. سود حاصل از عمليات اين بانك به حساب بودجه كشور گذاشته ميشود.
اصل پنجاه و چهارم
هر كس حق كار و انتخاب آزاد آنرا دارد، كليه افراد در محل انجام كار از حقوق كاري برابري بهرهمند ميباشند.
اصل پنجاه و پنجم
هر فرد شاغلي حق دارد از كاري كه ميكند سودي حاصل كرده و زندگي آزاد و مطمئني را براي خود و خانوادهاش تضمين كند. مدت زمان كار را قانون تعيين ميكند. هر شاغلي حق استراحت هفتگي و مرخصي ساليانه با پرداخت حقوق را دارد. اين حق ياد شده را نميتوان ناديده گرفت.
اصل پنجاه و ششم
حق اشتغال و عضو شدن اعضاي خانواده در بيمه اجتماعي و امثالهم از طريق قانون تعيين ميشود.
اصل پنجاه و هفتم
قانون امكانات اوليه زندگي افراد به دليل نداشتن شغل، پيري و يا بيماري را تأمين ميكند. در اين ميان تأمين افراد معلول و پيوند آنها با جامعه از مهمترين مسئوليتهاي دولت است. كسي نميتواند مانع كمكهاي انساندوستانه از خارج كشور شود.
اصل پنجاه و هشتم
تمامي افراد مقيم كشور ميتوانند از حق بيمه مجاني استفاده كنند.
اصل پنجاه و نهم
تمامي افراد شاغل براي حفظ منافع اجتماعي و اقتصادي ميتوانند دست به تشكيل سنديكا زده، در سنديكاها ثبتنام كنند و يا از آنها خارج شوند. سنديكاها ميتوانند مابين هم ارتباط برقرار كرده و اتحاديه سنديكاها را تشكيل دهند. در نيروهاي مسلح ميتوان فعاليتهاي سنديكايي را محدود كرد.
اصل شصتم
حق اعتصاب محترم شمرده ميشود. اما در نيروهاي مسلح، و بعضي از ادارهها و مراكز عمومي (راديو تلويزيون، بيمارستانها، ...) ميتوان بر طبق قانون براي آن محدوديت ايجاد كرد.
اصل شصت و يكم
خانواده تحت حفاظت ويژه جمهوري كرواسي قرار دارد. قانون روابط مابين زن و مرد را در موقع ازدواج يا زندگي مشترك بدون ازدواج و حقوق متعلقه به چنين خانوادههايي را تعيين ميكند.
اصل شصت و دوم
جمهوري كرواسي حق مربوط به خانواده، حقوق مربوط به وضعيت اجتماعي، فرهنگي، آموزشي و مالي و تمامي چيزهاي ديگري كه براي يك زندگي آبرومندانه لازم است را تأمين ميكند.
اصل شصت و سوم
پدر و مادر (والدين) مسئوليت رشد و آموزش فرزندان خود را به عهده دارند، چگونگي پرورش فرزندان به عهده والدين ميباشد. والدين مسئوليت دارند به رشد توانائيهاي فرزندان خود كمك كنند. مسئوليت رشد و نگاهداري از فرزنداني را كه آسيب ديدگي بدني، روحي و يا مالي دارند و از طرف خانوادههايشان رها شدهاند بعهده دولت است. فرزندان مسئوليت دارند كه پدر و مادر پير خود را محافظت كنند. جمهوري كرواسي مسئوليت بچههاي بيسرپرست را بعهده ميگيرد.
اصل شصت و چهارم
مسئوليت نگهداري و محافظت از افراد ناتوان و كودكان به عهده همگان ميباشد كسي حق ندارد، بچههايي را كه به سن قانوني نرسيدهاند به كار بگيرد و اينگونه محيطهاي كار نبايد باعث آسيب فيزيكي و روحي كودكان شوند و يا به عبارتي اجازه اينكار نبايد داده شود. جوانان، مادران و افراد معلول از حقوق ويژه كاري بهرهمند ميباشند.
اصل شصت و پنجم
آموزش ابتدايي اجباري و مجاني است.
اصل شصت و ششم
تحت اجراي قوانين خاص ميتوان مدارس و دانشگاههاي خصوصي ايجاد كرد.
اصل شصت و هفتم
خود مختاري دانشگاهها تضمين ميشود. دانشگاهها به تنهايي در مورد سازمانبندي و عمل خود تصميم ميگيرند كه البته اين تصميمگيري با حفظ رعايت قانون انجام ميشود.
اصل شصت و هشتم
آزادي پژوهشهاي علمي، فرهنگي و هنري تضمين ميشود و در اين زمينه كشور تمامي تلاش و سعي خود را براي پيشرفت اين پژوهشها به انجام ميرساند و از آنها به عنوان اساس و روح جامعه حفاظت ميكند. جمهوري كرواسي تمامي تلاش خود در امر گسترش فرهنگ و ورزش به كار ميگمارد.
اصل شصت و نهم
هر كس حق يك زندگي سالم را دارد. جمهوري كرواسي حق داشتن محيط زيست سالم را براي مردم تضمين ميكند. مردم كشور، دولت، سازمانهاي اقتصادي و تمامي دستاندركاران با توجه به كار خودشان وظيفه دارند كه در امر حمايت از سلامتي مردم و محيط زيست تمامي تلاش خود را به كار گيرند.
د-سازمان حكومتي
اصل هفتادم
پارلمان كرواسي اساس سيستم حكومتي را تشكيل داده و قوانين جمهوري كرواسي را وضع ميكند. پارلمان جمهوري كرواسي از نمايندگاني كه به طور مستقيم توسط مردم انتخاب ميشوند و نمايندگاني كه به طور غيرمستقيم يعني از طرف احزاب انتخاب ميشوند، تشكيل شده است.
اصل هفتاد و يكم
مجلس حزبي Zastupnicui Dom (مجلسي كه از طريق ليست احزاب انتخاب ميشوند) حداقل 100 نماينده و حداكثر 160 نماينده دارد و مجلس مستقيم يا ايالتي Zupanijski Domكه رأيگيري ايالتي را در بر ميگيرد و رأي دهندگان به صورت مستقيم در هر ايالت 3 نماينده انتخاب ميكنند.
رئيسجمهور كشور با تمام شدن مدت رياست جمهورياش به عنوان نماينده دائمي مجلس ايالتي (تا آخر عمر) انتخاب ميشود، مگر اينكه قبلاً از مقام خود استعفا داده باشد. رئيس جمهور ميتواند 5 نماينده از نمايندگان ايالتي را تعيين كند.
اصل هفتاد و دوم
مدت نمايندگي چهار سال ميباشد. هيچكس نميتواند در يك زمان در دو مجلس عضو باشد. قانون تعداد، شرايط و طرز انتخاب نمايندگان را معين ميكند.
اصل هفتاد و سوم
انتخابات مجلس بايد حداكثر 60 روز بعد از پايان دوره نمايندگي به انجام برسد. تشكيل اولين جلسه مجلس بايد حداكثر 20 روز بعد از انتخابات به انجام برسد.
اصل هفتاد و چهارم
اجباري در ادامه كار نمايندگان مجلس وجود ندارد. نمايندگان مجلس به طور دائم حقوق پولي دريافت كرده و از امكانات مشخص ديگري كه قانون وضع ميكند بهره ميبرند.
اصل هفتاد و پنجم
نمايندگان مجلس داراي مصونيت سياسي ميباشند. نمايندگان مجلس را نميتوان به جرم ابراز عقايد و بدون اجازه مجلس جريمه و زنداني كرد. در مورد جرمهايي كه جريمههاي سنگينتر از 5 سال زندان دارد ميتوان نمايندگان مجلس را بازداشت كرد البته بايد اين مسئله به رئيس مجلس گزارش شود. در صورتي كه مجلس به دلائلي فعاليت نداشته باشد كميسيون خاصي از مجلس به اين مسئله رسيدگي ميكند، تصميم اين كميسيون بعداً در مجلس بايد تصويب شود.
اصل هفتاد و ششم
تنها در حالت جنگي ميتوان دوره نمايندگي نمايندگان مجلس را تمديد كرد.
اصل هفتاد و هفتم
با رأي اكثريت نمايندگان مجلس ميتوان مجلس را منحل اعلام كرد. رئيس جمهور با توجه به قانون اساسي ميتواند مجلس حزبي (ZAS.dom) را منحل اعلام كند.
اصل هفتاد و هشتم
مجلس كرواسي به طور مرتب 2 بار در سال تشكيل جلسه ميدهد، اولين بار بين 15 ژانويه تا 30 ژوئن و بار دوم بين 15 سپتامبر تا 15 دسامبر. رئيسجمهور، دولت يا اكثريت نمايندگان مجلس ميتواند تقاضاي تشكيل جلسه فوقالعاده مجلس را بنمايند.
اصل هفتاد و نهم
چگونگي انجام كارهاي داخلي مجلس توسط قوانيني است كه از طريق رأيگيري در مجلس به تصويب رسيدهاند.
- هر دو مجلس داراي يك رئيس و يك يا چند معاون ميباشند.
- وظايف و مسئوليتهاي رئيس مجلس و معاون او را قانون تعيين ميكند.
- رئيس مجلس حزبي به عنوان رئيس پارلمان عمل ميكند.
اصل هشتادم
مجلس حزبي در موارد زير تصميم ميگيرد:
- تصويب و تغيير در قانون اساسي
- بودجه كشور
- جنگ و صلح
- تغيير مرزهاي كشور
- انجام رفراندوم و تمامي كارهاي مربوط به آن.
- نظارت بر كار دولت و بقيه مسئولين كشوري و يا كساني كه مسئوليتهاي ديگري در سطح كشور دارند.
اصل هشتاد و يكم
مجلس ايالتي در موارد زير عمل ميكند:
- ارائه پيشنهاد به مجلس حزبي در مورد انجام رفراندوم و قوانين مربوط به آن
- ارائه پيشنهاد در مورد سؤالاتي كه در مجلس حزبي مطرح ميشود.
- دادن پيشنهاد به مجلس حزبي در مورد تصويب قوانيني كه مربوط به حقوق قومي، آزادي انساني و آزادي مردم كشور، تشكيلات اداري و حقوقي كشور، در سطح كشور و در سطح محلي ميباشد.
- مجلس ايالتي ميتواند قوانيني را كه در مجلس حزبي مورد تصويب قرار گرفته و بيش از 15 روز از مدت آنها نگذشته باشد دوباره براي بازنگري به مجلس حزبي برگرداند.
اصل هشتاد و دوم
مگر در موارد استثنايي كه قانون تعيين ميكند، تصميماتي كه در مجلس گرفته ميشود بايد شامل اكثريت آرا باشد. نمايندگان مجلس شخصاً راي خود را اعلام ميكنند.
اصل هشتاد و سوم
قوانيني كه مربوط به حقوق اقوام، آزاديهاي انساني، تشكيلات اداري و حقوقي كشور در سطح كشوري و در سطح محلي ميباشد بايد توسط دو سوم از نمايندگان به تصويب برسد.
اصل هشتاد و چهارم
جلسات پارلمان به صورت علني است.
اصل هشتاد و پنجم
تمامي نمايندگان هر دو مجلس، و هيئت كارگزاري مجلس و دولت كرواسي ميتوانند قوانين پيشنهادي خود را به مجلس براي تصويب ارائه دهند.
اصل هشتاد و ششم
نمايندگان مجلس در ارتباط با قانون ميتوانند سئوالاتي را به دولت و وزراء ارائه و پيشنهاد نمايند.
اصل هشتاد و هفتم
مجلس حزبي ميتواند رفراندمي را براي تغييرات در قانون اساسي پيشبيني كند. در اين مورد رئيس جمهور بنا به پيشنهاد دولت و با موافقت نخستوزير طرح تغيير در قانون اساسي و يا قوانين منشعب از آنرا بنا به دلائلي كه براي تماميت ارضي و استقلال كشور مهم ميباشد، پيشنهاد ميكند. در اين رفراندم بايد بيش از نيمي از كساني كه شرايط رأي دادن دارند شركت كنند.
اصل هشتاد و هشتم
مجلس حزبي حداكثر يك سال براي حل مشكلات و سئوالاتي كه مطرح كرده است، براي دولت وقت قائل ميشود البته در موارد حقوق قومي، آزاديهاي انساني و مردمي، تشكيلات اداري و حقوقي كشور حالت استثناء دارد.
اصل هشتاد و نهم
قوانين تصويب شده در طي هشت روز بعد از تصويب پارلمان توسط رياست جمهوري رسماً مورد تائيد و اعلام ميشود.
اصل نودم
قوانين تصويب شده قبل از اينكه به مرحله اجرايي برسند در روزنامه رسمي دولتي "Narodno Novina" به چاپ ميرسد.
اصل نود و يكم
از طريق بودجه كشور مقدار دخل و خرج تعيين ميشود.
اصل نود و دوم
پارلمان كرواسي براساس سئوالاتي كه از نظر عموم مهم ميباشد و در ارتباط با مقامات دولتي است كميسيون تحقيق ترتيب دهد.
اصل نود و سوم
مجلس در ارتباط با حقوق مردم وكلايي را تعيين كرده كه آنها موظف ميباشند كه از حقوق مردم در مقابل قانون دفاع كنند.
اصل نود و چهارم
رئيسجمهور كرواسي به عنوان مهمترين شخصيت و مقام كشور كرواسي محسوب ميشود.
اصل نود و پنجم
رئيس جمهور با آراء مردم به صورت مخفي و براي مدت 5 سال انتخاب ميشود.
اصل نود و ششم
رئيس جمهور غير از كارهاي مربوط به حزبش نميتواند به شغل ديگري در هنگام رياست جمهوري اشتغال داشته باشد.
اصل نود و هفتم
بهنگام مرگ، استعفاء يا بيماري طولاني و يا هر چيز ديگري كه رئيس جمهور را از كار خود براي مدتي طولاني دور نگه دارد تا موقع انتخابات بعدي شغل رياست جمهوري به طور موقت به عهده رئيس مجلس گذارده ميشود.
اصل نود و هشتم
وظايف اصلي رياست جمهوري كرواسي عبارتند از:
- تعيين زمان انتخابات هر دو مجلس و دعوت به تشكيل اولين جلسه
- تعيين زمان رفراندوم بر طبق قانون اساسي
- تعيين نخستوزير كشور
- تعيين جانشين نخستوزير
- عفو و بخشش
- دادن مدال و نشان لياقت
- انجام بقيه وظايف برحسب قانون اساسي
اصل نود و نهم
رئيس جمهور با پيشنهاد نخستوزير در مورد برقراري ارتباطات سياسي با ديگر كشورها تصميم ميگيرد.
اصل صدم
رئيسجمهور كشور به عنوان فرمانده كل قوا محسوب ميشود.
اصل صد و يكم
رئيس جمهور در مورد اعلام وضعيت فوقالعاده در كشور تصميم ميگيرد.
اصل صد و دوم
رئيسجمهور ميتواند دستور تشكيل جلسه دولت بدهد و مسائلي را كه به نظرش مهم ميرسند وارد دستور كار روزانه دولت كند.
اصل صد و سوم
رئيسجمهور ميتواند از طريق فرستادهاش به مجلس، مجلس را در جريان كارهايش قرار دهد و يكبار در سال نيز بايد در مجلس حضور يافته و گزارش خود را شخصاً به مجلس ارائه دهد.
اصل صدو چهارم
رئيس جمهور بر حسب پيشنهاد دولت و با امضاء رئيس دولت ميتواند مجلس را منحل كند بشرطي كه اين مجلس رأي اعتماد به دولت ندهد و يا بودجه پيشنهاد شده كشور را بعد از يكماه مورد تصويب قرار ندهد.
اصل صد و پنجم
رئيس جمهور مسئول حفظ و اجراي قانون اساسي است.
اصل صد و ششم
شوراي رياست جمهوري و معاونين ميتواند در كار رياست جمهوري به وي كمك كنند.
اصل صد و هفتم
دولت جمهوري كرواسي مسئول اجرايي بوده و وظايفي را كه بر طبق قانون اساسي به عهدهاش گذاشته شده اجرا ميكند.
اصل صد و هشتم
دولت از نخستوزير، جانشينهاي نخستوزير، وزراء و بقيه اعضاي هيئت دولت تشكيل شده است.
اصل صد و نهم
سازماندهي دولت و چگونگي انجام كارها برحسب قوانين تصويب شده اجرا ميشود.
اصل صد و دهم
دولت تصميمات خود را در چارچوب قانون اتخاذ مينمايد، همچنين ميتواند پيشنهاد يكسري قوانين و پيشنهاد بودجه كشور را به مجلس ارائه دهد.
اصل صد و يازدهم
دولت مسئوليت جوابگويي به رياست جمهوري و مجلس را دارد.
اصل صد و دوازدهم
نخستوزير از زماني كه براي اينكار انتخاب ميشود 15 روز فرصت دارد تا اعضاي كابينه را به مجلس معرفي كند.
اصل صد و سيزدهم
براي گرفتن رأي اعتماد براي نخستوزير و وزراء حداقل بايد يك دهم از اعضاي پارلمان حضور داشته باشند.
اصل صد و چهاردهم
قانون چگونگي تقسيمات سازمان دولت را تعيين ميكند.
اصل صد و پانزدهم
قوه قضائيه مسئوليت قضاوت كشوري را عهدهدار ميباشد. اين قوه به طور مستقل عمل ميكند.
اصل صد و شانزدهم
اعضاي طراز اول قوه قضائيه (قضات عالي كشور) تمامي سعي خود را در اجراي يكسان قانون و برابري مردم در برابر آن خواهند كرد.
اصل صد و هفدهم
دادگاهها و جلسات محاكمه بصورت علني ميباشد مگر در مواردي كه قانون تعيين ميكند.
اصل صد و هجدهم
در هنگام تصميمگيري در مورد رأي دادگاه، هيئت منصفه كه از تعدادي قضات تشكيل شده است نيز شركت ميجويند.
اصل صد و نوزدهم
قضات و هيئت منصفهاي را كه در امر رأي دادگاه شركت ميكنند نميتوان مورد تهديد قرار داد.
اصل صد و بيستم
شغل قضات شغلي دائمي است مگر اينكه:
- شخصاً تقاضاي كنارهگيري كنند.
- اگر به مدت زيادي توانايي كارياش را از دست بدهد.
- اگر به ارتكاب جرمي محكوم شده باشد.
اصل صد و بيست و يكم
قضات و وكلاي كشوري بر طبق قانون اساسي اعضاي شوراي قضائيه را تعيين ميكنند.
اصل صد و بيست و دوم
قضات حافظ قانون اساسي 11 نفر ميباشند كه توسط مجلس انتخاب ميشوند.
اصل صد و بيست و سوم
اين قضات حق انجام هيچ حرفه ديگري را ندارند.
اصل صد و بيست و چهارم
قضات نگهبان قانون اساسي ميتوانند قبل از پايان مدت كاري خود از شغل خود استعفاء بدهند يا اگر به جريمهاي بزرگ محكوم شده باشند از كار كنار گذاشته ميشوند.
اصل صد و بيست و پنجم
وظايف قضات نگهبان قانون اساسي عبارتند از:
- تطابق قوانين با قانون اساسي
- تطابق هر نوع مدرك حقوقي با قانون اساسي
- حفظ آزادي مردم
- حل اختلافات سه قوه
- كنترل برنامههاي مربوط به قانون اساسي و احزاب و گروهها
- كنترل و نظارت رفراندوم و بقيه رأيگيريهاي كشوري
اصل صد و بيست و ششم
قضات نگهبان قانون اساسي در صورتي كه تشخيص دهند قانوني برخلاف قانون اساسي است ميتوانند آن قانون را لغو كنند.
اصل صد و بيست و هفتم
شرايط انتخاب اين قضات، مدت كار آنها، چگونگي ارزيابي كار آنها، حفظ آزادي در جامعه و تمامي سئوالات مهم ديگر از طريق قانون اساسي به اجراء در ميآيد.
اصل صد و بيست و هشتم
حق خودمختاري براي مردم در قانون اساسي محفوظ ميباشد.
اصل صد و بيست و نهم
اين حق خودمختاري ميتواند طبق معيارهاي محلي، شهري و كشوري مطرح باشد.
اصل صد و سيام
هدايت كارها در ارگانهاي خودمختار بايد در حدود قانون اساسي باشد.
اصل صد و سي و يكم
ايالت به عنوان مركز خودمختاري براي آن ناحيه محسوب ميشود.
اصل صد و سي دوم
قراردادهاي بينالمللي به نام جمهوري كرواسي بايد به امضاي رئيس جمهور يا نخستوزير برسد.
اصل صد و سي و سوم
پارلمان كرواسي مسئوليت تصويب قراردادهاي بينالمللي يا تغيير آنها را در زمينههاي سياسي، اقتصادي و مالي دارد.
اصل صد و سي و چهارم
قراردادهاي بينالمللي كه بر طبق قانون اساسي به تصويب رسيدهاند كاملاً معتبر و تنها تغييراتي كه در آنها قيد شده باشد ممكن است.
اصل صد و سي و پنجم
حداقل يك سوم از نمايندگان پارلمان، رئيس جمهور و نخستوزير بايد براي اتحاد كرواسي با كشورهاي ديگر رأي بدهند.
اصل صد و سي و ششم
براي پيشنهاد تغيير در قانون اساسي احتياج به رأي حداقل يك پنجم نمايندگان، رئيسجمهور و نخستوزير ميباشد.
اصل صد و سي و هفتم
نوع تغيير پيشنهادي بايد به تصويب اكثريت نمايندگان پارلمان برسد.
اصل صد و سي و هشتم
تغيير نهايي پيشنهادي در قانون اساسي بايد توسط هر دو مجلس و با اكثريت به تصويب برسد.
اصل صد و سي و نهم
پارلمان تغيير در قانون اساسي را اعلام ميكند.
اصل صدو چهلم
حذف شده است.
اصل صد و چهل و يكم
حذف شده است.
اصل صد و چهل و دوم
حذف شده است.
اصل صد و چهلم(جديد)
براساس ماده تصويب شده 140 قانون اساسي مجلس كرواسي، كرواسي را به عنوان كشوري با حاكميت مستقل و آزاد اعلام ميدارد.
|