قانون اساسي اندونزي

اصل‏1

1- دولت اندونزي يك دولت واحد و داراي شكل جمهوري خواهد بود.

2- حاكميت از آن ملت بوده و توسط مجلس نمايندگان اعمال خواهد شد.

اصل2

1- مجلس شوراي خلق مركب از اعضاي مجلس نمايندگان و نمايندگان مناطق محلي و گروه‌ها، طبق موازين مقرر در قانون مي‌باشد.

2- مجلس شوراي خلق لااقل هر پنج سال يك‌بار در پايتخت كشور تشكيل جلسه مي‌دهد.

3- كليه تصميمات مجلس شوراي خلق با اكثريت آرا اتخاذ مي‌گردد.

اصل3

مجلس شوراي خلق، قانون اساسي و خطوط اصلي سياست كشور را تعيين و مقرر مي‌نمايد.

اصل4

1- رييس جمهور اندونزي اختيار حكومت را به موجب قانون اساسي عهده‌دار خواهد بود.

2- يك معاون، رييس جمهور را در انجام وظايف خودياري خواهد كرد.

اصل5

1- رييس جمهور با توافق مجلس شوراي خلق، اختيار وضع قانون را خواهد داشت.

2- رييس جمهور مقررات لازم براي اجراي قوانين را تعيين و مقرر خواهد كرد.

اصل6

1- رييس جمهور بايد بومي بوده و در اندونزي متولد شده باشد.

2- رييس جمهور و معاون وي با اكثريت راي مجلس شوراي خلق انتخاب خواهند شد.

اصل7

رييس جمهور و معاون رييس جمهور براي يك دوره پنج ساله انتخاب مي‌شوند و حق انتخاب مجدد را دارند.

اصل8

اگر رييس جمهور فوت كند يا از سمت خود كناره گيري نمايد و يا قادر به انجام وظايف خويش نباشد، معاون رييس جمهور تا خاتمه دوره رياست جمهوري، وظايف و اختيارات وي را عهده‌دار خواهد بود.

اصل9

رييس جمهور و معاون رييس جمهور پيش از تصدي مقام خود، طبق موازين مذهبي سوگند ياد خواهند كرد و يا به شرح زير در برابر مجلس شوراي خلق يا نمايندگان رسما متعهد خواهند شد:

سوگند رييس جمهور (معاون رييس جمهور) "در پيشگاه خداوند سوگند ياد مي‌نمايم كه با تمام توان وظايف رياست جمهوري (معاونت رياست جمهوري) را تا آنجا كه ممكن است به درستي و صحت انجام دهم و نسبت به قانون اساسي وفادار بمانم وهمه قوانين و مقررات را وجدانا اجرا كنم و خود را وقف خدمت به مملكت و ملت نمايم." تعهد رييس جمهور (معاون رييس جمهور) "موكدا متعهد مي‌شوم كه با تمام توان وظايف رياست جمهوري (معاونت رياست جمهوري) را تا آنجا كه ممكن است به درستي و صحت انجام دهم. من نسبت به قانون اساسي وفادار خواهم ماند و همه قوانين و مقررات را وجدانا اجرا و خود را وقف خدمت به مملكت و ملت خواهم نمود."

اصل10

رييس جمهور بالاترين قدرت را بر ارتش، نيروي دريايي و نيروي هوايي اعمال خواهد كرد.

اصل11

رييس جمهور با موافقت مجلس نمايندگان حق اعلان جنگ، انعقاد صلح و عهدنامه با ساير دولتها را دارد.

اصل12

رييس جمهور حق اعلام وضعيت اضطراري را دارد. شرايط حاكم بر وضعيت اضطراري و آثار آن به موجب قانون تعيين خواهد شد.

اصل13

1- رييس جمهور نمايندگان سياسي و كنسولها را منصوب مي‌نمايد.

2- رييس جمهور استوارنامه نمايندگان سياسي ساير دولتها را مي‌پذيرد.

اصل14

رييس جمهور حق عفو، بخشودگي، لغو و استرداد حقوق را دارا مي‌باشد.

اصل15

رييس جمهور حق اعطاي عناوين، درجات، نشانها و ساير علايم افتخاري را دارد.

اصل16

1- تركيب شوراي عالي مشورتي به موجب قانون تعيين خواهد شد.

2- اين شورا به موضوعاتي كه توسط رييس جمهور مطرح مي‌شود، رسيدگي مي‌كند و حق ارايه پيشنهاد به دولت را دارد.

اصل17

1- وزراي دولت، رييس جمهور را ياري مي‌نمايند.

2- وزرا توسط رييس جمهور منصوب و معزول مي‌شوند.

3- اداره و سازماندهي وزارتخانه‌هاي دولتي بر عهده وزرا مي‌باشد.

اصل18

تقسيم قلمرو اندونزي به مناطق كوچك و بزرگ و نيز ساختار اداري آنها را، قانون با رعايت اصلي مشورت در نظام حكومتي كشور و با رعايت حقوق سنتي در سرزمين‌هاي ناحيه‌اي كه داراي ويژگيهاي مخصوص به خود هستند، تعيين مي‌نمايد.

اصل19

1- ساختار مجلس نمايندگان به موجب قانون معين خواهد شد.

2 - مجلس نمايندگان لااقل يكبار در سال تشكيل جلسه مي‌دهد.

اصل20

1- كليه قوانين بايد به تصويب مجلس نمايندگان برسد.

2- اگر يك لايحه قانوني مورد تصويب مجلس نمايندگان قرار گيرد، نمي‌توان لايحه مذكور را مجددا در همان دوره اجلاسيه به مجلس تقديم كرد.

اصل21

1- اعضاي مجلس نمايندگان اختيار تهيه و تقديم طرح تقديم طرح قانوني را به مجلس دارند.

2- چنانچه لوايح مزبور با وجود تصويب مجلس نمايندگان مورد تاييد و تنفيذ رييس جمهور نباشد نمي‌توان آنها را در آن دوره مجددا مطرح كرد.

اصل22

1- اگر مصلحت ايجاب نمايد، رييس جمهور اختيار وضع مقررات حكومتي را به جاي قوانين دارد.

2- مقررات ياد شده بايد در اجلاسيه بعدي مجلس نمايندگان به تصويب برسد.

3- اگر مقررات مذكور به تصويب مجلس نمايندگان نرسد، منسوخ خواهند شد.

اصل23

1 - پيش بيني درآمد و هزينه همه ساله به موجب قانون به عمل مي‌آيد. اگر مجلس نمايندگان پيش بيني دولت را نپذيرفت، دولت بر اساس پيش بيني سال قبل عمل خواهد كرد.

2- وضع هر نوع ماليات براي رفع احتياجات كشور بايد به موجب قانون صورت گيرد.

3- انواع پول و ارزشهاي آن را قانون مقرر مي‌دارد.

4- ديگر امور مالي كشور را قانون تنظيم مي‌نمايد.

5- به منظور رسيدگي به حسابرسي مالي دولت، هيات رسيدگي به امور مالي تشكيل خواهد شد و قواعد ناظر بر آن را قانون تعيين خواهد كرد. نتايج رسيدگي هيات مذكور به اطلاع مجلس نمايندگان مي‌رسد.

اصل24

1- اختيارات قضايي توسط يك دادگاه عالي و ساير دادگاه‌ها مطابق با مقررات قانوني اعمال مي‌شود.

2- سازمان و اختيارات دادگاههاي ياد شده را قانون تعيين مي‌نمايد.

اصل25

شرايط نصب و عزل قضات به موجب قانون تعيين خواهد شد.

اصل26

1- اتباع اندونزي اشخاصي هستند كه يا متولد و بومي اندونزي مي‌باشند و يا اشخاصي از ساير مليت‌ها كه قانون آنها را تبعه شناخته است.

2- شرايط مربوط به تابعيت را قانون تعيين مي‌نمايد.

اصل27

1- بدون استثنا همه اتباع موضوع و جايگاه برابر در مقابل قانون و حكومت دارند و بايد قانون و دولت را حمايت نمايند.

2- هر تبعه اي حق كار و حيات شايسته انسان را دارد.

اصل28

آزادي تشكيل انجمن و اجتماعات و آزادي ابراز عقيده و قلم و نظاير آن به موجب قانون تعيين خواهد شد.

اصل29

1- اساس دولت اعتقاد به خداي واحد متعال مي‌باشد.

2- دولت آزادي هر كس را به پيروي از دين و مذهب و اجراي مراسم و وظايف مذهبي خود تضمين مي‌نمايد.

اصل30

1- همه اتباع كشور موظف و مكلف به دفاع از كشور مي‌باشند.

2- شرايط مربوط به دفاع به موجب قانون تعيين مي‌شود.

اصل31

1- هر تبعه‌اي حق تحصيل و برخورداري از آموزش را دارد.

2- دولت مكلف است نظام آموزش همگاني را به موجب موازين قانوني داير نمايد.

اصل32

دولت جهت رشد و توسعه فرهنگ ملي اندونزي تلاش مي‌كند.

اصل33

1- اقتصاد كشور به عنوان تلاش مشترك بر مبناي اصل نظام خانواده سازمان خواهد يافت.

2- صنايع توليدي كه براي كشور از اهميت خاصي برخوردار است و در زندگي اكثر مردم تاثير دارد، از جانب دولت كنترل خواهد شد.

3- زمين، آب و ثروتهاي طبيعي توسط دولت كنترل شده و براي استفاده همه مردم مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت.

اصل34

فقرا و اطفال نيازمند بايد تحت مراقبت دولت قرار گيرند.

اصل35

پرچم كشور اندونزي مزين به رنگهاي سرخ و سفيد است.

اصل36

زبان كشور، اندونزيايي است.

اصل37

1- به منظور اصلاح قانون اساسي بايد لااقل دو سوم كل اعضاي مجلس شوراي خلق حضور داشته باشند.

2- اخذ تصميم با موافقت لااقل دو سوم كل اعضاي حاضر در جلسه صورت خواهد گرفت.