|
صل اول - حقوق مدنى - تجارت
مبحث اول:روابط مؤجر و مستأجر
1- رويه قضات در اعمال ماده 674 قانون مجازات اسلامى ( تعزيرات ) مصوب 1375 نسبت به مستأجر كه باانقضاء مدت اجاره ملك را تخليه ننمايد.
- ماده 674 ق.م.ا: « هرگاه اموال منقول يا غير منقول يا نوشتههائى از قبيل سفته و چك و قبض و نظائر آن بعنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براى وكالت يا هركار با اجرت يا بىاجرت به كسى داده شده و بنابراين بوده كه اشياء مذكور مسترد شود يا به مصرف معينى برسد و شخصى كه آن اشياء نزد او بوده آنها را بضرر مالكين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.» نظريه اكثريت - (75/5/17):
رابطه موجر و مستأجر رابطهاى حقوقى است و مقررات خاص حقوقى بر آن حاكم است . عدم تخليه ملك مورد اجاره (مسكونى يا تجارى ) مشمول عموميت ماده 674 قانون تعزيرات مصوب 1375 نيست؛ زيرا: اولا" - تحميل مجازات به مستأجر و متهم نمودن او به خيانت در امانت در تاريخ قانونگذارى و قضائى ايران سابقه نداشته است . با وصف اينكه ماده 241 قانون مجازات عمومى ( مصوب 1304 با اصلاحات بعدى ) كه تا قبل از مصوبات اخير اجراء ميشد در مبحث خيانت در امانت به «اموال » و « اجاره » اشاره داشته و اموال هم اعم از منقول وغيرمنقول ميباشد ، هيچگاه مستأجر به سبب عدم تخليه ملك باتهام خيانت در امانت تعقيب و مجازات نشده است.
ماده 119 قانون تعزيرات مصوب 1362 نيز صرفنظر از نوع مجازات ، فىالواقع همان ماده 241 قانون سابق بوده با اين تفاوت كه كلمه «امتعه » ظاهرا" به اشتباه «ابنيه » شده است . با وصف اينكه كلمه «اموال » مندرج در اين ماده هم عام بوده و منقول و غير منقول را در بر ميگرفت ، رويه قضائى آن را شامل غير منقول ندانسته و قائل به مجازات مستأجر نبوده است .
ثانيا" - سير قانونگذارى تاكنون بعلت مشكلات ناشى از كمبود مسكن در جهت مراعات مستأجر بوده و مقرراتى در اين خصوص نظير مقررات مربوط به عسرو حرج مستأجر و عدم تخليه واحدهاى آموزشى و غير آن وضع شده است . در اين خصوص بنظر نميرسد مشكلات مذكور مرتفع شده باشد يا سياست قانونگذارى تغييريافته باشد .
ثالثا" - با توجه به اصل تفسير محدود و مضيق مقررات جزائى و عدم جواز «تفسير بضرر متهم » در مواردى كه ترديد وجود دارد ، اموال غيرمنقول مندرج در ماده 674 قانون اخيرالتصويب شامل مستأجرين اماكنى كه براى سكونت يا كسب و پيشه اجاره داده شده يا بشود نميگردد. نظريه اقليت :
صرفنظر از اينكه مقررات قانونى و رويه قضائى تاكنون چگونه بوده است ، فرض اين است كه قانونگذار اشراف به موضوع داشته و مقررات جديدى جعل نموده است .
باتصريح به «اموال غير منقول » و «اجاره » در ماده 674 قانون مجازات اسلامى (تعزيرات) ، چنانچه مستأجر پس از پايان مدت اجاره مورد اجاره را عليرغم تقاضاى مالك تخليه ننمايد ، قابل مجازات است و مقررات حقوقى مربوط به موضوع مانع اعمال اين مجازات نيست .
2- ملكى كه داراى سندرسمى است با بيعنامه عادى به ديگرى فروختهشده و خريدار آنرا به اجاره مىدهد و در پايان مدت اجاره تقاضاى تخليه آنرا مينمايد. آيا مستأجر مىتواند باتوجه به مواد22 - 47- 48 قانون ثبت به عدم مالكيت موجر و سمت او ايراد نمايد؟ رويه قضات در رسيدگى به اين قبيل دعاوى چيست؟ نظريه اتفاق آراء - (76/9/26)
با توجه به ماده 362 قانون مدنى بمجرد وقوع بيع مشترى مالك بيع و بايع مالك ثمن مىشود و طبق ماده 339 همان قانون پساز توافق بايع و مشترى در بيع و قيمت آن، عقد بيع به ايجاب و قبول واقع مىشود. مطابق ماده 473 قانون مذكور نيز لازم نيست كه موجر مالك عين مستأجره باشد ولى بايد مالك منافع آن باشد. در قوانين روابط موجر و مستأجر مصوب سالهاى 1356 و 1362 هم از كلمه «موجر» استفاده شده نه «مالك»، لذا كسى كه ملكى را از ديگرى اجاره مىنمايد و تصرفات او متلقى از اجاره دهنده است نمىتواند ايراد عدم مالكيت اجاره دهنده را بنمايد و به ايراد مذكور توجه نخواهد شد.
3- عملكرد قضات در صدور دستور تمليك سرقفلى بدون اجازه مالك عين، چگونه است ؟ نظريه اكثريت - (76/12/27) :
سرقفلى بعنوان يك حق مالى قابل توقيف است و چنانچه مستأجر (مديون) به موجب قرارداد اجاره، اجازه انتقال به غيره را داشته باشد قابل تمليك مىباشد و اگر اجازه انتقال به غير نداشته باشد با توجه به ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 چنانچه مالك راضى به پرداخت حق كسب و پيشه در ازاء تخليه ملك نباشد دادگاه مىتواند دستور تمليك صادر كند. نظريه اقليت :
توقيف سرقفلى به عنوان يك حق مالى در ازاء بدهى دارنده اين حق حايز است اما چنانچه مستأجر حق انتقال به غير نداشته باشد و مالك راضى به انتقال مورد اجاره به غير نباشد صدور دستور تمليك و انتقال مورد اجاره به غير جايز نيست و ماده 62 آييننامه اجراى مفاد اسناد رسمى لازمالاجراء... (اصلاحى سال 1376) نيز بر اين امر تأكيد دارد.
- ماده 62 آييننامه اجراى مفاد اسناد رسمى لازمالاجراء:« بازداشت حقوق مديون نسبت به سرقفلى يا منافع جايز است لكن مزايده آن به لحاظ رعايت منافع اشخاص ثالث جايز نيست. در صورت بازداشت منافع، مراتب به اداره ثبت محل جهت ثبت در دفاتر بازداشتى و ابلاغ آن به دفاتر اسناد رسمى اعلام مىگردد.»
4- با توجه به ماده 12 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 كه مقرر داشته آئيننامه اجرائى آن ظرف سه ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، مفاد اين قانون قبل از تصويب آئيننامه اجرائى قابل اجراء مىباشد يا نه؟ نظريه اتفاق آراء - (77/3/6):
اجراى اين قانون موكول به تصويب آئيننامه نيست لذا قبل از تصويب آئيننامه هم قانون قابليت اجراء دارد خصوصاً آنكه آئيننامه نمىتواند خلاف قانون باشد.
5- با توجه به مواد 1 و 11 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، اين قانون از تاريخ تصويب قابليت اجراء دارد يا با انقضاء پانزده روز پس از انتشار (تاريخ لازمالاجراء شدن)؟ نظريه اتفاق آراء - (77/3/6):
با توجه به ماده 2 قانون مدنى كه مقرر داشته «قوانين پانزده روز پس از انتشار در سراسر كشور لازمالاجراء است مگر آنكه در خود قانون ترتيب خاصى براى موقع اجراء مقرر شده باشد»، و با توجه به ماده يك قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 كه تصريح به «تاريخ لازمالاجراء شدن» اين قانون دارد، قانون مذكور با انقضاء پانزده روز پس از انتشار قابليت اجراء دارد.
6- آيا درخواست تخليه موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 بايد به دادگاه ارجاع شود و دستور تخليه را دادگاه صادر نمايد يا بنحوى كه براى خانههاى سازمانى مقرر است، رئيس حوزه قضائى دستور تخليه را صادر مىكند؟ نظريه اتفاق آراء - (77/3/6):
با توجه به اينكه در ماده 3 قانون مذكور تصريح به «دستور مقام قضائى» شده نه دادگاه، و دستور تخليه هم بدون نياز به رسيدگى بنحوى كه براى دعاوى مقرر است، صادر مىشود، ارجاع موضوع به دادگاه الزامى نيست و رئيس حوزه قضائى يا معاون او يا قاضى مرجوعاليه نيز مىتوانند بعنوان مقام قضائى دستور تخليه را صادر نمايند.
7- با توجه به اينكه ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 اخذ سرقفلى را تجويز نموده است آيا در انقضاء مدت اجاره و تخليه، بايد معادل همان مبلغ اخذ شده به مستأجر مسترد شود يا با توجه به تبصره 2 همين ماده قيمت عادله روز بايد پرداخت گردد؟ نظريه اكثريت قريب باتفاق - (77/4/10):
عبارت صدر ماده 6 اين قانون «هرگاه مالك، ملك تجارى خود را به اجاره واگذار نمايد مىتواند مبلغى را تحت عنوان سرقفلى از مستأجر دريافت نمايد» با تبصره 2 همين ماده كه مقرر داشته «در صورتيكه موجر به طريق صحيح
شرعى سرقفلى رابه مستأجر منتقل نمايد. هنگام تخليه مستأجر حق مطالبه سرقفلى به قيمت عادله روز را دارد» تعارضى ندارد. بعبارت ديگر گرفتن وجهى بعنوان سرقفلى از مستأجر، فىالواقع يكى از طرق انتقال شرعى سرقفلى (موضوع تبصره2) مىباشد و طرق شرعى ديگر ممكن است بصورت صلح، هبه، و غير آن باشد لذا در موردى كه مالك مبلغى را تحت عنوان سرقفلى از مستأجر گرفتهباشد (صدر ماده 6) هنگام تخليه مستأجر حق مطالبه سرقفلى به قيمت عادله روز را دارد. نظريه اقليت:
تبصره 2 ماده 6 اين قانون در خصوص پرداخت سرقفلى بنرخ عادله روز شامل موارد خاصى است كه سرقفلى بطرق صحيح شرعى به مستأجر منتقل شدهباشد. موضوع صدر ماده 6 راجع به اينكه ضمن اجاره مبلغى تحت عنوان سرقفلى از مستأجر گرفتهشود منصرف از تبصره 2 مىباشد. در اين فرض گرفتن مبلغى ضمن اجاره تحت عنوان سرقفلى بمنزله آنستكه قسمتى از اجاره بهاء نقداً وصول شده و بقيه آن در طول مدت اجاره لذا مواردى كه منطبق با صدر ماده 6 باشد (بدون اينكه سرقفلى بطريق صحيح شرعى منتقل شدهباشد) در پايان مدت اجاره مستأجر حق مطالبه همان وجه يا قيمت عادله روز سرقفلى را ندارد.
8- با توجه به تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 در مورد پرداخت قيمت عادله روز سرقفلى كه مستلزم رسيدگى است آيا تخليه موكول بپرداخت اين حق است؟ نظريه اكثريت (قريب به اتفاق) - (77/4/10):
در فرض سؤال چون حق سرقفلى به مستأجر منتقل شدهاست و مستأجر حق مطالبه سرقفلى به قيمت عادله روز از موجر را دارد و وجود مستأجر و نوع كسب و وضعيت مورد اجاره در تعيين قيمت عادله روز مؤثر مىباشد كه با تخليه آن و طبعاً تغيير در اجاره ممكن است نتوان قيمت واقعى و عادله روز را معين نمود و از اين حيث مضربه حقوق مستأجر مىباشد، و از لحاظ عدالت اجتماعى هم مستأجر بايد بتواند با دريافت حق سرقفلى، محل ديگرى را تهيه نمايد، نتيجتاً تخليه منوط به پرداخت مىباشد. نظريه اقليت:
مطابق مندرجات اين قانون و قانون مدنى در باب اجاره، مورد اجاره براى مدت معين در اختيار مستأجر قرار ميگيرد و در پايان مدت، ادامه تصرفات مستأجر جواز قانونى و شرعى ندارد. ماده 3 همين قانون هم تأكيد دارد كه ظرف يكهفته تخليه صورت خواهدگرفت. طبق ماده 4 اين قانون چنانچه موجر مبلغى بعنوان وديعه يا تضمين يا قرضالحسنه... گرفتهباشد تخليه و تحويل مورد اجاره موكول به استرداد اين وجه است. در اين فرض (وديعه يا قرضالحسنه) موضوع و مبلغ معيّن است و اصولاً نيازى به رسيدگى نيست بهمين مناسبت قانونگذار تخليه را موكول به استرداد آن وجه نمودهاست حال آنكه مطالبه سرقفلى به قيمت عادله روز ممكن است صرفاً يك ادعا باشد كه به اثبات نرسد بعلاوه مبلغ آن نيز ابتدائاً مشخص نيست و قانونگذار هم در اين فرض تخليه را موكول بپرداخت قيمت عادله روز ننموده است بلكه به مستأجر حق مطالبه آنرا داده و مستأجر مىتواند وضعيت مورد اجاره را هنگام تخليه تأمين دليل كند تا از اين حيث نيز ضررى متوجه او نباشد لذا در فرض سؤال تخليه موكول به پرداخت سرقفلى (به قيمت عادله روز) نيست و ماده 5 همين قانون هم مؤيد اين معناست.
9- چنانچه مستأجر راجع به تخليه مورد اجاره ادعاى عسروحرج نمايد با توجه به قانون روابط موجرومستأجر مصوب 1376 اين ادعا قابل استماع است يا نه؟ نظريه اكثريت - (77/4/10):
در قانون روابط موجرومستأجر مصوب 1376 مقرراتى براى عسروحرج وضع نشده است و طبق ماده 13 اين قانون هم كليه قوانين و مقررات مغاير با آن ملغى است لذا ادعاى عسروحرج قابل استماع نيست.
نظريه اقليت:
با توجه به ماده يك اين قانون كه به مقررات قانون مدنى نيز اشاره دارد، و نظر باينكه عسروحرج يك قاعده شرعى است، ادعاى عسروحرج قابل استماع و رسيدگى مىباشد.
10- اگر مستأجر مدعى جعل قرارداد اجاره باشد آيا مشمول مقررات ماده 5 همين قانون است يا از شمول آن خارج است؟ نظريه اتفاق آراء - (77/4/10):
ماده 5 قانون روابط موجرومستأجر مصوب 1376 مربوط به حقوق مستأجر است و ارتباطى به موضوع جعل ندارد النهايه چنانچه مستأجر مدعى جعل قرارداد اجاره باشد و اين ادعا در موضوع تخليه مؤثر تشخيص دادهشود، تخليه منوط به رسيدگى به موضوع جعل است ولى چنانچه ادعاى جعل تأثيرى در موضوع تخليه نداشتهباشد، تخليه صورت خواهدگرفت.
11- با تصويب قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 آيا مقررات سابق مربوط به حق كسب و پيشه كه در ماده واحده مصوب 25 ديماه 1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام هم تصريح شده، به قوت خود باقى است يا خير؟ نظريه اتفاق آراء - (77/4/10):
قانون روابط موجرومستأجر مصوب 1376 تعارضى با مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام ندارد. خصوصاً آنكه در همين مصوبه اشاره به اجراى ماده واحده مصوب 65/8/15 نيز شده است. قراردادهايى كه از تاريخ لازم - ماده واحده الحاقيه به قانون روابط موجر و مستاجر:«در مورد حق كسب يا پيشه يا تجارت مطابق قانون روابط موجر و مستاجر، مصوب دوم مردادماه يكهزار وسيصدو پنجاه وشش عمل شود. ماده واحده الحاقيه به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب پانزدهم آبانماه يكهزاروسيصدوپنج به قوت خود باقى است.»
الاجرا شدن قانون اخير و مطابق با اين قانون تنظيم شده است مشمول مقررات همين قانون است و مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام تسرى به آن ندارد. ساير قردادهاى اجاره تابع مقررات خاص خود مىباشد.
12- در محلهائى كه قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 اجراء نمىشود اگر مستأجر محل كسب سر قفلى پرداخت كرده باشد در زمان تخليه همان مبلغ پرداختى قابل وصول است يا قيمت عادله روز؟ نظريه اكثريت - (78/6/3):
هر چند مورد سؤال از شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 خارج است و تابع مقررات عام قانون مدنى است، با توجه به اينكه سر قفلى بعنوان «حق» مورد معامله قرار گرفته و موجر با دريافت مبلغى اين حق را به مستأجر واگذار كرده است و بناى طرفين هم عرفاً در انجام چنين معاملاتى گرفتن قيمت عادله روز تخليه است كه ممكن است كاهش يا افزايش يافته باشد، هنگام تخليه بايد قيمت عادله روز پرداخت شود خصوصاً آنكه اين موضوع از حيث مقررات شرعى نيز پذيرفته شده و تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 كه مورد تأييد شوراى نگهبان قرار گرفته بر آن صحّه مىگذارد.
-تبصره 2 ماده 6 ق. ر.م.م : «در صورتى كه موجر به طريق صحيح شرعى سر قفلى را به مستأجر منتقل نمايد، هنگام تخليه مستأجر حق مطالبه سر قفلى به قيمت عادله روز را دارد. » نظريه اقليت:
چون موضوع سؤال از شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 خارج است و تابع مقررات قانون مدنى درباب اجاره است فقط همان مبلغ پرداختى قابل استرداد است و قيمت عادله روز قانوناً موردى ندارد خصوصاً آنكه وقتى مبلغى بعنوان سرقفلى پرداخت مىگردد اجاره بهاء كمترى داده مىشود و چون مستأجر از اين امتياز برخوردار شده (اجاره بهاء كمترى داده) موجبى براى پرداخت قيمت عادله روز نيست.
-اكثريت قضات دادگاههاى تجديدنظر استان تهران نيز در جلسه مورخه 78/5/27 معتقد بودهاند كه نمىتوان قيمت عادله روز را مطالبه نمود.
مبحث دوم: خانواده
13- طلاقى كه به درخواست زوجه و بدون موافقت زوج واقع ميشود چه نوع طلاقى است؟ آيا قاضى دادگاه مىتواند بدون رضايت زوج قبول بذل نمايد و رأى به طلاق خلع دهد؟ نظريه قريب به اتفاق - (76/11/29):
الف : ماده 1145 قانون مدنى در خصوص احصاء طلاقهاى بائن، مربوط به موارد عادى طلاق است (مواردى كه شوهر همسرش را طلاق مىدهد). مواردى كه زوجه بدون موافقت زوج با مراجعه به حاكم درخواست طلاق مىنمايد در مواد 1130-1129-1119-1029 قانون مدنى آمده است. طلاق زوجه غائب مفقودالاثر، -ماده1029 ق.م:«هرگاهشخصى چهارسال تمام غايبمفقودالاثرباشدزناومىتواند تقاضاىطلاقكند ودراينصورت با رعايت ماده1023 حاكم او را طلاق ميدهد.»
ماده 1119 ق.م: «طرفين عقد از ازدواج مىتوانند هر شرطى كه مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايد مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معينى غايب شود يا ترك انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوءقصد كند يا سوءرفتارى نمايد كه زندگانى آنها با يكديگر غير قابل تحمل شود زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پساز اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهائى خود را مطلقه سازد.»
ماده 1130 ق.م: «در صورتى كه دوام زوجيت موجب عسروحرج زوجه باشد، وى مىتواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاى طلاق كند، چنانچه عسروحرج مذكور درمحكمه ثابت شود، دادگاه مىتواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتى كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مىشود.»
موضوع ماده 1029 قانون مدنى، با توجه به ماده 1030 همان قانون رجعى است و طلاق زوجه با استفاده از وكالت ضمن عقد (ماده 1119 قانون مدنى) تابع شرايط وكالت و طبيعت طلاق است. امّا در مواردى كه شوهر مستنكف از دادن نفقه زوجه است و امكان الزام او به دادن نفقه وجود ندارد طبق ماده 1129 قانون مدنى حاكم شوهر را اجبار به طلاق مىنمايد همچنين در موردى كه دوام زوجيت موجب عسروحرج زوجه است با توجه به ماده 1130 قانون مدنى حاكم زوج را اجبار به طلاق مىنمايد و در صورتيكه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم طلاق داده مىشود، در دو مورد اخير (مواد 1129 و 1130 قانون مدنى) چون زندگى زناشوئى دچار اختلال گرديده و حاكم براى رهائى زوجه از اين وضعيت غيرقابل تحمل زوج را اجبار به طلاق مىكند، رجعى دانستن اين نوع طلاقها فىالواقع بمعنى عبث بودن اقدام حاكم و بقاء زوجه در وضعيت اوليه است لذا اين نوع طلاقها را نمىتوان رجعى محسوب نمود.
مبحث دوم: خانواده
13- طلاقى كه به درخواست زوجه و بدون موافقت زوج واقع ميشود چه نوع طلاقى است؟ آيا قاضى دادگاه مىتواند بدون رضايت زوج قبول بذل نمايد و رأى به طلاق خلع دهد؟ نظريه قريب به اتفاق - (76/11/29):
الف : ماده 1145 قانون مدنى در خصوص احصاء طلاقهاى بائن، مربوط به موارد عادى طلاق است (مواردى كه شوهر همسرش را طلاق مىدهد). مواردى كه زوجه بدون موافقت زوج با مراجعه به حاكم درخواست طلاق مىنمايد در مواد 1130-1129-1119-1029 قانون مدنى آمده است. طلاق زوجه غائب مفقودالاثر، -ماده1029 ق.م:«هرگاهشخصى چهارسال تمام غايبمفقودالاثرباشدزناومىتواند تقاضاىطلاقكند ودراينصورت با رعايت ماده1023 حاكم او را طلاق ميدهد.» =rtl style="line-height: 150%; margin: 2 6"> ب : با توجه با اينكه طلاق خلع مبتنى بر كراهت داشتن زوجه و بذل مال توسط او از يكطرف، و قبول نمودن فديه توسط زوج از طرف ديگر مىباشد، با عدم كراهت از سوى زوجه يا عدم قبول فديه از سوى زوج، نمىتوان طلاق خلع جارى نمود لذا قاضى دادگاه بدون رضايت زوج نمىتواند از جانب او قبول بذل نموده حكم به طلاق خلع دهد.
- نظريه مشورتى شماره 7/5195 مورخ 75/11/29 اداره حقوقى قوهقضائيه چنين اشعار داشته : «.... 2- در مورد خلع و كراهت زوجه در صورت اثبات كراهت و توافق زوج بر مالى كه زوجه مىدهد، دادگاه بايد اجازه طلاق بدهد. در اين مورد دادگاه نمىتواند به قائم مقامى زوج نسبت به ماليكه زوجه بايد بدهد با او به توافق برسد.»
14- اعمال تبصره 7 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 70 مجلس و 71 مجمع از وظايف دادگاه است يا دفترخانه؟
-تبصره 7 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق : «گواهى وجود يا عدم وجود جنين توسط پزشك ذيصلاح آزمايشگاهمربوطه بايد تحويل گردد.» نظريه اتفاق آراء - (77/7/1):
مبحث دوم: خانواده
13- طلاقى كه به درخواست زوجه و بدون موافقت زوج واقع ميشود چه نوع طلاقى است؟ آيا قاضى دادگاه مىتواند بدون رضايت زوج قبول بذل نمايد و رأى به طلاق خلع دهد؟ نظريه قريب به اتفاق - (76/11/29):
الف : ماده 1145 قانون مدنى در خصوص احصاء طلاقهاى بائن، مربوط به موارد عادى طلاق است (مواردى كه شوهر همسرش را طلاق مىدهد). مواردى كه زوجه بدون موافقت زوج با مراجعه به حاكم درخواست طلاق مىنمايد در مواد 1130-1129-1119-1029 قانون مدنى آمده است. طلاق زوجه غائب مفقودالاثر، -ماده1029 ق.م:«هرگاهشخصى چهارسال تمام غايبمفقودالاثرباشدزناومىتواند تقاضاىطلاقكند ودراينصورت با رعايت ماده1023 حاكم او را طلاق ميدهد.» nt face="Tahoma" size="2">با توجه به تبصره 3 همان ماده واحده، دادگاه بايد حقوق شرعى و قانونى زوجه (از جمله نفقه) را معين كند و طبق ماده 1109 قانون مدنى زوجه مطلقه تا زمان وضع حمل حق نفقه دارد. بنابراين تحصيل گواهى وجود يا عدم وجود جنين بعهده دادگاه است.
15- با اقرار زوجين به اينكه زوجه در طهر غير مواقعه است و حامل نيست آيا لزومى براى أخذ گواهى عدم وجود جنين توسط پزشك ذيصلاح آزمايشگاه مىباشد؟ نظريه اكثريت - (77/7/1):
تبصره 7 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 70/12/21 مجلس و 71/8/28 مجمع جنبه تكليفى دارد و اقرار زوجين اين تكليف را ساقط نمىنمايد. نظريه اقليت:
با اقرار زوجين و نبودن معارض، موجبى براى أخذ گواهى وجود يا عدم وجود جنين نيست.
16- اگر در جريان رسيدگى به خواست صدور گواهى عدم امكان سازش جهت اجراى طلاق توافقى، يكى از زوجين اعلام انصراف نمايد دادگاه چه تصميمى بايد اتخاذ نمايد؟ نظريه اتفاق آراء - (1377/8/6):
چون درخواست طلاق متفقاً توسط زوج و زوجه تقديم شدهاست با انصراف هر يك از آنان پرونده با صدور قرار مختومه مىشود.
17- آيا تبصره الحاقى به ماده 1082 قانون مدنى مصوب 1376 در خصوص مهريه شامل مهريههاى وصول -تبصره الحاقى به ماده 1082 ق.م :«چنانچه مهريه وجه رايج باشد با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراى عقد كه توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران تعيين مىگردد محاسبه و پرداخت خواهدشد مگر اينكه زوجين در حين اجراى عقد به نحو ديگرى تراضى كرده باشند. آئيننامه اجرايى اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران با همكارى وزارت دادگسترى و وزارت امور اقتصادى و دارايى تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنى روز يكشنبه مورخ 76/4/29 مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ 76/5/8 به تأييد شوراى نگهبان رسيده است.»
نشده مربوط به قبل از لازم الاجراء شدن اين تبصره هم مىشود؟ نظريه اكثريت (قريب به اتفاق) - (78/9/11):
با توجه به اينكه مهريههاى وصول نشده مربوط به قبل از لازم الاجراء شدن اين تبصره كماكان برذمه زوج باقى مىباشد تبصره الحاقى به ماده 1082 شامل آنها نيز مىشود
راى وحدت رويه شماره 647 مورخ 1378/10/28 هيات عمومى ديوانعالى كشور:«منظور مقنن از تصويب ماده واحده قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدنى مصوب سال 1376 با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع آن حفظ ارزش ريالى مهريه زوجه است كه معمولاً بر حسب وجه رايج (ريالى) تعيين مىشود اگرچه تاريخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل از تصويب تبصره مزبور باشد با اين وصف قانون مرقوم (تبصره الحاقى) با ماده 4 قانون مدنى مباينتى ندارد، لذا به جهات اشعارى رأى شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان قم كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء صحيح و موافق موازين شرع و قانون تشخيص مىشود.
اين رأى بر طبق ماده 270 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى مصوب سال 1378 در موارد مشابه براى شعب ديوانعالى كشور و دادگاههاى لازمالاتباع مىباشد.» نظريه اقليت:
همانطور كه اداره حقوقى نيز بشرح نظريه شماره 77/12/23-7/2261 اشعار داشته، و توجهاً به ماده 4 -نظريه مشورتى شماره 7/2261 مورخ 77/12/23 اداره حقوقى قوه قضائيه:« هرگاه موضوع استعلام مربوط به موارد قبل از لازمالاجراء شدن تبصره الحاقى به ماده 1082 قانون مدنى باشد كه در اين صورت چون مطابق ماده 4 قانون مدنى اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اينكه در آن تصريح شده باشد لذا مقررات تبصره مذكور در استعلام عطف به ماسبق نمىشود و مورد استعلام از شمول مقررات ياد شده خارج است معهذا دادگاه در صورت لزوم مىتواند با استعلام از بانك مركزى اتخاذ تصميم نمايد.»
قانون مدنى اثر قانون نسبت به آتيه است بنابراين تبصره الحاقى به ماده 1082 قانون مدنى شامل مهريههاى مربوط به قبل از لازم الاجراء شدن آن نمىشود.
مبحث سوم: مسئوليت مدنى
بيمه اجبارى -
18- هرگاه چند نفر باهم سبب آسيب يا خسارتى شوند و ميزان تقصير آنان بموجب نظريه كارشناس متفاوت باشد، توجهاً به ماده 365 قانون مجازات اسلامى، رويه قضات در تعيين ميزان مسئوليت هريك چيست ؟
-ماده 365 ق.م.ا: «هرگاه چند نفر باهم سبب آسيب يا خسارتى شوند بطور تساوى عهدهدار خسارت خواهند بود.» نظريه اكثريت - (76/7/30):
ماده 365 قانون مجازات اسلامى ناظر به موردى است كه چند نفر در ايجاد سبب واحد كه موجب صدمه يا خسارت شده است دخالت داشته باشند كه در آنصورت متساوياً مسئول بوده و ميزان مداخله تأثيرى ندارد مثل اينكه چند نفر چاهى حفر نمايند و عابرى در آن سقوط كند. چنانچه چند نفر مباشرتاً در ورود صدمه مقصر باشند و ميزان تقصير آنان متفاوت باشد مثل تصادفات رانندگى كه ناشى از تقصير چند نفر است در اينصورت موضوع از شمول ماده 365 قانون مجازات اسلامى خارج بوده و هريك به تناسب تقصير خود مسئول پرداخت ديه مىباشند. در مورد خسارت وارده به وسيله نقليه بر اثر تصادم، طبق ماده 336 قانون مجازات اسلامى مسئوليت مساوى است. نظريه اقليت :
با توجه به صراحت ماده 365 قانون مجازات اسلامى كه ناظر به اجتماع اسباب است مسئوليت هريك،(صرفنظر از ميزان تقصير ) بطور تساوى مىباشد.
19- باتوجه به ماده 1 قانون بيمه اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل/2261 مورخ 77/12/23 اداره حقوقى قوه قضائيه:« هرگاه موضوع استعلام مربوط به موارد قبل از لازمالاجراء شدن تبصره الحاقى به ماده 1082 قانون مدنى باشد كه در اين صورت چون مطابق ماده 4 قانون مدنى اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اينكه در آن تصريح شده باشد لذا مقررات تبصره مذكور در استعلام عطف به ماسبق نمىشود و مورد استعلام از شمول مقررات ياد شده خارج است معهذا دادگاه در صورت لزوم مىتواند با استعلام از بانك مركزى اتخاذ تصميم نمايد.»
قانون مدنى اثر قانون نسبت به آتيه است بنابراين تبصره الحاقى به ماده 1082 قانون مدنى شامل مهريههاى مربوط به قبل از لازم الاجراء شدن آن نمىشود.
مبحث سوم: مسئوليت مدنى
بيمه اجبارى -
18- هرگاه چند نفر باهم سبب آسيب يا خسارتى شوند و ميزان تقصير آنان بموجب نظريه كارشناس متفاوت باشد، توجهاً به ماده 365 قانون مجازات اسلامى، رويه قضات در تعيين ميزان مسئوليت هريك چيست ؟ نقليه موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث مصوب 1347، چنانچه راننده وسيله نقليهاى كه موجب ورود خسارت به غير شده، مالك آن وسيله نباشد، خسارت وارده از مالك وسيله نقليه قابل مطالبه است يا راننده آن؟ نظريه اكثريت - (79/7/7):
باتوجه به ماده 336 قانون مجازات اسلامى كه مؤخر بر قانون بيمه اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسيله نقليه.... مصوب 1347 مىباشد فقط، رانندهاى كه سبب ورود خسارت شده است در مقابل زيان ديده مسئول است و مالك وسيله نقليه كه مداخلهاى در وقوع حادثه نداشته مسئول نيست.
نظريه اقليت:
هر چند مطابق مقررات جزائى از جمله مواد 714 به بعد قانون مجازات اسلامى مسئوليت كيفرى از حيث مجازات تعزيرى و پرداخت ديه متوجه راننده مقصر مىباشد، لكن درخصوص خسارت مالى ناشى از حوادث رانندگى وسايل نقليه موتورى طبق ماده يك قانون بيمه اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1347، دارنده وسيله نقليه (مالك وسيله) مسئول جبران خسارت است بنابراين زيان ديده مىتواند جبران خسارت را از او بخواهد. البته اين امر مانع مراجعه زيان ديده به شخصى كه موجب ورود ضرر شده نيست (هر دو بعنوانى در برابر متضرر مسئول هستند). بديهى است چنانچه دارنده وسيله نقليه بر اين اساس زيان وارده را جبران نمايد، از باب قاعده تسبيب و مطابق قانون مسئوليت مدنى مىتواند به راننده رجوع نمايد.
- نظريه مورخ 66/11/15 قضات دادگاههاى صلح و حقوقى 2 تهران (باتفاق آراء): «مقررات راجع به بيمه اتومبيل نسبت به قانون مدنى و قانون مسئوليت مدنى قانون خاص و در مورد خودرو يعنى مسائل مربوط به خسارات ناشى از اتومبيل لازم الاجراء است لذا چنانچه مالك به تكليف قانونى عمل و اتومبيل خود را بيمه نموده باشد مسئول خسارات ناشى از اتومبيل مذكور راننده آن خواهد بود و در صورتى كه خسارات را شركت بيمه تاديه كرده باشد براى جبران بايد به راننده مراجعه كند و اگر اتومبيل بيمه نشده باشد مسئول خسارت ناشى از آن اتومبيل مالك آن است و دعوى زيان ديده بطرفيت او قابليت استماع دارد و در اين حالت چنانچه مالك به زيان ديده خسارت پرداخت كرده ليكن در اصل راننده اتومبيل مقصر بوده باشد مالك از باب قاعده لاضرر و تسبيب و قانون مسئوليت مدنى مىتواند براى جبران خسارت خود براننده رجوع كند.»
نظريه مشورتى شماره 7/5439 مورخ 59/11/11 اداره حقوقى دادگسترى : «مسئوليت مدنى اشخاص وقتى تحقق پيدا مىكند كه ورود خسارت در اثر عمد يا بى احتياطى و بى مبالاتى آنان باشد و قانون بيمه اجبارى وسائط نقليه نيز جز اين اشعارى ندارد بنابراين دارنده وسيه نقليه هم وقتى مسئول خسارت وارده به اشخاص ثالث است كه در اثر عمل او اين خسارت وارد شده باشد و قرار داد بيمه كه بر اثر اين قانون منعقد مىشود خساراتى را كه از بكار انداختن وسيله نقليه ايجاد مىشود براى تسهيل حقوق اشخاص ثالث تامين مىنمايد و در صورتى كه مازاد بر مبلغ پرداختى بيمه گر خسارت مطالبه شود تنها عليه وارد كننده خسارت قابل طرح است.»
مبحث چهارم:وكالت
-
20- اگر وكالت ضمن عقد خارج لازم داده شده و شرط شود بعد از فوت طرفين نيز نسبت به ورثه معتبر باشد آيا يا فوت وكيل يا موكل و عدم انجام مورد وكالت، وكالت مذكور به قوت خود باقى است ؟ نظريه اكثريت (قريب به اتفاق) - (78/3/5):
وكالت عقدى است جايز كه بموجب آن وكالت دهنده براى انجام امرى، ديگرى را نايب خود مىنمايد و به موت - ماده 656 ق.م.
يا جنون وكيل يا موكل مرتفع مىشود. اعطاى وكالت ضمن عقد لازم يا شرط عدم عزل وكيل ضمن چنين - ماده 678 ق.م .
عقدى ماهيت عقد وكالت را تغيير نمىدهد. حكم مقرر در ماده 347، چنانچه راننده وسيله نقليهاى كه موجب ورود خسارت به غير شده، مالك آن وسيله نباشد، خسارت وارده از مالك وسيله نقليه قابل مطالبه است يا راننده آن؟ نظريه اكثريت - (79/7/7):
باتوجه به ماده 336 قانون مجازات اسلامى كه مؤخر بر قانون بيمه اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسيله نقليه.... مصوب 1347 مىباشد فقط، رانندهاى كه سبب ورود خسارت شده است در مقابل زيان ديده مسئول است و مالك وسيله نقليه كه مداخلهاى در وقوع حادثه نداشته مسئول نيست.
نظريه اقليت:
هر چند مطابق مقررات جزائى از جمله مواد 714 به بعد قانون مجازات اسلامى مسئوليت كيفرى از حيث مجازات تعزيرى و پرداخت ديه متوجه راننده مقصر مىباشد، لكن درخصوص خسارت مالى ناشى از حوادث رانندگى وسايل نقليه موتورى طبق ماده يك قانون بيمه اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1347، دارنده وسيله نقليه (مالك وسيله) مسئول جبران خسارت است بنابراين زيان ديده مىتواند جبران خسارت را از او بخواهد. البته اين امر مانع مراجعه زيان ديده به شخصى كه موجب ورود ضرر شده نيست (هر دو بعنوانى در برابر متضرر مسئول هستند). بديهى است چنانچه دارنده وسيله نقليه بر اين اساس زيان وارده را جبران نمايد، از باب قاعده تسبيب و مطابق قانون مسئوليت مدنى مىتواند به راننده رجوع نمايد.
- نظريه مورخ 66/11/15 قضات دادگاههاى صلح و حقوقى 2 تهران (باتفاق آراء): «مقررات راجع به بيمه اتومبيل نسبت به قانون مدنى و قانون مسئوليت مدنى قانون خاص و در مورد خودرو يعنى مسائل مربوط به خسارات ناشى از اتومبيل لازم الاجراء است لذا چنانچه مالك به تكليف قانونى عمل و اتومبيل خود را بيمه نموده باشد مسئول خسارات ناشى از اتومبيل مذكور راننده آن خواهد بود و در صورتى كه خسارات را شركت بيمه تاديه كرده باشد براى جبران بايد به راننده مراجعه كند و اگر اتومبيل بيمه نشده باشد مسئول خسارت ناشى از آن اتومبيل مالك آن است و دعوى زيان ديده بطرفيت او قابليت استماع دارد و در اين حالت چنانچه مالك به زيان ديده خسارت پرداخت كرده ليكن در اصل راننده اتومبيل مقصر بوده باشد مالك از باب قاعده لاضرر و تسبيب و قانون مسئوليت مدنى مىتواند براى جبران خسارت خود براننده رجوع كند.»
نظريه مشورتى شماره 7/5439 مورخ 59/11/11 اداره حقوقى دادگسترى : «مسئوليت مدنى اشخاص وقتى تحقق پيدا مىكند كه ورود خسارت در اثر عمد يا بى احتياطى و بى مبالاتى آنان باشد و قانون بيمه اجبارى وسائط نقليه نيز جز اين اشعارى ندارد بنابراين دارنده وسيه نقليه هم وقتى مسئول خسارت وارده به اشخاص ثالث است كه در اثر عمل او اين خسارت وارد شده باشد و قرار داد بيمه كه بر اثر اين قانون منعقد مىشود خساراتى را كه از بكار انداختن وسيله نقليه ايجاد مىشود براى تسهيل حقوق اشخاص ثالث تامين مىنمايد و در صورتى كه مازاد بر مبلغ پرداختى بيمه گر خسارت مطالبه شود تنها عليه وارد كننده خسارت قابل طرح است.»
مبحث چهارم:وكالت
-
20- اگر وكالت ضمن عقد خارج لازم داده شده و شرط شود بعد از فوت طرفين نيز نسبت به ورثه معتبر باشد آيا يا فوت وكيل يا موكل و عدم انجام مورد وكالت، وكالت مذكور به قوت خود باقى است ؟ نظريه اكثريت (قريب به اتفاق) - (78/3/5):
وكالت عقدى است جايز كه بموجب آن وكالت دهنده براى انجام امرى، ديگرى را نايب خود مىنمايد و به موت - ماده 656 ق.م.
يا جنون وكيل يا موكل مرتفع مىشود. اعطاى وكالت ضمن عقد لازم يا شرط عدم عزل وكيل ضمن چنين - ماده 678 ق.م . 777 قانون مدنى كه از فقه اماميه در فصل رهن - ماده 777 ق.م :«در ضمن عقد رهن يا بموجب عقد عليحده ممكن است راهن مرتهن را وكيل كند كه اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننموده و مرتهن از عين مرهونه يا قيمت آن طلب خود را استيفاء كند و نيز ممكن است قرار دهد وكالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممكن است كه وكالت به شخص ثالث داده شود.»
گرفته شده باعتبار حقى است كه براى مرتهن نسبت به عين مرهونه وجود دارد و نمىتوان از آن قاعده كلى بدست آورد. بنابراين در غيرموضوع ماده مذكور، بافوت وكيل يا موكل، وكالت مرتفع مىشود و قابل انتقال به ورثه نيست هر چند ضمن عقد لازم شرط شده باشد. نظريه اقليت:
اگر ضمن عقد لازم شرط شده باشد كه بعد از فوت نيز وكالت نسبت به ورثه معتبر باشد با توجه به لازم الوفا بودن چنين شرطى،با فوت وكيل به ورثه او منتقل مىشود و پس از فوت موكل عنوان وصايت دارد.
مبحث پنجم: ايفاء دين
از جانب غير مديون
-
21- چنانچه دو نفر از آب يا دارنده وسيله نقليه بر اين اساس زيان وارده را جبران نمايد، از باب قاعده تسبيب و مطابق قانون مسئوليت مدنى مىتواند به راننده رجوع نمايد.
- نظريه مورخ 66/11/15 قضات دادگاههاى صلح و حقوقى 2 تهران (باتفاق آراء): «مقررات راجع به بيمه اتومبيل نسبت به قانون مدنى و قانون مسئوليت مدنى قانون خاص و در مورد خودرو يعنى مسائل مربوط به خسارات ناشى از اتومبيل لازم الاجراء است لذا چنانچه مالك به تكليف قانونى عمل و اتومبيل خود را بيمه نموده باشد مسئول خسارات ناشى از اتومبيل مذكور راننده آن خواهد بود و در صورتى كه خسارات را شركت بيمه تاديه كرده باشد براى جبران بايد به راننده مراجعه كند و اگر اتومبيل بيمه نشده باشد مسئول خسارت ناشى از آن اتومبيل مالك آن است و دعوى زيان ديده بطرفيت او قابليت استماع دارد و در اين حالت چنانچه مالك به زيان ديده خسارت پرداخت كرده ليكن در اصل راننده اتومبيل مقصر بوده باشد مالك از باب قاعده لاضرر و تسبيب و قانون مسئوليت مدنى مىتواند براى جبران خسارت خود براننده رجوع كند.»
نظريه مشورتى شماره 7/5439 مورخ 59/11/11 اداره حقوقى دادگسترى : «مسئوليت مدنى اشخاص وقتى تحقق پيدا مىكند كه ورود خسارت در اثر عمد يا بى احتياطى و بى مبالاتى آنان باشد و قانون بيمه اجبارى وسائط نقليه نيز جز اين اشعارى ندارد بنابراين دارنده وسيه نقليه هم وقتى مسئول خسارت وارده به اشخاص ثالث است كه در اثر عمل او اين خسارت وارد شده باشد و قرار داد بيمه كه بر اثر اين قانون منعقد مىشود خساراتى را كه از بكار انداختن وسيله نقليه ايجاد مىشود براى تسهيل حقوق اشخاص ثالث تامين مىنمايد و در صورتى كه مازاد بر مبلغ پرداختى بيمه گر خسارت مطالبه شود تنها عليه وارد كننده خسارت قابل طرح است.»
مبحث چهارم:وكالت
-
20- اگر وكالت ضمن عقد خارج لازم داده شده و شرط شود بعد از فوت طرفين نيز نسبت به ورثه معتبر باشد آيا يا فوت وكيل يا موكل و عدم انجام مورد وكالت، وكالت مذكور به قوت خود باقى است ؟ نظريه اكثريت (قريب به اتفاق) - (78/3/5):
وكالت عقدى است جايز كه بموجب آن وكالت دهنده براى انجام امرى، ديگرى را نايب خود مىنمايد و به موت - ماده 656 ق.م.
يا جنون وكيل يا موكل مرتفع مىشود. اعطاى وكالت ضمن عقد لازم يا شرط عدم عزل وكيل ضمن چنين - ماده 678 ق.م . برق مشترك استفاده نمايند و يكى از آنان از پرداخت بهاء اين خدمات امتناع كند بطورى كه بيم قطع آنها توسط شركتهاى مربوطه وجود داشتهباشد، توجهاً به ماده 267 قانون مدنى آيا فرد ديگر - ماده 267 ق.م: «ايفاء دين از جانب غير مديون هم جائز است اگرچه از طرف مديون اجازه نداشتهباشد و ليكن كسيكه دين ديگرى را ادا كند اگر با اذن باشد حق مراجعه باودارد و الاحق رجوع ندارد.»
مىتواند با پرداخت تمامى وجه خدمات يادشده نسبت به سهم ديگرى، باو مراجعه كند؟ نظريه اتفاق آراء - (78/2/1):
باتوجه به اينكه هزينه مشترك را يكى از شركاء براى جلوگيرى از قطع امتياز آب يا برق و نظائر آن مىپردازد (جلوگيرى از ورود ضرر يا مضايق ناشى از قطع اين امتيازات)، حق مراجعه به شريك براى مطالبه سهم او را دارد و اين موضوع از شمول ماده 267 قانون مدنى خارج است. ملاك ماده 23 آئيننامه قانون تملك آپارتمانها در اين مورد جارى است
- ماده 23 آئيننامه قانون تملك آپارتمانها: «چنانچه بموجب اجارهنامه يا قرارداد خصوصى پرداخت هزينههاى مشترك بعهده مالك باشد و مالك از پرداخت آن استنكاف نمايد مستاجر مىتواند از محل مالالاجاره هزينههاى مزبور را پرداخت كند و در صورتيكه پرداخت هزينههاى جارى مشترك بعهده استفاده كننده باشد و از پرداخت استنكاف كند مدير يا مديران ميتوانند علاوه بر مراجعه به استفاده كننده، به مالك اصلى نيز مراجعه نمايند.»
مبحث ششم : رهن
-
22- آيا فروش ملك مرهونه با حفظ حقوق مرتهن بدون رضايت او جايز است؟
نظريه اكثريت - (79/12/4):
فروش عين مرهونه بدون اذن مرتهن مصداق تصرفاتى است كه با حقوق مرتهن منافات دارد بنابراين طبق ماده 793 قانون مدنى جايز نيست هر چند حقوق او نسبت به عين مرهونه محفوظ باشد.
- رأى وحدت رويه شماره 620 مورخ 76/8/20 هيات عمومى ديوانعالى كشور: « مطابق مواد قانون مدنى گرچه رهن موجب خروج عين مرهونه از مالكيت راهن نمىشود لكن براى مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عينى و حق عينى و حق تقدم ايجاد مىنمايد كه مىتواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استيفاء كند و معاملات مالك نسبت به مال مرهونه در صورتى كه منافى حق مرتهن باشد وارده به اشخاص ثالث است كه در اثر عمل او اين خسارت وارد شده باشد و قرار داد بيمه كه بر اثر اين قانون منعقد مىشود خساراتى را كه از بكار انداختن وسيله نقليه ايجاد مىشود براى تسهيل حقوق اشخاص ثالث تامين مىنمايد و در صورتى كه مازاد بر مبلغ پرداختى بيمه گر خسارت مطالبه شود تنها عليه وارد كننده خسارت قابل طرح است.»
مبحث چهارم:وكالت
-
20- اگر وكالت ضمن عقد خارج لازم داده شده و شرط شود بعد از فوت طرفين نيز نسبت به ورثه معتبر باشد آيا يا فوت وكيل يا موكل و عدم انجام مورد وكالت، وكالت مذكور به قوت خود باقى است ؟ نظريه اكثريت (قريب به اتفاق) - (78/3/5):
وكالت عقدى است جايز كه بموجب آن وكالت دهنده براى انجام امرى، ديگرى را نايب خود مىنمايد و به موت - ماده 656 ق.م.
يا جنون وكيل يا موكل مرتفع مىشود. اعطاى وكالت ضمن عقد لازم يا شرط عدم عزل وكيل ضمن چنين - ماده 678 ق.م . نافذ نخواهدبود، اعم از اينكه معامله راهن بالفعل منافى حق مرتهن باشد يا بالقوه بنا به مراتب مذكور درجائى كه بعد از تحقق رهن، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمينه فروش و انتقال سرقفلى مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتى است كه با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نيست در نتيجه رأى شعبه چهاردهم ديوانعالى كشور كه با اين نظر موافقت دارد به اكثريت آراء صحيح و قانونى تشخيص مىشود اين رأى وفق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائى مصوب تيرماه 1328 براى شعب ديوانعالى كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.» نظريه اقليت:
هدف از رهن استيفاى طلب مرتهن است بنابراين فروش عين مرهونه بدون اذن مرتهن با فرض باقى بودن اين حق و امكان استيفاء طلب مرتهن منافاتى با حقوق او ندارد و رأى وحدت رويه شماره 620 مورخ 76/8/20 هيأت عمومى ديوانعالى كشور نيز كه ناظر به فروش سرقفلى است تسرى به مورد سئوال ندارد.
23- آيا افراز ملك مرهونه با فرض حفظ حقوق مرتهن بدون اذن وى جايز است؟
نظريه اكثريت - (79/12/4):
افراز ملك مشاع منافاتى با حقوق مرتهن ندارد خصوصاً آنكه افراز معمولاً موجب افزايش ارزش قطعات افرازى نيز مىشود بنابراين اگر قسمت مشاعى از ملك در رهن باشد و سهم مشاع مذكور پس از افراز كماكان در رهن باقى بماند (حق مرتهن حفظ شده باشد)، اين امر منافاتى با حقوق مرتهن نداشته و مستلزم اجازه راهن نيست.
- نظريه مشورتى شماره 7/5787 مورخ 72/11/2 اداره حقوقى قوه قضائيه: «افراز سهم مشاع از مصاديق قرار داد يا تعهد مذكور در ماده 57 قانون اجراى احكام مدنى نيست تا نياز به كسب رضايت محكومله داشته باشد بنابراين درخواست افراز و پذيرش آن حقى از محكومله سلب نمىكند.» نظريه اقليت :
نظر باينكه افراز سهم مشاع مورد رهن از كل ملك الزاماً و در همه موارد موجب افزايش قيمت نمىشود (ممكن است در مواردى كاهش قيمت نيز حاصل گردد)، افراز مورد رهن بدون اجازه مرتهن جايز نيست.
مبحث هفتم : امضاء شخص ثالث
در ظهر اسناد تجارى
-
مبحث چهارم:وكالت
-
20- اگر وكالت ضمن عقد خارج لازم داده شده و شرط شود بعد از فوت طرفين نيز نسبت به ورثه معتبر باشد آيا يا فوت وكيل يا موكل و عدم انجام مورد وكالت، وكالت مذكور به قوت خود باقى است ؟ نظريه اكثريت (قريب به اتفاق) - (78/3/5):
وكالت عقدى است جايز كه بموجب آن وكالت دهنده براى انجام امرى، ديگرى را نايب خود مىنمايد و به موت - ماده 656 ق.م.
يا جنون وكيل يا موكل مرتفع مىشود. اعطاى وكالت ضمن عقد لازم يا شرط عدم عزل وكيل ضمن چنين - ماده 678 ق.م . ign="justify" style="line-height: 150%; margin: 2 6"> 24- اگر شخص ثالثى ظهر سفته يا برات يا چك را امضاء كند رويه محاكم در مورد مسئوليت او (تضامن يا عدم تضامن) چيست ؟ نظريه قريب به اتفاق - (76/4/28):
مطابق مواد 309 و 314 قانون تجارت ، مقررات مربوط به برات از حيث مسئوليت صادر كننده و ظهرنويسها و اعتراض و اقامه دعوى و ضمان و غير آن ، در مورد چك و سفته نيز لازمالرعايه است و هر سه موضوع سئوال حكم واحد دارند.
ظهر نويسى طبق مواد 245 - 246 - 247 همان قانون «حاكى از انتقال برات است» به عبارت ديگر ، دارنده برات حقوق خود را باظهر نويسى به ديگرى منتقل مىكند كه در اين صورت مسئوليت او «بعنوان ظهر نويس » با ظهر نويسهاى قبل و صادر كننده برات ، تضامنى است .
شخص ثالثى كه ظهر سفته يا برات يا چك را امضاء مىكند و عمل او حاكى از انتقال حقوق مربوط به اين اسناد نباشد ، ظهر نويس به مفهوم مقرر در قانون تجارت نيست بلكه «ضامن» محسوب مىشود و طبق قسمت آخر ماده 249 و ماده 403 قانون تجارت فقط با كسى كه از او ضمانت نموده مسئوليت تضامنى دارد. رأى - ماده 249 ق . ت: «...ضامنى كهmargin: 2 6"> افراز ملك مشاع منافاتى با حقوق مرتهن ندارد خصوصاً آنكه افراز معمولاً موجب افزايش ارزش قطعات افرازى نيز مىشود بنابراين اگر قسمت مشاعى از ملك در رهن باشد و سهم مشاع مذكور پس از افراز كماكان در رهن باقى بماند (حق مرتهن حفظ شده باشد)، اين امر منافاتى با حقوق مرتهن نداشته و مستلزم اجازه راهن نيست.
- نظريه مشورتى شماره 7/5787 مورخ 72/11/2 اداره حقوقى قوه قضائيه: «افراز سهم مشاع از مصاديق قرار داد يا تعهد مذكور در ماده 57 قانون اجراى احكام مدنى نيست تا نياز به كسب رضايت محكومله داشته باشد بنابراين درخواست افراز و پذيرش آن حقى از محكومله سلب نمىكند.» نظريه اقليت :
نظر باينكه افراز سهم مشاع مورد رهن از كل ملك الزاماً و در همه موارد موجب افزايش قيمت نمىشود (ممكن است در مواردى كاهش قيمت نيز حاصل گردد)، افراز مورد رهن بدون اجازه مرتهن جايز نيست.
مبحث هفتم : امضاء شخص ثالث
در ظهر اسناد تجارى
-
مبحث چهارم:وكالت
-
20- اگر وكالت ضمن عقد خارج لازم داده شده و شرط شود بعد از فوت طرفين نيز نسبت به ورثه معتبر باشد آيا يا فوت وكيل يا موكل و عدم انجام مورد وكالت، وكالت مذكور به قوت خود باقى است ؟ نظريه اكثريت (قريب به اتفاق) - (78/3/5):
وكالت عقدى است جايز كه بموجب آن وكالت دهنده براى انجام امرى، ديگرى را نايب خود مىنمايد و به موت - ماده 656 ق.م.
يا جنون وكيل يا موكل مرتفع مىشود. اعطاى وكالت ضمن عقد لازم يا شرط عدم عزل وكيل ضمن چنين - ماده 678 ق.م . ضمانت برات دهنده يا محال عليه يا ظهر نويسى را كرده فقط با كسى مسئوليت تضامنى دارد كه از او ضمانت نموده است.»
- ماده 403 ق.ت: «در كليه مواردى كه بموجب قوانين يا موافق قراردادهاى خصوصى ضمانت تضامنى باشد طلبكار مىتواند به ضامن يا مديون اصلىمجتمعاً رجوع كرده يا پس از رجوع به يكى از آنها و عدم وصول طلب خود براى تمام يا بقيه طلب به ديگرى رجوع نمايد.»
وحدت رويه شماره 597 -74/2/12 هيئت عمومى ديوانعالى كشور نيز دلالت دارد كه در مورد امضاء كننده - رأى وحدت رويه شماره 597 - 74/2/12 هيئت عمومى ديوانعالى كشور :«مهلت يكسال مقرر در ماده 286 قانون تجارت ، جهت استفاده از حقى كه ماده 249 اين قانون براى دارنده برات يا سفته منظور نموده ، در مورد «ظهر نويس» به معناى مصطلح كلمه بوده و ناظر به شخصى كه ظهر سفته را بعنوان «ضامن» امضاء نموده است نمىباشد زيرا با توجه به طبع ضمان و مسئوليت ضامن در هر صورت (بنا بر قول ضم ذمه به ذمه يا نقل آن) در قبال دارنده سفته يا برات ، محدوديت مذكور در ماده 289 قانون تجارت درباره ضامن مورد نداشته ...»
ظهر سفته «ضامن» رعايت مهلت مقرر در ماده 286 قانون تجارت مورد دارد. در موارد ترديد راجع به اينكه امضاء ظهر اسناد مذكور ظهر نويسى است يا ضمانت، اصل بر ظهرنويسى است مگر آنكه با دلائل ثابت شود.
|