سايت وكيل مدافع اطلاعات تخصصي حقوقي - فصل سوم-حقوق جزاي عمومي

25- اگر دعوى مطروحه از مصاديق دعوى مالى باشد ولى بدون تقويم خواسته در مرحله بدوى منتهى به صدور رأى شده باشد ، تشخيص اينكه قابل تجديدنظر است يا نه و مرجع تجديدنظر كدام است ، چگونه است ؟(ديدگاه قضات محترم در اين مورد چيست ؟) نظريه اتفاق آراء - (76/5/29):

با توجه به اينكه خواسته تقويم نگرديده نمى‏توان حكم را غير قابل تجديدنظر دانست زيرا موجب سلب‏

حقوق احتمالى محكوم عليه و تضييع حقوق او خواهد بود. دادگاه بدوى با صدور حكم فارغ از رسيدگى است و قانوناً نمى‏تواند مداخله در موضوع داشته باشد. چون صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان نسبت به ديوانعالى كشور عام است (صلاحيت ديوانعالى كشور منحصر به موارد احصاء شده در ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب مى‏باشد) ، پرونده جهت رسيدگى به دادگاه تجديدنظر استان ارسال خواهد شد .دادگاه مذكور با توجه به ملاك بند 2 ماده 515 مكرّر قانون آئين دادرسى مدنى به خواهان بدوى اخطار مى‏نمايد تا نسبت به تقويم خواسته و ابطال تمبر هزينه دادرسى اقدام كند. چون تقويم او ممكن است از جهتى مضر به حقوق طرف ديگر دعوى باشد مراتب به طرف دعوى ابلاغ و با توجه به ملاك ماده 88 قانون آئين دادرسى مدنى عمل مى شود.

پس از مشخص و قطعى شدن موضوع تقويم خواسته ، دادگاه تجديدنظر بدواً در خصوص قابليت تجديدنظر حكم بدوى و صلاحيت مرجع تجديدنظر اتخاذ تصميم مى‏نمايد.

26- در صورتى كه دادگاه عمومى در امرى صلاحيت محلى نداشته ولى رسيدگى و حكم صادر كند با فرض وقوع دادگاه صالح و دادگاه صادر كننده رأى در حوزه قضائى يك استان ، تكليف دادگاه تجديدنظر استان در رسيدگى به ايراد عدم صلاحيت چيست ؟ نظريه اكثريت (قريب به اتفاق) - (76/6/26):

باتوجه به ماده 8 قانون تشكيل دادگاههاى عمومى وانقلاب، قضات دادگاههاى عمومى وانقلاب مكلفندبه دعاوى و شكايات واعلامات موافق قوانين موضوعه و... رسيدگى كنند. ازجمله قوانين موضوعه قانون آئين دادرسى و مسئله صلاحيت (اعم ازذاتى يامحلى) است .ماده 3 همين قانون نيز لحاظ نمودن قلمرو محلى دادگاههاراتأكيد نموده است.ماده 19 اين قانون عدم صلاحيت دادگاه را موجب نقض رأى و رسيدگى مجدد مى‏داند. مطابق ماده 25 نيز ادعاى عدم صلاحيت دادگاه از جهات درخواست تجديدنظر است بنابراين چنانچه دادگاه بدوى رعايت صلاحيت محلى رانموده باشد ودادگاه صالح نيز درحوزه همان استان باشد(هردودادگاه در حوزه قضائى يك استان) چون دادگاه تجديدنظر استان ماهيتاً به موضوع رسيدگى مى‏كند حكم صادره رابلحاظ عدم صلاحيت دادگاه صادركننده نقض مى‏نمايدوتوجهاً به بند 2 ماده 22 قانون فوق الذكر رأساً مبادرت به رسيدگى وانشاء رأى مى‏كند.

27- اگر دعاوى متعدد مالى در يك پرونده مطرح باشد و تقويم هر يك از آنها كمتر از 20 ميليون ريال ولى مجموعاً بيش از 20 ميليون ريال باشد مرجع رسيدگى تجديدنظر كدام است؟ نظريه اكثريت - (76/8/28):

چون خواسته، فى‏الواقع جمع ارزش دعاوى مطروحه‏اى است كه داراى يك منشاء مى‏باشد بنابراين ملاك براى تشخيص قابليت تجديدنظر بودن آراء و مرجع تجديدنظر، مجموع ارزش خواسته‏هاى متعدد و متحدالمنشأ است و در فرض سؤال رسيدگى به دادخواست تجديدنظرخواه در صلاحيت ديوانعالى كشور ميباشد. نظريه اقليت :

على‏الاصول دعاوى مختلف بايد عليحده مطرح شود مگر در مواردى كه منشاء و مبناى آنها يكى باشد (ماده‏79 قانون آئين دادرسى مدنى) يا دعاوى مرتبط (ماده 133 قانون آئين دادرسى مدنى)، كه در اينصورت طرح آنها در يك دادخواست يا رسيدگى توأم به آنها بدون اشكال است ليكن هر يك از دعاوى مذكور جداگانه تقويم مى‏شود و حكم صادره نيز در مورد هر يك از آنها عليحده صادر مى‏گردد اگرچه بموجب يك دادنامه باشد. چنانچه خواسته‏ها مطالبه وجه باشد (مثلاً مطالبه اجرت‏المثل و مطالبه خسارت) در اينصورت چون مجموع آنها نيز مطالبه وجوه است، مجموعاً ملاك تشخيص قابليت تجديدنظر و تعيين مرجع تجديدنظر خواهد بود. ولى چنانچه دعاوى متعدّد مطروحه با هم سنخيت نداشته باشد (بعضى مطالبه وجه نقد باشد مثل مطالبه اجرت‏المثل و بعضى دعاوى مالى قابل تقويم باشد مثل الزام به تنظيم سند رسمى انتقال)، در اينصورت هر يك از آنها از حيث صلاحيت مرجع تجديدنظر وضعيت خاص خود را دارد و قابل جمع نيستند. خصوصاً آنكه ممكن است دعاوى مالى متعدد مطروحه بعضاً منتهى به صدور حكم شود و بعضى براى ادامه رسيدگى مفتوح باشد در آنصورت موردى كه منتهى به صدور حكم شده و تقويم آن كمتر از 20 ميليون ريال است قابل جمع با خواسته‏اى كه هنوز منتهى بصدور حكم نشده نيست.

28- اگر خواسته دعوى 20 ميليون ريال باضافه هزينه دادرسى باشد و دادگاه بدوى خوانده را به اصل خواسته (20 ميليون ريال) و هزينه دادرسى محكوم كند رسيدگى به تجديدنظر خواهى محكوم‏عليه در صلاحيت دادگاه تجديدنظر است يا ديوانعالى كشور؟ نظريه اكثريت (قريب به اتفاق) - (76/8/28):

t: 150%; margin: 2 6"> ملاك تعيين صلاحيت مرجع تجديدنظر، خواسته اصلى است و محكوميت بپرداخت هزينه‏دادرسى كه‏از متفرعات دعوى است تأثيرى در تعيين مرجع تجديدنظر ندارد لذا در فرض سؤال رسيدگى مرحله تجديدنظر بادادگاه تجديدنظر استان است.

29 - آيا دادگاهى كه براى رسيدگى به دعاوى خانوادگى اختصاص داده مى‏شود صلاحيت رسيدگى به ساير دعاوى (كيفرى يا حقوقى) را دارد ؟

در صورت منفى بودن پاسخ، آيا مواردى مانند ترك نفقه جاريه و جلوگيرى از ملاقات اطفال كه در بندهاى 6 و 7 قانون صدرالاشعار آمده بصورت جزائى قابل طرح در دادگاه خانواده مى‏باشد ؟ نظريه اكثريت (قريب باتفاق) - (77/6/4):

اولاً - با توجه به فلسفه طرح اين قانون در مجلس شوراى اسلامى كه با هدف جدا كردن دادگاههاى رسيدگى كننده به امور خانوادگى از دادگاههائى كه به ساير امور رسيدگى مى‏كنند بمنظور حفظ كيان و حرمت خانواده صورت گرفته است، و با عنايت باينكه قانونگزار در ماده واحده قانون اختصاص تعدادى از دادگاههاى موجود به دادگاههاى موضوع اصل 21 قانون اساسى (دادگاه خانواده) مصوب 1376 صراحتاً صلاحيت دادگاه خانواده را معين نموده و براين چنانچه دادگاه بدوى رعايت صلاحيت محلى رانموده باشد ودادگاه صالح نيز درحوزه همان استان باشد(هردودادگاه در حوزه قضائى يك استان) چون دادگاه تجديدنظر استان ماهيتاً به موضوع رسيدگى مى‏كند حكم صادره رابلحاظ عدم صلاحيت دادگاه صادركننده نقض مى‏نمايدوتوجهاً به بند 2 ماده 22 قانون فوق الذكر رأساً مبادرت به رسيدگى وانشاء رأى مى‏كند.

آنرا به سيزده بند مندرج در اين قانون منحصر كرده است، اين دادگاهها صلاحيت رسيدگى به دعاوى مدنى يا كيفرى خارج از بندهاى سيزده‏گانه را ندارند. ثانياً - هرچند كه دعاوى احصاء شده در بندهاى سيزده‏گانه اين قانون از امور مدنى هستند نه كيفرى، توجهاً به بندهاى 6 و 7 در خصوص نفقه جاريه و حضانت و ملاقات اطفال، كه ممكن است بصورت كيفرى هم قابل طرح باشد دادگاه خانواده صلاحيت رسيدگى به مسائل كيفرى مربوط به اين دو مورد را نيز دارا مى‏باشد . نظريه اقليت 1 :

با توجه به قيد كلمه « دعاوى » در متن اين قانون كه عرفاً شامل اختلافات حقوقى (غيركيفرى) است و نظر باينكه همه موارد مندرج در بندهاى سيزده‏گانه مربوط به صلاحيت دادگاه خانواده مربوط به اختلافات و مسائل حقوقى است نه كيفرى، دادگاه خانواده مطلقاً صلاحيت رسيدگى به امور كيفرى را ندارد. نظريه اقليت 2 :

قانونگزار ساير دادگاههاى عمومى را از رسيدگى به دعاوى خانوادگى مندرج در بندهاى سيزده‏گانه ماده واحده... منع نموده است ليكن دادگاههاى خانواده كه از جمله دادگاههاى عمومى هستند از رسيدگى به ساير دعاوى منع نشده‏اند، بنابراين مى‏توانند به ساير امور اعم از مدنى يا كيفرى هم رسيدگى كنند . نظريه اقليت 3 :

هدف قانونگزار از طرح و تصويب اين قانون حفظ حرمت خانواده و بالطبع اعضاء آن بوده است و در برآوردن اين هدف فرقى بين مسائل حقوقى و كيفرى نيست.كلمه «دعاوى» هم بمفهوم عام آن شامل امور كيفرى نيز مى‏شود لذا كليه امور كيفرى كه بنحوى با موضوع خانواده و روابط زوجين مرتبط باشد قابل رسيدگى در دادگاه خانواده است.

30 - رسيدگى به درخواست دختر براى صدور اجازه ازدواج (هنگامى كه ولى او مخالف است) در صلاحيت دادگاه خانواده مى‏باشد يا نه ؟ نظريه اكثريت (قريب به اتفاق) - (77/6/4):

چون موضوع سؤال از جمله دعاوى مربوط به نكاح است طبق بند 1 ماده واحده مصوب 1376 رسيدگى در صلاحيت دادگاه خانواده است. نظريه اقليت :

اختلاف بين دختر و پدر در امر ازدواج را نمى‏توان از جمله دعاوى خانواده تلقى نمود و چون رسيدگى به درخواست دختر براى صدور اجازه ازدواج (موضوع ماده 1043 قانون مدنى) از موارد مندرج در بندهاى سيزده‏گانه قانون اختصاص تعدادى از دادگاههاى موجود به دادگاه خانواده نيست، لذا رسيدگى به اين موضوع در صلاحيت دادگاه خانواده نمى‏باشد .

31 - آيا دعوى مربوط به رجوع در صلاحيت دادگاه خانواده است ؟ نظريه اتفاق آراء - (77/6/4):

«رجوع» نيز از امور مربوط به نكاح و طلاق است وطبق بندهاى 1 و 2 ماده واحده مصوب 1376 در صلاحيت دادگاه خانواده است.

32 - آيا رسيدگى به دعوى مربوط به اصل نكاح يا طلاق كماكان نياز به مجوز خاص دارد؟ نظريه اكثريت - (77/6/4):

دادگاه خانواده بمنظور رسيدگى به دعاوى خانوادگى كه اهم آن اصل نكاح و طلاق است تشكيل گرديده و قضات اين دادگاهها نيز طبق تبصره 1 قانون بايد داراى شرايط خاص باشند و چون قانونگزار در مقام بيان مطلب هم بوده و اشاره‏اى به تحصيل مجوز خاص نكرده‏است لذا قاضى دادگاه خانواده در اصل نكاح وطلاق هم نياز به تحصيل مجوز خاص ندارد. نظريه اقليت:

با توجه به سير تدوين قوانين، در اصل نكاح و اصل طلاق هميشه قانونگزار شرايط ويژه‏اى را مقرر داشته است و طبق تبصره 3 ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب هم حاكم دادگاه در دعاوى راجع به اصل نكاح و طلاق در صورتى صلاحيت رسيدگى دارد كه اجازه مخصوص از طرف رئيس قوه قضائيه داشته باشد. قانون اختصاص تعدادى از دادگاههاى موجود به دادگاه‏خانواده (مصوب 1376) مقررات مذكور را نسخ ننموده است. لذا در اين مورد كماكان نياز به اجازه مخصوص است.

33- رسيدگى به تقاضاى سرپرستى اطفال، موضوع قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست مصوب 1353، در صلاحيت دادگاه خانواده است يا نه ؟ نظريه اكثريت (قريب به اتفاق) - (77/7/1):

موضوع حضانت كه در بند 7 ماده واحده قانون اختصاص تعدادى از دادگاههاى موجود به دادگاه خانواده مصوب 1376 آمده است اختصاص به والدين طفل دارد. سرپرستى اطفال بدون سرپرست موضوع ديگرى است كه ارتباطى به دعاوى خانوادگى ندارد و جزء موارد احصاء شده در بندهاى سيزده‏گانه قانون مذكور نيست لذا رسيدگى به تقاضاى سرپرستى اطفال بدون سرپرست در صلاحيت دادگاه خانواده نيست. نظريه اقليت:

دادگاههاى خانواده تشكيلات جديد نيستند بلكه تعدادى از شعب دادگاههاى عمومى هستند كه بامور خانواده رسيدگى مى‏كنند و اين امر نافى صلاحيت عام آنها نيست لذا درخواست سرپرستى اطفال بدون سرپرست هم مى‏تواند در دادگاه خانواده مورد رسيدگى قرارگيرد.

34- در حوزه‏هاى قضائى بخش كه داراى چند شعبه مى‏باشند آيا همه شعب صلاحيت رسيدگى به موارد صلاحيت دادگاه خانواده را دارند؟ نظريه اتفاق آراء - (77/7/1):

با توجه به تبصره 2 ماده واحده قانون اختصاص تعدادى از دادگاههاى موجود به دادگاه خانواده،مادام كه يكى از شعب دادگاههاى حوزه قضائى بخش توسط رئيس قوه قضائيه به امور خانواده اختصاص نيافته همه آن شعب قائم مقام دادگاه خانواده هستند.

35- اگر حكمى در دادگاه تجديدنظر تأييد شده باشد و بعداً قاضى صادر كننده حكم بدوى اعلام اشتباه بودن رأى را بنمايد قابل رسيدگى مجدد است يا نه؟ مرجع صالح كدام است؟ نظريه اتفاق آراء - (78/5/6):

بند 1 ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب در خصوص اعلام اشتباه قاضى صادر كننده رأى‏ - ماده 18 ق.ت.د.ع.ا : «آراء دادگاههاى عمومى و انقلاب اعم از حكم يا قرار در موارد زير نقض مى‏شود:

50%; margin: 2 6"> 1- قاضى صادر كننده رأى متوجه اشتباه راى خود شود...»

اطلاق دارد و تأييد رأى در مرجع تجديدنظر مانع اعمال آن نيست النهايه چون در اين مورد دادگاه تجديدنظر نيز رأى بدوى را تأييد كرده‏است با توجه به رأى وحدت رويه شماره 629 - 77/10/29 رسيدگى بموضوع از - راى وحدت رويه شماره 629مورخ 77/10/29 هيات عمومى ديوانعالى كشور : «منظور مقنن از ذكر جمله «مرجع تجديدنظر رأى را نقض و رسيدگى مى‏نمايد» در تبصره ذيل ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوب 1373، مرجعى است كه نسبت به دادگاه صادركننده رايى كه ادعاى اشتباه در آن شده از حيث شأن و مقام، عالى‏تر باشد و با اين كيفيت و نظر به اصل يكصدوشصت و يكم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در خصوص حق نظارت ديوانعالى كشور بر اجراى صحيح قوانين در محاكم، چنانچه مرجع تجديدنظر دعوايى دادگاه تجديدنظر استان باشد، مقامى كه حق نقض رأى صادره از آن دادگاه را دارد ديوانعالى كشور خواهد بود خصوصاً كه دادگاه صادركننده رأى، على‏الاصول حق نقض راى خود را ندارد و چون ديوانعالى كشور مرجع نقض و ابرام است عليهذا راى شعبه 21 ديوانعالى كشور در مقام اعمال بند 2 ماده 18 قانون مزبور و پس از تشخيص اشتباه در حدى كه متضمن نقض حكم صادر از دادگاه تجديدنظر استان همدان مى‏باشد، موافق اصول و موازين قانونى تشخيص مى‏گردد. اين راى طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائى مصوب سال 1328 براى شعب ديوانعالى كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

صلاحيت دادگاه تجديدنظر خارج و در صلاحيت ديوانعالى كشور است.

36- در صورتى كه دادگاه بدوى رأى به طلاق زوجه صادر نمايد بدون اينكه تكليف حقوق قانونى مورد مطالبه زوجه (مثل اجرت المثل) را معين كند و رأى مذكور مورد تجديد نظر خواهى زوجه باشد،دادگاه تجديد نظر بايد راساً در اين مورد رسيدگى و حكم صادر كند يا پرونده را براى رسيدگى و صدور حكم در آن موارد به دادگاه بدوى ارسال دارد؟ نظريه قريب به اتفاق - (78/5/6):

با توجه به تبصره‏هاى 3 و 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام و تفسير مورخه 73/6/3 ، اجراى صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر موكول به تأديه حقوق‏ -تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق:«اجراى صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موكول به تاديه حقوق شرعى و قانونى زوجه (اعم از مهريه، نفقه، جهيزيه و غير آن) بصورت نقد مى‏باشد مگر در طلاق خلع يا مبارات (در حد آنچه بذل شده) و يا رضايت زوجه و يا صدور حكم قطعى اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذكر.

ب - تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق:« پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنى بر مطالبه حق الزحمه كارهايى كه شرعاً بعهده وى نبوده است دادگاه بدوا از طريق تصالح نسبت به تامين خواسته زوجه اقدام مى‏نمايد و در صورت عدم امكان تصالح، چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالى ،شرطى شده باشد طبق آن عمل مى‏شود، در غير اينصورت ،هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نيز تقاضاى طلاق ناشى از تخلف زن از وظايف همسرى يا سوء اخلاق و رفتار وى نباشد، به ترتيب زير عمل مى‏شود :

الف- چنانچه زوجه كارهايى را كه شرعاً بعهده وى نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براى دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل كارهاى انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مى‏نمايد.

ب - در غير مورد بند «الف» با توجه به سنوات زندگى مشترك و نوع كارهايى كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالى زوج، دادگاه مبلغى را باب بخشش (نحله) براى زوجه تعيين مى‏نمايد.»

- ماده واحده تفسير تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق:«منظور از كلمه «پس از طلاق» در ابتداى تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب موe="2">1- قاضى صادر كننده رأى متوجه اشتباه راى خود شود...»

صلاحيت دادگاه تجديدنظر خارج و در صلاحيت ديوانعالى كشور است.

رخ 1371/8/28 مجمع تشخيص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امكان سازش توسط دادگاه است، بنابراين طبق موارد مذكور در بند 3 عمل خواهدشد.»

شرعى و قانونى زوجه (اعم از مهريه، نفقه، جهيزيه، اجرت المثل، نحله......) مى‏باشد بنابراين اعم از اينكه زوجه در مرحله بدوى براى مطالبه اين حقوق دادخواست متقابل داده باشد يا نداده باشد، چون اين حقوق از متفرعات طلاق است اگر در مرحله بدوى تعيين تكليف نشده باشد دادگاه تجديدنظر بايد نسبت به رفع اين نقيصه اقدام كند و موجبى براى ارسال پرونده به دادگاه بدوى نيست.

نظريه اقليت:

مطالبه اجرت‏المثل مستلزم تقديم دادخواست است و چنانچه در فرض سؤال زوجه براى مطالبه حقوق شرعى و قانونى خود دادخواست داده باشد بايد پرونده جهت رسيدگى به دادگاه بدوى فرستاده شود.

37- در امور كيفرى اگر بعد از صدور حكم از دادگاه تجديدنظر، ديوانعالى كشور اعاده دادرسى را تجويز نمايد مرجع رسيدگى بعدى دادگاه بدوى است يا دادگاه تجديدنظر؟ نظريه اتفاق آراء - (78/8/13):

با توجه به ماده 274 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى كه اخيراً به مرحله اجراء -ماده 274 ق.آ.د.د.ع.ا.ك : «تقاضاى اعاده دادرسى به ديوان عالى كشور تسليم مى‏شود، مرجع ياد شده پس از احراز انطباق با يكى از موارد مندرج در ماده 272 رسيدگى مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر كننده حكم قطعى ارجاع مى‏نمايد.»

در آمده (مصوب 1378) بعد از تجويز اعاده دادرسى دادگاه صادر كننده حكم قطعى (تجديدنظر همعرض) صلاحيت رسيدگى دارد.

38- توجهاً به مواد 323 و 324 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، رسيدگى به دعوى خسارت ناشى از اجراى دستور موقت الزاماً در صلاحيت دادگاهى است كه دستور موقت را صادر نموده است؟ نظريه اكثريت - (79/7/7):

با توجه به اينكه مقنن براى رسيدگى به دعوى خسارت ناشى از اجراى دستور موقت مقررات خاص وضع ننموده است، صلاحيت دادگاه در اين مورد تابع مقررات كلى مندرج در آئين دادرسى مدنى است و الزاماً در صلاحيت دادگاهى كه دستور موقت را صادر نموده است نمى‏باشد. نظريه اقليت: ب - تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق:« پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنى بر مطالبه حق الزحمه كارهايى كه شرعاً بعهده وى نبوده است دادگاه بدوا از طريق تصالح نسبت به تامين خواسته زوجه اقدام مى‏نمايد و در صورت عدم امكان تصالح، چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالى ،شرطى شده باشد طبق آن عمل مى‏شود، در غير اينصورت ،هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نيز تقاضاى طلاق ناشى از تخلف زن از وظايف همسرى يا سوء اخلاق و رفتار وى نباشد، به ترتيب زير عمل مى‏شود :

ont>

با توجه به ملاك ماده 515 قانون آئين‏دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى و ملاك ماده 120 همان قانون (در مبحث تامين خواسته)، رسيدگى به دعوى مطالبه خسارت ناشى از اجراى دستور موقت در صلاحيت دادگاهى است كه دستور موقت را صادر نموده است.

مبحث دوم : دادخواست‏

39- با عنايت به ماده 667 قانون مجازات اسلامى و توجه به رأى وحدت رويه شماره 582 مورخ 71/12/2 - ماده 667 ق.م.ا : « در كليه موارد سرقت و ربودن اموال مذكور در اين فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعيين شده ، سارق يا رباينده را به ردعين و در صورت فقدان عين به رد مثل يا قيمت مال مسروقه يا ربوده شده و جبران خسارت وارده محكوم خواهد نمود.»

هيأت عمومى ديوانعالى كشور عملكرد قضات محترم در لزوم يا عدم لزوم تقديم دادخواست ضررو زيان ناشى از جرم‏ - رأى وحدت رويه شماره 582 مورخ 71/12/2 هيأت عمومى ديوانعالى كشور: « مطالبه ضرروزيان ناشى از جرم كه طبق تبصره ماده 16 قانون تشكيل دادگاههاى كيفرى يك و دو و شعب ديوانعالى كشورstify" style="line-height: 150%; margin: 2 6"> با توجه به ماده 274 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى كه اخيراً به مرحله اجراء -ماده 274 ق.آ.د.د.ع.ا.ك : «تقاضاى اعاده دادرسى به ديوان عالى كشور تسليم مى‏شود، مرجع ياد شده پس از احراز انطباق با يكى از موارد مندرج در ماده 272 رسيدگى مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر كننده حكم قطعى ارجاع مى‏نمايد.»

در آمده (مصوب 1378) بعد از تجويز اعاده دادرسى دادگاه صادر كننده حكم قطعى (تجديدنظر همعرض) صلاحيت رسيدگى دارد.

مصوب 31 خرداد 1368 در دادگاه كيفرى مطرح ميشود عنوان دعوى حقوقى دارد .

شروع رسيدگى به دعاوى حقوقى در دادگاههاى دادگسترى هم به صراحت ماده 70 قانون آئين دادرسى مدنى مستلزم دادن دادخواست با شرائط قانونى آن ميباشد بنابراين رأى شعبه 140 دادگاه كيفرى يك تهران كه مطالبه ضرروزيان ناشى از جرم را بدون دادخواست نپذيرفته صحيح تشخيص ميشود.»

سرقت چيست ؟ نظريه اكثريت - (75/9/28):

با توجه به صراحت ماده 667 قانون مجازات اسلامى ( تعزيرات مصوب 1375) كه مؤخر بر رأى وحدت رويه شماره 582 - 71/12/2 ميباشد دادگاه مكلف است علاوه بر تعيين مجازات ، متهم را به رد عين مال مسروقه يا مثل آن ( در صورت فقدان عين ) ، محكوم نمايد و اين مورد نياز به تقديم دادخواست ندارد.

ولى جبران خسارت وارده ( سواى عين مال يا مثل يا قيمت آن ) مستلزم تقديم دادخواست ميباشد.

-نظريه مشورتى شماره 7/1445 مورخ 70/3/8 اداره حقوقى قوه قضائيه:«تعيين ميزان ضرروزيان ناشى از جرم و صدور stify" style="line-height: 150%; margin: 2 6"> با توجه به ماده 274 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى كه اخيراً به مرحله اجراء -ماده 274 ق.آ.د.د.ع.ا.ك : «تقاضاى اعاده دادرسى به ديوان عالى كشور تسليم مى‏شود، مرجع ياد شده پس از احراز انطباق با يكى از موارد مندرج در ماده 272 رسيدگى مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر كننده حكم قطعى ارجاع مى‏نمايد.»

در آمده (مصوب 1378) بعد از تجويز اعاده دادرسى دادگاه صادر كننده حكم قطعى (تجديدنظر همعرض) صلاحيت رسيدگى دارد.

حكم به پرداخت آن بوسيله دادگاههاى كيفرى يك و دو مستلزم تقديم دادخواست است ، ولى اموالى كه متعلق به شخص معين بوده و در اثر ارتكاب جرم تحصيل شده مثل اموال مسروقه مستندا" به ماده 107 قانون آئين دادرسى كيفرى و ماده 5 قانون راجع به مجازات اسلامى در صورتيكه بلا معارض باشد بايستى به صاحبش مسترد شود و احتياج به تقديم دادخواست ندارد.» نظريه اقليت :

وقتى كه عين مال مسروقه موجود نباشد ، مثل يا قيمت آن و خسارت ناشى از جرم بايد بموجب دادخواست مورد مطالبه قرار گيرد و رعايت مقررات ماده 70 قانون آئين دادرسى مدنى لازم است .

-ماده 48 ق.آ.د.د.ع.ا.م.

مثل يا قيمت مال مسروقه تمام ياجزئى از خسارت وارده به متضرر از جرم است كه مطالبه و بررسى آن مستلزم رعايت تشريفات مذكور ( تقديم دادخواست ) ميباشد .

40- در مورد تخليه اماكن مسكونى استيجارى ،رويه قضات راجع به استرداد وديعه مستأجر چيست ؟ (نياز به تقديم دادخواست دارد يا نه)؟

نظريه اكثريت - (76/5/29):

چنانچه در قرارداد شرط شده باشد كه هنگام تخليه ملك وجهى كه مستأجر نزد موجر تحت عنوان وديعه يا قرض الحسنه دارد بايد مسترد شود ، استرداد آن مستلزم تقديم دادخواست نيست. نظريه اقليت :

موضوع وديعه مستلزم رسيدگى دادگاه و صدور حكم است و طبق مقررات آئين دادرسى مدنى خصوصاً ماده 2 اين قانون صاحب حق بايد با تقديم دادخواست در مقام مطالبه آن برآيد. بدون تقديم دادخواست از ناحيه مستأجر براى مطالبه وديعه نمى‏توان امر تخليه را منوط به استرداد وديعه نمود.

41- با توجه به بند 3 ماده 225 قانون آئين دادرسى مدنى ، چنانچه مدعى محكوم به بيحقى شود پرداخت وجه‏ -بند د ماده 108 ق.آ.د.د.ع.ا.م.

توديع شده بابت خسارت بدون طرح دعوى و اثبات ورود خسارت جايز است يا نه؟ در صورت‏لزوم طرح دعوى،چنانچه ذينفع مبادرت به طرح دعوى ننمايدمى‏توان وجه سپرده شده را مسترد نمود يانه؟ نظريه اكثريت - (76/6/26):

t: 150%; margin: 2 6"> 1- بند 3 ماده 225 قانون آئين دادرسى مدنى مقرر داشته «....مدعى خساراتى كه ممكن است بر طرف مقابل وارد آيد نقداً بصندوق دادگاه بپردازد.» بكار بردن كلمه «ممكن است» بمعنى آنستكه احتمال وارد شدن خسارت به خوانده دعوى نيز وجود دارد. چه بسا ممكن است دعوى در مدت زمان كوتاهى منتهى به صدور حكم بر بيحقى خواهان بشود و هيچگونه زيانى از تأمين خواسته به خوانده دعوى وارد نشده باشد در اينصورت پرداخت وجه توديع شده به خوانده دعوى توجيهى ندارد (زيرا در اين مورد بحث خسارت مطرح است نه جريمه) . چنانچه بدون ورود خسارت وجهى به خوانده دعوى پرداخت گردد از مصاديق دارا شدن بدون علت است كه جايز نيست . پرداخت خسارت مستلزم طرح دعوى (طبق ماده 2 قانون آئين دادرسى مدنى) و اثبات ورود خسارت و تعيين‏ - ماده 2 ق.آ.د.د.ع.ا.م .

ميزان آن است. در بدو امر كه مدت زمان دادرسى و صدور حكم قطعى مشخص نيست و معلوم نيست چه اموالى در اجراى قرار تأمين خواسته از خوانده توقيف مى‏شود ، نمى‏توان ورود خسارت را مفروض و ميزان آنرا تشخيص داد. وجهى كه خواهان به تشخيص دادگاه براى خسارت احتمالى مربوط به تأمين خواسته مى‏سپارد فى‏الواقع تأمين خسارت احتمالى خوانده است تا چنانچه مدعى ورود خسارت شد و اين ادعا را اثبات نمود و ميزان خسارت هم مشخص گرديد ، خسارت وى از همان وجه پرداخت شود.

2- در صورتى كه خوانده براى مطالبه خسارت مبادرت به طرح دعوى ننمايد و خواهان استرداد وجه توديع شده را تقاضا كند ، دادگاه به خوانده اخطار مى‏كند كه در مهلت مناسبى چنانچه ادعاى ورود خسارت دارد طبق مقررات آئين دادرسى مدنى مبادرت به طرح دعوى نموده ، گواهى تقديم دادخواست را ارائه دهد در غير اينصورت وجه توديع شده به خواهان مسترد مى‏گردد. هرگاه خواهان با وصف ابلاغ واقعى اين موضوع به او در مهلت تعيين شده گواهى تقديم دادخواست مطالبه خسارت را ارائه نكند استرداد وجه توديع شده به خواهان بلااشكال است.

- نظريه مشورتى مورخ 1343/9/7 اداره حقوقى دادگسترى :«در صورتى كه خواهان باستناد اينكه با ابلاغ حكم قطعى به محكوم‏له در صدد مطالبه خسارت برنيامده وجه ايداع شده را مطالبه مى‏نمايد بايد انصراف خوانده را از مطالبه خسارت با تقديم دليل قطعى اثبات نمايد و الاّ وجه مسترد نمى‏شود و اگر بقاء وجه در صندوق در مدت طولانى بوده و خواهان عدم مطالبه خسارت را دليل اعراض خوانده قرار دهد ، در اينصورت دادگاه مى‏تواند به خوانده اخطار نمايد و مدتى تعيين كند تا محكوم‏له در آن مدت اگر درخواستى راجع به خسارت دارد بنمايد و تصريح شود كه در صورت عدم وصول تقاضا ، وجه به خواهان مسترد خواهد شد وبا ابلاغ قطعى و واقعى اخطاريه به محكوم‏له و انقضاء مدت و عدم تقاضا ، ظاهراً مانعى در استرداد وجه ايداعى به خواهان نخواهد بود.» نظريه اقليت :

le="line-height: 150%; margin: 2 6"> با توجه به صراحت ماده 225 قانون آئين دادرسى مدنى با اين عبارت كه : «....در صورتيكه قرار تأمين اجراء - ماده 108 ق.آ.د.د.ع.ا.م .

شده و مدعى در اصل دعوى بموجب رأى نهائى محكوم به بيحقى شده وجه توديع شده بابت خسارت تأمين به محكوم له پرداخت مى‏شود» قانونگذار ورود خسارت به خوانده را مفروض دانسته و پرداخت وجه ايداعى به محكوم له (خوانده) با تقاضاى او بدون اشكال است و نياز به طرح دعوى و اثبات ورود خسارت ندارد.

- نظريه مشورتى مورخ 54/2/7 اداره حقوقى دادگسترى :«... با توجه به ماده 239 قانون آئين دادرسى مدنى مصوب 1318 كه فعلاً هم بقوت خود باقى است در صورتيكه درخواست كننده تأمين بموجب حكم نهائى محكوم به بطلان دعوى شود طرف او حق خواهد داشت خسارتى را كه از تأمين باو وارد شده است مطالبه كند. ولى در قانون مصوب 1334 به ذيل ماده 225 قانون مذكور اضافه شده «در صورتى كه قرار تأمين اجراء شده و مدعى در اصل دعوى بموجب حكم قطعى محكوم به بيحقى شده وجه توديع شده بابت خسارت تأمين به محكوم‏له پرداخت مى‏شود» . اين جمله در واقع استثنايى براصل كلى ماده 239 مى‏باشد و مطابق نص صريح آن بايد عمل شود. يعنى در مورديكه خسارت احتمالى به تشخيص دادگاه به صندوق سپرده شده و پس از اجراى قرار تأمين خواسته، خواهان بموجب حكم face="Tahoma" size="2">2- در صورتى كه خوانده براى مطالبه خسارت مبادرت به طرح دعوى ننمايد و خواهان استرداد وجه توديع شده را تقاضا كند ، دادگاه به خوانده اخطار مى‏كند كه در مهلت مناسبى چنانچه ادعاى ورود خسارت دارد طبق مقررات آئين دادرسى مدنى مبادرت به طرح دعوى نموده ، گواهى تقديم دادخواست را ارائه دهد در غير اينصورت وجه توديع شده به خواهان مسترد مى‏گردد. هرگاه خواهان با وصف ابلاغ واقعى اين موضوع به او در مهلت تعيين شده گواهى تقديم دادخواست مطالبه خسارت را ارائه نكند استرداد وجه توديع شده به خواهان بلااشكال است.

قطعى محكوم به بيحقى گرديده خسارت وارد شده بميزان وجه سپرده در صندوق مفروض قانونى است و تمام آن به دستور دادگاه به محكوم‏له پرداخت مى‏شود بدون اينكه محكوم له براى دريافت آن دادخواست بدهد و رسيدگى شود. ولى در ساير موارد كه بدون سپردن وجه بابت خسارت احتمالى بصندوق قرار تأمين خواسته صادر و اجرا شده و خواهان بموجب حكم نهائى محكوم شده است دادگاه به تقاضاى محكوم له راجع به ميزان خسارت ناشى از تأمين بموجب ماده 239 رسيدگى نموده و رأى مى‏دهد .بنابراين دادگاه در تعيين خسارت احتمالى و تناسب ميزان آن قبل از اخذ تأمين بايد نهايت دقت را بعمل آورد.»

نظريه شماره 7/5725 - 61/11/11 اداره حقوقى قوه قضائيه:« «در مواردى كه خسارت احتمالى طبق نظر دادگاه تعيين و به صندوق دادگسترى واريز مى‏گردد اگر پس از اجراء قرار تأمين خواسته ، خواهان در اصل دعوى طبق حكم قطعى محكوم به بيحقى گردد فرض قانونى آنستكه به خوانده دعوى بميزان وجه سپرده شده خسارت وارد آمده و تمام وجه بايد بمحض تقاضاى محكوم‏له به وى پرداخت شود و احتياجى به تقديم دادخواست و ارائه دليل ندارد.»

42- با توجه به قسمت اخير تبصره 2 ماده 690 قانون مجازات اسلامى مصوب 1375 كه مقرر ميدارد «در صورتى كه تعداد متهمان سه نفر يا بيشتر باشد و قرائن قوى بر ارتكاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهدشد، مدعى مى‏تواند تقاضاى خلع‏يد و قلع بنا و اشحار و رفع آثار تجاوز را بنمايد» آيا صدور حكم به خلع يد و قلع بنا و اشجار با توجه به مواد 9 و بعد قانون آئين دادرسى كيفرى موكول به تقديم دادخواست است يا نه؟

-ماده 9 و بعد ق.آ.د.د.ع.ا.ك. نظريه قريب به اتفاق - (77/2/2):

ماده 9 قانون آئين دادرسى كيفرى و مواد بعد از آن راجع به مطالبه ضرروزيان ناشى از جرم است و درخواست "خلع‏يد" متصرف بعدوان، يا "قلع بناى احداثى" او و "رفع آثار تجاوز" مطالبه ضرروزيان ناشى از جرم نيست و با توجه به تبصره 2 ماده 690 قانون مجازات اسلامى، دادگاه با احراز جرم و صدور حكم محكوميت كيفرى متهمين، به درخواست مدعى (شاكى خصوصى) و بدون نياز به تقديم دادخواست و رعايت تشريفات مربوط به دعاوى مالى، حكم به قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز نيز صادر خواهدنمود. در متن ماده 690 هم آمده‏است كه «... دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانى يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق يا اعاده وضع به حال سابق بنمايد»، كه انجام اين امور (خصوصاً اعاده وضع به حال سابق) بعضاً مستلزم قلع بنا و بهرحال خلع‏يد از متصرف است.

E8">43-

چون بموجب اين قانون دستور تخليه بدون رعايت تشريفات دادرسى كه در دعاوى مقرر است، صادر مى‏شود و در قانون هم تصريح به «تقاضاى تخليه» دارد نه دادخواست، ضرورتى به تقديم دادخواست (بشرحى كه در قانون آئين‏دادرسى مدنى مقرر شده) نيست، ولى نظر باينكه اساساً از موضوعات حقوقى است مطابق دعاوى غير مالى بايد ابطال تمبر شود. نظريه اقليت:

چون وصول هر نوع وجهى بايد بموجب قانون باشد و قانون روابط موجرومستأجر مصوب 1376 تكليف به ابطال تمبر هزينه رسيدگى ننموده و اصولاً موضوع بصورت دعوى و دادخواست مطرح نمى‏شود، ضرورتى به ابطال تمبر نيست.

مبحث سوم: قرار رد دادخواست‏

44- با توجه به اينكه در ماده 345 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى اشاره‏اى به نقص دادخواست تجديدنظر از حيث هزينه دادرسى نشده است، تكليف موردى كه دادخواست از اين جهت ناقص مى‏باشد چيست؟ نظريه اتفاق آراء - (79/8/12):

با توجه به ماده 356 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى و مواد 53 و 54 همان قانون و ملاك ماده 345 و تبصره 2 ماده 339 قانون مذكور چنانچه تجديدنظر خواه از حيث هزينه دادرسى مبادرت به رفع نقص ننمايد دادگاه بدوى قرار رد صادر خواهد نمود.

45- آيا قرار ردّ دادخواست كه از سوى دفتر دادگاه به استناد ماده 56 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى (در مواقعى كه خواهان يا محل اقامت او معلوم نباشد) صادر گردد قابل اعتراض مى‏باشد؟ در صورتى كه اين قرار قابل اعتراض باشد موعد آن چند روز است؟ نظريه اكثريت (قريب به اتفاق )- (79/6/3):

طبق ماده 83 قانون آئين دادرسى مدنى سابق كه منسوخه است و قابل اجراء نيست قرار رد صادره در مواردى كه مدعى يا اقامتگاه او معلوم نبود ظرف ده روز از تاريخ الصاق به ديوار قابل اعتراض بود. در تدوين و تصويب ماده 56 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى چنين موضوعى مقرر نشده و اين نوع قرارها جزء قرارهاى قابل اعتراض منظور ن: 2 6"> ب - تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق:« پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنى بر مطالبه حق الزحمه كارهايى كه شرعاً بعهده وى نبوده است دادگاه بدوا از طريق تصالح نسبت به تامين خواسته زوجه اقدام مى‏نمايد و در صورت عدم امكان تصالح، چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالى ،شرطى شده باشد طبق آن عمل مى‏شود، در غير اينصورت ،هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نيز تقاضاى طلاق ناشى از تخلف زن از وظايف همسرى يا سوء اخلاق و رفتار وى نباشد، به ترتيب زير عمل مى‏شود :

شده است. با توجه به معلوم نبودن مدعى يا اقامتگاه او، موضوع ابلاغ قرار منتفى است و اين نوع قرارها قابل اعتراض نيستند.

- نظريه مشورتى شماره 7/5920 مورخ 79/7/3 اداره حقوقى قوه قضائيه : «قرار ردّ دادخواست موضوع ماده 56 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى براى آنست كه پرونده بلاتكليف نماند و اين قرار ابلاغ نمى‏شود زيرا معلوم نيست به چه كسى و در كجا بايد ابلاغ گردد. بديهى است هر گاه خواهان مراجعه كند و مشخصات خود يا محل اقامتش را در دادخواست ذكر نمايد بجريان گذاشته خواهد شد.»

مبحث چهارم: واخواهى‏

46- با توجه به تبصره 2 ماده 306 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب 79، - تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.د.ع.ا.م : «اجراى حكم غيابى، منوط به معرفى ضامن معتبر، يا اخذ تامين متناسب از محكوم له خواهد بود مگر اينكه دادنامه يا اجرائيه به محكوم عليه غايب ابلاغ واقعى شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ دادنامه واخواهى نكرده باشد.»

اگر براى اجراى حكم غيابى از محكوم‏له ضامن اخذ شود و پس از اجراى حكم بر اثر واخواهى حكم غيابى فسخ و دعوى مردود اعلام گردد، خسارت وارده از چه كسى قابل مطالبه است؟ نظريه اكثريت - (79/5/6):

چنانچه حكم غيابى بر اثر ضمانت ضامن بمرحله اجراء درآيد و پس از اجراى حكم با واخواهى حكم غيابى فسخ و دعوى مردود اعلام گردد، امكان اعاده به وضع سابق ميسر باشد اعاده و گرنه اول بايد به خواهان مراجعه و در صورتى كه خواهان بهر دليل قادر به جبران خسارت نبود به ضامن رجوع مى‏شود زيرا قرينه ماده 307 ق.آ.د.م مصوب 79 حاكى از توجه مسئوليت به محكوم له (خواهان) است.

- ماده 307 ق.آ.د.د.ع.ا.م : «چنانچه محكوم عليه غايب پس از اجراى حكم، واخواهى نمايد و در رسيدگى بعدى حكم به نفع او صادر شود. خواهان ملزم به جبران خسارت ناشى از اجراى حكم اولى، به واخواه مى‏باشد.» نظريه اقليت:

عقد ضمان بعد از اينكه دين منجز در ذمه مديون مستقر شد تحقق مى‏يابد لذا با فرض صدور حكم برائت بعد از حكم غيابى، محكوم عليه بايد براى دريافت خسارت ناشى از اجرا: 2 6"> ب - تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق:« پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنى بر مطالبه حق الزحمه كارهايى كه شرعاً بعهده وى نبوده است دادگاه بدوا از طريق تصالح نسبت به تامين خواسته زوجه اقدام مى‏نمايد و در صورت عدم امكان تصالح، چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالى ،شرطى شده باشد طبق آن عمل مى‏شود، در غير اينصورت ،هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نيز تقاضاى طلاق ناشى از تخلف زن از وظايف همسرى يا سوء اخلاق و رفتار وى نباشد، به ترتيب زير عمل مى‏شود :

ى حكم به ضامن رجوع نمايد نه به خواهان زيرا ضامن با ضمانت خود از حكم غيابى باعث اجراى آن شده است و قاعده نقل ذمه به ذمه در عقد ضمان اقتضاء داردكه مضمون‏له مسئوليت خواهد داشت. از سوى ديگر مقنن خواسته براى جلوگيرى از خسارت احتمالى تدابيرى احتياطى اتخاذ كرده و ضامن را در كنار خواهان قرار دهد تا با امكان رجوع محكوم‏عليه به ضامن زمينه اجراى حكم غيابى فراهم آيد. بنابراين از آنجا كه مقنن ضامن را مسئول و متعهد شناخته، تعهد بايد داراى اثر بوده باشد.

مبحث پنجم: تجديدنظر احكام

47- چنانچه محكوم عليه غائب پس از ابلاغ حكم ، بدون واخواهى درخواست تجديد نظر نمايد ، عملكرد قضات محترم چيست ؟ نظريه اكثريت - (1375/8/30):

باتوجه به اينكه حق واخواهى قابل اسقاط ميباشد ، چنانچه محكوم عليه صراحتا" اين حق را اسقاط كند و درخواست رسيدگى در مرجع تجديد نظر بنمايد بايددر مرجع تجديد نظر مورد رسيدگى قرار گيرد ، ولى عناوين كلى كه صراحتا" دلالت براسقاط حق واخواهى ندارد موجب سقوط اين حق نميشود بنابراين اعتراض محكوم عليه در چنين موارد واخواهى تلقى ميشود و رسيدگى به آن در صلاحيت دادگاه صادر كننده حكم است .

مبحث ششم: اجراى احكام مدنى

48- عملكرد قضات محترم در مورد مستثنيات دين چيست ؟ نظريه اكثريت - (75/11/24):

مستثنيات دين در ماده 65 قانون اجراى احكام مدنى مصوب 1356 مشخص شده است . ايضا" ماده 69 آئين‏ - ماده 65 ق.ا.ا.م:« اموال زير براى اجراى حكم ، توقيف نميشوند

الف - لباس و اشياء و اسبابى كه براى رفع حوائج ضرورى محكومٌ‏عليه و خانواده او لازم است .

ب - آذوقه موجود بقدر احتياج يكماهه محكومٌ‏عليه و اشخاص واجب النفقه او .

l align="justify" style="line-height: 150%; margin: 2 6"> ج - وسائل و ابزار كارساده كسبه و پيشه وران و كشاورزان .

د - اموال و اشيائى كه بموجب قوانين مخصوص غير قابل توقيف ميباشد.»

نامه اجراى مفاد اسناد رسمى مصوب 1355 مستثنيات دين را احصاء نموده است . بندهاى 5 و 6 كه در سالهاى 1359 و 1360 توسط شورايعالى قضائى به ماده 69 آئين نامه مذكور الحاق شده و مسكن مورد نياز و متناسب بدهكار و عائله او و وسائل ديگر مورد نياز او از قبيل تلفن و وسائل رفت و آمد معمولى را جزء مستثنيات دين به حساب آورده نميتواند ناقض ماده 65 قانون اجراى احكام مدنى مصوب 1356 باشد واز موارد سكوت ، ابهام و اجمال قانون هم نيست تابراساس اصل 167 قانون اساسى به منابع معتبر اسلامى يا فتواى معتبر رجوع شود . از طرفى مطابق نظريه شوراى محترم نگهبان مادام كه خلاف شرع بودن قوانين سابق از طرف آن مرجع اعلام نشده قابليت اجراء دارند لذا قانونا" مستثنيات دين منحصر به مواردى است كه در ماده 65 قانون اجراى احكام مدنى احصاء شده است . نظريه اقليت :

مطابق فتواى فقهاى عظام مسكن متناسب و وسائل ساده رفت و آمد جزء مستثنيات دين است و در اين مورد اتفاق نظر وجود دارد اط حق واخواهى ندارد موجب سقوط اين حق نميشود بنابراين اعتراض محكوم عليه در چنين موارد واخواهى تلقى ميشود و رسيدگى به آن در صلاحيت دادگاه صادر كننده حكم است .

مبحث ششم: اجراى احكام مدنى

48- عملكرد قضات محترم در مورد مستثنيات دين چيست ؟ نظريه اكثريت - (75/11/24):

الف - لباس و اشياء و اسبابى كه براى رفع حوائج ضرورى محكومٌ‏عليه و خانواده او لازم است .

ب - آذوقه موجود بقدر احتياج يكماهه محكومٌ‏عليه و اشخاص واجب النفقه او .

، مضافا" آنكه طبق بندهاى 5 و 6 ماده 69 آئين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى مصوب 1355 (الحاقى 1359 و 1360 ) مسكن و تلفن و وسائل رفت و آمد جزء مستثنيات دين است و بند 4 ماده‏ -ماده 69 آئين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى: «اشياء زير از مستثنيات دين است و بازداشت نمى‏شود :

1 - مسكن متناسب با نياز متعهد و اشخاص واجب النفقه.

2- لباس، اشياء، اسباب و اثاثى كه براى رفع متعهد و اشخاص واجب النفقه او لازم است.

3- آذوقه موجود به قدر احتياج سه ماهه متعهد و عائله او.

4- وسايل و ابزار كار كسبه، پيشه وران و كشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب النفقه آنان.

5- ساير اموال و اشيائى كه به موجب قوانين خاص، غير قابل توقيف مى‏باشد.

تبصره 1- (اصلاحى 7/9/23) در صورت فوت متعهد، ديون از كليه اموال بجا مانده از او بدون استثناء چيزى استيفاءاط حق واخواهى ندارد موجب سقوط اين حق نميشود بنابراين اعتراض محكوم عليه در چنين موارد واخواهى تلقى ميشود و رسيدگى به آن در صلاحيت دادگاه صادر كننده حكم است .

مبحث ششم: اجراى احكام مدنى

48- عملكرد قضات محترم در مورد مستثنيات دين چيست ؟ نظريه اكثريت - (75/11/24):

الف - لباس و اشياء و اسبابى كه براى رفع حوائج ضرورى محكومٌ‏عليه و خانواده او لازم است .

ب - آذوقه موجود بقدر احتياج يكماهه محكومٌ‏عليه و اشخاص واجب النفقه او .

مى‏شود.

تبصره 2- (اصلاحى 70/9/23) در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف با نياز اشخاص فوق الذكر، رئيس ثبت محل با توجه به وضعيت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده 229 اتخاذ تصميم خواهد كرد. »

65 قانون اجراى احكام مدنى نيز اموال و اشيائى را كه بموجب قوانين مخصوص غير قابل توقيف ميباشد از مستثنيات دين به حساب آورده است لذا علاوه بر موارد ذكر شده در ماده 65 قانون اجراى احكام مدنى ، مسكن متناسب بدهكار و عائله او ، اتومبيل و تلفن نيز جزء مستثنيات دين محسوب ميشوند .

49- چنانچه حكم خلع يد از سهم مشاع يكى از مالكين(در املاك مشاع)صادر شده باشد نحوه اجراء آن چيست ؟ نظريه اكثريت (قريب به اتفاق) - (76/5/29):

درمورد احكام خلع يد راجع به املاك مشاع كه به درخواست يكى از مالكين (مشاع) صادر مى‏شود، طبق ماده‏43 قانون اجراى احكام مدنى از تمام ملك خلع يد مى‏شود و تصرف مالكين (اعم از محكوم له و سايرين ) مشمول مقررات املاك مشاعى است. بنابراين چنانچه همه مالكين موافقت در نحوه تصرف و اط حق واخواهى ندارد موجب سقوط اين حق نميشود بنابراين اعتراض محكوم عليه در چنين موارد واخواهى تلقى ميشود و رسيدگى به آن در صلاحيت دادگاه صادر كننده حكم است .

مبحث ششم: اجراى احكام مدنى

48- عملكرد قضات محترم در مورد مستثنيات دين چيست ؟ نظريه اكثريت - (75/11/24):

الف - لباس و اشياء و اسبابى كه براى رفع حوائج ضرورى محكومٌ‏عليه و خانواده او لازم است .

ب - آذوقه موجود بقدر احتياج يكماهه محكومٌ‏عليه و اشخاص واجب النفقه او .

اداره آن داشته باشند مطابق توافق آنان تحويل داده مى‏شود و چنانچه تحويل ملك به احد از شركاء يا بعضى از آنان مورد توافق همه مالكين نباشد نمى‏توان آنرا تحويل داد. ايضاً هنگامى كه محكوم عليه (متصرف) يكى از مالكين مشاع است و بعضى از مالكين حضور ندارند بعد از خلع يد تحويل ملك به محكوم له جايز نيست. در مواردى كه محكوم عليه اصلاً مالكيتى نسبت به ملك ندارد (محكوم له يكى از مالكين مشاع است) و به ساير مالكين مشاع براى توافق در نحوه تصرف و اداره آن دسترسى حاصل نيست ملك موضوع حكم پس از خلع يد متصرف تحويل محكوم له مى‏شود و در اينصورت محكوم دله نسبت به سهم ساير مالكين امين است. ملاك ماده 43 قانون اجراى احكام مدنى شامل حكم تخليه نيز مى‏شود.

50- با توجه به فتواى مقام معظم رهبرى و نظريه شماره 76/21/511 - 76/2/31 شوراى نگهبان در -متن نظريه شوراى نگهبان در جلسه مورخ 76/2/31: « ماده 65 قانون اجراى احكام مدنى مصوب سال 56 مخصوص اموال منقول است و شامل مسكن نمى‏شود و على‏ايحال مسكن مورد نياز و متناسب شرعاً از مستثنيات دين مى‏باشد.»

خصوص مستثنيات دين آيا وديعه اجاره مسكن در صورتى كه مستأجر غير از آن در آمدى هم ندارد از مستثنيات دين محسوب مى‏شود يا خير؟ اكثريت قريب به اتفاق - (76/12/27):

مبحث ششم: اجراى احكام مدنى

48- عملكرد قضات محترم در مورد مستثنيات دين چيست ؟ نظريه اكثريت - (75/11/24):

الف - لباس و اشياء و اسبابى كه براى رفع حوائج ضرورى محكومٌ‏عليه و خانواده او لازم است .

ب - آذوقه موجود بقدر احتياج يكماهه محكومٌ‏عليه و اشخاص واجب النفقه او .

ustify" style="line-height: 150%; margin: 2 6"> مسكن كه جزء مستثنيات دين است تعريف خاص دارد و مستثنيات دين محدود به نص است چون اداى دين از ضروريات است بنابر اين افزودن بر دامنه مستثنيات خارج از آن چيزى كه در قانون تصريح شده جايز نيست لذا وديعه جز مستثنيات دين محسوب نمى‏شود.

-نظر مشورتى اداره حقوقى در پرونده كلاسه 6131583 در مورد تأمين حساب پس‏انداز اينگونه اعلام شده: «مستفاد از شقوق 4 گانه ماده 65 قانون اجراى‏احكام مدنى اين است كه اشياء و لوازم و آذوقه كه براى رفع حوائج ضرورى محكوم‏عليه و خانواده او لازم است قابل توقيف نمى‏باشد و حساب پس‏انداز از موارد مذكور در ماده 65 خارج و در صورتيكه بلامعارض باشد قابل توقيف بوده و بانك مربوط با دستور مراجع قضايى موظف به برداشت از حساب پس‏انداز و پرداخت آن با رعايت ماده 89 مى‏باشد.»

51- باتوجه به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام، در صورتيكه گواهى عدم امكان سازش به درخواست توافقى زوجين صادر شده باشد چنانچه زوج از حضور در دفتر و اجراى طلاق امتناع نمايد، آيا دادگاه مى‏تواند باستناد بند «ب» ماده واحده قانون تعيين مدت اعتبار گواهى عدم امكان سازش مصوب 1376 مجلس شوراى اسلامى صيغه طلاق را جارى نمايد؟ نظريه اكثريت (قريب به اتفاق) - (78/3/5):

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام مقرر داشته: «... زوجهائى كه قصد طلاق و جدائى از يكديگر را دارند بايستى جهت رسيدگى به اختلاف خود به دادگاه مراجعه و اقامه دعوى نمايند. چنانچه اختلاف فى‏مابين از طريق دادگاه و حكمين از دو طرف كه برگزيده دادگاهند (آنطور كه قرآن كريم فرموده‏است) حل و فصل نگرديد دادگاه با صدور گواهى عدم امكان سازش، آنان را به دفاتر رسمى طلاق خواهد فرستاد....». بنابراين در مواردى كه طبق اين قانون گواهى عدم امكان سازش (به درخواست زوجين) صادر شده: اولاً: زوجين متفقاً قبول داشته‏اند كه بلحاظ وجود اختلافات، امكان ادامه زندگى مشترك آنان نيست و اين موضوع را به دادگاه اعلام نموده‏اند.

ثانياً: حكمين طرفين هم سعى كافى براى رفع اختلافات آنان و ايجاد شرايط ادامه زندگى مشترك بكار برده‏اند ولى موفق به رفع اختلافات نشده‏اند.

ثالثاً: مساعى دادگاه نيز براى رفع اختلاف طرفين نتيجه بخش نبوده و نهايتاً پس از يك سلسله رسيدگى، با صدور گواهى، فى‏الواقع براين امر كه امكان ادامه زندگى مشترك آنان وجود ندارد، صحه گذاشته و اين امر را تأييد نموده‏است لذا موضوع از حالت يك: 2 6"> ب - تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق:« پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنى بر مطالبه حق الزحمه كارهايى كه شرعاً بعهده وى نبوده است دادگاه بدوا از طريق تصالح نسبت به تامين خواسته زوجه اقدام مى‏نمايد و در صورت عدم امكان تصالح، چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالى ،شرطى شده باشد طبق آن عمل مى‏شود، در غير اينصورت ،هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نيز تقاضاى طلاق ناشى از تخلف زن از وظايف همسرى يا سوء اخلاق و رفتار وى نباشد، به ترتيب زير عمل مى‏شود :

توافق معمولى و ساده كه از ناحيه يكى از طرفين قابل عدول باشد، خارج است بنابراين پس از صدور گواهى عدم امكان سازش، انصراف يكى از زوجين آثار اين گواهى را منتفى نمى‏سازد و بايد مطابق صريح قانون تعيين مدت اعتبار گواهى عدم‏امكان سازش مصوب 11 آبان 1376 و از جمله بند «ب» آن كه ناظر به موضوع سؤال است عمل شود خصوصاً اينكه قانون مذكور مورد تاييد شوراى نگهبان قرار گرفته و ترديد در اجراى آن جايز نيست. نظريه اقليت

مطابق مقررات شرعى (الطّلاق بيدمن اخذ بالساق)، و ماده 1133 قانون مدنى ، طلاق به اختيار زوج است. - ماده 1133 ق.م: «مرد مى‏تواند هروقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد.»

استثنائاً در مواردى (مثل عسروحرج زوجه...) حاكم مى‏تواند بدر خواست زوجه، زوج را الزام به طلاق نمايد. در موردى كه دادگاه بدرخواست توافقى زوجين گواهى عدم امكان سازش براى اجراى صيغه طلاق صادر مى‏كند فى‏الواقع به زوج اجازه داده كه طبق ماده 1132 قانون مدنى زوجه خود را مطلقه نمايد و با انصراف زوج، نمى‏توان صيغه طلاق را جارى نمود زيرا دادگاه ماهيتاً رسيدگى ننموده و گواهى عدم امكان سازش صرفاً به درخواست توافقى زوجين صادر شده‏است لذا انصراف زوج كه شرعاً و قانوناً اختيار طلاق را دارد، موجب منتفى شدن اين گواهى است و بند «ب» هم ناظر به موضوع نيست بلكه مربوط است به ساير مواردى كه دادگاه بدرخواست زوجه ماهيتاً رسيدگى مى‏كند و زوج را الزام به طلاق مى‏نمايد. 52- اجراء آراء دادگاههاى كشورهاى ديگر راجع به طلاق بين زوجين ايرانى مستلزم رسيدگى و تنفيذ آنها در دادگاههاى داخلى است يا نه؟ اگر رأى طلاق در خارج اجراء شده‏باشد و ذينفع صرفاً درخواست انعكاس آن را در دفتر رسمى طلاق بنمايد به چه نحو بايد عمل شود؟ نظريه اتفاق آراء - (78/4/2):

مطابق ماده 7 قانون حمايت خانواده مصوب 1353، «... در صورتى كه يكى از زوجين مقيم خارج از كشور باشد دادگاه محل اقامت طرفى كه در ايران مقيم است صلاحيت رسيدگى دارد و اگر طرفين مقيم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگى خواهدداشت» و طبق تبصره همين ماده، «در موارد مذكور در اين قانون اگر طرفين اختلاف مقيم خارج ازكشور باشند ميتوانند به دادگاه يا مرجع صلاحيتدار محل اقامت خود نيز مراجعه نمايند. در اين مورد هرگاه ذينفع نسبت به احكام و تصميمات دادگاهها و مراجع خارجى معترض و مدعى عدم رعايت مقررات و قوانين ايران باشد ميتواند ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ حكم يا تصميم قطعى اعتراض خود را با ذكر دلائل و پيوست نمودن مدارك و مستندات آن از طريق كنسولگرى ايران در كشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نمايد. دادگاه به موضوع رسيدگى كرده و راى مقتضى صادر مى‏كند و به دستور دادگاه رونوشت رأى براى اقدام قانونى به كنسولگرى مربوط ارسال مى‏گردد. ثبت احكام و تصميمات دادگاهها و مراجع خارجى : 2 6"> ب - تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق:« پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنى بر مطالبه حق الزحمه كارهايى كه شرعاً بعهده وى نبوده است دادگاه بدوا از طريق تصالح نسبت به تامين خواسته زوجه اقدام مى‏نمايد و در صورت عدم امكان تصالح، چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالى ،شرطى شده باشد طبق آن عمل مى‏شود، در غير اينصورت ،هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نيز تقاضاى طلاق ناشى از تخلف زن از وظايف همسرى يا سوء اخلاق و رفتار وى نباشد، به ترتيب زير عمل مى‏شود :

در مواردى كه قانوناً بايد در اسناد سجلى يا دفتر كنسولى ثبت شود در صورت توافق طرفين يا در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر، بلااشكال است والا موكول به اعلام رأى قطعى دادگاه شهرستان تهران خواهد بود» بنابراين اگر حكم دادگاه خارجى قطعى شده‏باشد، باتوجه به تبصره ماده 7 قانون حمايت خانواده‏ - رسيدگى به دعاوى طلاق فعلاً در صلاحيت دادگاه عمومى (خانواده) است.

ثبت آن در دفتر كنسولى و اسناد سجلى بلااشكال است و ترتيب آن نيز در ماده 31 قانون ثبت احوال آمده‏است. هرگاه بنحوى كه همان تبصره مقرر داشته نسبت به رأى مرجع خارجى اعتراضى واصل شده‏باشد دادگاه عمومى تهران (دادگاه خانواده) بايد بموضوع رسيدگى نموده حكم مقتضى صادر كند كه در اينصورت مطابق حكم صادره عمل خواهدشد. چنانچه بنحو فوق عمل نشده‏باشد (مثلاً ذينفع درخواست اجراء حكم مرجع خارجى يا ثبت آثار آنرا از مراجع داخل كشور داشته‏باشد)، اين امر مستلزم رسيدگى و تنفيذ در دادگاه صالحه در ايران است.

- در مورد دعاوى خانوادگى ايرانيان مقيم خارج از كشور و اجراء آراء طلاق، اداره حقوقى قوه‏قضائيه نظرياتى دارد. براى مطالعه بيشتر ر.ك. به: نظريه‏هاى شماره 7/3319 مورخ 60/8/23 و 7/3396 مورخ 62/8/7 و 7/3396 مورخ 62/8/7 و 7/3396 مورخ 62/8/7، غلامرضا شهرى و امير حسين آبادى، مجموعه نظرهاى مشورتى اداره حقوقى دادگسترى جمهورى اسلامى ايران، تهران، روزنامه رسمى.

53- آيا مقررات ماده 2 قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى مصوب 1377 شامل احكام قطعيت يافته قبل از لازم الاجراء شدن اين قانون كه به مورد اجرا گذارده نشده نيز مى‏گردد؟ نظريه اكثريت (قريب به اتفاق) - (78/6/3):

قانونگذار به موجب ماده 7 قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى فقط حكم مندرج در ماده يك آن قانون‏ - ماده 7- قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى مصوب 1377:« اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجراء بوده و حكم مندرج در ماده (1) شامل كليه اراء صادره قبل از لازم الاجراء شدن اين قانون نيز مى‏گردد و كليه قوانين و مقررات مغاير با آن از جمله قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى مصوب 1351 و قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالى مصوب 1352 لغو مى‏گردد».

(راجع به جزاى نقدى) را شامل احكام قبل از لازم الاجراء شدن آن دانسته است به عبارت ديگر در مقام بيان موضوع عطف به ما سبق شدن بوده ليكن مقررات ماده 2 را شامل احكام مربوط به قبل از لازم اجراء شدن قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى (مصوب 1377) ندانسته است لذا مقررات ماده 2 شامل احكام قبل نمى‏شود. نظ: 2 6"> ب - تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق:« پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنى بر مطالبه حق الزحمه كارهايى كه شرعاً بعهده وى نبوده است دادگاه بدوا از طريق تصالح نسبت به تامين خواسته زوجه اقدام مى‏نمايد و در صورت عدم امكان تصالح، چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالى ،شرطى شده باشد طبق آن عمل مى‏شود، در غير اينصورت ،هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نيز تقاضاى طلاق ناشى از تخلف زن از وظايف همسرى يا سوء اخلاق و رفتار وى نباشد، به ترتيب زير عمل مى‏شود :

ريه اقليت:

مقررات موضوع ماده 2 قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى مصوب 1377 از مقررات شكلى و راجع به كيفيت اجراى احكام است لذا شامل احكام قبل از لازم الاجراء شدن آن قانون هم مى‏شود.

54- در مورد محكوميتهاى مالى، قبل از حبس محكوم عليه دعوى اعسار او قابل پذيرش است يا نه؟ (اثبات اعسار مانع حبس او مى‏شود؟).

نظريه اكثريت (قريب به اتفاق) - (78/7/5):

دادگاهها بموجب قانون مكلفند به هر دعوائى رسيدگى كنند. طرح ادعاى اعسار مقيد به زمان خاص يا حصول شرايطى نيست بنابراين اگر اعسار محكوم عليه قبلا ثابت شده باشد با توجه به ماده 2 قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى مصوب 1377 كه مقرر داشته «.. ممتنع را در صورتى كه معسر نباشد تا زمان تاديه حبس خواهد كرد» نمى‏توان محكوم عليه را حبس نمود البته طرح دعوى اعسار (تا زمانيكه حكم اعسار صادر نشده) -ماده 2 قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى مصوب 1377: هر كس محكوم به پرداخت مالى به ديگرى شود........

مانع حبس محكوم‏عليه نيست و توجها به ماده‏3 همان قانون محكوم‏عليه حبس مى‏شود و در صورت‏اثبات اعسار آزادخواهد شد. نظريه اقليت:

با توجه به تصريح ماده 3 قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى و تاكيد قانونگذار براى اجراى حكم بايد ممتنع محبوس شود پس از آن دعوى اعسار قابل طرح و رسيدگى خواهد بود و در صورت اثبات اعسار محكوم‏عليه از حبس آزاد مى‏شود.

-ماده 3 قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى: «هرگاه محكوم عليه مدعى اعسار شود (ضمن اجراى حبس) به ادعاى وى خارج از نوبت رسيدگى و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمكن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعيت مالى وى حكم بر تقسيط محكوم‏به را صادر خواهدكرد. »

55- شخصى به اتهام انتقال زمين متعلق به غير، علاوه بر مجازات قانونى به استرداد زمين محكوم شده و هنگام اجراى حكم معلوم مى‏شود كه انتقال گيرنده در آن زمين احداث ساختمان نموده است :

الف - آيا زمين با همان وضعيت قابل استرداد ا: 2 6"> ب - تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق:« پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنى بر مطالبه حق الزحمه كارهايى كه شرعاً بعهده وى نبوده است دادگاه بدوا از طريق تصالح نسبت به تامين خواسته زوجه اقدام مى‏نمايد و در صورت عدم امكان تصالح، چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالى ،شرطى شده باشد طبق آن عمل مى‏شود، در غير اينصورت ،هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نيز تقاضاى طلاق ناشى از تخلف زن از وظايف همسرى يا سوء اخلاق و رفتار وى نباشد، به ترتيب زير عمل مى‏شود :

ست يا مستلزم طرح دعوا و صدور حكم قلع بنا مى‏باشد؟

ب - اگر با همان وضعيت قابل استرداد نباشد آيا مى‏توان تا زمان استرداد زمين محكوم عليه را بازداشت نمود؟ نظريه اكثريت - (79/4/2)

توجهاً به ماده 164 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 و نظريه شماره 7/8200 مورخ 78/12/13 اداره‏ - ماده 164 ق.آ.د.د.ع.ا.م: «هرگاه در ملك مورد تصرف عدوانى، متصرف پس از تصرف عدوانى، غرس اشجار يا احداث بنا كرده باشد، اشجار و بنا در صورتى باقى مى‏ماند كه متصرف عدوانى، مدعى مالكيت مورد حكم تصرف عدوانى باشد و در ظرف يكماه از تاريخ اجراى حكم، درباب مالكيت به دادگاه صلاحيتدار دادخواست بدهد.»

حقوقى، چنانچه‏احداث كننده اعيانى اطلاعى از غصبى بودن زمين نداشته و در دعواى بين متهم و شاكى‏ - نظريه مشورتى شماره 7/8200 مورخ 78/12/13 اداره حقوقى قوه قضائيه : «با احداث اعيانى در زمين مورد بحث استرداد آن به نحو مقرر در راى ممكن نيست به خصوص اينكه احداث كنندگان اعيانى و متصرفين غير از محكوم عليه هستند، بنابراين نظر گروهى كه متعقد به تقديم دادخواست و طرح دعوى عليه متصرفين به قلع و قمع اعيانى و احتياطاً خلع يد هستند صحيح بنظر مى‏رسد و لذا ادامه بازداشت محكوم عليه كه هم مجازات حبس و هم جزاى نقدrgin: 2 6"> مانع حبس محكوم‏عليه نيست و توجها به ماده‏3 همان قانون محكوم‏عليه حبس مى‏شود و در صورت‏اثبات اعسار آزادخواهد شد. نظريه اقليت:

ى درباره‏اش اجراء گرديده فاقد وجاهت قانونى است و بايستى بلافاصله و بدون أخذ تامين بلاقيد آزاد شود.»

دخالت نكرده باشد مرتكب هيچ نوع جرم نشده است. با اين وصف، زمين با وضعيت موجود بايد تسليم محكوم له گردد اما چون در ملك اعيانى احداث شده، محكوم لهى كه حكم استرداد بنفع او صادر شده براى تحويل گرفتن ملك بلحاظ ملازمه اجراى حكم با قلع بنا، بايستى دادخواست به خواسته قلع بنا تقديم دادگاه نمايد. بنابراين اگر زمين با همان وضعيت قابل استرداد هم نباشد نمى‏توان تا زمان استرداد زمين محكوم عليه را بازداشت نمود زيرا وى در رابطه با انتقال مال غير (كلاهبردارى) متحمل مجازات شده است.

- البته اگر عين ملك در تصرف خود محكوم عليه باشد (نه شخص ثالث) مى‏توان اورا تا استرداد زمين در حبس نگه داشت اما در ما نحن فيه متصرف محكوم عليه نيست بلكه شخص ثالث مى‏باشد. نظريه اقليت

با توجه به اينكه غاصب (محكوم عليه) بايد زمين را عيناً به مالك آن (محكوم له) مسترد نمايد چنانچه كس ديگرى در آن ملك احداث بنا نمايد حكم غاصب اول را دارد لذا وقتى كه حكم به استرداد زمين صادر شد نياز به تقديم دادخواست از ناحيه محكوم له نيست. حال اگر محكوم عليه با فرض قدرت بر اجراى حكم، از اجراى آن خوrgin: 2 6"> مانع حبس محكوم‏عليه نيست و توجها به ماده‏3 همان قانون محكوم‏عليه حبس مى‏شود و در صورت‏اثبات اعسار آزادخواهد شد. نظريه اقليت:

ددارى ورزد، مى‏توان او را بازداشت نمود ولى چنانچه تمكن بر اجراى حكم نداشت بازداشت او موجه نخواهد بود.

مبحث هفتم: مسائل مختلف آئين دادرسى مدنى

56- با توجه به تبصره 3 قانون اختصاص تعدادى از دادگاههاى موجود به دادگاه خانواده (مصوب 1376) آيت تحصيل نظريه مشاور قضائى زن قبل از صدور حكم الزامى است ؟ نظريه اكثريت (قريب باتفاق) - (77/6/4):

چنانچه دادگاه خانواده با حضور مشاور قضائى زن تشكيل و مبادرت به رسيدگى نموده باشد، تحصيل نظريه مشاور قضائى زن قبل از صدور حكم الزامى است. بديهى است چنانچه مشاور مذكور ظرف يكهفته نظريه خود را ابراز نكند قاضى دادگاه مبادرت به انشاء رأى خواهد نمود . نظريه اقليت :

با توجه به اينكه امكان تشكيل دادگاه خانواده بدون حضور مشاور قضائى زن هم وجود دارد تحصيل نظريه مشاور الزامى نيست .

57- چنانچه قيم مطالباتى از افراد تحت قيمومت خودش داشته باشد به چه كيفيت مى‏تواند طرح دعوى كند؟ نظريه اكثريت - (79/5/6):

بديهى است مقنن مطالبات ناشى از قيمومت قيم را در ماده 87 قانون امور حسبى مصوب 1319/4/2 با اصلاحات بعدى (جانشين دادستان) اقامه دعوا كند زيرا هيچكس نمى‏تواند عليه خودش طرح دعوا نمايد.

- سؤال بر اساس موضوع ذيل تنظيم شد: خانمى كه قيم فرزندان خود بود مى‏خواست مطالبه مهريه فرزندان تحت قيمومت خود را از دادگاه بنمايد. نظريه اقليت:

بنظر مى‏رسد سمت قيمومت در موقع طرح دعواى قيم عليه افراد تحت قيمومت خود نبايد باقى باشد بلكه يا بايد قيم از قيمومت عزل گردد يا استعفاء دهد چون با فرض بقاء قيمومت نمى‏توان عليه رئيس حوزه قضائى اقامه دعوى نمود. رئيس حوزه قضائى وظيفه نظارت بر عملكرد قيم دارد نه وظيفه دفاع از حقوق مولى عليه. تكليف دفاع از حقوق مولى عليه به عهده قيم است كه گاهى با تعيين وكيل اين امر مهم تحقق مى‏يابد.

e-height: 150%; margin: 2 6"> - بند 5 ماده 1231 قانون مدنى اين ديدگاه را تقويت مى‏كند:«اشخاص ذيل نبايد به سمت قيمومت معين شوند: 1-... 2-... 3-... 4-... 5- كسيكه خود يا اقرباء طبقه اول او دعوائى بر محجور داشته باشد».

58- با توجه به فصل هشتم از باب سوم قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى (دعاوى تصرف عدوانى، ممانعت از حق و مزاحمت)، آيا قانون اصلاح قانون جلوگيرى از تصرف عدوانى مصوب 1352 و از جمله موعد يكماه طرح شكايت مندرج در ماده 2 آن قانون منسوخ است؟ نظريه اكثريت - (79/7/7):

فصل هشتم قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى (مواد 158 الى 177) راجع به دعاوى تصرف عدوانى، ممانعت از حق ومزاحمت، با تلفيق مقررات مندرج در آئين دادرسى مدنى سابق (مواد 323الى 334) و قانون اصلاح قانون جلوگيرى از تصرف عدوانى (مصوب 1352) تنظيم شده و قانونگذار با درنظر گرفتن اينكه دادسرا و دادستان از تشكيلات قضائى حذف شده است مواد مورد ضرورت از هر دو قانون را در اين فصل آورده است. طرح شكايت بموجب قانون آئين دادرسى فعلى مقيد به مهلت نيست و قانون اصلاح قانون جلوگيرى از تصرف عدوانى مصوب 1352 منسوخ است.

- نظريه مشورتى شماره 7/5920 مورخ 79/7/3 اداره حقوقى قوه قضائيه : «فصل هشتم از باب سوم قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب سال 79 (دعاوى تصرف عدوانى، ممانعت از حق و مزاحمت) جايگزين قانون اصلاح قانون جلوگيرى از تصرف عدوانى مصوب سال‏52 و مقررات قانون آئين دادرسى مدنى در اين خصوص گرديده و لذا ماده 2 آن قانون و مدت يكماه موضوع آن منتفى است.» نظريه اقليت :

قانون اصلاح قانون جلوگيرى از تصرف عدوانى كه قانون خاص مى‏باشد صراحتاً نسخ نشده و مقررات آن قانون و از جمله مهلتهاى مقرر در آن مربوط به نظم عمومى است و كماكان به قوت خود باقى است.

59- پس از اتمام عمليات ثبتى و صدور سند مالكيت، آيا دعوى ابطال سند به اعتبار عدم صحت عمليات ثبتى قابل پذيرش است؟ نظريه اكثريت - (79/8/12):

به موجب قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و اصلاحات بعدى آن قانونگذار براى ثبت املاك و صدور سند مالكيت تشريفات خاص قائل شده و مواردى را كه طى اين تشريفات افراد ذى نفع مى‏توانند اعتراض كنند يا در مراجع قضائى طرح دعوى نمايند و مرجع و چگونگى رسيدگى به: 2 6"> ب - تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق:« پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنى بر مطالبه حق الزحمه كارهايى كه شرعاً بعهده وى نبوده است دادگاه بدوا از طريق تصالح نسبت به تامين خواسته زوجه اقدام مى‏نمايد و در صورت عدم امكان تصالح، چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالى ،شرطى شده باشد طبق آن عمل مى‏شود، در غير اينصورت ،هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نيز تقاضاى طلاق ناشى از تخلف زن از وظايف همسرى يا سوء اخلاق و رفتار وى نباشد، به ترتيب زير عمل مى‏شود :

اين اعتراضات را معين نموده است. ماده 24 قانون مذكور مقرر نموده «پس از انقضاى مدت اعتراض دعوى اينكه در ضمن جريان ثبت تضييع حق از كسى شده پذيرفته نخواهد شد نه بعنوان قيمت نه به هيچ عنوان ديگر خواه حقوقى باشد خواه جزائى....»، بنابراين پس از صدور سند مالكيت دعوى ابطال سند قابل پذيرش نيست. انتظام امور جامعه و حقوق افراد اجتماع نيز ايجاب مى‏كند كه مالكيت متزلزل نشود در غير اين صورت با هيچ اطمينانى نمى‏توان معامله‏اى انجام داد و ملكى را خريد چون ممكن است بعد از چند نسل يا چندين انتقال هم فردى در صدد ابطال سند اوليه برآيد و آثار آن به ايادى بعدى نيز تسرى پيدا كند. نظريه اقليت:

اگر جريان عمليات ثبتى صحيحاً صورت نگرفته باشد و حقى از كسى تضييع شده باشد خواهان مى‏تواند با مراجعه به دادگاه ابطال سند خود را خواستار شود و اين امر منافاتى با ماده 22 قانون ثبت و ساير مواد اين قانون ندارد زيرا ماده 22 مقرر داشته «همينكه ملكى مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيد...» بنابراين اگر مطابق مقررات قانون عمل نشده باشد و منتهى به صدور سند مالكيت گردد دعوى ابطال سند قابل استماع است.

60- پس از جريان مزايده مال غيرمنقول و صدور سند بنام برنده مزايده، آيا قاضى اجراى احكام از محكوم‏عليه يا متصرف مال خلع يد مى‏نمايد و آنرا تحويل برنده مزايده مى‏دهد يا مستلزم طرح دعوى خلع يد مى‏باشد؟ نظريه اكثريت - (79/10/15):

با توجه به بند 3 ماده 362 قانون مدنى كه مقرر داشته «عقد بيع بايع را به تسليم مبيع ملزم مى‏نمايد» و ماده 111 قانون اجراى احكام مدنى كه مقرر داشته «مال غيرمنقول بعد از تنظيم صورتمجلس و ارزيابى حسب مورد موقتاً به مالك يا متصرف ملك تحويل مى‏شود و مشاراليه مكلف است ملك را همانطوريكه طبق صورت تحويل گرفته تحويل دهد.» و مواد 134 و 137 همين قانون، پس از انجام مزايده و صدور سند بنام برنده مزايده، ملك موضوع مزايده بايد به برنده تحويل و تسليم گردد و اين امر مستلزم طرح دعوى خلع يدنيست. بديهى است چنانچه شخص ثالث مدعى حقى باشد طبق مقررات (از جمله مواد 146 و 147 اين قانون) مى‏تواند شكايت كند. نظريه اقليت:

مفاد اجرائيه فقط راجع به فروش مال غيرمنقول است و دائره اجرا نمى‏تواند خارج از آن اقدام كند، ماده 134 قانون اجراى احكام مدنى نيز راجع به مال منقول است و شامل مال غيرمنقول نمى‏شود بنابراين برنده مزايده بايد عليه متصرف دعوى خلع يد مطرح كند.

- نظريه مشورتى شماره 7/3095 مورخ 60/8/2 اداره حقوقى قوه قضائيه : «بر طبق مواد 143 و 144 قانون اجراى احكام مدنى مصوب آبانماه 1356 دادگاه در صورت احراز صحت جريان مزايده دستور صدور سند انتقال را به نام خريدار مى‏دهد و اين دستور مربوط به صدور در و تنظيم سند انتقال به نام خريدار بوده و ارتباطى به امر خلع يد و تحويل ملك ندارد.»

مل مى‏شود، در غير اينصورت ،هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نيز تقاضاى طلاق ناشى از تخلف زن از وظايف همسرى يا سوء اخلاق و رفتار وى نباشد، به ترتيب زير عمل مى‏شود :

طراحی وب سایت آریایک توسط aryanic highportal aryanic