سايت وكيل مدافع اطلاعات تخصصي حقوقي - فصل چهارم-حقوق جزاي اختصاصي

73- با توجه به تبصره 2 ماده 3 قانون مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و ماده 2 همان قانون و ماده 592 قانون مجازات اسلامى ، چنانچه راشى با تحصيل امتياز نامشروع و - تبصره 2 ماده 3 ق.ت.م.ا.ك : «در تمامى موارد فوق مال ناشى از ارتشاء به عنوان تعزير رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد چنانچه راشى بوسيله‏رشوه امتيازى تحصيل كرده باشد اين امتياز لغو خواهد شد.»

ماده 2 ق.ت.م.ا.ك : «هر كس به نفعى از انحاء امتيازاتى را به اشخاص خاص به جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض مى‏گردد نظير جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولى گفته مى‏شود در معرض خريد و فروش قرار دهد يا از آن سوء استفاده نمايد و يا در توزيع كالاهاى كه مقرر بوده طبق ضوابطى توزيع نمايد مرتكب تقلب شود يا بطور كلى مالى يا وجهى تحصيل كند كه طرف تحصيل آن فاقد مشروعيت قانونى بوده و مجرم محسوب وعلاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و يا جريمه نقدى معادل دو برابر مال به دست آمده محكوم خواهد شد.»

ماده 592 ق.م.ا.: « هر كس عالماً عامداً براى اقدام به امرى يا امتناع از انجام امرى كه از وظيفه ....وجه يا مالى ....بدهد در حكم راشى است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشى از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا 74 ضربه شلاق محكوم مى‏شود.»

استفاده از آن سودى بدست آورده باشد، باعتبار لغوامتياز مى‏توان سود حاصله از امتياز رااز وى اخذ نمود يا نه؟ نظريه قريب به اتفاق - (76/3/28):

چنانچه شخصى با دادن رشوه امتيازى تحصيل نموده باشد باستناد تبصره 2 ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى ، علاوه بر ضبط مال ناشى از ارتشاء ، امتياز مذكور لغو مى‏گردد و به مجازات مقرر در ماده 592 قانون مجازات اسلامى نيز محكوم خواهد شد. در مورد منافع حاصل از امتياز ، چنانچه ذاتاً شرايط و استحقاق تحصيل امتياز را داشته ولى با دادن رشوه آنرا تسهيل و تسريع نموده باشد موجبى براى اخذ منافع تحصيل شده نيست ليكن اگر ذاتاً استحقاق و شرايط تحصيل امتياز را نداشته و بر اثر دادن رشوه من غير حق آنرا تحصيل نموده و با استفاده از آن منافع بدست آورده باشد ، موضوع با ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء واختلاس و كلاهبردارى نيز منطبق است و بر اين اساس منافع حاصله نيز قابل وصول مى‏باشد. نظريه اقليت :

مجازات راشى طبق تبصره 2 ماده‏3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى و ماده 592 قانون مجازات اسلامى ضبط مال ناشى از ارتشاء، لغو امتياز ، حبس يا شلاق است و با تفسير مضيق و محدود در امور جزائى نمى‏توان مجازات ديگرى به متهم تحميل نمود و آنرا به منافع حاصله تسرّى داد.

74- با توجه به تبصره 2 ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى مصوب 1367 كه مقرر داشته «.. مال ناشى از ارتشاء به عنوان تعزير رشوه دهنده بنفع دولت ضبط خواهد شد...» اگر مال مذكور توقيف نشده باشد (مثلا توسط مرتشى مصرف شده باشد) تكليف موضوع چيست؟ آيا مى‏توان مرتشى را علاوه بر مجازاتهاى مقرر در قانون به استرداد عين يا مثلهت داشتن شرايط مخصوص تفويض مى‏گردد نظير جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولى گفته مى‏شود در معرض خريد و فروش قرار دهد يا از آن سوء استفاده نمايد و يا در توزيع كالاهاى كه مقرر بوده طبق ضوابطى توزيع نمايد مرتكب تقلب شود يا بطور كلى مالى يا وجهى تحصيل كند كه طرف تحصيل آن فاقد مشروعيت قانونى بوده و مجرم محسوب وعلاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و يا جريمه نقدى معادل دو برابر مال به دست آمده محكوم خواهد شد.»

يا قيمت آن مال بنفع دولت محكوم نمود؟ (و در صورت پايان مدت محكوميت تا رد مال او را در بازداشت نگهداشت؟). نظريه اكثريت (قريب به اتفاق) - (78/8/13):

طبق تبصره 2 ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى مال ناشى از ارتشاء بايد بنفع دولت ضبط شود و مصرف آن توسط مرتشى تغييرى در اين حكم قانون نمى‏دهد. با توجه به مواد 9 و 10 قانون مجازات اسلامى چنانچه مرتشى بهر علتى عين يا مثل يا قيمت مال مذكور را رد ننمايد مطابق ماده 2 -ماده 9 ق.م.ا : «مجرم بايد مالى را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده است اگر موجود باشد عيناً و اگر موجود نباشد، مثل يا قيمت آن را به صاحبش رد كند و از عهده خسارت وارده نيز بر آيد.»

ماده 10 ق.م.ا :« بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايد تكليف اشياء و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براى استعمال اختصاص داده شده‏است تعيين كند تا مسترد يا ضبط يا معدوم شود در مورد ضبط دادگاه تكليف اموال و اشياء را تعيين خواهدكرد...»

قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى عمل خواهد شد.

-ماده 2 ق. ن.ا.م م : «هر كس محكوم به پرداخت مالى به ديگرى شود...و آن را تاديه ننمايد دادگاه او را الزام به تاديه نموده و چنانچه مالى از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفاء مى‏نمايد و در غير اين صورت بنا به تقاضاى محكوم‏له، ممتنع را در صورتى كه معسر نباشد تا زمان تاديه حبس خواهد كرد...»

75- آيا جزاى نقدى مقرر در ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى در مورد كسى كه بعنوان رشوه چك دريافت كرده ولى وجه آنرا وصول ننموده نيز جارى است؟ نظريه اكثريت (قريب به اتفاق) - (79/6/3):

طبق ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى قبول سند پرداخت نيز موجب تحقق جرم تام است بنابراين دريافت چك كه وسيله پرداخت وجه است دريافت كننده را در حكم مرتشى قرار مى‏دهد النهايه چون وجهى اخذ يا وصول نشده نمى‏توان مرتكب را به پرداخت جزاى نقدى محكوم نمود. نظريه اقليت:

با توجه به اينكه چك سند مالى است بايد مرتكب را بپرداخت جزاى نقدى معادل وجه چك نيز محكوم نمود.

مبحث دوم: كلاهبردارى و انتقال مال غير

76- در جرم انتقال مال غير (كلاهبردارى) رويه محاكم در خصوص رد مال به شاكى و تعيين جزاى نقدى چيست ؟ نظريه اتفاق آراء - (76/3/28):

با توجه به اينكه طبق ماده اول قانون راجع به انتقال مال غير مصوب 1308 انتقال مال غير كلاهبردارى‏ -ماده 1 ق.ر.ا.م :«كسى كه مال غير را با علم به اينكه مال غير است به نحوى از آن انحاء عيناً يا منفعتاً بدون مجوز قانونى به ديگرى منتقل كند كلاهبردارى محسوب و....»

محسوب شده و انتقال گيرنده نيز در صورت عالم بودن به موضوع قابل مجازات است و مجازات مرتكب جرم نيز مطابق رأى‏وحدت رويه شماره 594 - 73/9/1 هيأت عمومى ديوانعالى كشور همان مجازات مقرر در ماده 1 - رأى وحدت رويه شماره 594 - 73/9/1 هيأت عمومى ديوانعالى كشور : «نظر باينكه ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب 1308، انتقال دهندگان مال را كلاهبردار محسوب كرده و مجازات كلاهبردارى را درتاريخ تصويب آن قانون ماده 238 قانون مجازات عمومى معين نموده بودو با تصويب تعزيرات اسلامى مصوب 1362 ماده 116 قانون تعزيرات از حيث تعيين مجازات كلاهبردارى جايگزينقانون سابق وسپس طبق ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختلاس و كلاهبردارى مصوب 1367 مجازات كلاهبردارى تشديد و برابر ماده 8 همان قانون كليه مقررات مغاير با قانون مزبور لغو گرديده است لذا جرائمى كه بموجب قانون كلاهبردارى محسوب شود از حيث تعيين كيفر مشمول قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى مصوب 1367 بوده...»

قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى مى‏باشد. جزاى نقدى معادل مالى خواهد بود كه انتقال دهنده با فروش مال غير از خريدار تحصيل مى‏كند. در اينصورت اگر فقط صاحب مال شكايت كرده باشد نه خريدار(اعم از اينكه انتقال گيرنده عالم بوده يا جاهل) رد وجوه حاصله به شاكى موردى ندارد زيرا وجوه مذكور از شاكى اخذ نشده تا به او مسترد شود . هرگاه انتقال گيرنده جاهل به موضوع بوده و شخصاً نيز شكايت داشته باشد در اين فرض وجوه يا مالى كه از او تحصيل شده بايد به انتقال گيرنده مسترد شود. فرض ديگر آن است كه شخصى مال خود را بفروشد و معامله دوم انتقال مال غير و مشمول ماده اول قانون راجع به انتقال مال غير و رأى وحدت رويه شماره 1351/8/10-43 هيئت عمومى ديوانعالى كشور مى‏باشد لذا در اين مورد نيز جزاى نقدى‏ - رأى وحدت رويه شماره 43 - 1351/8/10 هيات عمومى ديوانعالى كشور :«نظر به اينكه شرط تحقق بزه مشمول ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاك قابليت تعارض دو معامله يا تعهد نسبت به يك مال مى‏باشد و در نقاطى كه ثبت رسمى اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غير منقول بموجب بند اول ماده 47 قانون مزبور اجبارى باشد سند عادى راجع به معامله آن اموال طبق ماده 48 همان قانون در هيچيك از ادارات و محاكم پذيرفته نشده و قابليت تعارض با سند رسمى نخواهد داشت بنابراين چنانچه كسى در اين قبيل نقاط با وجود اجبارى بودن ثبت رسمى اسناد قبلاً معامله‏اى نسبت به مال غير منقول بوسيله سند عادى انجام دهد و سپس بموجب سند رسمى معامله‏اى معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازدعمل او از مصاديق ماده 117 قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلكه ممكن است برفرض احراز سوء نيّت با ماده كيفرى ديگرى قابل انطباق باشد...»

معادل مالى است كه از خريدار در دومين معامله گرفته است و رد وجه يا مال مأخوذه از خريدار اول كه بابت ثمن معامله بوده موجبى ندارد. در مورد خريدار دوم نيز چنانچه عالم به موضوع نبوده و شخصاً هم بجهت آنكه مال غير راباو فروخته‏اند شكايت داشته باشد، حكم به رد مال مأخوذ از او صادر خواهد شد. تحويل مبيع به خريدار مشمول مقررات حقوقى است(نه جزائى) مگر اينكه بر اثر عمل مجرمانه مذكور مال مورد معامله بطريقى از يد صاحب آن خارج و به ديگرى داده شود كه در اينصورت مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامى تعييير مصوب 1308، انتقال دهندگان مال را كلاهبردار محسوب كرده و مجازات كلاهبردارى را درتاريخ تصويب آن قانون ماده 238 قانون مجازات عمومى معين نموده بودو با تصويب تعزيرات اسلامى مصوب 1362 ماده 116 قانون تعزيرات از حيث تعيين مجازات كلاهبردارى جايگزينقانون سابق وسپس طبق ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختلاس و كلاهبردارى مصوب 1367 مجازات كلاهبردارى تشديد و برابر ماده 8 همان قانون كليه مقررات مغاير با قانون مزبور لغو گرديده است لذا جرائمى كه بموجب قانون كلاهبردارى محسوب شود از حيث تعيين كيفر مشمول قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى مصوب 1367 بوده...»

ن تكليف مى‏شود.

77- باتوجه به ماده 726 قانون مجازات اسلامى و ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى مصوب سال 1367، مجازات معاونت در جرم كلاهبردارى فقط حداقل حبس مقرر است يا جزاى نقدى هم دارد؟ نظريه اتفاق آراء - (78/4/2):

مطابق ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام، «كلاهبردار» علاوه بر مجازات حبس، به رد مالى كه از طريق كلاهبردارى بدست آورده و پرداخت معادل آن بعنوان جزاى نقدى محكوم مى‏شود. چون جزاى نقدى مذكور مجازات ثابتى نيست و متغير مى‏باشد و حداقلى نمى‏توان براى آن تصور نمود، باتوجه به ماده 726 قانون مجازات اسلامى مجازات معاونت در جرم مذكور فقط حداقل حبس مقرر در آن ماده است. بعبارت ديگر جزاى نقدى در جرم كلاهبردارى فقط اختصاص به مباشر جرم دارد و شامل معاون جرم نمى‏شود.

مبحث سوم: خيانت در امانت

style="line-height: 150%; margin: 2 6"> 78- شخصى به ديگرى وكالت مى‏دهد كه مال او را فروخته و وجه حاصله را به موكل تحويل نمايد. آيا عدم تحويل وجه حاصل از فروش (باوصف مطالبه موكل) موجب تحقق جرم خيانت در امانت است؟ نظريه اول - (79/6/3):

- درمورد اين سؤال دونظريه متفاوت (به تساوى اعضاء حاضر در جلسه) ابراز گرديد و اكثريت حاصل نشد.

ماده 674 قانون مجازات اسلامى راجع به بزه خيانت در امانت ناظر به عين اموالى است كه به امانت سپرده مى‏شود نه نتايج و وجوه حاصله از آن اموال، بنابراين هرچند وكيل بايد حساب دوران وكالت خود را به موكل بدهد و بلحاظ حقوقى مسئول پرداخت وجوه حاصله از فروش به موكل خود مى‏باشد،نمى‏توان او را به علت عدم پرداخت آن وجوه تعقيب كيفرى نمود. نظريه دوم - (79/6/3):

همانطور كه مال موضوع وكالت نزد وكيل امانت است وجوه حاصل از فروش آن نيز نزد او امانت مى‏باشد و بايد به موكل مسترد شود بنابراين عدم استرداد آن مطابق ماده 674 قانون مجازات اسلامى قابل تعقيب كيفرى است.

- مطابق راى اصرارى شماره 2578 مورخ 1318/10/25هيات عمومى ديوانعالى كشور: «اگر جنسى به امين داده شود تا بفروشد و قيمت آن را به مالك جنس رد كند و امين پس از فروش در قيمت آن تصرف نمايد، چون در حقيقت قيمت آن جنس ضمن خود جنس در نزد او امانت قرار داده شده بود بنابراين تصاحب قيمت پس از فروش جرم محسوب و مشمول ماده 241 قانون مجازات عمومى است.»

مبحث چهارم: تخريب و تصرف عدوانى و مزاحمت و ممانعت از حق

79- با عنايت به ماده 134 قانون تعزيرات سابق و تصريحى كه ماده 690 قانون مجازات اسلامى بدامنه شمول ممانعت از حق دارد ( قيد در موارد مذكور كه در متن اين ماده آمده است ) عملكرد قضات محترم در مورد قطع آب و برق و تلفن و موارد مشابه آن چيست ؟ نظريه اكثريت - (75/8/30):

ماده 134 قانون تعزيرات مصوب 1362 مطلق مزاحمت و ممانعت از حق را شامل ميشد بدون اينكه مالكيت شاكى مطرح باشد ولى ماده 690 قانون مجازات اسلامى مصوب 1375 مربوط به تصرف عدوانى و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاك متعلق به دولت يا اشخاص حقيقى يا حقوقى است . به عبارت ديگر متصرف سابق بدون آنكه مالكيت داشته باشد نميتواند باستناد اين ماده درخواست تعقيب كيفرى و مجازات متصرف بعدوان يا مزاحم را بنمايد. قيد " در موارد مذكور " كه در متن اين ماده آمده است مزاحمت يا ممانعت از حق را به قسمت اول ماده عطف نموده و مالكيت شاكى را شرط مجازات مى‏داند. آب وبرق و تلفن و موارد مشابه اموال غير منقول نيستند و با تفسير مضيق و محدود كه از اصول جزائى است مشمول ماده 690 قانون مجازات اسلامى نميباشند . مزاحمت و ممانعت نسبت به استفاده از آنها مشمول ماده 7 قانون اصلاح قانون جلوگيرى از تصرف عدوانى مصوب 1352 و ماده 24 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356 ميباشد.

- ر.ك.به :نظريه‏هاى مشورتى به شماره‏هاى 7/1433 - 73/3/22 و 7/3547 - 73/5/24 اداره حقوقى قوه قضائيه . نظريه اقليت :

آب و برق و تلفن نيز جزئى از املاك ( غير منقول ) متعلق به اشخاص است و هر گونه مزاحمت و ممانعت ازحق نسبت به آنها مشمول ماده 690 قانون مجازات اسلامى خواهد بود.

- ماده 690 ق.م.ا:« ...هركس بوسيله صحنه سازى از قبيل پى‏كن 78- شخصى به ديگرى وكالت مى‏دهد كه مال او را فروخته و وجه حاصله را به موكل تحويل نمايد. آيا عدم تحويل وجه حاصل از فروش (باوصف مطالبه موكل) موجب تحقق جرم خيانت در امانت است؟ نظريه اول - (79/6/3):

- درمورد اين سؤال دونظريه متفاوت (به تساوى اعضاء حاضر در جلسه) ابراز گرديد و اكثريت حاصل نشد.

مبحث چهارم: تخريب و تصرف عدوانى و مزاحمت و ممانعت از حق

- ر.ك.به :نظريه‏هاى مشورتى به شماره‏هاى 7/1433 - 73/3/22 و 7/3547 - 73/5/24 اداره حقوقى قوه قضائيه . نظريه اقليت :

ى ، ديوار كشى ... و امثال آن به تهيه آثار تصرف در اراضى مزروعى ... و اراضى موات و باير و ساير اراضى و املاك متعلق به دولت يا ... اشخاص حقيقى و ياحقوقى به منظور تصرف يا ذيحق معرفى كردن خود يا ديگرى مبادرت نمايد يا ... اقدام به هر گونه تجاوز تصرف عدوانى يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذكور نمايد به مجازات يك ماه تا يكسال حبس محكوم ميشود . دادگاه مؤظف است ...»

80- ملكى در تصرف شخصى غير از مالك است كه جواز قانونى تصرف ندارد ، چنانچه ديگرى مزاحم تصرفات او شود يا آنرا عدواناًتصرف كند يا مبادرت به تخريب آن نمايد، رويه محاكم در رسيدگى به شكايت متصرف سابق چيست؟ نظريه قريب به اتفاق - (76/2/31):

اولاً مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامى مصوب 1375 ايجاد آثار تصرف در اراضى و املاك متعلق به دولت يا اشخاص حقيقى يا حقوقى جرم محسوب مى‏گردد و فقط با شكايت مالك قابل تعقيب جزائى است. بعلاوه قيد «در موارد مذكور » كه در قسمت آخر اين ماده آمده است (ماده 134 تعزيرات سابق چنين قيدى نداشت) ، تصرف عدوانى و مزاحمت يا ممانعت از حق نسبت به املاك متعلق به دولت يا اشخاص حقيقى يا حقوقى نيز صرفاً با شكايت مالك قابل تعقيب كيفرى است. بنابراين ، در صورتيكه شاكى (متصرف سابق) مالكيت نداشته باشد توجهاًبه ماده 727 قانون مجازات اسلامى شكايت او از حيث جزائى قابل تعقيب نيست ، ليكن در صورت انطباق موضوع با قانون اصلاح قانون جلوگيرى از تصرف عدوانى مصوب 1352 مى‏توان مبادرت به رسيدگى و صدور حكم به رفع تصرف يا رفع مزاحمت نمود. (بديهى است چنانچه تصرف با قهر و غلبه صورت گرفته و منطبق با ماده 691 قانون مجازات اسلامى باشد موضوع از اين جهت باشكايت متصرف سابق هم قابل تعقيب و مجازات است).

ثانياً در مورد تخريب عمدى نيز توجهاًبه ماده 677 قانون مجازات اسلامى مصوب 1375 و ماده 727 همان قانون ، فقط با شكايت صاحب مال مى‏توان موضوع را تعقيب و مرتكب را مجازات نمود.به عبارت ديگر شكايت متصرف سابق (كه مالكيت ندارد) در مورد تخريب قابل استماع و پيگيرى نيست (البته در مورد تخريب محصول زراعى بنابه قاعده فقهى «اَلزَرعُ ِللزّارِع وَلَو كانَ غاصبَاً» موضوع قابل تعقيب كيفرى است).

مبحث پنجم:

چك پرداخت نشدنى

ازات اسلامى مصوب 1375 مربوط به تصرف عدوانى و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاك متعلق به دولت يا اشخاص حقيقى يا حقوقى است . به عبارت ديگر متصرف سابق بدون آنكه مالكيت داشته باشد نميتواند باستناد اين ماده درخواست تعقيب كيفرى و مجازات متصرف بعدوان يا مزاحم را بنمايد. قيد " در موارد مذكور " كه در متن اين ماده آمده است مزاحمت يا ممانعت از حق را به قسمت اول ماده عطف نموده و مالكيت شاكى را شرط مجازات مى‏داند. آب وبرق و تلفن و موارد مشابه اموال غير منقول نيستند و با تفسير مضيق و محدود كه از اصول جزائى است مشمول ماده 690 قانون مجازات اسلامى نميباشند . مزاحمت و ممانعت نسبت به استفاده از آنها مشمول ماده 7 قانون اصلاح قانون جلوگيرى از تصرف عدوانى مصوب 1352 و ماده 24 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356 ميباشد.

- ر.ك.به :نظريه‏هاى مشورتى به شماره‏هاى 7/1433 - 73/3/22 و 7/3547 - 73/5/24 اداره حقوقى قوه قضائيه . نظريه اقليت :

81- رويه محاكم در اعمال مجازات جزاى نقدى (ربع وجه چك ياكسر موجودى آن) نسبت به افرادى كه مشتركاً مبادرت به صدور چك بلامحل مى‏نمايند چيست ؟ نظريه اكثريت (قريب به اتفاق) - (76/2/31):

طبق ماده 42 قانون مجازات اسلامى «هركَس عالماً عامداً با شخص يا اشخاص ديگر در يكى از جرائم قابل تعزير يا مجازاتهاى باز دارنده مشاركت نمايد وجرم مستند به عمل همه آنها باشد ، خواه عمل هر يك به تنهائى براى وقوع جرم كافى باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنها مساوى باشد خواه متفاوت ،شريك در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود." بنابراين مجازات هر يك از شركاء در جرم« صدور چك بلا محل » حبس به اضافه جزاى نقدى معادل يك چهارم وجه چك يا كسرى موجودى آن مى‏باشد وتقسيم يك چهارم وجه چك بين شركاء جرم منطبق با قانون نيست همچنان كه مجازات حبس مقرر در قانون قابل تقسيم نمى‏باشد.

- نظريه‏هاى شماره 7/2753 مورخ 68/6/8 و 7/7330 مورخ 72/10/7 اداره حقوقى قوه قضائيه نيز بر همين اساس صادر شده است . نظريه اقليت :

بر خلاف مجازات حبس كه در جرم صدور چك بلامحل ثابت و مشخص است ، جزاى نقدى در قانون بطورثابت مشخص و معين نشده است بلكه تابع مبلغ چك يا كسرى موجودى آن در بانك مى‏باشد.تعيين جزاى نقدى معادل يك چهارم وجه چك (يا كسرى موجودى آن ) در قانون موضوعيت داشته ، مجموع جزاى نقدى صادر كنندگان چك بلامحل (شركاى جرم) نبايد از يك چهارم وجه چك بيشتر باشد لذا همچنان كه در اخذ تأمين (موضوع ماده 18 صدور چك ) وجه‏الضمان بين شركاى جرم تقسيم مى‏شود جزاى نقدى (يك چهارم وجه چك) نيز بايد بين شركاءجرم تقسيم گردد.

82- چنانچه صادر كننده چك بلامحل مدعى ربوى بودن چك يا عدم استحقاق دارنده در مطالبه وجه آن باشد رويه محاكم در رسيدگى و صدور حكم از حيث جزائى چيست؟ نظريه اكثريت - (76/3/28):

-اين سئوال درجلسه مورخ 76/4/4 قضات محترم دادگاههاى تجديد نظر استان تهران نيز مطرح گرديده و نظريه اكثريت قريب به اتفاق حاضرين در جلسه بر همين اساس بوده است .

مطابق ماده 3 قانون صدور چك، صادر كننده بايد در تاريخ صدور معادل مبلغ چك در بانك محال عليه ، محل (نقد يا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتى از وجهى را كه باعتبار آن چك صادر كرده به صورتى از بانك خارج نمايد. طبق ماده 7 همان قانون، هر كس مرتكب تخلف مندرج در ماده 3 گرازات اسلامى مصوب 1375 مربوط به تصرف عدوانى و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاك متعلق به دولت يا اشخاص حقيقى يا حقوقى است . به عبارت ديگر متصرف سابق بدون آنكه مالكيت داشته باشد نميتواند باستناد اين ماده درخواست تعقيب كيفرى و مجازات متصرف بعدوان يا مزاحم را بنمايد. قيد " در موارد مذكور " كه در متن اين ماده آمده است مزاحمت يا ممانعت از حق را به قسمت اول ماده عطف نموده و مالكيت شاكى را شرط مجازات مى‏داند. آب وبرق و تلفن و موارد مشابه اموال غير منقول نيستند و با تفسير مضيق و محدود كه از اصول جزائى است مشمول ماده 690 قانون مجازات اسلامى نميباشند . مزاحمت و ممانعت نسبت به استفاده از آنها مشمول ماده 7 قانون اصلاح قانون جلوگيرى از تصرف عدوانى مصوب 1352 و ماده 24 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356 ميباشد.

- ر.ك.به :نظريه‏هاى مشورتى به شماره‏هاى 7/1433 - 73/3/22 و 7/3547 - 73/5/24 اداره حقوقى قوه قضائيه . نظريه اقليت :

دد به مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد. قانونگذار بمنظور حفظ اعتبار چك بعنوان وسيله دادو ستد و جايگزين پول بموجب ماده 13 حتى صدورچكهاى تضمينى يا مشروط يا وعده دار و يا سفيد امضاء را ممنوع و قابل مجازات دانسته ، هر چند در بعضى موارد اساسا" دارنده آن استحقاق وصول وجه آن را نداشته باشد (مثل چك سفيد امضاء يا مشروط كه شرط آن حاصل نشده يا تضمينى كه ...)

*با توجه به قانون صدور چك ، صادر كننده فقط در موارد قابل تعقيب جزائى نيست :

1- وقتى كه ثابت شود چك مفقود شده است (ماده 14 اصلاحى) در اينصورت دارنده چك اساسا" صاحب آن تلقى نميشود .

2- چك از طريق مجرمانه تحصيل شده باشد (مثل سرقت - كلاهبردارى - جعل - خيانت در امانت يا جرائم ديگر بشرح ماده 14 اصلاحى ) .

منظور از جرائم ديگر در ماده 14 اصلاحى قانون صدور چك جرائمى است كه بوسيله آنها چك تحصيل شده باشد (مثل اخذ چك باتهديد و اجبار ...). تحصيل چك از طريق جرم مربوط به كيفيت تحصيل آن است نه علت تحصيل و منشاء صدور آن . چنانچه طريق تحصيل چك مجرمانه نباشد ، بعبارت ديگر طوعا" صادر و دين نشده است بلكه تابع مبلغ چك يا كسرى موجودى آن در بانك مى‏باشد.تعيين جزاى نقدى معادل يك چهارم وجه چك (يا كسرى موجودى آن ) در قانون موضوعيت داشته ، مجموع جزاى نقدى صادر كنندگان چك بلامحل (شركاى جرم) نبايد از يك چهارم وجه چك بيشتر باشد لذا همچنان كه در اخذ تأمين (موضوع ماده 18 صدور چك ) وجه‏الضمان بين شركاى جرم تقسيم مى‏شود جزاى نقدى (يك چهارم وجه چك) نيز بايد بين شركاءجرم تقسيم گردد.

- ر.ك.به :نظريه‏هاى مشورتى به شماره‏هاى 7/1433 - 73/3/22 و 7/3547 - 73/5/24 اداره حقوقى قوه قضائيه . نظريه اقليت :

راختيار دارنده آن قرار گرفته باشد ، موضوع از شمول ماده 14 خارج است .

3- هر گاه ثابت شود كه بعد از صدور چك ، بنحوى برائت ذمه صادر كننده حاصل شده است ( مثلا" رسيدپرداخت وجوه آن را ارائه نمايد ) ، دراينصورت نيز با توجه به مواد 9 و 12 قانون صدور چك موضوع قابل تعقيب كيفرى نيست .

در غير موارد مذكور، با صدور چك و گواهينامه عدم پرداخت آن جرم تحقيق يافته، صادر كننده حسب مود طبق 7 يا 10 يا 13 قابل مجازات مى‏باشد خصوصاً آنكه مطابق ماده 595 ربا دهنده از جهت دادن را هم قابل مجازات ميباشد. بديهى است در دعوى حقوقى مطالبه و وجه چك هر گونه ادعائى دائر به عدم استحقاق دارنده چك قابل بررسى است.

-نظريه مشورتى شماره‏7/8272 مورخ 72/12/16 اداره حقوقى قوه قضائيه : «1- در ماده 14 اصلاحى قانون صدور چك مقررات مربوط به چگونگى دستور عدم پرداخت ذكرشده است . كسى كه مدعى است دارنده چك حق استفاده از وجه چك را به لحاظ تحصيل آن بخاطر عمل ربا خوارى ندارد ميبايست با رعايت ماده 14 همان قانون درمقام از جلوگيرى از پرداخت چك برآيد . مرجع تحقيق معرف اعلام شكايت شاكى و بدون رعايت همان مقررات نميتواند دستور جلوگيرى از پرداخت وجه چك يا انسداد كلى حساب را كه مربوط به شاكى است صادين نشده است بلكه تابع مبلغ چك يا كسرى موجودى آن در بانك مى‏باشد.تعيين جزاى نقدى معادل يك چهارم وجه چك (يا كسرى موجودى آن ) در قانون موضوعيت داشته ، مجموع جزاى نقدى صادر كنندگان چك بلامحل (شركاى جرم) نبايد از يك چهارم وجه چك بيشتر باشد لذا همچنان كه در اخذ تأمين (موضوع ماده 18 صدور چك ) وجه‏الضمان بين شركاى جرم تقسيم مى‏شود جزاى نقدى (يك چهارم وجه چك) نيز بايد بين شركاءجرم تقسيم گردد.

- ر.ك.به :نظريه‏هاى مشورتى به شماره‏هاى 7/1433 - 73/3/22 و 7/3547 - 73/5/24 اداره حقوقى قوه قضائيه . نظريه اقليت :

ر نمايد .

2- درصورتيكه صادر كننده چك مدعى عدم استحقاق دارنده چك باشد ميتواند با رعايت مقررات آئين دادرسى مدنى باتقديم دادخواست با اعتبارى چك و استرداد لاشه آن ، تقاضاى صدور دستور موقت رابر عدم پرداخت وجه چك از طرف بانك با رعايت مقررات مربوطه بنمايد.» نظريه اقليت :

جرم تلقى نمودن چك بلامحل كه بابت ربا داده شده موجب ميگردد صادر كننده آن براى رهايى از مجازات ، وجه آنرا به دارنده چك پرداخت نمايد و فى الواقع اين امر بنحوى تجويز دادن ربا ميباشد كه شرعا" حرام است و طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامى قابل مجازات ميباشد . بعلاوه مواد 14 و 18 قانون صدور چك اشاره به مواردى دارد كه چك بر اثر ارتكاب جرم تخصيل شده باشد . در فرض ربوى بودن چك ، چون دارنده استحقاق وصول وجه آنرا ندارد و منشاء تحصيل آن مجرمانه ومشمول ماده 14 است نمى توان عمل صادر كننده را بموجب قانون صدور چك قابل مجازات دانست .

83- در صورتيكه شخص به اتهام صدور چكهاى بلامحل متعدد با رعايت ماده 47 قانون مجازات اسلامى به حبس و جزاى نقدى (معادل ربع وجه چك بيشتر) محكوم شده باشد، چنانچه دارنده چك بيشتر اعلام گذشت نمايد تغييرى در ميزان مجازات مقرر در حكم از حيث جزاى نقدى صورت خواهدگرفت يا نه؟ رويه قضات دراين مورد چيست؟ نظريه اكثريت - (76/4/28):

با توجه به اينكه مجازات تعيين شده اعم از حبس و جزاى نقدى با اعمال ماده 47 قانون مجازات اسلامى مربوط به كليه جرائم (چكهاى متعدد) است و اختصاص به يكى از آنها (چك بيشتر) ندارد،با اعلام گذشت دارنده چك بيشتر تغييرى در مجازات تعيين شده (حبس و جزاى نقدى) صورت نمى‏گيرد زيرا با قطعيت حكم ، تغيير آن مستلزم جواز قانونى است كه نه قاضى اجراى احكام چنين مجوزى دارد و نه دادگاه صادر كننده رأى. تغيير جزاى‏

نقدى به 1/4 مبلغ چك بعدى سواى آنكه جواز قانونى ندارد و با ماده 47 قانون مجازات اسلامى در خصوص تشديد مجازات مرتكب جرائم متعدد منافات دارد،موجب تزلزل احكام دادگاهها خواهد بود .بعلاوه چون جرم صدور چك بلامحل از جرائم قابل گذشت است (حيثيت خصوصى‏دارد) و اخذ 1/3 از جزاى نقدى (با گذشت شاكى پس از قطعيت حكم) هم كه طبق قسمت آخر ماده 12 قانون صدور چك صورت مى‏گيرد تغييرى در ماهيت آن از حيث قابل گذشت بودن نمى‏دهد،ماده 25 قانون اصلاح پاره‏اى از قوانين دادگسترى مصوب 1356 نيز در اين مورد قابل اعمال‏نيست.

- نظريه شماره 7/3477 مورخ 70/10/7 اداره حقوقى قوه قضائازات اسلامى مصوب 1375 مربوط به تصرف عدوانى و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاك متعلق به دولت يا اشخاص حقيقى يا حقوقى است . به عبارت ديگر متصرف سابق بدون آنكه مالكيت داشته باشد نميتواند باستناد اين ماده درخواست تعقيب كيفرى و مجازات متصرف بعدوان يا مزاحم را بنمايد. قيد " در موارد مذكور " كه در متن اين ماده آمده است مزاحمت يا ممانعت از حق را به قسمت اول ماده عطف نموده و مالكيت شاكى را شرط مجازات مى‏داند. آب وبرق و تلفن و موارد مشابه اموال غير منقول نيستند و با تفسير مضيق و محدود كه از اصول جزائى است مشمول ماده 690 قانون مجازات اسلامى نميباشند . مزاحمت و ممانعت نسبت به استفاده از آنها مشمول ماده 7 قانون اصلاح قانون جلوگيرى از تصرف عدوانى مصوب 1352 و ماده 24 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356 ميباشد.

- ر.ك.به :نظريه‏هاى مشورتى به شماره‏هاى 7/1433 - 73/3/22 و 7/3547 - 73/5/24 اداره حقوقى قوه قضائيه . نظريه اقليت :

يه:«نظر باينكه مطابق ماده 25 قانون راجع به مجازات اسلامى هرگاه جرائم ارتكابى مشابه بوده و مختلف نباشد فقط يك مجازات تعيين مى‏شود و چون دادگاه براى مجموع جرائم ارتكابى مشابه منجصراً يك مجازات تعيين نموده است و با استفاده از ملاك قسمت اخير ماده 36 قانون مذكور گريزى جز اجراى مجازات تعيين شده نمى‏باشد.»

نظريه اقليت 1 :

با توجه به قسمت آخر ماده 12 قانون صدور چك راجع به اينكه «چنانچه شاكى پس از قطعيت حكم اعلام گذشت نمايد...محكوم عليه ملزم بپرداخت يك سوم از جزاى نقدى مقرر در حكم مى‏باشد،فى‏الواقع جرم صدور

چك بلامحل پس از قطعيت حكم بطور مطلق قابل گذشت نيست لذا در فرض سئوال ماده 25 قانون اصلاح پاره‏اى از قوانين دادگسترى در اينخصوص قابل اعمال و اجراست خصوصاً آنكه اين نطريه با عدالت و انصاف نيز سازگار بوده و بنفع متهم است. نظريه اقليّت 2 :

با توجه به اينكه جزاى نقدى در جرائم صدور چك بلامحل نسبى است و معادل 1/4 وجه چك مى‏باشد،قاضى اجراى احكام كيفرى مى‏تواند با اعلام گذشت دارنده چك بيشتر ، جزاى نقدى معادل 1/4 چك بعدى را اعمال نمايد مشروطمجازات مقرر در حكم از حيث جزاى نقدى صورت خواهدگرفت يا نه؟ رويه قضات دراين مورد چيست؟ نظريه اكثريت - (76/4/28):

- ر.ك.به :نظريه‏هاى مشورتى به شماره‏هاى 7/1433 - 73/3/22 و 7/3547 - 73/5/24 اداره حقوقى قوه قضائيه . نظريه اقليت :

بر اينكه از 1/3 جزاى نقدى مقرر در حكم كمتر نباشد.

84- با توجه به تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چك رويه محاكم در رسيدگى به اعلام شكايت ذينفع راجع به‏ -ماده 14 ق.ص.چ:« صادر كننده چك يا ذينفع يا قائم مقام قانونى آنها با تصريح باينكه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق كلاهبردارى يا خيانت در امانت يا جرائم ديگرى تحصيل گرديده مى‏تواند كتباً دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد...»

تبصره 2 ماده 14 ق.ص.چ : «دستور دهنده مكلف است پس‏از اعلام به بانك شكايت خود را به مراجع قضائى تسليم و حداكثر ظرف مدت يك هفته گواهى تقديم شكايت خود را به بانك تسليم نمايد در غير اينصورت پس‏از انقضاء مدت مذكور بانك از محل موجودى به تقاضاى دارنده چك وجه آنرا پرداخت مى‏كند.»

مفقوديت چك چگونه است؟ نظريه قريب به اتفاق - (76/11/29):

صاديقى از ماده 14 قانون صدور چك كه مربوط به اعلام وقوع جرم است (مثل سرقت، جعل و....) مرجع قضائى مطابق مقررات جزائى مكلف به رسيدگى و صدور رأى ميباشد امّا در مورد اعلام مفقود شدن چك چون وقوع بزهى اعلام نشده و مفقود شدن هم جنبه كيفرى ندارد، مرجع قضائى پس‏از صدور گواهى مورد نظر و تسليم آن به اعلام‏كننده، مى‏تواند به صدور قرار منع پيگرد مبادرت نمايد.

85- امضاء چك متعلق به ديگرى، و انجام معامله با آن، كلاهبردارى است يا جعل و استفاده از سند مجعول مى‏باشد؟ نظريه اكثريت - (77/2/2):

باتوجه به ماده 47 قانون مجازات اسلامى، نظر باينكه مرتكب با امضاء چك متعلق به ديگرى (بدون اجازه او) مرتكب جعل شده و اين عمل جرم تام و مستقلى است كه بالقوه موجب اضرار صاحب چك هم مى‏باشد، بعنوان جاعل قابل مجازات است و اگر همين چك مجعول را بعنوان چك مربوط به خودش در ازاء خريد جنسى به ديگرى بدهد و او را فى‏الواقع به امور واهى اميدوار كند عمل او مضافاً بر جعل چك، كلاهبردارى هم مى‏باشد و مجازات هر دو جرم قابل اعمال است كه در اينصورت استفاده از چك مجعول و كلاهبردارى با آن تعدد معنوى است. نظريه اقليت:

با توجه به اينكه امضاء چك ديگرى و معامله با آن فى‏الواقع بمنظور كلاهبردارى صورت گرفته‏است فقط تحت عنوان كلاهبردارى قابل مجازات مى‏باشد و عمل جعل مقدمه جرم كلاهبردارى محسوب مى‏شود.v 86- آيا ارائازات اسلامى مصوب 1375 مربوط به تصرف عدوانى و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاك متعلق به دولت يا اشخاص حقيقى يا حقوقى است . به عبارت ديگر متصرف سابق بدون آنكه مالكيت داشته باشد نميتواند باستناد اين ماده درخواست تعقيب كيفرى و مجازات متصرف بعدوان يا مزاحم را بنمايد. قيد " در موارد مذكور " كه در متن اين ماده آمده است مزاحمت يا ممانعت از حق را به قسمت اول ماده عطف نموده و مالكيت شاكى را شرط مجازات مى‏داند. آب وبرق و تلفن و موارد مشابه اموال غير منقول نيستند و با تفسير مضيق و محدود كه از اصول جزائى است مشمول ماده 690 قانون مجازات اسلامى نميباشند . مزاحمت و ممانعت نسبت به استفاده از آنها مشمول ماده 7 قانون اصلاح قانون جلوگيرى از تصرف عدوانى مصوب 1352 و ماده 24 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356 ميباشد.

- ر.ك.به :نظريه‏هاى مشورتى به شماره‏هاى 7/1433 - 73/3/22 و 7/3547 - 73/5/24 اداره حقوقى قوه قضائيه . نظريه اقليت :

ه چك به بانك بدون صدور گواهى عدم پرداخت موجب سلب حق شكايت كيفرى منتقل اليهى كه گواهينامه عدم پرداخت بنام وى اصدار يافته مى‏شود؟ نظريه اكثريت - (77/5/7):

با توجه به ماده 11 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات بعدى، اگر دارنده چك ظرف ششماه از تاريخ صدور «گواهى عدم پرداخت» شكايت ننمايد ديگر حق شكايت كيفرى نخواهد داشت و با توجه به ماده 4 همين قانون راجع‏به تكليف بانك در صدور «گواهينامه عدم پرداخت چك»، صدور گواهينامه عدم پرداخت لازم و داراى آثار حقوقى است. ايضاً در ماده 11 تصريح شده «براى تشخيص اينكه چه كسى اولين بار براى وصول وجه چك به با نك مراجعه كرده است بانكها مكلفند به محض مراجعه دارنده چك هويت كامل و دقيق او را در پشت چك با ذكر تاريخ قيد نمايند. كسيكه چك بعد از برگشت از بانك بوى منتقل گرديده حق شكايت كيفرى نخواهد داشت مگر آنكه انتقال قهرى باشد...» بنابراين قيد عبارت «... بعد از برگشت از بانك ...» فى‏الواقع انجام همان تكليف مقرر در ماده 4 يعنى صدور گواهينامه عدم پرداخت‏است و حق شكايت كيفرى متعلق به كسى است كه اولين بار گواهينامه عدم پرداخت چك را دريافت داشته است بعبارت ديگر صرف ارائه چك به بانك (بدون آنكه گواهينامه عدم پرداخت صادر شود) موجب سلب حق شكايت كيفرى كسى كه گواهينامه عدم پرداخت بنام او صادر شده است نمى‏باشد.

نظريه اقليت:

با توجه به ماده 11 قانون صدور چك كه مقرر مى‏دارد: «منظور از دارنده چك در اين ماده شخصى است كه براى اولين بار چك را به بانك ارائه داده است»، و نظر باينكه صدور گواهى‏نامه عدم پرداخت در واقع براى اثبات موضوع ارائه چك به بانك است و كاشف از وقوع جرم مى‏باشد، چنانچه ثابت شود اولين بار چك توسط شخصى به بانك ارائه شده ولى قبل از صدور گواهينامه عدم پرداخت به ديگرى منتقل گرديده منتقل‏اليه حق شكايت كيفرى ندارد.

87- دعوى مطالبه وجه چك وعده دار كه موعد آن نرسيده قابل استماع است يا خير؟ نظريه اكثريت (قريب به اتفاق) - (77/9/4):

هرچند صادركننده چك وعده‏دار در صورت عدم پرداخت وجه آن طبق ماده‏13 قانون صدور چك (اصلاحى) قابل مجازات است ليكن دادگاه نمى‏تواند قبل از رسيدن موعد، صادركننده چك رابه پرداخت وجه آن محكوم كند زيرا دريافت چك وعده‏دار فى‏الواقع دلالت براين دارد كه پرداخت وجه آن در موعد معين مورد نظر و توافق طرفين‏بوده و بعضاً مسائل ديگرى هم در توافق به وعده تأثير داشته است. قابل مجازات بودن صادركننده چك وعده‏داربراى منع صدور چنين چكهائى است و براين اساس نمى‏توان قبل از موعد صادركننده چك رابه پرداخت وجه آن محازات اسلامى مصوب 1375 مربوط به تصرف عدوانى و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاك متعلق به دولت يا اشخاص حقيقى يا حقوقى است . به عبارت ديگر متصرف سابق بدون آنكه مالكيت داشته باشد نميتواند باستناد اين ماده درخواست تعقيب كيفرى و مجازات متصرف بعدوان يا مزاحم را بنمايد. قيد " در موارد مذكور " كه در متن اين ماده آمده است مزاحمت يا ممانعت از حق را به قسمت اول ماده عطف نموده و مالكيت شاكى را شرط مجازات مى‏داند. آب وبرق و تلفن و موارد مشابه اموال غير منقول نيستند و با تفسير مضيق و محدود كه از اصول جزائى است مشمول ماده 690 قانون مجازات اسلامى نميباشند . مزاحمت و ممانعت نسبت به استفاده از آنها مشمول ماده 7 قانون اصلاح قانون جلوگيرى از تصرف عدوانى مصوب 1352 و ماده 24 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356 ميباشد.

- ر.ك.به :نظريه‏هاى مشورتى به شماره‏هاى 7/1433 - 73/3/22 و 7/3547 - 73/5/24 اداره حقوقى قوه قضائيه . نظريه اقليت :

كوم نمود. نظريه اقليت :

با توجه به ماده‏311 قانون‏تجارت«...پرداخت وجه چك نبايد وعده داشته‏باشد» و ماده 313 همان قانون «وجه چك به محض ارائه بايد كارسازى شود»وعده چك تأثيرى در موضوع نداشته و عندالمطالبه قابل وصول است.

- نظريه مشورتى شماره 7/7614 مورخ 72/11/18 اداره حقوقى قوه قضائيه : «با عنايت به مواد 3 و 13 قانون اصلاحى صدور چك و ماده 313 قانون تجارت صدور چك مؤجل محمول به حال است و قبل از حلول موعد و با ارائه آن به بانك محال عليه قابل وصول مى‏باشد بعبارت ثانى سررسيد چك تأثيرى در زمان مطالبه ندارد و چك به وعده عندالمطالبه قابل وصول است در غيراينصورت با طرح شكايت قابليت تعقيب و مجازات دارد.»

88- باعنايت به تبصره 3 ذيل ماده 14 قانون صدور چك، در غير مورد ادعاى جعل آيا دادگاه مى‏تواند به‏ - تبصره 3 ماده 14 ق.ص. چ : «پرداخت چكهاى تضيمن شده و مسافرتى را نمى‏توان متوقف نمود مگر آنكه بانك صادركننده نسبت به آن ادعاى جعل نمايد. در اين مورد نيز حق دارنده چك راجع به شكايت به مراجع قضائى طبق مفاد قسمت اخير ماده 14 محفوظ خواهدبود.»

اعتبار وقوع جرم ديگرى دستور توقف پرداخت چكهاى مذكور را بدهد؟

نظريه اتفاق آراء - (78/2/1):

قانونگذار براى حفظ اعتبار چكهاى تضمين شده بعنوان جايگزين اسكناس، توقف پرداخت آنها را ممنوع كرده‏است. استثنائاً به درخواست بانك صادركننده با ادعاى جعل از پرداخت آن خوددارى مى‏شود. لذا دادگاه باعتبار وقوع جرم ديگر نمى‏تواند دستور عدم پرداخت اين چكها را بدهد. اين امر مانع تعقيب كيفرى و انجام تحقيقات لازم و مجازات مرتكب جرم نيست. بديهى است چنانچه اين قبيل چكها با ارتكاب جرم بدست آمده و نزد مجرم كشف شود قابل ضبط و استرداد خواهدبود. ايضاً قاضى در تعقيب كيفرى قضيه مى‏تواند از بانك بخواهد تا وصول كننده ياكسى كه براى وصول مراجعه مى‏كند معرفى نمايد بدون اينكه مانع پرداخت وجه چك بشود.

89- آيا دادگاه مى‏تواند به درخواست خواهان دستور موقت بر منع پرداخت وجه چك توسط بانك محال‏عليه را صادر نمايد؟ نظريه اكثريت - (1378/4/2):

با توجه به ماده 3 قانون صدور چك دائر به اينازات اسلامى مصوب 1375 مربوط به تصرف عدوانى و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاك متعلق به دولت يا اشخاص حقيقى يا حقوقى است . به عبارت ديگر متصرف سابق بدون آنكه مالكيت داشته باشد نميتواند باستناد اين ماده درخواست تعقيب كيفرى و مجازات متصرف بعدوان يا مزاحم را بنمايد. قيد " در موارد مذكور " كه در متن اين ماده آمده است مزاحمت يا ممانعت از حق را به قسمت اول ماده عطف نموده و مالكيت شاكى را شرط مجازات مى‏داند. آب وبرق و تلفن و موارد مشابه اموال غير منقول نيستند و با تفسير مضيق و محدود كه از اصول جزائى است مشمول ماده 690 قانون مجازات اسلامى نميباشند . مزاحمت و ممانعت نسبت به استفاده از آنها مشمول ماده 7 قانون اصلاح قانون جلوگيرى از تصرف عدوانى مصوب 1352 و ماده 24 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356 ميباشد.

- ر.ك.به :نظريه‏هاى مشورتى به شماره‏هاى 7/1433 - 73/3/22 و 7/3547 - 73/5/24 اداره حقوقى قوه قضائيه . نظريه اقليت :

كه صادركننده نبايد دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و استثنائاً طبق ماده 14 همين قانون (اصلاحى سال 1372) در مواردى به صادر كننده چك يا ذينفع اختيار داده شده كه شخصاًدر آن موارد دستور عدم پرداخت وجه چك را ببانك بدهد و بهر حال با اثبات خلاف ادعائى كه موجب عدم پرداخت شده موضوع ضمانت اجراى كيفرى دارد. خصوصاً با توجه به ماده 313 قانون تجارت راجع به اينكه وجه چك، به محض ارائه بايد كارسازى شود، همچنين بمنظور جلوگيرى از تزلزل اعتبار چك و تضييع حقوق اشخاص ثالث (با توجه به قابليت انتقال آن)، دادگاه نمى‏تواند دستور موقت بر منع پرداخت وجه چك را صادر نمايد. نظريه اقليت 1:

موضوع عدم پرداخت وجه چك از شمول مقررات عام مربوط به دادرسى فورى (دستور موقت) استثناء نشده است و دادگاه مى‏تواند با اخذ تأمين متناسب براى حفظ حقوق دارنده چك دستور موقت بر منع پرداخت وجه آن را صادر كند

- نظريه مشورتى شماره 7/5981 مورخ 77/8/19اداره حقوقى قوه قضائيه:«صدور دستور موقت بر منع پرداخت وجه چك با استفاده از مقررات مربوط به دادرسى فورى و مواد 770 به بعد قانون آئين‏دادرسى مدنى به تقاضاى خواهان و ضرورت آن از طرف دادگاه بلااشكال است و پس از صدور دستور موقت بر منع پرداخت، بانك بايد مطابق دستور دادگاه عمل كند بنابراين استماع اين درخواست فاقد اشكال قانونى است و با توجه به بند دوم كه بر واريز و وجود وجه معادل وجه چك در بانك نيز دلالت دارد موضوع تعقيب شكايت كيفرى تا ختم رسيدگى به ماهيت دعوى حقوقى مربوط به دستور موقت توجيهى ندارد.»

نظريه اقليت 2:

با توجه به ماده 14 قانون صدور چك، در مواردى كه صادر كننده چك مدعى وقوع جرمى از قبيل سرقت يا جعل چك و ديگر جرائم اشاره شده در آن ماده مى‏باشد و شخصاً دستور عدم پرداخت وجه چك را ببانك مى‏دهد، موجبى براى صدور دستور موقت توسط دادگاه نيست و موضوع كيفرى تا حصول نتيجه قابل پيگيرى است ولى در مواردى كه صادر كننده يا ذينفع (كه ممكن است صادر كننده هم نباشد) مدعى مفقود شدن چك ميشود، چون وقوع جرمى اعلام نشده از طريق كيفرى موضوع قابل پيگيرى نيست لذا در اين مورد مى‏تواند از دادگاه درخواست دستور موقت بر منع پرداخت وجه چك را بنمايد و دادگاه نيز مى‏تواند دستور موقت صادر كند.

90- با توجه به ماده 12 قانون صدور چك (اصلاحى 1372) در صورتى كه ضرر و زيان ناشى از جرم از محل وجه الضمان نقدى بدون تمايل محكوم عليه توسط اجراى احكام به شاكى (محكوم له) پرداخت شود، محكوميت حبس و جزاى نقدى قابل اجراست يا فقط يك سوم از جزاى نقدى دريافت مى‏شود؟ نظريه اكثريت ازات اسلامى مصوب 1375 مربوط به تصرف عدوانى و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاك متعلق به دولت يا اشخاص حقيقى يا حقوقى است . به عبارت ديگر متصرف سابق بدون آنكه مالكيت داشته باشد نميتواند باستناد اين ماده درخواست تعقيب كيفرى و مجازات متصرف بعدوان يا مزاحم را بنمايد. قيد " در موارد مذكور " كه در متن اين ماده آمده است مزاحمت يا ممانعت از حق را به قسمت اول ماده عطف نموده و مالكيت شاكى را شرط مجازات مى‏داند. آب وبرق و تلفن و موارد مشابه اموال غير منقول نيستند و با تفسير مضيق و محدود كه از اصول جزائى است مشمول ماده 690 قانون مجازات اسلامى نميباشند . مزاحمت و ممانعت نسبت به استفاده از آنها مشمول ماده 7 قانون اصلاح قانون جلوگيرى از تصرف عدوانى مصوب 1352 و ماده 24 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356 ميباشد.

- ر.ك.به :نظريه‏هاى مشورتى به شماره‏هاى 7/1433 - 73/3/22 و 7/3547 - 73/5/24 اداره حقوقى قوه قضائيه . نظريه اقليت :

(قريب به اتفاق) - (78/4/2):

موقوف شدن اجراى حكم بشرح مندرج در قسمت آخر ماده 12 قانون صدور چك منوط به اينستكه شاكى اعلام گذشت نمايد يامحكوم عليه طوعاً موجبات پرداخت وجه چك و خسارت تأخير تأديه و ساير خسارات مندرج در حكم را فراهم نمايد. وجهى كه متهم بعنوان تأمين و بمنظور تدارك دفاع در قبال اتهام و تضمين حضور خود تا پايان دادرسى مى‏سپارد (وجه الضمان نقدى)، و بعداً اجراى احكام الزاماً تمام يا قسمتى از ضرر و زيان مدعى خصوصى را از اينطريق پرداخت ميكند، از شمول ماده 12 قانون صدور چك خارج است (همچنان كه ممكن است ضرر و زيان مدعى خصوصى يا قسمتى از آن از طريق ساير اموال محكوم عليه توسط واحد اجراى احكام وصول شود) بنابراين مجازات تماماً قابل اجرا است.

- در اين مورد به نظريه هاى اداره حقوقى توجه شود:

الف: نظريه مشورتى شماره 7/592 مورخ 72/1/25 اداره حقوقى قوه قضائيه : «ماده 11 قانون صدور چك منصرف به موردى است كه محكوم شخصاً و طوعاً نسبت به اجراء حكم اقدام نموده باشد و شامل مواردديگر نمى‏شود. در مورد سؤال اگر بدستور محكوم عليه وجه الضمان به محكوم له داده شده باشد ميتواند مشمول قسمت اخير ماده 11 گردد و اگر بدون دستور و دخالت او و فقط در مقام اجراء حكم وسيلواريز و وجود وجه معادل وجه چك در بانك نيز دلالت دارد موضوع تعقيب شكايت كيفرى تا ختم رسيدگى به ماهيت دعوى حقوقى مربوط به دستور موقت توجيهى ندارد.»

نظريه اقليت 2:

- ر.ك.به :نظريه‏هاى مشورتى به شماره‏هاى 7/1433 - 73/3/22 و 7/3547 - 73/5/24 اداره حقوقى قوه قضائيه . نظريه اقليت :

ه دادسرا، پرداخت شده باشد مشمول قسمت اخير هم نخواهد بود و تمام محكوم به بايد پرداخت شود. » (اين نظريه قبل از اصلاحى سال 1372 مى‏باشد بعداً ماده 11 به 12 تبديل شده است).

ب - نظريه مشورتى شماره 7/1377 مورخ 73/2/24 اداره حقوقى قوه قضائيه : «در صورتى كه ضرر و زيان مدعى خصوصى از محل وجه‏الضمان تاديه شده باشد مورد مشمول ماده 12 قانون صدور چك نخواهد شد و تمام جزاى نقدى و حبس قابل اجراست.»

نظريه اقليت:

روح و مفاد ماده 12 قانون صدور چك حاكى از اينستكه هر موقع و بهر ترتيب وجه چك پرداخت شود تعقيب يا اجراى حكم موقوف ميگردد و در صورت قطعيت حكم فقط 13 از جزاى نقدى وصول مى‏شود. وجه الضمانى كه توسط متهم سپرده شده براى تأمين حقوق مدعى خصوصى بوده است بنابراين در مورد سؤال نيز اجراى حكم موقوف مى‏گردد و فقط 13 از جزاى نقدى قابل وصول است.

91- اگر كسى به استناد ماده 13 قانون صدور چك (اصلاحى 1372) بپرداخت جزاى نقدى محكوم شود، چنانچه شاكى پس از قطعيت حكم اعلام گذشت كند اجراى حكم كلاً موقوف مى‏شود يواريز و وجود وجه معادل وجه چك در بانك نيز دلالت دارد موضوع تعقيب شكايت كيفرى تا ختم رسيدگى به ماهيت دعوى حقوقى مربوط به دستور موقت توجيهى ندارد.»

نظريه اقليت 2:

- ر.ك.به :نظريه‏هاى مشورتى به شماره‏هاى 7/1433 - 73/3/22 و 7/3547 - 73/5/24 اداره حقوقى قوه قضائيه . نظريه اقليت :

ا 13 از جزاى‏نقدى بايد وصول گردد؟ نظريه اكثريت (قريب به اتفاق) - (78/6/3):

اخذ 13 از جزاى نقدى مقرر در حكم به استناد قسمت اخير ماده 12 قانون صدور چك، مربوط به چكهاى بلا محل موضوع ماده 7 همان قانون است. اصولاً در جرائم قابل گذشت چنانچه شاكى اعلام گذشت نمايد تعقيب يا اجراى مجازات كلاً موقوف مى‏شود و أخذ13 از جزاى نقدى در مورد چكهاى بلا محل استثنائى بر اين امر است. با توجه به تاريخ تصويب ماده 13 قانون صدور چك (1372) كه مؤخر بر مقررات ماده 12 مى‏باشد، در مورد جرائم موضوع آن ماده (ماده 13) همچنانكه اجراى مجازات حبس (در صورتى كه محكوميت فقط حبس باشد) كلاً موقوف مى‏گردد، اجراى حكم در مورد جزاى نقدى هم كلاً موقوف مى‏شود و 13 از آن قابل وصول نيست.

- نظريه مشورتى شماره 7/1298مورخ 78/3/1 اداره حقوقى قوه قضائيه :«قسمت اخير ماده 12 قانون چك ناظر به محكوميتهاى ماده 7 و آنهم 14 تمام وجه چك يا كسر موجودى است و در حاليكه ماده 13 قانون اصلاحى چك مصوب 1372 مجازات معين و مجزائى دارد كه مرتبط با رقم چك يا كسر موجودى آن نيست فلذا در مراتب اعلام گذشت پس از حكم قطعى، اخذ 13 جزاى نقدى مقرر در حكم موضوع جرائم ماده 13 قابل اجراء نيست.» نظريه‏هاى اقليت :

1- با توجه به اينكه طبق راى وحدت رويه شماره 608 مورخ 75/6/27 هيأت عمومى ديوانعالى كشور جرائم‏ -رأى وحدت رويه شماره 608 مورخ 75/6/27 هيأت عمومى ديوانعالى كشور:«نظر به اينكه صدور چكهاى بلامحل و وعده‏دار و تضمينى و غيره موضوع مواد 3 و 7 و 10 و 13 قانون صدور چك مصوب سال 1355 و اصلاحى آن در سال 1372، در صورتيكه از جانب يك نفر انجام شده باشد از نوع جرائم مختلف نبوده بلكه جرائم مشابهى هستند كه در كليه آنها با گذشت شاكى خصوصى و يا پرداخت وجه چك تعقيب مشتكى‏عنه موقوف مى‏شود. لذا تعيين مجازات براى متهم باعنايت به اينكه مواد 31 و 32 قانون مجازات عمومى سابق منسوخه مى‏باشد، بايستى بر طبق قسمت 2 ماده 47 قانون مجازات اسلامى به عمل آيد و در نتيجه تعيين مجازاتهاى جداگانه براى هريك از جرائم فوق خلاف منظور مقنن است، و همچنين تعيين مجازات براى متهم به بيش از حداكثر مجازات مقرر در قانون بدون اينكه نص صريحى در اين خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانونى است بنابه مراتب فوق آراء صادره از شعب 3 و 6 دادگاه تجديدنظر استان تهران صحيح و منطبق با موازين قانونى تشخيص مى‏شود، اين رأى بموجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسى كيفرى مصوب سال 1337 صادر و براى كليه دادگاهها در موارد مشابه لازم‏الاتباع است».

موضوع قانون صدور چك اعم از مواردى كه با ماده 7 منطبق است و مواردى كه با ماده 13 انطباق دارد مشابه مى‏باشند مقررات مندرج در ماده 12 نيز شامل همه آنها مى‏شود خصوصاً آنكه عبارازات اسلامى مصوب 1375 مربوط به تصرف عدوانى و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاك متعلق به دولت يا اشخاص حقيقى يا حقوقى است . به عبارت ديگر متصرف سابق بدون آنكه مالكيت داشته باشد نميتواند باستناد اين ماده درخواست تعقيب كيفرى و مجازات متصرف بعدوان يا مزاحم را بنمايد. قيد " در موارد مذكور " كه در متن اين ماده آمده است مزاحمت يا ممانعت از حق را به قسمت اول ماده عطف نموده و مالكيت شاكى را شرط مجازات مى‏داند. آب وبرق و تلفن و موارد مشابه اموال غير منقول نيستند و با تفسير مضيق و محدود كه از اصول جزائى است مشمول ماده 690 قانون مجازات اسلامى نميباشند . مزاحمت و ممانعت نسبت به استفاده از آنها مشمول ماده 7 قانون اصلاح قانون جلوگيرى از تصرف عدوانى مصوب 1352 و ماده 24 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356 ميباشد.

- ر.ك.به :نظريه‏هاى مشورتى به شماره‏هاى 7/1433 - 73/3/22 و 7/3547 - 73/5/24 اداره حقوقى قوه قضائيه . نظريه اقليت :

ت «..جزاى نقدى مقرر در حكم...» كه در قسمت آخر ماده مذكور آمده است اطلاق دارد و همه جرائم موضوع قانون صدور چك را شامل مى‏شود.

2- هر چند طبق ماده 11 قانون صدور چك تعقيب كيفرى جرائم موضوع ماده 13 نيز با شكايت شاكى شروع مى‏شود ليكن با گذشت شاكى تعقيب يا اجراى مجازات در مورد اين جرايم موقوف نمى‏گردد و قانوناً مجوزى براى اين امر نيست لذا در فرض سؤال دادگاه بايد مطابق ماده 25 قانون اصلاح پاره‏اى از قوانين دادگسترى مصوب 1356 عمل نمايد.

92- شخصى چكى را كه در وجه حامل صادره شده پيدا مى‏كند و با مراجعه به بانك وجه آنرا وصول مى‏نمايد آيا عمل وى جنبه كيفرى دارد؟ نظريه اكثريت - (78/7/7):

چون پيدا كننده چك صاحب آن نيست و با مراجعه ببانك فى الواقع خود را صاحب چك معرفى و وجه آنرا من غير حق از محال عليه دريافت مى‏كند طريق تحصيل وجه مذكور مشروع نبوده با سوءنيت همراه است و مشمول ماده‏2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى مصوب 1367 مى‏باشد.

-ماده 2 ق.ت.م.ا.ك: «هر كس به نحوى از انحاء امتيازاتى را كه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض مى‏گردد نظير جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولى گفته مى‏شود در معرض خريد و فروش قرار دهد و يا از آن سوء استفاده نمايد و يا در توزيع كالاهائى كه مقرر بوده طبق ضوابطى توزيع نمايد مرتكب تقلب شود و يا بطور كلى مالى يا وجهى تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانونى بوده‏است مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و يا جريمه نقدى معادل دو برابر مال بدست آمده محكوم خواهدشد.» نظريه اقليت :

نظر به اينكه چك توسط صاحب آن به امانت سپرده نشده است، مشمول مقررات كيفرى خيانت در امانت نيست (هر چند يابنده داراى مسئوليت مدنى مى‏باشد). ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى نيز مربوط به سوءاستفاده از امتيازات و تقلب بشرح مندرج در آن ماده است و شامل موضوع سؤال نمى‏شود لذا موضوع تحت عناوين كيفرى قابل تعقيب و مجازات نيست خصوصاً آنكه ماده 163 قانون مدنى -ماده 163 ق.م اصلاحى 1370 :«اگر قيمت مال پيدا شده يك درهم كه وزن آن 12/6 نخود نقره يا بيشتر باشد، پيداكننده بايد يكسال تعريف كند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پيدا نشد، مشاراليه مختار است كه آن را بطور امانت نگاهدارد يا تصرف ديگرى در آن بكند در صورتى كه آن را بطور امانت نگاهدارد و بدون تقصير او تلف شود، ضامن نخواهدبود.»

- ر.ك.به :نظريه‏هاى مشورتى به شماره‏هاى 7/1433 - 73/3/22 و 7/3547 - 73/5/24 اداره حقوقى قوه قضائيه . نظريه اقليت :

هم تحت شرايطى اجازه تصرف در اموال پيدا شده را داده است.

93- اگر چك صادره عهده بانك به يكى از عللى كه در ماده 3 قانون صدور چك بيان شده غير قابل پرداخت باشد و در عين حال يكى از افرادى كه حق صدور دستور عدم پرداخت را دارد نيز چنين دستورى صادر كند، مسئوليت كيفرى به عهده صادر كننده است يا كسى كه دستور عدم پرداخت را داده است؟ نظريه اتفاق آراء - (79/3/12):

با توجه به ماده 14 قانون صدور چك، مجازات دستور دهنده منوط به اينستكه عدم پرداخت وجه چك صرفاً مستند به عمل او باشد. بعبارت ديگر، چك در بانك محال عليه داراى وجه بوده و از جهات ديگر نيز منعى براى پرداخت آن نباشد. چنانچه چك بعلل مندرج در ماده 3 كه مربوط به صادركننده است قابل پرداخت نباشد مجازات متوجه صادركننده است و دستور دارنده چك مبنى بر عدم پرداخت وجه آن تأثيرى در موضوع ندارد (عدم پرداخت وجه را نمى‏توان مستند به فعل دستور دهنده دانست زيرا چنين چكى اساساً قابل پرداخت نبوده است) لذا در فرض سؤال كسى كه دستور عدم پرداخت وجه چك را داده قابل مجازات نيست.

94- با توجه به ماده 12 قانون صدور چك، چنانچه صادركننده قبل از قطعيت حكم فقط وجه چك را بپردازد آيا مى‏توان تعقيب را موقوف نمود؟ اگر موقوف شدن تعقيب منوط به پرداخت خسارت(علاوه بر وجه چك) باشد ميزان خسارت بر چه مبنائى تعيين مى‏شود؟ نظريه اكثريت - (79/3/12):

با توجه به نظريه فقهاى شوراى نگهبان، در خصوص مغايرت خسارت تأخير تاديه (12% در سال) با موازين شرعى، با پرداخت وجه چك يا فراهم آوردن موجبات پرداخت آن قبل از قطعيت حكم، طبق ماده 12 قانون‏ - براى مطالعه بيشتر، ر.ك.به: «نظريه‏هاى شوراى نگهبان منتشره در روزنامه رسمى شماره‏هاى 1131662/10/11 و 1283467/12/25 و نظريه شماره‏337867/10/14 اين شورا.

صدور چك قرار موقوفى تعقيب صادر مى‏شود و صدور اين قرار منوط به پرداخت وجه ديگرى تحت عنوان خسارت تأخير تاديه نيست. البته با توجه به تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك (مصوب 76/3/10 مجمع تشخيص مصلحت نظام) و تفسير مورخه 77/9/21 مربوط به آن كه مؤخر بر ماده 12 قانون صدور چك و نظريه شوراى نگهبان وضع شده است حق دارنده چك براى مطالبه خسارت تأخير و هزينه‏ها بر مبناى آن تبصره‏ - تبصره الحاقى به ماده 2 ق.ص.چ مصوب 76/3/10 مجمع تشخيص مصلحت نظام: « دارنده چك مى‏تواند محكوميت صادركننده را نسبت به پرداخت كليه خسارات و هزينه‏هاى وارد شده كه مستقيماً و بطور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وى متحمل شده است اعم از آنكه قبل از صدور حكم يا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نمايد. در صورتى كه دارنده چك جبران خسارات و هزينه‏هاى مزبور را پس از صدور حكم درخواست كند بايد درخواست خود را به همان دادگاه صادركننده حكم تقديم نمايد».

تفسير مورخه 77/9/21: « منظور از عبارت «كليه خسارات و هزينه‏هاى وارد شده...» مذكور در تبصره الحاقى به ماده 2.... خسارت تأخير تأديه بر مبناى نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول آن كه توسط آن كه توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران اعلام شده و هزينه دادرسى و حق الوكاله بر اساس تعرفه هاى قانونى است.»

براى دارنده چك محفوظ بوده و صدور قرار موقوفى تعقيب در امر كيفرى باستناد ماده 12 قانون صدور چك مانع مطالبه اين خسارات نخواهد بود. نظريه اقليت:

ماده 12 قانون صدور چك صدور قرار موقوفى تعقيب را منوط به پرداخت وجه چك و خسارت تأخير تأديه نموده است. هر چند مطالبه 12% در سال بعنوان خسارت تأخير تأديه طبق نظريه فقهاى شوراى نگهبان شرعى نمى‏باشد، ليكن مجمع تشخيص مصلحت نظام بموجب تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك و تفسيرى كه در تاريخ 77/9/21 راجع به آن داشته است مطالبه خسارت تأخير تاديه را جايز دانسته و مبناى محى اجازه تصرف در اموال پيدا شده را داده است.

اسبه آنرا نرخ تورم قرار داده است بنابراين صدور قرار موقوفى تعقيب باستناد ماده 12 قانون صدور چك منوط به پرداخت وجه چك و خسارت تأخير تاديه بر مبناى نرخ تورم است.

95- چنانچه چك صادره از مصاديق ماده 13 قانون صدور چك باشد و ذينفع طبق ماده 14 همان‏قانون دستور عدم پرداخت وجه آن را بدهد مجازات كسى كه دستور عدم پرداخت داده همان مجازات مقرر در ماده 13 قانون صدور چك است يا مجازات مقرر در ماده 7 قانون فوق؟

- ماده 13ق. ص. چ: «صدور چك بعنوان تضمين يا تامين اعتبار يا مشروط، وعده دار يا سفيد امضاء ممنوع است. صادركننده در صورت شكايت ذينفع و عدم پرداخت به مجازات حبس از شش ماه تا 2 سال و يا جزاى نقدى از يكصدهزار تا 10 ميليون ريال محكوم خواهد شد.»

ماده 14 ق. ص. چ: «صادركننده چك يا ذينفع يا قائم مقام قانونى آنها با تصريح به اينكه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق كلاهبردارى يا خيانت در امانت يا جرائم ديگرى تحصيل گرديده مى‏تواند كتباً دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد...دارنده چك مى‏تواند عليه كسى كه دستور عدم پرداخت داده شكايت كند و هرگاه خلاف ادعائى كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 اين قانون به پرداخت كليه خسارات وارده به دارنده چك محكوم خواهد شد». ماده 7 ق.ص.چ : «هركس مرتكب تخلف مندرج در ماده 3 گردد به حبس تعزيرى از شش ماه تا دو سال و حسب مورد به پرداخت جزاى نقدى معادل يك چهارم وجه چك يا يك چهارم كسر موجودى هنگام ارائه به بانك محكوم خواهد شد.» نظريه اكثريت - (79/4/2):

با توجه به مقررات قانون صدور چك، يكى از موارد تحقق جرم صدور چك پرداخت نشدنى، دستورعدم پرداخت از طرف صادركننده يا شخص ثالث است لذا ذينفع طبق مواد 3 و 14 قانون صدور چك ، حق صدور دستور -ماده 3 ق. ص. چ: «صادركننده چك... نبايد تمام يا قسمتى از وجهى را كه باعتبار آن چك صادركرده بصورتى از بانك خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد...»

عدم پرداخت به بانك محال عليه ندارد مگر اينكه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق كلاهبردارى يا خيانت در امانت يا جرايم ديگرى تحصيل گرديده باشد. بنابراين به تصريح ماده 14 همان قانون در صورت عدم اثبات صحت ادعاى دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 قانون مذكور بپرداخت كليه خسارات وارده به دارنده چك محكوم مى‏شود زيرا مقنن بدون توجه به اينكه چك صادره از مصاديق كداميك از مواد 3و7و10 قانون صدور چك باشد مبادرت به جعل مجازات نمود و تعيين مجازات ديگر برخلاف منظور صريح قانونگذار بوده و همب خود از ناحيه وى متحمل شده است اعم از آنكه قبل از صدور حكم يا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نمايد. در صورتى كه دارنده چك جبران خسارات و هزينه‏هاى مزبور را پس از صدور حكم درخواست كند بايد درخواست خود را به همان دادگاه صادركننده حكم تقديم نمايد».

چنين با اصل 36 قانون اساسى و ماده 2 قانون مجازات اسلامى در تعارض آشكار است.

-اصل 36 ق.ا :« حكم به مجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد».

- ماده 2 ق.م.ا :« هر فعل يا ترك فعلى كه در قانون براى آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مى‏شود.» نظريه اقليت:

نظر به اينكه در جرايم موضوع ماده 13 قانون صدور چك همانند ساير موارد شرط تعقيب صادركننده چك، صدور گواهينامه عدم پرداخت وجه چك توسط بانك محال عليه مى‏باشد، تعيين مجازات براى دستور دهنده كذب (اعم از صادركننده يا ذينفع) اين نوع چكها به بيش از مجازات اصلى جرم (حبس يا جزاى نقدى) خلاف عدل و انصاف است. از سوى ديگر، قاعده تفسير مضيق در امور كيفرى ايجاب مى‏كند مجازات اشد در مورد مجرم چك موضوع ماده 13 فوق الاشعار اعمال نگردد.

96- چنانچه چك در وجه شخص معين صادر شود و صادر كننده با قلم گرفتن بر روى عبارت «يا بحواله كرد» حق انتقال آن به ديگرى (ياظهرنويس يا غير آن) را سلب كند اين چك قابل انتقال به ديگرى مى‏باشد يا نه؟ (آيا مى‏توان منتقل اليه را از جهت كيفرى و حقوقى قانوناً ذيحق دانست؟) نظريه اكثريت - (79/5/6):

چك سند تجارى بوده و ذاتاً قابل نقل و انتقال مى‏باشد. چك بمانند اسكناس تحت مالكيت دارنده آن قرار گرفته و مالك مى‏تواند هر گونه تصرّف در مال خود نمايد. مستنبط از مواد 3و11 قانون صدور چك و310 و 312 - ماده 3 ق.ص. چ :«... هرگاه در متن چك شرطى براى پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد».

ماده 11 همان قانون:«... منظور از دارنده چك در اين ماده شخصى است كه براى اولين بار چك را به بانك ارائه داده است...»

قانون تجارت شخصيت دارنده چك دخالتى در مطالبه حق ناشى از آن ندارد چون دارنده مى‏تواند با - ماده 310 ق.ت : «چك نوشته ايست كه بموجب آن صادركننده وجوهى را كه در نزد محال عليه دارد كلا يا بعضاً مسترد يا بديگرى واگذار مى‏نمايد.»

ماده 312 ق. ت: «چك ممكن است در وجه حامل يا شخص معين يا بحواله كرد باشد - ممكن است بصرف امضاء در ظهر بديگرى منتقل شود.»

nt face="Tahoma" size="2">ظهرنويسى چك را بديگرى منتقل نمايد لذا ولواينكه چك در وجه شخص معين صادر و منتقل گردد منتقل‏اليه حق‏اقامه دعواى حقوقى و كيفرى عليه صادركننده دارد. از سوى ديگر، اصل عدم توجه‏ايرادات‏به اشخاص ثالث ايجاب مى‏كند كه شرط مندرج در متن چك مؤثر فى‏مابين صادركننده و دارنده اوليه چك باشد و متوجه شخص ثالث (منتقل‏اليه) نگردد.

- مقنن در ماده 3 ق.ص.چ شرطى كه در متن چك قيد شود قابل ترتيب اثر ندانسته است. رويه عملى بانكها نيز بر اين استوار است كه چكى كه بر روى عبارت «بحواله كرد» آن قلم خورده باشد قابل پرداخت مى‏دانند. نظريه اقليت:

به استناد ماده 245 قانون تجارت، هرگاه صادركننده، چك در وجه شخص معين صادر و با قلم گرفتن بر روى‏ - ماده 245 ق. ت:« انتقال برات بوسيله ظهرنويسى بعمل مى‏آيد».

عبارت «يا بحواله كرد» قصد دارد فقط وجه چك توسط دارنده معين وصول و دارنده نيز با پذيرش چك بدين شكل با اين امر موافقت نموده لذا بايد مطابق آن عمل شود. بنابراين دارنده چك از باب قاعده اقدام عليه خود نمى‏تواند چك را با ظهرنويسى بديگرى انتقال دهد و با فرض انتقال، منتقل اليه حق اقامه دعواى حقوقى وكيفرى عليه صادر كننده نخواهد داشت.

- نظريه مشورتى شماره 7/6759 مورخ 67/10/12 اداره حقوقى قوه قضائيه : «نظر باينكه صادركننده چك با قلم زدن كلمه «حواله كرد» در متن چك حق پشت نويسى را از كسى كه چك در وجهش صادرشده سلب كرده و دريافت كننده هم با پذيرش چك بدين نحو با اين امر موافقت نموده است چه على‏الظاهر شخصيت دريافت كننده مطمح نظر صادركننده بوده كما اينكه بانك محال عليه بر اين امر گواهى كرده است بنابراين دارنده فعلى چك از جمله دارندگان مذكور در قسمت اخير ماده يك قانون صدور چك محسوب نمى‏شود و در نتيجه حق مراجعه ببانك براى دريافت وجه چك و نيز حق اقامه دعوى كيفرى نخواهد داشت».

97- اگر در جريان رسيدگى به اعاده دادرسى نسبت به بزه صدور چك پرداخت نشدنى شاكى خصوصى گذشت كند آيا پرداخت 112 وجه چك از ناحيه متهم ضرورى است يا نه؟ نظريه اكثريت (قريب باتفاق) - (79/10/15):

پذيرش درخواست اعاده دادرسى به منزله بى اعتبارى حكم قطعى صادره نيست و با توجه به رأى وحدت رويه شماره‏538 مورخ 69/8/1 هيأت عمومى ديوانعالى كشور تا زمانيكه حكم موضوع اعاده دادرسى نقض نگرديده بقوت خود باقى است بنابراين در فرض سؤال جزاى نقدى موضوع قسمت آخر ماده 12 قانون صدور چك بايد پرداخت شودب خود از ناحيه وى متحمل شده است اعم از آنكه قبل از صدور حكم يا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نمايد. در صورتى كه دارنده چك جبران خسارات و هزينه‏هاى مزبور را پس از صدور حكم درخواست كند بايد درخواست خود را به همان دادگاه صادركننده حكم تقديم نمايد».

نظريه اقليت:

با صدور قرار قبولى اعاده دادرسى طبق ماده 275 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى اجراى حكم متوقف مى‏شود در نتيجه حكم صادره متزلزل بوده با اعلام گذشت شاكى موردى براى پرداخت جزاى نقدى نيست.

مبحث ششم : سرقت

98- با توجه به بند 5 تبصره 2 ماده 8 قانون آئين دادرسى كيفرى و قوانين بعدى، آيا سرقت از اقرباء قابل گذشت است يا نه؟ نظريه قريب به اتفاق - (76/8/28):

با توجه به مواد 651 الى 667 قانون مجازات اسلامى (تعزيرات) مصوب 1375 كه انواع سرقتها و شرايط و مجازات مربوط به آنها را احصاء نموده و نظر باينكه جرائمى كه قابليت گذشت دارند در ماده 727 همان قانون مشخص شده است و اشاره‏اى به مواد مورد به سرقت در اين ماده نشده است و با عنايت باينكه ماده 729 قانون مذكور مقررات مغاير با اين قانون را ملغى اعلام نموده است، سرقت از اقربا قابل گذشت نيست و بند 5 تبصره 2 ماده 8 قانون آئين دادرسى كيفرى در اينخصوص منسوخ است.

99- اگر كسى بصورت غير مجاز از تلفن ديگرى استفاده كند اين عمل عنوان جزائى دارد يانه؟ نظريه اكثريت - (79/10/15):

با توجه به ماده 660 قانون مجازات اسلامى (تعزيرات) استفاده غيرمجاز از تلفن ديگرى اعم از اينكه مربوط به مخابرات باشد يا غير آن مشمول اين ماده بوده و قابل مجازات است. نظريه اقليت:

ماده 660 قانون مجازات اسلامى راجع به استفاده غيرمجاز از آب و برق و گاز و تلفن بدون اخذ انشعاب است و ناظر به مواردى مى‏باشد كه بطور غير مجاز از امكانات سازمانهاى مربوط به اين نوع امتيازات استفاده مى‏شود. مواردى كه شخص انشعاب اخذ نموده و ديگرى استفاده غيرمجاز از انشعاب متعلق به او مى‏نمايد مشمول اين ماده نيست و چون اين نوع استفاده سرقت نيز تلقى نمى‏شود با توجه به اصل قانونى بودن جرم و مجازات و تفسير مضيق قوانين جزائى وصف جزائى ندارد و استفاده كننده صرفاً از جهت مالى ضب خود از ناحيه وى متحمل شده است اعم از آنكه قبل از صدور حكم يا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نمايد. در صورتى كه دارنده چك جبران خسارات و هزينه‏هاى مزبور را پس از صدور حكم درخواست كند بايد درخواست خود را به همان دادگاه صادركننده حكم تقديم نمايد».

امن است.

مبحث هفتم : سقط جنين‏

100- در مواردى كه شخص حامل مبادرت به سقطجنين مى‏نمايد مجازات مرتكب چيست؟ نظريه قريب به اتفاق - (76/11/29):

با توجه به مواد 12 و 15 و 294 قانون مجازات اسلامى‏كه ديه را از انواع مجازاتها محسوب مى‏دارد و توجها" -ماده 12 ق.م.ا: «مجازاتهاى مقرر در اين قانون پنج قسم است: 1- ... 2- ... 3- ديات 4- ... 5- ...»

ماده 15 ق.م.ا: « ديه مالى است كه از طرف شارع براى جنايت تعيين شده است.»

ماده 294 ق.م.ا: « ديه مالى است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجنى عليه يا به ولى يا اولياء دم او داده مى‏شود.»

به ماده 489 همان قانون،مجازات زنى كه جنين خود راسقط مى‏كند پرداخت ديه است و ميزان آن با توجه به‏ -ماده 489 ق.م.ا: «هرگاه زنى جنين خود را سقط كند ديه آنرا در هر مرحله‏اى كه باشد بايد بپردازد و خود از آن ديه سهمى نمى‏برد.»

مراحل مختلف جنين، در ماده 487 مشخص شده است لذا طبق اصل قانونى بودن جرم و مجازات كه در ماده‏2 -ماده 487ق.م.ا: « ديه سقط جنين بترتيب زير است:

1- ديه نطفه كه در رحم مستقر شده بيست دينار

2- ديه علقه كه خون بسته است چهل دينار

3- ديه مضغه كه بصورت گوشت در آمده‏است شصت دينار

4- ديه جنين در مرحله‏اى كه بصورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نروئيده است هشتاد دينار

5- ديه جنين كه گوشت و استخوان بندى آن تمام شده و هنوز روح در آن پيدا نشده يكصد دينار

ne-height: 150%; margin: 2 6"> تبصره- در مراحل فوق هيچ فرقى بين دختر و پسر نمى‏باشد.

6- ديه جنين كه روح در آن پيدا شده است اگر پسر باشد ديه كامل و اگر دختر باشد نصف ديه كامل و اگر مشتبه باشد سه ربع ديه كامل خواهد بود.»

همان قانون نيز تصريح گرديده،براى مادرى كه جنين خود را سقط مى‏كند غير از ديه مجازاتى نمى‏توان منظور -ماده 2 ق.م.ا: « هر فعل يا ترك فعلى كه در قانون براى آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مى‏شود.»

نمود.

مبحث هشتم : قاچاق گمركى

101- آيا تخلف از تعهد موضوع ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب چهارم مهرماه 1372 با توجه‏ - ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات مصnt face="Tahoma" size="2">به ماده 489 همان قانون،مجازات زنى كه جنين خود راسقط مى‏كند پرداخت ديه است و ميزان آن با توجه به‏ -ماده 489 ق.م.ا: «هرگاه زنى جنين خود را سقط كند ديه آنرا در هر مرحله‏اى كه باشد بايد بپردازد و خود از آن ديه سهمى نمى‏برد.»

1- ديه نطفه كه در رحم مستقر شده بيست دينار

2- ديه علقه كه خون بسته است چهل دينار

3- ديه مضغه كه بصورت گوشت در آمده‏است شصت دينار

4- ديه جنين در مرحله‏اى كه بصورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نروئيده است هشتاد دينار

5- ديه جنين كه گوشت و استخوان بندى آن تمام شده و هنوز روح در آن پيدا نشده يكصد دينار

وب 1372: «واردات قبل از صادرات مواد و كالاهاى مورد مصرف در توليد، تكميل، آماده‏سازى و بسته‏بندى كالاهاى صادراتى بصورت ورود موقت با ارائه تعهد يا سفته معتبر به گمرك، از پرداخت كليه وجوه متعلق به واردات، جز آنچه جنبه هزينه يا كارمزد دارد معاف است.

تبصره 1- چنانچه كالاى ساخته شده از مواد و كالاهاى وارداتى موضوع اين ماده ظرف مهلت تعيين شده صادر نشود، گمرك موظف است وارد كننده را جهت استيفاى حقوق دولت تحت تعقيب قرار دهد.»

به تبصره ذيل آن از مصاديق بند 7 ماده 29 قانون امور گمركى مصوب 30 خردادماه 1350 (قاچاق) مى‏باشد؟

- ماده 29 قانون امور گمركى:« موارد مشروحه زير قاچاق گمركى محسوب مى‏شود:

1-.... 2-.... 3-.... 4-.... 5-.... 6-.... 7- خارج نكردن يا وارد نكردن كالائى كه ورود يا صدور قطعى آن ممنوع يا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از كشور يا به كشور كه به عنوان ترانزيت خارجى يا ورود موقت يا كابوتاژ يا خروج موقت يا مرجوعى اظهار شده باشد جز در موارديكه ثابت شود در عدم خروج يا ورود كالا سوء نيتى نبوده‏است.» نظريه اكثريت (قريب به اتفاق) - (78/2/1):

ورود كالاى موضوع ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات، بصورت موقت، و مشروط به صدور آن پس از انجام اقدامات مقرر (تكميل - آماده‏سازى - بسته‏بندى) و در مهلت مقرر مى‏باشد و چنانچه صادر نشود مطابق بند هفتم ماده 29 قانون امور گمركى قابل تعقيب كيفرى است. اخذ سفته يا تضمين معتبر جهت استيفاى حقوق دولت، جنبه كيفرى قضيه را منتفى نمى‏سازد و كلمات «تحت تعقيب» كه در تبصره 1 ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات آمده در عرف قضائى براى جنبه كيفرى است نه حقوقى. نظريه اقليت‏

بند 7 ماده 29 قانون امور گمركى مربوط به خارج نكردن عين كالائى است كه بصورت موقت اجازه ورود داشته، يا وارد نكردن كالائى است كه موقتاً صادر نشده است در حاليكه ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات راجع به اجازه ورود مواد و كالاهائى است جهت تبديل (توليدات مختلف، تبديل بصورت ديگر، آماده سازى، بسته‏بندى و...)، بعبارت ديگر ورود اين مواد و كالاها منوط و مشروط به خروج عين آنها نيست بلكه واردكننده تعهداتى دارد و در قبال آن نيز مطابق همان ماده و آئين‏نامه مربوط به آن براى جبران خسارت ناشى از عدم انجام تعهد (عدم صدور كالاى توليد يا تبديل‏شده)، تضميناتى داده‏است كه مى‏توان از طريق آنها حقوق دولت را استيفاء نمود لذا موضوع ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 از شمول بند 7 ماده 29 قانون امور گمرب خود از ناحيه وى متحمل شده است اعم از آنكه قبل از صدور حكم يا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نمايد. در صورتى كه دارنده چك جبران خسارات و هزينه‏هاى مزبور را پس از صدور حكم درخواست كند بايد درخواست خود را به همان دادگاه صادركننده حكم تقديم نمايد».

كى (قاچاق) خارج است،

مبحث نهم: ضرب و جرح

102- آيا با تصويب ماده 614 قانون مجازات اسلامى و تبصره آن (مصوب 1375)، و تبصره 2 ماده 269 قانون‏ - ماده 614 ق.م: «هركس عمداً به ديگرى جرح يا ضربى وارد آورد كه موجب نقصان يا شكستن يا از كار افتادن عضوى از اعضاء يا منتهى به مرض دائمى يا فقدان يا نقص يكى از حواس يا منافع يا زوال عقل مجنى‏عليه گردد در مواردى كه قصاص امكان نداشته باشد چنانچه اقدام وى موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجرى مرتكب يا ديگران گردد...»

مجازات اسلامى(مصوب 1370) نسخ شده است؟

- ماده 269 ق.م.ا : «قطع عضو يا جرح آن اگر عمدى باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنى‏عليه مى‏تواند بااذن ولى امر جانى را با شرايطى كه ذكر خواهد شد قصاص نمايد.

تبصره 2- درمورد اين جرم چنانچه شاكى نداشته يا شاكى از شكايت خود گذشت كرده باشد يا موجب قصاص نگرديده وليكن سبب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده يا بيم تجرى مرتكب يا ديگران باشد...» نظريه اكثريت - (78/3/5):

تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 راجع به «قطع عمدى عضو» و «جرح عمدى » است (مطلق جرح بدون توجه به نوع و اثر آن). ماده 614 قانون مجازات اسلامى (تعزيرات) مصوب 1375 ضرب عمدى و جرح عمدى كه آثار مقيده در اين ماده را داشته باشد مورد نظر قرار داده است. بعبارت ديگر جرح عمدى موضوع اين ماده مطلق نيست و همه انواع جرمها را شامل نمى‏شود لذا ساير موارد جرح عمدى كه از شمول ماده 614 خارج است مشمول تبصره 2 ماده 269 ميباشد و ماده 269 كلاً نسخ نشده است. نظريه اقليت:

تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامى در مورد «ضرب عمدى» ساكت بوده بعلاوه از حيث «جرح عمدى» بطور مطلق و بدون توجه به كيفيت جرح و آثار آن تنظيم شده است و بدين لحاظ داراى دو اشكال عمده بوده است. يكى اينكه همه مصاديق جرح را در بر مى‏گرفت مثلاً اگر كسى عمداً خراش جزئى به بدن ديگرى وارد مى‏آورد با احراز قيد ديگر (بيم تجرى و.....) به حبس مقرر در آن ماده محكوم مى‏شد در حاليكه جراحات كوچك على الاصول به آن درجه از اهميت نيستند تا مب خود از ناحيه وى متحمل شده است اعم از آنكه قبل از صدور حكم يا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نمايد. در صورتى كه دارنده چك جبران خسارات و هزينه‏هاى مزبور را پس از صدور حكم درخواست كند بايد درخواست خود را به همان دادگاه صادركننده حكم تقديم نمايد».

ستوجب مجازات حبس هم باشند (حسب مورد ديه يا ارش تعيين مى‏شود). ديگر آنكه از حيث «ضرب عمدى »ساكت بوده حال آنكه بعضى ضربات عمدى ممكن است آثار مهمى (مثل زوال عقل )ايجاد كند و اقتضاء داشت كه قانون از اين دو جهت اصلاح شود. قانونگذار در سال 1375 با تصويب ماده 614 قانون مجازات اسلامى با درايت اين نقايص را برطرف نموده يعنى «ضرب عمدى» و «جرح عمدى» (هردو) را آورده ولى آنها را مقيد به ايجاد آثار معينى (مثل نقص عضو و.....) نموده است. بعبارت ديگر قانونگذار در مقام بيان موضوع (ضرب و جرح عمدى) بوده و براى رفع هر دو اشكال (اطلاق ماده در مورد جرح و سكوت ماده در خصوص ضرب)، متن ماده 614 را تنظيم و تصويب كرده است لذا چون براى جرحهاى غير مشمول ماده 614 مجازات حبس مقرر نشده، تبصره 2 ماده 269 منسوخه است و اين تفسير بنفع متهم نيز مى‏باشد.

مبحث دهم: امتناع از ملاقات طفل‏

103- چنانچه طبق تصميم دادگاه حضانت طفل بعهده يكى از زوجين قرار گيرد و حق ملاقات براى طرف ديگر مقرر شود، اگر كسى كه حضانت بعهده اوست مانع اين ملاقات شود آيا اعمال ماده 632 قانون مجازات اسلامى در مورد او -ماده 632 :

اگر كسى از دادن طفلى كه به او سپرده شده‏است در موقع مطالبه اشخاصى كه قانوناً حق مطالبه دارند امتناع كند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس يا به جزاى نقدى از يك ميليون و پانصدهزار تا سه ميليون ريال محكوم خواهدشد.

جايز است؟ نظريه اكثريت - (77/7/1) :

ماده 632 قانون مجازات اسلامى مربوط به سپردن طفل به كسى و امتناع آن كس از زمان مطالبه آن طفل است و شامل ممانعت از ملاقات طفل نمى‏شود. ممانعت از ملاقات طفل از لحاظ كيفرى ممكن است با مقررات ديگرى منطبق باشد.

- به ماده 14 قانون حمايت خانواده رجوع شود. نظريه اقليت :

چون ملاقات طفل حق والدين است و فى الواقع مطالبه طفل هم مى‏باشد ولو براى مدت كوتاه، چنانچه طرف ديگر مانع اين امر شود مطابق ماده 632 قانون مجازات اسلامى قابل مجازات است.

ce="Tahoma" size="3">مبحث يازدهم: ترك انفاق

104- آيا امتناع زوجه از تمكين (به تجويز ماده 1085 قانون مدنى ) مى‏تواند مانع تعقيب‏ -ماده 1085 ق.م : «زن مى‏تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفى كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط براينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهدبود.»

كيفرى زوج به اتهام ترك انفاق (موضوع ماده 642 قانون مجازات اسلامى ) باشد؟

-ماده 642 ق.م.ا: « هركس با داشتن استطاعت مالى نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مى‏نمايد.» نظريه اكثريت قريب به اتفاق - (77/7/1):

با توجه به مواد 1085 و 1108 قانون مدنى چون زوجه بعلت مشروع از اداى وظايف زوجيت امتناع مى‏كند و اين امتناع مسقط حق نفقه او نيست، بعبارت ديگر مستحق دريافت نفقه از شوهر مى‏باشد، چنانچه شوهر با داشتن استطاعت نفقه او را ندهد مطابق ماده 642 قانون مجازات اسلامى قابل تعقيب و مجازات است. نظريه اقليت :

با توجه به تصريح ماده 642 قانون مجازات اسلامى شرط تمكين زوجه از عناصر تشكيل دهنده جرم ترك نفقه است و چنانچه زوجه بهر علت و انگيزه‏اى تمكين ننمايد شوهر باتهام ترك انفاق او قابل تعقيب و مجازات نيست.

طفل است و شامل ممانعت از ملاقات طفل نمى‏شود. ممانعت از ملاقات طفل از لحاظ كيفرى ممكن است با مقررات ديگرى منطبق باشد.

- به ماده 14 قانون حمايت خانواده رجوع شود. نظريه اقليت :

تفسير مورخه 77/9/21: « منظور از عبارت «كليه خسارات و هزينه‏ هاى وارد شده...» مذكور در تبصره الحاقى به ماده 2.... خسارت تأخير تأديه بر مبناى نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول آن كه توسط آن كه توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران اعلام شده و هزينه دادرسى و حق الوكاله بر اساس تعرفه هاى قانونى است.»

طراحی سایت توسط پورتال aryanic