متفرقه
متفرقه
سؤال 31 – نظر به اينكه شعب تشخيص ديوان عالي كشور در اجراي ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب.....
سؤال 32-آيا زندانها ميتوانند افرادي را كه از طريق شوراهاي حل اختلاف معرفي ميشوند بپذيرند؟
سؤال 33- آيا ادعاي خلاف واقع بودن تصميمات كميسيونهاي پزشكي داراي جنبه كيفري دارد يا خير؟
سؤال 34- مقام قضائي صادر كننده دستور ضبط وثيقه يا اخذ وجه الكفاله چنانچه به اشتباه خود پي ببرد ميتواند در هر مرحله اي از آن عدول كند؟ در هر صورت رفع اثر از دستور اشتباه چگونه امكانپذير است؟
سؤال 31 – نظر به اينكه شعب تشخيص ديوان عالي كشور در اجراي ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب تصميمات متفاوت اتخاذ كرده و در مواردي با نقض رأي قطعي رأساً رسيدگي كرده و در موارد مشابه ديگر به نقض رأي قطعي رسيدگي و صدور رأي مجدد را به شعبه صادر كننده حكم قطعي ارجاع مي نمايد و گاهي برخلاف دو مورد بالا عمل مي نمايند آيا اين اقدامات شعب محترم تشخيص منطبق با موازين قانوني است ؟
آقاي آدابي ( دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 14 تهران ) ؛
« نظريه اتفاقي »
با توجه به اينكه در ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب امده كه هيأت تشخيص در مواردي رأي را بر خلاف بين شرع و قانون بداند آن را نقض و رأي مقتضي صادر مي نمايد منظور مقنن از رأي مقتضي رأي ماهيتي است و اساساً فلسفه تأسيس هيأت تشخيص همين امر بوده است و همچنين از ذيل ماده 18 قانون مورد بحث نيز كه بيان داشته اين رأي قطعي است و قابليت تجديدنظر
متفرقه
آقاي صدقي ( محاكم تجديد نظر استان تهران )
شب تشخيص مانند شعب عادي ديوان ، مرجع نقض و ابرام نيست بلكه يك مرجع قضايي ماهيتي است يعني پس از نقض حكم بايستي مبادرت به صدور حكم نمايد لهذا در صورت نقض حكم مطابق فراز دوم تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح سال 82 شعب تشخيص مكلفند پس از نقض احكام رأساً مبادرت به انشاء حكم نمايند نه آنكه ( حسب مورد ) پرونده را جهت رسيدگي به شعب تجديدنظر يا دادگاههاي عمومي محول نمايند .
آقاي شيباني ( رئيس كل دادگاههاي عمومي و انقلاب تهران ) ؛
رأي قطعي كه در شعبه تشخيص مطرح مي شود چنانچه ماهيتاً صادر شده باشد به استناد تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب شعبه تشخيص بايد پس از نقض حكم ، خود نسبت به صدور رأي مقتضي اقدام نمايد . ممكن است بعضي از آراء را ديوان عالي كشور قرار تلقي كند در اينصورت ارسال آن به دادگاه صادر كننده رأي بر اي رسيدگي ماهيتي بلااشكال خواهد بود .
آقاي نهريني ( كانون وكلاي دادگستري مركز)؛
پاسخ – اولاً تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 متضمن دو نكته مهم است كه نكات مزبور صلاحيت شعب تشخيص ديوان عالي كشور را در رسيدگي ماهوي به پرونده ها و آراء تجديدنظر خواسته و نهايتاً صدور رأي ماهوي تقويت ميكند ؛ از يك سو پارگراف دوم تبصره 2 ، پس از احراز وجود خلاف بين در رأي قطعي معترض عنه ، شعبه تشخيص را مختار ساخته تا رأي را نقض و سپس رأي مقتضي صادر نمايد.
همين عبارت حكايت از شناسايي و جواز دو مرحله اي شدن رسيدگي در شعبه تشخيص دارد بدين ترتيب كه در يك مرحله با احراز مخالفت بيـّن رأي با نص صريح قانون يا مسلمات فقه (در صورت سكوت قانون ) ، رأي را نقض مي نمايد . و در مرحله ديگر ميبايست نسبت به صدور رأي مقتضي كه في الواقع صدور رأي در ماهيت دعوي است اقدام كند . بيترديد تكليف به صدور رأي مقتضي ، تكليف به اجراي مقدمات آن را نيز اقتضاء دارد ؛ تا آنجا كه حتي يك قاعده فقهي اشعار مي دارد كه هرگاه ذي المقدمه واجب باشد ، مقدمه آن نيز واجب است . به عبارت ديگر پس از نقض رأي معترض عنه ، صدور رأي ماهوي مستلزم استعلام ثبتي يا مطالبه يا مطالعه پروندهاي خاص ، يا انجام كارشناسي و استماع اظهارات اصحاب پرونده باشد ، مكلف به انجام اين اقدامات نيز خواهد بود . به .ويژه آنكه ماده 30 آ ئين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 9/11/81 رياست محترم قوه قضائيه ، به شعب تشخيص اختيار داده تا در صورت ضرورت از اصحاب دعوي دعوت بعمل آورند . دعوت اصحاب دعوي و استماع اظهارات و مدافعات آنان نيز به كيفيتي رسيدگي ماهوي را به ذهن تداعي مي كند اگر چه اين امر در شعب ديوان عالي كشور و در مرحله رسيدگي فرجامي نسبت به پروندههاي حقوقي تا حدودي به طور استثنايي تجويز شده ( ماده 393 آيين دادرسي مدني جديد ) ولي آن را بايد به جهت رفع ابهام از نكات قانوني پرونده دانست ( ماده 252 آيين دادرسي كيفري جديد ) .
ثانياً از سوي ديگر قسمت اخير تبصره 2 ماده 18قانون اصلاحي 28/7/81 تصميمات ياد شده شعبه تشخيص را در هر صورت قطعي و غير قابل پذيرش اعلام كرده كه اين تصريح قانوني نيز بر تكليف شعبه تشخيص در صدور رأي ماهوي صحه مي گذارد . زيرا پس از صدور رأي شعبه تشخيص ، هيچ اقدام ديگري متصور و ميسور نيست و در هر حال رأيي كه شعبه تشخيص صادر مي كند خواه در مقام رد درخواست تجديدنظر خواهي باشد و خواه پس از احراز خلاف بين و نقض رأي معترض عنه ، اقدام به صدور رأي مي كند ، اساساً قابل اعتراض و تجديدنظر خواهي نيست . قطع رسيدگي و صدور رأي در مرحله دادرسي شعبه تشخيص ديوان عالي كشور و قطعي شدن رأي مزبور في الواقع مبين اين حقيقت است كه رأي شعبه تشخيص به ويژه در مواردي كه رأي تجديدنظر خواسته را نقض و سپس رأي مقتضي صادر مي كند ، يك رأي ماهوي است . چه بديهي است كه اگر صرف نقض رأي ، مورد نظر مي بود ديگر نيازي به تجديدنظر خواهي نداشت و قهراً با نقض رأي ، پرونده حسب مورد به دادگاه صادر كننده حكم معترض عنه يا دادگاه همعرض جهت رسيدگي مجدد ارجاع مي گرديد ( ماده 401 آيين دادرسي مدني جديد ) .
ثالثاً – استعمال و استفاده از عبارت ( حكم يا رأي مقتضي ) در قوانين دادرسي سابقه تقنين دارد؛ بدين ترتيب كه در صدور آراء اصراري هيأت عمومي شعب حقوقي يا شعب كيفري ديوان عالي كشور ، مقنن مقرر داشته كه هرگاه هيأت عمومي ديوان عالي كشور نظر شعبه ديوان عالي كشور را مورد ابرام قرار دهد ، در اين صورت حكم صادره از دادگاه را كه در تأئيد و در اصرار حكم دادگاه ديگر صادر شده ، نقض نموده و پرونده را به شعبه ديگر آن دادگاه ارجاع خواهد داد . دادگاه مرجوع اليه ( دادگاه سوم ) طبق استدلال هيأت عمومي ديوان عالي كشور حكم مقتضي صادر خواهد نمود ( بند ج ماده 266 آيين دادرسي كيفري جديد و ماده 408 آيين دادرسي مدني جديد ) . بديهي است كه هيأت عمومي شعب حقوقي يا كيفري ديوان عالي كشور نمي تواند پس از نقض رأي دادگاه تالي ( اعم از بدوي يا تجديد نظر ) حكم مقتضي يا بهتر بگوييم حكم ماهوي صادر كند به همين لحاظ صدور حكم مقتضي را طبق استدلال هيأت عمومي ، به دادگاه ديگر احاله مي كند. بنابراين حكم مقتضي را با اين سابقه قانونگذاري كه هم اكنون نيز جاري و معتبر است ، بايد حكم ماهوي تلقي كرد . اما بايد توجه داشت كه در تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/81 صحبت از ( رأي مقتضي ) است و نه صرفاً ( حكم مقتضي ).
رابعاً – به خلاف آنچه كه در رسيدگي فرجامي در شعب ديوان عالي كشور معمول است شعبه ديوان عالي كشور چنانچه فرجام خواسته را مطابق قانون ببيند ، رأي را ابرام خواهد كرد ( ماده 370 آيين دادرسي مدني جديد ) . در حاليكه شعبه تشخيص ديوان عالي كشور ، در چنين وضعيتي قرار رد تجديدنظر خواهي را صادر خواهد نمود و نه ابرام رأي .
بنابراين با توجه به مراتب فوق و اطلاق رأي مقتضي بر حكم يا قرار ، بايد قائل به تفكيك شد يعني هرگاه رأي تجديد نظر خواسته ، قرار باشد ، شعبه تشخيص ديوان عالي با نقض قرار صادره پرونده را براي رسيدگي ماهوي به شعبه تشخيص صادر كننده قرار منقوض ارجاع خواهد نمود و چنانچه رأي تجديد نظر خواسته ، حكم باشد شعبه تشخيص حكم را نقض و رأساً رسيدگي ماهوي نموده و حكم مقتضي صادر خواهد نمود البته اين كيفيت ناظر بر مواردي است كه شعبه تشخيص رأي تجديدنظر خواسته را مخالف بين قانون و يا شرع ببيند .
آقاي ذاقلي ( مجتمع قضائي شهيد محلاتي )؛
نظر به صلاحيت تبصره 2 ماده 18 مذكور در سؤال كه مقرر مي دارد « در صورتي كه شعبه تشخيص وجود خلاف بين را احراز نمايد ، رأي را نقض و رأي مقتضي صادر مي نمايد و همچنين اين عبارت كه رأي شعبه مذكور قطعي و غير قابل اعتراض است مگر اينكه رييس قوه قضائيه آن را خلاف بين شرع تشخيص دهد همگي دلالت بر اين دارد كه هرگونه اقدام شعب مذكور برخلاف اين صراحت فاقد وجاهت قانوني است مگر اينكه اقدامي در حوزه قضائي ديگري لازم باشد كه در حد نيابت قضائي مي توانند آن اقدام را از مقام قضائي مربوطه بخواهند .
آقاي موسوي ( مجتمع قضائي بعثت ) ؛
مستفاد از ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ماده 29 آيين نامه اجرايي آن و وحدت ملاك بند الف و ب ماده 401 قانون آيين دادرسي مدني شعب محترم تشخيص در صورت نقض احكام دادگاهها مي توانند رسيدگي نموده و خود رأساً مبادرت به اصدار حكم نمايند اما در اين صورت نقض قرارهاي صادره بايستي با ذكر دلايل نقض پرونده را به شعبه صادر كننده قرار منقوض اعاده نمايند و رويه رسيدگي به پرونده از سوي شعب تشخيص و نيز ارسال پرونده به شعب هم عرض دادگاه صادر كننده رأي منقوض محمل و توجيه قانوني ندارد . اين شيوه و استدلال هم با مباني قانوني و قواعد منبعث از مواد مرقوم سازگاري دارد و هم حافظ منافع متداعيين ميباشد زيرا در صورت نقض قرار دادگاه و رسيدگي مجدد از سوي خود شعب تشخيص و صدور حكم حقوق مكتسبه فرضاً محكوم عليه در واخواهي و يا تجديدنظرخواهي و اعتراض به قرار سلب شده است يعني مراحلي از رسيدگي مجدد كه از سوي قانونگذار به اصحاب دعوي اعطاء شده ضايع خواهد شد و فرصت پروسه رسيدگي به يك پرونده و تحصيل شايسته تر عدالت قضايي كوتاه خواهد شد . از سوي ديگر رويه واحدي ايجاد خواهد شد . نيك مي دانيم كه قواعد مربوط به صلاحيت و آيين رسيدگي آمره بوده و مرتبط با نظم عمومي است . تشتت در شيوه هاي رسيدگي شعب تشخيص مخل نظم عمومي در عدليه و مغاير قواعد آمره ميباشد اين تأسيس جديد جانشين همان مرجعي است كه قبلاً در صورت اعلام اشتباه در رأي از سوي محاكم و يا خلاف بيـّن و شرع بودن احكام محاكم به پرونده رسيدگي مي كردند و همان آييني كه بر مرجع سابق وجود داشت بر شعب تشخيص نيز حاكم خواهد بود . بنابر مراتب رويه حاكم در شعب تشخيص مبناي منطقي و قضايي نداشته و فاقد محل در حساب قانونگذاري مي باشد .
آقاي سفلايي ( دادگستري هشتگرد ) ؛
اتفاق نظر ؛ اگر چه از نظر اصولي ديوان عالي كشور مرجع نقض و ابرام است و شأن شعب تشخيص به عنوان شعبي از ديوان عالي كشور نيز مي بايست نقض و ابرام آراء مورد اعتراض باشد و صدور حكم در ماهيت پس از نقض كه بايد توسط دادگاه عالي تالي صورت گيرد يا شعب تشخيص صحيح نمي باشد با توجه به صراحت تبصره 2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه شعب تشخيص را مكلف نموده پس از نقض مبادرت به انشاي رأي نمايد و اين رأي را قطعي دانسته مگر اينكه رييس قوه قضائيه رأي شعبه تشخيص را خلاف بين شرع بداند كه در اين صورت مجدداً جهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع مي گردد چنانچه خلاف استدلال فوق بود بايد رأيي كه متعاقب تصميم شعب تشخيص توسط دادگاه همعرض صادر كننده رأي منقوص صادر مي گردد ، مورد توجه رييس قوه قضائيه قرار مي گرفت .
همانگونه كه در تبصره 5 ماده 18 اين قانون آمده است در مواردي كه اعاده دادرسي تجويز شده اين وظيفه به عهده شعب تشخيص قرار گرفته كه پس از احراز جهات اعاده دادرسي رسيدگي مجدد را به شعبه هم عرض دادگاه صادر كننده قطعي ارجاع مي نمايند . چنانچه تبصره 2 نيز همين وضع را داشت مي بايست همينطور انشاء مي گرديد ، از طرفي تعريف رأي مشخص است ارجاع پرونده به شعبه همعرض رأي نيست نحوه نگارش ماده 18 سابق و اصلاحي نيز مؤيد اين معناست .
آقاي رحيمي ( مجتمع قضائي شهيد مفتح ) ؛
همكاران قضائي اين مجتمع معتقدند رسيدگي در شعبه تشخيص همانند رسيدگي در محكمه تجديد نظر خواهد بود در اين صورت با نقض حكم ، شعبه تش نموده و خود رأساً مبادرت به اصدار حكم نمايند اما در اين صورت نقض قرارهاي صادره بايستي با ذكر دلايل نقض پرونده را به شعبه صادر كننده قرار منقوض اعاده نمايند و رويه رسيدگي به پرونده از سوي شعب تشخيص و نيز ارسال پرونده به شعب هم عرض دادگاه صادر كننده رأي منقوض محمل و توجيه قانوني ندارد . اين شيوه و استدلال هم با مباني قانوني و قواعد منبعث از مواد مرقوم سازگاري دارد و هم حافظ منافع متداعيين ميباشد زيرا در صورت نقض قرار دادگاه و رسيدگي مجدد از سوي خود شعب تشخيص و صدور حكم حقوق مكتسبه فرضاً محكوم عليه در واخواهي و يا تجديدنظرخواهي و اعتراض به قرار سلب شده است يعني مراحلي از رسيدگي مجدد كه از سوي قانونگذار به اصحاب دعوي اعطاء شده ضايع خواهد شد و فرصت پروسه رسيدگي به يك پرونده و تحصيل شايسته تر عدالت قضايي كوتاه خواهد شد . از سوي ديگر رويه واحدي ايجاد خواهد شد . نيك مي دانيم كه قواعد مربوط به صلاحيت و آيين رسيدگي آمره بوده و مرتبط با نظم عمومي است . تشتت در شيوه هاي رسيدگي شعب تشخيص مخل نظم عمومي در عدليه و مغاير قواعد آمره ميباشد اين تأسيس جديد جانشين همان مرجعي است كه قبلاً در صورت اعلام اشتباه در رأي از سوي محاكم و يا خلاف بيـّن و شرع بودن احكام محاكم به پرونده رسيدگي مي كردند و همان آييني كه بر مرجع سابق وجود داشت بر شعب تشخيص نيز حاكم خواهد بود . بنابر مراتب رويه حاكم در شعب تشخيص مبناي منطقي و قضايي نداشته و فاقد محل در حساب قانونگذاري مي باشد .
خيص ديوان عالي كشور نسبت به موضوع رسيدگي و رأي مقتضي صادر خواهد نمود و با نقض قرار پرونده را به مرجع بدوي ارسال مي نمايد . زيرا وقتي كه نسبت به ماهيت موضوع بايد در محاكم بدوي رسيدگي شود معني ندارد كه شعبه تشخيص ديوان عالي كشور در اين خصوص اقدام نمايد .
آقاي فوائدي ( دادسراي عمومي و انقلاب تهران ) ؛
در ظاهر ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 81 يكي از طرق فوق العاده رسيدگي تجديدنظر خواهي را بيان نموده كه در شعب تشخيص ديوان عالي كشور انجام مي گيرد لذا بايد شأن شعب تشخيص همانند شأن شعب ديوان عالي كشور باقي بماند در اينصورت چنانچه بعضي از احكام توسط شعب تشخيص قرار تلقي شود بايد در مرجع بدوي رسيدگي ماهيتي شود اما در مورد نقض احكام شعب تشخيص رأساً رسيدگي خواهند نمود .
آقاي صفر پور ( مجتمع قضائي شهيد مدرس ) ؛
جايي از قانون گفته نشده كه با تلقي حكم به قرار پرونده به مرجع بدوي ارسال گردد . ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و آيين نامه مربوطه صراحت دارد كه با نقض رأي قطعي توسط شعبه تشخيص ديوان عالي كشور بايد در همان شعبه تشخيص رسيدگي و رأي مقتضي صادر شود .
آقاي تقوي ( محاكم انقلاب اسلامي تهران ) ؛
تلقي حكم به قرار و اعاده پرونده به مرجع بدوي دور باطل ايجاد مي كند تبصره 2 ماده 18 قانون مذكور صراحت دارد اگر در شعبه تشخيص وجود خلاف بين احراز شود بايد رسيدگي كند و رأي مقتضي صادر نمايد .
آقاي رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات ) ؛
قانون صراحت دارد شعبه تشخيص در صورت نقض رأي بايد رسيدگي كند و رأي مقتضي صادر مينمايد و اين رأي هم قطعي است و غير قابل اعتراض مي باشد كه فقط رييس محترم قوه قضائيه ميتواند در هر زمان و به هر طريقي رأي صادره را خلاف بين شرع تشخيص دهند دستور رسيدگي صادر نمايند در اين صورت شعب تشخيص ديگر نميتوانند با نقض رأي يا تلقي حكم به قرار پرونده را به مرجع بدوي ارسال نمايند .
آقاي زندي ( معاون آموزش دادگستري استان تهران ) ؛
هر چند كه قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 81 و آيين نامه آن نحوه رسيدگي در شعب تشخيص را به قانون آيين دادرسي مصوب 78 و 79 ارجاع داده اما هيچ ماده مشخصي در خصوص نحوه رسيدگي در شعبه تشخيص ديوان عالي كشور موجود نيست پس چاره كار اين است كه از بخش تجديدنظر خواهي قانون آيين دادرسي سالهاي 78 و 79 در شعب تشخيص استفاده شود ، و آراء صادره بايد با مقررات مذكور مطابقت داشته باشد .
نظريه اكثريت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه ( 4/4/73 ) ؛
هرچند كه مواد يا ماده مشخصي در خصوص نحوه رسيدگي شعب تشخيص در قوانين آيين دادرسي كيفري و مدني سالهاي 78 و 79 پيش بيني نشده با اين وصف قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 81 و آيين نامه مربوط به قانون مذكور نحوه رسيدگي در شعب تشخيص را به قانون آيين دادرسي كيفري و مدني سالهاي ياد شده ارجاع داده است بر اين اساس رسيدگي شعب تشخيص ديوان عالي كشور با استفاده از مقررات تجديدنظر خواهي قوانين فوق الذكر خواهد بود كه برابر مقررات مذكور و صراحت ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 81 شعب تشخيص در صورتي كه خلاف بين را در آراء قطعي احراز نمايند بايد رأي را نقض و رأي مقتضي صادر نمايند بنابراين نميتوانند با نقض حكم يا تلقي حكم به قرار پرونده را جهت رسيدگي به مرجع مربوطه ارسال نمايند اما با توجه به شأن ديوان عالي كشور كه مرجع نقض و ابرام است و شعب تشخيص هم شعبي از ديوان مذكور مي باشند اين شعب مي توانند باستناد مقررات تجديدنظر خواهي قوانين آيين دادرسي كيفري و مدني سالهاي 78 و 79 آن دسته از قرارها را كه پس از نقض نياز به رسيدگي ماهيتي در مراجع بدوي دارند به آن مراجع ارسال نمايند مانند قرار ابطال دادخواست و قرار عدم استماع دعوي و قرار عدم صلاحيت و غيره در اين صورت مرجع بدوي مكلف به رسيدگي است .
نظريه اقليت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه ( 4/4/83 ) ؛
اولاً در هيچ جاي قانون نيامده كه شعبه يا شعب تشخيص با تلقي حكم به قرار پرونده را به مرجع مربوطه جهت رسيدگي ارسال نمايند . ثانياً ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 81 و آيين نامه مربوطه صراحت دارد ؛ « در صورتيكه شعبه تشخيص وجود خلاف بين را احراز نمايد رأي را نقض و رأي مقتضي صادر نمايند » لذا تفكيك آراء منقوض جهت رسيدگي هم فاقد وجاهت قانوني است بنابراين در صورت نقض حكم يا قرار در شعبه مذكور رأساً بايد رسيدگي نمايد .
سؤال 32-آيا زندانها ميتوانند افرادي را كه از طريق شوراهاي حل اختلاف معرفي ميشوند بپذيرند؟
آقاي آدابي( دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 14 تهران)؛
نظريه اتفاقي همكاران قضايي اين دادسرا؛ در خصوص سؤال فوق چند فرض قابل تصور است اول آنكه شوراي حل اختلاف حكم بر پرداخت جزاي نقدي صادر نمايد كه در اين صورت چون اجراي رأي با واحد اجراي احكام كيفري (دادسرا) ميباشد لذا ممتنع از پرداخت جزاي نقدي با امضاء داديار اجراي احكام به زندان معرفي ميگردد . دومين فرض زماني است كه متهم عاجز از معرفي ضامن باشد كه با توجه به نوع جرائمي كه در صلاحيت شوراي حل اختلاف قرار گرفته به نظر ميرسد شوراي حل اختلاف حتيالمكان بايد قرارهايي صادر نمايند كه منجر به بازداشت متهم نشود مانند قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضايي اما چنانچه قراري منجر به بازداشت متهم شد با عنايت به اينكه اذن در شيء اذن در لوازم آن است و نظر شورا نيز با تأييد مشاور رسميت پيدا ميكند لذا با توجه به مقررات آيين نامه مربوطه به نظر ميرسد كه زندانها مكلف به پذيرش زندانياني هستند كه شوراي حل اختلاف در اجراي قانون معرفي مينمايند.
آقاي علي محقق ـ (قاضي مأمور در شوراي حل اختلاف استان تهران)؛
هر چند در ابتدا تصور ميشود چون شوراهاي حل اختلاف وظيفه ذاتي اصلاح ذات البين دارند حق صدور قرار تأمين كيفري ندارند، اما با تدقيق در صلاحيتهاي شورا مشاهده ميگردد بعضي از جرائم مانند ايراد صدمات غير عمدي ناشي از تصادفات ( ديه تا مبلغ ده ميليون ريال) كه توسط شورا مورد رسيدگي قرار ميگيرد . چنانچه اصحاب دعوي مصالحه نمايند و شورا نظريه پزشكي قانوني را كه لازمه تشخيص ميزان ديه ميباشد كسب نمايد، ناگزير است براي متهم قرار تأمين صادر كنند و در صورت عجز متهم از معرفي كفيل يا توديع وثيقه وي را به ندامتگاه معرفي نمايد، بنابراين بنظر ميرسد چون رسيدگي شورا به حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي پيچيده ندارند مانند آنچه كه در حال حاضر برابر بند «ب» ماده 7 آيين نامه اجرايي موضوع ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در صلاحيت رسيدگي شورا قرار گرفته است به موجب قانون ( ماده 189 برنامه سوم...) ميباشد و نظر به اينكه صدور قرار تأمين از لوازم رسيدگي بوده واذن در شيء اذن در لوازم آن نيز ميباشد صدور قرار تأمين از سوي شوراهاي حل اختلاف بلامانع است.
آقاي دكتر سعيد منصوري ( دانشگاه آزاد اسلامي)؛
از آنجا كه ماده 7 آيين نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه در موضوع حدود صلاحيت شوراها اذعان داشته « شورا درموارد ذيل صالح به رسيدگي ميباشد» و استعمال واژه رسيدگي به صورت مطلق شامل كليه اختيارات امر دادرسي است واز سويي ديگر ماده 12 آيين نامه اخير الذكر ضابطين را مكلف به همكاري با شوراهاي حل اختلاف و اجراي تصميم شورا نموده و مسئولان زندان نيز در مقام ضابط مشمول اين حكم ميباشند . نظر به اينكه وبه نظر ميرسد مأموران زندان در صورت عدم اجراي دستور شوراها بنابر نص ماده 12 آيين نامه مذكور حتي مستوجب تعقيب خواهند بود.
آقاي نهريني ( كانون وكلاي دادگستري مركز)؛
بند «ب» ذيل مادفي ميشوند بپذيرند؟
آقاي آدابي( دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 14 تهران)؛
نظريه اتفاقي همكاران قضايي اين دادسرا؛ در خصوص سؤال فوق چند فرض قابل تصور است اول آنكه شوراي حل اختلاف حكم بر پرداخت جزاي نقدي صادر نمايد كه در اين صورت چون اجراي رأي با واحد اجراي احكام كيفري (دادسرا) ميباشد لذا ممتنع از پرداخت جزاي نقدي با امضاء داديار اجراي احكام به زندان معرفي ميگردد . دومين فرض زماني است كه متهم عاجز از معرفي ضامن باشد كه با توجه به نوع جرائمي كه در صلاحيت شوراي حل اختلاف قرار گرفته به نظر ميرسد شوراي حل اختلاف حتيالمكان بايد قرارهايي صادر نمايند كه منجر به بازداشت متهم نشود مانند قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضايي اما چنانچه قراري منجر به بازداشت متهم شد با عنايت به اينكه اذن در شيء اذن در لوازم آن است و نظر شورا نيز با تأييد مشاور رسميت پيدا ميكند لذا با توجه به مقررات آيين نامه مربوطه به نظر ميرسد كه زندانها مكلف به پذيرش زندانياني هستند كه شوراي حل اختلاف در اجراي قانون معرفي مينمايند.
آقاي علي محقق ـ (قاضي مأمور در شوراي حل اختلاف استان تهران)؛
هر چند در ابتدا تصور ميشود چون شوراهاي حل اختلاف وظيفه ذاتي اصلاح ذات البين دارند حق صدور قرار تأمين كيفري ندارند، اما با تدقيق در صلاحيتهاي شورا مشاهده ميگردد بعضي از جرائم مانند ايراد صدمات غير عمدي ناشي از تصادفات ( ديه تا مبلغ ده ميليون ريال) كه توسط شورا مورد رسيدگي قرار ه 7 و مواد 13 و 19 آيين نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 27/5/1381 رياست قوة قضائيه ، صريحاً حكايت از صلاحيت شوراي حل اختلاف و مشاور شورا در رسيدگي و اتخاذ تصميم در برخي از جرايم دارد و اين امر در حالي است كه مطابق اصل 36 قانون اساسي، حكم به مجازات تنها و تنها در صلاحيت دادگاههاي صالح است و شوراهاي حل اختلاف را نميتوان دادگاه ناميد. از طرف ديگر ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال 1379 كه عمري پنج ساله خواهد داشت، مقرر ميدارد كه رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي ندارند و يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است به شوراهاي حل اختلاف واگذار ميشود بنابراين عبارات فوق مدلولاً حكايت از آن دارد كه شورا اولاً صلاحيت دارد تا به مثابة يك ريش سفيد محل و بنحو كدخدامنشي حل اختلاف نموده و ثانياً در امور حقوقي و مدني كه داراي اهميت قضايي كمتري هستند دخالت كرده و حل اختلاف نمايد وبنابراين از اين عبارات قانوني، صلاحيت رسيدگي به امور كيفري را نميتوان استنباط و استخراج كرد .و النهايه نظر به اينكه قسمت اخير آيين نامه اجرايي ماده 189 مقرر داشته كه در صورت امتناع محكومعليه از پرداخت جزاي نقدي، پرونده جهت اقدامات اجرايي در امر كيفري به دادگاه يا دادگستري محل تحويل ميگردد و حق اجراي مجازات حبس بدل از جزاي نقدي و يا حتي بازداشت موقت بدل از ساير قرارهاي تأمين كيفري بعلت امتناع متهم ، در صلاحيت شوراي حل اختلاف قرار ندارد،بنابراين در اين مرحله دادگاه يا دادگسترفي ميشوند بپذيرند؟
آقاي آدابي( دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 14 تهران)؛
نظريه اتفاقي همكاران قضايي اين دادسرا؛ در خصوص سؤال فوق چند فرض قابل تصور است اول آنكه شوراي حل اختلاف حكم بر پرداخت جزاي نقدي صادر نمايد كه در اين صورت چون اجراي رأي با واحد اجراي احكام كيفري (دادسرا) ميباشد لذا ممتنع از پرداخت جزاي نقدي با امضاء داديار اجراي احكام به زندان معرفي ميگردد . دومين فرض زماني است كه متهم عاجز از معرفي ضامن باشد كه با توجه به نوع جرائمي كه در صلاحيت شوراي حل اختلاف قرار گرفته به نظر ميرسد شوراي حل اختلاف حتيالمكان بايد قرارهايي صادر نمايند كه منجر به بازداشت متهم نشود مانند قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضايي اما چنانچه قراري منجر به بازداشت متهم شد با عنايت به اينكه اذن در شيء اذن در لوازم آن است و نظر شورا نيز با تأييد مشاور رسميت پيدا ميكند لذا با توجه به مقررات آيين نامه مربوطه به نظر ميرسد كه زندانها مكلف به پذيرش زندانياني هستند كه شوراي حل اختلاف در اجراي قانون معرفي مينمايند.
آقاي علي محقق ـ (قاضي مأمور در شوراي حل اختلاف استان تهران)؛
هر چند در ابتدا تصور ميشود چون شوراهاي حل اختلاف وظيفه ذاتي اصلاح ذات البين دارند حق صدور قرار تأمين كيفري ندارند، اما با تدقيق در صلاحيتهاي شورا مشاهده ميگردد بعضي از جرائم مانند ايراد صدمات غير عمدي ناشي از تصادفات ( ديه تا مبلغ ده ميليون ريال) كه توسط شورا مورد رسيدگي قرار ي محل مكلف است در اجراي اصل 170 قانون اساسي از اجراي دستورات و تصميمات شوراي حل اختلاف بالحاظ مغايرت بخشي از آيين نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه با اصل 36 قانون اساسي و ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال 1379 امتناع و خودداري نمايد. بر همين اساس نيز زندانها نميتوانند افراد تعرفه شده از شوراي حل اختلاف را جهت بازداشت بپذيرند و ضمانت اجراي آن نيز در ماده 573 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375 پيشبيني شده كه مطابق مدلول آن ، مسئولان و مأمورين بازداشتگاهها و ندامتگاهها تنها ميتوانند با اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحيتدار، اشخاص را بنام زنداني بپذيرند. در نتيجه با توجه به اينكه ذيل ماده 19 آيين نامه اجرايي ، مقرر داشته كه در صورت امتناع محكومعليه از پرداخت جزاي نقدي، پرونده جهت اقدامات اجرايي در امر كيفري به دادگاه يا دادگستري محل تحويل ميگردد، دستور بازداشت متهم توسط دادگاه محل، حداقل اين مشكل را از حيث تكليف مسئولان زندانها به پذيرش زنداني، حل خواهد كرد اگر چه از جهت اينكه عملاً دادگاه را مجري تصميم شوراي حل اختلاف ميگرداند، خالي از اشكال نخواهد بود.
نظرهاي تعدادي از قضات محترم بخش گلستان ؛
آقاي نجف زاده پاسخ دادند با توجه به اينكه آيين نامه شوراي حل اختلاف مجازات جرائمي را كه مستلزم سه ماه حبس يا جزاي نقدي موضوع بند 2 از قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت باشد به طور مطلق در صلاحيت شوراي حل اختلاف گذاشته است. بديهي است رسيدگي به جرم مستلزم مجازات از جمله آن، زنداني شدن متهم ميباشد را نيز در اختيار شورا قرار داده است. در غير اين صورت رسيدگي به امري كه مستلزم مجازات حبس تا 3 ماه ميباشد يا به لحاظ عجز از معرفي كفيل يا توديع وجهالوثاق تحت قرار ميباشد شورا حق اعزام متهم به زندان را دارد نيز مكلف به پذيرش آن است خصوصاً اينكه در مورد عدم پرداخت جزاي نقدي و عدم پرداخت محكومبه ، كميسيون شوراي حل اختلاف نظر داده است كه به موجب سؤالات 41 و 117 كميسيون شوراي حل اختلاف استان تهران شورا ميتواند حكم بازداشت محكومعليه را بدهد، بديهي است با اظهار نظر شورا موافق است.
آقاي پاشايي اظهار داشتند؛ قابل پذيرش نيست چون اعضاي شورا مقام قضايي نيستند تا رئيس زندان به عنوان ضابط قضايي زندانيان را قبول نمايد بايد اين اعزام از طريق دادگاه محل و يا از طرف قاضي مشاور باشد.
آقاي زارع اظهار داشتند ؛ با نظر آقايان نصر و قياسي موافق هستم.
آقاي ذاقلي ( مجتمع قضايي شهيد محلاتي)؛
تعدادي از قضات محترم اين مجتمع اعتقاد دارند با توجه به اينكه تشكيل شوراي حل اختلاف مستند به آيين نامه ميباشد و اين آيين نامه خلاف قانون اساسي و قوانين عادي لازم الاجرا در جمهوري اسلامي است بنابراين پاسخ سؤال مذكور سالبه به انتفاء موضوع است اما اكثريت اعتقاد دارند با توجه به قاعده اذن در شيء اذن در لوازم آن نيز ميباشد و با توجه به اينكه اذن رسيدگي به اتهاماتي به اعضاء شورا داده شده است كه احياناً مستلزم صدور قرار و حكم محكوميت براي متهم است بنابراين ناگزير بايستي اذن در اعزام متهم يا محكوم به زندان را نيز داشته باشند.
آقاي رفيعي ( دادسراي عمومي وانقلاب ناحيه 14 تهران)؛
زندانها بر اساس آيين نامه اداره ميشوند شوراي حل اختلاف هم بر اساس آيين نامه رسيدگي ميكند لذا چون اذن داده شده كه شورا به پارهاي از جرايم رسيدگي كند در اين صورت ميتوان گفت اذن در شيء اذن در لوازم آن نيز ميباشد بنابراين زندانها بايد افرادي را كه از طريق شوراهاي حل اختلاف معرفي ميشوند بپذيرند.
آقاياسدي(مجتمعقضاييوليعصر (عج)) ؛
در آيين نامه شوراي حل اختلاف حق جلب يا صدور قرار تأمين و معرفي به زندان توسط شوراي حل اختلاف پيشبيني نشده است لذا اين شورا حق صدور قراري كه منجر به بازداشت گردد ندارد و زندانها نيز نميتوانند افرادي را كه از طريق شوراي حل اختلاف معرفي ميشوند بپذيرند.
آقاي صدقي ( محاكم تجديدنظر استان تهران)؛
برابر ماده 13 آيين نامه شوراي حل اختلاف كليه تصميمات از جمله قرارهاي صادره اين شورا بايد به تأييد و تنفيذ قاضي مشاور برسد در اينصورت مانعي جهت عدم پذيرش فرد يا افراد معرفي شده به زندان و جود ندارد.
آقاي فوائدي ( دادسراي عمومي و انقلاب تهران) ؛
همانطور كه ميدانيم شوراي حل اختلاف بايد در رفع اختلافات تلاش نمايد در اينصورت نبايد انتظار داشته باشيم كه همة تشريفات آيين دادرسي را در رسيدگي به اموري كه ماهيت قضايي ندارند و يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است رعايت كنند مثلاً بجاي اينكه براي متهمي جلب صادر كنند او را دعوت كنند اما اگر خواستند جلب كنند يا به زندان معرفي كنند با اطلاع مراجع قضايي اقدام نمايند.
نظريه اكثريت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه ( 8/5/83)؛
با توجه به اصل لزوم دادرسي جزايي بايد به اتهام يا اتهامات هر كسي رسيدگيهاي لازم در مراجع قضايي صالحه بعمل آيد حتي اگر منجر به محكوميت آن فرد به مبلغ ناچيزي بعنوان جزاي نقدي شود. (اصل سي و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ؛ حكم به مجازات و اجرا آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد) نظر به اينكه هدف از تشكيل شوراي حل اختلاف برابر ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه... واگذاري رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي نداشته و يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار بوده ميباشد در نتيجه اولاً ؛ شوراي حل اختلاف را نميتوان دادگاه ناميد ثانياً از عبارات قانوني فوق هم صلاحيت اين شورا در رسيدگي به امور كيفري استنباط و استخراج نميشود بنابراين بايد گفت پاسخ سؤال منفي است.
نظريه اقليت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه ( 8/5/83)؛
حدود صلاحيت در رسيدگي به امور جزايي به موجب بند «ب» ماده 7 آيين نامه اجراي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه ... مشخص گرديده است به موجب اين بند به شوراي حل اختلاف اذن در رسيدگي به جرايم مندرج در آن داده شده است نظر به اينكه اذن در شيء اذن در لوازم آن نيز ميباشد و صدور قرار تأمين كيفري از لوازم رسيدگي است كه ممكن است منجر به بازداشت متهمم گردد بنابراين اذن در اعزام متهم به زندان نيز موجود است در اين صورت برابر ماده 12 آيين نامه ياد شده مسئولان زندان كه در مقام ضابط عمل ميكنند مكلف به پذيرش فرد معرفي شده ميباشند.
سؤال 33- آيا ادعاي خلاف واقع بودن تصميمات كميسيونهاي پزشكي داراي جنبه كيفري دارد يا خير؟
نظريه اتفاقي – قضات محترم دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 14 تهران ؛
در خصوص فرض مسئله دو حالت قابل تصور است يكي آراء صادر شده از كميسيونهاي نظام پزشكي كه يكي از قضات دادگستري نيز عضو آن است و ديگري كميسيونهايي كه وجود دارد و چند تن از پزشكان متخصص در مورد وضعيت پرونده پزشكي شخصي، اظهارنظر مينمايند.در هر صورت از نظر مقررات جزايي در خصوص عضو قاضي عنصر قانوني براي مجازات وجود ندارد و موضوع صرفاً مشمول قصور يا تقصير و يا تخلف انتظامي است كه در قانون اساسي نيز به آن اشاره شده است،اما در خصوص تصميماتي كه پزشكان در كميسيونهاي فوق اتخاذ ميكنند به نظر ميرسد كه با توجه به عموم و اطلاق ماده 540 قانون مجازات اسلامي چنانچه سوءنيت (عمد) آنان احراز گردد قابل مجازات خواهد بود والا موضوع وصف كيفري ندارد و صرفاً از جهت مسئوليت مدني و جبران خسارات وارده قابل پيگيري ميباشد.
آقاي نهريني ( كانون وكلاي دادگستري مركز)؛
عليالاصول تصميمات كميسيونهاي پزشكي جنبة كيفري ندارد زيرا ؛
اولاً؛ توصيف مجرمانه اعمال و تصميمات همواره يك امر استثنايي و خلاف اصل است زيرا اصل بر اباحة افعال و ترك افعال است و مقررات كيفري جنبة استثنايي دارند . اين نكته همان چيزي است كه موجب تأسيس اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها شده و در اصل 36 قانون اساسي و ماده 2 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 به آن تصريح شده است؛
« هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب ميشود» . بنابراين چون خلاف واقع بودن تصميمات كميسيونهاي پزشكي به قيد مجازات در قانون پيشبيني نگرديده پس نميتوان به آن وصف جزايي داد و هر جا كه ترديد در توصيف مجرمانه عمل داشته باشيم، به حكم اصل اباحه بايد قرارمنع پيگرد صادر نمود.
ثانياً؛ چنانچه كميسيونهاي پزشكي به عنوان يكي مرجع كارشناسي با سوءنيت و به خلاف واقع اتخاذ تصميم نمايند بايد عمل آنان را منطبق با ماده 37 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1381 منطبق دانست. مطابق مادة 37 قانون فوق هر گاه كارشناس رسمي با سوءنيت ضمن اظهار عقيده كتبي خود راجع به امر كيفري يا حقوقي تمام ماوقع را ذكر نكند و يا برخلاف واقع چيزي ذكر كرده باشد، جاعل در اسناد رسمي محسوب ميگردد. در پايان اين مقرره قيد شده كه حكم ياد شده در مورد خبرگان محلي نيز لازم الرعايه ميباشد. بنابراين اگر نظريه اعضاء كميسيونهاي پزشكي مانند كميسون پزشكي در پزشكي قانوني كشور با سوءنيت و به خلاف واقع ارائه و اعلام گردد، مشمول ماده 37 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري خواهد بود. البته اظهار عقيده به خلاف واقع در امر كارشناسي در واقع نوعي جعل معنوي محسوب ميشود كه قلب حقيقت است و به علاوه نظريه كارشناسي با توجه به قيد رسمي بودن آن، يك نظريه و سند رسمي محسوب ميگردد كه ميتوان نظريه مدني را مشمول ماده 1287 قانون مزبور تلقي نمود. به همين لحاظ است كه مقنن در ماده 37 قانون ياد شده، مقرر ميدارد هر گاه كارشناس رسمي يا خبره با سوءنيت ضمن اظهار عقيده در امر كارشناسي بر خلاف واقع چيزي بنويسد،جاعل در اسناد رسمي محسوب ميگردد.
بنابراين اصولاً تصميمات كميسيونهاي پزشكي وصف كيفري ندارد مگر اينكه با سوءنيت به خلاف واقع مورد اظهارعقيده قرار گيرد .
آقاي سفلايي ( دادگستري هشتگرد)؛
اتفاق نظر؛ چنانچه منظور از كميسيون پزشكي ، كميسيون هاي پزشكي قانوني باشد كه موضوع از سوي دادگاه به آنها ارجاع شده يا به حسب وظيفه قانوني در خصوص موضوع اعلام عقيده نمودهاند حسب مورد ممكن است مشمول مواد 539 و 588 قانون مجازات اسلامي باشد ماده 495 قانون مذكور نيز مؤيد اين معناست كه پزشكي قانوني به عنوان كارشناس شناخته شده است.
چنانچه منظور از اين كميسيونها، كميسيون پزشكي قانوني نباشد حسب مورد ممكن است مشمول ديگر قوانين جزائي باشد . ماده 11 آئيننامه اجرائي قانون نحوه معاينه پزشكي مشمولان خدمت وظيفه عمومي مقرر ميدارد در صورتي كه مشمولان مراكز پزشكي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي يا مراكز اعلام پزشكي نيروهاي مسلح از معاينه مشمولان خودداري نمايند يا ظرف مدت پيشبيني شده اعلام نظر ننمايند.يا گزارش خلاف واقع بدهند حسب مورد مراتب توسط اداره وظيفه به وزارت مربوط و ستاد كل نيروهاي مسلح گزارش خواهد شد و در اين صورت يا متخلف با متخلفان برابر موازين قانوني رفتار خواهد شد ماده 5 قانون لزوم ارائه گواهينامه پزشك قبل از وقوع ازدواج مقرر ميدارد ؛ هر پزشكي كه بر خلاف واقع گواهي تندرستي به نامزد بدهد يا بدون جهت و از روي غرض از دادن گواهينامه خودداري نمايد به حبس تأديبي از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد . مواد 97 از قانون تأمين اجتماعي و 60 از قانون خدمت وظيفه عمومي نيز عمل را مجرمانه دانسته كه در هر صورت احراز سوءنيت مرتكب يا مرتكبان ضرورت دارد.
آقاي علي محقق ( معاون قضائي رئيس كل شوراي حل اختلاف استان تهران) ؛
چنانچه تصميمات كميسيونهاي پزشكي تعمداً و با سوءنيت ابراز شود تصديق خلاف واقع موضوع مواد 539 و 540 قانون مجازات اسلامي تلقي ميگردد.
آقاي ذاقلي ( مجتمع قضائي شهيد محلاتي )؛
اكثريت قريب به اتفاق همكاران محترم اين مجتمع اعتقاد دارند كه نظريات ابرازي در كميسيونهاي پزشكي نيز در حقيقت تصديق امور و وقايع خارجي است كه درصورت تعمد و سوءنيت اعضاي كميسيون در ارائه تصديق خلاف واقع مصداق ماده 539 قانون مجازات اسلامي است والا مصداق جرمي نيست اگر چه ممكن است از لحاظ انتظامي موجب پيگرد اعضاء شود.
آقاي علي شجاعي؛
نظريه اكثريت قريب به اتفاق قضات دادگستري شهريار؛
با توجه به اينكه اعضاي كميسيونهاي پزشكي طبيعتاً از بين پزشكان متخصص مربوط به موضوع ارجاع شده به آن كميسيون تشكيل ميشود و در بيشتر موارد نظر كميسيونهاي مذكور جهت ارائه به ادارات دولتي از مراجع قضايي و نظام وظيفه يا سازمانهاي ديگر اخذ ميشود لذا چنانچه اثبات شود كه تصميم كميسيون عالماً و عامداً بر خلاف واقع بوده و اظهار نظر و تصديق نامههاي آنها مشعر بر سلامتي يا بيماري يا وجود نقص در شخص مراجعه كننده به آن كميسيون منطبق به حقيقت نباشد موضوع مشمول مادة 539 از قانون مجازات اسلامي بوده و قابل تعقيب كيفري ميباشد و چنانچه تصميمات كميسيون پزشكي كه فرضاً بر خلاف واقع ميباشد مبتني بر ارائه تصديقنامه مشعر بر صحت و سلامت يا بيماري شخصي بوده و در جهت ارائه به مراكز غير از مراكز مذكور در مادة 539 اتخاذ شده باشدموضوع مشمول ماده 540 از قانون مذكور بوده و داراي وصف جزايي ميباشد.
آقاي موسوي ( مجتمع قضائي بعثت)؛
ترديدي نيست كه چنانچه اعضاي كميسيونهاي پزشكي با سوءنيت مبادرت به تصميمات خلاف واقع نمايند، مستحق تعقيب كيفري خواهند بودو از اين حيث اعضاي كميسيون مصونيت نخواهند داشت ليكن در توصيف جزائي اين اقدام به نظر ميرسد با توجه به نص خاص قانوني ( مواد 27 و 28 قانون كارشناسان رسمي) اقدام آنها در حكم جعل تلقي خواهد شد و گر چه موضوع مشمول مواد 539 و 540 قانون مجازات اسلامي نيز ميشود زيرا عبارت ساير تصديق نامههاي خلاف واقع اطلاق دارد لكين با توجه به تخصيص موضوع و رابطه عام و خاص مواد اخيرالذكر با مواد 27 و 28 قانون كارشناسان رسمي و اينكه اعضاي كميسيون در مقام كارشناس به درخواست مراجع اظهارنظر مينمايند لهذا بايد موضوع را منطبق با قانون اخير رسيدگي نمود بنابراين چنانچه شخص مدعي است تصميم كميسيون پزشكي با سوءنيت و بر خلاف واقع صادر شده است ميتواند موضوع را به طور كيفري در مرجع كيفري مطرح نمايد و در صورت صحت ادعا و احراز مجرميت اعضاي كميسيون متعاقب تحقيقات مقدماتي و بررسيهاي لازم مرجع قضايي ميتواند باستناد مقررات خاص مرقوم نسبت به اعضاي كميسيون اتخاذ تصميم و حكم مقتضي صادر نمايد.
آقاي بهرامي
نظر اكثريت؛ قضات محترم دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 18 تهران؛
با توجه به مواد 539 قانون مجازات اسلامي و همچنين 28 قانون راجع به كارشناسان رسمي كه هر يك از اين مواد با حصول شرايط مندرج در آنها براي اظهارنظر اطباء و پزشكاني كه به عنوان كارشناس اظهار نظر ميكنند جنبه كيفري قائل شده است لذا موضوع ابتدا قابل رسيدگي است و چنانچه در رسيدگي سوء نيت آنان احراز نگردد و يا مشخص گردد استنباط آنان از موضوع چنين بوده است مقام قضائي رسيدگي كننده تصميم مقتضي را اتخاذ خواهد نمود.
نظر اقليت؛ قضات محترم دادسراي مذكور؛
در مقابل برخي از همكاران معتقد بودند موضوع فاقد وصف كيفري مي باشد و يك تخلف انتظامي محسوب ميشود و قابل رسيدگي در هيأتهاي رسيدگي كننده به تخلفات اداري ميباشد .
اتفاق نظر اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه ( 1/11/83)؛
وقتي عملي ذاتاً جرم باشد به آن ادعا گفته نميشود اما موضوع سؤال ادعا است يعني ادعاي خلاف واقع بودن تصميمات كميسيونهاي پزشكي حالا اين ادعا در دادسرا قابل رسيدگي است يا خير؟ در پاسخ بايد گفت بله قابل رسيدگي است زيرا صرف شكايت براي رسيدگي كافي است و اين حكم صريح قانون است بنابراين موضوع بايد در دادسرا رسيدگي شود چنانچه تصميم كميسيون مذكور تعمدي و با سوءنيت كليه اعضاء ابراز شده باشد به عنوان تصديق نامه خلاف واقع محسوب حسب مورد مشمول مواد 539 و 540 قانون مجازات اسلامي خواهد بود.
سؤال 34- مقام قضائي صادر كننده دستور ضبط وثيقه يا اخذ وجه الكفاله چنانچه به اشتباه خود پي ببرد ميتواند در هر مرحله اي از آن عدول كند؟ در هر صورت رفع اثر از دستور اشتباه چگونه امكانپذير است؟
آقاي موسوي ( مجتمع قضايي بعثت )؛
نظر اكثريت همكاران محترم قضايي در مجتمع قضايي بعثت اين بود كه در صورت احراز اشتباه در صدور دستور ضبط وثيقه يا اخذ وجه الكفاله از سوي مقام قضايي صادر كننده اين دستور خود قاضي صادر كننده ميتواند از دستور خود عدول نموده و از آن رفع اثر نمايد. البته در اين مورد ما يك مقام اعلام كننده تخلف وثيقهگذار يا كفيل داريم و يك مقام اجرا كننده كه مبادرت به ضبط وثيقه يا اخذ وجه الكفاله مي نمايد و فرض سؤال معطوف به اشتباه مقام اعلام كننده ميباشد و مشمول قاعده فراغ دادرسي واعلام اشتباه در حكم صادر شده با موضوع مورد بحث هيچ وجه تشابه و مبناي مشتركي ندارد زيرا منظور از قاعده فراغ دادرسي فراغت از دادرسي و يك رسيدگي ترافعي است حال آنكه در صدور دستور ضبط وثيقه يا اخذ وجه الكفاله دادرسي و رسيدگي ترافعي صورت نگرفته است و نيز اعلام اشتباه در حكم صادره با توجه بهآثار حكم قابل قياس با صدور يك دستور عليه وثيقه گذار و كفيل نميباشد و از سوي ديگر تمامي دستورات كه در قلمرو عمليات اجرايي از سوي اجراي احكام به موقع اجرا گذاشته ميشود جنبه فوريت داشته و بايد بدون تأخير اجرا شود . مضافاً همانطور كه قاضي كيفري ميتواند در مورد قرار تأمين صادره تجديدنظر كند و ميزان آنرا تخفيف يا تشديد نمايد و يا نوعاً به نوع خفيف و مساعدتر تبديل نمايد در آثار و نتايج اين قرار كه صدور دستور عليه وثيقهگذار يا كفيل است نيز ميتواند در صورت احراز اشتباه تجديدنظر نمايد و اصرار اجراي احكام به استمرار عمليات اجرائي عليه كفيل و وثيقه گذار باستناد دستور قاضي صادركننده تصميم ضبط وثيقه يا اخذ وجه الكفاله در حالي كه خود اين مقام به اشتباه دراين تصميم پيبرده و وجاهت و مشروعيت دستور ساقط شده باشد . مبناي شرعي و قانوني نخواهد داشت.
اظهار نظر قضات محترم دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 14 تهران ؛
هر چند دستوري كه دادستان در جهت ضبط وجه الكفاله يا وجه الوثاقه صادر مينمايد رأي دادگاه را دارد و نظر به اينكه آثار حقوقي بر اين دستور بار ميشود لذا به هيچ وجه قابل عدول از ناحيه مقام صادر كننده نميباشد و صرفاً از طريق دادگاه تجديدنظر قابل نقض خواهد بود.
نظريات 11 نفر از حاضرين ؛
دادستان ميتواند قبل از ابلاغ و شروع عمليات اجرايي در صورت مشاهده اشتباه از دستور ضبط وجه الكفاله يا وجه الوثاقه عدول نمايد ليكن پس از ابلاغ دستور به كفيل يا وثيقه گذار اين دستور قابل عدول نيست.
نظريات 3 نفر از حاضران
با توجه به اينكه مقنن در ماده 140 قانون آيين دادرسي از لفظ دستور استفاده نموده و درحال حاضر نيز كه دادستان دستور ضبط وجه الكفاله يا وجه الوثاقه را صادر مينمايد اساساً دستور دادستان كه به عنوان قاضي دادسرا ميباشد رأي به معناي واقعي كلمه به حساب نميآيد و با توجه به اينكه دستور قضايي چنانچه موجب آن بر طرف گردد يا اشتباه باشد قابل عدول محسوب ميگردد لذا تا قبل از آنكه به دستور اعتراض شود و دادگاه تجديدنظر رأي صادر نمايد دادستان ميتواند از آن عدول كند در غير اين صورت چنانچه پرونده با اعتراض كفيل يا وثيقهگذار به دادگاه تجديدنظر ارسال شده باشد دادستان نميتواند از دستور خود عدول كند و نسبت به نقض رأي دادگاه تجديدنظر صرفاً ميتوان از طريق قانوني از جمله ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب اقدام نمود.
آقاي علي محقق (شوراهاي حل اختلاف استان تهران )؛
چون در مورد ضبط وثيقه دستور صادر شده نه حكم بنابراين چنانچه در دستور، اشتباهي رخ داده باشد مقام صادر كننده دستور بايد از دستور خود عدول نمايد.
آقاي نهريني ( كانون وكلاي دادگستري مركز)؛
اولاً؛ اگر چه در ذيل ماده 140 قانون آيين دادرسي كيفري جديد قيد شده كه ؛(.... در صورت عدم تسليم و ابلاغ واقعي اخطاريه به دستور رئيس حوزة قضايي وجه الكفاله اخذ وثيقه ضبط خواهد شد.) و در متن مزبور از كلمه (دستور) استفاده شده، ليكن بايد توجه داشت كه كلمة دستور در معناي واقعي آن بكار نرفته و ماهيتي همانند حكم دارد چه تصميم و دستوري نظير دستور اخذ وجه الكفاله و ضبط وثيقه، متضمن تمليك مبلغ مورد قرار تأمين از محل موضوع وثيقه در حق دولت است و اين اثر حكايت از آن دارد كه دستور رئيس حوزة قضائي ، تصميمي ماهوي شناخته ميشود كه جز از مجراي خاص قانوني نميتوان از آن رفع اثر نمود و اشتباه مقام قضائي صادر كنندة دستور ضبط وثيقه از موجبات و جهات عدول و نقض دستور مزبور توسط خود رئيس حوزة قضائي نيست .
ثانياً؛ در مواردي كه رئيس حوزة قضائي به اشتباه دستور ضبط وثيقه يا اخذ وجه الكفاله را صادر ميكند، طريق اعتراض و تجديدنظر از اين دستور براي متهم ، كفيل و وثيقهگذار مفتوح و باز است. ماده 143 آييندادرسي كيفري جديد نيز مقرر ميدارد كه متهم، كفيل و وثيقهگذار مي توانند در موارد زير ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ دستور رئيس حوزة قضايي در مورد پرداخت و جه الالتزام يا وجه الكفاله يا ضبط وثيقه به دادگاه تجديدنظر شكايت نمايند. بنابراين ولو اينكه خود مقام قضايي صادر كنندة دستور ضبط وثيقه يا اخذ وجه الكفاله به اشتباه خود پيببرد امكان تغيير و عدول از تصميم خود را ندارد و تنها طريق ممكن، شكايت متهم ، كفيل و وثيقهگذار از دستور مزبور ظرف مهلت معين در دادگاه تجديدنظر است.
مقررات قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1290 نيز كه فعلاً در دادسراها و دادگاههاي نظامي يك ودو اجرا مي گردد، دراين خصوص همين حكم را با تغيير عبارت جزئي دارا ميباشد. از جمله ماده 136 مكرر الحاقي مصوب 10/3/1311 و اصلاحي مصوب 23 و 30/11/1335 و همچنين تبصره ماده 234 قانون آ.د.ك اصلاحي و الحاقي مصوب 1/5/1337 متضمن همين حكم است. با اين تفاوت كه در ماده 136 مكرر آيين دادرسي كيفري ، دادستان اختيار ضبط وثيقه را در مرحله رسيدگي در دادسرا دارد ولي مطابق تبصره ماده 234 آ.د.ك رئيس دادگاه در مرحلة دادرسي در دادگاه مطابق ماده 136 مكرر آ.د.ك به جاي دادستان عمل و اقدام مي كند. به علاوه رأي وحدت رويه شماره 657 مورخ 14/12/1380 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز اين استدلال را تقويت مي كند چون در بخشي از اين رأي نيز قيد شده كه « ... و چنانچه هر يك از افراد مذكور نسبت به اجراي اين امر ( دستور به ضبط وثيقه و ... ) معترض باشند ميتوانند به جهات مندرج در ماده 116 قانون مزبور ( آ.د.ك جديد) به دادگاه تجديد نظر شكايت نمايند....»
ثالثاً ؛اداره حقوقي قوة قضائيه در اين خصوص ، نظريه شماره 6308/7 مورخ 3/7/1380 را به اين شرح اعلام داشته است؛ « دستور رئيس حوزة قضائي به ضبط وثيقه كافي است و نياز به دخالت دادگاه و صدور اجرائيه ندارد . درضمن معني و مفهوم ضبط وثيقه اين نيست كه سند مالكيت وثيقه گذار ابطال شود، يعني ملك مورد وثيقه از مالكيت وثيقهگذار خارج و در ملكيت دولت مستقر شود، بلكه منظور از ضبط وثيقه اين است كه رئيس حوزة قضائي وثيقه را به فروش رسانيده و از وجه حاصل از فروش وثيقه ، معادل وثيقه را از آن برداشت و به صندوق دولت واريز و در صورت وجودالباقي ، مابقي را به وثيقهگذار مسترد نمايد.»
بهتر است اينگونه بگوئيم كه همواره قرارهاي تأمين كيفري بجز بازداشت والتزام به حضور با قول شرف ، با قيد مبلغي به عنوان وجه التزام و وجه الكفاله و يا مبلغي نسبت به مورد وثيقه صادر مي شودو چنانچه متهم تخلف نموده و پس از احضار، بدون عذر موجه حاضر نشود يا كفيل و وثيقهگذار نتوانند او را حاضركنند، مبلغ مزبور با دستور رئيس حوزه قضائي وفق شرايط مندرج در ماده 140 آ.د.ك جديد، به نفع دولت اخذ يا ضبط خواهد شد. بنابراين درمورد وثيقه نيز همانطور كه از نام آن پيداست مبلغ موضوع قرار تأمين كيفري از محل مال مورد وثيقه و در واقع از محل فروش آن استيفاء ميگردد. در هر حال مبالغ مزبور طبق مواد 1و 9 و 31 و 32 و 42 قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب 24/10/1370 و پس از تأديه ضررو زيان مدعي خصوصي ، به سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي تسليم خواهد شد. . بديهي است چنانچه از محل فروش مال مورد وثيقه،اصل مبلغ مورد قرار تأمين كيفري استيفاء و نهايتاً وجه باقي بماند، وجه مزبور با صاحب مال مسترد خواهد شد ( ماده 146 آ.د.ك جديد).
رابعاً؛ مطابق دو ماده 136 و 145 آ.د.ك جديد مبلغ وثيقه يا وجه الكفاله يا وجه الالتزام ميبايد حداقل معادل خسارتهاي مورد درخواست مدعي خصوصي باشد و در مواردي كه متهم حضور نيافته و محكوم ميگردد، محكوم به يا ضرر وز يان مدعي خصوص از محل تأمين مأخوذه يعني مبلغ وثيقه يا وجه الكفاله پرداخت شده والباقي به نفع دولت ضبط ميگردد . به عبارت ديگر متن اين دو مقرره بالحاظ دو ماده 11 و 12 و ذيل تبصره ماده 132 و مواد 133 و 134 و 136 آ.د.ك جديد نشان ميدهد كه دادسرا و دادگاه اختيار دارند كه حتي مبلغ بيش از ميزان خسارتهاي مورد درخواست مدعي خصوصي را موضوع قرار تأمين كيفري قرار دهند. در اين صورت تملك مبلغ مورد وثيقه و وجه الكفاله و وجه الالتزام پس از پرداخت محكومٌبه يا ضرر وزيان مدعي خصوصي از محل تأمين مأخوزه صورت خواهد گرفت. ادارة حقوقي قوه قضائيه نيز در پاسخ به اين سؤال كه ؛« چنانچه وثيقه يا وجه الضمان به منظور آزاد شدن متهم اخذ شود آيا امكان پرداخت ضرروزيان مدعي خصوص از محل وثيقه يا وجه الضمان وجود دارد يا خير؟» در نظريه مشورتي سماره 9659/7 مورخ 13/12/1380 اينگونه اعلام نظر كرده است .
« در مورد سؤال بايد قائل به تفكيك شد يعني چنانچه وثيقه يا وجه الضمان توسط شخص متهم يا توسط شخص ثالث و به نام متهم توديع شده باشد، طبق مواد 145 و 146 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري هم جريمه و هم ضررو زيان مدعي خصوصي از آن قابل برداشت است . اما چنانچه شخص ثالث وجهالضمان يا وثيقه سپرده باشد، از آنجا كه وثيقه يا وجهالضمان درواقع براي تأمين آزدي متهم و حضور او در مواقع احضار سپرده ميشود و حكم مقرر در ماده 139 قانون مرقوم نيز مؤيد اين استنباط است از سوي ديگر، ضرر و زيان مدعي خصوصي بايد از اموال شخص بزهكار پرداخت شود نه از مال غير، لذا در صورت اخير نميتوان جريمه را از وجه الضمان يا وثيقهاي كه شخص ثالث سپرده باشد، استيفاء كرد.»
در نهايت مقام قضايي صادر كننده دستور ضبط وثيقه يا اخذ وجه الكفاله نميتواند به جهت اشتباه خود از دستور خويش عدول نمايد و رفع اثر از اين اشتباه با طرح شكايت متهم، كفيل يا وثيقهگذار منحصراً در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان است.
نظريه اكثريت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه ( 1/11/83)؛
اين دستور اعتبار رأي را ندارد و مشمول قاعده فراغ دادرسي نيست زيرا فراغت از دادرسي با يك رسيدگي ترافعي تحقق مييابد بدين لحاظ ميتوان گفت قانوگذار استثنائاً دستور مذكور را قابل شكايت اعلام كرده است بنابراين همانطور كه قاضي كيفري ميتواند در مورد قرار تأمين صادر شده تجديدنظر كند و ميزان آن را تخفيف يا تشديد نمايد و يا دادستان ميتوان كيفرخواست را استرداد نمايد در اين مورد نيز چنانچه مقام قضائي صادر كننده دستور به اشتباه خود پي ببرد ميتواند عدول كند منتهي تا موقعي كه اين دستور مورد اعتراض و شكايت قرار نگرفته باشد زيرا در صورت شكايت موضوع بايد در دادگاه تجديدنظر مورد رسيدگي قرار گيرد و ديگر قابل عدول نيست ضمن اينكه نقض رأي دادگاه تجديدنظر هم صرفاً از طريق قانوني از جمله ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب امكانپذير است.
نظريه اقليت اعضاي محترم كميسيون حاضر درجلسه ( 1/11/83)؛
« دستور »موضوع سؤال اعتبار رأي را دارد زيرا هر چند كه در متن ماده 140 قانون آيين دادرسي كيفري از كلمه « دستور» استفاده شده ليكن بنظر ميرسد اين كلمه در معناي واقعي آن بكار نرفته و ماهيتي همانند حكم را دارد چرا كه دستور مذكور متضمن تمليك مبلغ مورد قرار تأمين در حق دولت است كه تصميمي ماهوي شناخته ميشود و از طرفي ماده 143 قانون ياد شده نيز حق اعتراض و شكايت از دستور ياد شده را براي متهم و كفيل و وثيقهگذار پيشبيني كرده است لذا بنا جهات فوق چنانچه مقام قضائي صادر كننده دستور به اشتباه خود پي ببرد امكان تغيير و عدول از تصميم خود را ندارد.
ه يا وجه الضمان به منظور آزاد شدن متهم اخذ شود آيا امكان پرداخت ضرروزيان مدعي خصوص از محل وثيقه يا وجه الضمان وجود دارد يا خير؟» در نظريه مشورتي سماره 9659/7 مورخ 13/12/1380 اينگونه اعلام نظر كرده است .
« در مورد سؤال بايد قائل به تفكيك شد يعني چنانچه وثيقه يا وجه الضمان توسط شخص متهم يا توسط شخص ثالث و به نام متهم توديع شده باشد، طبق مواد 145 و 146 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري هم جريمه و هم ضررو زيان مدعي خصوصي از آن قابل برداشت است . اما چنانچه شخص ثالث وجهالضمان يا وثيقه سپرده باشد، از آنجا كه وثيقه يا وجهالضمان درواقع براي تأمين آزدي متهم و حضور او در مواقع احضار سپرده ميشود و حكم مقرر در ماده 139 قانون مرقوم نيز مؤيد اين استنباط است از سوي ديگر، ضرر و زيان مدعي خصوصي بايد از اموال شخص بزهكار پرداخت شود نه از مال غير، لذا در صورت اخير نميتوان جريمه را از وجه الضمان يا وثيقهاي كه شخص ثالث سپرده باشد، استيفاء كرد.»
در نهايت مقام قضايي صادر كننده دستور ضبط وثيقه يا اخذ وجه الكفاله نميتواند به جهت اشتباه خود از دستور خويش عدول نمايد و رفع اثر از اين اشتباه با طرح شكايت متهم، كفيل يا وثيقهگذار منحصراً در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان است.
نظريه اكثريت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه ( 1/11/83)؛
اين دستور اعتبار رأي را ندارد و مشمول قاعده فراغ دادرسي نيست زيرا فراغت از دادرسي با يك رسيدگي ترافعي تحقق مييابد بدين لحاظ ميتوان گفت قانوگذار استثنائاً دستور مذكور را قابل شكايت اعلام كرده است بنابراين همانطور كه قاضي كيفري ميتواند در مورد قرار تأمين صادر شده تجديدنظر كند و ميزان آن را تخفيف يا تشديد نمايد و يا دادستان ميتوان كيفرخواست را استرداد نمايد در اين مورد نيز چنانچه مقام قضائي صادر كننده دستور به اشتباه خود پي ببرد ميتواند عدول كند منتهي تا موقعي كه اين دستور مورد اعتراض و شكايت قرار نگرفته باشد زيرا در صورت شكايت موضوع بايد در دادگاه تجديدنظر مورد رسيدگي قرار گيرد و ديگر قابل عدول نيست ضمن اينكه نقض رأي دادگاه تجديدنظر هم صرفاً از طريق قانوني از جمله ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب امكانپذير است.
نظريه اقليت اعضاي محترم كميسيون حاضر درجلسه ( 1/11/83)؛
« دستور »موضوع سؤال اعتبار رأي را دارد زيرا هر چند كه در متن ماده 140 قانون آيين دادرسي كيفري از كلمه « دستور» استفاده شده ليكن بنظر ميرسد اين كلمه در معناي واقعي آن بكار نرفته و ماهيتي همانند حكم را دارد . |