سايت وكيل مدافع اطلاعات تخصصي حقوقي - فصل سوم- حقوق جزای اختصاصی

سؤال15- آيا مي‌توان به استناد ماده 7 (اصلاحي2/6/82) قانون صدور چك نسبت به تمام موارد مطروحه در ماده3 قانون مذكور متهم را تحت تعقيب قرارداد؟
آقاي سفلايي (دادگستري هشتگرد)؛
نظراقليت؛ ماده7 درمقام تعيين مجازات بوده، وقوع جرم در ماده3 بيان شده است ومجازات آن به ماده7 ارجاع شده است. عدم ذكر چكهاي پرداخت نشدني درماده7 به اين لحاظ بوده كه فرد غالب وآنچه از اين جرايم متبادر به ذهن مي‌گردد چك بلامحل است يعني تمام مصاديق ماده3 عنوان چك بلامحل را دارد وهدف از اصلاح سال82 حذف جرايم ماده13 بود، و قانونگذار خواسته است از كسي كه چك را با وصف ماده13 مي‌گيرد حمايت نكند ولي درمورد ماده3 تقصير يا قصوري از ناحيه دارنده نبوده است جرم ندانستن چكهاي پرداخت نشدني موجب تقلب نسبت به قانون و تضييع حقوق دارنده با حسن نيت مي‌گردد. چنانچه قانونگذار در مقام حذف جرم چك پرداخت نشدني بود ماده3 را نيز اصلاح مي‌نمود.
نظراكثريت؛ درماده7 فقط براي صدورچك بلامحل تعيين مجازات نموده‌است وديگر موارد مذكور در ماده3 مورد عنايت نبوده است و هدف حذف مجازات جرم چك پرداخت نشدني بوده است. ماده3 فقط ممنوعيت را بيان كرده است درمورد تعيين مجازات هم ارجاعي به ماده7 نشده است مطابق ماده2 قانون مجازات اسلامي در صورتي فعل ياترك فعل جرم است كه براي آن تعيين مجازات شده باشد در حالي كه چكهاي پرداخت نشدني مجازاتي ندارد زيرا مثل ماده14 مجازات آن به ماده7 ارجاع نشده است. هدف از اصلاح سال82 جرم‌زدايي بوده و تفسيرمضيق قوانين كيفري و به نفع متهم بودن آن نيزجرم نبودن عمل را ايجاب مي‌نمايد.
آقاي موسوي (مجتمع قضايي بعثت)؛
قبل ازپاسخ به سؤال به ذكر چند مقدمه پرداخته مي‌شود؛
الف) موارد وجهات كيفري چك بلامحل مطابق قانون اصلاحي72 عبارتند از؛ 1-دارا نبودن وجه نقد يا عدم كفايت آن درتاريخ مندرج درچك 2-كشيدن تمام يا قسمتي از وجه چك 3-دستور عدم پرداخت وجه چك به بانك 4-تنظيم ناقص ونادرست چك (عدم انطباق امضاء، قلم خوردگي، اختلاف درمندرجات چك).
ب) سياست جنايي قانونگذار سابق استوار بود برپايه توسعه قلمرو كيفري چك اصل حمايت از دارنده چك اصل جايگزيني و يكسان‌سازي چك با اسكناس، جرم انگاري به شكلي وسيع و جرم‌زايي وقضازايي كيفري براي چك وسياست قانونگذار جديد استوار گرديد برپايه حمايت متقابل از دارنده وصادركننده ـ توسعه قلمرو مدني چك ـ تفكيك چك به عنوان يك سندتجاري از اسكناس وآثارآن ـ جرم‌انگاري محدود فقط درحوزه چك فاقد محل درتاريخ مندرج در آن ـ جرم زدايي وقضازدايي كيفري از مطلق چكهاي پرداخت نشدني ـ تقريب به انديشه و سياست مقنن قانون منع توقيف اشخاص درقبال تخلف ازانجام تعهدات والزامات مالي مصوب1352.
ج) بين چك بلامحل و چك پرداخت نشدني تفاوت وجود دارد. اولي صدورچك توسط صادركننده به گونه‌اي‌ است كه منتهي به عدم پرداخت وجه چك شود ليكن دومي موضوع قانون اصلاحي72 ومنطبق با مواد3و7و13 آن صدورچك به گونه‌اي بود كه بانك محال‌عليه به يكي ازعلل قانوني از پرداخت وجه آن خودداري نمايد. با اين مقدمه بايد گفت؛
اولاً تازمان حاكميت قانون اصلاحي72 قانونگذار برآن بود كه صادركنندگان چك دقت لازم را نموده به نحوي آن را صادر كنند كه منتهي به عدم پرداخت نشود. وضع مجازات سخت وانسداد هرگونه مفري براي خلاصي صادركننده ازمجازات ازيك سو و فراهم كردن تسهيلات لازم براي دارنده چك ازسوي ديگر مؤيد اين سياست است. تصميمات وآراي مراجع كيفري دراين ايام نيز همين سياست را تصديق مي‌كند. تأسيس ماده13 قانون مزبور ولغو ماده12 قانون صدورچك مصوب55 دراين راستا بوده است. اما تجربه مفيدي كه در اين سنوات به دست آمد حقوقدانان و قانونگذار را برتعديل اين رويه سخت و يكسويه وادار كرد. لذا قانونگذار در راستاي سياست جنايي تعديل استفاده از مجازاتها وضابطه‌مند كردن تعاملات اقتصادي متكي به سند تجاري چك و جرم‌انگاري منطقي وقضا وكيفرزدايي براي صدورچك پرداخت نشده ضوابط و محدوديتهايي درنظرگرفت وتحت شرايط خاصي اين بار با رويكرد عدم تضييع حقوق صادركننده برآن توصيف كيفري داد. درنتيجه مطابق ماده7 قانون اصلاحي82 فقط صدورچك بلامحل جرم‌انگاري شده نه مطلق چك پرداخت‌نشده.
دگرگوني ماده13 اصلاحي72 درقانون جديد و جرم‌زدايي از صدورچك تضميني، مشروط وسفيدامضاء ابزار قانونگذار82 درتحقق همين انديشه مي‌باشد.
ثانياً قانونگذار جرم‌انگاري چك بلامحل را در محدوده ماده7 قانون اصلاحي82 تبيين ساخته است. براين اساس فقط در صورت بلامحل بودن چك، صادركننده قابل تعقيب ومجازات خواهدبود. لذا اگر درتاريخ مندرج درچك صادركننده داراي محل درحساب جاري باشد مستنبط از صدر اصلاح شده ماده3 وصراحت عبارت آغازين ماده7 ولو باصدور دستورعدم پرداخت ازسوي صادركننده به بانك محال‌عليه وعدم انطباق امضاء و قفلايي (دادگستري هشتگرد)؛
نظراقليت؛ ماده7 درمقام تعيين مجازات بوده، وقوع جرم در ماده3 بيان شده است ومجازات آن به ماده7 ارجاع شده است. عدم ذكر چكهاي پرداخت نشدني درماده7 به اين لحاظ بوده كه فرد غالب وآنچه از اين جرايم متبادر به ذهن مي‌گردد چك بلامحل است يعني تمام مصاديق ماده3 عنوان چك بلامحل را دارد وهدف از اصلاح سال82 حذف جرايم ماده13 بود، و قانونگذار خواسته است از كسي كه چك را با وصف ماده13 مي‌گيرد حمايت نكند ولي درمورد ماده3 تقصير يا قصوري از ناحيه دارنده نبوده است جرم ندانستن چكهاي پرداخت نشدني موجب تقلب نسبت به قانون و تضييع حقوق دارنده با حسن نيت مي‌گردد. چنانچه قانونگذار در مقام حذف جرم چك پرداخت نشدني بود ماده3 را نيز اصلاح مي‌نمود.
نظراكثريت؛ درماده7 فقط براي صدورچك بلامحل تعيين مجازات نموده‌است وديگر موارد مذكور در ماده3 مورد عنايت نبوده است و هدف حذف مجازات جرم چك پرداخت نشدني بوده است. ماده3 فقط ممنوعيت را بيان كرده است درمورد تعيين مجازات هم ارجاعي به ماده7 نشده است مطابق ماده2 قانون مجازات اسلامي در صورتي فعل ياترك فعل جرم است كه براي آن تعيين مجازات شده باشد در حالي كه چكهاي پرداخت نشدني مجازاتي ندارد زيرا مثل ماده14 مجازات آن به ماده7 ارجاع نشده است. هدف از اصلاح سال82 جرم‌زدايي بوده و تفسيرمضيق قوانين كيفري و به نفع متهم بودن آن نيزجرم نبودن عمل را ايجاب مي‌نمايد.
آقاي موسوي (مجتمع قضايي بعثت)؛
قبل ازپاسخ به سؤال به ذكر چند مقدمه پرداخته مي‌شود؛
الف) موارد وجهات كيفري چك بلامحل مطابق قانون اصلاحي72 عبارتند از؛ 1-دارا نبودن وجه نقد يا عدم كفايت آن درتاريخ مندرج درچك 2-كشيدن تمام يا قسمتي از وجه چك 3-دستور عدم پرداخت وجه چك به بانك 4-تنظيم ناقص ونادرست چك (عدم انطباق امضاء، قلم خوردگي، اختلاف درمندرجات چك).
ب) سياست جنايي قانونگذار سابق استوار بود برپايه توسعه قلمرو كيفري چك اصل حمايت از دارنده چك اصل جايگزيني و يكسان‌سازي چك با اسكناس، جرم انگاري به شكلي وسيع و جرم‌زايي وقضازايي كيفري براي چك وسياست قانونگذار جديد استوار گرديد برپايه حمايت متقابل از دارنده وصادركننده ـ توسعه قلمرو مدني چك ـ تفكيك چك به عنوان يك سندتجاري از اسكناس وآثارآن ـ جرم‌انگاري محدود فقط درحوزه چك فاقد محل درتاريخ مندرج در آن ـ جرم زدايي وقضازدايي كيفري از مطلق چكهاي پرداخت نشدني ـ تقريب به انديشه و سياست مقنن قانون منع توقيف اشخاص درقبال تخلف ازانجام تعهدات والزامات مالي مصوب1352.
ج) بين چك بلامحل و چك پرداخت نشدني تفاوت وجود دارد. اولي صدورچك توسط صادركننده به گونه‌اي‌ است كه منتهي به عدم پرداخت وجه چك شود ليكن دومي موضوع قانون اصلاحي72 ومنطبق با مواد3و7و13 آن صدورچك به گونه‌اي بود كه بانك محال‌عليه به يكي ازعلل قانوني از پرداخت وجه آن خودداري نمايد. با اين مقدمه بايد گفت؛
اولاً تازمان حاكميت قانون اصلاحي72 قانونگذار برآن بود كه صادركنندگان چك دقت لازم را نموده به نحوي آن را صادر كنند كه منتهي به عدم پرداخت نشود. وضع مجازات سخت وانسداد هرگونه مفري براي خلاصي صادركننده ازمجازات ازيك سو و فراهم كردن تسهيلات لازم براي دارنده چك ازسوي ديگر مؤيد اين سياست است. تصميمات وآراي مراجع كيفري دراين ايام نيز همين سياست را تصديق مي‌كند. تأسيس ماده13 قانون مزبور ولغو ماده12 قانون صدورچك مصوب55 دراين راستا بوده است. اما تجربه مفيدي كه در اين سنوات به دست آمد حقوقدانان و قانونگذار را برتعديل اين رويه سخت و يكسويه وادار كرد. لذا قانونگذار در راستاي سياست جنايي تعديل استفاده از مجازاتها وضابطه‌مند كردن تعاملات اقتصادي متكي به سند تجاري چك و جرم‌انگاري منطقي وقضا وكيفرزدايي براي صدورچك پرداخت نشده ضوابط و محدوديتهايي درنظرگرفت وتحت شرايط خاصي اين بار با رويكرد عدم تضييع حقوق صادركننده برآن توصيف كيفري داد. درنتيجه مطابق ماده7 قانون اصلاحي82 فقط صدورچك بلامحل جرم‌انگاري شده نه مطلق چك پرداخت‌نشده.
دگرگوني ماده13 اصلاحي72 درقانون جديد و جرم‌زدايي از صدورچك تضميني، مشروط وسفيدامضاء ابزار قانونگذار82 درتحقق همين انديشه مي‌باشد.
ثانياً قانونگذار جرم‌انگاري چك بلامحل را در محدوده ماده7 قانون اصلاحي82 تبيين ساخته است. براين اساس فقط در صورت بلامحل بودن چك، صادركننده قابل تعقيب ومجازات خواهدبود. لذا اگر درتاريخ مندرج درچك صادركننده داراي محل درحساب جاري باشد مستنبط از صدر اصلاح شده ماده3 وصراحت عبارت آغازين ماده7 لم‌خوردگي درمتن چك واختلاف درمندرجات، وصف جزايي چك بلامحل محقق نخواهدبود. تاقبل از لايحه قانوني چك مصوب31 دستور عدم پرداخت را يكي از جهات كيفري چك تلقي نمي‌كردند. رأي شماره2187 مورخ 18/2/62 شعبه5 ديوان عالي كشور مؤيد اين امر است؛ «به طوري كه از ماده238 مكرر قانون كيفرعمومي استنباط مي‌شود منظور قانونگذار اين بوده است كه صادركننده چك اساساً محل نزد محال‌عليه نداشته باشد يا به نحوي پس از صدورچك وجه را ازمحال‌عليه پس بگيرد (مثل اينكه صادركننده خود مستقيماً وجه چك را بگيرد يا به وسيله حواله به ديگري ونظايرآن وجه را ازمحال‌عليه گرفته باشد) و ماده نامبرده شامل موردي كه وجه درنزد بانك باقي مانده منتهي صادركننده به بانك دستور عدم پرداخت داده باشد نخواهدبود. وضعيت حاكم نيز با وضعيت قبل از لايحه مرقوم مشابه است.
ثالثاً ازبين جهات مذكور درماده2 به نظر مي‌رسد فقط درصورت دارانبودن تمام يا قسمتي ازوجه چك كه شايع‌ترين گونه‌هاي كيفري چك مي‌باشند صادركننده تحت تعقيب كيفري قرار خواهدگرفت وماده7 به غيراز دومورد دارا نبودن تمام يا قسمتي از وجه چك درتاريخ مندرج درآن وكشيدن تمام يا قسمتي از وجه چك به موارد ديگر شامل دستورعدم پرداخت وجه چك يا نواقص شكلي درآن (عدم انطباق امضاء، اختلاف در مندرجات چك وقلم خوردگي) تسري مي‌يابد. عبارت چك بلامحل منطبق با اين برداشت است زيرا دردو صورت اخير صادركننده در حساب جاري خود فاقد محل نيست بلكه چك به دلايل ديگر قابل پرداخت نيست.
رابعاً تفسير مضيق قوانين جزايي به نفعؤال به ذكر چند مقدمه پرداخته مي‌شود؛
الف) موارد وجهات كيفري چك بلامحل مطابق قانون اصلاحي72 عبارتند از؛ 1-دارا نبودن وجه نقد يا عدم كفايت آن درتاريخ مندرج درچك 2-كشيدن تمام يا قسمتي از وجه چك 3-دستور عدم پرداخت وجه چك به بانك 4-تنظيم ناقص ونادرست چك (عدم انطباق امضاء، قلم خوردگي، اختلاف درمندرجات چك).
ب) سياست جنايي قانونگذار سابق استوار بود برپايه توسعه قلمرو كيفري چك اصل حمايت از دارنده چك اصل جايگزيني و يكسان‌سازي چك با اسكناس، جرم انگاري به شكلي وسيع و جرم‌زايي وقضازايي كيفري براي چك وسياست قانونگذار جديد استوار گرديد برپايه حمايت متقابل از دارنده وصادركننده ـ توسعه قلمرو مدني چك ـ تفكيك چك به عنوان يك سندتجاري از اسكناس وآثارآن ـ جرم‌انگاري محدود فقط درحوزه چك فاقد محل درتاريخ مندرج در آن ـ جرم زدايي وقضازدايي كيفري از مطلق چكهاي پرداخت نشدني ـ تقريب به انديشه و سياست مقنن قانون منع توقيف اشخاص درقبال تخلف ازانجام تعهدات والزامات مالي مصوب1352.
ج) بين چك بلامحل و چك پرداخت نشدني تفاوت وجود دارد. اولي صدورچك توسط صادركننده به گونه‌اي‌ است كه منتهي به عدم پرداخت وجه چك شود ليكن دومي موضوع قانون اصلاحي72 ومنطبق با مواد3و7و13 آن صدورچك به گونه‌اي بود كه بانك محال‌عليه به يكي ازعلل قانوني از پرداخت وجه آن خودداري نمايد. با اين مقدمه بايد گفت؛
اولاً تازمان حاكميت قانون اصلاحي72 قانونگذار برآن بود كه صادركنندگان چك دقت لازم را نموده به نحوي آن را صادر كنند كه منتهي به عدم پرداخت نشود. وضع مجازات سخت وانسداد هرگونه مفري براي خلاصي صادركننده ازمجازات ازيك سو و فراهم كردن تسهيلات لازم براي دارنده چك ازسوي ديگر مؤيد اين سياست است. تصميمات وآراي مراجع كيفري دراين ايام نيز همين سياست را تصديق مي‌كند. تأسيس ماده13 قانون مزبور ولغو ماده12 قانون صدورچك مصوب55 دراين راستا بوده است. اما تجربه مفيدي كه در اين سنوات به دست آمد حقوقدانان و قانونگذار را برتعديل اين رويه سخت و يكسويه وادار كرد. لذا قانونگذار در راستاي سياست جنايي تعديل استفاده از مجازاتها وضابطه‌مند كردن تعاملات اقتصادي متكي به سند تجاري چك و جرم‌انگاري منطقي وقضا وكيفرزدايي براي صدورچك پرداخت نشده ضوابط و محدوديتهايي درنظرگرفت وتحت شرايط خاصي اين بار با رويكرد عدم تضييع حقوق صادركننده برآن توصيف كيفري داد. درنتيجه مطابق ماده7 قانون اصلاحي82 فقط صدورچك بلامحل جرم‌انگاري شده نه مطلق چك پرداخت‌نشده.
دگرگوني ماده13 اصلاحي72 درقانون جديد و جرم‌زدايي از صدورچك تضميني، مشروط وسفيدامضاء ابزار قانونگذار82 درتحقق همين انديشه مي‌باشد.
ثانياً قانونگذار جرم‌انگاري چك بلامحل را در محدوده ماده7 قانون اصلاحي82 تبيين ساخته است. براين اساس فقط در صورت بلامحل بودن چك، صادركننده قابل تعقيب ومجازات خواهدبود. لذا اگر درتاريخ مندرج درچك صادركننده داراي محل درحساب جاري باشد مستنبط از صدر اصلاح شده ماده3 وصراحت عبارت آغازين ماده7 متهم نيز مقتضي برداشت مذكوراست.
آقاي درخشان (دادسراي عمومي وانقلاب كرج)؛
اولاً هدف قانونگذار وفلسفه اصلاح قانون صدورچك اين بوده كه وصف كيفري را از چك بردارد و بيشترحالت مدني به آن بدهد كه درعمل هم همين طور شده است.
ثانياً باعنايت به اينكه ماده7 (اصلاحي2/6/82) قانون صدورچك عنوان نموده ‌است هركس مرتكب بزه صدورچك بلا محل گردد نه تخلفات مندرج در ماده13 به شرح ذيل محكوم مي‌گردد و... از نظر حقوقي صدورچك بلامحل تعريف خاص دارد. وآن عبارت است از؛ چكي كه صادركننده آن، وجه نقد نزد محال‌عليه چك نداشته باشد يا پس از تاريخ صدورچك وجه آن را كشيده باشد و ياكمترازوجه چك محل داشته باشد. علي‌هذا بنا به مراتب فوق ماده7 اصلاحي چك فقط ناظر به مرتكبين بزه صدورچك بلامحل است و شامل تمامي موارد مطروحه درماده3 قانون اصلاحي از جمله عدم مطابقت امضاء يا قلم خوردگي و غيره نمي‌شود.
نظرهاي تعدادي ازقضات محترم مجتمع قضايي شهيدبهشتي؛
آقاي رفيع‌نژاد؛ علت طرح اين سؤال اين است كه در ماده7 سابق گفته شده است هركس مرتكب يكي ازتخلفات مندرج درماده3 شود ولي در ماده7 اصلاحي گفته هركس مرتكب بزه چك بلامحل شود. درماده3 اختلاف در مندرجات وغيره آمده درحالي كه در ماده7 جديد ديگر به موارد مندرج در ماده3 اشاره نشده و فقط به مورد خاصي اشاره شده است بنابراين فقط يك مصداق گفته شده درماده7 اصلاحي قابل مجازات است. قانونگذار فقط چك بلامحل را قابل مجازات دانسته است پس اگر فقط يك ريال هم در حساب باشد ديگر بلامحل نيست وكسر محل است وقابل مجازات نمي‌شود به نظر مي‌رسد شكل ماده بايد عوض شود.
آقاي سوري؛ من گفته همكار محترم را تأييد مي‌كنم درماده3 مواردي را بيان كرده و قانونگذار تعمداً درماده7 فقط يك مورد درنظر گرفته است. درمورد كسر محل كه همكارمحترم فرمودند به نظر من اين طور نيست يعني كسر محل (كسرموجودي) همان بلامحل است و قابل مجازات است منظور قانونگذار از محل يعني مندرج درچك مي‌باشد.
آقاي قربانوند؛ هدف قانونگذار وصول مبلغ چك مي‌باشد هرچند درماده7 موارد مندرج درماده3 بيان نگرديده است. بايد بگوييم كسر‌محل و بلامحل يكي است و هدف وصول كل مبلغ است پس چه به خاطر كسرمحل وچه مخدوش بودن و غيره به هرحال مشمول ماده7 مي‌باشد قانونگذار در مقام بيان بوده لذا ماده7 شامل تمام موارد ماده3 مي‌باشد اگر قرار بود موارد مندرج درماده3 قابل اجرا وضمانت اجرايي نداشته باشد پس چرا گفته شده همه مواردي كه باعث عدم وصول مي‌شود شامل مي‌شود.
آقاي سيدرضايي؛ اگر درقانون ماده3 را نداشتيم عنصر قانوني نداشتيم پس ماده3 براي عنصر قانوني است چك قابل مجازات در قانون سابق هم چك بلامحل و هم چك پرداخت نشدني عنصر قانوني داشت. درقانون جديد هم عنصر قانوني داريم درست است در ماده7 به موارد ماده3 اشاره نشده ولي چون عنصر قانوني را تصديق كرده و تصريح به جرم بودن آن دارد درماده7 به تعيين ميزان مجازات پرداخته است.
آقاي سوري؛ خيلي ازمواد سابق عيناً در قانون اصلاحي آورده شده ولي ماده7 را عيناً نياورده پس تعمداً اين كار صورت گرفته و پرداخت نشود. وضع مجازات سخت وانسداد هرگونه مفري براي خلاصي صادركننده ازمجازات ازيك سو و فراهم كردن تسهيلات لازم براي دارنده چك ازسوي ديگر مؤيد اين سياست است. تصميمات وآراي مراجع كيفري دراين ايام نيز همين سياست را تصديق مي‌كند. تأسيس ماده13 قانون مزبور ولغو ماده12 قانون صدورچك مصوب55 دراين راستا بوده است. اما تجربه مفيدي كه در اين سنوات به دست آمد حقوقدانان و قانونگذار را برتعديل اين رويه سخت و يكسويه وادار كرد. لذا قانونگذار در راستاي سياست جنايي تعديل استفاده از مجازاتها وضابطه‌مند كردن تعاملات اقتصادي متكي به سند تجاري چك و جرم‌انگاري منطقي وقضا وكيفرزدايي براي صدورچك پرداخت نشده ضوابط و محدوديتهايي درنظرگرفت وتحت شرايط خاصي اين بار با رويكرد عدم تضييع حقوق صادركننده برآن توصيف كيفري داد. درنتيجه مطابق ماده7 قانون اصلاحي82 فقط صدورچك بلامحل جرم‌انگاري شده نه مطلق چك پرداخت‌نشده.
دگرگوني ماده13 اصلاحي72 درقانون جديد و جرم‌زدايي از صدورچك تضميني، مشروط وسفيدامضاء ابزار قانونگذار82 درتحقق همين انديشه مي‌باشد.
ثانياً قانونگذار جرم‌انگاري چك بلامحل را در محدوده ماده7 قانون اصلاحي82 تبيين ساخته است. براين اساس فقط در صورت بلامحل بودن چك، صادركننده قابل تعقيب ومجازات خواهدبود. لذا اگر درتاريخ مندرج درچك صادركننده داراي محل درحساب جاري باشد مستنبط از صدر اصلاح شده ماده3 وصراحت عبارت آغازين ماده7 به عبارتي اصلاح نموده‌اند.
آقاي سيدرضايي؛ حال با ماده3 چه بايد بكنيم؟
آقاي رفيع‌نژاد؛ ماده3 به تنهايي عنصر قانوني جرم نيست اين قانون صدورچك است وبراي جرم صدور نيست اينها را در مقام بيان گفته درقانون مدني هم مواردي گفته شده مثل سفته ولي مجازت ندارد.
آقاي دكترپورنوري؛ به نظر من مي‌شود ماده3 و ماده7 را جمع كرد. هدف قانونگذار اين بوده كه موارد جرم را كمتر كند ولي ماده3 را حذف نكرده و در ماده7 هم با تعيين سقف مبلغ در مقام تعيين مجازات برآمده است.
آقاي طاهري؛ پاسخ به اين سؤال مستلزم بررسي چند قاعده جزايي است چه درامور مدني وچه كيفري و جزايي دومورد حكم و ضمانت اجرايي وجود دارد گاهي قانونگذار حكم مي‌كند ولي ضمانت اجرايي ندارد مثلاً حكم حسن معاشرت زن وشوهر در قانون بيان شده ولي ضمانت اجرايي براي آن قرارنداده در مورد عنصر قانوني جرم هم دو بحث وجود دارد عنصر قانوني ممكن است مركب يا بسيط باشد. عنصر قانوني بسيط وقتي است كه دادرس در موقع صدور حكم فقط به استناد يك ماده قانوني بتواند مجازات را تعيين كند مثل خيانت درامانت، كيف قاپي، ربا كه درماده مربوط حكم و ضمانت اجرا يعني همان مجازات با هم آمده است. عنصر قانوني مركب برعكس بسيط است يعني وقتي است كه دادرس به بيش از يك ماده استناد مي‌كند در مورد چك با توجه به تعريف ماده3 و تعيين مجازات در ماده 7 مركب مي‌باشد. عنوان قانون صدور چك اشتباه است دكتر آزمايش عنوان صدورچك بلامحل و پرداخت نشدني را غلط مي‌داند و مي‌گويد چك پرداخت نشدني لذا به وكسر محل است وقابل مجازات نمي‌شود به نظر مي‌رسد شكل ماده بايد عوض شود.
آقاي سوري؛ من گفته همكار محترم را تأييد مي‌كنم درماده3 مواردي را بيان كرده و قانونگذار تعمداً درماده7 فقط يك مورد درنظر گرفته است. درمورد كسر محل كه همكارمحترم فرمودند به نظر من اين طور نيست يعني كسر محل (كسرموجودي) همان بلامحل است و قابل مجازات است منظور قانونگذار از محل يعني مندرج درچك مي‌باشد.
آقاي قربانوند؛ هدف قانونگذار وصول مبلغ چك مي‌باشد هرچند درماده7 موارد مندرج درماده3 بيان نگرديده است. بايد بگوييم كسر‌محل و بلامحل يكي است و هدف وصول كل مبلغ است پس چه به خاطر كسرمحل وچه مخدوش بودن و غيره به هرحال مشمول ماده7 مي‌باشد قانونگذار در مقام بيان بوده لذا ماده7 شامل تمام موارد ماده3 مي‌باشد اگر قرار بود موارد مندرج درماده3 قابل اجرا وضمانت اجرايي نداشته باشد پس چرا گفته شده همه مواردي كه باعث عدم وصول مي‌شود شامل مي‌شود.
آقاي سيدرضايي؛ اگر درقانون ماده3 را نداشتيم عنصر قانوني نداشتيم پس ماده3 براي عنصر قانوني است چك قابل مجازات در قانون سابق هم چك بلامحل و هم چك پرداخت نشدني عنصر قانوني داشت. درقانون جديد هم عنصر قانوني داريم درست است در ماده7 به موارد ماده3 اشاره نشده ولي چون عنصر قانوني را تصديق كرده و تصريح به جرم بودن آن دارد درماده7 به تعيين ميزان مجازات پرداخته است.
آقاي سوري؛ خيلي ازمواد سابق عيناً در قانون اصلاحي آورده شده ولي ماده7 را عيناً نياورده پس تعمداً اين كار صورت گرفته و پرداخت نشود. وضع مجازات سخت وانسداد هرگونه مفري براي خلاصي صادركننده ازمجازات ازيك سو و فراهم كردن تسهيلات لازم براي دارنده چك ازسوي ديگر مؤيد اين سياست است. تصميمات وآراي مراجع كيفري دراين ايام نيز همين سياست را تصديق مي‌كند. تأسيس ماده13 قانون مزبور ولغو ماده12 قانون صدورچك مصوب55 دراين راستا بوده است. اما تجربه مفيدي كه در اين سنوات به دست آمد حقوقدانان و قانونگذار را برتعديل اين رويه سخت و يكسويه وادار كرد. لذا قانونگذار در راستاي سياست جنايي تعديل استفاده از مجازاتها وضابطه‌مند كردن تعاملات اقتصادي متكي به سند تجاري چك و جرم‌انگاري منطقي وقضا وكيفرزدايي براي صدورچك پرداخت نشده ضوابط و محدوديتهايي درنظرگرفت وتحت شرايط خاصي اين بار با رويكرد عدم تضييع حقوق صادركننده برآن توصيف كيفري داد. درنتيجه مطابق ماده7 قانون اصلاحي82 فقط صدورچك بلامحل جرم‌انگاري شده نه مطلق چك پرداخت‌نشده.
دگرگوني ماده13 اصلاحي72 درقانون جديد و جرم‌زدايي از صدورچك تضميني، مشروط وسفيدامضاء ابزار قانونگذار82 درتحقق همين انديشه مي‌باشد.
ثانياً قانونگذار جرم‌انگاري چك بلامحل را در محدوده ماده7 قانون اصلاحي82 تبيين ساخته است. براين اساس فقط در صورت بلامحل بودن چك، صادركننده قابل تعقيب ومجازات خواهدبود. لذا اگر درتاريخ مندرج درچك صادركننده داراي محل درحساب جاري باشد مستنبط از صدر اصلاح شده ماده3 وصراحت عبارت آغازين ماده7 اين نتيجه مي‌رسيم كه ماده7 شامل همه موارد ماده3 مي‌شود اگر لفظ بلامحل را اعم بگيريم ماده7 شامل موارد ماده3 مي‌شود. موارد مندرج درماده3 احصايي نيست بلكه تمثيلي است ممكن است چك درسه حالت قابل پرداخت نباشد عمليات قبل ازصدور و درحين صدور ويا بعد از صدور باشد. قبل مثل اينكه اصلاً در حساب پول نباشد. بعد يعني حسابش را خالي كند ودرحين مثل مخدوش بودن كه همگي باعث عدم پرداخت مي‌شود مطمئناً قانونگذار عمل بيهوده انجام نمي‌دهد تفسير بايد ترتيبي باشد اول تفسير براي احراز نظر قانونگذار و دوم تفسير مضيق وتفسير به نفع متهم مي‌باشد. تفسير مضيق و تفسير به نفع متهم دو مقوله مجزا است. با مشورت با تعدادي ازقضات محترم در ديوان عالي و تجديدنظر رويه قضايي براين بوده كه ماده7 تمام موارد و اقسام و امثال ماده3 را شامل مي‌شود.
آقاي خداكرمي؛ درتكميل صحبتهاي همكار محترم دومطلب ديگر را بيان مي‌كنم. در حقوق جزا ازعناصر متشكله جرم صحبت مي‌شود گاهي تا 7عنصر هم گفته شده و بعضي فقط دو عنصر را مي‌دانند و عنصر معنوي و رواني مورد اختلاف بوده كه لازم است ياخير؟ تفسير مضيق قوانين جزايي و تفسير به نفع از آثار عنصر قانوني مي‌باشد لفظ بلامحل نيز صحيح نبوده و لفظ غيرقابل پرداخت يا پرداخت نشده صحيح مي‌باشد. بحث ديگر تعدد و تكرار جرم است وتعدد مادي ومعنوي هم مطرح است مثلاً كسي سه فقره چك صادر كرده وهركدام مجازات خاص خود را دارد دراينجا باتوجه به ماده47 قانون مجازات اسلامي كيفراشد را در نظر مي‌گيريم.
آقاي رفيع‌نژاد؛ درخ وكسر محل است وقابل مجازات نمي‌شود به نظر مي‌رسد شكل ماده بايد عوض شود.
آقاي سوري؛ من گفته همكار محترم را تأييد مي‌كنم درماده3 مواردي را بيان كرده و قانونگذار تعمداً درماده7 فقط يك مورد درنظر گرفته است. درمورد كسر محل كه همكارمحترم فرمودند به نظر من اين طور نيست يعني كسر محل (كسرموجودي) همان بلامحل است و قابل مجازات است منظور قانونگذار از محل يعني مندرج درچك مي‌باشد.
آقاي قربانوند؛ هدف قانونگذار وصول مبلغ چك مي‌باشد هرچند درماده7 موارد مندرج درماده3 بيان نگرديده است. بايد بگوييم كسر‌محل و بلامحل يكي است و هدف وصول كل مبلغ است پس چه به خاطر كسرمحل وچه مخدوش بودن و غيره به هرحال مشمول ماده7 مي‌باشد قانونگذار در مقام بيان بوده لذا ماده7 شامل تمام موارد ماده3 مي‌باشد اگر قرار بود موارد مندرج درماده3 قابل اجرا وضمانت اجرايي نداشته باشد پس چرا گفته شده همه مواردي كه باعث عدم وصول مي‌شود شامل مي‌شود.
آقاي سيدرضايي؛ اگر درقانون ماده3 را نداشتيم عنصر قانوني نداشتيم پس ماده3 براي عنصر قانوني است چك قابل مجازات در قانون سابق هم چك بلامحل و هم چك پرداخت نشدني عنصر قانوني داشت. درقانون جديد هم عنصر قانوني داريم درست است در ماده7 به موارد ماده3 اشاره نشده ولي چون عنصر قانوني را تصديق كرده و تصريح به جرم بودن آن دارد درماده7 به تعيين ميزان مجازات پرداخته است.
آقاي سوري؛ خيلي ازمواد سابق عيناً در قانون اصلاحي آورده شده ولي ماده7 را عيناً نياورده پس تعمداً اين كار صورت گرفته و پرداخت نشود. وضع مجازات سخت وانسداد هرگونه مفري براي خلاصي صادركننده ازمجازات ازيك سو و فراهم كردن تسهيلات لازم براي دارنده چك ازسوي ديگر مؤيد اين سياست است. تصميمات وآراي مراجع كيفري دراين ايام نيز همين سياست را تصديق مي‌كند. تأسيس ماده13 قانون مزبور ولغو ماده12 قانون صدورچك مصوب55 دراين راستا بوده است. اما تجربه مفيدي كه در اين سنوات به دست آمد حقوقدانان و قانونگذار را برتعديل اين رويه سخت و يكسويه وادار كرد. لذا قانونگذار در راستاي سياست جنايي تعديل استفاده از مجازاتها وضابطه‌مند كردن تعاملات اقتصادي متكي به سند تجاري چك و جرم‌انگاري منطقي وقضا وكيفرزدايي براي صدورچك پرداخت نشده ضوابط و محدوديتهايي درنظرگرفت وتحت شرايط خاصي اين بار با رويكرد عدم تضييع حقوق صادركننده برآن توصيف كيفري داد. درنتيجه مطابق ماده7 قانون اصلاحي82 فقط صدورچك بلامحل جرم‌انگاري شده نه مطلق چك پرداخت‌نشده.
دگرگوني ماده13 اصلاحي72 درقانون جديد و جرم‌زدايي از صدورچك تضميني، مشروط وسفيدامضاء ابزار قانونگذار82 درتحقق همين انديشه مي‌باشد.
ثانياً قانونگذار جرم‌انگاري چك بلامحل را در محدوده ماده7 قانون اصلاحي82 تبيين ساخته است. براين اساس فقط در صورت بلامحل بودن چك، صادركننده قابل تعقيب ومجازات خواهدبود. لذا اگر درتاريخ مندرج درچك صادركننده داراي محل درحساب جاري باشد مستنبط از صدر اصلاح شده ماده3 وصراحت عبارت آغازين ماده7 صوص فرمايش همكار محترم مقدمه ونتيجه باهم فرق مي‌كند ماده3 و7 را اگر با هم تركيب كنيم درمقدمه درست است قانونگذار قانون سابق را تغيير داده و ما نمي‌توانيم بگوييم ندانسته عمل كرده در ماده7 گفته هركس مرتكب صدورچك بلامحل شود حال اگر تاريخ چك مخدوش است درقانون راه حل دارد قانونگذار خواسته فقط اين مورد قابل مجازات باشد پس فقط چكهاي كسر محل وبلامحل قابل مجازات است.
آقاي فروزانمهر؛ با تأييد نظر آقاي رفيع‌نژاد با تفسير قانون به نفع متهم بلامحل و پرداخت نشدن با هم فرق دارد به قانونگذار انجام كار عبث را نمي‌توان منتسب كرد وتفسير خلاف اصول جزايي را نمي‌توان كرد. قانونگذار نظر بريك مورد داشته درغير اين صورت موارد مندرج در ماده3 را هم مي‌گفت.
آقاي قربانوند؛ درمورد تفسير بايد به كل قانون توجه كرد درست است كه در ماده7 به بلامحل بودن اشاره شده ولي درموارد ديگر به جرايم اشاره شده و عموميت دارد در ماده7 يك تبصره آمده وگفته شده چكهايي كه بابت معاملات نامشروع و ربا صادر شده باشد مشمول نمي‌شود لذا فقط معاملات نا مشروع و ربا را استنثناء كرده و موارد ماده3 را استثناء نكرده است اگر بگوييم كلمه بلامحل در ماده7 آمده اگر تفسير كنيم در ماده14 چطور فقط بلامحل را درنظر بگيريم. ازنظر جنبه جزايي كلمه پرداخت نشده درست است پس هرچكي كه قابل پرداخت نباشد وقتي چك صادر مي‌شود هدف دريافت وجه درتاريخ آن است اگر به لحاظ موارد مندرج در ماده3 دارنده نتواند وجه را دريافت كند چه بايد كرد؟ اگر بخواهيم به قوانين ديگر برگردي وكسر محل است وقابل مجازات نمي‌شود به نظر مي‌رسد شكل ماده بايد عوض شود.
آقاي سوري؛ من گفته همكار محترم را تأييد مي‌كنم درماده3 مواردي را بيان كرده و قانونگذار تعمداً درماده7 فقط يك مورد درنظر گرفته است. درمورد كسر محل كه همكارمحترم فرمودند به نظر من اين طور نيست يعني كسر محل (كسرموجودي) همان بلامحل است و قابل مجازات است منظور قانونگذار از محل يعني مندرج درچك مي‌باشد.
آقاي قربانوند؛ هدف قانونگذار وصول مبلغ چك مي‌باشد هرچند درماده7 موارد مندرج درماده3 بيان نگرديده است. بايد بگوييم كسر‌محل و بلامحل يكي است و هدف وصول كل مبلغ است پس چه به خاطر كسرمحل وچه مخدوش بودن و غيره به هرحال مشمول ماده7 مي‌باشد قانونگذار در مقام بيان بوده لذا ماده7 شامل تمام موارد ماده3 مي‌باشد اگر قرار بود موارد مندرج درماده3 قابل اجرا وضمانت اجرايي نداشته باشد پس چرا گفته شده همه مواردي كه باعث عدم وصول مي‌شود شامل مي‌شود.
آقاي سيدرضايي؛ اگر درقانون ماده3 را نداشتيم عنصر قانوني نداشتيم پس ماده3 براي عنصر قانوني است چك قابل مجازات در قانون سابق هم چك بلامحل و هم چك پرداخت نشدني عنصر قانوني داشت. درقانون جديد هم عنصر قانوني داريم درست است در ماده7 به موارد ماده3 اشاره نشده ولي چون عنصر قانوني را تصديق كرده و تصريح به جرم بودن آن دارد درماده7 به تعيين ميزان مجازات پرداخته است.
آقاي سوري؛ خيلي ازمواد سابق عيناً در قانون اصلاحي آورده شده ولي ماده7 را عيناً نياورده پس تعمداً اين كار صورت گرفته و پرداخت نشود. وضع مجازات سخت وانسداد هرگونه مفري براي خلاصي صادركننده ازمجازات ازيك سو و فراهم كردن تسهيلات لازم براي دارنده چك ازسوي ديگر مؤيد اين سياست است. تصميمات وآراي مراجع كيفري دراين ايام نيز همين سياست را تصديق مي‌كند. تأسيس ماده13 قانون مزبور ولغو ماده12 قانون صدورچك مصوب55 دراين راستا بوده است. اما تجربه مفيدي كه در اين سنوات به دست آمد حقوقدانان و قانونگذار را برتعديل اين رويه سخت و يكسويه وادار كرد. لذا قانونگذار در راستاي سياست جنايي تعديل استفاده از مجازاتها وضابطه‌مند كردن تعاملات اقتصادي متكي به سند تجاري چك و جرم‌انگاري منطقي وقضا وكيفرزدايي براي صدورچك پرداخت نشده ضوابط و محدوديتهايي درنظرگرفت وتحت شرايط خاصي اين بار با رويكرد عدم تضييع حقوق صادركننده برآن توصيف كيفري داد. درنتيجه مطابق ماده7 قانون اصلاحي82 فقط صدورچك بلامحل جرم‌انگاري شده نه مطلق چك پرداخت‌نشده.
دگرگوني ماده13 اصلاحي72 درقانون جديد و جرم‌زدايي از صدورچك تضميني، مشروط وسفيدامضاء ابزار قانونگذار82 درتحقق همين انديشه مي‌باشد.
ثانياً قانونگذار جرم‌انگاري چك بلامحل را در محدوده ماده7 قانون اصلاحي82 تبيين ساخته است. براين اساس فقط در صورت بلامحل بودن چك، صادركننده قابل تعقيب ومجازات خواهدبود. لذا اگر درتاريخ مندرج درچك صادركننده داراي محل درحساب جاري باشد مستنبط از صدر اصلاح شده ماده3 وصراحت عبارت آغازين ماده7 م كه دور تسلسل است يا آن را به لحاظ جرم زدايي مي‌دانيم و يا به قوانين كلاهبرداري ربط مي‌دهيم كه خيلي اشد است پس درتفسير بايد به كل قانون توجه كرد و منظور قانونگذار بيان آن بوده پس اگر چكي ولو محل داشته ولي وفق ماده3 قابل پرداخت نباشد بازقابل مجازات است.
نظراكثريت قضات محترم مجتمع اين است كه مجازات تعيين شده درماده7 (اصلاحي 2/6/82) قانون صدروچك درتمام موارد مندرج در ماده3 همان قانون قابل اعمال است.
آقاي ذاقلي (مجتمع قضايي شهيد محلاتي)؛
ماده7 اصلاحي صرفاً راجع به مجازات اشخاصي است كه مرتكب بزه صدورچك بلامحل مي‌شوند و ساير مصاديق ماده3 قانون چك را دربر نمي‌گيرد زيرا چك‌بلامحل يكي از مصاديق چك پرداخت نشدني است و ماده3 قانون چك شامل تمامي مصاديق بزه صدورچك پرداخت نشدني مي‌شود اما مجازات مقرر در ماده7 صرفاً ناظر به يكي از مصاديق چك پرداخت نشدني يعني چك بلامحل مي‌باشد با اين استدلال نمي‌توان مجازات ماده7 را به ساير مصاديق ماده3 تسري دارد اما به نظر مي‌رسد بنا به دلائل ذيل استدلال فوق با روح قانون و قواعد حقوق ناسازگار است. 1-ذكر مصاديق متعدد چك پرداخت نشدني در ماده3 و ممنوعيت قانوني ارتكاب آنها بدون اينكه ضمانت اجرايي براي نقض اين ممنوعيت پيش‌بيني شود نقض غرض وعبث مي‌نمايد. 2-در ماده13 اصلاحي مواردي كه صادركننده چك قابل تعقيب كيفري نيست به صراحت پيش‌بيني شده لذا چنانچه قائل به عدم شمول مجازات مقرر در ماده7 به مصاديق ديگر ماده3 باشيم لاجرم اين مصاديق با مقررات راجع به كلاهبرداري قابل انطباق هستند لذا گريزي از محكوميت مرتكبين آنها طبق اين مقررات نيست و از آنجائي كه محكوميت متهم طبق مقررات راجع به كلاهبرداري و مجازات سنگين بزه كلاهبرداري برخلاف تفسير قوانين كيفري به نفع متهم مي‌باشد و به فلسفه تصويب قانون چك كه بيشتر هدفش تأمين سلامت گردش پول ورونق اقتصادي وامنيت اقتصادي مي‌باشد تا مجازات بزهكاران درتعارض مي‌باشد تفسير منطقي تسري مجازات ماده7 به مصاديق ماده3 وحمل عبارت «چك بلامحل» درماده7 به مسامحه قانونگذار با تعريف جديد از چك بلامحل مي‌باشد.
آقاي شيباني (رييس كل دادگاههاي عمومي وانقلاب تهران)؛
چنانچه منظور ازموارد مطروحه درماده3 عدم مطابقت امضاء يا قلم‌خوردگي درمتن چك يا اختلاف در مندرجات چك باشد چون صادركننده چك بايد چك را به نحوي صادركند كه قابل پرداخت باشد وبانك از پرداخت آن خودداري ننمايد در نتيجه تنظيم چك به صور فوق‌الذكر موجب مسؤوليت كيفري طبق ماده7 اصلاحي است اما قسمت اخير ماده3 «هرگاه درمتن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد» درست است كه بانك درصورت موجودي به آن شرط ترتيب اثر نمي‌دهد اما با عنايت به بندب ماده13 اصلاحي82 در صورتي كه درمتن چك شرطي باشد كه وصول وجه چك منوط به تحقق شرط شده باشد چنين چكي فاقد وصف كيفري خواهدبود.
آقاي نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز)؛
پاسخ به سؤال مثبت است زيرا؛ اولاً ضابطه تحقق جرم صدورچك بلامحل در قانون صدورچك مصوب سال55، اصلاحي72 و اصلاحي 82، عدم پرداخت وجه چك مي‌با پرداخت نشود. وضع مجازات سخت وانسداد هرگونه مفري براي خلاصي صادركننده ازمجازات ازيك سو و فراهم كردن تسهيلات لازم براي دارنده چك ازسوي ديگر مؤيد اين سياست است. تصميمات وآراي مراجع كيفري دراين ايام نيز همين سياست را تصديق مي‌كند. تأسيس ماده13 قانون مزبور ولغو ماده12 قانون صدورچك مصوب55 دراين راستا بوده است. اما تجربه مفيدي كه در اين سنوات به دست آمد حقوقدانان و قانونگذار را برتعديل اين رويه سخت و يكسويه وادار كرد. لذا قانونگذار در راستاي سياست جنايي تعديل استفاده از مجازاتها وضابطه‌مند كردن تعاملات اقتصادي متكي به سند تجاري چك و جرم‌انگاري منطقي وقضا وكيفرزدايي براي صدورچك پرداخت نشده ضوابط و محدوديتهايي درنظرگرفت وتحت شرايط خاصي اين بار با رويكرد عدم تضييع حقوق صادركننده برآن توصيف كيفري داد. درنتيجه مطابق ماده7 قانون اصلاحي82 فقط صدورچك بلامحل جرم‌انگاري شده نه مطلق چك پرداخت‌نشده.
دگرگوني ماده13 اصلاحي72 درقانون جديد و جرم‌زدايي از صدورچك تضميني، مشروط وسفيدامضاء ابزار قانونگذار82 درتحقق همين انديشه مي‌باشد.
ثانياً قانونگذار جرم‌انگاري چك بلامحل را در محدوده ماده7 قانون اصلاحي82 تبيين ساخته است. براين اساس فقط در صورت بلامحل بودن چك، صادركننده قابل تعقيب ومجازات خواهدبود. لذا اگر درتاريخ مندرج درچك صادركننده داراي محل درحساب جاري باشد مستنبط از صدر اصلاح شده ماده3 وصراحت عبارت آغازين ماده7 شد كه معمولاً با صدورگواهي عدم پرداخت ازسوي بانك محال‌عليه اثبات مي‌گردد. خواه علت عدم پرداخت وجه چك، فقدان موجودي ومحل چك باشد يا نقص امضاء يا قلم‌خوردگي ويا هر علت ديگري كه منجر به عدم پرداخت وجه چك و صدورگواهي عدم پرداخت گردد. مؤيد اين استدلال مدلول مادتين4 و8 قانون صدورچك سال55 واصلاحي سال72 مي‌باشد زيرا مطابق ماده4، هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرجه در ماده3 پرداخت نگردد، بانك مكلف گرديده كه نسبت به صدور برگ مخصوصي كه گواهي عدم پرداخت نام دارد، علت يا علل عدم پرداخت را صريحاً قيد وبه دارنده چك تسليم نمايد ودر ماده8 اصلاحي سال72 صرف صدورچك در ايران كه عهده بانكهاي محال‌عليه واقع در خارج از كشور را كه منتهي به صدورگواهي عدم پرداخت مي‌گردند را از لحاظ كيفري مشمول مقررات قانون چك مي‌داند، قطع نظر ازاينكه علت صدور گواهي عدم پرداخت، بلامحل بودن و فقدان موجودي چك باشد يا سايرعلل مندرج در ماده3 قانون چك.
ثانياً اگرچه مادتين2 و21 قانون چك صريحاً ازعبارت چك بي‌محل و برگشت چك به علت نبودن محل و يا هرعلت ديگري استفاده نموده،‌ ولي حتي با اين اوصاف نيز نمي‌توان صرفاً صدورچك بلامحل به معناي اخص كلمه را قابل تعقيب كيفري تلقي و صدور چكهايي را كه به علل ديگري منتهي به عدم پرداخت مي‌شوند فاقد وصف كيفري محسوب و از صدور چك بلامحل جدانمود. زيرا مقنن نيزموضوع و مواد مندرج در ماده3 را از حيث مصاديق وعلل عدم پرداخت وجه چك، واجد عناوين متعدده جرم نمي‌دانست به همين لحاظ نيز در ماده7 قانون اصلاحي صدور چك مصوب11/8/72 صرفاً از يك عنوان مجرمانه ياد كرده بود؛ «هركس مرتكب تخلف مندرج در ماده3 گردد...» في‌الواقع استعمال كلمه «تخلف» ونه «تخلفات» در ماده7 قانون موصوف كه حكايت از نظرمقنن برتسميه و تأسيس يك عنوان مجرمانه دارد، ازآن نشان داشت كه تمامي موارد ومصاديق مندرج در ماده3، تحت شمول يك عنوان كلي مجرمانه قرار دارند وآن صدورچك بلامحل است خواه منشأ آن فقدان موجودي ومحل باشد خواه عدم مطابقت امضاء يا قلم‌خوردگي.
ثالثاً چنانچه موارد ديگر مندرج در ماده3 را مشمول ماده7 قانون چك و واجد وصف كيفري ندانيم تقلب نسبت به قانون رواج پيدا خواهد كرد. زيرا متهمين صدورچك بلامحل در روز سررسيد چك (يعني تاريخ مندرج درچك) حساب جاري خود ومحل چك را پرمي‌نمايند وسپس دستور عدم پرداخت مي‌دهند تا از اجراي قانون كيفري و تحمل مجازات فرارنمايند، و اين امري نيست كه منظورمقنن بوده باشد.
در نهايت باتوجه به جهات فوق به نظر اينجانب چنانچه چك پس ازصدور، به هرعلتي از علل مندرج در ماده3 قانون چك، پرداخت نشود و منجر به صدورگواهي عدم پرداخت گردد، صادركننده چك تحت عنوان صدورچك بلامحل قابل تعقيب كيفري است.
آقاي رحيمي (مجتمع قضايي شهيدمفتح)؛
ماده3 قانون صدورچك (اصلاحي82) با ماده قبلي چندان فرق نكرده لذا بايدها و نبايدهاي ماده3 مشمول ماده7 قانون مذكور مي‌شود البته اين ماده تغيير كرده‌است. همكاران مجتمع درخصوص پاسخ به سؤال مذكور دونظر با رأيهاي برابر اعلام كردند يك نظر اين بود كه قانونگذار در ماده7 فقط بابت صد پرداخت نشود. وضع مجازات سخت وانسداد هرگونه مفري براي خلاصي صادركننده ازمجازات ازيك سو و فراهم كردن تسهيلات لازم براي دارنده چك ازسوي ديگر مؤيد اين سياست است. تصميمات وآراي مراجع كيفري دراين ايام نيز همين سياست را تصديق مي‌كند. تأسيس ماده13 قانون مزبور ولغو ماده12 قانون صدورچك مصوب55 دراين راستا بوده است. اما تجربه مفيدي كه در اين سنوات به دست آمد حقوقدانان و قانونگذار را برتعديل اين رويه سخت و يكسويه وادار كرد. لذا قانونگذار در راستاي سياست جنايي تعديل استفاده از مجازاتها وضابطه‌مند كردن تعاملات اقتصادي متكي به سند تجاري چك و جرم‌انگاري منطقي وقضا وكيفرزدايي براي صدورچك پرداخت نشده ضوابط و محدوديتهايي درنظرگرفت وتحت شرايط خاصي اين بار با رويكرد عدم تضييع حقوق صادركننده برآن توصيف كيفري داد. درنتيجه مطابق ماده7 قانون اصلاحي82 فقط صدورچك بلامحل جرم‌انگاري شده نه مطلق چك پرداخت‌نشده.
دگرگوني ماده13 اصلاحي72 درقانون جديد و جرم‌زدايي از صدورچك تضميني، مشروط وسفيدامضاء ابزار قانونگذار82 درتحقق همين انديشه مي‌باشد.
ثانياً قانونگذار جرم‌انگاري چك بلامحل را در محدوده ماده7 قانون اصلاحي82 تبيين ساخته است. براين اساس فقط در صورت بلامحل بودن چك، صادركننده قابل تعقيب ومجازات خواهدبود. لذا اگر درتاريخ مندرج درچك صادركننده داراي محل درحساب جاري باشد مستنبط از صدر اصلاح شده ماده3 وصراحت عبارت آغازين ماده7 ورچك بلامحل مجازات تعيين كرده و موارد ديگر شامل مجازات ماده7 نخواهندبود و نظرديگر اين بود كه مجازات تعيين شده در ماده7 شامل همه موارد چك پرداخت نشدني موضوع ماده3 قانون مذكور مي‌باشد كه از جمله چك‌بلامحل است.
آقاي ياوري (دادستاني كل‌كشور)؛
درمورد كيفرزدايي قانون صدورچك (اصلاحي82) تاجايي كه در قانون پيش‌بيني شده بايد مطيع قانون باشيم اما درخصوص فرض سؤال به نظر اينجانب جهت تضييع نشدن حق ذينفع به هر نحوي كه چك صادره منجر به صدورگواهي عدم پرداخت گردد با رعايت مقررات مربوطه صادركننده بايد به عنوان صدورچك بلامحل تحت تعقيب قرارگرفته و در صورت لزوم مجازات ماده7 قانون مذكور دربارة وي اعمال شود.
آقاي رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات)؛
نبايدهايي كه در ماده3 قانون صدورچك آمده بيهوده نيست بايد ببينيم قانون دركجا اجازه مجازات را داده است ازهمين چند ماده قانوني بايد حكم نبايدها را پيدا كنيم پس اگرچكي به لحاظ عدم مطابقت امضاء و يا... برگشت شود وگواهي عدم پرداخت صادرگردد بايد رسيدگيهاي لازم انجام گيرد در صورت لزوم برابر ماده7 قانون مذكور تعيين مجازات به عمل آيد.
نظراكثريت اعضاي كميسيون حاضر در جلسه (3/2/83)؛
ضابطه تحقق جرم صدورچك بلامحل در قانون صدورچك مصوب سال55، اصلاحي72 و82 عدم پرداخت وجه چك مي‌باشد كه معمولاً با صدورگواهي عدم پرداخت از سوي بانك محال‌عليه اثبات مي‌گردد خواه علت عدم پرداخت وجه چك فقدان موجودي ومحل چك باشد يا نقص امضاء يا قلم‌خوردگي ويا هرعلت ديگري كه منجر به عدم پرداخت وجه چك و صدور گواهي عدم پرداخت گردد بنابراين تمام مصاديق ماده3 كه در اصلاحي سال 82 تغييري نكرده عنوان چك بلامحل را دارد زيرا هدف از اصلاحي مذكور حذف جرايم ماده13 بوده چنانچه قانونگذار در مقام حذف جرم چك پرداخت نشدني در ماده3 بود ماده مذكور را نيز اصلاح مي‌نمود لذا مي‌توان به استناد ماده7 نسبت به تمام موارد مطروحه در ماده3 متهم را تحت تعقيب قرارداد.
نظراقليت اعضاي كميسيون حاضر درجلسه (3/2/83)؛
قانونگذار جرم‌زدايي چك بلامحل را در محدوده ماده7 قانون اصلاحي83 مد نظر داشته است براين اساس فقط در صورت بلامحل بودن چك صادركننده قابل تعقيب ومجازات خواهد بود ساير موارد مندرج در ماده3 قانون مذكور فقط ممنوعيت را بيان كرده‌است در مورد تعيين مجازات اين مواردهم ارجاعي به ماده7 نشده است ضمن اينكه تفسير مضيق قوانين كيفري و به نفع متهم نيز جرم نبودن عمل را ايجاب مي‌نمايد.

سؤال16 ـ شكل اجرايي و عملي تبصره ذيل ماده7 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب شهريور82 چگونه است؟
آقاي آدابي (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه14 تهران)؛
نظر اكثريت؛ در فرض سؤال دو حالت قابل تصور است يكي آنكه متهم نيز در مقابل شكايت دارنده چك شكايتي مبني‌بر ربوي بودن معامله تقديم مرجع رسيدگي كننده نمايد و ديگر آنكه متهم صرفاً در قبال شكايت كيفري دارنده چك ادعاي ربوي بودن را مطرح ‌كند. در حالت نخست مرات پرداخت نشود. وضع مجازات سخت وانسداد هرگونه مفري براي خلاصي صادركننده ازمجازات ازيك سو و فراهم كردن تسهيلات لازم براي دارنده چك ازسوي ديگر مؤيد اين سياست است. تصميمات وآراي مراجع كيفري دراين ايام نيز همين سياست را تصديق مي‌كند. تأسيس ماده13 قانون مزبور ولغو ماده12 قانون صدورچك مصوب55 دراين راستا بوده است. اما تجربه مفيدي كه در اين سنوات به دست آمد حقوقدانان و قانونگذار را برتعديل اين رويه سخت و يكسويه وادار كرد. لذا قانونگذار در راستاي سياست جنايي تعديل استفاده از مجازاتها وضابطه‌مند كردن تعاملات اقتصادي متكي به سند تجاري چك و جرم‌انگاري منطقي وقضا وكيفرزدايي براي صدورچك پرداخت نشده ضوابط و محدوديتهايي درنظرگرفت وتحت شرايط خاصي اين بار با رويكرد عدم تضييع حقوق صادركننده برآن توصيف كيفري داد. درنتيجه مطابق ماده7 قانون اصلاحي82 فقط صدورچك بلامحل جرم‌انگاري شده نه مطلق چك پرداخت‌نشده.
دگرگوني ماده13 اصلاحي72 درقانون جديد و جرم‌زدايي از صدورچك تضميني، مشروط وسفيدامضاء ابزار قانونگذار82 درتحقق همين انديشه مي‌باشد.
ثانياً قانونگذار جرم‌انگاري چك بلامحل را در محدوده ماده7 قانون اصلاحي82 تبيين ساخته است. براين اساس فقط در صورت بلامحل بودن چك، صادركننده قابل تعقيب ومجازات خواهدبود. لذا اگر درتاريخ مندرج درچك صادركننده داراي محل درحساب جاري باشد مستنبط از صدر اصلاح شده ماده3 وصراحت عبارت آغازين ماده7 ب بدواً به نظر مقام ارجاع رسيده و با ارجاع شكايت، قاضي مربوطه به هر دو شكايت توأماً رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي‌نمايد و درحالت دوم نيز مرجع رسيدگي كننده مكلف است درخصوص صحت و سقم ادعاي متهم رسيدگي و درصورت احراز صحت ادعاي وي مبني‌بر تحصيل چك از طريق ربا رأي مناسب صادر كند.
نظر اقليت؛
چنانچه متهم ادعاي ربوي بودن تحصيل چك را مطرح نمايد به صرف ادعاي وي و قبل از صدورحكم قطعي مبني‌بر صحت ادعايش نمي‌توان تبصره ماده7 قانون صدورچك را اعمال نمود.
آقاي سفلايي (دادگستري هشتگرد)؛
شكل اجرايي تبصره ذيل ماده7 ممكن است در قالب ماده14 قانون صدورچك يا در مقام دفاع بيان شود و در دادسرا مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، زيرا عملي كه مورد ادعا واقع شده است عنوان مجرمانه داشته و حسب مورد مشمول ماده599 قانون مجازات اسلامي يا ماده2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و يا ساير جرايم قابل تعقيب كيفري است لذا همان‌طور كه ابتدائاً موضوع جرم ربا يا ساير جرايم مطرح مي‌شود دادسرا تكليف به تحقيق و اظهارعقيده دارد دراين مورد نيز چنانچه وفق ماده14 يا در مقام دفاع اين ادعا مطرح گردد مرجع رسيدگي كننده تكليف به رسيدگي به دارد.
آقاي ذاقلي (مجتمع قضايي شهيد محلاتي)؛
نظراقليت؛ نظر به اينكه ادعاي ربوي بودن چك صادره با هر عنوان مجرمانه ديگري هميشه ملازمه با خواست مدعي مبني‌بر شكايت از طرف مقابل ندارد لذا مرجع قضايي صرفاً بايستي اين موضوع را به عنوان يك ادعا بررسي و نتيجه تحقيقات و بررسي خود را در حكم كيفري چك دخالت دهد.
نظراكثريت؛ الف) چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد يا در حوزه‌هايي كه هنوز دادسرا تشكيل نشده و محاكم مستقيماً به جرايم رسيدگي مي‌نمايند در صورت طرح چنين ادعايي كه متضمن وقوع جرمي باشد اين ادعا بايستي پس از ارجاع به عنوان يك پرونده و اتهام جديد رسيدگي و نتايج حاصله از آن در سرنوشت پرونده دخالت داده شود.
ب) چنانچه پرونده در دادگاه مطرح باشد و دادگاه بنا به موانع قانوني از جمله عدم صلاحيت ذاتي يا لزوم صدور كيفرخواست براي رسيدگي نتواند وارد ادعاي جديد متهم شود ناگريز بايستي با صدور قرار اناطه رسيدگي را متوقف تا پس از رسيدگي به جرم جديد در مرجع صالحه (مثلاً دادگاه اصل49) يا دادسراي مربوطه و صدور كيفرخواست و ارجاع به همان شعبه يا شعبه ديگر و اخذ نتيجه نهايي نسبت به تعيين تكليف موضوع اقدام نمايد.
بديهي است چنانچه ادعاي متهم متضمن وقوع جرم نباشد مثلاً مدعي باشد كه چك بابت خريد گوشت خوك (معامله نامشروع) داده شده است در هر مرجعي به عنوان يك ادعا مورد توجه و رسيدگي قرار خواهد گرفت.
آقاي موسوي (مجتمع قضايي بعثت)؛
در صورت ادعاي صادركننده چك مبني‌بر اينكه چك صادره بابت معامله نامشروع يا بهره‌ ربوي صادر شده است مقام دادسرا ضمن رسيدگي به موضوع بزه صدورچك بلامحل مي‌تواند به ادعاي صادركننده در مورد صحت و سقم نامشروع بودن چك يا اينكه بابت ربا بوده رسيدگي كند و اين امر مصداق قرار اناطه موضوع ماده13 ق.آ.د.ك نمي‌باشد و لزومي به رسيدگي و دخالت دادگاه حق پرداخت نشود. وضع مجازات سخت وانسداد هرگونه مفري براي خلاصي صادركننده ازمجازات ازيك سو و فراهم كردن تسهيلات لازم براي دارنده چك ازسوي ديگر مؤيد اين سياست است. تصميمات وآراي مراجع كيفري دراين ايام نيز همين سياست را تصديق مي‌كند. تأسيس ماده13 قانون مزبور ولغو ماده12 قانون صدورچك مصوب55 دراين راستا بوده است. اما تجربه مفيدي كه در اين سنوات به دست آمد حقوقدانان و قانونگذار را برتعديل اين رويه سخت و يكسويه وادار كرد. لذا قانونگذار در راستاي سياست جنايي تعديل استفاده از مجازاتها وضابطه‌مند كردن تعاملات اقتصادي متكي به سند تجاري چك و جرم‌انگاري منطقي وقضا وكيفرزدايي براي صدورچك پرداخت نشده ضوابط و محدوديتهايي درنظرگرفت وتحت شرايط خاصي اين بار با رويكرد عدم تضييع حقوق صادركننده برآن توصيف كيفري داد. درنتيجه مطابق ماده7 قانون اصلاحي82 فقط صدورچك بلامحل جرم‌انگاري شده نه مطلق چك پرداخت‌نشده.
دگرگوني ماده13 اصلاحي72 درقانون جديد و جرم‌زدايي از صدورچك تضميني، مشروط وسفيدامضاء ابزار قانونگذار82 درتحقق همين انديشه مي‌باشد.
ثانياً قانونگذار جرم‌انگاري چك بلامحل را در محدوده ماده7 قانون اصلاحي82 تبيين ساخته است. براين اساس فقط در صورت بلامحل بودن چك، صادركننده قابل تعقيب ومجازات خواهدبود. لذا اگر درتاريخ مندرج درچك صادركننده داراي محل درحساب جاري باشد مستنبط از صدر اصلاح شده ماده3 وصراحت عبارت آغازين ماده7 وقي نمي‌باشد چرا كه هر دو موضوع؛ بابت معامله نامشروع، بهره‌ ربوي وصف جزايي دارد (موضوع ماده598 ق.م.ا و ماده2 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداري) و خارج از حيطه صلاحيت محاكم حقوقي است. بنابر مراتب مقام قضايي رسيدگي كننده به بزه صدورچك بلامحل به منظور حفظ دلايل و امكان دسترسي به متهم مي‌تواند قرارتأمين مناسب براي صادركننده چك صادر كرده و متعاقب آن به شكايت صادركننده عليه دارنده چك مبني‌بر تحصيل چك بابت معامله نامشروع و بهره‌ ربوي پس از طي تشريفات دادرسي كيفري از جمله ارجاع پرونده توأماً رسيدگي كند.
آقاي متولي (مجتمع قضايي شهيد صدر)؛
چنانچه صادركننده چك حكم قطعي از دادگاهي در دست داشته باشد كه چك در اثر معامله نامشروع يا ربا به دست دارنده رسيده است قاضي دادسراي رسيدگي كننده به بزه چك بلامحل به آن ترتيب اثر مي‌دهد و به استناد تبصره ماده7، قرار منع تعقيب مي‌دهد و اگر پرونده در دادگاه جزايي مطرح باشد، حكم برائت صادر مي‌شود. اما چنانچه حكم قطعي در دست صادركننده نباشد مرجع رسيدگي كننده فقط به بزه صدورچك بلامحل رسيدگي مي‌كند و صادركننده مي‌تواند به صورت جداگانه اقدام به اقامه دعواي حقوقي يا شكايت كيفري عليه دارنده كند و پس از صدورحكم قطعي اگر راجع به چك حكم قطعي صادر نشده باشد كه عمل خواهد شد والاّ مطابق مقررات آيين دادرسي عمل خواهد شد.
آقاي شيباني (رييس كل دادگاههاي عمومي و انقلاب تهران)؛
اگر متهم به صدور چك ادعا نمايد كه صدور چك بابت ربا بوده است بايد را در حكم كيفري چك دخالت دهد.
نظراكثريت؛ الف) چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد يا در حوزه‌هايي كه هنوز دادسرا تشكيل نشده و محاكم مستقيماً به جرايم رسيدگي مي‌نمايند در صورت طرح چنين ادعايي كه متضمن وقوع جرمي باشد اين ادعا بايستي پس از ارجاع به عنوان يك پرونده و اتهام جديد رسيدگي و نتايج حاصله از آن در سرنوشت پرونده دخالت داده شود.
ب) چنانچه پرونده در دادگاه مطرح باشد و دادگاه بنا به موانع قانوني از جمله عدم صلاحيت ذاتي يا لزوم صدور كيفرخواست براي رسيدگي نتواند وارد ادعاي جديد متهم شود ناگريز بايستي با صدور قرار اناطه رسيدگي را متوقف تا پس از رسيدگي به جرم جديد در مرجع صالحه (مثلاً دادگاه اصل49) يا دادسراي مربوطه و صدور كيفرخواست و ارجاع به همان شعبه يا شعبه ديگر و اخذ نتيجه نهايي نسبت به تعيين تكليف موضوع اقدام نمايد.
بديهي است چنانچه ادعاي متهم متضمن وقوع جرم نباشد مثلاً مدعي باشد كه چك بابت خريد گوشت خوك (معامله نامشروع) داده شده است در هر مرجعي به عنوان يك ادعا مورد توجه و رسيدگي قرار خواهد گرفت.
آقاي موسوي (مجتمع قضايي بعثت)؛
در صورت ادعاي صادركننده چك مبني‌بر اينكه چك صادره بابت معامله نامشروع يا بهره‌ ربوي صادر شده است مقام دادسرا ضمن رسيدگي به موضوع بزه صدورچك بلامحل مي‌تواند به ادعاي صادركننده در مورد صحت و سقم نامشروع بودن چك يا اينكه بابت ربا بوده رسيدگي كند و اين امر مصداق قرار اناطه موضوع ماده13 ق.آ.د.ك نمي‌باشد و لزومي به رسيدگي و دخالت دادگاه حق پرداخت نشود. وضع مجازات سخت وانسداد هرگونه مفري براي خلاصي صادركننده ازمجازات ازيك سو و فراهم كردن تسهيلات لازم براي دارنده چك ازسوي ديگر مؤيد اين سياست است. تصميمات وآراي مراجع كيفري دراين ايام نيز همين سياست را تصديق مي‌كند. تأسيس ماده13 قانون مزبور ولغو ماده12 قانون صدورچك مصوب55 دراين راستا بوده است. اما تجربه مفيدي كه در اين سنوات به دست آمد حقوقدانان و قانونگذار را برتعديل اين رويه سخت و يكسويه وادار كرد. لذا قانونگذار در راستاي سياست جنايي تعديل استفاده از مجازاتها وضابطه‌مند كردن تعاملات اقتصادي متكي به سند تجاري چك و جرم‌انگاري منطقي وقضا وكيفرزدايي براي صدورچك پرداخت نشده ضوابط و محدوديتهايي درنظرگرفت وتحت شرايط خاصي اين بار با رويكرد عدم تضييع حقوق صادركننده برآن توصيف كيفري داد. درنتيجه مطابق ماده7 قانون اصلاحي82 فقط صدورچك بلامحل جرم‌انگاري شده نه مطلق چك پرداخت‌نشده.
دگرگوني ماده13 اصلاحي72 درقانون جديد و جرم‌زدايي از صدورچك تضميني، مشروط وسفيدامضاء ابزار قانونگذار82 درتحقق همين انديشه مي‌باشد.
ثانياً قانونگذار جرم‌انگاري چك بلامحل را در محدوده ماده7 قانون اصلاحي82 تبيين ساخته است. براين اساس فقط در صورت بلامحل بودن چك، صادركننده قابل تعقيب ومجازات خواهدبود. لذا اگر درتاريخ مندرج درچك صادركننده داراي محل درحساب جاري باشد مستنبط از صدر اصلاح شده ماده3 وصراحت عبارت آغازين ماده7 اين ادعا را ثابت نمايد قاضي (بازپرس يا داديار) در همان پرونده يا چنانچه قبلاً اين موضوع در پرونده‌اي ديگر مطرح گرديده باشد بايد رسيدگي به صدور چك بلامحل و اظهارنظر در مورد چك بلامحل را موكول به تعيين تكليف در مورد ادعاي ربا نمايند. چنانچه براي اولين بار متهم ادعاي ربا را در نزد بازپرس مطرح نمايد بايد پرونده به نظر دادستان برسد تا اين موضوع را به او ارجاع نمايد و سپس بدواً به ادعاي ربا رسيدگي، و پس از صدور قرار نهايي در دادسرا يا رسيدگي در دادگاه و قطعيت رأي در مورد ربا، در خصوص چك اظهارنظر شود لازم به يادآوري است طرح اين ادعا موجب نمي‌گردد كه تأمين لازم از صادركننده چك اخذ نشود. به عبارت ديگر تا رسيدگي به ادعاي ربا نمايد از متهم صدورچك بلامحل، تأمين اخذ شود.
آقاي نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز)؛
پاسخ در خصوص شكل اجرايي و عملي تبصره ذيل ماده7 قانون اصلاحي صدورچك مصوب 2/6/82 موارد ذيل قابل طرح مي‌باشد؛
اولاً ابتدا بايد توجه داشت آنچه كه موضوع تبصره ماده7 را تشكيل مي‌دهد، سقوط و انتفاي مجازات در مورد صادركننده چك بلامحل است كه ثابت شود بابت معاملات نامشروع و يا بهرة ربوي صادر شده است. اگرچه هم معاملات نامشروع و تعهدات و شروط ناشي از آن وفق مواد570 و754 و بند3 ماده232 قانون مدني باطل و بلااثر است و هم ماده595 قانون مجازات اسلامي‌، اخذ بهرة ربوي را وصف مجرمانه بخشيده و حكم به رد آن به صاحب مال داده است.
ثانياً؛ معاملات نامشروع و تعهدات ناشي از آن، اگرچه باطل و بلاا را در حكم كيفري چك دخالت دهد.
نظراكثريت؛ الف) چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد يا در حوزه‌هايي كه هنوز دادسرا تشكيل نشده و محاكم مستقيماً به جرايم رسيدگي مي‌نمايند در صورت طرح چنين ادعايي كه متضمن وقوع جرمي باشد اين ادعا بايستي پس از ارجاع به عنوان يك پرونده و اتهام جديد رسيدگي و نتايج حاصله از آن در سرنوشت پرونده دخالت داده شود.
ب) چنانچه پرونده در دادگاه مطرح باشد و دادگاه بنا به موانع قانوني از جمله عدم صلاحيت ذاتي يا لزوم صدور كيفرخواست براي رسيدگي نتواند وارد ادعاي جديد متهم شود ناگريز بايستي با صدور قرار اناطه رسيدگي را متوقف تا پس از رسيدگي به جرم جديد در مرجع صالحه (مثلاً دادگاه اصل49) يا دادسراي مربوطه و صدور كيفرخواست و ارجاع به همان شعبه يا شعبه ديگر و اخذ نتيجه نهايي نسبت به تعيين تكليف موضوع اقدام نمايد.
بديهي است چنانچه ادعاي متهم متضمن وقوع جرم نباشد مثلاً مدعي باشد كه چك بابت خريد گوشت خوك (معامله نامشروع) داده شده است در هر مرجعي به عنوان يك ادعا مورد توجه و رسيدگي قرار خواهد گرفت.
آقاي موسوي (مجتمع قضايي بعثت)؛
در صورت ادعاي صادركننده چك مبني‌بر اينكه چك صادره بابت معامله نامشروع يا بهره‌ ربوي صادر شده است مقام دادسرا ضمن رسيدگي به موضوع بزه صدورچك بلامحل مي‌تواند به ادعاي صادركننده در مورد صحت و سقم نامشروع بودن چك يا اينكه بابت ربا بوده رسيدگي كند و اين امر مصداق قرار اناطه موضوع ماده13 ق.آ.د.ك نمي‌باشد و لزومي به رسيدگي و دخالت دادگاه حق پرداخت نشود. وضع مجازات سخت وانسداد هرگونه مفري براي خلاصي صادركننده ازمجازات ازيك سو و فراهم كردن تسهيلات لازم براي دارنده چك ازسوي ديگر مؤيد اين سياست است. تصميمات وآراي مراجع كيفري دراين ايام نيز همين سياست را تصديق مي‌كند. تأسيس ماده13 قانون مزبور ولغو ماده12 قانون صدورچك مصوب55 دراين راستا بوده است. اما تجربه مفيدي كه در اين سنوات به دست آمد حقوقدانان و قانونگذار را برتعديل اين رويه سخت و يكسويه وادار كرد. لذا قانونگذار در راستاي سياست جنايي تعديل استفاده از مجازاتها وضابطه‌مند كردن تعاملات اقتصادي متكي به سند تجاري چك و جرم‌انگاري منطقي وقضا وكيفرزدايي براي صدورچك پرداخت نشده ضوابط و محدوديتهايي درنظرگرفت وتحت شرايط خاصي اين بار با رويكرد عدم تضييع حقوق صادركننده برآن توصيف كيفري داد. درنتيجه مطابق ماده7 قانون اصلاحي82 فقط صدورچك بلامحل جرم‌انگاري شده نه مطلق چك پرداخت‌نشده.
دگرگوني ماده13 اصلاحي72 درقانون جديد و جرم‌زدايي از صدورچك تضميني، مشروط وسفيدامضاء ابزار قانونگذار82 درتحقق همين انديشه مي‌باشد.
ثانياً قانونگذار جرم‌انگاري چك بلامحل را در محدوده ماده7 قانون اصلاحي82 تبيين ساخته است. براين اساس فقط در صورت بلامحل بودن چك، صادركننده قابل تعقيب ومجازات خواهدبود. لذا اگر درتاريخ مندرج درچك صادركننده داراي محل درحساب جاري باشد مستنبط از صدر اصلاح شده ماده3 وصراحت عبارت آغازين ماده7 ثر هستند ولي فاقد وصف مجرمانه مي‌باشند. به همين لحاظ در پرونده‌هاي حقوقي نيز از سوي خوانده دعوا وفق بند8 ماده84 آيين دادرسي مدني جديد مي‌تواند مورد ايراد قرارگيرد. ليكن بهرة ربوي علاوه بر اينكه از مصاديق تعهدات نامشروع تلقي مي‌شود، وصف مجرمانه نيز دارد. بنابراين در اين موارد چون دادسراي عمومي و انقلاب صلاحيت انجام تحقيقات و تعقيب متهم به جرم ربا را دارد، مي‌تواند تحقق اتهام اخذ ربا را مورد رسيدگي و احراز قرارداده و پس از احراز آن، نسبت به چك مزبور قرارمنع پيگرد صادر نمايد. بنابراين در مورد صدورچكي كه بابت بهرة ربوي صادرشده، دادسرا رأساً حق رسيدگي داشته و نيازي به صدور قرار اناطه ندارد و با احراز اينكه چك بابت بهرة ربوي اصدار گرديده، مي‌تواند قرارمنع تعقيب صادركننده چك را صادر نمايد. ولي به عكس درخصوص معاملات نامشروع و چكهايي كه بابت معاملات و تعهدات نامشروع صادرشده، چون ماهيت امر، جنبه حقوقي دارد و منع پيگرد صادركننده چك، متوقف بر ثبوت و اثبات نامشروع بودن وجه چك از بابت معاملات غيرمشروع است، لهذا با اعلام و ايراد صادركننده چك در زمان رسيدگي و تحقيقات دادسرا، مقام قضايي و تعقيب در دادسرا (داديار يا بازپرس) مي‌بايد با صدور قرار اناطه طبق ماده13 قانون آيين دادرسي كيفري جديد، زمينه طرح دعواي حقوقي از سوي صادركننده چك را در دادگاه عمومي حقوقي فراهم آورد. بنابراين هرگاه در پرونده حقوي ثابت شود كه چك بلامحل بابت معامله نامشروع صادرشده و قطعيت يابد، دادسرا اقدام به صدور قرار منع پيگرد خواهد نمود و چنانچه صادركننده چك ظرف مهلت مقرر اقدام به طرح دعواي حقوقي نكند و يا در صورت طرح دعواي حقوقي، ثابت نشود كه چك بلامحل بابت معامله نامشروع بوده است، دادسرا تعقيب را ادامه داده و عنداللزوم مبادرت به صدور كيفرخواست خواهد نمود.
آقاي مدرس (كانون وكلاي دادگستري مركز)؛
نظر به اين كه طبق قانون، دادسرا حق رسيدگي به اتهام صدور چك بلامحل را دارد لذا برابر قاعده اذن در شيء اذن در لوازم آن است مرجع مذكور مي‌تواند به ادعاي صادركننده در خصوص موارد مندرج در تبصره (الحاقي 2/6/82) نيز رسيدگي نمايد.
آقاي ياوري‌ (دادستاني كل كشور)؛
در پاسخ بايد گفت به صرف ادعا مبني‌بر اينكه چك موضوع شكايت بابت معامله نامشروع و يا بهره‌ربوي صادر شده است قاضي دادسرا وظيفه دارد به ادعاي مذكور رسيدگي كند و نيازي به اعلام شكايت متقابل هم نيست.
آقاي رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات)؛ وقتي كه صادركننده همزمان با رسيدگي به شكايت كيفري چك اعلام مي‌نمايد چك مذكور بابت ربا و يا معامله نا مشروع صادر گرديده و اين ادعا قبلاً در جايي مطرح نشده باشد دادسرا مي‌تواند در مورد ربا به ادعاي صادركننده رسيدگي كند ليكن در مورد ادعاي معامله نامشروع قرار اناطه صادر كند تا نسبت به اين ادعا در دادگاه حقوقي رسيدگي شود.
نظر قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه(3/2/83)؛
در فرض سؤال دو حالت قابل تصور است يكي اينكه ممكن است متهم به صدور چك بلامحل در مقام شكايت دارنده چك شكايتي مبني بر ربوي بودن چك مذكور يا تحصيل آن از طريق معامله نامشروع مطرح نمايد دوم اينكه در مقام دفاع چنين ادعا كند در حالت نخست و در مورد شكايت ربوي بودن همانطور كه ابتدائاً جرم ربا يا ساير جرايم موضوع ماده14 قانون صدور چك مطرح شود دادسرا تكليف به رسيدگي و اظهارعقيده دارد. در خصوص شكايت متقابل متهم در مورد ربوي بودن چك موضوع شكايت نيز مكلف به رسيدگي است و در حالت دوم يعني به صرف ادعاي متهم مبني بر ربوي بودن چك موضوع شكايت مرجع رسيدگي كننده مكلف است در خصوص صحت و سقم موضوع رسيدگي و در صورت احراز، رأي مناسب صادر نمايد اما در مورد شكايت و يا ادعاي تحصيل چك از طريق معامله نامشروع نظر به انيكه ماهيت امر داراي جنبه حقوقي است بنابراين رسيدگي به شكايت‌ يا ادعاي مذكور، متوقف بر ثبوت و اثبات نامشروع بودن معامله در محكمه حقوق خواهد بود كه در اين صورت دادسرا با صدور قرار اناطه ادامه رسيدگي را موكول به صدور حكم قطعي خواهد نمود.
ذار82 درتحقق همين انديشه مي‌باشد.
ثانياً قانونگذار جرم‌انگاري چك بلامحل را در محدوده ماده7 قانون اصلاحي82 تبيين ساخته است. براين اساس فقط در صورت بلامحل بودن چك، صادركننده قابل تعقيب ومجازات خواهدبود. لذا اگر درتاريخ مندرج درچك صادركننده داراي محل درحساب جاري باشد مستنبط از صدر اصلاح شده ماده3 وصراحت عبارت آغازين ماده7

طراحی سایت فصل سوم- حقوق جزای اختصاصی توسط پرتال سازمانی فصل سوم- حقوق جزای اختصاصی aryanic