|
مبحث اول : تقاضاي اجراييه از سوي خوانده طلاق
سوال 6- دادخواستي از ناحيه زوجه به خواسته مجوز طلاق و صدور گواهي عدم امكان سازش به طرفيت زوجه تقديم و منجر به صدور حكم عدم امكان سازش با پرداخت مهريه ميگردد.آيا زوجه ميتواند درخواست صدور اجرائيه و استيفاء مهريه از اموال زوج را نمايد؟
در صورت تقاضاي زوج مبني بر اجراي حكم طلاق زوجه ميتواند با توسل به اجرائيه صادره اجراي مهريه خود را درخواست نمايد؟
آقاي محمدي (حوزه قضائي بخش گلستان):
از آنجايي كه دادگاه برابر مفاد بند دوم ماده 51 از قانون آيين دادرسي مدني فقط حق رسيدگي به خواسته معنونه خواهان را دارد و خواسته خواهان صدور حكم به عدم امكان سازش است لذا به نظر صدور حكم از ناحيه دادگاه بدوي مبني بر پرداخت مهريه، كه خواسته خواهان و مورد مطالبه وي نبوده وجاهت قانوني نداشته، كه با اين جواب، جوابهاي دو سؤال معنونه مشخص ميگردد، كه درخواست صدور اجرائيه جهت استيفاء مهريه از اموال زوج منتفي است، زيرا برابر مفاد تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب
21/12/1370 مجلس شوراي اسلامي و 28/8/1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام، دادگاه وظيفه دارد ضمن صدور حكم به عدم امكان سازش، اجراي حكم طلاق و ثبت آن در دفتر طلاق، را منوط به پرداخت كليه حقوق متعلقه خوانده (زوجه) از قبيل مهريه و نفقه و جهيزيه و غيره به صورت نقد نمايد بنابراين تا نقداً حق و حقوق خوانده (زوجه ) از ناحيه زوج به زوجه پرداخت نشود عملاً اجراي صيغه طلاق وثبت آن ممكن نخواهد بود مگر در طلاق خلع يا مبادات ( درحد آنچه بذل شده) يا رضايت زوجه، و يا صدور حكم قطعي اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوقالذكر .
بنابراين دادگاه وظيفه ندارد كه ضمن صدور حكم به عدم امكان سازش، حكم به پرداخت مهريه در حق زوجه صادر نمايد كه به دنبال آن، زوجه درخواست صدور اجرائيه جهت استيفاء مهريه را از دادگاه بنمايد و نيز زوجه با توسل به اجرائيه، اجراي صيغه طلاق را منوط به اجراي مفاد اجرائيه صادر بنمايد.
و بايد اضافه نمود صدور اجرائيه نسبت به اصل خواسته خواهان كه صدور عدم امكان سازش كه جنبه اعلامي دارد وجاهت قانوني ندارد و از آنجايي كه مورد حكم دادگاه مهريه نيست و محكومله زوجه نيست لذا صدور اجرائيه وجاهت قانوني ندارد و خوانده ميتواند دادخواست تقابل با تقديم دادخواست مطالبه وجه را از آن دادگاه بخواهد كه در صورت صدور حكم به پرداخت مهريه خواهان (زوجه) در اين فرض چنانچه زوجه صدور اجرائيه بخواهد جايز است.
و از طرف ديگر زوجه ميتواند با مراجعه به اداره ثبت در خصوص مهريه با شرايط قانوني صدور اجرائيه را از آن اداره درخواست نمايد.
آقاي ياوري (دادستاني كل كشور):
تبصره 2 ماده واحده طلاق مقرر داشته كه اجراء صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موكول به تأديه حقوق شرعي و قانوني زوجه اعم از مهريه، نفقه، جهيزيه و ... به صورت نقد ميباشد...
اداره حقوقي در نظريه مشورتي شماره 2241/7 مورخ 21/3/80 خود اعلام داشته كه اگر زوجه مهر را مطالبه ننموده باشد و حكمي در اين زمينه صادر نشده باشد ودادخواست به خواسته طلاق يا گواهي عدم امكان سازش باشد و فقط ثبت طلاق منوط به پرداخت مهريه باشد در اينصورت صدور اجرائيه و درنتيجه اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي منتفي است. با توجه به مراتب فوق به عقيده اين جانب صدور اجرائيه منوط به درخواست محكومله است و در فرض سؤال، زوجه محكوملها محسوب نميشود بلكه در قبال اجازه طلاق او، زوج بايستي مهر را پرداخت كند ضمناً ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي نيز در اين خصوص قابل اعمال نيست.
آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
بر اساس مواد 5 و 6 آييننامه اجرايي قانون الحاقي 1 تبصره به ماده 1082 قانون مدني مصوب 13 ارديبهشت 1377 هيأت وزيران در صورتي كه زوجه براي وصول مهريه به دادگاه صالح دادخواست تقديم نمايد هزينه دادرسي به ميزان بهاي خواسته بر اساس مهرالمسمي با زوجه است و در صورت صدور حكم به نفع وي زوج علاوه بر پرداخت مهريه طبق ضوابط اين آييننامه مسؤول پرداخت هزينه دادرسي به مقدار المسمي و بر اساس همان ميزان ابطال تمبر به ميزان مابهالتفاوت خواهد بود بنابراين اگر دادخواست مطالبه قبل از دادخواست طلاق داده شود قابل طرح و رسيدگي است كه بر اساس دعاوي مالي عمل ميشود و در اين موارد دادخواست جداگانه، اجرائيه جداگانه هم نياز دارد اما در مواردي كه دادخواست جداگانه براي مطالبه مهريه قبل از درخواست طلاق داده نشده دادگاه مكلف است بنا به صراحت تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق كه اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر را موكول به تأديه حقوق شرعي و قانوني زوجه (اعم از مهريه و نفقه و ...) نموده است، در راي خود تكليف مهريه زوجه را هم مشخص كند و در اين موارد نياز به اجرائيه نميباشد.
آقاي رضايينژاد (دادگستري اسلامشهر):
ذكرپرداخت مهريه هر چند عليالظاهر خدشهاي به منطوق وارد ميكند و خصوصيت منجز بودن راي را (ظاهراً) ناقص مينماياند.ولكن با وجود مادة واحده و بندهاي آن در خصوص طلاق و لزوم تأديه حقوق(ديون) زوجه قبل از اجراي صيغه،طلاق، مسئله مورد سؤال فقط به اجراي راي بر ميگردد و با تفكيك يك راي به مقدمه، منطوق و اسباب، آنچه در راي مذكور افتاده در هيچ يك از قالبهاي مذكور قرار نميگيرد و بنابراين شبهه اعتبار امر قضاوت شده منتفي است درخصوص اجرائيه هم با علم به اينكه صدور اجرائيه صرفاً با درخواست محكومله به عمل ميآيد، در ما نحن فيه زوجه محكومله راي نبوده است و نميتواند اقدام به صدور راي نمايد.
آقاي پسنديده ( دادسراي عمومي وانقلاب ناحيه 5 تهران)؛
در فرض سؤال يك دعوا مطرح شده آن هم از جانب زوج مبني بر صدور گواهي عدم امكان سازش از جانب دادگاه جهت اجراي صيغه طلاق زوجه هيچ دادخواستي دائر بر مطالبه مهريه تقديم دادگاه ننموده است.
(فرض سوال)
دادگاه در راستاي تأييد و حكم به دادخواست خواهان (زوج) يك حكم ديگري در متن حكم داده است مبني بر پرداخت خواهان به پرداخت مهريه خوانده.
دو نظر قابل طرح است:
1- يك نظر اين است كه آن قسمت از راي دادگاه مبني بر پرداخت خواهان به پرداخت مهريه خوانده، موضوع پرونده نبوده است و شرايط اساسي يك دعوا حقوقي مبني بر تقديم دادخواست پرداخت هزينه دادرسي و پرداخت نيمعشر دولتي در مرحله اجرا، رعايت نشده است و مفاد دادنامه در اين قسمت به خواهان(زوج) تفهيم نشده و دفاعيات ايشان استماع نشده است. بنابراين صدور حكم به پرداخت مهريه فاقد وجاهت قانوني است. نظر دادگاه هم مبني بر استقلال مفاد دادنامه مبني بر گواهي عدم امكان سازش و پرداخت مهريه نبوده است. دادگاه در واقع به تبصرة 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/7/137مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام اشاره و نأكيد بر اجراي آن داشته است تبصره 3 قانون فوق اعلام داشته است كه اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موكول به تأديه حقوق شرعي و قانوني زوجه ميباشد دادگاه بدوي در واقع به اجراي تبصره فوق تاكيد كرده است بنابراين نميتوان با اين رأي، نسبت به صدور اجرائيه اقدام نمود چرا كه به موجب ماده 2 قانون اجراي احكام مدني احكام دادگاههاي دادگستري وقتي به موقع اجرا گذاشته ميشود كه محكومعليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او ابلاغ شده باشد و او اين تقاضا را كتباً از دادگاه بنمايد.
2- نظر دوم اين است كه آنچه كه در اجرا اهميت دارد و آنچه در خود قانون مطرح شده راي دادگاه ميباشد. آنچه مدلول دادنامه ميباشد ناظر بر گواهي عدم امكان سازش و پرداخت مهريه زوجه ميباشد بنابرايم زوجه ميتواند با عنايت به استقلال مفاد دادنامه، از دادگاه تقاضاي صدور اجرائيه را بنمايد. عدم رعايت تشريفات مربوط به تقديم دادخواست و ابطال هزينه دادرسي موجب مخدوش شدن راي دادگاه نميشود. بايد اجرائيه به هزينه زوجه صادر شود.
آقاي ذاقلي (مجتمع قضائي شهيد محلاتي):
بر اساس ماده 2 قانون اجراي احكام مدني احكام دادگاههاي دادگستري زماني به اجراء گذاشته ميشود كه محكومله يا نماينده و يا قائم مقام قانوني او كتباً اين تقاضا را از دادگاه بنمايد. ليكن زوجه خواهان دريافت مهريه نبوده و حكمي به درخواست وي صادر نشده تا عنوان محكومله به وي اطلاق شود و از طرفي پرداخت مهريه از سوي زوج به زوجه حسب تبصره 3 ماده واحد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق شرط اجراي صيغه طلاق است نه تكليف بدون ما به ازاء زوج يعني در حقيقت اين زوج است كه در ازاء اجرا و ثبت صيغه طلاق مكلف است مهريه و ساير حقوق شرعي و قانوني زوجه را تأديه نمايد بنابراين چنانچه زوج از اجرا صيغه طلاق منصرف شود موجبي براي مكلف كردن وي به پرداخت مهريه وجود ندارد كما اينكه اگر در اين خصوص تعلل كند وفق قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش و پس از انقضاي مدت تعيين شده در آن قانون گواهي عدم امكان سازش از درجه اعتبار ساقط و اثر حقوقي آن هم در قسمت اجازه اجراي صيغه طلاق و هم پرداخت مهريه زائل خواهد شد .
آقاي قربانوند (كلينيك حقوقي):
قانونگذار در مادهي 1082 قانون مدني مقرر داشته كه: ( به مجرد عقد، زن مالك مهر ميشود و ميتواند هر نوع تصرفي را كه بخواهد در آن بنمايد) بنابراين مهر به منزلهي دين و شوهر (مديون) و زوجه(دائن) ميباشد.زوجه ميتواند براي دريافت مهريه خود پس از انعقاد عقد نكاح طبق مادهي 48 ( شروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست ميباشد...) از قانون آييندادرسي در امور مدني به محكمهي خانواده مراجعه نمايد و يا با توجه به اين كه سند ازدواج سند رسميميباشد درخواست اجراي مفاد آن را در مورد مهريه خود بنمايد. اين امر (تقاضاي صدور اجرائيه) تعارض و تهافتي با صدور حكم (گواهي) عدم امكان سازش ندارد زيرا با توجه به مفاد تبصرهي سوم از ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 (اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موكول به تأديه حقوق شرعي و قانوني زوجه (اعم از مهريه،نفقه، جهيزيه و غير آن) به صورت نقد ميباشد مگر در طلاق خلع يا مبارات(درحد آنچه بذل شده) و يا رضايت زوجه و يا صدور حكم قطعي اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوقالذكر.
آقاي حسيني (دادسراي عمومي وانقلاب ناحيه 3 تهران):
به موجب ماده 2 قانون اجراي احكام مدني احكام دادگاههاي دادگستري وقتي به موقع اجراء گذاشته ميشود كه برابر قانون به محكوم عليه ابلاغ شده و محكومله يا نماينده و يا قائممقام قانوني او كتباً اين تقاضارا از دادگاه بنمايد در فرض سوال هر چند كه زوجه قانوناً مستحق دريافت مهريه ميباشد لكن خواهان و محكومله پرونده زوج است نه زوجه، و خواسته زوج نيز صدور گواهي عدم امكان سازش به منظور اجراي صيغه طلاق ميباشدكه قانون تكليف نموده در اين گونه موارد حقوق زن از جمله مهريه پرداخت شود بنابراين زوجه خواهان يا محكوم له به معناي واقعي كلمه نميباشد تا بتواند تقاضاي صدور اجرائيه را بنمايد. از طرفي به موجب قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش گواهي صادره از سوي دادگاه داراي مهلت است و پس از انقضاي مهلت قابليت اجرايي ندارد و شق دوم سوال نيز بنظر ميرسد كه اساساً ايجاد نميشود زيرا در تبصره 3 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام آمده كه قبل از اجراي صيغه طلاق زوج بايد مهريه زوجه را توديع نمايد و نيازي به صدور اجرائيه و توقيف اموال زوج نيست زيرا اگر زوج مهريه را پرداخت نكند صيغه طلاق اجرا نميگردد وبه عبارت ديگر استحقاق زوجه به دريافت مهريه دراين پرونده منوط به اجراي صيغه طلاق است چه بسا كه زوج نخواهد صيغه طلاق جاري شود و به نوعي از طلاق منصرف شده باشد كه در اين صورت به نظر ميرسد زوجه حق نخواهد داشت با اين استدلال كه در گواهي عدم امكان سازش قيد شده كه مهريه زوجه پرداخت شود تقاضاي اجرا كند.
آقاي نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز):
به نظر ميرسد پاسخ سوال اول منفي باشد زيرا:
اولاً : اگر بتوانيم « محكومله و محكومعليه» را تعريف نماييم، بيترديد به كيفيتي به پاسخ اين پرسش خواهيم رسيد. گاه واژه محكومله و محكومعليه از حيث امكان اعتراض، تجديدنظرخواهي و فرجامخواهي مطرح ميشود كه در اين خصوص اطلاق هر دو واژه، شامل هم خواهان و هم خوانده (و در امر كيفري شامل شاكي و مشتكيعنه) ميگردد. مؤيد اين نظريه علاوه بر مقررات موجود، دو راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوانعالي كشور به شمارههاي 600-4/7/1374 و 614-30/11/1375 است كه اين حق را براي محكومعليه به معناي مطلق كلمه (اعم از كسي كه شكايت او رد شده و منجر به برائت متهم گرديده و يا شخصي كه به مجازات محكوميت يافته) شناخته است.گاه نيز واژه محكوم له از جهت شناسايي و تميز شخصي كه حق تقاضاي صدور اجرايئه را دارد، مطرح ميگردد. در اين خصوص دو شرط اساسي براي شناسايي محكومله بايد جمع گردد تا با اجتماع اين دو شرط، محكومله شناسايي گردد: اولين شرط آن است كه محكومله ميبايد نسبت به محكومبه يا موضوع خواسته، اقامه دعوي نموده و فيالواقع دادخواست داده باشد و دومين شرط نيز صدور حكم در تعاقب دادخواست تقديمي به نفع خواهان است. بنابراين هر گاه خوانده دعوي بدون اين كه دادخواست تقابل دهد يا بدون اينكه از ساير طرق مشابه مانند ورود ثالث، طرح دعوي مرتبط و جلب ثالث استفاده كند، در پرونده امر موفق گردد كه حكم بر بيحقي خواهان اخذ نمايد، چنين خواندهاي را محكومله نميگويند زيرا حداكثر اثري كه از صدور حكم بر بيحقي خواهان مترتب ميگرددآن است كه براي خواهان حقي نسبت به خوانده ثابت نگرديده و يا اساساً حقي متصور نبوده است. ولي چنين حكمي اگر چه خوانده را در پرونده حاكم ميگرداند اما او را به عنوان محكومله معرفي نميكند.
ثانياً : گاهي نيز موضوع حكم به ترتيبي است كه نظير سوال مطروحه، دادگاه حسب تكليف قانوني، حقي را بدون ضرورت اقامه آن از سوي خوانده براي وي در نظر ميگيرد. همچنانكه تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 زوجه (اعم از مهريه، نفقه، جهيزيه و غير آن) به صورت نقد نموده و قانون تفسير تبصرههاي 3 و 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 3/6/1373 نيز منظور ازكلمه (پس از طلاق) در تبصره 6 قانون اصلاحي را پس از احراز عدم امكان سازش توسط دادگاه تعبيرو تفسير نموده است. علاوه بر اين مواد 15 وتبصره 1 ماده 19 مواد 27 و 28 قانون موجر و مستأجر مصوب 1356 و همچنين راي وحدت رويه شماره 60 مورخ 6/12/1363 نيز در باب روابط موجر و مستأجر كه صدور حكم به تخليه را موكول به پرداخت حق كسب و پيشه نموده، صرفاً از باب امر آمر قانوني بوده و بلحاظ اين كه تعيين حق كسب و پيشه از تبعات دعوي تلقي شده، نميتواند تأثيري در خواسته اصلي دعوي (تخليه) و صلاحيت دادگاه داشته باشد. بنابراين در آنجاكه ضمن صدور حكم به نفع خواهان (مانند تخليه ) دادگاه حسب امر قانون مقرر مينمايد كه مبلغي به عنوان حق كسب و پيشه در حق خوانده پرداخت گردد، خوانده نميتواند اين حق را با درخواست صدور اجرائيه به مرحله اجراء در آورد. زيرا حق مزبور با پشتوانه دادخواست حمايت نشده است و اجراي آن همواره منوط به درخواست خواهان (محكومله) در صدور اجرائيه تخليه است كه قبل از اجرا ميبايد مبلغ مزبور را توديع كند و سپس مستحق اجراي حكم تخليه گردد. در بحث مربوط به مطالبه مهريه نيز همين گونه است. يعني هر گاه زوج درخو است طلاق نمايد و حكم به نفع او بادرج پرداخت مهريه صادر گردد، حسب حكم قانون و نظريه تفسيري مجمع تشخيص مصلحت نظام، زوج تنها زماني ميتواند صيغه طلاق را به مرحله اجرا گذارد كه مهريه و ساير حقوق مالي زوجه به شرح مندرج در حكم را پرداخت كرده باشد. و اگر به اين ترتيب عمل نكند، صيغه طلاق اجرا نخواهد شد و با انقضاء مدت سه ماه موضوع قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش مصوب 11/8/1376، حكم صادره از اعتبار ساقط خواهدشد.
بنابراين در پاسخ به سؤال اول بايد گفت كه زوجه نميتواند در خواست صدور اجرائيه نمايد و در پاسخ به سؤال دوم نيز بايد گفت كه در چنين موردي ظاهراً با توجه به قانون تعيين مدت گواهي امكان سازش مصوب 11/8/76 اجرائيه صادر نميشود و گواهي عدم امكان سازش مجوزي است كه به زوج اختيار ميدهد با ارائه گواهي مزبور به دفترخانه رسمي طلاق، صيغه طلاق را پس از پرداخت حقوق مالي و شرعي زوجه، اجرا كند و اجراي صيغه طلاق نيز صرفاً با زوج است و اجرائيه در اين موارد ضرورت ندارد.
اتفاق نظر اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (1/4/85):
هر چند كه زوجه شرعاَ و قانوناَ مستحق دريافت مهريه ميباشد اما با توجه به فرض سؤال چون خواهان و محكوملها پرونده نيست بدين لحاظ مشمول ماده 2 قانون اجراي احكام مدني جهت تقاضاي صدور اجرائيه نميباشد اما زوج كه خواهان و محكومله بوده مكلف است قبل از اجراي صيغه طلاق برابر تبصره 3 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام حقوق متعلقه زوجه از جمله مهريه وي را نقداً پرداخت نمايد تا صيغه طلاق جاري شود به عبارت ديگر استحقاق زوجه جهت دريافت مهريه در فرض سؤال منوط به اجراي صيغه طلاق است بنابراين اگر زوج اجراي طلاق را بخواهد زوجه نميتواند به استدلال اينكه چون در گواهي عدم امكان سازش قيد شده مهريه و ساير حقوق متعلقه وي پرداخت گردد تقاضاي صدور اجرائيه نمايد ضمن اينكه ماده 2 قانون نحوه اجري محكوميتهاي مالي نيز در اين خصوص قابل اعمال نيست (نظريه شماره 2241/7 مورخ 21/3/80 اداره حقوقي).
مبحث دوم : ذكر بذل مهريه و قبول بذل در طلاق
سوال 7- چنانچه شرط شده باشد كه زن وكيل از سوي زوج است كه هرگاه بخواهد با انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه كند آيا ذكر بذل مهريه و وكالت در قبول بذل نيز لازم است؟
آقاي نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز):
به نظر ميرسد ذكر بذل مهريه و وكالت در قبول بذل در وكالتنامه مربوط به طلاق لازم نباشد زيرا:
اولا : بايد توجه داشت كه همواره وكالت دادن به ديگري به معني مسلط كردن وكيل در امور مورد نظر موكل است و بنابراين هرگاه در وجود اختيار و موضوع خاصي در وكالت تفويضي ترديد نماييم ميبايد مطابق اصل عدم، مقتضاي اصل را عدم وكالت در موضوع مورد ترديد بدانيم. بنابراين انجام وكالت در هر يك از امور موكل، مستلزم صراحت و تصريح موضوع وكالت و اختيار مفوضه به وكيل است. به همين لحاظ نيز مواد 664 و 665 و 672 قانون مدني اصولا وكيل در محاكمه را وكيل در قبض حق نميداند و همچنين وكالت در بيع، وكالت در قبض ثمن محسوب نميشود مگر به دلالت قرينه قطعي. ماده 663 قانون مدني نيز اشعار ميدارد كه وكيل نميتواند عملي را كه از حدود وكالت او خارج است انجام دهد.
ثانيا : مورد فوق مانع از انجام لوازم و مقدمات امر مورد وكالت توسط وكيل نيست. به عبارت ديگر آنچنان كه از قاعده اذن در شي اذن در لوازم آن است برميآيد و مبناي ماده 671 قانون مدني قرار گرفته، هرگاه شخصي وكالت در امري داشته باشد، وكالت در لوازم و مقدمات آن را نيز خواهد داشت مگر اينكه تصريح به عدم وكالت در لوازم و مقدمات مورد وكالت شده باشد. اين قاعده فقهي و قانوني از آن جهت تاسيس گرديده كه انجام مورد وكالت توسط وكيل متعذر نگردد چه انجام و اجراي مورد وكالت مستلزم انجام مقدماتي است كه هرگاه اين لوازم و مقدمات تمهيد و تدارك نگردد، انجام مورد وكالت متعذر و متمنع خواهد شد. به علاوه وقتي موكل، شخص ديگري را به عنوان وكيل خود در انجام امري انتخاب ميكند في الواقع به او اعتماد دارد و او را صالح به انجام امر مزبور ميشناسد. بنابراين به طريق اولي بايد چنين شخصي را در انجام مقدمات و لوازم امر و موضوع اصلي، معتمد موكل شناخت. بنابراين در فرض سئوال مزبور وقتي زوج به زوجه وكالت در طلاق ميدهد و انتخاب نوع طلاق را نيز به او تفويض ميكند بيترديد مفروض است كه از شرايط و احكام و آثار هر يك از انواع طلاق مطلع است و از جمله در طلاق مبارات (بائن) ميبايد بذل مهر از سوي زوجه صورت گرفته و از سوي زوج قبول بذل گردد. بنابراين هرگاه بخواهيم وكالت در قبول بذل را در چنين فرضي منتفي بدانيم فيالواقع موضوع وكالت تفويضي را مهمل گذاشته و بيهوده كردهايم. بنابراين هرگاه در خصوص قبول بذل تصريح به عدم وكالت شود، زوجه در قبول بذل، وكيل زوج تلقي نميشود.
آقاي ذاقلي (مجتمع قضائي شهيد محلاتي):
اكثريت همكاران اين مجتمع اعتقاد دارند اختيار مذكور نيز بايد در وكالتنامه قيد شود زيرا صرف اختيار زوجه براي انتخاب نوع طلاق ملازمه با داشتن اختيار در امور مالي شوهر (قبول بذل) نيست.
اما به نظر ميرسد چنانچه قائل به لزوم قيد عليحده اين اختيار در وكالت باشيم چنانچه قيد نشود موجب نقصان و از انتفاع افتادن اصل وكالت خواهد شد زيرا در طلاق خلع و مبارات لاجرم بايستي مالي از سوي زوجه بذل شود و زوج نيز بايستي آن را قبول كند بنابراين اگر چنين وكالتي به زوجه داده نشده باشد زوجه نميتواند نوع طلاق را خلع يا مبارات انتخاب كند در حالي كه در وكالت به وي اختيار انتخاب نوع طلاق داده شده است بنابراين طبق قاعده ملازمه اذن در اختيار نوع طلاق مستلزم اختيار در لوازم آن يعني قبول بذل نيز هست.
آقاي سليمي (دانشگاه آزاد تهران مركزي):
قيد اينكه زن «وكالت در انتخاب نوع طلاق» را دارد مستلزم آن است كه چنانچه قصد طلاق خلع و مبارات داشته باشد حق قبول بذل مهريه را داشته باشد چرا كه اذن در شيء اذن در لوازم آن است كه اين قاعده در ماده 671 قانون مدني مورد تصريح قرار گرفته است. مطابق ماده 1143 ق.م طلاق بر دو قسم است بائن و رجعي. زني كه با استفاده از وكالت در صدد مطلقه كردن خود است اصولاَ در پي دستيابي به طلاق بائن است والا در طلاق رجعي با رجوع شوهر تمام تلاش وي بياثر ميشود. انواع طلاق بائن در ماده 1145 ق.م احصاء شده كه فقط طلاق خلع و مبارات كه مستلزم بذل و قبول بذل ميباشد از مصاديق «اختياري» طلاق بائن تلقي ميشوند بنابراين تصريح به انتخاب نوع طلاق مستلزم پذيرش اختيار قبول بذل ميباشد.
آقاي محمدي (دادگستري فيروزكوه):
با توجه به متن سئوال زوجه وكالت مطلق جهت مطلقه نمودن خود و نيز وكالت و اختيار نوع طلاق را نيز دارد. يعني وكالت در طلاق خلع نيز دارد و با توجه به قاعده اذن در شئي اذن در لوازم آن نيز ميباشد لذا زوجه به تبع وكالت در طلاق خلع وكالت در قبول بذل را نيز دارد و لزوم ذكر وكالت در قبول بذل احراز نميگردد.
آقاي صدقي (تشكيلات و برنامهريزي قوه قضائيه):
زوجه ميتواند ضمن عقد نكاح علاوه بر شرط وكالت در طلاق، وكالت در قبول بذل فداء از ناحيه زوج را نيز بنمايد كه در اين صورت زوجه در هنگام مقتضي، مالي را به زوج بذل نموده و از سوي زوج قبول و به وكالت از زوج خود را مطلقه ميسازد اين طلاق بائن خواهد بود و مادام كه زوجه به مبذول رجوع نكند زوج حق رجوع نخواهد داشت. در اين صورت، يعني چنانچه در عقد به طور مطلق براي زوجه شرط وكالت در طلاق قرار داده شود، چون خلع از عقود معاوضي است و زوجه وكالت در قبول فداء را ندارد بيگمان طلاقي كه انجام ميدهد از نوع رجعي خواهد بود و زوج ميتواند پس از انجام طلاق مجدداَ رجوع كند (استاد دكتر محقق داماد ص 333 حقوق خانواده).
اما آنچه از قسمت اخير ماده 1119 قانون مدني به ويژه عبارت «... زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي، خود را مطلقه سازد» استنباط ميشود اين است: اولاَ نوع طلاق از جهت بائن يا رجعي بودن به انتخاب زن ميباشد كه با احراز تحقق شرط توسط محكمه مشخص ميشود به عبارت ديگر انتخاب نوع طلاق كه بائن يا رجعي باشد با زن است و اگر زن، طلاق بائن فرضاَ از نوع خلع را انتخاب كند، قبول بذل فداء جزء لازم اين حق انتخاب (وكالت در طلاق) است، كه با توجه به ماده 671 ق.م كه مقرر ميدارد «وكالت در هرامر، مستلزم وكالت در لوازم و مقدمات آن نيز هست مگر اينكه تصريح به عدم وكالت باشد» بنابراين با عنايت به شرط وكالت زوجه در طلاق و اينكه انتخاب نوع طلاق نيز با وي ميباشد و قبول بذل هم جزء لوازم اعمال حق ناشي از وكالت در طلاق از نوع بائن ميباشد. نتيجتاَ زوج نياز به وكالت ديگري (جهت قبول بذل فداء) با حصول شرايط مقرر در ماده 1119 ق.م ندارد و حق دارد خود را مطلقه سازد.
آقاي محمدي (دادگاه عمومي بخش گلستان):
اولاَ : عقد وكالت برابر مفاد مواد 656 و 610 و 661 و 663 و 672 از قانون مدني عقدي جايز است و وكيل حق دارد در حدود مورد وكالت اعطايي اقدام نمايد نه بيش نه كم، بنابراين موكل حق دارد انتخاب نوع طلاق را هم به وكيل واگذار نمايد اعم از طلاق بائن يا طلاق رجعي و هيچگونه منع قانوني در چنين مورد وكالتي وجود ندارد زيرا طلاق، ايقاع و حق است و حق هم قابل واگذاري به غير است مگر اينكه منع قانوني داشته باشد چنانچه موصي وصيت كند كه فلان شخص حق دارد بيش از يك سوم از اموال او را به هر كس كه تمايل دارد انتقال دهد اين وكالت تا يك سوم آن نافذ و صحيح است و بيش از آن مورد وكالت باطل و غيرقانوني و غيرنافذ و بياثر است.
ثانياَ : آيا ذكر بذل مهريه و وكالت در بذل مهريه نيز لازم است يا خير؟ بايد گفت كه مهريه حق زوجه است و زوج حق وكالت نسبت به آنچه مالكيتي نسبت به آن ندارد را نخواهد داشت مگر اينكه به موجب قانون يا قرارداد يا تعهدي اين حق از ناحيه زوجه به زوج به نوعي واگذار شده باشد كه در اين صورت، زوج حق دارد كه به زوجه وكالت در بذل مهريه را نيز با وكالت در طلاق و انتخاب نوع طلاق را بدهد كه به نظر در اين حالت اين نوع وكالت فاقد اشكال شرعي و قانوني باشد.
ثالثاَ : وكالت ممنوع: مواردي كه وكالت به غير يعني انتقال تصميمگيري نسبت به حقي يا انجام كاري ممنوع است عبارتند از: 1- وكالت در خريد و فروش محرمات مثل خريد و فروش شرب خمر كه منع قانوني و شرعي داشته و جرم هم ميباشد. 2- وكالت در فروش آنچه موكل نسبت به آن حق يا مالكيتي نداشته باشد كه اين عمل خلاف شرع و قانون و جرم هم ميباشد.
3- وكالت در انتقال رسمي و قطعي اموال اعم از منقول و غيرمنقول در صورتي كه موكل حقي شرعاَ و قانوناَ نسبت به آن مال يا اموال نداشته باشد و ساير موارد.
رابعاَ : شايد عدهاي بگويند زوجه به علل عسر و حرج و ترك انفاق، حق طلاق دارد و نياز به اخذ وكالت از زوج ندارد و چنانچه زوج هم وكالت به زوجه در خصوص طلاق بدهد تاثيري ندارد و زوجه خود ميتواند از اين حق استفاده نمايد كه بايد گفت حق طلاق، ايقاع و حق مرد است و از طرف ديگر به علل قانوني حق زوجه هم هست، بنابراين حق طلاق، حق مشترك بين زوجين است و هر يك ميتوانند از اين حق استفاده نمايند و چنانچه مرد بخواهد اين حق را به زوجه خود به طور مطلق و بدون ذكر نوع طلاق واگذار نمايد هيچ منافاتي با حق و حقوق زوجه در طلاق ندارد، حق زوجه براي طلاق حتي با دادن وكالت از ناحيه زوجه به او، باقي خواهد ماند. ولكن زوجه نميتواند حق طلاق را به زوج واگذار نمايد، زيرا اين حق براي زوجه بالقوه است نه بالفعل، ولكن زوجه بالقوه و بالفعل داراي اين حق است و هر لحظه ميتواند از اين حق استفاده نمايد و چراغ حق طلاق براي زوجه وقتي روشن ميشود كه موجبات طلاق را در دادگاه با تقديم دادخواست به اثبات برساند.
خامساَ : و اينكه گفته ميشود «اذن در شيئي، اذن در لوازم آن است» به نظر در اين مورد صحيح نيست زيرا زوج ميتواند به زوجه خود حق طلاق را تفويض كند و لكن بذل مهريه كه حق زوجه است از ناحيه زوج به زوجه قابل واگذاري نيست بنابراين «اذن در وكالت به طلاق»، «اذن در بذل مهريه» نيست، بلكه بذل مهريه چيزي است كه به زوجه ربط دارد نه به زوج و زوجه ميتواند آن را بذل نمايد يا ننمايد.
اول : اگر زوجه «طلاق خلع» را انتخاب نمايد: با توجه به وكالتي كه از زوج در مورد طلاق دارد حق دارد در اجراء ماده 1146 قانون مدني مالي ولو كمارزش را در حق زوج قرار داده يا مبلغي را به سپرده دادگستري واريز و فيش آن را ضم دادخواست نمايد يا با حضور در جلسه دادرسي آن قبض سپرده را تقديم دادگاه نمايد و دادگاه با توجه به وكالت در طلاق مكتسبه زوجه و توديع وجه در سپرده دادگستري از ناحيه زوجه، اقدام به صدور حكم طلاق نمايد و بعد از صدور حكم به طلاق، زوجه ميتواند در صورت وجود وكالت، با وكالتي كه در قبول بذل مال يا وجه مذكور دارد آن وجه سپرده دادگستري يا مال توديع شده را از آن دادگاه مطالبه نمايد و دادگاه وظيفه دارد نسبت به توديع آن مال يا پرداخت وجه سپرده دادگستري به زوجه با درخواست او، اقدام نمايد.
دوم : اگر زوجه «طلاق مبارات» را انتخاب نمايد: در اين حالت زوج كه وكالت در طلاق به زوجه داده در اجراء مفاد ماده 1147 قانون مدني عملاَ حاضر به پرداخت عوضي زائد بر ميزان مهر در حق زوجه نخواهد شد، بنابراين «زوجه» جهت استفاده از حق طلاق برابر وكالتي كه زوج به او اعطا كرده است ميتواند عوض مذكور را به سپرده دادگستري واريز و قبض آن را به دادگاه تقديم نمايد. دادگاه پس از احراز وكالت زوج در انتقال حق طلاق به زوجه و ملاحظه قبض توديع عوض مندرج در ماده فوقالذكر، اقدام به صدور حكم طلاق خواهد نمود و چنانچه زوجه، وكالت در بذل عوض مذكور (كه بايد زائد بر ميزان مهريه از ناحيه زوج به خود يا ديگري داشته باشد كه صراحتاَ بايد در مورد وكالت ذكر گردد چون آن عوض هم يك حق ديگري است و انتقال حق به غير، ممكن نخواهد بود مگر به نحو قانوني يعني با وكالت و يا تعهد يا قرارداد خاص و غيره. بنابراين چنانچه زوجه وكالت در بذل عوض مذكور را داشته باشد ميتواند با اين وكالت آن مال را بعد از صدور حكم به خود يا ديگري بذل نمايد و چنانچه وكالت در قبول بذل مهريه يا عوض مذكور در ماده 1147 قانون مدني را داشته باشد به طريق اولي ميتواند اين وجه يا مال را قبول كند و لكن پرداخت وجه يا مال به عنوان عوض مذكور به دادگاه جهت ادامه رسيدگي و صدور حكم از ناحيه دادگاه از جهت رعايت تشريفات رسيدگي لازم است.
هرگاه زوجه «طلاق رجعي» را انتخاب نمايد:
در اين حالت زوجه در اجراي مفاد 1132 قانون مدني، با اخذ وكالت در طلاق از زوجه، از اين حق خود استفاده مينمايد زيرا اين مورد از موردي كه دادن وكالت ممنوع و حرام و غيرقانوني باشد نيست و منع شرعي و قانوني ندارد بنابراين زوجه با تقديم دادخواست از اين حق ميتواند استفاده كند و دادگاه با احراز اين حق از ناحيه زوجه، حكم به طلاق را صادر خواهد نمود همان طوري كه ميدانيم اجراي اين نوع طلاق ممكن نخواهد بود مگر با پرداخت كليه حق و حقوق زوجه، از ناحيه زوج، كه بعد از صدور حكم و قطعيت آن، زوجه ميتواند جهت اجراي طلاق، از كليه حق و حقوق شرعي و قانوني خويش صرفنظر نمايد پس بايد وفق مقررات نسبت به اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر طلاق اقدام شود.
و در اين حالت وكالت در بذل مهريه و وكالت در قبول بذل آن، معني و مصداق ندارد. مگر اينكه اين حق قبلاَ به نحو شرعي و قانوني از ناحيه زوجه به زوج به نوعي انتقال و واگذار گرديده باشد كه در اين صورت زوج ميتواند اين حق را به زوجه انتقال دهد و زوجه ميتواند از اين حق استفاده نمايد.
هرگاه زوجه «طلاق بائن» مندرج در بندهاي يك و دو ماده 1145 قانون مدني را انتخاب كند:
يعني زوجه قبل از وقوع نزديكي از حق طلاقي كه از ناحيه زوج به او واگذار شده از ناحيه عقد وكالت از اين حق استفاده كند يا اينكه زن يائسه باشد (زن پنجاه و يا شصت سالهاي كه حيض نميبيند) در اين دو مورد هم زوجه ميتواند برابر آنچه در قسمت قبل آمد (هرگاه زوجه «طلاق رجعي» را انتخاب كند) اقدام نمايد.
برابر مفاد ماده 1072 قانون مدني در صورتي كه وكالت به طور «اطلاق» شود وكيل نميتواند موكله را براي خود تزويج كند مگر اين اذن «صريحاَ» به او داده شده باشد، كه اين نيز دليلي بر اين است «اذن درشي، اذن در لوازم آن» در مورد سئوال معنونه نيست زيرا وكالت در طلاق از ناحيه زوج به زوجه، به منزله مجوز استفاده زوجه از حق و حقوقي كه در عقد نكاح احياناَ به نفع زوج بوده است نخواهد بود مگر اينكه زوج در ضمن عقد وكالت، تصميمگيري در موضوع طلاق و آن حق و حقوق متعلقه به زوج را هم به زوجه واگذار نمايد و از طرف ديگر همان طور كه قبلاَ گفته شد، مهريه حق زوجه است و وكالت در اين مورد از ناحيه زوج به زوجه معني ندارد. مگر اينكه به نحو شرعي و قانوني به نوعي اين حق در حين يا بعد از عقد نكاح از ناحيه زوجه به زوج واگذار شده باشد كه در اين صورت چون زوجه حق و حقوقي نسبت به مهر ندارد و اين حق به زوج واگذار شده است به نظر در اين مورد است كه زوج ميتواند به زوجه وكالت دهد كه نسبت به بذل مهريه يا قبول بذل مهريه اقدام و در ماده 660 قانون مدني نيز آمده است:«وكالت ممكن است مطلق باشد فقط مربوط به اداره كردن اموال موكل خواهد بود» و ماده 663 همين قانون آمده است «وكيل نميتواند عملي را كه از حدود وكالت او خارج است انجام دهد» و در ماده 664 همين قانون آمده است: «وكيل در محاكمه، وكيل در قبض حق نيست مگر اينكه قرائن دلالت بر آن نمايد و همچنين وكيل در اخذ حق، حق وكيل در مرافعه نخواهد بود و در ماده 665 همين نيز آمده است: وكالت در بيع وكالت در قبض ثمن نيست مگر اينكه «قرينه قطعي» دلالت بر آن كند.
نظر قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (5/5/85):
برابر مفاد ماده 1119 قانون مدني «طرفين عقد ازدواج ميتوانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايد....» ضمن اينكه ماده 671 قانون مذكور بيان نموده «وكالت در هر امر مستلزم وكالت در لوازم و مقدمات آن نيز هست مگر اينكه تصريح به عدم وكالت باشد» بنا به مراتب فوق و با توجه به اينكه در فرض سئوال انتخاب نوع طلاق به زن داده شده يعني وكالت در طلاق خلع نيز دارد لذا ميتوان گفت بر اساس قاعده (اذن در شئي اذن در لوازم آن نيز ميباشد) اختيار قبول بذل را هم دارد و نياز به وكالت ديگري جهت قبول بذل ندارد.
مبحث سوم : نرخ روز در مهريه به عنوان ديون ممتازه
سوال 8- آيا ميزان مهريه موضوع بند 3 ماده 148 قانون اجراي احكام مدني بايد بر اساس نرخ روز احتساب شود؟
آقاي ياوري (داديار دادسراي ديوانعالي كشور):
در پرداخت بدهيها، اصل بر تساوي حقوق طلبكاران به نسبت طلب آنان است و با اين توصيف، مقدم داشتن بعضي از بستانكاران بر بعض ديگر به نسبت تمام طلب يا بخشي از طلب، استثناء است و چون استثناء خلاف اصل است لذا استثنائات وارده بر هر اصل بايد محدود به نص و منطبق بر منطوق قانون باشد. مهريه زن تا مبلغ 000/200 ريال (بند 3 ماده 148 قانون اجراي احكام مدني) از جمله استثنائات وارده بر اصل تساوي حقوق بستانكاران در پرداخت طلب است فلذا بايد به نص اكتفا كرد و با اين استدلال، افزايش ميزان مهريه به لحاظ احتساب آن به نرخ روز، تاثيري بر ميزان وجهي كه به عنوان حق رحجان يا تقدم زوجه بر ساير طلبكاران بايستي پرداخت شود، نخواهد داشت و با توجه به مقررات فعلي، حق تقدم زن در پرداخت مهريه همان 000/200 ريال مذكور در بند 3 ماده 148 ميباشد.
آقاي محمدي (دادگستري فيروزكوه):
منظور سئوال اين است كه آيا مبلغ دويست هزار ريال كه در ماده مذكور به عنوان ميزاني كه زن حق تقدم دارد در حال حاضر بر اساس شاخص اعلامي بانك مركزي محاسبه ميشود يا خير؟
نظريه اكثريت: پرداخت مهريه به نرخ روز يك حكم استثنايي از سوي قانونگذار است و در خصوص احكام استثنايي امكان تفسير موسع و تعميم آن به ساير موارد غيرمنصوص وجود ندارد يعني حكم استثنائي صرفا در خصوص موردي كه به آن در حكم تصريح شده است قابل اجرا است لذا تعميم ماده 1082 الحاقي به ماده 148 قانون اجراي احكام مدني تفسير موسع از قانون مذكور بوده و خلاف اصول قضائي است و مبلغ تعيين شده در ماده 148 قانون اجراي احكام مدني مانند ساير موارد مشابه آن صرفا به دست قانونگذار قابل تغيير است.
نظريه اقليت: با توجه به فلسفه وضع ماده 1082 قانون مدني (الحاقي) كه به لحاظ حمايت از زوجه ميباشد لذا تسري آن به ماده 148 قانون اجراي احكام مدني مخالف اصول قضائي نيست لذا احتساب مبلغ دويست هزار ريال موضوع ماده 168 مذكور به نرخ روز و شاخص اعلامي بانك مركزي قانوني و ممكن است.
آقاي پسنديده (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5 تهران):
آنچه از احكام و مقررات شرعي استنباط ميشود اين است كه از نظر شارع مقدس، تمام طلبكاران در يك درجه قرار دارند و هر كدام از نامبردگان بايد به حصه خود به صورت تساوي با ديگران از اموال بدهكار، بهره مند شوند و ايجاد حق تقدم براي يكي يا چند نفر از طلبكاران شرعي نميباشد و در مقررات شرعي مستندي بر اين عمل مشاهده نميشود. در حقوق كشورهاي مختلف و در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران هم اين مقررات با يك اغماض مختصر رعايت شده است. قانون تجارت در بند 2 خود بيان داشته است كه تاديه هر قرض اعم از حال يا موجل يا به هر وسيله كه به عمل آمده باشد، بعد از توقف تاجر باطل و بلااثر ميباشد. هيات عمومي ديوان عالي كشور در راي وحدت رويه شماره 561 – 28/3/1370 اعلام كرده است كه در بند 2 و بند 3 ماده 423 قانون تجارت تصريح شده است كه تاديه هر قرض تاجر ورشكسته اعم از حال يا موجل به هر وسيله كه به عمل آمده باشد و هر معامله كه مالي از اموال منقول و غيرمنتقول را مقيد نمايد، باطل و بلااثر است. همچنين به موجب ماده 541 از قانون تجارت، اگر تاجر، يكي از طلبكاران را پس از تاريخ توقف بر سايرين ترجيح داده و طلب او را پرداخته باشد از مصاديق ورشكستگي به تقصير ميباشد.
با استنباط از مطالب فوقالذكر ميتوان اذعان نمود كه اصل بر تساوي طلبكاران در دريافت طلب از مديون ميباشد. دين ممتاز يك استثناء بر اصل ميباشد. امتياز يعني يك حق و هر حقي بايد داراي مبناي قانوني خاص باشد. مصاديق و موارد هر مبناي قانوني بايد تفسير مضيق شود. در قوانين موضوعه به صورت پراكنده از ديون ممتازه صحبت به عمل آورده است. در ماده 58 از قانون تصفيه امور ورشكستگي مصوب 24/4/1318، مقدار مهريه زوجه كه ميتواند از ديون ممتازه محسوب شود، ده هزار ريال قرار داده است و همچنين در بند 3 ماده 148 قانون اجراي احكام مدني مهريه قابل تقدم نسبت به ديون ديگر دويست هزار ريال ميباشد. توجها به اينكه اين موارد استثناء بايد در معني و مفهوم خود تفسير شود و دخالت در افزايش آن نوعي دخالت در قانونگذاري ميباشد كه اين امر مخالف موازين تفكيك قوا بوده، پس نتيجهاي كه حاصل شود اين است كه احتساب موارد مذكور در قوانين پراكنده به عنوان ديون ممتازه با شاخص قيمت بانك مركزي مخالف اصول و قواعد حقوقي ميباشد و فقط تا ميزان مذكور در قانون براي زوجه حق تقدم ايجاد ميشود.
آقاي معدني (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 1 تهران):
همچنانكه از ماده 149 قانون اجراي احكام مدني و نيز ماده 148 قانون مزبور استنباط ميشود اصل اين است كه تمام طلبكاران نسبت به وصول طلب خود از محكوم عليه در وضعيت مساوي قرار دارند و هر يك ميتواند به نسبت طلب خود از اموال موجود بدهكار بهرهمند شود و غير از اين بحث نسبت طلب، هيچ يك را بر ديگري تقدم و برتري نيست. استثناي از اين اصل و قاعده ترتيب تقدمي است كه در بندهاي 1 تا 4 ماده 148 بيان شده است و چون موضوع حق تقدم موضوع سئوال يعني ميزان مهريه زن تا ميزان دويست هزار ريال داخل در استثناء است لذا در موارد شك به همان قدر متيقن اكتفا نموده و مازاد بر آن را داخل در مستثنيمنه و قاعده ميدانيم. ثانيا تفسير به اينكه ميزان مهريه مزبور هم بايد بر مبناي نرخ روز محاسبه شود در واقع تفسيري است كه به ضرر ساير طلبكاران تمام ميشود در حالي كه آنان برخلاف زوج كه تنها متضرر مستقيم از تبصره الحاقي سال 76 به ماده 1082 قانون مدني ميباشد هيچگونه نقشي در عقد ازدواج كه رابطه بين زوج و زوجه است نداشتهاند تا آنان را به استناد ماده 220 قانون مدني ملزم به نتايج قانوني حاصل از عقد نماييم. از طرف ديگر قانون سال 76 (تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدني) به طور كلي در بحث ديون و مطالبات يك قانون حمايتي و استثنائي است كه تنها در مورد خودش يعني پرداخت مهريه از طرف زوج به زوجه آن هم با شرايط مقرر در ماده مزبور قابليت اجرايي دارد و قابل تسري به ساير ديون و مطالبات نيست و مهريه مقرر در بند 3 ماده 148 قانون اجراي احكام مدني هم وضعيتي مشابه ساير ديون و مطالبات از جمله آنچه در ساير بندهاي ماده مزبور آمده است دارد و امتياز خاصي نسبت به بقيه به جز آنچه صراحتا در ماده آمده است ندارد. نظر اكثريت همكاران قضائي مطلبي است كه بيان شد.
در مقابل اقليت همكاران عقيده داشتند كه چون وحدت ملاك و مناط تبصره الحاقي سال 76 كه يك قانون حمايتي از زوجه در بحث مهريه است در مهريه مقرر در بند 3 قانون اجراي احكام مدني (ماده 148) نيز وجود دارد و در مقررات مدني دست قاضي در تفسير قانون باز است لذا مهريه مزبور نيز بايد با وجه رايج محاسبه و حق تقدم زوجه به ميزان محاسبه شده ملاك عمل قرار گيرد.
آقاي رضايينژاد (دادگستري اسلامشهر):
قاضي وفق قانون اساسي در مقام تمييز حق، مجاز به تفسير قوانين عادي است و اين امر توهم ايجاد ميكند كه حقوقي از تفاسير مبتني بر عدالت را ميزدايد. در موضوع سئوال با دو موضع روبهرو هستيم. موضع اول اطاعت بيچون و چراي از قوانين موضوعه به بهانه حفظ نظم و آنچه در همه مطالب مذكور افتاد ميباشد. موضع ديگر تفسير مبتني بر اجراي عدالت تامين نظر قانونگذار در ساير مقررات و به عبارت بهتر تفسيري منطبق با ساير قواعد حقوقي پذيرفته شده در حقوق موضوعه حاكم ميباشد. در موضوع سئوال در مقام ابهام اجراي يك مقرره شكلي روبهرو هستيم و چه تفسيري بهتر از اينكه با قواعد ماهوي موجود آن را هماهنگ سازيم وقتي قانونگذار در قاعدهاي ماهوي اعلام مينمايد كه احتساب مهريه به صورت نرخ روز به عمل ميآيد و فيالواقع تفسيري قانوني و الزامآور را بر قرارداد خصوصي (در هنگام تنازع) حاكم مينمايد. چگونه در مقام اجرا (هرچند در مصداق محدود) آن را ناديده بگيريم. گو اينكه اينگونه تفاسير با عنايت به تورم رو به تزايد موجود در اقتصاد ما ضروري مينمايد. پس ميتوان گفت محاسبه مهريه به نرخ روز در اولويتبندي ماده 148 قانون اجراي احكام ضروري است و از ناهماهنگي و بيتفاوتي نسبت به قوانين مرتبط در تفسير يك قانون پيشگيري ميكند.
آقاي موسوي (مجتمع قضائي شهيد بهشتي):
ماده 148 قانون اجراي احكام مدني در مقام حق تقدم برخي طلبكاران محكوم عليه مديون ميباشد كه در بند 3 به طلب زوجه و اولاد صغير بابت نفقه و مهريه اشاره مينمايد. اساسا در اين مقام دايره اجراي احكام مدني فارغ از بحث محاسبه مهريه به نرخ روز ميباشد و نميتوان با پيوند موضوع به ديگر عمومات قانوني ناظر به مهريه و محاسبه آن به نرخ روز مجوز محاسبه مبلغ مورد نظر در بند 3 را بر اساس شاخص نرخ تورم و به قيمت روز صادر نمود. در بند 3 ماده 148 قانونگذار حداقلي را براي تامين بخشي از نيازهاي زوجه در نظر گرفته به طوري كه راجع به ساير بستانكاران هم همين نگاه را ملحوظ قرار داده است و در اين مقام محلي براي اعمال ساير سياستهاي حقوقي از جمله بررسي و محاسبه ميزان مهريه به نرخ روز مدنظر نميباشد و ماده مرقوم منصرف از اين موضوع ميباشد. لذا دادورز در اختصاص بخشي از وجه نقد يا اموال زوج بابت مهريه زوجه صرفا معادل دويست هزار ريال را در نظر ميگيرد.
آقاي سليمي (دانشگاه آزاد اسلامي):
به نظر ميرسد كه تسري دادن قاعده مندرج در ماده 1082 قانون مدني به ماده 148 قانون اجراي احكام مدني خلاف اصول حقوقي و انصاف است. اولا ماده 1082 يك قاعده استثنايي را ايجاد كرده است كه از اين قاعده استثنايي نميتوان يك اصل ساخت و به موارد ديگر تسري داد. ثانيا قانونگذار با در نظر گرفتن اينكه زوج در زمان ازدواج مهريهاي با ارزش و قدرت خريد معين را تعهد كرده است براي واقعي كردن ميزان اين تعهد، محاسبه بر اساس نرخ تورم و شاخص بانك مركزي را پيشبيني كرده است. ليكن در ماده 148 قانون اجراي احكام مدني صحبت از پرداخت ميزان مهريه نيست بلكه صحبت از اولويتبندي طلبكاران است. بديهي است كه اگر دارايي محكوم عليه تكافوي كل محكوميتهاي وي را بدهد تمام مهريه به نرخ روز پرداخت خواهد شد ولي بحث اولويتبندي كه در صورت عدم تكافوي دارايي زوج مطرح ميشود، ارتباط تام با حقوق اشخاص ثالث (طلبكاران) پيدا ميكند و چنانچه ميزان مبلغ اولويتدار را افزايش دهيم برخلاف قانون به حقوق مسلم اشخاص ثالث خلل وارد ميكنيم.
آقاي جعفري (مجتمع قضائي شهيد فهميده «اطفال»):
با عنايت به نص صريح قانون در ماده 148 قانون اجراي احكام مدني نميتوان مهريه را به نرخ روز محاسبه كرد زيرا مراد از بندهاي قيد شده در متن ماده خود يك امتياز خاص است و ديگر نميشود مجددا يك امتياز ديگري بر آن تعيين كرد.
آقاي شهرياري (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 27 تهران):
در ماده 148 قانون اجراي احكام مدني ديون ممتازه پيشبيني شده است و براي مهريه سقف 200 هزار ريال تعيين شده است. با توجه به اينكه با فرض احتساب مهريه موصوف به نرخ روز اولا خلاف نص صريح ماده مذكور عمل كردهايم و از طرفي هيچكس نميتواند اعمال حق خود را باعث اضرار به غير قرار دهد و در مانحن فيه حقوق اشخاص ثالث و ساير طلبكارها مطرح ميباشد لذا احتساب مهريه به نرخ روز خلاف نص صريح قانون و اهداف قانونگذار در تدوين ماده 148 قانون اجراي احكام مدني ميباشد.
آقاي شريعتي (دادگستري شهرري):
نظر به اينكه طبق فتواي فقها و قانون، مهريه فقط مبلغي است كه در سند نكاحيه قيد شده زن نميتواند بيشتر از مبلغي كه در سند قيد شده مطالبه نمايد و فقط در يك مورد قانونگذار استثنا قائل شده و آن هم تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدني ميباشد كه مجوز داده شده مهريه به نرخ روز احتساب شود يعني زن مهريهاي را دريافت نمايد كه بيشتر از مبلغ مندرج در سند نكاحيه است و اين مجوز يك استثناء است. فقط بايد در مورد نص به كار برده شود و نميتوان به موارد ديگر از جمله بند 3 ماده 148 قانون اجراي احكام مدني تعميم داد و از طرفي بند 3 ماده 148 قانون اجراي احكام مدني هم در خصوص ديون ممتازه يك استثنا است و اين استثنا را نميتوان تفسير موسع نمود و به تبصره الحاقي ماده 1082 قانون مدني تعميم داد و لذا مبلغ دويست هزار ريال موضوع بند 3 ماده 148 قانون مدني را نميتوان به نرخ روز احتساب نمود.
آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
با توجه به تبصره الحاقي موضوع 29/4/1364 به ماده 1082 قانون مدني كه مقرر داشته: «چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تاديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين ميگردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اينكه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي كرده باشند.» و همچنين با توجه به راي وحدت رويه شماره 647 مورخ 28/10/78 و صراحت مواد 1، 3 و 5 آييننامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مصوب 13/2/77 كه مقرر ميدارند:
- «چنانچه مهريه رايج باشد مرجع صالح بنا به درخواست هر يك از زوجين ميزان آن را با توجه به تغيير شاخص قيمت سال زمان تاديه نسبت به سال وقوع محاسبه و تعيين مينمايد.»
- «در مواردي كه مهريه زوجه بايد از تركه زوج متوفي پرداخت شود تاريخ فوت مبناي محاسبه مهريه خواهد بود.»
- «دادگاه و ادارات ثبت اسناد و املاك موظفند در محاسبه ميزان مهريه وجه رايج مطابق ماده (2) و در تعيين تغيير شاخص قيمت مهريه بر اساس شاخصهاي مقرر در ماده (4) اين آييننامه اقدام نمايند.»
در فرض مسئله، اجراي احكام بايد مهريه را به نرخ روز احتساب نمايد.
آقاي ذاقلي (مجمع قضائي شهيد محلاتي):
نظر به اينكه محاسبه مبلغ مندرج در بند 3 ماده 148 قانون اجراي احكام مدني به نرخ روز، قائل شدن امتياز عليحدهاي براي فرد است كه فاقد مجوز قانوني است و از طرفي موجب تضرر ساير طلبكاران است لذا موجب و توجيه قانوني ندارد. تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدني نيز كه اجازه دريافت مهريه را به نرخ روز داده است صرفا ناظر به استحقاق زن براي مطالبه است و نميتوان اين امتياز قانوني را به مسائل شكلي و نحوه اجراي حكم تسري داد. بنابراين بايستي به قدر متيقن كه همان مبلغ مندرج در ماده فوق است اكتفا كرد.
نظريه اكثريت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (19/11/85):
پاسخ سئوال منفي است زيرا تعميم تبصره الحاقي ماده 1082 قانون مدني به بند 3 ماده 148 قانون اجراي احكام مدني تفسير موسع از قانون بوده و خلاف اصول قضائي است چون پرداخت مهريه به نرخ روز يك حكم استثنائي است و احكام استثنائي را نبايد با تفسير موسع به ساير موارد غيرمنصوص تعميم داد بلكه بايد به نص اكتفا كرد، احتساب مهريه موضوع سئوال به نرخ روز يعني امتياز عليحده براي زوجه و اقدام به ضرر ساير طلبكاران كه در اين صورت خلاف نص و خلاف اهداف قانونگذار عمل شده است كه نوعي دخالت در قانونگذاري تلقي ميشود. بنابراين حق تقدم زن همان دويست هزار ريال مندرج در بند 3 ماده 148 قانون اجراي احكام مدني ميباشد.
نظريه اقليت: فلسفه وضع تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدني به لحاظ حمايت از زوجه بوده است. بنابراين تسري آن به بند 3 ماده 148 قانون اجراي احكام مدني مخالف اصول قضائي نيست ضمن اينكه در مقررات مدني دست قاضي در تفسير قانون باز است لذا اگر مهريه موضوع سئوال به نرخ روز محاسبه و حق تقدم زوجه به ميزان آن ملاك عمل قرار گيرد اين امر خلاف اهداف قانونگذار نخواهد بود.
|